|
نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی آرشيو
تو
|
|
آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران: ـ |
متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده در رابطه با
« ياد روز آيت الله العظمی منتظری و مهندس مهدی بازرگان»
در شهر کلن ـ آلمان
قبل از اينکه در باره موضوع گفتار نشست امروز:«مهندس بازرگان، حاکميت قانون و دمکراسی»*، که قبلا از سوی برگذارکنندگان جلسه اعلام شده است، مطالبی را بيان دارم. اجازه می خواهم طی جملاتی ، به برخی از خصوصيات و ارزش های هويتی حضرت آيت الله العظمی مرحوم حسينعلی منتظری اشاره کنم.
البته من بهيچوجه بخود اجازه نمی دهم تا درباره مقام مذهبی حضرت آيت الله العظمی منتظری کوچکترين قضاوتی بنمايم، چون اصولا صلاحيت اظهار نظر در آن مورد مشخص را درخود ، بعنوان يک فعال سياسی نمی بينم. درآنمورد مشخص صاحب نظران که صلاحيت دارند، مطالبی را بيان داشته و خواهند نمود.(١) اظهارات من در باره آن حضرت در نشست امروز مربوط به مسائل سياسی و حقوق بشر خواهد بود.
من فعاليت های سياسی خود را بعنوان يکی از طرفداران دکتر مصدق در سال ١٣٣٩ در رابطه با «جبهه ملی ايران در اروپا» و تشکيلات دانشجوئی بنام «کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی » که درحال شکل گيری بودند شروع کردم. (٢) هيئت حاکمه ايران در آنزمان همچون هيئت حاکمه امروز ، سعی داشت تا باقانون شکنی، تمام حقوقی که قانون اساسی برای «ملت» درنظر گرفته بود را پايمال کند و منتقدين و مخالفين خود را تحت پيگرد و سرکوب قرار دهد. فعاليت ها و مبارزات ما کنفدراسيونيها بيشتر جنبه افشاگری و اعتراضی داشت. ما بخاطر اعتراض به عملکرد غيرقانونی رژيم شاه و دفاع از حقوق ملت ، حقوق مستتر در قانون اساسی مشروطيت، کارزار تبليغاتی براه انداختيم. مبارزات دفاعی کنفدراسيون جهانی بخاطر اعتراض به احکام دادگاه نظامی عليه مهندس مهدی بازرگان، آيت الله سيد محمود طالقانی، دکتر يدالله سحابی ... شروع شد. ما در رابطه با اعتراض به دادگاههای دوران شاه و حمايت از رهبران جمعيت نهضت آزادی برای اولين بار درشهر دانشگاهی ماينس ، شهری که من تحصيل می کردم، تظاهرات خيابانی برگزار کرديم و به آن وضع ناهنجارحاکم بر ايران اعتراض کرديم.
با گذشت زمان ما با نام حجت الاسلام حسينعلی منتظری ـ آيت الله العظمی بعدی ـ فرد ديگری از مخالفين حکومت استبدادی محمد رضا شاه پهلوی آشنا شديم. در واقع اين دوشخصيتی که جلسه امروز بخاطر بزرگداشتشان برگذار شده است، دارای سابقه طولانی مبارزات ضد استبدادی در هر دو رژيم هستند. بنظرمن تاکيد براين خصوصيات مثبت شادروانان منتظری و بازرگان وظيفه هرفرد و تشکيلات سياسی ضد استبداد بايد باشد، حتی اگر با بخشی از نظرات و عملکرد آنها پس از پيروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧توافق نداشته و به آن اعتراض داشته باشند!
اما اسناد تاريخ معاصر همچنين براين واقعيت گواه دارند که اگر حضرت آيت الله منتظری در سال ١٣٦٧ نسبت به اعدام های دسته‌جمعی و کشتارمخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که از سال‌ها قبل در زندان بودند و دوران محکومیتشان را می گذراندند، همچون بسياری از مقامات حکومتی و مذهبی که تحت عنوان «مصلحت و حفظ نظام» برهر جنايت ، خيانت و فاجعه ای سرپوش می گذارند،سکوت اختيار کرده بود و در مقابل ، عکس العملی اعتراضی از خود نشان نمی داد، حتمأ بعد از مرگ رهبر انقلاب آيت الله العظمی خمينی، بزرگترين مقام سياسی ـ مذهبی در جمهوری اسلامی بود. فراموش نکنيم که «مجلس خبرگان رهبری» در سال ١٣٦٤ آن جناب را حتی بدون توافق قبلی و تمايل وی ، بعنوان «جانشين آيت الله خمينی و رهبر آينده ايران» انتخاب کرده بود.
آنچه که باعث گرديد شخصيت حضرت آيت الله العظمی منتظری بيش از گذشته جلب توجه نمايد در رابطه با مواضعی است که ايشان دردفاع از حقوق شهروندی ايرانيان اتخاذ کرده است بخصوص حقوق اقليت های مذهبی و قومی، از جمله ايرانيان بهائی. ايشان در دفاع از حقوق بهائيان مرقوم داشته اند:
« فرقه بهاييت چون داراي كتاب آسماني همچون يهود، مسيحيان و زرتشتيان نيستند در قانون اساسي جزو اقليت هاي مذهبي شمرده نشده اند، ولي از آن جهت كه اهل اين كشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندي برخوردار ميباشند; همچنين بايد از رأفت اسلامي كه مورد تأكيد قرآن و اولياء دين است بهره مند باشند.»، (٣)
موضعی دمکراتيک و بسيار آموزنده، بخصوص برای آن بخش از فعالين، سازمانها و احزاب سياسی که ادعا دارند از پيروان آن حضرت می باشند ، ولی بدلايلی تاکنون حاضر نشده اند، در رابطه با پايمال شدن مستمر حقوق هموطنان بهائی از سوی مقامات امنيتی و قضائی جمهوری اسلامی، موضعی اعتراضی اتخاذ نمايند.
و يا موضع حضرت آيت الله العظمی منتظری در دفاع از حقوق زنان !
و يا مواضع و تصميماتی که سبب شدند تا خانم شيرين عبادی، در پيام تسليت خود بيان دارد:
« تو پدر "حقوق بشر" در ایران هستی و میلیون‌ها چون من فرزند و مرید داری. نیازی هم به قدر دانی و سپاس ما نداری. اما همه ما در حق تو کوتاهی کردیم و مقصریم.». (٤)
بانقل قولی از اظهارات حضرت آيت الله منتظری درباره برخوردهاي تند و خشن مقامات دولتی با مردم معترض در رابطه با حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، در نشستی که عده ای از اعضای «کانون مدافعان حقوق بشر»، حضور داشته اند، اين بخش از گفتارم را پايان می دهم.
آيت الله منتظری فرموده اند:
« هيچ يك از برخوردهايي كه با مردم شد، شرعي و قانوني نيست و آمرين و عاملين ضامن و بدهكار مردم هستند. متأسفانه بين زن و مرد، پير و جوان هم تفاوتي قائل نشده اند؛ حتي زن ها و دخترها را بيشتر كتك زده اند. آقايان مي گويند اين كارها را براي حفظ نظام انجام مي دهند، من بارها عرض كرده ام ما مخالف حفظ نظام نيستيم اما حفظ نظام وجود نفسي ندارد، بلكه حفظ آن وجوب مقدمي دارد، يعني نظام را ما مي خواهيم كه در زير سايه آن احكام اسلامي اجرا شود نه اين كه به بهانه حفظ نظام، احكام اسلامي و شرعي زير پا گذاشته شود و مرادتان هم از نظام شخص باشد. شما به چه مجوزي مردم را كتك مي زنيد؟ براي اين كه شما را قبول ندارند. خب قبول نداشته باشند. مگر شما خداييد يا پيامبريد؟ آنچه كه شما به نام اسلام و دين انجام مي دهيد موجب بدنامي براي اسلام مي شود. چرا با مردم ، تند و خشن برخورد مي كنيد؟».(٥)
*****
و حالا در باره موضوع گفتار نشست امروز:
«مهندس بازرگان، حاکميت قانون و دمکراسی» *؛
برای من امکان ندارد که در وقت کوتاهی که در نشست امروز در اختيار دارم، برخوردی همه جانبه با تمام جوانب شخصيت سياسی ، اجتماعی و فرهنگی مرحوم مهندس بازرگان داشته باشم. البته لازم می دانم همچنين ياد آور شوم که حتی اگر وقتِ نامحدودی نيز در اختيار می داشتم، چون اطلاعات و آگاهی من بعنوان يک فعال سياسی محدود به برخی مسائل ، نظرات و عقايد سياسی ـ اجتماعی می شود و نه مسائل مربوط به فلسفه ، قرآن شناسی و مسائل مربوط به امور دين شناسی، از جمله دين اسلام و مذهب شيعه ، بهيچوجه نمی توانستم و برايم مقدور نبود که بطور همه جانبه در باره ارزش های تشکيل دهنده هويت سياسی و مقام علمی و فرهنگی آن شادروان، بصورتيکه شايسته آن مرحوم باشد، مطالبی را بيان دارم.
