چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟  ـ بخش دوم ـ 

*****

تأملی بر نوشته آقای تقی رحمانی ـ يکی از فعالين ملی مذهبی،

تحت عنوان: «چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟» ،

و توضيحاتی در باره «نظام سکولار» و«ارزش» های تشکيل دهنده «نظام دمکراسی»

دکتر منصور بيات زاده

در پايان بخش اول اين نوشته متذکر شدم که:

 «آقای تقی رحمانی هنوز تفاوت بين «هويت سياسی»  يک «حزب سياسی» که می تواند طرفدار مکتب و ايدئولوژی، از جمله ايدئولوژی و مکتب اسلام باشد  و نهاد يک «دولت» ، نهادی که در نظام دمکراسی حتمأ بايد نسبت به ايدئولوژی و مکتب «بی طرف» باشد؛ قائل نيست و توجه ندارد که اگر در ترکيه حزب اسلامی«عدالت و توسعه» طی انتخابات آزاد و دمکراتيک، از سوی مردم آن کشوربعنوان حزب اکثريت انتخاب شده و از آن طريق به حکومت رسيده است،به این دلیل نبوده است که بمردمش وعدۀ اجرای احکام اسلامی را داده باشد  بلکه آن حزب اسلامی («عدالت و توسعه» برهبری رجب طيب اردوغان)، در بستر یک جامعۀ سکولار که پذیرش جدائی نهاد دین از نهاد دولت یکی از اصول محوری آن است ، توانسته است رأی اکثریت مردم آن کشور را از آن خود نماید...». (٩)

 برای تفهيم بيشتر اين موضوع، به توضيحاتی در آنباره می پردازم.

«نهاد دولت» در نظام دمکراسی نسبت به ايدئولوژی و مکتب «بی طرف» است!

در جوامعی که «نظام دمکراسی» حاکم است، نهاد دولت نسبت به ايدئولوژی و مکتب، بی طرف می باشد!

آنهم باين دليل بسيار ساده و منطقی . اگر بنا باشد تمام سازمان ها و احزاب سياسی وابسته به ايدئولوژی ها و مکتب های متفاوت در جامعه حق فعاليت سياسی داشته باشند و بتوانند در باره برنامه، عقايد، نظرات، خواست ها و اهداف خود تبليغ کنند و در باره وضع حاکم برجامعه اظهار نظر نمايند و دست به روشنگری بزنند و با نيروهای دگرانديش به رقابت و مبارزه نظری بپردازند، حتمأ بايد تمام آن نيروها در مقابل قانون، دارای حقوق مساوی و برابر باشند. و بدين خاطر هيچيک از آن ايدئولوژيها و مکتب ها نبايد بعنوان معيار سنجش آن حقوق تعيين شود.

اما اگر زمانی يکی از آن ايدئولوژيها و يا مکتب ها، بعنوان «معيار» سنجش حقوق مردم و هيئت حاکمه  در جامعه درنظر گرفته شود؛ در چنان حالتی،بهيچوجه نمی توان از حقوق مساوی تمام شهروندان در مقابل قانون صحبت نمود. چونکه طرفداران آن ايدئولوژی و يا مکتب که بعنوان «معيار» در نظر گرفته شده است، دارای «حقوق ويژه» می گردند و مردم  آن جامعه، سرنوشتی همچون وضعيت اسفبار حاکم بروطنمان ايران در انتظارشان خواهد بود.

البته نبايد از خاطر بدور داشت که طرفداران هر ايدئولوژی و مکتب، حقانيت را  از آن خود می دانند؛ با توجه به مطالبی که اشاره رفت، اگر هدف استقرار «نظام دمکراسی» باشد، اصل «بی طرف » بودن «نهاد دولت نسبت به ايدئولوژی و مکتب»، اصلی ضروری و مهم می باشد.

با توجه به توضيحاتی که در رابطه با ايدئولوژی و مکتب رفت ، ضروريست خاطر نشان کرد که «جدائی نهاد دين از نهاد دولت» بهيچوجه نمی تواند و نبايد به معنای جدائی «سياست» از «مکتب و ايدئولوژی» تلقی گردد.

درجوامع دمکراتيک جهان، طرفداران ايدئولوژيهای متفاوت از قبيل طرفداران ليبراليسم، ناسيوناليسم، سوسياليسم، کمونيسم ... می توانند با تکيه بر مواضع ايدئولوژيک مورد نظر خود به تبليغ نظرات و عقايد خود بپردازند واين حقوق شامل حال نيروهای سياسی «مذهبی» طرفدار اديان و مذاهب مختلف ، ازجمله اسلام ، مسيحيت ... نيزمی شود. يعنی «احزاب مذهبی»، قانونأ حق شرکت در  فعاليت های سياسی ـ اجتماعی را دارند! 

 در جوامع مسيحی اروپائی از جمله کشور آلمان، احزاب «دمکرات مسيحی» و «سوسيال مسيحی»، ... وجود دارند. اما آن احزاب مسيحی ، همچون احزاب «غير مذهبی» آن کشور از قبيل احزاب ليبرال، سبز، سوسيال دمکرات، چپ، کمونيست ... بر امر جدائی «نهاد دولت» از «نهاد دين»، تاکيد دارند و همچون احزاب «غير مذهبی» ، از «نظام سکولار»(نظام غير مذهبی) دفاع می کنند و به آن چنان «نظامی» پايبند هستند!!

در اين رابطه ضروريست خاطر نشان کرد که در جوامع اروپائی، سياستمداران، کوشندگان و تئوريسين های احزاب مسيحی با مشکل معرفتی همچون بخش بسيار بزرگی از نيروهای مذهبی ايران و ديگر کشورهای مسلمان خاورميانه  روبرو نيستند و بخوبی آگاه هستند که نظام سکولار (نظام غير مذهبی)، بهيچوجه بمعنی نظام «ضد مذهب» نيست!درسايت «مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی» در آنباره می خوانيم:

«اصطلاح سكولار از ريشه لاتينى (suecularis) و (sueeculum) به معناى روزگار يا دنيا ريشه مى گيرد و در انديشه سياسى غرب، به صورت اصطلاحى در آمده است كه، به جاى «دنيوى» در مقابل «دينى» به كار مى رود. به عبارت ديگر، در تفكر غربى، چيزى را كه مربوط به اين دنيا و بى ارتباط با مسايل دينى و اخروى باشد، سكولار مى گويند.» (١٠)

با توجه به توضيحاتی که رفت، همچنين لازم است متذکر شود که اکثريت بسياربزرگی از اعضای سازمانها و احزاب غير مذهبی جوامع اروپائی، ازجمله آلمان ، افرادی با اعتقادات و باورهای مذهبی هستند!

همچنين ضروری و لازم است متذکر شود که جدائی «نهاد دين» از «نهاد دولت»،  بهيچوجه بمعنای «طرد مذهب و دين  از جامعه» نيست.( ١١) با توجه به اين واقعيت، بخش بسيار بزرگی از روحانيت دولتی  و نيروهای سياسی مذهبی در جهت فريب و اغفال افکار عمومی عمل کرده و می کنند و آن خواست جدائی را بحساب دشمنی و طرد دين و مذهب از جامعه تبليغ می کنند!!

البته ضروريست يادآور شود که آن «جدائی»،  سبب شده و می شود تا «روحانيت» نتواند بخاطر لباس و شغلش برای خود «حقوق ويژه»  در جامعۀ طلب کند. در همين رابطه است که بسياری از آن جماعت، مقام و عقايد خود را برابربا دين و مذهب فرض می کنند. برپايه اين «فرض» غلط ، از کم اطلاعی افکار عمومی واحساسات مذهبی مردم به نفع خود سوء استفاده می کنند و در آن رابطه جوّ سازی می نمايند!

