چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟

ـ بخش اول ـ

*****

تأملی بر نوشته آقای تقی رحمانی ـ يکی از فعالين ملی مذهبی،

تحت عنوان:

«چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟» ،

و توضيحاتی در باره «نظام سکولار» و«ارزش» های تشکيل دهنده «نظام دمکراسی»

دکترمنصور بيات زاده

در سايت العربية نوشته ای تحت عنوان «چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟»، (١) بقلم آقای تقی رحمانی ــ يکی از فعالين ملی مذهبی مقيم پاريس ــ منتشر شده بود.

تيترآن مقاله ، همچون برخی از مطالب مطرح شده در آن نوشته، بنظر من سئوال انگيز و گمراه کننده می باشد! بدين خاطر، نقد قسمتهائی از آن نوشته را ضروری دانستم.

همانطور که  تا کنون  در نوشته های متعددی متذکرشده ام، نقد نظرات دگرانديش بخاطر روشن شدن جوانب مسائل و مطالب سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ، و در آن رابطۀ برجسته نمودن مسائل مورد اختلاف و يا مسائل مورد توافق در بين فعالين و گروه های سياسی ـ اجتماعی ـ  فرهنگی  در جوامع دمکراتيک، امری ضروری و لازم می باشد!

از این رو بايد قبول داشت و تبليغ نمود که  نقد نظرات، عقايد و عملکرد نيروهای دگرانديش بهيچوجه بمعنای دشمنی شخصی با بيان کنندگان و يا نويسندگان مطالبی که مورد نقد قرار گرفته و يا می گيرند، نيست. بلکه اتخاذ چنين  شيوه کاری، يعنی برخورد عقايد  و نقد نظرات و عملکرد يکديگر و همچنين هيئت حاکمه، بخشی از ارزشهای فرهنگ دمکراسی در «جامعه باز»  می باشد. (٢)

اين واقعيتی انکار ناپذير است که اکثريت بسيار بزرگی از مردم خاورميانه، مسلمان و طرفدار «دين اسلام» هستند.هم از این جهت و هم بخاطر وجود رژيم های استبدادی و ديکتاتوری درآن کشورها، سبب شده تا مردم آن جوامع کمتر با ارزش های «نظام دمکراسی» آشنائی پيدا کنند و متوجه شوند که بحث و جدل سياسی و نقد نظرات دگرانديش و حتی مخالفت با نظرات هيئت حاکمه، بخشی از فرهنگ نظام دمکراسی و جامعه باز است.

با توجه به اين واقعيت که ذکر شد،اگر هدف فعالين و نيروهای سياسی آن جوامع ازفعاليت و مبارزات سياسی، دفاع از «حقوق بشر»، محترم شمردن «اصل فرديت»، دست يابی به «آزادی بيان، قلم، عقيده، تجمعات ..»، «حق تعيين سرنوشت» مردم بدست خود مردم ، مخالفت با هرنوع «قيموميت» و در نهايت استقرار «نظام دمکراسی» باشد، تحقق آن خواست ها و اهداف در آن جوامع، همچون جوامع ديگری که «نظام دمکراسی» بعنوان «نظام حکومتی» مستقر شده است، در گروی تحقق يک سری «ارزش های» سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و ... می باشد؛ ارزشهائی که پیروان تمام اديان و مذاهب از جمله پیروان دين اسلام با برخی  از آنها اصولا توافق ندارند و مخالف هستند. تا جائی که  رهبران و گروههای مذهبی سياسی طرفدار آن اديان و مذاهب ، بخاطر محور قرار دادن آن نظرات ،عليه برخی از ارزشها و نظرات «نظام دموکراسی » و نيروهای طرفدارآن ها، دست بمبارزه زده و عليه آنها جوّ سازی نموده و می کنند.

 باتوجه به توضيحاتی که اشاره رفت، «اسلام» نمی تواند «صورت مسئله»  خاورميانه باشد!  

