نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2013/tir-1392/ois-iran-1191-dr_bayatzadeh_bish_az_10_asle_ghanune_mashrotah_Zede_sekular.htm

 

"محتوی بيش از١٠ اصل از اصول قانون اساسی مشروطيت ايران، اجازه

نمی داد تا «نظام سکولار» در ايران متحقق گردد!"

 

 

دکتر منصور بيات زاده

اگر قبول داشته باشيم که مشخصه اصلی و محوری جامعه سکولار، «جدائی نهاد دولت از نهاد دين»می باشد. مشخصه ای که حتمأ بايد مورد تائيد تمام افراد و نيروهانی که برای تحقق جامعه «سکولار» و يا جامعه «لائيک» مبارزه و فعاليت می کنند باشد؛ بايد بپذيريم که با اجرای کامل قانون اساسی مشروطیت، این امر متحقق نمی شد.

با توجه به محتوی  «اصول قانون اساسی مشروطيت» و متمم آن، که بر امر مذهب شيعه بعنوان «مذهب رسمی» ايران  تاکيد داشت؛ برای علما و مجتهدين مذهب شيعه، حق «وتو» نسبت به تمام قوانينی که از سوی نمايندگان ملت در مجلس شورای ملی تصويب می شد، قائل بود؛ پادشاه می بايستی شيعه مذهب و مروج آن مذهب باشد؛ وزرا مسلمان باشند. نمايندگان مجلس پس از افتتاح مجلس، می بايستی به قرآن قسم ياد می کردند و...، بهيچوجه امکان نداشت که بر پايه محتوی چنان اصولی از قانون اساسی، «نظام سکولار»  و يا «لائيک» بر ميهنمان ايران حاکم شود.

آنانکه چنين نمی انديشند، ياهنوز برايشان روشن نشده است که «نظام سکولار» برپايه چه خصوصياتی تنظيم و تدوين می شود؟! و يااينکه تحت تأثير جوّ «ضدمذهبی» که در اثر سياستهای غلط  و غير دمکراتيک و عملکردهای سرکوبگرانه و ضدمردمی و استبدادی  رژيم مذهبی در بين بسياری از فعالين و کوشندگان سياسی شکل گرفته، قرار گرفته و کمتربه محتوی اصول تشکيل دهنده نظام سلطنتی مشروطه قبل از انقلاب ١٣۵٧ ، توجه می نمايند!

من در اين نوشته به برخی از اصول قانون اساسی مشروطيت اشاره می کنم، تا روشن گردد که قانون اساسی مشروطيت برپايه چگونه چارچوبی و همچنين  روابط ، معيارها و محتوائی تنظيم و تحرير شده بود.اشاره به اين اصول و احيانأ مخالفت با آن در مقطع کنونی ، بهيچوجه نبايد باعث شود تا ازارزش و اهميت تاريخی آن انقلاب بکاهد. دربرخورد و قضاوت درباره مسائل و رويدادهای تاريخی، حتمأ ضرورت دارد تا مقطع تاريخی آن رويداد و امکانات موجود درزمان بحث، در نظر گرفته شود!

در اصل اول متمم قانون اساسی مشروطيت، «بخش کليات»، ذکر شده بود که:


١  ــ
«مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.»

و در اصل دوم  همان بخش در رابطه با حق«وتو» مجتهدين و فقهای مذهب شيعه،  تاکيد شده بود که:

٢  ــ «مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت
اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدۀ علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»

و در اصل بيستم ، مربوط به  بخش «حقوق ملت»، به چگونگی چارچوب فعاليت مطبوعاتی اشاره رفته بود:


٣ ـ
ـ «عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع
است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندۀ معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

در اصل بيست و يکم ـ بخش حقوق ملت ـ در رابطه با چارچوب فعاليت انجمنها و اجتماعات می خوانيم :


۴  ــ 
«انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این‌خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»

در اصل بیست و هفتم مربوط به بخش «قوای مملکت»، اشاره شده است:

قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:

۵  ـ
ـ  اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین واین قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانونرا دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

۶  ــ  دوم- قوة قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم
شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.»

در «اصل سی و پنج » مربوط به بخش «حقوق سلطنت ايران» می خوانيم:

٧ ــ سلطنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

و در اصل «سی و نهم» همان بخش ذکر شده است که:

هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد کنند:


٨  ــ 
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به‌ آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.