البته ضروريست خاطر نشان کرد که حتی اگر قضاوت و اظهارنظری همه جانبه درباره زندگی سياسی ـ اجتماعی و فعاليت های فرهنگی مهندس مهدی بازرگان انجام گيرد، نمی توان و نبايد انتظار داشت تا چنان نوشته و تحليلی مورد تائيد و توافق تمام فعالين و کوشندگان سياسی و فرهنگی وطنمان ايران باشد. آنهم نه بدين خاطر که جامعه ايران، همچون جوامع ديگر بشری ، جامعه ای طبقاتی است و با توجه باين اصل مهم ، نبايد انتظار داشت که قضاوت و اظهارنظر افراد و نيروهای وابسته به طبقات و انديشه های متفاوت و حتی متضاد، در اينمورد مشخص يکسان باشد. با توجه باين واقعيت که دربين نيروههای سياسی وابسته به طيف های مختلف نسبت به برخی از نظرات ، عقايد و عملکردهای مهندس بازرگان نظراتی مثبت وجود نداشته و ندارد.
متأسفانه برخی از آن نيروهای سياسی در هنگام اظهار نظر و قضاوت درباره مسائل تاريخی، به چگونگی روند جامعه در مقطع های مختلف تاريخی توجه نکرده و نمی کنند. در رابطه با همين بی توجهی است که اتفاقات ناهنجار و ضد مردمی و فجايع بعد از انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧ در ايران را تا حدودی بحساب مرحوم مهندس بازرگان قلمداد کرده و می کنند. بدون اينکه باين واقعيت توجه داشته باشند که همگی نيروهای مخالف رژيم محمدرضاشاه پهلوی، بجز شخص دکتر بختيار نخست وزير وقت رژيم شاه و تعداد انگشت شماری از دوستان و نزديکان وی در آن مقطع تاريخی ، شخص آيت الله العظمی روح الله خمينی را داوطلبانه، بعنوان رهبر مبارزات مردم عليه رژيم شاه پذيرفته بودند. همان شخصيت مذهبی که در سخنرانی خود در ١٢ بهمن ١٣٥٧ در بهشت زهرا، بطور واضح و صريح مطرح کرد که با استبداد و ديکتاتوری مخالف است و از حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم حمايت می کند.(٦)
با توجه به برداشت های متفاوت و متضاد نيروها و فعالين سياسی از فعل و انفعالات و رويدادها در جامعه ، روشن است که نبايد انتظار داشت که تحليل و تفسير و قضاوت تمام فعالين و گروه های سياسی در باره تمام مسائل سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی ، ازجمله قضاوت و داوری درباره مهندس مهدی بازرگان يکسان باشد!!
اشاره به بخشی از مشخصات و برداشت های نظری نيروهای سياسی ايران و اختلافات نظری آنها با مهندس بازرگان!
بخاطر درک بهتر مواضع و ارزش ها و عنصرهای تشکيل دهنده هويت سياسی مرحوم مهندس بازرگان و برداشت وی از «حاکميت قانون» ، «نقش دين و مذهب در امور نهاد دولت و سياست » و «نظام دمکراسی» ، من قصد دارم در گفتارم به بعضی از ارزش ها و عنصرهای هويتی آن مرحوم و برخی از نيروهای سياسی دگرانديش ، نيروهائی که مهندس بازرگان در رابطه با برخی از مسائل سياسی و اجتماعی بطور مستمر با آنها درچالش بوده است اشاره بنمايم. آنهم بدين خاطرکه، بنظر من شکست مهندس بازرگان در بعضی از امور سياسی ، تنها مربوط به قانون شکنی های هيئت حاکمه خلاصه نمی شود، بلکه «مشکل معرفتی» حاکم برجامعه، در آن ماجرا نقش بسيار بزرگی داشته است!
١ ـ احزاب و نيروهای کمونيست و برخی از نيروهای چپ و طرفدارانشان، که بر پايه ايدئولوژی کمونيسم و مخالفت با «مالکيت خصوصی » و اعتقاد به «ديکتاتوری پرولتاريا » انجام می گيرد و برای « اصل فرديت » به تنهائی ارزشی قائل نمی شوند ، آنهم بدين خاطر که آن نيروها «حقوق فرد» را در رابطه با «طبقات» مورد ارزيابی قرار می دهند. يعنی با «حقوق بشر» نيز برخوردی طبقاتی دارند و در رابطه با اين نوع طرز تفکر است که نظام دمکراسی حاکم برجوامع کشورهای اروپائی و آمريکائی را، «دمکراسی بورژوائی» می نامند!
٢ ـ و يا سازمان ها و احزابی که از«اصل فرديت» دفاع می کنند و بر اصل جدائی «نهاد دولت » از «نهاد دين » تاکيد می ورزند و برعکس نيروهای کمونيست براين نظرند که اين «جدائی » همچنين بايد شامل «ايدئولوژی» نيزگردد ( جدائی نهاد دولت از نهاد دين و ايدئولوژی) ، طيف های مختلفی از نيروهای سياسی را در بر می گيرند:
الف ـ نيروهائی که در برنامه های سياسی خود بر خواست «عدالت اجتماعی» و يا «دولت رفاه اجتماعی» تاکيد دارند؛
ب ـ و يا نيروهائی که خود را «ليبرال» می دانند که از «دولت رفاه اجتماعی» پشتيبانی نمی کنند و از «عدالت اجتماعی» برداشتی همچون سوسياليست ها و سوسيال دمکراتها ندارند ، ولی براين نظرند که دولت بايد نقش بيطرفانه نسبت به گروه های سياسی و مذهبی داشته باشد.
ج ـ البته جناحی از ليبرال ها (نئوليبرال ها) دفاع از«مالکيت خصوصی و نقش بازار» را، به محور اصلی هويت سياسی خود تبديل کرده اند وبرای آن ارزشی بيشتر از ديگر حقوق اجتماعی قائل می شوند،
و...
٣ ـ همچنين بايد باين موضوع توجه داشت که بعد از پيروزی انقلاب بهمن ، بخش بزرگی از نيروهای سياسی ايران با «هويت مذهبی» فعاليت خود را شروع کردند که اگرچه بجناحهای «چپ» و «راست» تقسيم می شدند، ولی اکثرقريب باتفاق آن نيروها از طرفداران جناحهائی از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی بودند ، که مشترکأ نقش بزرگی در سرکوب و طرد نيروهای غيرمذهبی در صحنه سياسی ـ اجتماعی و حتی فرهنگی ايران بعهده داشتند. آن نيروها نيز در کل به نيروهای متخاصم و مخالف يکديگر تقسيم می شدند:
الف ـ نيروهای معروف به «خط امام » و يا
ب ـ نيروهای طرفدار«جناح تماميت خواه»؛
که بخش بزرگی از اين نيروهای تماميت خواه، طرفدار نظام ولائی ــ هستند . که کمتر به ارزش های «حقوق بشری» و «جامعه مدنی» و «اصل جمهوريت نظام» خود را پايبند می دانستند و می دانند وبا تمام قدرت در جهت برقراری «حکومت ولائی» عمل می کنند و بخاطر متحقق کردن چنان خواست غير معقولی ، درجهت تضعيف « اصل جمهوريت» نظام عمل می کنند.