بنظر من « تيتر» نوشته آقای تقی رحمانی، نمی تواند بيانگر خواست های آن بخش از ايرانيانی که در فعاليت و مبارزات سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی شان ، کسب حقوق شهروندی (٣) و در نهايت تحقق نظام نظام دمکراسی را هدف قرار داده اند ، باشد!

آقای تقی رحمانی در نوشته ی «چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟»، می نويسد:

« جریان راه‌گشا کدام است؟

 تحولات دموکراسی در جوامع مسلمان از درون نقد و بررسی و تحولات سنت جامعه می‌گذرد. هر گونه دور زدن یا فشار خارجی برای تحولات دموکراتیک و پیشرفت در این جوامع نقض غرض می‌شود و دموکراسی را به تاخیر می‌اندازد. این ادعای سیدجمال‌الدین اسدآبادی تا شریعتی بوده است که شاخص این تفکر در ایران روشنفکران ملی – مذهبی هستند. امروزه شاید بتواند راحت‌تر و آسان‌تر این ادعا را ثابت کرد. علائم و دلایلی مانند

١ - فروریختن تمام نظام‌های شبه سکولار در جوامع مسلمان

٢ - شکست ساختاری شکل‌گرفته دولت‌های شبه سکولار

٣ - بازگشت سنت‌های مذهبی و ملی در این جوامع در اشکال گوناگون آن از فرم‌های سلفی تا بنیادگرایانه و هویت‌طلبانه و حتی مدرن آن

۴ - بحران اندیشه و باورهای سکولار در جوامع مسلمان

۵ - نقش فکری نخبگان مسلمان چه سنتی و چه مدرن در جوامع مزبور نسبت به نفی روشنفکران سکولار و چپ

۶ - تجربه دموکراسی موفق در جوامع اسلامی».

با توجه به مطالبی که نقل شد، من سعی می کنم، برای روشن شدن مسائل مورد توافق و يا اختلاف با آقای تقی رحمانی، در رابطه با اين بخش از نوشتار وی که نقل شد، به تفسير و توضيحاتی بپردازم و توضيح دهم که اگر هدف از فعاليت و مبارزات سياسی، تحقق  « نظام دمکراسی» باشد،  نقد و بررسی باور های  « اسلامی » می تواند گوشه ای از آن «راه حل» ها  باشد!

اگر هدف از مبارزه سياسی، خواست استقرار «نظام دمکراسی» باشد،

اسلام نمی تواند صورت مسئله خاورميانه باشد!

 در واقع اگر هدف آقای تقی رحمانی از مبارزه سياسی ، مبارزه با استبداد و ديکتاتوری و  همچنين خواست استقرار «نظام دمکراسی» در وطنمان ايران باشد، حتمأ بايد وی با حفظ هويت سياسی «ملی مذهبی» خود، همسو و همصدا با نيروهای غير مذهبی (سکولار) دمکرات، به تبليغ ارزشهائی  که برای تشکيل نظام دمکراسی ضروری و لازم می باشند بپردازد و در آنباره دست بروشنگری بزند. نه اينکه ، ناآگاهی و کم اطلاعی بخشی از مردم آن ديار نسبت به آن ارزشها را که بيشتر نتيجه عملکرد دولتهای اسبدادی و ديکتاتوری حاکم بر آن جوامع است، معيار سنجش قرار دهد و چنين نتيجه گيری کند که نظام دمکراسی با فرهنگ جوامع اسلامی نمی تواند سازگارباشد، بدون اينکه در هنگام تحرير آن نوشته  به اين موضوع فکر کرده باشد، مگر نظام دمکراسی با فرهنگ جوامع مسيحی در دوران «قرون وسطی» سازگار بوده است؟

آيا مبارزات سياسی ـ اجتماعی  و مخالفت با استبداد مذهبی درآن جوامع ، کمک به آن تغيير و تحولات نکرده است؟

آيا رفرميست های مذهبی همچون "مارتين لوتر " نقشی مثبت و سازنده در آن ماجرا نداشته اند؟

