ـ « البته برخی از نيروهای سياسی ايرانی چنين استدلال می کنند که در عصر گلوباليزاسيون ، نبايد برای مسئله "حاکميت ملی" و شعار " آزادی و استقلال دو روی يک سکه اند " اهميت مهمی قائل شد و حتی نمي خواهند به اين مسئله توجه کنند که اگر چنين است ، چرا و بچه دليل گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در مخالفت با سياست پرزيدنت بوش در شروع جنگ عراق ، بيان داشت که آلمان يک کشور مستقل است و ازحق حاکميت برخوردار است و سياست آلمان در برلين پايتخت آلمان تعيين می شود ـ جملاتی شبيه به بيانات دکتر مصدق و دکتر سيد حسين فاطمی ـ .
متأسفانه برخی از نيروها ی سياسی ايرانی ، بر اين نظرند که در همکاری و اتحاد با دولت پرزيدنت بوش و کشورهای اروپائی در جهت برقراری " نظام دمکراسی" ، و کسب " آزادی " در ايران بايد عمل کرد و در رابطه با همين نظريه غلط ، اخيرأ عده ای از ايرانيان که خود را " مصدقی " می نامند و حتی تشکيلات سياسی خود را "جبهه ملی " نام گذاری کرده اند !! دست مودّت و دوستی بسوی افراد و نيروهای سياسی همچون آقای داريوش همايون و طرفداران کودتای 28 مرداد 1332 دراز کرده اند، امری که نمی تواند مورد تائيد طرفداران واقعی " راه مصدق" باشد! اين گفتار به اين معنی نيست که آقای داريوش همايون و "پهلويست" ها نبايد حق فعاليت سياسی داشته باشند. نه . اعتراض من فقط به بلند کردن" پرچم مشروطه خواهی" از سوی آنهاست ." پرچمی" که طرفدارانش، در تمام دوران سلطنت پادشاهان پهلوی تحت پيگرد و سرکوب همين نيروهای " پهلويست " قرار داشتند!!» ـ

دکتر منصور بیات زاده

*********

دکتر منصور بيات زاده

توضيحی کوتاه در باره موضوع

" توقف غنی سازی اورانيوم " ،

مسئله ای که به " حاکميت ملی ايران" ربط دارد!

و تفاوت " حاکميت ملی " با " حکومت ملی"

بخش سوم

" حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )"

دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است !

در پاسخ به اتهامات و " حکم ..." صادره از سوی آقای دکتر علی راسخ افشار!!!

*****

با توجه بمخالفت نيروهای اپوزيسيون با سياست و عملکرد غلط هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ـ سياست و عملکردی که در خدمت حفظ منافع باند های مافيای قدرت و ثروت حاکم بر ايران است و کمتر به " منافع ملی " ايران و "حقوق ملت " توجه دارد ـ ، نبايد با آن بخش از تصميمات و قطعنامه ، " شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای " و دولتهای اروپائی که در مغايرت با قوانين و معاهدات بين المللی تنظيم شده است و بر خلاف "منافع ملی" و احيانأ در جهت محدود کردن " حاکميت ملی " ايران باشد ، توافق نمود و نبايد اجازه داد تا مخالفت با هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، به مخالفت با " حاکميت ملی " ايران تبديل شود.

هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی که با توسل به " نظارت استصوابی " خود را بمردم ايران تحميل کرده است و با ميليتاريزه کردن جامعه و کمک قوه قضائيه ـ كانون ظلم وغرض ورزی و حق کشی ـ ، تا کنون توانسته است به حيات خود ادامه دهد، نماينده واقعی ملت ايران نيست و قانونأ حق ندارد ، در باره " توقف غنی سازی اورانيوم و فعاليتهای مشروع اتمی ايران " تصميم گيرد. قضاوت در اينمورد بايد به خود ملت ايران واگذار گردد! ولی قضاوت" ملت" در اين باره ، در گروی وجود آزادی عقيده ، قلم ، بيان ، مطبوعات و تجمعات می باشد!!

*****

در پاسخ به سئوال آقای دکتر علی راسخ افشار که آيا هيتلر" ملی " بود ؟ در بخش قبلی اين نوشته پاسخ دادم ، که هيتلر و دولت هيتلر به بيگانگان وابسته نبود ند . با توجه به اين اصل ، بايد گفت آری ، آدلف هيتلر ، فردی " ملی" بود. تمام عناصر " ناسيوناليست " ، افرادی " ملی " و" وطن دوست"، هستند . ولی بايد در نظر داشت که تفاوت زيادی مابين يک "ناسيوناليست وطن دوست و مليگرا " که اکثرأ به نيروهای " پاتری يوت " معروف شده اند و يک " ناسيوناليست نژادپرست و فاشيست " ، وجود دارد !

*****

البته برخی از نيروهای سياسی ايرانی چنين استدلال می کنند که در عصر گلوباليزاسيون ، نبايد برای مسئله "حاکميت ملی" و شعار " آزادی و استقلال دو روی يک سکه اند " اهميت مهمی قائل شد و حتی نمي خواهند به اين مسئله توجه کنند که اگر چنين است ، چرا و بچه دليل گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در مخالفت با سياست پرزيدنت بوش در شروع جنگ عراق ، بيان داشت که آلمان يک کشور مستقل است و ازحق حاکميت برخوردار است و سياست آلمان در برلين پايتخت آلمان تعيين می شود ـ جملاتی شبيه به بيانات دکتر مصدق و دکتر سيد حسين فاطمی ـ .

متأسفانه برخی از نيروها ی سياسی ايرانی ، بر اين نظرند که در همکاری و اتحاد با دولت پرزيدنت بوش و کشورهای اروپائی در جهت برقراری " نظام دمکراسی" ، و کسب " آزادی " در ايران بايد عمل کرد و در رابطه با همين نظريه غلط ، اخيرأ عده ای از ايرانيان که خود را " مصدقی " می نامند و حتی تشکيلات سياسی خود را "جبهه ملی " نام گذاری کرده اند !! دست مودّت و دوستی بسوی افراد و نيروهای سياسی همچون آقای داريوش همايون و طرفداران کودتای 28 مرداد 1332 دراز کرده اند، امری که نمی تواند مورد تائيد طرفداران واقعی " راه مصدق" باشد! اين گفتار به اين معنی نيست که آقای داريوش همايون و "پهلويست" ها نبايد حق فعاليت سياسی داشته باشند. نه . اعتراض من فقط به بلند کردن" پرچم مشروطه خواهی" از سوی آنهاست ." پرچمی" که طرفدارانش، در تمام دوران سلطنت پادشاهان پهلوی تحت پيگرد و سرکوب همين نيروهای " پهلويست " قرار داشتند!!

*****

« ... در ملی کردن نفت هيچ اشکال قانونی وجود ندارد. هنوز حاکميت ملی منتفی نشده ، ملت ايران هم حق حاکميت ملی دارد و حق دارد هر صنعتی را که صلاح بداند، ملی اعلام کند. ... ».