و در «اصل چهلم» آن بخش تاکيد رفته:

٩  ــ 
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه
قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.


 

در رابطه با قسم ياد کردن اعضاء مجلس (نمايندگان منتخب مردم) ، به اصل يازدهم «متن کامل قانون اساسي مشروطه» ــ مصوب مجلس شورای ملی در ۱۳ امرداد ماه ۱۲۸۵ برابر با ۵ اگوست ۱۹۰۶ میلادی و ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ هجری قمری ـ می توان اشاره کرد، که در واقع آنرا نظامنامه مجلس می ناميدند. در «اصل يازدهم» آن بخش می خوانيم:


‎‎ اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس ميشوند بايد بترتيت ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند.

 ١٠  ــ
« صورت قسم‌نامه
ما اشخاصي که در ذيل امضاء کرده‌ايم خداوند را بشهادت ميطلبيم و بقرآن قسم ياد ميکنيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تکاليفي را که بما رجوع شده است مهما امکن باکمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت باعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و باساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.»
.

و در «اصل پنجاه و هشتم» متمم قانون اساسی مشروطيت «راجع به وزرا»  همچنين می خوانيم:

١١ ــ  هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.

در «اصل هفتاد و یکم» مربوط به بخش «اقتدارات محاکمات» می خوانيم:

١٢  ــ  دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.

ودر «اصل هشتاد و سوم» همان بخش:

١٣  ــ  تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

با توجه به محتوی بخشهائی از اصولی قانون اساسی مشروطه که اشاره رفت، زمانی می شد «نظام پادشاهی مشروطه » ايران را، همچنين «نظام پادشاهی مشروطه سکولار»ناميد، که آن بخش از اصول، که در بالا به آنها اشاره رفت،همگی  از قانون اساسی حذف می شدند و يا در آنها بصورتی تجديد نظر می شد که نسبت به دين و مذهب، نقشی بيطرفانه داشته باشند!

در دوران رژيم محمدرضاشاه پهلوی، مخالفت با رژيم به دليل محتوی قانون اساسی، يعنی «سکولار» و يا  «لائيک» بودن آن نبود، بلکه مبارزه عليه ديکتاتوری و استبداد حاکم که در اثر بی توجهی به اصول قانون اساسی بوجود آمده بود، دور می زد. زيرا پادشاه قانون شکنی می کرد و شعار « شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» را اصولا قبول نداشت. همان شعاری که يکی از مسائل محوری مورد اختلاف شاه با دکترمصدق، اللهيارصالح ، مهندس بازرگان، و ديگر رهبران و فعالين جبهه ملی ايران و ديگر نيروهای سياسی  و کوشندگان آزاديخواه  طرفدار« حاکميت قانون» بود!

اما چگونگی مورد استفاده قرارگرفتن مقولۀ سکولاريسم، در مجادلات سياسی روزمره بسياری از فعالين  و کوشندگان سياسی ايرانی، مربوط به دوران پس از سرنگونی رژيم شاه و حاکم شدن رژيم مذهبی (جمهوری اسلامی) ، آنهم در مقطع تاريخی تصاحب تمام قدرت دولتی از سوی بخشی از روحانيت شيعه مذهب پس از برکنار کردن دکتر بنی صدر اولين رئيس جمهور منتخب مردم از مقام رياست جمهوری و تشکيل «شورای ملی مقاومت» برپايه نوشته ی معروف دکتر بنی صدر بنام «ميثاق»، می شود. (١)

 

دکتر منصور بيات زاده

سی تير ١٣٩٢ / ٢١ ژوئيه ٢٠١٣

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

 

پانويس:

 

١ ـ  برای کسب اطلاعات بيشتر در اينمورد مشخص به نوشته ی زير مراجعه کنيد.

تاريخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن  مقوله «سکولار»، در مجادلات  روزمره سياسی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧

بخش چهارم نوشته ی ــ چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟  ـ دکتر منصور بيات زاده

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق:

http://www.ois-iran.com/2013/tir-1392/ois-iran-1192-dr_bayatzadeh_sorat_masalahe_iran_islam_nist-bakhshe-4.htm

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران روز  دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۲۲ ژوييه ۲۰۱۳