در حاليکه افراد و نيروهای دمکرات و آزاديخواه، طرفداران حقوق بشر و نظام دمکراسی، که از خواست «جدائی نهاد دين از نهاد دولت » دفاع می کنند، با توجه به اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر، از جمله اصل ١٨ ، نمی توانند با تبليغ اخلاق و معنويت از سوی رهبران و پيشوايان و مبلغين اديان و مذاهب و اجرای آزاد  مراسم دينی و مذهبی مردم مخالف باشند.

در اصل ١٨ آن اعلاميه می خوانيم:

«هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود : اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ، در قالب آموزش دينی ، عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ، به طور خصوصی يا عمومی است.» (١٢)

اما مطالب مطرح شده از سوی  آقای تقی رحمانی بيانگر اين واقعيت تلخ است که وی ، آنچنانکه در نوشته مورد بحث متذکرشده است، از فعاليت ها و مبارزات سياسی که هدفش دامن زدن به  موضوع «مدرنيته»  و در آن رابطه  به نقد کشيدن نظرات و عقايد عقب افتاده و ارتجاعی موجود و حاکم بر جوامع عقب افتاده خاور ميانه ، ازجمله وطنمان ايران باشد،نيست. و گويا اختلاف آقای تقی رحمانی  با هيئت حاکمه جمهوری اسلامی  و در واقع روحانيون شيعه مذهب دولتی،  بيشتر در رابطه با برداشت و تفسير از «دين  اسلام» است و نه «حقوق دمکراتيک» و «جامعه مدنی»!!

وی در نوشته مورد بحث نوشته است:

«دولت های شبه سکولارها ناخواسته سلفی‌گری مسلمان و بنیادگرایی شیعه را رشد و پرورش می ‌دهند. چرا که شبه سکولارها با تحقیر اندیشه‌های سنتی زمینه پرخاشگری آنان را فراهم می‌کنند. فراموش نکنیم که هر تحقیرشده‌ای حس پرخاشگری می‌یابد. اما مشکل فقط مسائل عاطفی و روانی نیست.» (تکيه همه جا از منصور بيات زاده)

آقای تقی رحمانی بجای «دولتهای استبدادی و ديکتاتوری» حاکم بر کشورهای عربی همچون مصر و تونس... که همچنين رهبران و گردانندگان بالارتبه آنها اکثرأ سر در آخور دولتهای استعمارگر جهانی داشتند و در واقع  درخدمت منافع استعماری و هژمونی طلبانه آنها عمل می کردند، همچون  حزب اِخوان المسلمين، بنام «دولت های شبه سکولار» نام برده است و از آن طريق کمک به جوّ سازی و برانگيختن افکار عمومی عليه  طرفداران  «نظام سکولار» (نظام غير مذهبی) نموده است. در رابطه با اين موضوع  مشخص در قسمت های بعدی اين نوشته، بيشتر توضيح خواهم داد.

ولی با قدری تعمق به محتوی جملاتی که از آن نوشته، نقل شد. متوجه می شويم که آقای تقی رحمانی با تحريرآن جملات، دقيقأ و آگاهانه خواسته است بخواننده نوشته اش، تفهيم کند که وی با برخوردهای نظری و روشنگری نسبت به «اندیشه‌های سنتی» مخالف است،وچنان برخوردی را بحساب «تحقير» آن جماعت (سلفی‌گری مسلمان و بنیادگرایی شیعه) می گذارد! شايد آنهم بدين خاطر که وی  به تضاد ميان «سنت» و «مدرنيته»  هنوز پی نبرده و يا اينکه، اصولا برای آن موضوع اهميتی قانل نيست؟

با توجه باين واقعيت انکار ناپذير که «دولت های استبدادی و ديکتاتوری» در هيچ زمانی و در هيچ کشوری، نه تنها مُبلغ ساختار «جامعه دمکراتيک» و «مدرنيته» نبوده اند ، بلکه  با تمام قدرت و قساوت ، عليه نيروهائی که طی فعاليتهای سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی خود در آن رابطه بروشنگری دست زده اند، عمل کرده و به سرکوب و نابودی آنها پرداخته اند!

تعداد زندانيان سياسی در زندانهای رژيم جمهوری اسلامی و تعداد پناهندگان سياسی ايرانی در جهان، بدون اينکه خواسته باشم به تعداد زنان و مردانی که بخاطر داشتن نظرات و عقايدشان به جوخه های اعدام سپرده شدند و يا به تعداد افرادی که در زير شکنجه دژخيمان رژيم جان سپردند و يا افرادی که برپايه فتوای روحانيون شيعه مذهب در داخل و خارج از کشور ترور شدند، اشاره کنم، بيانگر اين واقعيت می باشد که «دولت های استبدادی و ديکتاتوری»  هيچگاه مبلغ «جامعه دمکراتيک» و «مدرنيته» نبوده اند!

برای جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم و بدفهمی،  در رابطه با مقوله «مدرنيته» ، مطالبی را از صفحه ١۵١ «کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق» ، نقل می کنم.:

"در جوامع اروپائی واژه های «ترقی» و «تجدد» را در رابطه با بيان و توضيح يکسری تغييرات و تحولاتی که در سطوح محتلف جامعه رخ داده باشد، مورد استفاده قرار داده اند.

«تجدد» (مدرنيزاسيون) بيشتر در رابطه با بيان تغيير و تحولات در شيوه زندگی افراد، ازجمله لباس پوشيدن، غذا خوردن ... بکار برده می شود و در همين رابطه بايد باشد که ايرانيان واژه «فرنگی مآب» را ساختند...در حاليکه واژه «ترقی» را در رابطه با تغييرات و حرکت جامعه در مسير رشد در امور مسائل مربوط به صنعت، کشاورزی و فرهنگ بکار می گيرند.

در جوامع اروپائی موقعی که از «جامعه مدرن» صحبت می شود، تنها اصلاحات و تغيير و تحولات در بافت و ساختار جامعه، و مدرن کردن ابزار توليد و ايجاد کارخانجات، جاده های شوسه، تشکيل مدارس، دانشگاه، بيمارستان،...فهميده نمی شود، همچنين تغييرات ونوآوريها در چگونگی سازماندهی حکومت، يعنی قبول کردن يکسری حقوق سياسی ـ اجتماعی برای ملت و در نتيجه  سهيم کردن مردم در اداره دولت و ايجاد «جامعه مدنی» را شامل می شود. برای بيان چنين تغيير و تحولات همه جانبه ای که همچنين امور سياسی را شامل شود، از واژه «مدرنيته» استفاده می کنند.". (١٣)  

حُکام مستبد و ديکتاتور می توانند طرفدار «تجدد» (مدرنيزاسيون)  و «ترقی» باشند، اما آن نيروها بهيچوچه طرفدار ساختار «جامعه دمکراتيک» و «مدرنيته» نبوده و نيستند و روی آن اصل، با «انديشه های سنتی» مخالفتی ندارند؛ مگراينکه آن «انديشه های سنتی»، خطری برای ادامه حکومت آنها باشد!

 در واقع اين نيروهای آزاديخواه و دمکرات و طرفدار حقوق بشر هستند که در رابطه با تبليغ «نظام سکولار»(نظام غير مذهبی) و ديگر ارزشهای تشکيل دهنده «نظام دمکراسی»، به روشنگری و تبليغ می پردازند و از آن طريق، نظرات عقبگرا، ارتجاعی  و سنتی حاکم برجامعه را در تمام سطوح  به چالش می کشند!