دکتر سيد علی شايگان

« رفتن دکتر مصدق به شورای امنيت نه برای اين بود که صرفآ عدم صلاحيت شورای امنيت را اعلام دارد بلکه پيشوای ملت ايران رنج آن سفر دور و دراز را از اين جهت تحمل نمود که ضمن اعتراض به عدم صلاحيت شورای امنيت در رسيدگی به موضوعی که مربوط به حق حاکميت ملی ايران است تريبون شورای امنيت را بدست آورد و از آنجا جنايات سياست استعماری را برشمرد و ملل آزاد جهان را بحقايقی تلخ واقف گرداند. »

دکتر سيد حسين فاطمی

« ... شاه‌‏ حسيني در پاسخ به كساني كه معتقدند مصدق بايد پيشنهاد 50 درصد از سهم نفت را مي پذيرفت ، گفت: اين پيشنهاد اصل ملي شدن صنعت نفت را ناديده گرفت ، زير ا براساس آن مديريت نفت ايران به بانك‌‏ها واگذار مي‌‏‏شد ، كه از ديدگاه مصدق اين امر اصل حاكميت ملي را نقض مي‌‏ كرد.»

*****

در بخش های اول و دوم اين نوشته در باره تفاوت بين " حاکميت ملی" و" حاکميت ملت ( حاکميت مردم )" ، به يکسری مسائل و مطالب اشاره کردم. حال در توضيح و تکميل مطالب مطرح شده در آن دو بخش، به چند مسئله، از جمله نظرات و برداشت عده ای از رهبران و فعالين نهضت ملی ايرن بعد از شهريور 1320 و برکناری رضاشاه از سلطنت ، از" حاکميت ملی" اشاره می کنم .

آقای دکتر علی راسخ افشار در مقاله ای که در نقد نوشته آقای بهگر بنگارش در آورده ، منظور داشته اند:

" پيش از ايشان [ آقای حسن بهگر ] هم سالهاست كه آقای دكتر منصور بيات‌زاده در نوشته‌ها و سخنرانيهای خود مبشر اين كشف مهم [ تفاوت بين " حاکميت ملی " و " حاکميت ملت " ] هستند! و در دفاع خود از نظام جمهوری اسلامی از اين جهت به اين تمايز متوسل ميشوند و استدلال ايشان هم بهمين گونه است. در اين رابطه لازم ميدانم از جهات گوناگون با اين تز كه حرفی بی اساس و غلط است برخورد كنم.". (تکيه از من است ).

در بحش های اول و دوم اين نوشته در مخالفت و اعتراض به انهامات واهی و شايعاتی که ايشان نسبت به آقای حسن بهگر ، وما" سوسياليست های مصدقی " ، روا داشتند، مطالبی را من نيز مطرح کردم و لذا ضرورتی نمی بينم که در اين بخش از اين نوشته در آنمورد مجددأ توضيحاتی ارائه دهم. بلکه در اين بخش از نوشته ، قصد دارم در باره بخش ديگری از ادعای ايشان ، يعنی " کسف " ، تفاوت بين "حاکميت ملی " و " حاکميت ملت " ، که ايشان افتخار اين " کشف " را به بنده داده اند ، بحث کنم.

دکتر مصدق نماينده اول تهران در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی ، در يکی از سخنرانی های تاريخی شان، در رابطه با مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء الدين طباطبائی ـ فردی که باتفاق رضاخان ميرپنج ، رضاشاه بعدی ، کودتای سوم اسفند 1299 را بنا بر دستور و خواست انگليسيها ، رهبری کرده بود ، از جمله بيان داشتند :

« ... يک مأموری شايد تصور کند که اگر ايران را بطور استعمار اداره بکنند برای دولت خودش خوب باشد، يک مأموری هم شايد اين نظر را داشته باشد که بايد ايران روی پای خودش بايستد و آزاد باشد و مملکت مستقلی باشد و در کار او هيچکس دخالت نکند البته ما کدام مأمور را ميخواهيم و موافقت ميکنيم با آن مأموری که آزادی و استقلال ما را محترم بدارد ( صحيح است ) قرار داد وثوق الدوله [ منظور قرار داد 1919 وثوق الدوله با سر پرسی کاکس وزير مختار انگليس است ] در يک موقع بدی گذشت در چه وقت بود؟ وقتی بود که جامعه ملل درست شده بود، نظر جامعه ملل آيا اين بود که بيايند دول را تحت الحمايه قرار بدهند و با آنها قرارداد ببندند ؟! نه ـ نظر جامعه ملل اين بود که دول آزاد باشند، مستقل باشند، دول اختيارات خود را از دست ندهند و خودشان در هر کاری که ميخواهند دخالت بکنند ـ اين نظريه جامه [ جامعه ] ملل بود ... » . ( به نقل از صفحه 25 کتاب سياست موازنه منفی به قلم حسين کی استوان مدير روزنامه مظفر ، بهمن ماه 1327ـ تجديد چاپ از انتشارات مصدق ، بهمن 1355 ).

و در دنباله همان نطق دکتر مصدق در صفحات 26 و 27 کناب " موازنه منفی " می خوانيم:

« ... ايرانی بايد خانه خودش را اداره نمايد. ايرانی حاضر نيست که رؤسای خودش را خارج کند و بجای آنها رؤسای خارجی بگمارد اين است موضوع نطق من که چون جنبه تاريخی هم دارد نطقی را که تهيه کرده ام آن را هم ميخوانم.... اگر غرض از مجلس آن است که وکيل تابع جريانات شود و با هرچه پيش آيد بسازد و دم فرو بندد نه من تصور می کنم که تمام آقايان همچو وکالتی را نخواهند و قبول ننمايند و اگر وکيل آزاد است و ميتواند در مصالح عمومی نظريات خود را اظهار کند وقتی که مصالح عمومی در پيش است از هيچ چيز نبايد ملاحظه نمايد و بايد همه چيز خود را برای خير و صلاح وطن بخواهد.اگر " وطن پرستی " بد است چرا دول بزرگ هرچه خوب است برای وطن خود می خواهند؟ و اگر " دموکراسی " خوب نيست چرا اين رژيم را بتمام معنا در ممالک خود اجرا مينمايند ؟ اگر آزادی جرائد مضر است چرا در آن ممالک متعرض جرائد نمی شوند؟ اگر اخلاق خوب مستحسن نيست چرا در هر کجا که نفوذ دارند برای توسعه نفوذ خود مشوق مردمان بد اخلاقند ، مردمان با اخلاق کسانی نيستند که بر خلاف مصالح جامعه قيام کنند آن ها کسانی نيستند که نيک و بد را با هم بسوزانند و از حيثيات هموطنان خود بکاهند با کسی غرضی ندارند، می گويند آنچه را که بايد در نفع جامعه بگويند ـ . اميد وارم که ما نمايندگان دوره 14 پيرو اين اصل باشيم و ثابت کنيم که ملت ايران طالب استقلال است و آنرا بهيچ قيمتی از دست نميدهد، ملت می خواهد که خارجی از اين مملکت برود و در امور ما مطلقأ دخالت نکنند و انتظار دارد که لفظأ و معنا استقلال او را محترم شمارند.»

