تاريخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن  مقوله «سکولار»،

در مجادلات  روزمره سياسی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧

*****

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟ ــ بخش چهارم

دکتر منصور بيات زاده

قبل از اينکه به بحث در رابطه با تاريخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن مقوله «سکولار» در مجادلات روزمره فعالين و نيروهای سياسی ايران بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧ بپردازم، لازم می بينم تا توضيحاتی در باره مطالبی که در بخش سوم  (٣۶) تحت عنوان « مدنیه النبی»  مطرح کرده بودم بدهم.

 در رابطه با مطالب مطرح شده در نوشته ی « چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟ »،  از سوی تعدادی از خوانندگان سئوالاتی مطرح شده بود که بطور خصوصی به آنها پاسخ داده شد. در بين آن سئوالات،سؤالی بود که توضیح آنرا برای عموم خوانندگان لازم می دانم ، هموطن محترمی نوشته است:

« سلام دوست گرامی و سپاس از ارسال نوشته آقای بيات زاده. نمیدانم توجه کرده اید که ایشان در مقدمه جائی سخن از" مدنیه النبی" در برابر جامعه مدنی میبرند. من تا بحال چنین لغتی را نشنیده بودم. معمولا سخن از مدینه النبی بمعنی شهر پیغمبرمیرود هنگامی که شهر یثرب ( که بعد از هجرت پیغمبربه آن مدینه نام گرفت) منظور باشد. آیا شما اصطلاح مدنیه النبی بمعنای لغت مقابل با جامعه مدنی شنیده بودید؟ اگر نه به ایشان تذکر دهید که سریعا اصلاح شود.»

در پاسخ به آن سئوال نوشتم ، زمانيکه آقای سيد محمد خاتمی،  بعنوان رئيس جمهور، «جامعه مدنی » را مطرح کرد، فشار و تحريکات بخشی از روحانيون شيعه و ديگر نيروهای عقبگرا،علیه وی آغاز گردید و او مجبور شد در اظهارات خود تجديد نظر نمايد، و بيان دارد: وقتي مي گوييم "جامعه مدنی" مراد من مدينة النبي است، در آن رابطه بود که من در بخش سوم اين نوشتۀ از «مدینة النبی» نام بردم،  و الا منهم همچون شما هموطن محترم.... می انديشيدم.

در آن رابطه ضروريست توضيح داده شود، حجت الاسلام سيد محمد خاتمی در دوران رياست جمهوری اش، با طرح کردن «جامعه مدنی »، کمک به مطرح شدن آن و آشنا شدن بسياری از ايرانيان در داخل و خارج از کشور با  ارزشها و حقوقی که آن «جامعه» را شامل می شود،بنمايد. موضوعی که با مخالفت نيروهای ارتجاعی، عقب گرا و تماميت خواه جامعه از جمله بخش بزرگی از روحانيت شيعه مذهب و هوادارانشان که بعنوان فعالين سياسی عمل می کردند، شد.

اما آقای خاتمی در اثر فشار مخالفين جامعه مدنی، سرانجام مجبور شد توضيح دهد که منظورش از طرح «جامعه مدنی»، جامعه  "مدنیه النبی" دوران حضرت محمد بوده است. در واقع وی بخاطر نجات از دست يک مشت توطئه گر تماميت خواه، که برخی از آنان لباس روحانيت نيز برتن داشتند، بغلط يک اين همانی بی ربط مابين جامعه "مدنیه النبی"  ١۴٠٠ سال قبل، و «جامعه مدنی» قرن ٢١ بوجود می آورد.اشتباهی که در تاريخ سياسی دوران رياست جمهوری آقای سيد محمد خاتمی در  تاريخ ثبت  شده و باخود بدآموزی های زیادی بهمراه داشته و خواهد داشت. برای مقابله با آن اشتباه، ايجاب می کرد تا توضيحاتی در آنباره داده شود و تاکيد گردد که «جامعه مدنی » هيچگونه ربطی با جامعه «مدينه النبی» دوران حضرت محمد(ص) ندارد.