آيا قرار داد صلح وستفالن بعد از پايان جنگهای سی ساله مذهبی در اروپا که برسميت شناختن حق انتخاب آزاد مذهب را سبب شد. و همچنين مبارزات آزاديخواهان که در روند انقلاب کبير فرانسه و طی مبارزات و فعاليتهای بعد از آن انقلاب، «جدائی نهاد دين از نهاد دولت» را در پی داشت، سبب نشدند تا نفوذ سياسی رهبران دينی و مذهبی را در  امور دولتی کوتاه کنند، روندی که درشکل گرفتن نظام دمکراسی کمک کردند؟

 اگر چنين است، پس نبايد با طرح  وخواست « جدائی نهاد دين از نهاد دولت» مخالفت کرد! بلکه بايد به تبليغ ضروری بودن آن «جدائی»، که يکی از پيش شرط های متحقق شدن «نظام دمکراسی» می باشد، پرداخت.

آقای تقی رحمانی در نوشته مورد بحث می نويسد:

«  تحولات دموکراسی در جوامع مسلمان  از درون نقد و بررسی و تحولات سنت جامعه می‌گذرد. هر گونه دور زدن یا فشار خارجی برای تحولات دموکراتیک و پیشرفت در این جوامع نقض غرض می‌شود و دموکراسی را به تاخیر می‌اندازد...» [ تاکيد در همه جا از منصور بيات زاده].

اگرچه با فرمولبندی اين بخش از نوشته که نقل شد، مخالفتی ندارم و آن فرمولبندی را صحيح می دانم. اما در رابطه با واژه هائی که در آن جملات بکار برده شده است، با توجه به « تيتر» انتخاب شده برای آن نوشته،  سئوالاتی برايم مطرح کرده که  برای روشن شدن مسائل  و مواضع، طرح و توضيح آن سئوالات را ، ضروری و لازم می دانم!

١ ــ  آقای تقی رحمانی بعنوان يک کوشنده و فعال سياسی  «ملی مذهبی»، بر پايه کدام يک از «ارزش های» سياسی ـ اجتماعی ، قصد دارد « تحولات دموکراتيک »، را در جوامع اسلامی، از جمله وطنمان ايران متحقق کند؟

 ٢  ــ  اصولا،  منظور وی از « تحولات دموکراتيک »، چه نوع تغييرات سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی می باشد؟

٣  ــ  آن «تحولات دموکراتيک » برپايه و رابطه با کدام يک از« ارزش های سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی»  و طرد و فاصله گرفتن از کدام  «ضد ارزش های غير دمکراتيک » بايد مطرح شوند؟

۴  ــ « تحولات سنت جامعه »، از جه طريقی بايد به پيش رود، با حفظ  نظرات و عقايد استبدادی  و عقب افتاده و ارتجاعی  موجود درجامعه و يا بوسيله  « اصلاحات (رفرم) »  و آنهم  تکيه بر «مدرنيته» بايد انجام گيرد؟  

اما با قدری تعمق به محتوی نوشته آقای تقی رحمانی ، متوجه می شويم که اگر وی مقولات و واژه ها ی « تحولات دمکراسی» ، «تحولات دموکراتيک » ، «دموکراسی»  ... را در نوشته اش تحريرکرده است، همان مطالبی که سبب طرح سئوالاتی برای من شد،که به آنها اشاره کردم. وی به محتوی هيچيک از آن مقولات و واژه ها باور ندارد. و هدفش از تزئين صفحات نوشته اش با آن مقولات و واژه ها که معانی « جهان شمول» دارند، حتمأ باين خاطر است که  بخوانندگان نوشته اش چنين تلقين کند که با کمک گرفتن از «فقه اسلامی» همچنين می توان«نظام مردم سالاری دينی» (۴) تأسيس کرد.

برای اينکه متهم نشوم که خدای نکرده به آقای تقی رحمانی اتهام زده ام، توجه شما را به بخش ديگری از نوشته وی جلب می کنم.