و در دنباله همان نطق در صفحه 30 همان کتاب " موازنه منفی " ، ايشان بيان کرده اند:

« ... در سلسله سلاطين قاجار هفت نفر ـ سلطنت نموده که از آنها فقط دو نفر پادشاه نامی شده اند ـ اول "مظفرالدين شاه" است که در سلطنت او آزادی نصيب ملت شد و بعد "احمد شاه" است که تن باسارت نداد [يعنی از استقلال دفاع کرد ] و از سلطنت گذشت ... "

اين تنها دکتر مصدق نبود که در مبارزات و فعاليت های سياسی خود بفکر دفاع از " حاکميت ملی " ايران بود ، بلکه در همان زمانيکه مستشاران آمريکائی همچون " دکتر ميليسپو " برای وزارت دارائی ، سرهنگ شوارتسکف به سمت مستشار ژاندارمری [ همان ژنرال شوارتسکف که بنا بر دستور انگليس 900 هرار متر پارچه در احتيار رشيديان ، دوست سيد ضياء و سپهبد زاهدی در آن مقطع تاريخی قرار داد و بعدأ باتفاق رشيديان و زاهدی در کودتای 28 مرداد 1332 عليه حکومت ملی دکتر مصدق نقش بزرگی ايفا کرد] ، آقای تيمرمن به مقام مستشار شهربانی ... منصوب شدند ، ايران دوستان و طرفداران استقلال و حاکميت ملی ايران به مخالفت با استخدام مستشاران خارجی برخاستند و سعی نمودند تا افکار عمومی را متوجه توطئه بيگانگان عليه " حاکميت ملی " ايران بنمايند. اگرچه مليون و ديگر نيروهای طرفدار " آزادی " ، محترم شمردن قانون اساسی و اجرای انتخابات آزاد را از شرايط اوليه دست يابی به " حاکميت ملت " می دانستند.

بزرگترين اشتباه اين خواهد بود که مسئله را چنين جلوه داد که بنظر رهبران نيروهای ملی و آزاديخواه بعد از شهريور 1320 ، مقولات سياسی "حاکميت ملی" و " حاکميت ملت " بار سياسی برابر داشته اند .

در رابطه با " حاکميت ملی " ، جای دارد تا از مقالاتی که دکتر سيد علی شايگان در سال 1321 در روزنامه کيهان تحت عنوان " ايران بايد بدست ايرانی اداره شود " ، نام برد و برای روشن شدن جوانب موضوع بحث ، جملاتی را از نوشته های ايشان نقل کرد.

دکتر شايگان در مرداد 1321، همزمان با سيزدهمين دوره مجلس شورايملی نوشت :

« ... مستشار خارجی شخصی است که با اختيارات تامه، يا اختيارات زياد برای اداره کردن وزارتخانه يا ادارات استخدام شود و در امور ملک و ملت همشأن همشانه وزراء يا رؤسا يا مديران ادارات درجه اول مملکت شود. والا منظور متخصصينی نيست که کارفرما برای حسن جريان امور فنی يا افتصادی اسنخدام می کند.

هر مستشار خارجی يا موافق نظر وزير مربوطه عمل خواهد کرد يا نخواهد کرد . اگر تسليم نظر وزير شود وزارتخانه را وزير اداره می کند و مستشار خارجی اختيادی ندارد و اگر تسليم نشود وزير هيچ کاره و آلت مغلطه يا فراشباشی مستشار بوده و وزارتخانه در يد اختيار مستشار درخواهد آمد .... و چون برای پيشرفت امور بايد ساير وزارتخانه ها نيز همآهنگ شوند ، لذا در رأس کليه وزارتخانه های کشور مستشاران خارجی قرار خواهند گرفت و در نتيجه قوه مجريه مملکت به دست مستشاران خارجی خواهد بود و ادامه اين وضع منجر به آن خواهد شد که قوه ی مقننه نيز تحت نفوذ و اختيار آنها در خواهد آمد.

... ملل قوی و درجه اول دنيا هيچ گاه چنين مستشارانی را قبول نمی کنند. مستشار خارجی چنان چه اسنقلال رأی داشت امکان فعاليت ندارد و اگر چنين نبود به درد ملت نمی خورد در هر حال نوشداروی حيات سياسی، که حاکميت ملی و اساس هر اصلاحی است، جز به دست مردم ما ساخته و پرداخته نخواهد شد....» . ( گذشته ، چراغ راه آينده است . پژوهش گروه جامی ، صفحات 176 و 177 )

در واقع مخالفت با مستشاران خارجی که حضور و فعاليت آنها در آن مقطع تاريخی در ايران سبب شده بود که ، " دولتی در دولت ايران" تشکيل دهند. بخاطر جلوگيری و مقابله با آن وضع ، امر مبارزه در جهت دفاع از" حاکميت ملی ايران" ، در دستور فعاليت های سياسی افرادی همچون دکتر سيد علی شايگان قرار گرفته بود. مسائل سياسی که دکتر مصدق در سال 1323 ، برای مقابله با آن نوع سياست ها، در چهاردهمين دوره مجلس شورايملی ، تز " سياست موازنه منفی" را مطرح کرد .

محتوی نظرات و سمت و سوی مخالفت های دکتر مصدق با وابستگی به کشورهای غرب و شرق درآن مقطع تاريخی چيزی جز تاکيد ايشان برامر دفاع از " حاکميت ملی " ايران نبوده است. در حقيقت ، بخش بزرگی از فعاليت های سياسی دکتر مصدق و ديگر افراد ملی و ايران دوست ، همچون دکتر علی شايگان بطور مشخص در خدمت خواست ، قطع نفوذ بيگانگان در امور داخلی ايران بوده است. هدف مبارزه همگی آن ايران دوستان در آن زمان ، دست يابی به " حاکميت ملی " ايران بود، يعنی بوجود آوردن وضعيتی که بيگانگان در امور داخلی ايران حق دخالت و تعيين و تکليف نداشته باشند. در حاليکه زمانی می توان از "حاکميت ملت " ، صحبت بميان آورد که نفوذ بيگانه در جامعه قطع شده باشد و رژيم ديکتاتوری و يا استبدادی بر جامعه حاکم نباشد. در همين رابطه بود و هست که ، نيروهای معروف به مصدقی ، بدرستی "آزادی " و "استقلال " را دوروی يک سکه می دانند.

اتفاقأ تاکيد بر اصل " حاکميت ملی " ، برای آن بخش از نيروهای سياسی که ادعا دارند وارث ارثيه سياسی دکتر مصدق و " نهضت ملی ايران " هستند ، امری ضروريست ، چون اين " اصل" ، بيانگربخش مهمی از هويت سياسی نيروهای وابسته به نهضت ملی ايران می باشد. در اين مورد مشخص مطالبی از نوشته های دکترسيد علی شايگان که در سال 1321 بنگارش در آورده بود را قبلا نقل کردم . برای روشن شدن جوانب اين مسئله، ضروری می بينم به " سياسب موازنه منفی " دکتر مصدق و مبارزات و فعاليت های سياسی نيروهای سياسی ايرانی به جهت دفاع از " حاکميت ملی" ، که در دوران مجلس شورايملی دوره چهاردهم ، مطرح شدند، ادامه دهم.

" حزب توده ايرا ن" نيز در همان زمان ، نظراتی شبيه به نظرات و عقايد دکتر مصدق و دکتر علی شايگان ... داشت . اصل دوم مرامنامه حرب توده که در کنگره اول آن حزب تصويب شده بود ، اعلام می داشت:

« اصل دوم ـ " حزب توده ی ايران " ، طرفدار استقلال و تماميت ايران است و بر عليه هرگونه سياست استعمار نسبت به آن مبارزه می کند.»

و احمد قاسمی يکی از رهبران آن حزب در صفحه ی 9 کتاب " حزب توده ايران چه می گويد و چه می خواهد " ، چنين نوشته است:

« استقلال يعنی هيچ اراده ی خارجی بر ملت ايران تحميل نشود و ايرانی کشور خودش را بهر طريقی که صلاح می داند ، اداره کند. در اين صورت می گويند ملت ايران ملت مستقلی است. بديهی است که هيچ کس و هيچ دولتی برای ملت دلسوزتر از خود ملت نيست و نمی تواند مصلحت او را مانند خود او تشخيص دهد. دولت هايی که به اين بهانه در کار دولت و ملت های ديگر مداخله می کنند، فقط به اين قصد هستند که به زيان آن ملت و بسود خويش استفاده کنند.»