آيت الله سيد علی خامنه ای  ـ مقام رهبری ـ در سخنانی که در تجليل و قدردانی از آقای سيد محمد خاتمی در تاريخ ١٠/۵/١٣٨۴ بيان کرده است، بآن موضوع اشاره کرده و درآنباره اظهار نموده است.:

«... اگر من بخواهم روي يكي از آنها تكيه كنم، اين است كه ايشان در همه ي اين مدت، دشمناني كه كمين كرده و خيز برداشته بودند را نا اميد كردند. خيلي ها از سال ٧٦ مي خواستند آقاي خاتمي را در موضع و مقابله و مواجهه ي با نظام قرار دهند؛ خيلي هم تلاش كردند؛ ما شاهد بوديم. آقاي خاتمي حقيقتا مقاومت كردند. آن روزي كه ايشان اعلام كردند وقتي مي گوييم "جامعه مدنی" مراد من مدينة النبي است- كه اتفاقأ ديروز يا پريروز در يكي از صحبت هاي ايشان من آن را خواندم- خيلي خلاف انتظار ايشان شد؛ لذا به ايشان حمله كردند و فشار آوردند....». [ تاکيد از منصور بيات زاده] (٣٧)

تاريخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن  مقوله «سکولار»،

در مجادلات  روزمره سياسی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧

اگرچه جورج هالی اوک نویسندهٔ بریتانیایی، واژه سکولاریسم را  برای اولین بار در سال ۱۸۴۶ (سال ١٢٢۵ شمسی) مطرح می کند.(٣٨) اما چگونگی مورد استفاده قرارگرفتن آن مقوله سياسی، در مجادلات سياسی روزمره بسياری از فعالين  و کوشندگان سياسی ايرانی، مربوط به دوران بعد از تشکيل «شورای ملی مقاومت» می شود.

 يعنی، پس از عزل اولين رئيس جمهور منتخب مردم از مقام رئيس جمهوری، دکتر ابوالحسن بنی صدر نوشته ای بنام «ميثاق»   بتاريخ ٢٧ تير ١٣۶٠ منتشر می کند که بر پايه ی محتوی آن نوشته و «برنامه دولت موقت جمهوری دمکراتيک اسلامی ايران» بامضاء «رئيس جمهور دکتر بنی صدر» و «مسعود رجوی» بتاريخ ٧/٧/١٣۶٠، باهمراهی برخی از فعالين و نيروهای سياسی، تشکيلاتی بنام «شورای ملی مقاومت» تشکيل می دهند. در رابطه با اين تشکيلات است که عده ای از فعالين و نيرو های «غيرمذهبی» وابسته به طيف های مختلف سياسی، که با حکومت دينی مخالف بودند، درگفتار ونوشتارخود، واژه «سکولار»  را مورد استفاده قراردادند. در واقع از آن مقطع تاريخی ببعد است که آن مقوله سياسی به يکی از مقولات روزمره ادبيات سياسی بسياری از فعالين و کوشندگان سياسی ايرانی تبديل شده است!

 برای جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم و برداشت غلط از مطالبی که درباره چگونگی تشکيل «شورای ملی مقاومت» اشاره رفت، ضروريست يادآورشود که دکتر بنی صدر بخاطر اعتراض و مخالفت با همکاری «شورای ملی مقاومت» برهبری مسعود رجوی با دولت عراق برهبری صدام حسين از آن شورا کناره گيری نمود.

 اگرچه در رابطه با «سکولاريسم»  و «سکولاريزاسيون» تا کنون مطالب زيادی تحرير شده و بسياری از فعالين سياسی در آنمورد مشخص به بحث و تبادل نظر پرداخته اند، اما اين واقعيتی است که هنوز تمام نيروهای سياسی طرفدار سکولاريسم،، برداشت و تفسيری کاملا يکسان از اين مقوله سياسی ندارند. همانطور که در بخش های قبلی اين نوشته اشاره رفت، بغلط بعضيها خيال می کنند سکولاريسم به تنهائی و بدون رابطه با ارزشهای ديگرسياسی بمعنای «دمکراسی» است.

 قانون «عرفی» از دوران انقلاب مشروطه ببعد در مقابل قانون «شرعی»  مطرح شده است، و بسياری (از جمله من ـ منصور بيات زاده ) آنرا مترادف با «سکولاريسم» تلقی می کردند، اگرچه با گذشت زمان و طی روشنگری و بحث و گفتگوی کوشنگان سياسی در آنمورد، روشن شده است که چنان تفسير و برداشتی از مقوله «سکولار» نمی تواند کاملا رسا و گويا باشد. با وجود اين، هنوز برخی از فعالين سياسی و نويسندگان چنان می انديشند. برای روشن شدن اين موضوع که چنان طرز تفکر و نگرشی کاملا گويا نيست، می توان اصول قانون اساسی مشروطيت ، قوانينی که از سوی بشر ـ نمايندگان مجلس مؤسسان ـ تنظيم و تحرير شده و در واقع قوانين «عرفی » هستند را در نظر گرفت و ملاحظه نمود که  محتوی برخی از آن اصول در مغايرت کامل  با امر «جدائی نهاد دولت از نهاد دين»  قراردارد. در قسمت ديگر اين نوشته در اينمورد مشخص به نمونه هائی از آن اصول قانون اساسی مشروطيت اشاره خواهم کرد.