آقای تقی رحمانی نوشته است:

«... صورت مسئله جوامع مسلمان این است که اسلام دینی فرهنگی – سیاسی است، دارای فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی است که با مردم خود مرتبط است. مردم این جوامع باور و اعتقاد مذهبی دارند. صورت مسئله این جوامع با جوامع غربی و مسیحی متفاوت است.». (تاکيد همه جا از منصور بيات زاده).

اما به نظر می رسد آقای تقی رحمانی همراه با سایر نو اندیشان دینی ، اعم از آنهائی که دارای سازمان سیاسی هستند و یا نه ، بر این باورند که برداشت های جدید از اسلام فرهنگی - سیاسی ، که برداشت های نوینی از فقه گسترده و تغییراتی در سازمان قدرتمند « روحانیت » را نیز در بر می گیرد  و استقرار آنها در جوامع اسلامی و از جمله ایران می تواند جایگزین استقرار نظام دمکراتیک در این جوامع گردد.

بی جهت نیست که « نوگرايان مذهبی» برای توجيه اين نظرات، مقولات  «دمکراسی دينی»  و «نظام مردم سالاری دينی»...  را ابداع  کرده اند! در حالی که اگر قدری عمیق تر با سابقۀ فعالیت عده ای از  پیشتازان نواندیشی دینی آشنائی می داشتند متوجه می شدند که این راه به «ناکجا آباد» ختم شده و می شود. 

آقای تقی رحمانی حتمأ بايد اطلاع داشته باشد که عده ای از طرفداران نهضت آزادی و ديگر افراد مذهبی طرفدار حزب مردم ايران و سوسياليست های خداپرست که از پیشتازان نو اندیشی دینی بودند... در خارج از کشور ، در دوران رژيم شاه، بر «هويت مذهبی»  در کنار «هويت ملی» خود تاکيد واصرارداشتند و خواستار بودند تا «سازمانهای جبهه ملی ايران در اروپا»  ،  «سازمانهای جبهه ملی ايران در آمريکا» و همچنين «کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی» ، که سازمانهای «غير ايدئولوژيک» بودند، صفت «مذهبی» را بعنوان بخشی از « هويت» سياسی خود بپذيرند و در آن رابطه ، هويت «غير مذهبی» خود را به هويت «مذهبی»، تغيير دهند؛ يعنی  به سازمانهای طرفدار «ايدئولوژی اسلامی» تبديل شوند!

 موضوعی که با مخالفت بخش بسيار بزرگی از اعضای آن سازمانها روبروشد.(۵) در رابطه با آن موضوع  و خواست بود که  آن افراد، با وجود اينکه عده ای از آنان از بنيانگذاران و فعالين آن سازمانهای غير مذهبی  بودند، از عضويت آن سازمان ها کناره گرفتند و « انجمن های اسلامی» را تأسيس نمودند. البته مشکل معرفتی و کم اطلاعی حاکم بر بسياری از فعالين گروه های سياسی در آنزمان، در اين ماجرا نيز بی تأثير نبود.

بخاطر کسب اطلاعات بيشتر در رابطه با چگونگی  و چرائی جداشدن آن نيروهای ملی ـ مذهبی (طرفداران نهضت آزادی ، طرفداران حزب مردم  مردم ايران، سوسياليست های خداپرست...) از صفوف سازمانهای غير مذهبی که قبلا به نام های آنان اشاره رفت، توجه خوانندگان محترم را به اظهارات آقای دکترابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران که پس از جدائی ، يکی از فعالين و بنيان گذاران «انحمن اسلامی دانشجويان آمريکا و کانادا» بودند در مصاحبه با نشريه توقيف شده «نامه»، جلب می کنم.(۶) 

ضروريست همچنين خاطر نشان کرد که برخی از اعضاء و فعالين « انجمن های اسلامی...»، تا حدودی در پیدایش نظام  جمهوری اسلامی نقش داشتند، و کمک کردند تا آن نظام شکل گيرد و پايدار گردد.