دکتر رضا رادمنش عضو و سخنگوی فراکسيون حزب توده ايران درمجلس دوره چهاردهم ، در روز نوزدهم مرداد ماه سال 1323 ، در جلسه علنی مجلس شورايملی که بحث و سئوال و جواب از دولت محمد ساعد ، در باره مسئله نفت و حضور کارشناسان نفت آمريکائی ، افرادی همچون پسر رئيس جمهور سابق آمريکا " مستر هوور " بود، در آن جلسه بيان داشت:

« ... بنده خواستم عرض کنم که بنده با رفقايم با دادن امتيازات به دولت های خارجی بطور کلی مخالفيم . همان طور که ملت ايران توانست راه آهن را خودش احداث کند بنده يقين دارم که با کمک مردم و سرمايه ی داخلی ما می توانيم تمام منابع ثروت اين مملکت را استخراج و شايد بتوانيم به موضوع بدبختی مردم اين مملکت بهبودی بدهيم....».( مجله ی " مذاکرات مجلس شورايملی "، شماره 1308، مورحه ی 19/5/23 ، صفحه 809 . کتاب گذشته ، چراغ آينده است ، پژوهش گروه جامی ، چاپ دوم ، 1371 ، صفجه 208 ).

اما، همين حزب توده ، زمانيکه معاون کميسار خارجی شوروی ، " کافتارا دزه " به ايران آمد و درخواست امتياز استخراج نفت نمود ، اين حزب يکمرتبه از " سياست موازنه منفی " ، فاصله گرفت و خواستار واگذاری امتياز نفت شمال ايران به همسايه شمالی کمونيست شد . سياستی که اگر مورد قبول قرار می گرفت ، قرارداد 1907، يعنی تقسيم ايران بين دولت انگليس و روسيه تزاری ـ همان قراردادی که رهبران انقلاب اکتبر 1917ـ لنين ، ترتسکی ، استالين ـ ، آنرا بدين خاطر که آن قرارداد ، يک قرارداد استعماری بوده است ، منحل کرده بودند ، مجددأ زنده می شد.

در دفاع از خواست معاون کميسار خارجی شوروی ، تنها احسان طبری نبود که فراموش کرد حزب توده ، در 5 ماه قبل از آن ، چه موضع سياسی در مجلس شورايملی اتخاذ کرده است و اصل دوم مرامنامه آن حزب بر چه مسئله ای تاکيد ورزيده است ، نوشت «... به همان ترتيب که ما برای انگلستان در ايران منافعی قائليم و بر عليه اين منافع صحبتی نمی کنيم، بايد معترف باشيم که دولت شوروی هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدی دارد ... » ( " مردم برای روشنفکران"، شماره 12 ، مورخه 19/ 8/1323 ، مسئله نفت . گذشته ، چراغ راه آينده است صفحه 219 )، بلکه اکثر کادرهای و رهبران و قعالين حزب توده بنفع واگذاری "امتياز نفت شمال " به دولت کمونيستی شوروی بودند و حتی بخاطر متحقق کردن آن خواست ، در زير چتر حمايت سربازان ارتش سرخ ، در تهران متينگ بپا کردند .

پس از سقوط دولت ساعد در 8 آذر و تشکيل کابينه سهام السلطان بيات ، در روز 11 آذر، دکتر مصدق طرح پيشنهادی به مجلس ارائه داد که پس از تصويب آن " طرح " از سوی مجلس هيچ نخست وزير و يا وزير ... حق مذاکره در باره " امتياز نفت " ، با نمايندگان شرکت های نفت و هرکس غير از اينها را نداشت.

در اين رابطه دکتر انورخامه ای در صفحه 148 ، جلد دوم خاطرات خود ( فرصت بزرگ از دست رفته ) نوشته است :

« ... نتيجه ديگر طرح فوق و تصويب آن عصبانيت شديد رهبران حزب توده از دکتر مصدق بود.حملات شديد به او شروع گرديد و بيشتر اين حملات از جانب اصلاح طلبانی چون [ خليل ] ملکی و [احمد] قاسمی بود. ملکی در مقالاتی تحت عنوان های " توازن منفی " ، " پس و پيش کردن عقربه های ساعت " و بويژه در مقاله ی " سروته يک کرباس " دکتر مصدق را به باد انتقاد گرفت و تا آنجا رفت که نوشت « طرح آقای دکتر مصدق مذاکرات را از محافل ايران و شوروی به محافلی منتقل می کند که روزنامه ی تايمز پيشنهاد کرده ... » يعنی ميان سه کشور انگليس و آمريکا و شوروی مسئله را حل کنند. در حاليکه طرح مزبور هرگونه مذاکره ای را منع می کرد و اتهام همکاری دکتر مصدق با روزنامه تايمز يعنی سخنگوی محافظه کاران انگليس واقعأ بی انصافی بود. قاسمی نيز در مقاله " شير برفی " و مقالات ديگر سخت به دکتر مصدق می تاخت. اين روش و حملات ناروا به شخصيتی که چند ماه پيش خود نمايندگان فراکسيون توده او را " يکی از بزرگترين عناصر ملی و مظهر آزادی ايران" شمرده و روزنامه رهبر در باره او نوشته بود: « چند چيز دکتر مصدق را مورد احترام قرار داد، همين حق بينی، همين حمايت دلاورانه از حق، همين مبارزه ی آشکار بر عليه ارتجاع و دسايس ارتجاعی » ، اين جملات بسيار به زيان حزب [ توده ] تمام شد ... "

ـ البته همان خليل ملکی بعدأ بغلط بودن نظرات خود و نظرات حزب توده پی برد و در نظرات و عقايد خود تجديد نظر کرد و بجمع طرفداران دکتر مصدق و نهضت ملی ايران پيوست و با کمک گرفتن از نظرات و عقايد دکتر مصدق ، از جمله تز " سياست موازنه منفی " بود که ، نظريه معروف به " نيروی سوم " را مطرح کرد و اتفاقأ در رابطه با همين تجديد نظرسياسی است که ما ، " سوسياليست های مصدقی" ، به او ارج می نهيم ـ.

در واقع يکی از اختلافات سياسی " مصدقيها " با " توده ای ها " ، در رابطه با مسئله " حاکميت ملی " بود. افرادی همچون دکتر مصدق ، دکتر شايگان و در واقع نيروهائی که به " مليون " و بعدأ " مصدقی " ، معروف شدند ، با « دولت بيگانه در دولت ايران » شديدأ مخالف بودند ، خواه اين بيگانه ، دولت های انگليس و آمريکا باشند و يا شوروی !!

دکتر مصدق و ديگر وطن دوستان عليه دکتر ميليسپو، مستشار آمريکائی در امور اقتصاد مبارزه کردند و خواستار لغو اختياراتی که مجلس دوره سيزدهم ، بوی اعطا کرده بود، شدند.

دکتر ميلسپو طی نامه ای که به آقای علی اصغر زرين کفش وزير دارائی کابينه محمد ساعد نوشت، در آن نامه به وزير : « ...اعمال نظارت وزارت دارايی را در امور اقتصادی کشود تجويز کرد... » و فاش ساخت که : « ديگر دولتی در دولت شما وجود ندارد » يعنی حال که حاضر به اعمال نظارت وزارت دارايی شده ام از قدرت خود که به منزله دولتی در داخل دولت شما بود صرفنظر کرده ام .» . ( روزنامه داد ، شماره ی 309 ، مورخه 28/8/1323 . گذشته ، چراغ راه آينده است ، صفحه 177).