قانون ارتجاعی «نظارت استصوابی»، قانونی که بخش بزرگی از فعالين و نيروهای سياسی آزاديخواه را از حق معرفی کانديد مورد نظر و علاقه خود در انتخابات محروم کرده ومی کند، امری که در مغايرت با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد، يکی از «شاه» کارهای اين جناح است!
و...
اين نيروهای مذهبی تماميت خواه و سرکوبگر، سياست تبليغاتی خود را برپايه اصطلاح معروف ، بين رنگهای سياه و سفيد ، رنگ ديگری وجود ندارد تدوين و تنظيم کرده و با استفاده از تمام امکانات در جهت تحميق و فريب مردم ، عمل می کنند. در حقيقت برپايه همين نوع طرز تفکر ارتجاعی و عقب گرا و استبدادی کوشش کرده اند تا جامعه را به دونيروی متخاصم تقسيم کنند. در واقع تقسيم نيروهای جامعه به «نيروهای خودی» و « نيروهای غيرخودی» تا حدود زيادی ، زائيده چنين بينش و طرزتفکر استبدادی و ضد مردمی است، که نه تنها در مغايرت با اصول قانون اساسی ، حتی در نفی کامل محتوی گفتار آيت الله خمينی در بهشت زهرا که از خواست حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم صحبت کرده بود، قرار دارد.(٧)
اين نيروها بهيچوجه توجه ندارند که تقسيم «ملت » به نيروهای «خودی» و «غيرخودی» و در واقع محروم کردن بخش بزرگی از مردم (نيروهای غيرخودی) از بهره مند شدن از «حقوقی» که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ملت درنظر گرفته است ، در مغايرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد.(٨) چنين شيوه کاری در پايمال کردن حقوق دگرانديشان، در خدمت متحقق کردن «حکومت ولائی» ، که مورد تائيد بخش بزرگی از هيئت حاکمه است ، قرار دارد. چون در چنان نظام حکومتی، مقولات سياسی « شهروند» و «حقوق شهروندی» (٩) اصولا وجود ندارد ، و «ملت ايران» در چنان نظامی، جايش را به «امت مسلمان» می دهد. نظامی که مردم جز «وظيفه»، کمتر«حق و حقوقی» دارند و تمام حقوق از آن«ولی فقيه» خواهد بود!
٤ ـ همچنين ضروريست خاطر نشان کرد که برخی از نيروها از موضع مخالفت با انقلاب بهمن ١٣٥٧ و دفاع از سلطنت محمد رضا شاه پهلوی و حتی عده ای از موضع مخالفت با اسلام، نظراتی منفی نسبت به سياست و عملکرد مهندس بازرگان داشتند و دارند.
با توضيح کوتاهی که درباره رئوس بعضی از خصوصيات و خواست ها و اهداف نيروهای سياسی ايرانی اشاره رفت، تا حدودی روشن شد که در رابطه با چگونگی روند و اهداف مبارزه، اختلاف نظر مابين صفوف فعالين و نيروهای سياسی وجود دارد. در واقع مبارزه بخاطر تحقق حاکميت قانون و دمکراتيزه کردن جامعه استبداد زده ايران با مشکلات بزرگی روبرو بوده و می باشد. که بخش بزرگی از اين مشکلات ، همانطور که اشاره رفت، «مشکل معرفتی» است که گريبانگير تقريبأ تمام نيروهای سياسی می باشد. من بعدأ به برخی از اين اختلافات و برداشت های متفاوت از مقولات سياسی اشاره خواهم کرد. اين نوع مشکلات معرفتی در دورانی که مرحوم مهندس بازرگان در حيات بود همچنين وجود داشتند و بدان خاطر بوده است که مهندس بازرگان برای تحقق نظرات و عقايدش مجبور بوده است در جبهه های مختلف سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی به روشنگری و مبارزه نظری دست زند.
٥ ـ البته از گفتار من نبايد چنين برداشت شود که گويا به نظرات و عقايد مهندس بازرگان اصولا هيچگونه انتقادی وارد نبوده و يا وی در طول مبارزات و فعاليتهای سياسی اش مرتکب هيچگونه اشتباه و خطائی نشده است!!
حداقل خود آن مرحوم چنين ادعائی را نداشته است که بنظرات و عملکردش نمی تواند انتقادی وارد باشد.
خود وی درسال ١٣٤١ ، در دفاع از دخالت يکطرفه دين در امور سياست ، نظراتی را مطرح می نمايد و آن نظرات را درکتاب « مرز بین دین و سیاست» انتشار می دهد و بمدت ٣٠ سال به تبليغ و ترويج آن نظرات می پردازد. اما عملکرد استبدادی و سرکوبگر انه حاکمين جمهوری اسلامی و برداشت و تفسير های متفاوت و متضاد آن جماعت از دين اسلام و حکومت اسلامی و بی توجهی بحقوق شهروندی ساکنين ايران، سبب می شوند تا وی در سال ١٣٧١ ، طی گفتاری به درست بودن بخشی از نظرات خود شک کند و درجهت اصلاح و تجديد نظر در برخی از آن نظرات بپردازد. آن مرحوم در کتاب « آخرت و خدا ، هدف بعثت انبیاء» ، مؤمنان را از ادغام دين و سياست برحذر می دارد و در آن رابطه خواستار مرزبين آن دو نهاد می گردد؛ موضوعی که مفيد خواهد بود تا در بحثی جداگانه به جوانب مختلف آن پرداخت و در آنباره تبادل نظرنمود!!
«حاکميت قانون» ، «آزادی» و « استقلال»
از خواست های محوری مهندس بازرگان در طول حيات سياسی اش بوده است.
بررسی تاريخ معاصرايران بيانگر اين واقعيت است که ترکيب نيروهای سياسی و حتی شعارها و خواست های آنها در طول زمان يکسان و ثابت نبوده است، بلکه هر مقطع تاريخی ، تغييرات کيفی و کمی را باخود بهمراه داشته است. اما اين واقعيتی است که، از انقلاب مشروطيت تا برقراری نظام جمهوری اسلامی ، خواست هائی ازجمله: «حاکميت قانون» ، « استقلال » (که بنظر من مترادف است با «حاکميت ملی») (١٠) ، « انتخابات آزاد»، «حاکميت ملت»، «نظام دمکراسی» از زمره خواست های محوری بسياری از فعالين و نيروهای سياسی از جمله مهندس مهدی بازرگان بوده است.
من چنين فکر می کنم قبل از اينکه در باره مقولات و واژه ها و خواست های فوق که در مقطع های مختلف تاريخی بنحوی مهندس بازرگان از لحاظ نظری و عملی خود را با آنها مشغول نموده، مطالبی را بيان کنم ، و در آنباره به مواضع و برداشت های مشترک و يا مسائل مورد اختلاف بپردازم ، بهتر خواهد بود تا از گفتار و نوشتار خود مهندس بازرگان برای روشن کردن مسائل ، کمک گرفت.
مهندس بازرگان برای معرفی خود در دادگاه فرمايشی نظامی دوران شاه ، از واژه های « ايرانی، مسلمان و مصدقی» استفاده کرده است. آن بخش از هموطنان که با تاريخ معاصر ايران آشناهستند، حتمأ از بغض و کينه محمد رضاشاه و خاندان پهلوی نسبت به دکتر محمد مصدق رهبرنهضت ملی شدن صنعت نفت ، کاملا اطلاع دارند و همچنين با اين مسئله آشنا هستند که در آن مقطع تاريخی ، نام بردن از مصدق و حتی خود را «مصدقی» ناميدن و بزبان ديگر خود را طرفدار «راه مصدق» ، يعنی «طرفدار آزادی و استقلال، و مخالف با استبداد و استعمار» معرفی کردن، يکی از گناهان کبيره محسوب می شد. در واقع ارتکاب به چنان گناهی ، خطرات بزرگی با خود می توانست بهمراه داشته باشد، که داشت. مرحوم مهندس بازرگان بخاطر نظرات استقلال طلبانه و خواست اجرای «قانون اساسی مشروطيت» و در واقع برقراری حاکميت قانون و اعتراض به قانون شکنی توسط هيئت حاکمه که در صدر آن محمد رضا شاه و دربارشاه قرار داشت، به ١٠ سال زندان و تبعيد به برازجان محکوم شد!!