آقای تقی رحمانی همچنين در نوشته اش در رابطه با همکاری نیروها ، در «زمینه تجربه انقلاب ایران» صحبت نموده و آنرا مثبت ارزيابی نکرده است؛ اما معلوم نیست چرا نوک تیز حمله خود را متوجه جبهۀ ملی ایران نموده است؟ در حالی که این سازمان در هیچ زمانی خواهان استقرار یک حکومت ایدئولوژیک و بخصوص حکومت اسلامی نبوده است در صورتی که شواهد و اسناد  بسیاری وجود دارد که عده ای از پیشتازان مطرح نیروهای ملی – مذهبی علاقمند به استقرار «حکومت اسلامی»  و یا « حکومت صالحین» و یا «حکومت متقین» بوده اند. مگر اين فعالان و کوشندگان مذهبی از جمله نيروهای «ملی مذهبی» نبودند که در حاکم کردن نظام اسلامی در ايران پيش قدم بودند و همانطور که قبلا اشاره رفت، بخاطر تبليغ نظرات و عقايد مذهبی خود ، صفوف مبارزاتی خود را از صفوف نيروهای غير مذهبی از جمله جبهه ملی ايران در خارج از کشورجدا کردند؟

با این وصف آقای تقی رحمانی بطور مشخص روشن نکردند که درچه رابطه ای به «جبهه ملی ايران» انتقاد وارد است. آيا اين انتقاد به جبهه ملی ايران در رابطه با تفکر این سازمان نسبت به قوانین عرفی به عنوان قوانین کشوری و مخالفت  و مبارزه آن عليه «قانون قصاص» بوده است ؟

 اسناد تاريخی گواه  براين واقعيت دارد که جبهه ملی ، هدفش از مبارزه برای استقرار حاکميت قانون و از آن طريق ، کوشش در جهت شکل دادن به جامعه ی مدنی بوده است که ، متأسفانه از سوی بسياری از نيروهای سياسی ، ازجمله نيروهای ملی مذهبی ،مورد  پشتيبانی قرار نگرفت!

آقای دکتر احمد سلامتيان طی نوشته ای که در رابطه با درگذشت مرحوم  دکتراحمد صدر حاج سید جوادی  تحت عنوان «استبداد را نشانه گرفت تا آخرین روز » نوشته است. در حين تجليل از شخصيت مبارز و آزاديخواه  مرحوم  دکتراحمد صدر حاج سید جوادی، همچنين ياد آور شده است که:

« پس از بازگشت به ایران در سال ١٣۵٧ به دلیل همکاری تنگانگ و روزمره ای که با مرحوم دکتر کریم سنجابی داشتم و بویژه در زمان تعیین آقای مهندس بازرگان بعنوان نخست وزیر چندین بار موفق به زیارت ایشان[مرحوم دکتراحمد صدر ح سید جوادی ـ توضيح از منصور بيات زاده] شدم. خوب بیاد دارم که در زمان دریافت اولین پیش نویس حکم نخست وزیری برای آقای مهندس بازرگان, آقای دکتر سنجابی در جلساتی مشورتی که در این رابطه در منزل تاجری بنام معینی نجف آبادی در همسایگی مدرسه رفاه تشکیل میشد آقای دکتر سنجابی به اولین جمله این حکم معترض بود. در این حکم آقای خمینی نوشته بود که ...
متن حکم نخست وزیری دولت موقت که توسط آیت الله رفسنجانی قرائت گردید: »

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.

مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمائید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

 آقای دکتر سنجابی کلمه «حق شرعی» مندرج در این حکم را زائد میدانست و میگفت حق ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است برای تبیین منشاء صدور حکم ایشان کافی است. و به همین جهت خواستار باز گردندان این متن به آقای خمینی و در خواست اصلاح آن بود. مرحوم مهندس بازرگان که ملاحظات مربوط به حقوق اساسی دکتر سنجابی را در این مورد صائب میدانست با تائید نظر دکتر سنجابی توسط آقای حاج سید جوادی ابتدا تصمیم به بر گرداندن حکم گرفت اما بالاخره مشورت بعدی با دیگران و از جمله مرحوم دکتر یدالله سحابی که دقت حقوقی آین دو حقوق دان را با خوش نیتی مصالحه جویانه و کاربردی بزرگوارانه اش ناسازگار میدانست این اقدام را مغایر با روحیه لازم برای همکاری و معاضدت بین همه در آن زمان تشخیص داد و بالاخره تصمیم به عدم باز گرداندن و در خواست تغییر حکم در این قسمت شد.».(٧) (تاکيد از منصور بيات زاده)

تيتر و محتوی نوشته «چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟»،

باعث تعجب و شگفتی من شد!

با توجه به جنايات، نامردمی ها و ستم هائی که در مدت ٣۴ سال از سوی حاکمين جمهوری اسلامی ــ که در صدر آن، بخشی از «روحانيون شيعه مذهب»، معروف به «روحانيون دولتی»  و نيروهای طرفدار «خط امام» خمينی قرار داشته و دارند ــ ، همان افراد و نيروهائيکه بخشی از مبلغين  «... فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی ... که با مردم خود مرتبط » هستند؛ نوشته ای با چنان محتوی و سمت و سوی سياسی منحرفش، بقلم يکی از فعالين سازمان «ملی مذهبی» ، که اگر اشتباه نکنم همچنين خود را جزو طيف نيروهای «طيف مصدقی» قلمداد می کند، باعث تعجب و شگفتی من شد؟  

تعجب و شگفتی من بهيچوجه بدين خاطر نبود و نيست که اين هموطن محترم چرا هنوز خود را عضو يک تشکيلات سياسی مذهبی  بنام سازمان « ملی مذهبی» می داند و در آن رابطه بر هويت «مذهبی» خود تاکيد دارد.  و يا بعنوان عضو يک  سازمان سياسی مذهبی، هنوز اعتقاد دارد که برای پاسخ به بعضی از مشکلات و معضلات جوامع خاورميانه، ازجمله وطنمان ايران، می توان از نظرات و احکام دين اسلام و مذهب شيعه دوازده امامی کمک گرفت و آن نظرات و احکام را سرمشق قرار داد؛ نه ، زیرا من از «حقوق دگرانديش» برای طرح و تبليغ نظراتش ــ صرفنظر از اينکه سمت وسوی آن نظرات چه باشد، فقط بشرط اينکه آن نظرات تبليغ بنفع نژادپرستی، ميليتاريسم و جنگ نباشد  ــ ، دفاع می کنم؛ البته روشن است که دفاع از «حقوق دگرانديش» ، بهيچوجه بمعنای صحه گذاشتن به  محتوی آن نظرات نيست و آن دفاع از حقوق نبايد سبب شود ، تا احيانأ درباره محتوی آن نظرات به روشنگری و حتی مخالفت نپرداخت.

بلکه تعحب و شگفتی من بدين خاطربود وهست که :

ـــ همچنين  آقای تقی رحمانی در نوشته خود از « دمکراسی» صحبت بميان آورده، ولی تا کنون باين فکر نيفتاده که تحقق چنان «خواستی » ،احتياج به قبول و آشناشدن مردم به يکسری ارزش های سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی  دارد. و در واقع «دمکراسی»  يک نوع «نظام حکومتی» است که اجازه فعاليت به تمام شهروندان جامعه می دهد و بهيچوجه حقوق ويژه ای برای بخشی از مردم جامعه قائل نمی شود.