قبلا به نظرات دکتر علی شايگان ، استاد دانشگاه تهران، در رابطه با حضور مستشاران خارجی در ايران که ايشان عملکرد و سياست اتخاذ شده از سوی آنها را در جهت نفی " حاکميت ملی " ايران ، ارزيابی کرده بود، اشاره کردم .

دکتر علی شايگان، که يکی از اعضاء برجسته جبهه ملی ايران بود و از سوی مردم تهران بعنوان نماينده مجلس شورای ملی دوره شانزدهم انتخاب شده بود ، يکی از اعضای " کميسيون نفت مجلس " بود. ايشان جزو آن پنج نفر نمايندگان جبهه ملی در مجلس بود که پيشنهاد طرح ملی شدن صنعت را بصورت زير تقديم مجلس نمودند.

« به نام سعادت ملت ايران و به منظور کمک به تأمين صلح جهانی، امضاء کنندگان ذيل پيشنهاد می نماييم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، يعنی عمليات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گيرد. دکتر مصدق، حائری زاده ، اللهيار صالح ، دکتر شايگان و حسين مکی». ( نجاتی ، غلامرضا ـ جنبش ملی شدن صنعت نفت در ايران و کودتای 28 مرداد ، چاپ سوم ، تهران، شرکت سهامی انتشار ، 1366 ، صفحات 108 و 109 .

در صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی ، روز 26 آذر 1329 می خوانيم که دکتر سيد علی شايگان در مجلس شورايملی بعنوان نماينده ملت ، بيان کرده است :

« ... در ملی کردن نفت هيچ اشکال قانونی وجود ندارد. هنوز حاکميت ملی منتفی نشده ، ملت ايران هم حق حاکميت ملی دارد و حق دارد هر صنعتی را که صلاح بداند، ملی اعلام کند. البته ملی کردن نفت ملازمه با ابطال قرارداد 1933 هم دارد که با يک تير دو نشان زده می شود. بالفرض ، مدعی ما بشوند، ما مطابق اصول دعاوی خودشان ، جلويشان را می گيريم . وقتی دست آنها قطع شد، اگر ملت ايران نتوانست اين کار را اداره کند ، گردن مرا بزنند.». ( تکيه از من است ).

و دکتر سيد حسين فاطمی در رابطه با " حاکميت ملی" در باختر امروز 27 ارديبهشت 1331 می نويسد :

« رفتن دکتر مصدق به شورای امنيت نه برای اين بود که صرفآ عدم صلاحيت شورای امنيت را اعلام دارد بلکه پيشوای ملت ايران رنج آن سفر دور و دراز را از اين جهت تحمل نمود که ضمن اعتراض به عدم صلاحيت شورای امنيت در رسيدگی به موضوعی که مربوط به حق حاکميت ملی ايران است تريبون شورای امنيت را بدست آورد و از آنجا جنايات سياست استعماری را برشمرد و ملل آزاد جهان را بحقايقی تلخ واقف گرداند.». ( تكيه از من است).( يادنامه دکتر سيّد حسين فاطمی ، از انتشارات کميته پاريس ، جبهه ملی ايران در اروپا ، 19 آبان 1359 ).

و در همين مورد مشخص ـ مسئله " حاکميت ملی " ـ ، در جلسه نقد و بررسی جبهه ملی ايران در ادامه سلسله جلسات نقد و بررسی تاريخ احزاب سياسی ايران که با حضور حسين شاه حسينی ، عضو جبهه ملی ايران و امير طيرانی از فعا لان ملی مذهبی در محل سازمان ادوار تحکيم وحدت در تهران برگزار شد ، بنا به گزارش خبرنگار سياسي " ايلنا" در آن جلسه ، آقای « حسين شاه‌‏ حسيني از فعالان نهضت مقاومت ملي و جبهه ملي ايران با بيان اين كه نسل‌‏هاي جديد بايد بدانند چه هويت و تاريخي دارند ، به بررسي تاريخچه فعاليت جبهه ملي ايران و تأثير ويژگي‌‏هاي شخصيتي دكتر مصدق بر اين حزب [ جبهه ] پرداخت و گفت : تاريخچه جبهه ملي را مي ‌‏توان به چهار بخش تقسيم كرد . بخش اول ؛ از زمان تشكيل آن تا زماني كه دكتر مصدق به زندان رفت كه جبهه ملي اول را تشكيل مي‌‏دهد . جبهه ملي دوم ؛ در سال 1337 تشكيل شد و فعاليت كرد تا زماني كه به دليل برگزاري كنگره جبهه ملي عده زيادي از اعضا به زندان افتادند .
وي افزود : آن تعداد از اعضاي جبهه ملي كه به زندان نرفتند [ در آن مقطع تاريخی در رابطه با چگونگی شکل و ترکيب تشکيلاتی جبهه و نيروهای تشکيل دهنده آن و نقش احزاب در تشکيلات جبهه اختلاف نظر، وجود داشت و آن اختلاف نظر باعث جدائی شد ] ، جبهه ملي سوم را تشكيل دادند تا سال 1356 با اين عنوان فعاليت كردند ، اما سازمان يافته نبودند و فعاليت جبهه ملي چهارم بعد از پيروزي انقلاب آغاز شد.
شاه حسيني در ادامه به تشكيل هسته‌‏هاي اوليه جبهه ملي بعد از شهريور 1320 اشاره كرد و گفت : در آستانه انتخابات مجلس چهاردهم شوراي ملي ، عده‌‏اي از افراد ملي‌‏گرا كه به اصل حاكميت ملي اعتقاد داشتند ، با رهبري دكتر مصدق حول هم ، گرد آمدند . ( تکيه از من است )
... شاه‌‏حسيني تصريح كرد : با اين حمايت مردم ، مصدق و جمعي از هم ‌‏فكرانش به مجلس شانزدهم راه يافتند كه در اين مجلس در اقليت بودند ، اما به دليل حمايت مردم توانستند صنعت نفت را در اين مجلس ملي كنند.
اين فعال ملي _ مذهبي با بيان اين كه تاكنون كسي را نديده ‌‏ام كه به اندازه دكتر مصدق در راه حاكميت مردم مبارزه كند و استقامت نشان دهد ، تصريح كرد : در دوره شانزدهم مخالفان دو بار قصد ترور مصدق را داشتند كه موفق نشدند كه يك‌‏ بار آن از جانب فدائيان اسلام بود . وي افزود : مصدق بارها مورد تهديد قرار گرفت ، محروميت كشيد ، هزينه داد ، تمامي عنوان و ابهت اشرافي و خاني خود را فداي مردم كرد و هرگز عقب نكشيد ....

... شاه‌‏ حسيني در پاسخ به كساني كه معتقدند مصدق بايد پيشنهاد 50 درصد از سهم نفت را مي پذيرفت ، گفت: اين پيشنهاد اصل ملي شدن صنعت نفت را ناديده گرفت ، زيرا براساس آن مديريت نفت ايران به بانك‌‏ها واگذار مي‌‏‏شد ، كه از ديدگاه مصدق اين امر اصل حاكميت ملي را نقض مي‌‏كرد ." ( تکيه از من است.) ( متن کامل بيانات آقای حسين شاه حسينی را می توان از طريق سايت سازمان سوسياليست های ايران ، و يا سايت های آينده سازان و ملی مذهبی ... مطالعه کرد.).