مهندس بازرگان در مصاحبه ای دررابطه با توضيح «مرامنامه نهضت آزادی ايران»، چنين بيان کرده است:
« ... مرامنامه نهضت آزادی ايران در چهار اصل خلاصه می شود:مسلمان؛ ايرانی؛ تابع قانون اساسی و مصدقی بودن.
١) مسلمانيم: نه به اين معنی که يگانه وظيفه خود را روزه و نماز می دانيم؛ بلکه ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعی ، من باب وظيفه ملی و فريضه دينی بوده، دين را از سياست جدا نمی دانيم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت می شماريم. آزادی را به عنوان موهبت اوليه اللهی و کسب و حفظ آن را از سنن اسلامی و امتيازات تشيع می شناسيم. مسلمانيم، به اين معنی که به اصول عدالت و مساوات و صميميت و ساير وظايف اجتماعی و انسانی، قبل از آنکه انقلاب کبير فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نمايد، معتقد بوده ايم.
٢) ايرانی هستيم: ولی نمی گوييم هنر نزد ايرانيان است و بس ؛ ايران دوستی و ملی بودن ما، ملازم با تعصب نژادی نيست و بالعکس مبتنی بر قبول نواقص و معايب خود و احترام به حقوق و فضايل ديگران است. نسبت به حيثيت و استقلال و تعالی کشورمان فوق العاده پافشاری می کنيم، ولی مخالف ارتباط و تعادل با ساير ملل و زندگی درجهانی که روز به روز پيوندها و احتياجات متقابله شديدتر می شود نيستيم.
٣) تابع قانون اساسی هستيم: ولی منافی ـ نومن ببعض و نکفر ببعض ـ نبوده، از قانون اساسی بصورت واحد و جامع طرفداری می کنيم و اجازه نمی دهيم اصول و اساس آن که آزادی عقايد و آزادی مطبوعات و اجتماعات؛ استقلال قضات، تفکيک قوا و بالاخره انتخابات صحيح است، فراموش و فدا شود و حکومت ملی و حاکميت قانون پايمال گردد.
٤) مصدقی هستم و مصدق را از خادمين بزرگ افتخارات ايران و شرق ميدانيم، ولی نه به اين معنی و مقصدی که از روی جهل و غرض تهمت زده، مکتب او را مترادف با هرج و مرج و تقويت کمونيسم و تعصب ضد خارجی . جدايی از جهان معرفی کرده اند.
ما مصدق را به عنوان يگانه رئيس دولتی که در طول تاريخ ايران، محبوب و منتخب واقعی اکثريت مردم بود و قدم در راه خواسته های ملت برداشت و توانست پيوند بين دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند و به بزرگ ترين موفقيت تاريخ اخير ايران ، يعنی شکست استعمار نايل گردد، تجليل می کنيم و به اين سبب از «تز»(١١) و «راه مصدق» پيروی می کنيم.».(١٢)
با توجه به چهار اصلی که مهندس بازرگان در رابطه با مرامنامه نهضت آزادی بيان کرده است، وی دقيقأ شمه ای روشن از رئوس هويت سياسی خود و تشکيلات «نهضت آزادی ايران» را ارائه داده است، که دقيقأ برارزش های «حاکميت قانون» ، «آزادی» و « استقلال» اشاره رفته است.
در اصل اول مرامنامه به «مسلمان» بودن اعضاء نهضت آزادی ازجمله خود مهندس اشاره شده است . در آنباره ضروريست متذکر شد که اگرچه قبل از پيروزی انقلاب شکوهمند بهمن چنين توضيحاتی در باره برداشت از اسلام و مسلمان بودن، برای بسياری از نيروهای جامعه کمتر با خود سئوالی بهمراه داشت. اما با توجه به جنايات و فجايعی که تحت عنوان «حکومت اسلامی » و «دفاع از اسلام» از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی و روحانيون شيعه دولتی و طرفدارانشان بعد از انقلاب بهمن بر مردم ايران روا شده است ، بطوريکه آخوندی قلدر و بی خردی با سوء استفاده از صحن نمازجمعه و حمايت نيروهای پاسدارو بسيجی، مخالفين تقلبات انتخاباتی را "گوساله و بزغاله" خطاب می کند، و يا تحت دفاع از اسلام بمخالفين نظری در زندانها « تجاوزجنسی» می شود و يا فرزندان آزاديخواه ملت را در زير شکنجه ، بقتل می رسانند و... اين سئوال بدرستی مطرح است که آيا محتوی و توضيح در باره اسلام و مسلمان بودن، همانطور که در مرامنامه نهضت آزادی مطرح شده است ، هنوز می تواند بقوت خود باقی باشد و يا اينکه با توجه به نظرات انتقادی خود مهندس بازرگان در نوشته « آخرت و خدا ، هدف بعثت انبیاء» که قبلا به آن اشاره رفت، احتياج به توضيح و تفسيری جديدی در آنباره هست؟!
متأسفانه اغلب نوشته هائی که تا کنون در باره مسائل تاريخی تحرير شده اند، کمتر بطور همه جانبه به چگونگی وضعيت سياسی ـ اجتماعی و سطح تکامل جامعه، آگاهی و دانش مردم نسبت به موضوع مورد بحث و خواست های فعالين و نيروهای سياسی ، اشاره رفته است و اگر چالشی مابين نظرات و عقايد درگرفته باشد، توضيح در آنباره اغلب جنبه تبليغاتی و پروپاگاند حزبی داشته است. در حاليکه برخورد و نقد نظرات و عقايد دگرانديش و تفسير پديده ها و فعل و انفعالات اجتماعی از ديدگاه های مختلف ، حتمأ بما کمک خواهد کرد که با مشکلات موجود درجامعه که احيانأ برخی از آنها، سدّ تکامل و پيشرفت جامعه شده اند پی برد و در آن رابطه بخاطر از بين بردن آن سدّ، برنامه مبارزاتی آينده خود را ، تدوين و تنظيم نمود.
شکل گرفتن يک فرهنگ سياسی برپايه مقولات جهانشمول!
با توجه به گفتار بالا ، اين سئوال در مقابل تمام نيروهای آزاديخواه و طرفدار نظام دمکراسی قرار دارد که آيا نبايد بخاطر شکل گرفتن يک فرهنگ سياسی برپايه مقولات جهانشمول در بين نيروهای سياسی کوشش نمود و از آن طريق همسوئی بين مبارزات نيروها و فعالين سياسی بوجود آورد؟
بنظر من قبول چنين فرهنگ سياسی از سوی نيروهای رقيب و مخالف ، حتمأ به همه آن نيروها کمک خواهد کرد که هريک از آنها با حفظ «هويت سياسی » خود، همچنين بتوانند به اختلافات و يا نزديکهای نظری و خواست ها و اهداف خود با ديگر نيروهای سياسی پی برند.
اما پايبند نبودن به چنين فرهنگ سياسی جهانشمول، سبب شده است تا هر نيروی سياسی تعريف و برداشت خود را از مقولات سياسی، آنچنانکه بنفع گروه سياسی اش و يا ايدئولوژی و مکتب مورد نظرش باشد ارائه دهد، امری که متأسفانه در وطن ما در بين بسياری از فعالين و نيروهای سياسی متداول است و آن شيوه کار تا کنون سبب شده است تا نيروی زيادی، بی جهت بهدر رود و در نهايت شکست های بزرگی را متوجه کل جامعه بنمايد.
البته منظور من از طرح « فرهنگ جهانشمول» و آشناشدن با مقولات و بار سياسی جهانشمول آنها، بهيچوجه باين معنی نيست که ما از بارسياسی ارزش های فکری و هويتی خود صرفنظر کنيم، بلکه به معنای جهانشمولی که هر يک از مقولات و واژه های سياسی دارند، توجه نمائيم.