آقای تقی رحمانی، در هنگام نگارش آن نوشته و اشاره به مقولات «سلفی‌گری مسلمان و بنیادگرایی شیعه »، باين موضوع توجه نکرده است که محور اصلی خواست «سلفی ها» ، استقرار مجدد «خلافت اسلامی» می باشد.برای معرفی آن جماعت به نقل جملاتی از نوشته ی آقای دکتر مهدی مؤيدزاده، تحت عنوان «جنبش های خاورمیانه وشمال افریقا به کجا میروند؟» می پردازم. او می نويسد:

« سلفی ها که در دوران مبارک علاقه ای به حضور در صحنه ها ی سیاسی از خود نشان نمیدادند... درگذشته ها هیچگاه انتخابات را روش درستی نمیدانستند و در اداره کشور به بودن خلیفه اسلام در راس امور و سلسله مراتب این نوع حکومت معتقد بودند.» (١۴)

و آقای اکبرگنجی به نقل از روزنامه ی انگلیسی فایننشال تایمز درباره گروه های «سلفی»،نوشته است که: « قطر طی دو سال گذشته بیش از ٣ میلیارد دلار به گروه های سلفی سوریه جهت کلنگی کردن آن کشور کمک کرده است.» (١۵)

با توجه به مسائلی که در رابطه با خواست و عملکرد  «گروه های سلفی» اشاره رفت، برای من روشن نيست، که چرا نبايد آن بخش از «اندیشه‌های سنتی» که سد پيشرفت و ترقی جامعه و بهزيستی مردم شده اند را به چالش نکشيد و درباره  محتوی آنها دست بروشنگری نزد؟!

با تکيه بر « فقه اسلامی» و «شريعت اسلام»،

تحقق «نظام دمکراسی» امکان پذير نخواهد بود!

تاريخ سياسی جوامع اروپائی گواه بر اين واقعيت دارد که مبارزات روشنگرانه سياسی ـ اجتماعی، آن جوامع درطول تاريخ سبب شد و کمک کرد تا بمرورزمان،«شريعت» مورد نظر«کليسای کاتوليک» که نقش بزرگ و تعيين کننده ای در شکل دادن  آن جوامع در تمام سطوح ، بخصوص در دوران قرون وسطی داشت، تغيير و تحول پيدا کند. درآن تغيير و تحولات، انديشمندان و رفرميستها و نوانديشان مذهبی، از جمله جنبش‏ اصلاح دینى مارتين لوتر که همزمان با جنبش دهقانی در آلمان بود، نقش بزرگی داشتند.

همچنين در اثر تغيير و تحولاتی که بعد ازجنگ های مذهبی ٣٠ ساله ی اروپا، که طی «پيمان صلح وستفالن» (١۶)   بين امپراطوری های فرانسه و آلمان، در سال ١۶۴٨ بسته شد  و در آن رابطه  «حق انتخاب آزاد مذهب»، برسميت شناخته شد. در واقع ضربه بزرگی برپيکره «دولت رم مقدس»، وارد شد. چونکه در کنار مذهب کاتوليک، همچنين مذهب «پروتستانت لوتريسم»  و  «مذهب پروتستانت کالونيسم»، بعنوان مذاهب مسيحی برسميت شناخته شدند. در رابطه با آن پيمان، از نفوذ و سلطه مذهب کاتوليک کاسته شد.

در رابطه با رئوس مطالبی که اشاره رفت، بی جا نخواهد بود از روشنگری های افرادی همچون ولتر (١٧) عليه قدرت مطلقه پادشاه و کليسا در «دوران روشنگری» نيز ياد کرد!

با شروع انقلاب کبير فرانسه (١٧٨٩) همچنين به تغيير و تحولات در جوامع اروپائی  دامن زده شد...

بعد از پيروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧ و متأسفانه کوتاه بودن عمر« بهار آزادی». آنهم بدين خاطر که آيت الله العظمی خمينی، رهبر انقلاب به تمام وعده هائی که  قبل از انقلاب در رابطه با  استقرار آزادی و حق تعيين سرنوشت به ايرانيان  داده بود، پشت کرد؛ فردی که قبل از انقلاب با صراحت از آزادی و حق تعيين سر نوشت ملت صحبت می کرد ، يکمرتبه با همان صراحت سابق، اما بدون تظاهر به آزاديخواهی ودفاع از حق تعيين سرنوشت، بيان کرد که «اگر سی میلیون نفر بگویید آری من می گویم نه» (نقل به مضمون)، سبب می شود تا عده ای از روحانيون شيعه مذهب با کمک و ياری نيروهای معروف به «خط امام» و با توسل به قهر و سرکوب  نيروهای مخالف و منتقد ، برپايه ی  برداشت و تفسيرشان از «فقه اسلام » و اصول «مکتب اسلام  و مذهب شيعه» ـ رژيمی  عقبگرا ، سرکوبگر و تماميت خواه بروطنمان ايران حاکم کنند!  

اين حاکمين مستبد و سرکوبگر مذهبی بخاطر قانونی جلوه دادن تصاحب قدرت و چپاول بيت المال، سعی کردند با طرح نظراتی ارتجاعی، ملت ايران را به «نيروهای خودی»  و «نيروهای غيرخودی» تقسيم نمايند و از آن طريق بخش بزرگی از مردم ايران را به شهروندان ايرانی  با «حقوق محدود» تبديل نمايند. و با تصويب قوانينی عقبگرا و ارتجاعی همچون «نظارت استصوابی»، (١٨) انتخابات يک درجه ای را به انتخابات دو درجه ای تبديل کردند و با تفسير غلط از اصول قانون اساسی، قانونی که حتی برپايه آن، قانونأ امکان داشت تا «مقام رهبری» را بخاطر قانون شکنی از مقامش عزل نمود، با ياری و هدايت رئيس مجلس شورای اسلامی  دوره ششم ــ حجت الاسلام مهدی کروبی ــ ، برخلاف اصول قانون اساسی، برای مقام رهبری «حقوق فراقانونی» ، «کشف» کردند !! (١٩) و از آن طريق يک نظام استبدادی قرون وسطائی، با ظاهری قانونمدار بر وطنمان ايران حاکم نمودند و آنچه که تا آنزمان از دست آوردهای مبارزات مردم دررابطه با  انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧ ظاهرأ باقی مانده بود، پايمال نمودند.    

آقای تقی رحمانی حتمأ فراموش نکرده اند، زمانيکه آيت الله العظمی خمينی، رهبر انقلاب در ١٢ بهمن ١٣۵٧ در مقطع تاريخی که هنوز نظام شاهنشاهی سرنگون نشده بود، وارد تهران شد، آن مقام مورد استقبال چندين مليون شهروندان ايرانی وابسته به تمام طبقات واقشار مختلف اجتماعی صرفنظر از وابستگی مسلکی و مذهبيشان ( مسلمان ــ شيعه ، سنی ...ــ ، يهودی، مسيحی، زردشتی، بهائی...) از سراسر ايران قرار گرفت و بطور حتم هنوز اظهارات رهبر انقلاب در همان روز در بهشت زهرا را بخاطر دارد که ايشان مطالبی در باره حقوق شهروندان ايرانی و حق تعيين سرنوشت آنان  صحبت نمودند، مطالبی که بعضی از جملاتش شباهت زيادی به محتوی سخنان رهبران انقلاب کبير فرانسه داشت. رهبر انقلاب طی آن بيانات مژده داد که دوران خودکامگی و قيموميت در ايران به پايان رسيده است و اظهار داشت که:

         « … بنابر اين آيا يك ملتی كه فرياد می ‌كند كه ما اين دولت مان، اين شاه مان، اين مجلس مان برخلاف قوانين است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما اين است كه سرنوشت مان دست خودمان باشد، آيا حق اين ملت اين است كه يك قبرستان شهيد برای ما درست بكنند، در تهران، يك قبرستان هم در جاهای ديگر

          من بايد عرض كنم كه محمد رضای پهلوی، اين خائن خبيث براي ما رفت، فرار كرد و همه چيز ما را به باد داد. مملكت ما را خراب كرد، قبرستان‌های ما را آباد كرد.» (٢٠) ( تاکيد در همه جا از منصور بيات زاده)

حتمأ آقای تقی رحمانی هنوز فراموش نکرده اند که قتل عام چندين هزارنفر از زندانيان سياسی در تابستان سال ١٣۶٧ که يکی از سياه ترين برگهای تاريخ معاصر ايران در حافظه تاريخ ثبت شده است، در اثر فتوای رهبر انقلاب، فتوائی که برپايه استنباط و برداشت ايشان از «شريعت اسلام» و «فقه اسلامی»  صادر شده بود، اتفاق افتاد!  