با توضيحاتی که رفت، دقيقأ روشن شد که رهبران و فعالين نهضت ملی ايران نيز مابين " حاکميت ملی " و " حاکميت ملت" در گفتار و نوشتار خود تفاوت قائل بوده اند. اگرچه جوانب اين ارزشها در فرهنگ سياسی حاکم بر جامعه ما کاملا روشن نبوده و هنوز روشن نيست .اشاره و تاکيد سازمان سوسياليست های ايران بر اين امر که " حاکميت ملی و حاکميت ملت " دومقوله سياسی متفاوت هستند و اين دو مقوله بارسياسی متفاوتی را با خود در بر دارند (در اين رابطه در بخشهای اول و دوم همين نوشته و همچنين نوشته های ديگر ی که از سوی من و ديگر اعضای سازمان سوسياايستهای ايران به نگارش در آمده است ، توضيح داده شده است ) ، چيزی جز کوشش ما در جهت روشن کردن و برجسته نمودن عنصرها و ارزش های تشکيل دهنده « راه سياسی » که افرادی ملی و ايران دوست ، قبلا مطرح کرده اند، نيست ! در واقع ما "سوسياليست های مصدقی" ، خود را جزو ادامه دهندگان آن « راه سياسی » می دانيم ، که در بين نيروهای سياسی ايران ، آن « راه » ، به « راه مصدق » معروف شده است. يکی از « ارزش » های آن راه ، دفاع از " حاکميت ملی" می باشد.

برای روشن شدن اين بحث و توجه به تمام جوانب آن ، ضروريست خاطر نشان کرد که ، بنظر من هر فرد "ملی و مليگرا "، ضرورتأ طرفدار " حاکميت ملت " نيست ، همانطور که تمام افرادی که خود را "دمکرات" می نامند ، بخشی از آن افراد، طرفدار " حاکميت ملی " نيستند!!

در پاسخ به سئوال آقای دکتر علی راسخ افشار که آيا هيتلر" ملی " بود ؟ در بخش قبلی اين نوشته پاسخ داده ام که ، شخص هيتلر و دولت هيتلر به بيگانگان وابسته نبود ند . با توجه به اين اصل ، بايد گفت آری ، آدلف هيتلر ، فردی " ملی" بود. تمام عناصر " ناسيوناليست " ، افرادی " ملی " و" وطن دوست"، هستند . ولی بايد در نظر داشت که تفاوت زيادی مابين يک "ناسيوناليست وطن دوست و مليگرا " که اکثرأ به نيروهای " پاتری يوت " معروف شده اند و يک " ناسيوناليست نژادپرست و فاشيست " ، وجود دارد !

بنظر من ، ايرادی که به نظريه " مليگرائی " آدلف هيتلر وارد است ، نه به اين خاطر است که چرا او "ناسيوناليست " بود و ملتش را دوست می داشت، ايراد بدين خاطر متوجه او و ديگر " نژادپرستان " می شود که آنها حاضر نبودند همان حقوقی را که برای خود و ملت آلمان قائل بودند برای ملت های غير آلمانی نيز قائل شوند. و در چارچوب فکری خود برای " نژاد آريا " ، حقوق ويژه و برتر از نژادهای ديگر قائل می شدند. و بر پايه همان تفکر نژادپرستی بود که يکی از بزرگتزين جنايات تاريخ بشری را مرتکب شدند!

ارزش های " مليگرائی " ، " وطن دوستی " ، " دفاع از تماميت ارضی کشور " ، " دفاع از منافع ملی " و تاکيد بر "حق حاکميت ملی " و استقلال ـ آنهم بر پايه تعريفی که من در اين بحث ارائه دادم ـ ، تمام ارزش های مثبتی هستند که جزو عنصرهای تشکيل دهنده نظرات تمام " ناسيوناليستها " ، صرفنظر از مليتشان می باشد. من در رابطه با مسائل فوق ، بطور مشخص در بخش سوم ، مقاله زنده باد اصلاحات ـ در باره " ملی " و "ملی گرائی" و در بخش 4 مقاله ز نده باد اصلاحات ـ " درباره حاکميت ملت (حاکميت مردم ) و تفاوت آن با " حاکميت ملی" ، توضيح داده ام .برای دسترسی به متن کامل مقالات مزبور ،لطفأ به سايت اينترنتی سازمان سوسياليست ها ی ايران ستون مقالات ، که در زير آورده شده است ، مراجعه نمائيد.

www.ois-iran.com/pdf130.pdf

www.ois-iran.com/pdf132.pdf

بنظر من ايرادی که به اغلب فعالين و نيروهای سياسی ايرانی از جمله برخی از افراد و نيروهای مصدقی وارد می باشد، در اين رابطه است که اين افراد حاضر نيستند و يا هنوز درک نکرده اند که در اثر مبارزات و روند دمکراتيزاسيون ، بسياری از واژه های سياسی تعاريف جهانشمول پيدا کرده اند و مفيد نخواهد بود برای توضيح مسائل ، به تعاريف عاميانه متوسل شد.

مثلا موقعيکه از دمکراسی صحبت می شود اين امر فقط در برگزاری انتخابات و حکومت اکثريت ، خلاصه نمی شود، اگرچه برگزاری انتخابات آزاد ، يکی از شرائط اوليه آن " نظام " می باشد. ولی محترم شمردن حقوق دمکراتيک دگرانديش و همچنين حقوق اقليت های سياسی ، قومی ، مذهبی از شرايط اصلی آن نظام می باشد. يعنی در واقع محترم شمردن " حاکميت قانون " ، قانونی که برپايه " اصل فرديت" ، تنظيم شده باشد و قانون اساسی نسبت به مذاهب و ايدئولوژيها بی طرف باشد، که اين خود يکسری تغييرات سياسی از جمله جدائی مذهب و ايدئولوژی از دولت را طلب می کند.

و يا همانطور که در بخش اول همين نوشته اشاره کردم " حاکميت " و "حاکميت ملی " و " حاکميت ملت " ، واژه های جهانشمول هستند، ما نمی توانيم آنطور که مايليم ، آنها را معنا و تفسير کنيم!!

آقای دکتر علی راسخ افشار، اگر فراموش نکرده باشند ، در حدود 18 سال قبل که سمينار پيش کنگره جبهه ملی ايران در اروپا، در خانه جوانان شهر فرانکفورت برگزار شد و هيئت اجرائی آن سازمان ، از سازمان سوسياليست های ايران رسمأ برای شرکت در آن سمينار دعوت بعمل آورده بود ، من و چند نفر از دوستان سازمانيم از جمله مهندس اسماعيل شبان بعنوان هيئت نمايندگی سازمان سوسياليست های ايران در آن سمينار شرکت داشتيم. من از پشت تريبون آن سمينار، اعتراض هيئت نمايندگی سازمان سوسياليست های ايران را نسبت بعملکرد آقای دکترسيد احمد مدنی مطرح کردم و بيان داشتم ، نمی توان پرچم " مصدقی " در دست داشت و از دفتر رياست جمهوری آمريکا پول دريافت کرد و گوشزد نمودم ، اگرچه عملکرد دريادار دکتر احمد مدنی برای کمک به خانواده های پناهندگان سياسی بوده ـ و نه مصرف شخصی ـ ، ولی نمی تواند و نبايد چنين عملی مورد تائيد " مصدقيها " قرار گيرد . صريحأ گفتم ، مبادا اين عمل اشتباه را به موضع سياسی خود تبديل کنيد!!