با گذشت زمان و آشنا شدن بسياری از فعالين آزاديخواه و دمکراسی طلب، با معنای اصلی آن مقوله سياسی ، يعنی امر «جدائی نهاد دولت از نهاد دين» ـ  و نه جدائی  دين از سياست ـ ، محتوی  آن مقوله را به يکی از «ارزش» های هويت سياسی خود و شعارهای محوری مبارزات و فعاليت های سياسی تبديل کرده اند.

همچنين ضروريست يادآور شود که برخی از کوشندگان سياسی، بجای استفاده از مقوله «سکولاريسم» از مقوله فرانسوی «لائيسيته» و دولت لائيک استفاده می کنند. آن مقوله نيز بر امر «جدائی نهاد دولت از نهاد دين» تاکيد دارد. برای کسب اطلاعات بيشتر در اينمورد و تفاوت های آن مقولات با يکديگر به توضيحی که در پانويس اين نوشته اشاره رفته است می توان مراجعه نمود ـ. (٣٩)

قبلا اشاره رفت که آقای تقی رحمانی در نوشتۀ خود زیر عنوان « چرا صورت مسألۀ خاورمیانه اسلام است ؟» (۴٠) سعی کرده است با بميان آوردن مقوله ی  «شبه سکولار»، بر ماهيت واقعی سيستم حکومتی در جوامع خاور ميانه، از جمله وطنمان ايران که چيزی جز «استبداد و ديکتاتوری» نبوده و نيست، سرپوش بگذارد و توجه ندارد که نا خواسته با  تبليغات پوچ پهلويست ها و دوستداران تئوريسن حزب رستاخيز شاهنشاهی همسو شده است و به غلط به خوانندگان نوشته خود چنين تلقين می کند که گويا وضعيت ناهنجارحاکم برجوامع خاورميانه از جمله ايران، زير سر آن بخش از نيروها و فعالين سياسی ی است که حاضر نيستند تا برپايه نظرات و معيار های «شريعت اسلامی» که بنا بر اظهارات وی، « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» دارند بر آنها حکومت شود. بدون اينکه به اين موضوع توجه نمايد که تفاوت زيادی بين «التزام اجرائی» به قانون و«ذ وب شدن» در ولايت فقيه وجود دارد. آنان که خيال می کنند که «التزام اجرائی» به قانون، بمعنای قبول شريعت اسلام  و «ولايت فقيه» بايد باشد، کاملا در اشتباه هستند. همانطور که استبداد محمد رضا شاهی محکوم بود، «استبداد دينی» تحت هر عنوانی که باشدنيز محکوم است!

برای روشن شدن جوانب اين بحث به چند نقل قول از گفتار آيت الله خمينی ـ رهبر انقلاب ـ  اشاره می کنم تا روشن شود که با معيار قرار دادن «شريعت تشيع» و « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی»، بهيچوجه امکان نخواهد داشت جامعه ای دمکرات و آزاد بنا نمود. (۴١)

ـــ  آيت الله خمينی در مصاحبه ای با راديو تلويزيون اطريش در تاريخ ١٠/٨/١٣۵٧، اظهار می دارد.:

« حضور من در خارج برای افشای جرائم شاه در سطح جهانی مناسبتر است...مخالفين رژيم يک ملت است و ناچار ملت پيروز است ... با قيام انقلابی ملت شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار ميشود. در اين جمهوری يک مجلس ملی مرکب از منتخبين واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد. حقوق مردم ـ خصوصأ اقليتهای مذهبی ـ محترم بوده و رعايت خواهد شد و با احترام متقابل نسبت بکشورهای خارجی عمل ميشود. نه بکسی ظلم ميکنيم و نه زير بار ظلم ميرويم.» 

ــــ  در مصاحبه ای با راديو تلويزيون هلند در تاريخ ١۴/٨/١٣۵٧ بيان کرده است.:

« رژيمی که بجای رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه ای است که شبيه آن در دموکراسی غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسيهائی که در غرب هست مشابه باشد اما آن دموکراسی که ما ميخواهيم بوجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است.»