درآنزمان بسياری از روحانيون دولتی همچون حجج اسلام آقايان سيدعلی خامنه ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی... برآن قتل وعام صحه گذاشتند و با اظهارات و مواضع غلط خود نسبت به حقوق بشر، آزادی و عدالت، به فضای ترور و خفقان  حاکم بروطنمان ايران دامن زدند و خود را از زمره حاميان آن «جنايت بزرگ» قلمداد نمودند.

اما، حجت الاسلام مهدی کروبی پس از انتخابات سال ۱۳۸۴، طی نامه ‌ی سرگشاده‌ای به آيت‌الله خامنه‌ای، در رابطه با تقلب در انتخابات و مهندسی انتخابات توسط آقا سيد مجبتی خامنه‌ای ـ فرزند آيت الله سيد علی خامنه ای ـ ، استعفای خود رااز «مجمع تشخيص مصلحت نظام» اعلام نمود و از آن تاريخ، از جمع روحانيت دولتی کناره گيری کرد. (٢١)

ضرورت دارد همچنين ذکر کرد که در آن دوران سياه، همچنين در بين روحانيون شيعه مذهب دولتی ، افرادی همچون آيت الله العظمی حسين علی منتظری که مقام بالائی در هيرارشی (سلسله مراتب) روحانيت آن مقطع تاريخی ايران داشت، که بخاطر استنباط و برداشتش از «فقه اسلام» حاضر نشد بر آن قتل و عام صحه بگذارد و بدان خاطرمغضوب «دستگاه» روحانيون دولتی ، همان «سازمان قدرتمند دینی» که آقای تقی رحمانی در طی نوشته اش بر وجود و گسترش آن اشاره نموده  و سعی داشته است، تا آنرا بجای «ارزشهائی» که در شکل دادن جوامع دمکراتيک و نظام دمکراسی تا کنون نقش بزرگی داشته اند به خواننده نوشته اش حقنه کند و بغلط ، پای دين و مذهب را بميان کشيده و «اسلام» را در مقابل «مسحيت» قرار داده ونوشته است:

«... صورت مسئله جوامع مسلمان این است که اسلام دینی فرهنگی – سیاسی است، دارای فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی است که با مردم خود مرتبط است. مردم این جوامع باور و اعتقاد مذهبی دارند. صورت مسئله این جوامع با جوامع غربی و مسیحی متفاوت است.». (تاکيد همه جا از منصور بيات زاده).

بدون اينکه به اين واقعيت انکار ناپذير توجه نمايد که آيا برپايه استنباط وبرداشت برخی از روحانيون شيعه مذهب از «فقه اسلام» نبوده و نيست که، نه تنها طرفداران «اهل سنت»، از بسياری از حقوق قانونی خود بعنوان يک شهروند ايرانی محروم شده اند، حتی طرفداران مذهب شيعه به «نيروهای خودی» و «غيرخودی»  تقسيم گرديدند؟

در حاليکه در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی (بخش حقوق ملت) می خوانيم:

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

اين سئوال بدرستی مطرح است که اگر«روحانيون دولتی شيعه مذهب» از حقوق ويژه، برپايه «شريعت اسلامی»  برخوردار نمی شدند، آيا آنهمه فجايع و جنايات از قبيل   قتلهای زنجيره ای برپايه فتوای بعضی از آن جماعت می توانست اتفاق افتد؟

فجايع  و جناياتی که به حيثيت اسلام در بين ايرانيان و جهانيان  صدمه بزرگی وارد کرد ؟! بطوريکه  در يک نظرسنجی جهانی گلوب اسکن و دانشگاه مريلند در سال ٢٠١٣ ، ايران بعنوان منفورترين کشور جهان شناخته شده است!!(٢٢)

«جدائی نهاد دولت از نهاد دين» ، همانطور که به ترقی و تعالی جوامع اروپائی کمک کرد، حتمأ آن جدائی می تواند در شکل گرفتن «نظام دمکراسی» در وطنمان ايران و ديگر کشورهای خاورميانه همچنين کمک نمايد. چونکه آن «جدائی» درپی خود به «قيموميت» رهبران مذهبی و در واقع «نظام استبدادی مذهبی» پايان می دهد. البته همانطور که قبلا اشاره رفت، آن «جدائی»، بهيچوجه هدف اش، حذف «دين» و«مذهب» از جامعه نبوده و نيست! 

در همين رابطۀ ضروريست ياد آور شود که حدودأ در يکماه قبل (١ تا ۵ ماه مه ٢٠١٣) ، کليسای پروتستان (افانگلیش) های  مسيحی کشور آلمان  در شهر هامبورگ، ٣۴ امين گردهمائی بزرگ مذهبی خود را بعد از جنگ جهانی دوم با موفقيت به پايان رساند. بنا بر اطلاعات خبرگذاری ها، بيش از ١٣٠ هزارنفر، ازجمله تعدادی از مقامات بلند پايه دولتی، از جمله رئيس جمهور، صدراعظم ، برخی از وزرای دولت آلمان و دولت های ايالات آن کشور، رهبران و اعضای احزاب سياسی ، مسئولين و کوشندگان سنديکاها، مقامات روحانی اديان، مذاهب و فرقه های مختلف مذهبی، دانش آموزان و دانشجويان... در آن گردهمائی شرکت کرده بودند. در واقع آن تجمع  بزرگ مذهبی که  بمدت ۵ روز بطول انجاميد، بيانگر اين واقعيت است که، «جدائی» نهاد دولت از نهاد دين ، بهيچوجه سبب نشده است تا بخش بزرگی از مردم آلمان، «باور و اعتقاد مذهبی» خود را حفظ نکنند و يا احيانأ بطور آزاد نتوانند مراسم مذهبی خود را اجرا نمايند.

آيا آن رويدادهای جنايت باری که بنام اسلام و مذهب شيعه از سوی بخشی از روحانيت شيعه مذهب (روحانيت دولتی) بر هموطنانمان  روا شده و می شود، سبب نگرديده است تا آقای تقی رحمانی ــ  فردی که معتقد به اسلام و مذهب شيعه  دوازده امامی می باشد ــ ، همچون صدها هزار ايرانی ديگر، بخاطر فرار از دست شکنجه گران و جلادان «اسلامی» مجبور به ترک ايران و پناهنده  شدن به  جوامع «مسيحی» اروپا  شود، تا بطور آزاد بتواند به طرح نظرات و عقايدش، بدون هيچگونه  سانسوروترس بپردازد  وخطری او را تهديد نکند؛ تا بجای درس گيری ازچگونگی روابط دمکراتيک و ارزشهائی که سبب تشکيل چنين وضعيت سياسی ـ اجتماعی  در جوامع  مسيحی اروپا ، شده است (البته ضروريست مجددأ خاطر نشان کرد که اين روابط  دمکراتيک، بهيچوجه ربطی به دين مسيحيت  نداشت و ندارد! وجود چنان راوبطه دمکراتيک در آن جوامع، نتيجه  استمرارمبارزات آزاديخواهانه مردم آن ديار عليه نيروهای سرکوبگر و غير دمکراتيک است)؛ بر « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» اسلامی فخر می کند. بدون اينکه لحظه ای به اين  واقعيت تلخ فکر کند، که آن سرکوبها و محدوديتها ی حاکم بر وطنمان ايران، بر مبنای استنباط و برداشت بخشی از روحانيت شيعه مذهب ــ روحانيون دولتی ــ ، ازهمين «فقه اسلامی و شريعت اسلام »،  شکل گرفته است؟!   