متأسفانه برخی از نيروهای سياسی از فرهنگ جهانشمول، چنين برداشت غلطی دارند که گويا بايد از برخی از ارزش های سياسی و ملی و هويتی خود صرفنظر نمود. ما می بينيم که بعضی از فعالين و گروهای سياسی، ازجمله تعدادی از فعالين سرشناس جمهوريخواه، مدعی هستند که در دوران «جهانی شدن» نبايد در باره تعريف «استقلال»، برداشتی همچون دکتر مصدق داشت!! گفتار و اظهاراتی غلط و بی پايه. در حاليکه پذيرفتن چنين نظراتی ، بمعنی پشت کردن به استقلال کشور و منافع ملی می باشد. کسی که خود را« مصدقی» می داند و طرفدار «راه مصدق»، است ، حتمأ بايد بمخالفت با اين نوع نظرات بپردازد! مرحوم مهندس بازرگان برای «استقلال»، ارزش بزرگی قائل بود.
موضوع های ديگری که ضروری می بينم در گفتارم به آنها اشاره کنم، مقولاتی از جمله «وفاق ملی » ، «التزام اجرائی به قانون» ،« تساهل و تسامح »، « اصلاحات گام به گام در چارچوب قانون اساسی » می باشند، مسائلی که هميشه مورد توجه و تائيد مهندس بازرگان و دوستان سازمانی اش (نهضت آزادی ايران) بوده اند.
در جوامعيکه نيروهای سياسی به «وفاق ملی» (تفاهم ملی) (١٣) اعتقاد دارند و آنرا بخشی از فرهنگ سياسی خود می دانند، قبول آن «اصل»، سبب می شود تا نيروهای سياسی مخالف و رقيب برمحور حقوق و وظيفه ای که قانون اساسی برای ملت و دولت تعيين کرده است ،بصورت مسالمت آميز در کنار يکديگر زندگی کنند و بفعاليت سياسی و تبليغ نظرات و برنامه سياسی خود بپردازند و از مزايای حقوقی که قانون اساسی برای ملت درنظر گرفته است بهره مند گردند. يعنی، هيئت حاکمه بايد موظف باشد که به «حقوق ملت» ، حقوقی که اصول قانون اساسی چارچوب و روابط آنرا تعيين کرده است کاملا پايبند باشند و بهيچوجه قانون شکنی نکنند، از سوی ديگر شهروندان جامعه نيز حتی اگر با اصولی از قانون اساسی مخالفند و خواستار حذف و يا اصلاح آن اصول هستند، تا زمانيکه آن اصول تغيير پيدا نکرده اند، خود را موظف به «التزام اجرائی » به قانون اساسی بدانند.
با توجه به توضيحی که رفت ، اسناد و مدارک تاريخی گواه براين واقعيت دارند که مرحوم مهندس مهدی بازرگان چه در دوران رژيم وابسته به امپرياليسم محمد رضاشاه پهلوی و چه در دوران رژيم سرکوبگر و غير دمکراتيک جمهوری اسلامی ، يکی از کوشندگان سياسی ايرانی بوده که باتفاق دوستان سازمانی اش هميشه از خواست تحقق «حاکميت قانون» دفاع کرده است و طرفدار مبارزات مسالمت آميز و تساهل و تسامح و بزبان ديگر مدارا با نيروهای دگرانديش و تغييرات و اصلاحات گام به گام در چارچوب قانون اساسی بوده و با بکارگرفتن قهردر مبارزات سياسی ـ اجتماعی مخالف بوده است . و بر اين اصل کاملا واقف بوده است که بخاطر جلوگيری از استبداد، حتمأ بايد عملکرد و تصميمات تمام مقامات حکومتی را مقيد به چارچوب قانون اساسی نمود و براين اصل پافشاری نمود که هيچ مقامی نبايد حق داشته باشد برای خود ، «حقوق فراقانونی» قائل شود.
اسناد و مدارک تاريخی گواه براين واقعيت تلخ دارند که مهنس بازرگان و دوستان سياسی اش در «نهضت آزادی ايران»، بخاطر پافشاری بر خواست تحقق «حاکميت قانون»، از سوی رژيم شاه و همچنين از سوی هيئت حاکمه جمهوری اسلامی تحت پيگرد قرار گرفتند و حقوق قانونيشان پايمال شد.
متأسفانه هم اکنون تعدادی از اعضای رهبری و فعالين نهضت آزادی ، از جمله دکتر ابراهيم يزدی باتفاق تعداد زيادی از آزاديخواهان و مخالفين استبداد و ديکتاتوری ، آنهم بخاطر اعتراض به قانون شکنی های دولت آقای احمدی نژاد و دفاع از خواست «رأی من کو» در بازداشت بسر می برند!
متأسفانه «مشکل معرفتی» که بخش بزرگی از فعالين سياسی ايرانی با آن روبروهستند، سبب شده است تا برای بسياری از کوشندگان و فعالين سياسی مشکل باشد که به تفاوت معانی مقولات «وفاق ملی» (تفاهم ملی) ، « وحدت» و يا «ائتلاف» پی برند.
ما در مقطع کنونی در وطنمان شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که نيروهای طرفدار هيئت حاکمه ـ نيروهای تماميت خواه و سرکوبگر ـ ، سعی دارند تا تحت عنوان «وفاق ملی» (تفاهم ملی) ، نيروهای مخالف نظری خود را وادار به تسليم کنند و بجای تاکيد بر اجرای تمام اصول قانون اساسی و درآن رابطه محترم شمردن حقوق ملت ، فقط تاکيد بر قبول اصل «رهبری» می نمايند ، بدون اينکه به اين واقعيت توجه کنند که نهاد رهبری بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است و او را می توان اگر دست به قانون شکنی بزند ، طبق اصول قانون اساسی از مقامش عزل کرد!!
مبارزات «جنبش سبز» بخاطر اعتراض به تقلبات انتخابی و خواست اجرای تمام اصول قانون اساسی شکل گرفت، اما در رابطه چگونگی روند مبارزات اين جنبش و شعارهای آن اتفاق نظر وجود ندارد، اگرچه خوشبختانه تا کنون سعی شده است با توجه به چند پارچه بودن آن در مبارزه با استبداد حاکم ، مشترکأ عمل کند.
در همين رابطه بايد خاطر نشان کرد که نيرو های وابسته به طيف چپ ، اگرچه همگی خود را طرفدار طبقه کارگر دانسته و از مبارزات طبقاتی بين طبقه کارگر و طبقه بورژوازی سخن می گويند، امریکه بخاطر محترم شمردن حق دگر انديش در اظهار عقايد و نظرات، بهيچوجه نبايد به طرح چنين مسائلی خورده گرفت و با آن بمخالفت پرداخت. اما ضرورت دارد يادآور شد که متأسفانه بخش بزرگی ازاين نيروهای چپ و کمونيست باين موضوع بسيار مهم توجه نکرده و نمی کنند، تا زمانيکه انسانها به حقوق شهروندی و در آن رابطه به وابستگی و جايگاه طبقاتی خود در جامعه پی نبرند، نمی توان و نبايد از مبارزات «آگاهانه طبقات»، از جمله «مبارزات آگاهانه طبقه کارگر» در جامعه سخن گفت. با توجه به اين واقعيت که بعنوان يک اصل محوری حتمأ بايد قبول کرد که همچنين از وظايف نيروهای چپ و کمونيست بايد باشد که کمک کنند تا شرايطی در جامعه بوجود آيد که تمام مردم جامعه از جمله کارگران و زحمتکشان از تمام مزايای حقوق مدنی برخوردارشوند و در آن رابطه بتوانند «اتحاديه های کارگری» خود را تشکيل دهند و با روشنگری که در جامعه انجام می گيرد، به جايگاه طبقاتی خود پی برند!