ـــ  و در مصاحبه ای با خبرنگاران برزيلی، انگليسی، تايلندی، ژاپنی، آمريکائی و برخی کشورهای ديگر در تاريخ  ١٨/٨/١٣۵٧ در پاسخ به سئوال.:

س ـ حضرت آية الله برای جانشينی رژيم کنونی، شما خواستار جمهوری اسلامی هستيد. چنين دولتی آيا آزاديهای دموکراتيک را برای همه مردم تضمين خواهد کرد و در چنين دولتی نقش خود شما شحصأ چه خواهد بود؟،

می گويد:

ج ـ دولت اسلامی يک دولت دموکراتيک بمعنای واقعی است و ... هرکس ميتواند اظهار عقيده خودش را بکند... و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد. و اما من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم و بهمين نحو که الاّن هستم، وقتی هم که دولت اسلامی تشکيل شود نقش هدايت را دارم.».

حال با قدری تعمق در باره محتوی گفتار رهبر انقلاب ــ آيت الله العظمی روح الله خمينی ــ  که در بيانات خود از مقولات «دمکراسی» ،«آزاديهای دموکراتيک»، «حکومت دمکراسی»، «دمکراسی اسلامی»  ... نيزاستفاده کرده است، اين سئوال بدرستی مطرح است، چه عللی باعث شده است که پس از پيروزی انقلاب و حاکم شدن بخشی از روحانيت شيعه و حتی  نظام«ولايت مطلقه فقيه»، آن خواست ها بهيچوجه در ايران متحقق نشده اند؟  حتمأ نمی توان نيروهای آزاديخواه و دمکراسی طلب طرفدار حاکميت قانون و مخالف با استبداد و ديکتاتوری را متهم کرد که اين وضعيت رقت بار و تأسف انگيز و ضدمردمی را بر ايران حاکم کرده اند!

آيا معيار قرار دادن سنجش حقوق ملت برپايه «شريعت تشيع» و« فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» ــ که  روحانيت شيعه، توضیح دهنده و مفسر آن هستند ــ ، مسبب اين وضع نيست ؟!

روشن نيست که اين پناهنده سياسی محترم چرا و بچه دليل نمی خواهد قبول کند که در قرن ٢١ نمی توان جامعه دمکراتيک را بر پايه نظرات و عقايد دينی شکل داد؟ در واقع استقرار جامعۀ دموکراتیک در گروی يکسری پيش فرض ها، ازجمله «جدائی نهاد دين از نهاد دولت» می باشد.».

برای دقيق کردن بحث در رابطه با ماهيت رژيم شاه و ضروری بودن تاکيد بر اصل «جدائی نهاد دين از نهاد دولت»، مطالبی از دکتر کريم سنجابی و مهندس مهدی بازرگان را بکمک می گيرم.

مرحوم دکتر کريم سنجابی ـ رهبر جبهه ملی ايران که بمدت ۵۵ روز اولين وزير امورخارجه ايران بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧ بود، در باره وضع سياسی دوران رژيم شاه و چگونگی متحقق شدن«نظام جمهوری اسلامی» در کتاب  خاطرات سياسی اش بنام «اميدها و نا اميدی ها» می نويسد:

«... حوادث انکار ناکردنی تاريخ کهنسال اين ملت شهادت ميدهد که کمتر ملتی از ملتهای باستانی جهان، در طول تاريخ خود، مانند مردم ايران دچار مصائب هولناک خانمان برانداز شده و توانسته اند مانند ملت ايران بزودی هويت و اصالت ملی خود را باز يابند.

دور نرويم تاريخ همين شصت هفتاد سال اخير ايران [مطالب کتاب در تاريخ ٢٨ بهمن ١٣۶٧ ـ ١٧ فوريه ١٩٨٩ در اختيار روزنامه «جبهه» در لندن برای انتشار قرار داده شده است ـ توضيح از منصور بيات زاده] که جريان حوادث آن موضوع مباحث اين مصاحبه بوده اند: از نهضت ضد استبدادی و ضد استعماری مشروطيت، اشغال سرزمين ايران در جنگ جهانی اول و در پايان آن تحميل يک کودتای نظامی دست پرورده اجنبی و استقرار حکومت بيست ساله استبدادی، و اشغال مجدد ايران بوسيله نيروهای استعماری در جنگهای جهانی دوم و بليات و مصائب ناشيۀ از آن همراه با توطئه و فشاربرای دستيابی به ذخائر نفتی ما و ايجاد غائله سهمناک آذربايجان و مقاومت و کوشش غيرتمندانه مردم کشور ما برای رهائی از اين بليات و سپس نهضت افتخارآميز ملی کردن نفت به رهبری دکترمصدق که سر آغازنهضت بسياری از ملتهای استعمارزده جهان گرديد، و واکنش استعمار و استبداد عليه آن به صورت يک کودتای خائنانه ديگر و استقرار مجدد يک حکومت خودکامۀ غير قانونی بيست و پنجساله که آن نيز باعث قيام سراسری و انقلاب اخيرملت ايران گرديد، همه شاهد صادق فراز و نشيبهای اين حقيقت تاريخی هستند.