حتمأ آقای تقی رحمانی بعنوان يک فرد مسلمان و معتقد به مذهب شيعه ١٢ امامی در رابطه با مسائل روزمره و روابط زندگی شخصی  و بجا آوردن مراسم عبادت ، برپايه استنباط و برداشتش از «فقه اسلامی » عمل کرده و می کند؛ شيوه عملی که مليونها ايرانی مسلمان روزانه  عمل می کنند. گمان ندارم  دراين رابطه مشخص، نيروهای دمکرات و آزاديخواه طرفدار «جدائی نهاد دولت ازنهاد دين» با عبادت و برگذاری مراسم دينی اصولا مخالفتی داشته باشند!!

همانطور که قبلا اشاره رفت، اجرای آزاد مراسم دينی و مذهبی، يکی از ارزشهای پايه ای حقوق بشر می باشد، مسئله ای که بهيچوجه  موضوع بحث و يا اعتراض نيروهای دمکرات و آزاديخواه نيست. زيرا همانطور که اشاره رفت، اجرای مراسم مذهبی  از حقوق دمکراتيک و شهروندی هر شهروندی می باشد. ما سوسياليست های مصدقی از زمره آن نيروهای سياسی ايرانی هستيم که اگرچه   با تمام نيرو بر اصل «جدائی نهاد دين از نهاد دولت» صحه می گذاريم و اين «اصل» را، يکی از ارزشهای «هويتی»  خود می دانيم؛ ولی شديدأ با توهين و بی احترامی به اعتقادات مذهبی  مردم مخالف هستيم و به چنان شيوه کاری اعتراض کرده و خواهيم نمود. در پانويس به لينکهای بيانيه های سازمان سوسياليست های ايران که در اعتراض به کاریکاتوریست دانمارکی  و در آن رابطه ، خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ، صادر شده بود اشاره می کنم.( ٢٣)

اما هدف  آقای تقی رحمانی از طرح مطلبی همچون « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» اسلامی  ، مربوط به مسائل شخصی اش نيست، بلکه هدف وی با تحرير چنان مطلبی، تبليغ در رابطه با حفظ  روابط سياسی ـ اجتماعی  است که  بعد از پيروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧، در اثر توطئه بخشی از روحانيت شيعه  ١٢ امامی ، معروف به «روحانيت دولتی» بر وطنمان ايران،حاکم شد و گام به گام بر تمام دست آوردهای انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧ ، خط بطلان کشيد.

نامردمی ها و بی احترامی های هيئت حاکمه جمهوری اسلامی، همچنين نسبت به حقوق دگرانديشان در تمام سطوح سياسی ـ  اجتماعی ـ فرهنگی ادامه داشته و دارد؛ حتی اين نامردمی ها نسبت به حقوق برخی از مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه ‏ی مذهبی، همچون آيات عُظام سيد کاظم شريعتمداری، (٢۴)  حسين علی منتظری (٢۵) ، يوسف صانعی، اسدالله بيات، عبدالله نوری... که استنباط و برداشتشان از «فقه اسلامی» و «شريعت اسلام» ، در باره بعضی از مسائل با برداشت «روحانيون حاکم»، متفاوت بود، شامل شد!!

اسناد تاريخ بيانگر اين واقعيت هستند که با تکيه بر اصول هيچيک از اديان،

نمی توان جامعه ای دمکراتيک ساخت!!

آقای تقی رحمانی چون بعللی با «جامعه سکولار» (غيرمذهبی) مخالف است وبطور واضح و صريح نخواسته است در آنباره اظهار نظرنمايد، همانطور که قبلا اشاره رفت، سعی کرده است در اين نوشته مورد بحث با  نام گذاری جديدی  برای رژيم های «استبدادی و ديکتاتوری » حاکم بر کشورهای مسلمان خاورميانه، بنام «نظامهای شبه سکولار» ــ هويتی بی مسما و نا آشنا برای فعالين سياسی و اکثريت بسياربزرگی از مردم آن جوامع، همان مردمی که در تظاهرات چند صدهزار نفری شان عليه پرزيدنت زين العابدين بن علی  و پرزيدنت حسنی مبارک...شرکت می کردند وعليه «استبداد و ديکتاتوری» شعار می دادند  ــ ، به يک بحث کاذب و انحرافی دامن زده است!

اما با قدری تعمق در باره ی محتوی نوشته ی مورد بحث، همانطور که قبلا اشاره رفت، می بينيم که وی، بجای ذکر «هويت » آن «نظامها» که در افکارعمومی بنام «نظامهای استبدادی و ديکتاتوری»  شناخته شده اند، و سمت و سوی مبارزات مردم آن جوامع نيز بخاطر پايان دادن به عمر نکبت بار آن نوع حکومت های ستمگر، تماميت خواه و استبدادی بوده و می باشد، با استفاده از مقوله «نظام های شبه سکولار» ــ  بدون اينکه کوچکترين توضيحی در آنباره بدهد که منظورش از اين نام گذاری  جديد و يا برجسته کردن اين «هويت» نا آشنا، در بين اکثريت بسيار بزرگی از مردم آن جوامع چيست ؟ ــ ، همانطور که قبلا نيزاشاره رفت، به بحث کاذب و انحرافی  دامن زده و از آن طريق به اغتشاش فکری موجود دربين نيروهای سياسی ايرانی  کمک نموده است.

برای من روشن نيست که اين هموطن محترم، اگر هدفش « نقض غرض » و منحرف کردن خوانندگان نوشته اش نيست و از آن طريق قصد ندارد بنفع « نظام مذهبی»  و عليه «نظام سکولار» ــ آنهم بطور خجالتی تبليغ نمايد ــ ، همانطور که اشاره رفت،  چرا از واژه های «استبداد » و «ديکتاتوری» ، در رابطه با هويت آن دولتها، استفاده نکرده است؟  و بدون هيچگونه توضيح  چرا از آن جوامع ، بنام «نظام های شبه سکولار»  نام برده است.

 اما  در رابطه با نتيجه گيری اش از قيام های کشور های عربی مسلمان ، بجای اينکه بنويسد:

«١ ـ  فروریختن تمام نظام‌های استبدادی و ديکتاتوری در جوامع مسلمان. »، نوشته است: «١ ـ  فروریختن تمام نظام‌های شبه سکولار در جوامع مسلمان. »؛

و يا بجای ذکر  «شکست ساختاری شکل گرفته دولت های استبدادی و ديکتاتوری » همچنين نوشته است:« ٢- شکست ساختاری شکل ‌گرفته دولت‌های شبه سکولار»؛

 البته با کمی دقت، می توان به اين موضوع پی برد که هدف آقای تقی رحمانی از آن نام گذاری جديد بدين خاطر بوده است تا وی بتواند به خوانندگان  نوشته اش چنين القا کند که فروريختن نظام های سکولار و شکست ساختاری دولتهای شبه سکولار، « ۴ ـ  بحران اندیشه و باورهای سکولار در جوامع مسلمان» را سبب شده است و باور ندارد که آن مبارزات می تواند، تلنگری به نظامهای استبدای آن جوامع استبدادی باشد و کمکی به بيدار شدن مردم آن جوامع بنمايد!

 ولی او سعی کرده است تا در آن نوشته، تمام نامردميهای دولتهای حسنی مبارک و بن علی و… در مصر و تونس ...را بحساب «بحران اندیشه و باورهای سکولار »  به خوانندگان نوشته خود تلقين کند و با نتيجه گيريهای غلط  ــ  آنهم بطور خجالتی  ــ  به مبارزه خود عليه «نظام سکولار»  دامن زند!

برای اينکه مبادا کسی به متن نوشته وی انتقاد واعتراضی داشته باشد که چرا اين چنين غير منطقی عليه «اندیشه و باورهای سکولار »  جوّ سازی کرده است، می نويسد:

«البته باید گوشزد کرد که میان اندیشه و باور سکولار با حکومت‌های شبه سکولار فرق وجود دارد. انصاف آن است که این تفاوت را یاید گوشزد کرد. سکولاریسم به عنوان باور فکری – فلسفی در این جوامع قدرت چندانی ندارد. مردم عقل را در برابر وحی نمی‌دانند. ارزش‌های عقلی را به عنوان مرجع مستقل از مذهب مورد اتکا و اعتنا قرار نمی‌دهند.