«حکم حکومتی»؛ «فرمان ملوکانه» ؛ «اصل فرديت»؛ جدائی« نهاد دولت » از «نهاد دين» و «ايدئولوژی» و «جامعه سکولار»
همانطور که اشاره رفت نيروهای سياسی ايرانی اهداف و خواست های متفاوتی را دنبال کرده و می کنند. و اکثر بزرگی از نيروهای سياسی اپوزيسيون ، از جمله مهندس بازرگان و نهضت آزادی ايران از خواست و تحقق نظام دمکراسی در ايران سخن گفته و می گويند ، که بنظر من امری بسيار مثبت می باشد. اما حتمأ بايد قبول کرد که تحقق نظام دمکراسی در هرجامعه ای احتياج به يکسری پيش شرط ها از جمله محترم شمردن حقوق نيروهای دگرانديش و اقليت های قومی و مذهبی دارد. بدون توجه به آن پيش شرطها و روابط ، بهيچوجه نمی توان قدمهائی مثبت در جهت بوجود آوردن يک جامعه «دمکرات و پلورال» برداشت! آنهم بدين خاطر که «نظام دمکراسی» ميطلبد تا نيروهای مخالف بجای دشمنی با يکديگر برقابت نظری در رابطه با برنامه های سياسی خود بپردازند. در جوامع دمکراتيک قوانين آن جوامع چنين تنظيم و تدوين شده اند، که اگر بعد از مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک، هيچيک از نيروی سياسی به تنهائی اکثريت آراء نمايندگان منتخب مردم را برای تشکيل «دولت» کسب نکرد، در چنان حالتی نيروهای رقيب که نزديکی ها و همسوئی هائی در برنامه های انتخاباتی خود دارند، بخاطر تشکيل «هيئت دولت» و تنظيم و تدوين «برنامه کار دولت» ، با حفظ هويت سياسی خود ، با يکديگرائتلاف کنند. يعنی برای دست پيدا کردن به چنين هدفی ، دست به «سازش» می زنند! سازش نه برپايه کناره گيری و فراموش کردن و طرد ارزش های سياسی هويتی خود، بلکه سازش برپايه برنامه و خواست های سياسی مرحله ای.کسی که حاضر نشود حق «ائتلاف» را بعنوان يک «ارزش» بپذيرد، نمی تواند خود را طرفدار نظام دمکراسی ــ نظام حکومتی که بر اکثرکشورهای اروپائی حاکم است ــ ، بداند!
با توجه باين واقعيت تلخ که «سازش» سياسی در فرهنگ سياسی حاکم برجامعه ما ايرانيان و در واقع بخش بزرگی از نيروهای سياسی، بغلط ، معنای منفی با خود بهمراه دارد، زيرا اکثريت بسيار بزرگی از نيروهای سياسی ايرانی ، «تساهل و تسامح» ، يا «مدارا » با دگرانديشان را به ارزشی از هويت سياسی خود تبديل نکرده اند و هنوز برداشتشان از پيروزی در مبارزه سياسی، نابودی و حذف کامل نيروهای مخالف و دگرانديش از جامعه است!
با توجه به توضيحاتی که رفت ، دست آورد مبارزات آزاديخواهانه مردم جهان بما می آموزد که هر کوشنده سياسی ـ اجتماعی و گروه سياسی که نخواهد در رابطه با فعاليت های سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی باين مسائلی که اشاره رفت توجه نمايد و برای «دگرانديشان» حق بهره مند شدن از آزادی در سطوح مختلف امور سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی قائل شود، حتمأ بايد با مشکلی ، بنام « مشکل معرفتی » روبرو باشد!
بنظر من در رابطه با امر«مشکل معرفتی » بايد باشد که پس از پيروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧، بخش بزرگی از فعالين سياسی ايران، که شامل بخش بزرگی از نيروهای کمونيست و چپ، بعضی از نيروهای ملی و دمکرات ، برخی از نيروهای وابسته به طيف «مصدقی» و بخشی از نيروهای مذهبی راديکال، بجای اينکه به شعارها و خواست های محوری مبارزات دوران انقلاب ، که يکی از آنها ، خواست «آزادی» بود ، توجه کرده و کوشش در جهت استقرار آن بنمايند. همان شعار مرکزی که در کنار شعار «استقلال»، نقش بسيار بزرگی در پيروزی انقلاب بهمن با خود بهمراه داشت و حتی يکی از محور های اصلی سخنرانی رهبر انقلاب ، آيت الله خمينی در ١٢ بهمن ماه ١٣٥٧ در بهشت زهرا را تشکيل داده بود، توجه نمايند و در آن رابطه در جهت شکل گرفتن جامعه و حاکميت و عملکرد دولت برپايه حقوق مدنی و برقراری حاکميت قانون عمل نمايند، بغلط پرچم مبارزه با « ليبراليسم » را بلند نمودند و بمبارزه با دولت مهندس بازرگان ، آنهم که گويا آن دولت نماينده نيروهای « ليبرال» است ـ که اگر هم می بود هيچگونه ايراد و انتقادی نمی توانست به آن وارد باشد ـ ، بدون اينکه جوانب آن ادعا برايشان روشن باشد که برداشتشان از «ليبراليسم» که آنرا به يک ناسزا و فحش سياسی تبديل کرده بودند، چيست ،دامن زدند و با سردادن «مرگ بر ليبراليسم» ، در راديکال کردن فضای سياسی حاکم برجامعه که در نهايت درجهت تضعيف جبهه نيروهای آزاديخواه در آن مقطع تاريخی بود،عمل نمودند و در واقع به افراد و نيروها ، از جمله بخشی از روحانيت شيعه، که می رفت تا بخاطر منافع شخصی و جاه و مقام و تصاحب ثروت بيت المال، « استقلال روحانيت شيعه» را قربانی کند، اعمال و تصميماتی که سرانجام بخشی از روحانيت شيعه به «روحانيت دولتی» تبديل شد، کمک نمودند! و به اين موضوع توجه نکردند و يا اصولا نمی دانستند که قرائت های گوناگون از «ليبرال دمکراسی» وجود دارد، که حتی در برخی از اين قرائت ها، برای دولت نقشی بی طرفانه قائل است.
بدون اينکه آن نيروها از خود سئوال کنند، که اگر بناباشد در جامعه «استبداد» زده ايران، مجدد أ حکومت استبدادی برقرار نگردد و کشور همچون دوران محمدرضاشاه پهلوی برپايه «فرمان ملوکانه» اداره نشود و «فرمان ملوکانه» جای خود را به «حکم حکومتی» ندهد و همچون دوران شاه ، سياستمداران چاپلوس و متملق برمسند اداره امور قرار نگيرند ، آيا نمی بايستی در جهت تغيير وضع سياسی ـ اجتماعی حاکم عمل می شد و سعی می گرديد تا بر روابط اجتماعی که ارزشهای تشکيل دهنده آن بر پايه حقوق مدنی و اعلاميه جهانی حقوق بشر تنظيم شده باشد و نه ايدئولوژی و يا مکتب (دين و مذهب) ، تاکيد ورزيده می شد و از آن طريق کوشش می شد تا از برقراری مجدد نظام استبدادی جلوگيری شود!
دست آورد های مبارزات جوامعی که امروز بر آنها «نظام دمکراسی» حاکم است ، همانطور که قبلا اشاره رفت ، در گروی يکسری روابط سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی می باشد. قبول «اصل فرديت» نيز يکی از آن پيش فرض های فرهنگی است. در حاليکه اين «اصل» خود در گروی جدائی« نهاد دولت » از «نهاد دين» و «ايدئولوژی» است.
پس بايد قبول کرد که تا زمانيکه «اصل فرديت » به يکی از محورهای اصلی قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت تبديل نگردد و آن اصل از سوی دولت و حاکمين و اکثريت فعالين و نيروهای سياسی بدون چون و چرا محترم شناخته نشود. بزبان ديگر حقوق مساوی و برابر برای تمام شهروندان جامعه صرفنظر از مسلک و مذهب شان در جامعه برسميت شناخته نشود و طرفداران هيچ ايدئولوژی و مکتبی ( دين و مذهبی) از حقوق ويژه برخوردار نشوند ، نبايد انتظار داشت تا «نظام دمکراسی» برجامعه حاکم گردد. «نظام دمکراسی» و «حکومت مردم بر مردم» را زمانی می توان برجامعه حاکم کرد که پيش شرطهای آن در جامعه وجود داشته باشد.
بخاطر جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم از گفتار من درباره «حاکميت قانون» (١٤) و «نظام دمکراسی» (١٥)، ضروريست يادآورشد که اگر تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی متحقق گردند، بخاطروجود بسياری از اصول غير دمکراتيک ، درآن قانون، بهيچوجه امکان نخواهد داشت تا «نظام دمکراسی» برجامعه حاکم کرد.برقراری «نظام دمکراسی» احتياج به دمکراتيزه کردن قانون اساسی و در آن رابطه اصلاح « تمام اصول غيردمکراتيک» (١٦) قانون اساسی دارد. همچنين بايد توجه داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر بطور کامل اجراشود، نظام حاکم برايران يک «نظام ديکتاتوری مذهبی » (١٧) خواهد بود و نه يک «نظام دمکراسی»!