آری انقلاب بهمن ١٣۵٧ که با شرکت و جانفشانی تمام اقشارملت، تحت شعارهای آزادی، استقلال و دمکراسی و عدالت اسلامی صورت گرفت يکی از بلند پايه ترين فرازهای اين حقيقت تاريخی بود که متأسفانه اندکی پس از پيروزی با کودتای آخوندی تغيير ماهيت داد و به حضيض ارتجاع و بيعدالتی و خودکامگی افتاد...» (۴٢)

و مرحوم مهندس مهدی بازرگان ـ دبير کل نهضت آزادی ايران، اولين رئيس دولت بعد از سرنگونی نظام سلطنتی،و دبیر کل وقت نهضت آزادی ایران  درکتاب« انقلاب ايران در دو حرکت»، در بخشی که به آن سوتيتر «عنصر مذهب بجای ملت و مملکت»  داده است می نويسد:

« از نوآوريهای انقلاب و تراوشهای خارج ازمرکز حرکت دوم، جهش هائی است که در زمينه افکار و اهداف از شخص رهبری [ آيت الله خمينی ـ اضافه از منصور بيات زاده] سرچشمه گرفته برخی از آنها قديمی و ذاتی يا شناخته شده قبلی بوده است و برخی ديگر محصول هم آهنگی و تبادلهائی است که با امت انقلابی و با پيروان خود داشته اند. و اين خود نشانه استعداد سرشار و نبوغ رهبری، عليرغم سن و سوابق ايشان ميباشد و از عوامل مؤثر پيروزی بشمار ميرود.

اولين تمايز و توسعه خط مشی امام نسبت بحرکت اول توجه خاص به اسلام و مسلمانان بود و کنار گذاشتن يا فرعی شناختن ايران و ايرانيان (١) چنين اختلاف ظريف نامحسوس مابين ايشان (و خصّيصين پيروانشان) با ما وبا اکثريت قريب باتفاق مبارزين ساليان گذشته و شرکت کنندگان در راه پيمائيها و حرکت اول، يکی از حساسترين عوامل سرنوشت ساز انقلاب ما بود و منشاء و مبيّن اختلافات و مسائل اساسی بعدی گرديد که متدرجأ در جمهوری اسلامی نوپای ايران رخ داد. هدف اتخاذی دولت موقت «خدمت به ايران از طريق اسلام» و بدستور اسلام بود در حاليکه آقای خمينی برای انقلاب و برای رسالت خود«خدمت به اسلام از طريق ايران» را اختيار کرده بوده اند. بعقيدۀ ايشان «ملت ايران با دادن خون خودشان، برای اسلام خدمت کردند» و بعدها در ديداربا نمايندگان مجلس در تاريخ ۶/٣/۶٠  گفتند که «ملت ايران اسلام را ميخواهد.»

در يک تحليل و بررسی باين نتيجه ميرسيم که اتخاذ روش يا هدف اول ما را تقريبأ بهمان برنامه و افکاری ميرساند که در فرمان نخست وزيری دولت موقت آمده بود، و نتيجۀ منطقی و طبيعی روش يا هدف دوم مقاصدی از نوع آثار ذيل بود که عملا نيز مشهود گرديد: ١) نفی ملی گرائی و مليون و يکنوع نهضت ضد ايران. ٢) مکتب گرائی و انحصار گری.  ٣ ) صدور انقلاب و اسلام. ۴) حمايت و خدمت به مستضعفين جهان بعنوان وظيفه يا برنامه اصلی انقلاب و دولت جمهوری اسلامی. ۵) قهر و ستيز و تعرض برای نابودی مستکبرين جهان، از جمله ابرقدرتهای غرب و شرق مخصوصأ آمريکای جهانخوار. ۶)  قهر و اعتراض نسبت بدولتهای اسلامی ظالم و سازشکار. ٧) استقبال از ايثارو شهادت بصورت فردی و بصورت ملی و کشوری. ٨) تبليغات اسلام و «مراقبت در اجرای احکام» در داخل کشور و کفرستيزی و محو نظامهای الحادی در سطح بين المللی. ٩) اداره امور کشور و اجرای برنامه های عمومی بدست متخصصين اسلام يعنی روحانيت و فقهاء. ١٠) مقام و درجه دوم دادن بمسائل زندگی و به نيازمنديهای مادی و رفاهی و به سازندگی.