حتی برای مقایسه نوع حکومت در ایران جمهوری اسلامی را با رفتار امام علی می‌سنجند و در باره حکومت قضاوت می‌کنند. سکولاریسم حتی موج فرهنگی قوی‌ای در این کشورها ندارد. به عنوان مثال در کشورهای غربی روزهایی چون استقلال، جشن‌های ملی، یا روزهای مشخص برای صنف‌ها مانند روز کارگر به عنوان نمادهای سکولار در کنار روزهای مذهبی پذیرفته‌شده است. اما در جوامع مسلمان روز استقلال در جشن‌ها با مفاهیم مذهبی پیوند خورده است. اگر چنین امری صورت نگرفته است آن روزها هنوز عمومی و فراگیر نشده‌اند. این نشانه‌های بدیهی نشان می‌دهد که سکولاریسم در این جوامع فرهنگ نشده است. و نتوانسته شکل نمادین بیابد. چرا که ایده و باور زمانی در زندگی روزمره انسان‌ها جای می‌یابد که در فرهنگ آن جامعه نیز وارد شود.» (٢۶)

آقای تقی رحمانی بعنوان يک سياستمدار ملی مذهبی، حتمأ  بايد بداند و آگاه باشد که بی توجهی و يا سرپوش گذاشتن به  ماهيت و هويت واقعی  نظامهای حاکم بر جوامع مسلمان خاورميانه، و وارونه جلوه دادن اهداف و خواست های مبارزات مردم آن جوامع ــ بخاطر هر هدف و خواستی که باشد ــ ، چيزی جز خود فريبی ، کمک به مغشوش کردن افکارعمومی و همچنين تحريف رويدادها و اتفاقات  تاريخی نيست!

آقای تقی رحمانی  حتمأ بايد اطلاع داشته باشد که نظامهای استبدادی و ديکتاتوری حاکم بر جوامع خاورميانه، از جمله ايران، با تمام قدرت از طرح مسائل نظری، جلوگيری کردند و اجازه ندادند و نمی دهند تا مردم آن جوامع با ارزش های جامعه مدنی و نظام دمکراسی آشنا شوند، اين وضع ناهنجار نمی تواند و نبايد سبب گردد تا نيروهای آزاديخواه و دمکرات، در آن باره روشنگری ننمايند و به توضيح درباره مشخصات جامعه آزاد و دمکراتيک نپردازند. و صريحأ بيان ننمايند که، با « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» اسلامی ، و طرفداران چنين نظريه ای، امکان نخواهد داشت تا بتوان ، نظام دمکراسی در وطنمان ايران متحقق کرد! !

مگر يکی از اهداف و خواست های اصلی و محوری  مبارزات مردم کشورهای خاورميانه، از جمله وطنمان ايران، خواست پايان دادن به «نظامهای استبدادی و طرد حاکمين مستبد و ديکتاتور» نبود و نيست؟ اگر چنين است  ـ که هست ـ ، روشن نيست که چرا و بچه دليل موضوع « نظام‌های شبه سکولار»  به عنوان موضوع اصلی نوشته اختيار شده است.!

آقای تقی رحمانی حتمأ اطلاع دارد که اکثر کوشندگان و نيروها ی «مذهبی»، بغلط «نظام سکولار» را به معنای « نظام ضد مذهب» تبليغ کرده و می کنند. در حاليکه رهبران  و ايدئولوگهای آن گروه ها بخوبی می دانند و واقف هستند که آن واژه ی سياسی، واژه ای «جهان شمول» است و در بين تمام  نيروهای سياسی دمکرات و آزاديخواه دنيا، بمعنای «نظام غير مذهبی و نه ضد مذهب» شناخته شده است.

درحاليکه اين واژه «آته ايست» است که «ضد دين و منکر وجود خدا» معنا دارد!

آنان که سواد خواندن و نوشتن دارند و هدفشان همچون حجت الاسلام سيد محمدخاتمی ... گول زدن و تحميق توده های کم اطلاع ، آنهم بخاطرحفظ «نظام ولايت فقيه» حاکم بر وطنمان ايران نيست. می دانند که «نظام غير مذهبی» (سکولار) ، بهيچوجه بمعنای « نظام ضد مذهب»نيست!

برای روشن شدن جوانب بحث، بی جا نخواهد بود که جملاتی را از اظهارات حجت الاسلام سيد محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين جمهوری اسلامی  در رابطه با برداشت ايشان از «سکولاريسم»، نقل کنم. تا ببينيم اين سياستمدار مذهبی که خود را همچنين «اصلاح طلب » نيزمی خواند، در آن رابطه چگونه می انديشد؟

ایشان می گویند :

« "سکولاريسم در غرب به معنی غير دينی بودن حکومت هاست، اما تلقی شرق از سکولاريسم دين ستيزی است ".

و من (منصور بيات زاده) در شهريور ١٣٨٢ در آن باره نوشته ام ،

«چرا و بچه دليلی آقای سيدمحمد خاتمی براين نظرند که يک واژه سياسی جهان شمول همچون "سکولاريسم" بايد مابين طرفداران دو "دين" که هر دوی اين اديان مبلغ "توحيد" و :يکتاپرستی" هستند، دارای دومعنای کاملا متضاد باشد؟

چرا و بچه دليل اروپائيان مسيحی طرفدار "سکولاريسم" ، "دين ستيز" نيستند، ولی ايرانيان مسلمان طرفدار "سکولاريسم" بايد " دين ستيز شناخته شوند؟». (٢٧)

برای من روشن نيست آقای تقی رحمانی چرا و بچه دليل در باره «پايدارتر» بودن حکومتهای استبدادی قرون وسطائی همچون عربستان سعودی نسبت به دولتهای مصر، سوريه و ليبی … تاکيد داشته است. اما در رابطه با آن «پايداری»، که حضور جاسوسان «سيا»، مستشاران نظامی و پايگاه های نظامی ارتش ايالات متحده آمريکا در آن کشور و وجود سازمان امنيتی قوی که سبب شده اند تا آن کشور قرون وسطائی به يک نظام کاملا پليسی تبديل شود، تا هرنوع اعتراض را شديدأ سرکوب کند، کوچکترين اشاره ای نکرده است و به اين مهم، که آن کشوررا بصورت زندانی بزرگ برای بسياری از شهروندانش از جمله طرفداران مذهب شيعه در آورده است، سرپوش گذاشته است!

همچنين در آن نوشته  به «ناپايداری» حاکم بر دولت سوريه ( دولتی غير دمکراتيک  و سرکوبگر، حاکم بر آن کشور برهبری پرزيدنت بشاراسد ــ دولتی که از سوی دولت های روسيه، ايران و حزب الله لبنان نيزحمايت و پشتيبانی می گردد ــ )، اشاره رفته است ، ولی کوچکترين مطلبی درباره توطئه های دولتهای استعمارگر وهژمونی طلب آمريکائی و اروپائی  و متحدينشان در خاور ميانه از قبيل دولتهای عربستان سعودی، قطر، اردن، امارات و همچنين دولتهای اسرائيل و حتی ترکيه و نيروهای طرفدار القاعده که در ايجاد آن وضع بی تأثير نبوده و نيستند و در واقع در بوحود آوردن اين «ناپايداری» و دامن زدن به جنگ مذهبی نقش بزرگی داشته اند، سکوت اختيار شده است!!