 تبليغ  و روشنگری  در باره  آن نظام  و توضيح درباره ارزش های تشکيل دهنده آن نظام،  جزو وظائف افراد و سازمانها و احزاب و جبهه هائی است که  ادعای دارند دمکرات هستند و مخالف با هرنوع رژيم  استبدادی و ديکتاتوری. در حاليکه  وی در نوشته اش کوچکترين توضيحی در باره «ارزش» های تشکيل دهنده آن  «نظام»  نداده است و برای خوانندگان نوشته اش بطور دقيق روشن نکرده است که تحقق چنان «نظامی»  در هر جامعه ای که هدف باشد ــ ازجمله جوامع  اسلامی خاورميانه ــ ، اصولا نمی تواند با تکيه بر«مکتب اسلام» و يا بر محور « مکتب و ايدئولوژی»  ديگری متحقق گردد.

 با توجه به توضيحاتی که رفت، حتمأ بايد قبول کرد و تبليغ نمود که  تحقق نظام دمکراسی در هر جامعه ای که هدف باشد، در گروی وجود و توجه به يک سری پيش شرط ها ی سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی  و وجود روابط اقتصادی معينی می باشد.

ـــ  منظور از فرهنگ سياسی، آن فرهنگی است  که  بر امر محترم شمردن «حقوق بشر» و  «اصل فرديت» تاکيد  دارد و در آن رابطه، بر قبول حقوق برابر برای تمام شهروندان جامعه، بدون نگرش به ریشه های قومی، فرهنگی ، دینی و مسلکی آنها، پافشاری می کند، يعنی برای «پلوراليسم سياسی» و حق رقابت نظری کوشندگان سياسی، احزاب و سازمانهای مختلف و متضاد وابسته به ايدئولوژيها و مکتب های متفاوت، احترام قائل است و حقوق شهروندی تمام مردم را محترم می شمارد و همچنين با نظامهای استبدادی و ديکتاتوری صرفنظر از وابستگی ايدئولوژيک و مکتبی آنها مخالف است. بخاطر بهره مند شدن انسانها از آزادی و حق تعيين سرنوشت و گسترش و توسعه آن حقوق در تمام جوانب سياسی ـ اجتماعی ، و پايان دادن به هرنوع  «قيموميت» ، همچنين جدائی «نهاد دولت» از هرنوع «مکتب و ايدئولوژی» را ضروری و لازم  می داند!

ـــ  در نوشته مورد بحث اگرچه آقای تقی رحمانی به حضور و وجود گروه های سياسی همچون «سلفی تا بنیادگرایانه و هویت‌طلبانه»  اشاره کرده است، اما  حضور و وجود آن نوع گروه های سياسی را در پيوند با «دولت‌ها و حکومت‌های شبه سکولار» (٨) توجیه کرده است، و براين نظراست که نظرات و عملکرد «دولت های شبه سکولارها ناخواسته سلفی‌گری مسلمان و بنیادگرایی شیعه را رشد و پرورش می‌دهند. چرا که شبه سکولارها با تحقیر اندیشه‌های سنتی زمینه پرخاشگری آنان را فراهم می‌کنند. فراموش نکنیم که هر تحقیرشده‌ای حس پرخاشگری می‌یابد. اما مشکل فقط مسائل عاطفی و روانی نیست.» ؛ اما فراموش کرده است تا  کوچکترين اشاره ای در باره سياست و عملکرد استبدادی  دولت های حاکم بر آن جوامع ،  دولت صهيونيستی نژادپرست و اشغالگر اسرائيل و دولتهای استعمارگر جهانی برهبری ايالات متحده آمريکا  در آنباره نمايد!!

ـــ  آقای تقی رحمانی هنوز تفاوت بين «هويت سياسی»  يک «حزب سياسی» که می تواند طرفدارمکتب و ايدئولوژی، از جمله ايدئولوژی و مکتب اسلام باشد  و نهاد يک «دولت» ، نهادی که در نظام دمکراسی حتمأ بايد نسبت به ايدئولوژی و مکتب «بی طرف» باشد؛ قائل نيست و توجه ندارد که اگر در ترکيه حزب اسلامی«عدالت و توسعه» طی انتخابات آزاد و دمکراتيک، از سوی مردم آن کشوربعنوان حزب اکثريت انتخاب شده و از آن طريق به حکومت رسيده است،به این دلیل نبوده است که بمردمش وعدۀ اجرای احکام اسلامی را داده باشد  بلکه آن حزب اسلامی («عدالت و توسعه» برهبری رجب طيب اردوغان)، در بستر یک جامعۀ سکولار که پذیرش جدائی نهاد دین از نهاد دولت یکی از اصول محوری آن است ، توانسته است رأی اکثریت مردم آن کشور را از آن خود نماید. واقعيتی که هنوز مورد قبول آقای تقی رحمانی و بخش بسياربزرگی از نيروهای مذهبی خاورميانه از جمله ايران، قرار نگرفته است!