بنظر من فعاليت ها و مبارزات «جنبش سبز » در مقطع کنونی، کوشش در جهت برقراری «حاکميت قانون» و درآن رابطه جلوگيری ازمتحقق شدن کامل « استبداد» است!
اگرچه ممکن است برخی هموطنان حاضر در جلسه از خود سئوال کنند که بخشی از مطالبی که من در گفتارم به آنها اشاره نمودم، از جمله اشاره به برخی از رئوس مسائل مربوط به احزاب کمونيست و چپ ، کمتر ربطی به فعاليت های سياسی و نظرات و عقايد مهندس مهدی بازرگان داشته و من بی خود و بی جهت در گفتارم به آن مسائل اشاره کردم. در چنين حالتی ضرورت دارد متذکر شوم و توضيح دهم که اشاره به آن مسائل و حتی تاکيد و برجسته کردن آنها ، بدين خاطر است که همگی آنها بنحوی با تاريخچه مبارزات و فعاليت های سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی مهندس بازرگان کاملا ربط داشته اند. مگر اينکه براين باور باشيم که فعاليت های سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی مهندس بازرگان در خلاء انجام گرفته است و با فعل و انفعالاتی که در جامعه رخ داده اند، کمتر سرو کار داشته است. در حاليکه آن مرحوم و همنظرانش در رابطه با پيدا کردن راه حل در پاسخ به مشکلات موجود و چالش با نظرات و عقايد دگرانديش در مقطع های مختلف تاريخ معاصر، نقشی بزرگ و تعيين کننده داشته است.
همچنين بايد در نظر داشت که بخش بزرگی از نيروهای سياسی و مذهبی، برداشتی غلط از « سکولاريسم» (١٨) دارند و برای آن مقوله که معنای جهانشمول دارد يعنی مکتب طرفدار جدائی «نهاد دين از نهاد دولت» هست و در واقع مخالف با استبداد رهبران مذهبی ، بغلط معنائی همچون« آته ايسم» ، يعنی مکتبی که خدا رانفی می کند، قائل هستند! بدون اينکه به اين واقعيت توجه کنند که در کشورهای اروپائی و ايالات متحده آمريکا و... که دولت های غيردينی ( دولت سکولار) حاکم است، اگرچه در آن جوامع اصولا از استبداد رهبران مذهبی خبری نيست ، اما مذهب و دين در جامعه دارای ارزش و مقام شايسته ای می باشند و مراسم دينی و مذهبی بطور کاملا آزاد و بدون هيچگونه تهديدی می تواند انجام گيرد!
همچنين ضروريست يادآور شد که تاکيد من بر « جدائی نهاد دولت» از «نهاد دين» و «ايدئولوژی» بهيچوجه نبايد بمعنای « جدائی دين از سياست » و يا «جدائی دين از جامعه » (١٩) تلقی گردد. من بر اين نظرم که بدون توجه و قبول آن مقولات ، بهيچوجه نتوان «نظام دمکراسی» در جامعه متحقق نمود.
باتوجه به توضيحاتی که رفت، روشن می گردد که برداشت من از «جامعه سکولار»، بابرداشت بسياری از طرفداران سکولاريسم، که حتی با دخالت «دين» در امر «سياست» و يا «جامعه» مخالف هستند، کاملا فرق دارد. در واقع آن «ارزش» ها که اشاره رفت، بخشی از ارزش های هويت سياسی من بعنوان يک «سوسياليست مصدقی» را تشکيل می دهند. با توجه به محتوی آن مسائل، روشن می شود که من برپايه چگونه طرز تفکر و شيوه ی کاری به قضاوت و اظهار نظر درباره زندگی سياسی زنده ياد مهندس مهدی بازرگان ، يک مصدقی بزرگ، فردی که در هنگام معرفی خود در دادگاه فرمايشی نظامی محمدرضاشاه پهلوی، همانطور که قبلا اشاره کردم ، بر «مصدقی » بودن خود در کنار «ايرانی و مسلمان ...» بودنش با افتخار تاکيد ورزيده است.
در خاتمه گفتارم ضروريست يادآور شد، آنانکه با تاريخ معاصر ايران آشنائی دارند، حتمأ با من همنظر خواهند بودکه نمی توان درباره برخی از مقطع های تاريخ معاصر وطنمان ايران به اظهار نظر پرداخت ، بدون اينکه نقش سازنده و مثبت مهندس بازرگان را ناديده گرفت.
ــ مثلا ، نقش مهندس مهدی بازرگان بعنوان رئيس هيئت نماينگی دولت ملی دکتر مصدق در امر خلع يد از شرکت غاصب نفت انگليس در سال ١٣٣٠ ؛
ــ و يا نقش مهندس بازرگان در همکاری با آيت الله زنجانی و عده ای ديگراز طرفداران دکتر مصدق در تشکيل سازمان « نهضت مقاومت ملی» برای مقابله با دولت کودتا چند روز بعد از کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و انتليجنت سرويس و نيروهای ارتجاعی و وابسته به بيگانگان در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ؛
ــ و يا مهندس بازرگان باتفاق ١١ تن ديگراز استادان دانشگاه ، و گروهی از شخصيت های سياسی و روحانی طی نامه ای سرگشاده خطاب به نمايندگان مجلسين شورا و سنا، قرارداد دولت کودتای شاه ـ زاهدی با کنسرسيوم نفت را عليه منافع ملی ايران ارزيابی کردند، عملکردی که سبب شد تا دولت کودتا آن ١٢ استاد را از دانشگاه اخراج کند؛
ــ ويا ...
گرامی باد خاطره آيت الله العظمی حسينعلی منتظری و مهندس مهدی بازرگان
شنبه ١٣ فوريه ٢٠١٠ (٢٤ بهمن ١٣٨٨ )
* توضیح هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی، نشریه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طر فدار راه مصدق
جلسه بزرگداشت آیت الله العظمی منتظری و مهندس مهدی بازرگان که از سوی طرفداران نهضت آزادی د ر شهر کلن (آلمان)برگذار شده بود. دو سخنران داشت. :
آقای دکتر عبدالکريم سروش که در رابطه با «اخلاق و سياست» سخنرانی نمودند! و دکتر منصور بیات زاده که همچون نشست پاریس ( نشستی که از سوی عده ای از طرفداران «ملی ـ مذهبی» بخاطر بزرگداشت مهندس بازرگان برگذار شده بود؛ در باره:«مهندس بازرگان، حاکميت قانون و دمکراسی» سخنرانی کردند.
نمونه ی پلاکادی که از سوی برگذار کنندگان نشست کلن منتشر شده بود!
پانويس:
١ ـ مطالبی درباره درگذشت حضرت آيت الله العظمی حسينعلی منتظری
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
٢ ـ در باره کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی؛
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/ois-iran-4000-dr.bayatzadeh-magalate,confedration,jonbeshe-daneshjooie.htm
٣ ـ فتوای آيت الله منتظری درباره بهائيان؛
پاسخ محسن کدیور به کیهان و فتاوی آیت الله منتظری در باره بهائیان
به نقل از سايت محسن کديور
http://www.khandaniha.eu/items.php?id=996
٤ ـ پیام تسلیت شیرین عبادی به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4843-tasliyat-shirin_ebadi.htm
٥ ـ گفتار آيت الله منتظری در رابطه با عملکرد رژيم بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری
اعطای تنديس " تلاشگر حقوق بشر" به آيت الله العظمی منتظری
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
ــــ آیت‌الله منتظری: به چه مجوزی مردم را کتک می‌زنید؟
به نقل از سايت دويچه وله
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5004165,00.html
٦ ـ دکتر شاپوربختيار و انقلاب بهمن ١٣٥٧
همچنين ضروريست اشاره گردد که اسناد و مدارک آن مقطع تاريخ معاصر وطنمان ايران، حاکی از آنست که دکتر بختيار آخرين نخست وزير شاه نيز در تماسهائی که با مهندس بازرگان در ايران داشته است، آماده بوده است تا بخاطر کمک به پايان دادن به قهر و خشونت حاکم برجامعه، برای ملاقات با آيت الله خمينی به پاريس برود و حتی ازمقامش بعنوان نخست وزيررژيم شاه استعفا دهد و در مقابل، از سوی آيت الله خمينی بعنوان نخست وزير منصوب شود، حتی متن استعفا نامه او از مقام نخست وزيری شاه با توافق طرفين تهيه و تنظيم می شود. اما دو روز قبل از پرواز او بسمت پاريس، چند نفر از طرفداران آقای خمينی در ايران و پاريس بدلايلی ، با رفتن آقای دکتر بختيار به پاريس مخالفت می کنند وآيت الله خمينی را متقاعد می کنند که برای پذيرفتن دکتر بختيار شرايطی را قائل شود. از وی مي خواهند که قبل از مسافرت به پاريس بايد از مقامش (نخست وزيری شاه) استعفا دهد. اين خواست جديد که درمغايرت کامل با توافق ها و قول و قراردادهای قبلی با مهندس بازرگان که قبلا آن توافقات مورد تائيد آيت الله خمينی هم قرار گرفته بوده است، از سوی دکتر شاپور بختيار پذيرفته نمی شود. والا دکتر بختيار نيز به پاريس می رفت و به جمع کسانی که رهبری حضرت آيت الله را پذيرفته بودند، ملحق می شد.