اما مردم شهرهای ايران وقتی در راه پيمائيها و تظاهرات قبل از پيروزی انقلاب شعار «آزادی ـ استقلال ـ حکومت اسلامی» يا جمهوری اسلامی را ميدادند قصد گوينده و دريافت شنونده اين بود که نظام حکومتی مملکت و مديريت امور و سياست ملی، الهام از اصول عاليه و احکام عادله اسلام بگيرد و اگر انقلاب کرده اند عليه نظام استبدادی و مظالم و مفاسد شاهنشاهی بوده است نه آنکه خواسته باشند تبليغ برای دين نموده و از اجرای فرائض و عباديات در زندگی خصوصی مردم مطمئن گردند.(٢).» [تکيه از منصور بيات زاده]( ۴٣)

اظهاراتی از این دست که من دو نمونۀ آنرا از دو شخصیتی که بخش بزرگی از عمر خود را صرف مبارزه برای  استقلال و آزادی مردم ایران کرده اند ، آورده ام؛ بیانگر آنست که وضعیت اسفبار کنونی کشور، حاصل حاکمیت اسلام سیاسی برهبری روحانیت دولتی ای است که خود را جزء آن  «سازمان گستردۀ دینی» و از مفسرین فقه گسترده قلمداد می کنند ، می باشد.

تعجب انگيز است که فعالين و گروه های سياسی ای که بنحوی خود را با مرحوم مهندس مهدی بازرگان همسو دانسته  و حتی عکس آن زنده ياد را زينت بخش سايت های اينترنتی خود نموده اند، در هنگام اعلان مواضع و تفسير های سياسی خود، حاضر نيستند کوچکترين توجهی به اظهارات آن مرحوم درباره نظرات و اهداف آيت الله خمينی پس از پيروزی انقلاب و سياست های ضد ملی، ضد مردمی و عملکرد های سرکوبگرانه و استبدادی رژيم جمهوری اسلامی، بنمايند و در حقيقت خود را تا سطح مبلغين يکی ازجناحهای هيئت حاکمه تبديل می نمایند !!

در صورتيکه در دوران رژيم شاه، «حاکميت قانون» برقرارمی شد، محتوی برخی از اصول قانون اساسی مشروطيت،اجازه نمی دادند تا «نظام سکولار» متحقق گردد!

من در بخش اول و دوم اين نوشته توضيح دادم که جامعه سکولار بر محور«جدائی نهاد دولت از نهاد دين» شکل می گيرد. موضوعی که مورد توافق تمام نيروهائی  که از «سکولاريسم» و يا «لائيسيته» دفاع می نمايند، قرار دارد.

با توجه به محتوی  «اصول قانون اساسی مشروطيت»، که بر امر مذهب شيعه بعنوان «مذهب رسمی» ايران  تاکيد داشت و برای علما و مجتهدين مذهب شيعه، حق «وتو» نسبت به تمام قوانينی که از سوی نمايندگان ملت در مجلس شورای ملی تصويب می کردند، قائل بود، پادشاه را باقید شيعه مذهب بودن برسمیت می شناخت، مؤکدا" اعلام می کرد  تمام وزرا مسلمان  و پادشاه، وزرا و تمام نمايندگان مجلس می بايستی به قرآن قسم ياد کنند ،... اصولا امکان نداشت که بر پايه محتوی آن اصول قانون اساسی مشروطه، «نظام سکولار»  و يا «لائيک» بر ميهنمان ايران حاکم گردد. آنانکه چنين نمی انديشند، ياهنوز برايشان روشن نشده است که محور اصلی «نظام سکولار»  و يا «لائيک» برپايه چه خصوصياتی تنظيم و تدوين می شود؟! و يا اينکه تحت تأثير جوّ ضد مذهبی حاکم در بين بسياری از فعالين و کوشندگان سياسی قرار گرفته اند، و در نوشتار و گفتار خود کمتربه ارزشهای تشکيل دهنده آن قانون اساسی توجه می نمايند! و یا وابستگان به نظام شاهنشاهی هستند که بی جهت خود طرفدار نظام سکولار فرض می کنند.

من طی نوشته ای تحت عنوان:

"محتوی بيش از١٠ اصل از اصول قانون اساسی مشروطيت ايران، اجازه نمی داد تا «نظام سکولار» برايران حاکم شود!" (۴۴) به آن اصول اشاره کرده ام!