ادامه دارد

دکتر منصور بيات زاده

شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱ مه ۲۰۱۳

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

پانويس:

١ ــ چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟ بقلم آقای تقی رحمانی

http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2013/04/13/چرا-صورت-مسئله-خاورمیانه-اسلام-است؟.html 

ـ  همين نوشته در سايت سارمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://ois-iran.com/2013/ordibehesht-1392/ois-iran-6220-taghi_rahmani-sorat_masalahe_khawaremiyanah.htm

٢ ـ  نقد نظرات دگرانديش، بهيچوجه بمعنی پايمال کردن حقوق دمکراتيک دگرانديش نيست!

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1125-dr.bayatzadeh-naghde_nazarate_degarandish_behijwaj_bemaanaye_payemalkardane_hoghoghe_domekratike_degarandish_nist.htm

٣ ـ مطا لبی درباره " حقوق شهروندی " و " ارزشها " و " بارسياسی " عناصر تشکيل دهنده " نظام دمکراسی " درباره نظرات و عقايد آقايان سيد محمد خاتمی و دکتر ابراهيم يزدی و نقد " نظام مردم سالاری دينی" ! ـ (١) ــ  ٣ شهريور ١٣٨٢ ـ  دکتر منصور بيات زاده  ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/pdf144.pdf

۴ ـ زنده باد اصلاحات و حاکميت قانون  ـ ٢ ـ

نظامی بنام " مردم سالاری مسيحی " وچود ندارد، حال چرا " مردم سالاری دينی " در ايران؟ ـ دکتر منصور بيات زاده  ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق  ٢٨  فروردين  ١٣٨٢

http://www.ois-iran.com/pdf127.pdf

ـــــ  تآملی بر نظرات آقای دکتر ابراهيم يزدی ـ در مورد مهمترين وظيفه "يک نوگرا"  و " دمکراسی دينی" ـ دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار مصدق

http://www.ois-iran.com/pdf163.pdf

۵ ـ از جمله من (منصور بيات زاده) که در آنزمان،  يکی از اعضاء و فعالين  جبهه ملی ايران در اروپا و کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی بودم ، با آن خواست ها و نظرات مخالفت کردم.

۶ ـــ  كنفدراسيون و دانشجويان مسلمان  ـ گفت‌وگو با ابراهيم يزدي(بخش اول)  توسط هژيرپلاسچي / شايا شهوق ـ به نقل از نشريه توقيف شده نامه ـ  شماره 50 ـ خردادماه 1385

منبع: سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2426.htm

ـــ  كنفدراسيون و دانشجويان مسلمان  ـ گفت‌وگو با ابراهيم يزدي(بخش پايانی)  توسط شايا شهوق ـ به نقل از نشريه توقيف شده نامه ـ  شماره 51 ـ تير ماه 1385

منبع: سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2454.htm

٧ ـ  «استبداد را نشانه گرفت تا آخرین روز» ـ احمد سلامتيان

به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2013/farwardin-1392/ois-iran-6203-ahmad_salamatian-estebdad_ra.htm

٨ ـ  منظور آقای تقی رحمانی «از شبه سکولار»،دولت ها و حکومتهای استبدادی حاکم بر آن کشورهاست  و اين نام گذاری را وی هدفمندانه انتخاب کرده است. در اينباره در بخش ديگر اين نوشته توضيح بيشتری خواهم داد.

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز  شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱ مه ۲۰۱۳