در آنزمان ، هيئت اجرائی جبهه ملی ايران در اروپا، آقایان فرهنگ قاسمی ، حسين منتظر حقيقی ، زنده ياد محمد اعتصامی فر و ... طی بيانيه ای عملکرد آقای دکتر سيد احمد مدنی را مورد تائيد قرار ندادند و بنام هيئت اجرائی جبهه ملی ايران در اروپا، پول گرفتن آقای دکتر احمد مدنی از دولت آمريکا را محکوم کردند و از آن عمل فاصله گرفتند .

در آن مقطع تاريخی ، يکی از افرادی که معتقد بود به عملکرد آقای دکتر احمد مدنی ايرادی وارد نيست ، شخص دکتر علی راسخ افشار بود . ايشان نه تنها به ما سوسياليست ها خرده می گرفت که چرا چنين عملی را محکوم می کنيم ، بلکه مدعی بود تا زمانيکه يک دادگاه بی طرف اين عمل را محکوم نکند ، کسی حق ندارد عليه آن موضع منفی بگيرد. بنا بگفته آقای حسين منتظر حقيقی ، جناب دکتر علی راسخ افشار ، حتی باتفاق چند نفر ديگر از همفکرانش ، آقای حسين منتظر حقيقی را مورد بازو خواست قرار دادند که چرا هيئت اجرائی جبهه ملی ايران در اروپا عليه عملکرد آقای دکتر احمد مدنی ( پول گرفتن از دفتر رياست جمهوری آمريکا ) موضع گرفته و ايشان و دوستانش را مورد سرزنش قرار داده بودند!

اگرچه موضع آقای دکتر علی راسخ افشار در تائيد عملکرد آقای دکترسيد احمد مدنی ، مورد تائيد ما سوسياليست های مصدقی نبود ، ولی ما با حفظ موضع خود و تاکيد بر آن ، هيچگاه دست به شايعه پراکنی عليه ايشان و حتی آقای دکتر احمد مدنی نزديم. بنظر ما ايشان با مشکل معرفتی در امر قضاوت در باره يک عمل غلط روبرو شده بودند ، که خوشبختانه پس از گذشت تقريبأ 18 سال از آن ماجرا، به اين اشتباه پی بردند وطی نوشته ای تحت عنوان " در کنگره مؤسس جمهوريخواهان لائيک و دمکراتيک در پاريس چه گذشت ؟" ، آن موضع غلط خود را تصحيح کرد ند و نوشتند "... حسابم با آنها که با هر توجيهی پول از دولتهای خارجی گرفتند و می گيرند جداست ... " ( به نقل از " مرکز انترنتی جبهه ملی ايران ـ برونمرز" ).

آيا منطقی تر نيست بجای اتهام و شايعه پراکنی نسبت به نظرات ، عقايد و عملکرد دگرانديشان ، منتقدين و مخالفين نظری ، از طريق بحث و گفتگو و توضيح مسائل، کوشش درجهت روشن کردن مسائل مورد اختلاف نمود و حتی گامهائی مثبت در جهت اصلاح نظرات غلط موجود برداشت؟

بنظر من پاسخ صحيح به سئوال آقای حسن بهگر مبنی بر : « آيا حاكميت ملت درست است يا حاكميت ملی‌؟ » می تواند قدمی مثبت در جهت روشن کردن مواضع سياسی ومسائل مورد اختلاف باشد.

همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که اين تنها آقای حسن بهگر نيست ، که چنين نظرانتقادی به آن شعار را دارد .

مگر پس از پيروزی انقلاب بهمن 1357 ، "حاکميت ملی " بر ايران حاکم نشد ؟

مگر " استقلال " در کنار " آزادی " ، يکی از اجزاء شعار اصلی مبارزات مردم ايران در مبارزه با رژيم وابسته شاه را، تشکيل نمی داد؟

در همين مورد مشخص ، من در بخش قبلی همين نوشته ( بخش 2 ) ، نقل قولهائی از متن سخنرانی ( 29 خرداد 1358) آقای دکتر علی راسخ افشار ارائه داده ام. ايشان در آن گفتار شديدأ از انقلاب و رهبری انقلاب دفاع کرده بودند . برای من روشن نيست که آيا از تاريخ 30 خرداد 1358 ببعد در ايران در رابطه با امر " حاکميت ملی " ، تغييراتی داده شده است؟

آيا هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، احتمالا معاهده ای مخفی با بيگانگان منعقد کرده است ؟ برای مثال معاهده الجزيره ، معاهده ای که هنوز کسی از متن آن، اطلاع دقيقی ندارد ، و وو...

اگر انعقاد معاهده ای مخفی وجود دارد که افکار عمومی جهان ، از جمله مردم ايران از محتوی آن اطلاعی ندارند ، و آن معاهده سبب شده است تا ايران همچون دوران قاجار و پهلوی به بيگانگان وابسته باشد و همچون آن دوران بدون اجازه سفارتخانه های بيگانه حق تصميم گيری نداشته باشد، صرفنظر از اينکه چنين قراردادی ، حتی اگر هم وجود داشته باشد ، از لحاظ قانونی کوچکترين ارزش از جنبه ملی و بين المللی ندارد ، باوجود اين، اگر چنين است ، آيا نبايد در وهله اول جوانب اين موضوع را روشن کرد؟

در آنزمان ، حتمأ بايد در کنار مبارزه بخاطر تحقق خواست " نظام دمکراسی " و در واقع برقراری "حاکميت مردم (حاکميت ملت)" ، ضروری خواهد بود تا خواست " حاکميت ملی " را نيز بدان افزود. اگر نخواسته باشيم با يکديگر لج بازی کنيم، بايد قبول داشته باشيم که اين سياست غلط هيئت حاکمه جمهوری اسلامی است که " حاکميت ملی " ايران را بخطر انداخته است . با اين سياست غلط بايد مبارزه کرد و عليه آن دست به افشاگری زد و بر امر دفاع از "حاکميت ملی " ، که يکی از دست آوردهای مبارزات مردم ايران است تاکيد ورزيد.

آقای دکتر علی راسخ افشار بخوبی اطلاع دارند ، که شعار اصلی جبهه ملی ايران ، بر محور استقرار حاکميت قانون دور می زد. در واقع يکی از اهداف اصلی جبهه ملی ايران ، اجرای قانون اساسی مشروطيت بود ، همان قانونی که حق " وتو " برای روحانيت شيعه قائل بود و روحانيت شيعه قانونأ اين حق را پيدا کرده بود تا در مقابل تصميمات نمايندگان ملت در مجلس شورايملی بايستد و همچون قرون وسطی نظرات خود را به ملت ايران تحميل کند.

آيا شعار " استقرار حاکميت ملی هدف جبهه ملی ايران است " ، بدين خاطر به شعار محوری جبهه ملی ايران تبديل نشد که نيروهای تشکيل دهنده جبهه ملی ، رژيم محمد رضاشاه را رژيم کودتا می ناميدند؟ رژيمی که رتق و فتق امور مملکت ايران را از طريق مستشاران آمريکائی و عناصر مورد اعتماد گروه "ويليام وارن آمريکائی " انجام می داد. خود من ، يک دوره بعنوان مسئول انتشارات و تبليغات جبهه ملی ايران در اروپا و يک دوره مسئول انتشارات و تبليغات تشکيلات جبهه ملی درخارج از کشور، افتخار انجام وظيفه در رهبری آن تشکيلات را داشته ام و برداشت من چه در آنزمان و چه در دورانی که عضو ساده آن تشکيلات بودم ، از شعار " حاکميت ملی " همين برداشتی بود که در بالا به آن اشاره کردم!