در پايان اين نوشته ضروريست يادآور شود که آقای مهندس منوچهر صالحی، يکی از فعالين ضد رژيم محمد رضا شاه پهلوی، بدلايلی که هنوز برايم روشن نيست، «انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧» ، را به « انقلاب ضد سکولار تاریخ مدرن»!! نام گذاری نموده است. در حاليکه نظام سلطنتی حاکم بر ايران ــ  قبل از پيروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ــ ، چنانکه توضیح داده شد  «نظام سکولار» نبوده است که حال آن انقلاب را بتوان انقلاب «ضد سکولار» نام گذاری کرد. (۴۵)

اگر پادشاهان پهلوی قلدری نمی کردند و مرتب دست به قانون شکنی نمی زدند، و اجازه می دادند تا قانون اساسی مشروطه بطور کامل اجرا شود، ايرانيان بطور عام و ایرانیان آزاديخواه و دمکرات بطور اخص  چند نسل زودتر به مشکلاتی که حکومت مذهبی باخود بهمراه خواهد داشت، پی می  بردند و  به موضوع «جدائی نهاد دين از نهاد دولت»  که یکی از دست آورد های تمدن بشری است  زود تر پی برده و آگاه می شدند. و در نتیجه برای بدست آوردن این تجربه گرانبها  مجبور به پرداخت  چنین بهای سنگین مالی ، انسانی و ملی نبود!

اشاره به اين موضوع را بدين خاطر در اين نوشته  مطرح کردم، چونکه در همين  نوشته، همانطور که  قبلا ملاحظه شد، متذکر شده ام که مقوله «سکولار» در رابطه با تشکيل «شورای ملی مقاومت»  و «برنامه دولت موقت جمهوری دمکراتيک اسلامی ايران»، در مجادلات روزمره سياسی مورد  استفاده فعالين مخالف با حکومت دينی  قرار گرفته است!

 دکتر منصور بيات زاده

سی تير ١٣٩٢ / ٢١ ژوئيه ٢٠١٣

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

پانويس:

٣۶ ـ  چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟ ـ بخش سوم 

http://www.ois-iran.com/2013/tir-1392/ois-iran-1190-dr_bayatzadeh_sorat_masalahe_iran_islam_nist-bakhshe-3.htm

٣٧ ـ  اظهارات آيت الله خامنه ای در تجليل از آقای سيد محمد خاتمی

شعار جامعه مدنی وی که بعد هادر قبال سکوت وی توسط رهبر انقلاب به‌عنوان برداشتی از مدینه النبی نام برده شد

http://yazdfarda.com:8080/news/13241.html

سخنراني رهبري در تاريخ ٨۴/۵/١٠ يعني آخرين ديدار ايشان با اعضاي دولت خاتمي

http://www.mardomsalari.com/template1/Article.aspx?AID=186

http://davat1392.blogfa.com/1392/01

٣٨ ـ  مقوله سکولار و جورج هالی اوک ـ به نقل از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85

َلائيسيته و سکولاريسم ـ ش ـ و

به نقل از تارنمای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران

http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=1409:2011-10-03-14-44-56&catid=101:2011-09-23-20-23-41&Itemid=156

مقاله ای در باب سکولاريسم ـ سکولاریسم ( secularism ) ـ رضا محيطی

به نقل از سايت عصرظهور٣

http://www.asrezohur3.blogsky.com/1390/01/21/post-69/

٣٩ ـ  اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و يکم ـ شيدان وثيق

به نقل از تارنمای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران

http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=1469

۴٠ ـ  چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟ بقلم آقای تقی رحمانی

http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2013/04/13/چرا-صورت-مسئله-خاورمیانه-اسلام-است؟.html

ـ  همين نوشته در سايت سارمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://ois-iran.com/2013/ordibehesht-1392/ois-iran-6220-taghi_rahmani-sorat_masalahe_khawaremiyanah.htm

۴١ ـ گفتار آيت الله خمينی به نقل از صفحات ۵٠ تا ۵۵  کتاب «انقلاب ايران در دوحرکت» ـ بقلم مهندس مهدی بازرگان.

۴٢ ـ  کتاب اميدها و نا اميدها ـ خاطرات سياسی  دکتر کريم سنجابی ـ صفحه ۴٣٨  ـ از انتشارات جبهه مليون ايران ـ چاپ لندن ـ  چاپ اول فروردين ١٣۶٨

۴٣ ـ  صفحات ١١٠ تا ١١٢ کتاب «انقلاب ايران در دوحرکت» ـ  نويسنده و ناشرمهندس مهدی بازرگان ـ چاپ سوم، تابستان ١٣۶٣ ـ چاپ: نراقی . مرکز پخش:دفتر نهضت آزادی ايران

در مطلبی که از آن کتاب نقل شد، دو پانويس بهمراه داشت که با شماره های ١ و ٢ مشخص شده اند.

ــــ ١) ـ رجوع بمقاله «ايران و اسلام» (جلد دوم بازيابی ارزشها) شود.