به ناپايداری و سرنگونی دولت ليبی برهبری قذافی اشاره شده است، ولی کوچکترين اشاره ای به اين موضوع نشده است که دولت غير دمکرات و سرکوبگرمعمرقذافی دراثر مبارزات نيروهای اسلامی و سلفی،«ناپايدار» و سرنگون نشد، بلکه اين بمب افکنهای دولت های استعمارگر جهان و متخدينشان بودند که در سرنگونی آن ديکتاتور نقش اصلی را بازی کردند!

 با توجه به توضيحاتی که درباره وضع «پايدار» عربستان سعودی  اشاره رفت، فراموش نکنيم که اداره  آن کشور بنا بر ادعای حاکمین آن، در تمام امور،  برپايه استنباط ، برداشت و تفسير پادشاه، رهبران مذهبی  و هيئت حاکمه آن کشور از اصول «فقه اسلامی»  و «شريعت اسلام» ،انجام می گيرد!

ادامه دارد

دکتر منصور بيات زاده

يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۶ مه ۲۰۱۳

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

پانويس:

٩ ـ  چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟ ـ بخش اول ـ بقلم:دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

ttp://www.ois-iran.com/2013/ordibehesht-1392/ois-iran-1186-dr_bayatzadeh_sorat_masalahe_iran_islam_nist.htm

١٠ـ  تعريف واژه «سکولار» به نقل از سكولاريسم چيست و چه تعريفى دارد؟ ــ منبع: سايت مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی

http://mazaheb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=400&catid=23&Itemid=71

١١ ـ  " حذف مذهب "  از کجا ؟ ، از نهاد دولت و يا جامعه ؟! ـ اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی آقای  مهندس عزت الله سحابی در مصاحبه ای تحت عنوان " گرد آمدن حول وطن ايرانی" ـ بقلم: دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٥  مهر   ١٣٨٢ ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/pdf152.pdf 

١٢ ـ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. ـ به نقل از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر

و

http://www.komitedefa.org/sidor/majhb.htm

١٣ ـ  «جامعه مدرن » و اشاره ای کوتاه به مقولات تجدد، ترقی، مدرنتيه، سکولار، لائيک و دولت غير دينی ـ فصل هفدهم ـ   صفحات  ١۵١ تا ١۵٨ ـ کتاب دکتر محمدمصدق و راه مصدق، بقلم دکتر منصور بيات زاده

http://www.tvpn.de/mossadegh/start/majmuahe/fasle-17-jelde-awale.pdf

منبع: سايت راه مصدق

http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com

١۴ ـ جنبش های خاورمیانه وشمال افریقا به کجا میروند؟  سقوط یک دیکتاتوری میتواند زمینه ساز دیکتانوری نوینی باشد. ـ بقلم: دکتر مهدی مویدزاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/dey-1390/ois-iran-5815-jonbeshe_khawaremiyanah-dr_mehdi_moayedzadeh.htm

١۵ ـ  اکبر گنجی در مقاله ی «خامنه‌ای نمی‌فهمد، هاشمی رفسنجانی بفهمد»  می نويسد:

«مسأله فقط و فقط آمریکا و اسرائیل نیست، عربستان سعودی و قطر هم هستند. کشور کوچک قطر با حدود یک میلیون و ٨۵٠ هزار نفر جمعیت را در نظر بگیرید که یک سوم آن قطری و بقیه خارجی هستند. امیر قطر دلارهای نفتی را در راه بسط گروه های سلفی در افغانستان و سوریه و...هزینه می کند. به نوشته ی روزنامه ی انگلیسی فایننشال تایمز قطر طی دو سال گذشته بیش از ٣ میلیارد دلار به گروه های سلفی سوریه جهت کلنگی کردن آن کشور کمک کرده است. برای قطر، ایران کشوری بسیار بزرگ است و ده - بیست تکه شدن آن امری بسیار مطلوب است» به نقل از سايت گويانيوز

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/160448.php

١۶ ـ پيمان صلح وستفالن بين امپراتوريهای آلمان و فرانسه در سال ١۶۴٨  به نقل از سايت ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Westfälischer Friede

Als Westfälischer Friede wird die Gesamtheit der zwischen dem 15. Mai und dem 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück geschlossenen Friedensverträge bezeichnet, die den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland und zugleich den Achtzigjährigen Unabhängigkeitskrieg der Niederlande beendeten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Friede

١٧  ـ فرانسوا ماری آروه معروف به « ولتر»

http://bashgah.net/fa/category/show/71857

  ١٨ ـ جنبش اصلاح طلبی ايران ـ اشاره ای کوتاه به لوايح دولت خاتمی در رابطه با حدود وظايف و اختيارات قانونی رياست جمهور و نظارت استصوابی  و فرمايشات آيت الله علی مشکينی و آقايان محی الدين شيرازی و محسن دعاگو ـ بقلم: دکتر منصور بيات زاده  ـ ٩  مهر  ١٣٨١ ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/ela00.pdf

ــــ  آيا لغو " نظارت استصوابی " نبايد در سرلوحه " پيش شرط های برگزاری انتخابات آزاد " قرار داشته باشد؟  ١۴ بهمن  ١٣٨٣  ـ دکتر منصور بيات زاده  ـ

www.ois-iran.com/pdf-205.pdf

ــــ  بيانيه سازمان سوسياليست های ايران  ـ در رابطه با عملکرد شورای نگهبان و سخنی با آقای مصطفی تاج زاده در رابطه با  گفتار ايشان در باره رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری اصلاح طلبان و مقايسه بی ربط  آن با کودتای ٢٨ مرداد و شخصيت دکتر مصدق !! ـ  ٢ خرداد ١٣٨۴ ، ٢٣ ماه مه ٢٠٠۵ ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-425.htm

ـــ  «حاکميت قانون»  و يا حکومت استبدادی با ماسک قانونمداری ـ غوغايی که از سوی بخشی از روحانيت عليه دکتر سيد هاشم آغاجری بپا شده است بيانگر اين واقعيت تلخ می باشد که تا تحقق «حاکميت قانون» در ايران هنوز فاصله زيادی وجود دارد. زيرا يکی از بزرگترين مشکلات جامعه ايران، مشکل معرفتی می باشد. ـ ١٤  تير ١٣٨١ ـ بقلم:دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/rs.pdf

١٩ ـ مجموعه ٩ گفتگو با دکتر منصور بيات زاده در سالهای ١٣٧٨ و  ١٣٧٩ با نشريه تلاش چاپ برمن ـ آلمان، در رابطه با يکسری مسائل سياسی، از جمله «حاکميت قانون»، «اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت»، «لغو مجازات اعدام»، «دفاع از حقوق بشر بهيچوجه مرزی نمی شناسد»، «انتخابات آزاد»، «نظارت استصوابی»، «حاکميت ملت»، «حاکميت ملی»، «تفاوت بين حاکميت ملت و حاکميت ملی»، « سياست موازنه منفی و نيروی سوم»، «اشاره به قانون اساسی مشروطيت و مقايسه بعضی از اصول آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی» ، «جدائی دين از دولت» ، « راه مصدق»، «گلوباليزاسيون»... را انتشار داده بود. ما در اين مجموعه متن کامل آن گفتگوها را انتشار می دهيم.هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی ـ اسفندماه ١٣٨٦ ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/ois-iran-majmoahe-9-goftegoye-talash-bremen-ba-dr.bayatzadeh.htm

ــــ  مجموعه ٩ گفتگوی ـ نشريه ايران خبر چاپ واشنگتن ـ ايالات متحده آمريکا، با دکتر منصور بيات زاده ـ شماره  ٢٩  ـ جمعه ١٠ شهريور تا شماره ٣٧ ـ جمعه ۵  آبان ماه ١٣٧٣ ـ همان

http://www.ois-iran.com/ois-iran-majmoahe_9_goftegoye-iran_khabar-washington_USA-ba-dr.bayatzadeh.htm

٢٠ ـ متن سخنراني آيت الله خميني در ١٢ بهمن ١٣۵٧ در بهشت زهرا ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-337.htm

٢١ ـ نامه سرگشاده  حجت الاسلام مهدی كروبی به  آيت الله سيد علی خامنه ای ـ حجت الاسلام مهدی کروبی پس از انتخابات سال ۱۳۸۴، طی نامه ‌ی سرگشاده‌ای به آيت‌الله خامنه‌ای، در رابطه با تقلب در انتخابات و مهندسی انتخابات توسط  آقا سيد مجبتی ـ فرزند آيت الله خامنه ای ـ ، استعفای ois-iran-1187-dr_bayatzadeh_sorat_masalahe_iran_islam_nist-bakhshe-2.htmخود رااز «مجمع تشخيص مصلحت نظام» اعلام کرد و از جمع روحانيت دولتی کناره گيری نمود.