حال طرفداران آقای دکتر بختيار بدون توجه به اصول قانون اساسی مشروطيت، مدعی هستند که گويا اگر دولت آقای دکتر بختيار سقوط نکرده بود ـــ که اين خود در گروی حفظ نظام سلطنتی ، يعنی سلطنت محمدرضاشاه پهلوی بود ـــ ، دکتر بختيار موفق می شد تا با اجرای قانون اساسی مشروطيت، جامعه ای سکولار بروطنمان ايران حاکم کند!
البته طرفداران دکتر بختيار تاکنون توضيح نداده اند که آيا باوجود اصول قانون اساسی مشروطيت از جمله اصل دوم متمم قانون اساسی که تاکيد براين دارد که قوانينی که نمايندگان ملت در مجلس شورایملی تصويب می کردند نمی بايستی در« مخالفت با قواعد مقدسه اسلام» باشد، که رسيدگی باين امر را نيز قانون اساسی مشروطيت بعهده پنج نفر از «مجتهدين و فقها» واگذار کرده بود، ( آ ـ ٦ ) چگونه ممکن بوده است؟!
ـــ ويژه نامه ـ مقالات و مطالبی در نقد و همچنين در دفاع از سياست و عملکرد دکتر شاپور بختيار؛
درسی سال قبل(١٣٥٧)؛ سرنگونی رژيم محمد رضاشاه پهلوی و پيروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/ois-iran-WIZAHNAMAH-22_bahmane_1357-dar_sie_sale_gabl.htm
آ ـ ٦ ـ قانون اساسی مشروطيت ـ منبع: سايت "بنياد مطالعات ايران"
http://www.fis-iran.org/fa/resources/legaldoc/iranconstitution
٧ ـ متن سخنرانی آيت الله خمينی در بهشت زهرا ـ ١٢ بهمن ١٣٥٧
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.tvpn.de/sa/sa-337.htm
٨ ـ اصل ٦٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛
«مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد...». شورای نگهبان با دخالت در تعيين کانديدها، انتخابات يک درجه ای را به انتخابات دو درجه ای تبديل نموده است. عملی که طبق اصول ٣ (بندهای ٦، ٧ ، ٨ ، ٩ و ١٤ ) ، ١٨ ، ١٩، ٢٣، ٢٦ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ و... درمغايرت کامل با قانون اساسی قرار دارد.
به نقل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ منبع: سايت "درباره مجلس شورای اسلامی"
http://majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=88
٩ ـ مطالبی درباره «حقوق شهروندی» و «ارزشها» و «بارسياسی» عناصر تشکيل دهنده «نظام دمکراسی»؛
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf144.pdf
١٠ ـ «حاکميت ملی» و « «حاکميت ملت(حاکميت مردم)» ، دو مقوله کاملا متفاوت هستند!
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf130.pdf
«حاکميت ملی» و« «حاکميت ملت(حاکميت مردم)» ، دو مقوله کاملا متفاوت هستند!
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf187.pdf
ــ تفاوت «حاکميت ملی» با «حکومت ملی»
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf188.pdf
١١ ـ منظور مهندس بازرگان از«تز»، نظر دکترمصدق درباره اتحاد نيروهای طرفدار آزادی و استقلال است.
دکتر مصدق درتعريف جبهه ملی بيان داشته است:
« جبهه ملی مرکز احزاب اجتماعات و دستجاتی است که برای خود ايدئولوژی و تشکيلاتی دارند و هدف آنها آزادی و استقلال ايران است».
به نقل ازکتاب: شصت سال خدمت و مقاومت ؛ خاطرات مهندس مهدی بازرگان؛ در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی ـ جلد نخست ؛ چاپ اول ـ ١٣٧٥ ؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ـ چاپخانه آرمان، صفحات ٣٧٣ و ٣٧٤
١٢ ـ همان کتاب خاطرات مهندس بازرگان، صفحات ٣٧٩ و ٣٨٠
١٣ ـ مطالبی چند درباره «وفاق ملی» ـ درباره پيشنهاد آقای امير محبيان ـ بقلم: دکتر منصور بيات زاده
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
١٤ ـ حاکميت قانون ـ دکتر منصور بيات زاد در گفتگو با نشريه تلاش برمن ـ آلمان در سال ١٣٧٨
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
www.ois-iran.com/ois-iran-1083-goftegoye-awale-talash-1378.htm
ـــ " حاکميت قانون" ، يا حکومت استبدادی با ماسک قانونمداری، بقلم: دکتر منصور بيات زاده
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/rs.pdf
١٥ ـ مطالبی درباره «حقوق شهروندی» و «ارزشها» و «بارسياسی» عناصر تشکيل دهنده «نظام دمکراسی»؛
درباره نظرات و عقايد آقايان سيد محمد خاتمی و دکتر ابراهيم يزدی و نقد«نظام مردمسالاری دينی»!
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf144.pdf
١٦ ـ سخنی چند درباره "ارزشهای" تشکيل دهنده جامعه دمکرات و مردمسالار؛
"مردمسالاری دينی" ؟
تأملی برنظرات آقای دکترعليرضاعلوی تبار در رابطه با "ائتلاف" و تشکيل "جبهه"؛
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf117.pdf
١٧ ـ «نظام ديکتاتوری مذهبی »
نظامی بنام " مردم سالار مسيحی" وجود ندارد، حال چرا " مردم سالار دينی" درايران؟
هر "نظام سياسی" که برپايه مکتب (دين و ايدئولوژی) مشخصی پايه گذاری شده باشد، صرفنظر از اين "مکتب"، نمی تواند نظامی دمکراتيک و مردم سالارانه باشد.
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf127.pdf
ـــ تأملی بر نظرات آقای دکتر ابراهيم يزدی در مورد مهمترين وظيفه "يک نوگرا" و "دموکراسی دينی"
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf163.pdf
١٨ ـ سکولاريسم؛
دکتر مصدق و مسئله مذهب ـ بخش شانزدهم ، کتاب دکتر مصدق و "راه مصدق" ؛
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت " راه مصدق"
http://www.tvpn.de/mossadegh/start/majmuahe/dr.mossadegh%20va%20masalahe%20mazhab.htm
ـــ و يا تأملی بر نظرات آقای دکتر عبدالکريم سروش، در رابطه با موضوع « سکولاريسم ستيزه گر»
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/ois-iran-1062-sekolarizmesetizahgar-dr-bayatzadeh-1386.htm
ـــ و يا مطالب مربوط به پانويس های ١٥ ؛ ١٦ و ١٧ همين نوشته؛
١٩ ـ "حذف مذهب" ازکجا؟، از نهاد دولت و يا جامعه!؟
اشاره ای کوتاه بر برخی مطالب مطرح شده از سوی آقای مهندس عزت الله سحابی؛
بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/pdf152.pdf
تاريخ انتشار در سايت سازمان
سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در دوشنبه ١۵ فوريه
٢٠١٠ / ٢۶ بهمن ١٣٨٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