ـــ ٢ ) ـ  البته آقای خمينی مانند هر روحانی متعهدی وظيفه شرعی و صنفی خود را تبليغ ايمان و دين و اجرای احکام و حدود ميشناسد و قبلا هم عقيده به اصالت احکام شرع و تقدم آن بر مليت و مملکت داشته رسالتشان را بيشتر اسلامی و فقهی ميدانستند تا ملی و ايرانی.(مطالعه مقاله دين و آزادی در جلد اول بازيابی ارزشها ميتوانند در اين زمينه مفيد باشد)...

    ۴۴ ـ  "محتوی بيش از١٠ اصل از اصول قانون اساسی مشروطيت ايران، اجازه نمی داد تا «نظام سکولار» برايران حاکم شود!" ـ  دکتر منصور بيات زاده

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2013/tir-1392/ois-iran-1191-dr_bayatzadeh_bish_az_10_asle_ghanune_mashrotah_Zede_sekular.htm

۴۵ـ انتخابات و حقوق شهروندی ـ منوچهر صالحی ـ

سمینار «انتخابات آزاد و حقوق شهروندی» از سوی «مجامع اسلامی ایرانیان» در ۱ ژوئن ۲۰۱۳ در دانشگاه هامبورگ

«در دورانی که رژیم سلطنت پهلوی بر ایران سلطه داشت، با آن رژیم که برخلاف قانون اساسی حکومت می‌کرد، مبارزه کردم، زیرا در آن دوران هوادار حکومت متکی بر قانون مشروطه بودم که جز چند اصل آن و به ویزه اصل یکم آن که در متمم قانون اساسی گنجانده شده بود، مبنی بر این که «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه‌ی حقه جعفریه اثنی عشریه است» و هم‌چنین «تشخیص قواعد موضوعه با قواعد اسلام» را بر عهده «هیئتی» نهاده بود که نباید «کمتر از پنج نفر [...] از مجتهدین و فقهای متدینین» می‌بودند، مابقی آن قانون اساسی دارای خصلتی سکولار بود. علاوه بر آن، قانون اساسی مشروطه در دورانی تدوین شده بود که ایران هنوز به دوران مدرنیته پا ننهاده و ۹۵ ٪ مردم ایران بی‌سواد بودند. قانون اساسی مشروطه گام تاریخی بزرگی بود برای تحقق حکومت متکی بر قانون و حکومتی که باید وابسته به اراده آزاد ملت می‌بود.

من نیز هم‌چون بسیاری دیگر از مبارزان ضد پهلوی که در انیران در تبعید خودخواسته می‌زیستند، پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به ایران بازگشتم و تازه در آن‌جا بود که دریافتم انقلاب ایران نخستین انقلاب ضد سکولار تاریخ مدرن بوده است. پس از خواندن طرح قانون اساسی که قرار بود به همه‌پرسی گذاشته شود، تردیدم به یقین بدل شد و از آن پس نه در همه‌پرسی قانون اساسی و نه در هیچ‌یک از انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم، زیرا شرکت در چنین انتخاباتی صحه نهادن به قانون اساسی‌ای می‌بود که در آن دیکتاتوری روحانیت بر جامعه تضمین شده است.
در همان دوران، چون جبهه دمکراتیک ملی ایران از مسعود رجوی پشتیبانی کرد که خود را کاندیدای دور یکم ریاست جمهوری کرده بود، از آن جبهه استعفاء دادم، زیرا سازمان مجاهدین را نیز سازمانی ضد سکولار و ضد دمکراتیک می‌دانستم و می‌دانم.
در قانون اساسی کشورهای دمکراتیک که دارای حکومت‌های سکولارند، دین از حوزه سیاست کنار نهاده شده و به امر خصوصی افراد بدل گشته است. به این ترتیب قانون میان پیروان ادیان مختلف

تفاوت نمی‌گذارد و همه دین‌باوران و خداناباوران به مثابه شهروند از حقوقی برابر برخوردارند. اما در ایران چنین نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک دین به دین رسمی کشور بدل گشته و به‌همین دلیل میان پیروان دین رسمی و ادیان غیررسمی و هم‌چنین مردم دین‌ناباور توفیر نهاده شده است.
- در اصل یکم قانون اساسی کنونی حکومت ایران جمهوری اسلامی نامیده شده است. به این ترتیب پیروان یکی از ادیانی که در ایران وجود دارد، فراسوی پیروان ادیان دیگر قرار گرفته‌اند.» (تکيه از منصور بيات زاده)

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2013/khordad-1392/ois-iran-6257-manouchehr_salehi-entekhabat_wa_hoghjoghe_sharwandi.htm

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران روز  دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۲۲ ژوييه ۲۰۱۳