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-423.htm

٢٢ ـ در يک نظرسنجی جهانی توسط  گلوب اسکن و دانشگاه مريلند در سال ٢٠١٣ ، ايران بعنوان منفورترين کشور جهان شناخته شده است، آنهم در رابطه با سياست و عملکرد رژيم حاکم بروطنمان.

www.ois-iran.com/2013/khordad-1392/ois-iran-6230-nazarsanji_iran.htm

٢٣ ـ  بيانيه سازمان سوسياليست های ايران ـ در اعتراض و محکوميت چاپ کاريکاتور و تصاوير هجوآميز از حضرت محمد(ص) پيامبر دين اسلام! ـ  ٢٢ بهمن ١٣٨۴  برابر با ١١ فوريه ٢٠٠۶ ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-1005.htm

و  ـــ بيانيه سازمان سوسياليست های ايران ـ درباره  تقدير خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی  ــ  پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۹ – برابر با  ۹ سپتامبر ۲۰۱۰ ـ درآن بيانيه می خوانيم:

«... اگرچه  عملکرد آن کاريکاتوريست مورد توجه و حمايت صدراعظم آلمان ــ خانم آنگلا مرکل ــ قرار گرفته است و بخشی از رسانه های جمعی آلمان ، به حمايت و پشتيبانی از عملکرد غير اصولی و اشتباه خانم مرکل در تائيد آن عملکرد غلط پرداخته اند!  

ضروريست يادآورشود که خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و رهبر حزب دمکرات مسيحی آلمان، که طی سخنان خود چنين جلوه داده است که دفاع از دمکراسی و آزادی بیان و عقیده ميطلبد تا  از فردی که طی تصاوير هجو گونه اش، پيغمبر اسلام را يک تروريست و بمب گذار معرفی نموده ، تقدير نمايد. اين اقدام درحالی صورت می گيرد که خانم مرکل  حدود دوهفته قبل ،خواستار برکناری و عزل آقای تيلو زاراتسين ـ يکی از اعضای هيئت رئيسه بانک مرکزی آلمان ( مؤسسه و نهادی که حتی از نهاد دولت آلمان، مستقل است)، آنهم بخاطر محتوی بيانات و مطالبی که آقای زاراتسين در مصاحبه های مطبوعاتی اش در باره محتوی مطالب کتابش ــ « آلمان خود را از میان برمی‌دارد» ــ ، که  به چگونگی نقش مهاجران مسلمان در آلمان اشاره کرده و در آن رابطه از سياست و عملکرد دولت  آلمان انتقاد نموده است.

با توجه باينکه حزب سوسيال دمکرات آلمان، با بخشی از نظرات و عقايد  آقای تيلو زاراتسين  که سمت و سوی نژادپرستانه دارد و  برای ابقاء و يا اخراج وی از حزب ،  تشکيل دادگاه حزبی را در دستور کار مسئولين حزب قرار داده است ، متأسفانه  نظرات او بخش بزرگی از آلمانيها، از جمله برخی از طرفداران حزب خانم آنگلا مرکل (حزب دمکرات مسيحی ) را تحت تأثير مثبت قرارداده است.(٣)

برای ما اين سئوال مطرح است که اگر بنا باشد در رابطه با دفاع از عقيده و بيان به «محتوی» نظرات و عقايد توجه نشود و اصولا حد و مرز و معياری برای آن درنظر گرفته نشود، روشن نيست که چرا و بچه دليل خانم مرکل بدرستی نمی خواهد از حقوق آقای تيلو زاراتسين در بهره مندشدن وی  از آزادی عقيده و بيان پشتيبانی نمايد؟

 در واقع معيار خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در دفاع از« آزادی عقيده و بيان »، برپايه ضرب المثل معروف  « يک بام و دوهوای » تنظيم شده است! در آلمان برای  بيان چنين معيار و شيوه کاری از اصطلاح  «دوپل مورال» (٤)، استفاده می کنند!

ما تصميم گرفتيم بجای توضيح بيشتر که چرا و بچه دليل ما سوسياليست های مصدقی ـ عضو سازمان سياسی ايرانی  که دفاع از آزادی عقيده، بيان و قلم در صدر فعاليت های سياسی اش قرار دارد و بدين خاطراز مخالفين دولت حاکم بروطنمان ايران هستيم ، عملکرد آقای «کورت وسترگارد» را با توجه به موضع خانم مرکل صدراعظم آلمان در مراسم کاخ سانسونی  تائيد نمی نمائيم  و همچون پنج سال قبل آنرا محکوم می کنيم، بيانيه مورخ ٢٢  بهمن ١٣٨٤ ( برابر با ١١ فوريه  ٢٠٠٦  ) سازمان را که دقيقأ بيانگر مواضع ما از چارچوب و حد و مرزی که آزادی عقيده و بيان را شامل می شود، در زير نقل می نمائيم! ...»

 به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2010/shahriwar-1389/ois-iran-1149-bayaniyahe_ois_darbarahe_taghdire_sadreaazame_allman_az.htm

ــــ و مجموعه ای از بيانيه های  اعتراضی  در باره عملکرد کاريگاتوريست دانمارکی

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-2066.htm

٢۴ ـ  منابع و شیوهء تاریخنگاری مورخ الدوله های جمهوری اسلامی و سخنی با آقای مهدی کروبی  ــ در چهار بخش ـ بقلم: حسين منتظر حقيقی ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2013/ordibehesht-1392/ois-iran-6227-Hossen_Montazer_Haghighi-Karrobi.htm

و ــــ  «  تحریف تاریخ ، دروغ و برچسب بجای  گفتگوی سیاسی و دیدگاهی » ـ کند وکاوی در کتاب نیمهء پنهان، دربارهء شریعتمداری و حزب خلق مسلمان ـ در هشت بخش ـ  بقلم: حسين منتظر حقيقی ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2013/ordibehesht-1392/ois-iran-6228-Hossen_Montazer_Haghighi-tahrife_tarikh.htm

    ٢۵  ـ   متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده در رابطه با« ياد روز آيت الله العظمی منتظری و مهندس مهدی بازرگان» در شهر کلن ـ آلمان ـ ٢٤ بهمن ١٣٨٨ ـ  به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2010/bahman-1388/ois-iran-1141-matne_sokhanraniye_dr_bayatzadeh_dar_bozorgdashte_koeln.htm

٢۶  ـ چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟ بقلم آقای تقی رحمانی

http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2013/04/13/چرا-صورت-مسئله-خاورمیانه-اسلام-است؟.html 

ـــ  همين نوشته در سايت سارمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://ois-iran.com/2013/ordibehesht-1392/ois-iran-6220-taghi_rahmani-sorat_masalahe_khawaremiyanah.htm

٢٧ ـ  در نقد " نظام مردم سالاری دينی" و نظرات آقايان سيد محمد خاتمی و دکتر ابراهيم يزدی  ــ مطا لبی درباره " حقوق شهروندی " و " ارزشها " و " بارسياسی " عناصر تشکيل دهنده " نظام دمکراسی" (٢) ـ ١١ شهريور١٣٨٢ بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق  ـ

http://www.ois-iran.com/pdf146.pdf

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز  يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۶ مه ۲۰۱۳