بنظر من سوسياليست مصدقی ، مابين " حاکميت ملی" و " حکومت ملی " تفاوت وجود دارد، همانطور که دکتر مصدق و ديگر مليون در جهت استقرار" حاکميت ملی "، در دوران نخست وزيران مختلف مبارزه کردند و حتی دکتر مصدق از اينکه دولت ساعد حاضر نشد به شرکت های خارجی و دولت شوروی امتياز نفت دهد ، آن عمل را تقدير کرد و در آن باره گفت « ... هيچ وطنپرستی نخواهد گفت که با دولت ساعد برای اين که به شرکت های خارجی و دولت شوروی امتياز نداد محالفم». ولی گفتار ايشان باين معنی نبود که آن دولت ( دولت ساعد) ، چون امتياز نفت بکسی نداده است ، پس بنابر اين آن دولت، " دولت ملی " بود . بنظر من " دولت ملی " هم با " حاکميت ملت " وهم با " حاکميت ملی " ، رابطه ای مستقيم دارد. يعنی هم به بيگانگان وابسته نيست و هم منتخب واقعی مردم می باشد .

اما، " نظارت استصوابی " باعث شده است تا مردم ايران نتوانند کانديد های مورد نظر و اعتماد خود را معرفی کنند و مجبورند به کانديدهای مجلس خبرگان رهبری و کانديدهای مجلس شورای اسلامی که از صافی شورای نگهبان گذشته اند رأی دهند . اعضای شورای نگهبان را نيز مقام رهبری بطور مستقيم و غير مستقيم تعيين می کند . پس بنابر اين دولت مورد تائيد " مقام رهبری " و " شورای نگهبان " ، نمی تواند "حکومت ملی " باشد

زماني که از حاکميت ملی " صحبت بميان می آيد ، آن " حاکميت " بيانگر اين امر است که فردی"بيگانه " و يا فردی و يا دولتی " وابسته به بيگانگان " بر مصدر کار نيست . در اين رابطه ، در همين نوشته قبلا، نقل قولهائی از شخصيت های ملیگرا و دمکرات ايرانی، ارائه داده ام.

ینظر من به طرح اين سئوال آقای حسن بهگر نمی توان کوچکترين ايراد گرفت ـ با توجه به اين واقعيت که آقای حسن بهگر يکی از فعالان پايدار و ثابت قدم بخش اپوزيسيون ملی و دمکرات ايران می باشد و حتی ايشان جزو آن بخش ازنيروهای اپوزيسيون می باشد که در مبارزه خود ، بر شعار "سرنگونی رژيم " ، تاکيد دارد .

آيا نبايد بجای توهين و برچسب ، پاسخی صحيح به سئوال مطرح شده از سوی ايشان ارائه داد . سازمان سوسياليست های ايران در اصول و اهداف خود در کنار خواست " حاکميت مردم ايران" ، بر" دفاع از حاکميت ملی و استقلال و تماميت ارضی ايران " تاکيد کرده است! در اينمورد حتمأ بايد به بحث و تبادل نظر پرداخت تا جوانب مسئله مورد اختلاف روشن گردد.اگر تمام اين جوانب قبل ار انقلاب بهمن 1357 روشن بودند ، حتمأ وضع جامعه چنين نمی شد!

در هيچ نقطه ای از جهان با کمک نيروهای غير دمکرات و مستبد، نطام دمکراسی برقرار نشده است و در هيچ کشوری با همکاری نيروهای وابسته به بيگانگان بطور واقعی امکان دفاع از استقلال و حاکميت ملی بوجود نيامده است. حتمأ بايد با برجسته کردن ارزش ها و بر ملاکردن ضد ارزش ها ، سعی کرد تا ماهيت هويت سياسی هر يک از نيروهای سياسی آنچنان که هست به افکار عمومی معرفی شوند و اين امکان را بوجود آورد تا ملت ايران به تفاوت و اختلاف نظرات و عقايد فکری و خواست ها و اهداف طيف های مختلف سياسی پی برند!

نيروهای سياسی ايران ، از جمله نيروهای منتسب به طيف مليگرا و مصدقی ، هنوز در رابطه با بسياری از مسائل از جمله تعريف "حاکميت قانون " ، نظر و برداشتی يکسان ندارند و در همين رابطه است که بخش بزرگی از نيروهای اپوزيسيون جمهوری اسلامی چون با محتوی قانون اساسی جمهوری اسلامی توافق ندارند ، برای فعالين و مبارزينی که کوشش دارند تا از اعمال خودسری و استبدادی هيئت حاکمه جلوگيری کنند ، ارزشی قائل نمی شوند . اين نيروها چنين تصور می کنند که جوامع استبدادی اروپائی ، يک شبه صاحب قوانين دمکراتيک و نظام دمکراسی شده اند و محتوی قانون اساسی آن جوامع ، هميشه دارای محتوی دمکراتيک بوده است !

در خاتمه ضروريست خاطر نشان کرد که مواضع هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، بخصوص شخص مقام رهبری ، آيت الله سيد علی خامنه ای ، نسبت به بسياری از مسائل جهانی ، مواضعی غلط می باشد که آن مواضع بيانگر اين واقعيت تلخ است که اطلاعات و دانش هيئت حاکمه نسبت بمسائل جهانی و روابط بين المللی در سطح بسيار نازلی می باشد.

عده ای از فعالين داخل کشور و برخی از نمايندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات موجود با دولت ايالات متحده آمريکا ، گفتگو با مقامات دولتی ايالات متحده آمريکا را پيشنهاد کردند، و معتقد بودند که نمايندگان مجلس دوره ششم در آن مورد مشخص بطور علنی به بحث و گفنگو در باره آن مشکلات بپردازند و از آن طريق ملت ايران را در جريان مشکلات موجود با دولت ايالات متحده آمريکا قرار دهند . اما شخص مقام رهبری ، آيت الله سيد علی خامنه با دخالت غير قانونی خود در امور مجلس شورای اسلامی ، جلوی هرگونه بحث و گفتگوی علنی و قانونی را سد کرد و حتی بيان داشت هرکس، خواست گقتگوی علنی و قانونی با آمريکا را دنبال کند،" بی غيرت" است! آنهم شايد بدين خاطر که، رابطه با مقامات آمريکائی می بايستی از طريق کانال دفتر رهبری و انصار ايشان، بطور سری ادامه پيدا کند. در واقع مقام رهبری با اتخاذ سياست های غلط و دخالت های غير قانونی در امور مملکتی، کمک به ايجاد بحران موجود در روابط ديپلماتيک ايران با برخی از کشور های جهان نموده است.

سياست های تعيين شده از سوی مقام رهبری که، اغلب بر پايه ی بی توجهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانين بين المللی تدوين شده اند و اصرار هيئت حاکمه جمهوری اسلامی بر ادامه اين وضع ، می تواند با خود تصميماتی از سوی " شورای امنيت سازمان ملل متحد" ، عليه "منافع ملی " و " حاکميت ملی" ايران ، بهمراه داشته باشد!

با توجه بمخالفت نيروهای اپوزيسيون با سياست و عملکرد غلط هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ـ سياست و عملکردی که در خدمت حفظ منافع باند های مافيای قدرت و ثروت حاکم بر ايران است و کمتر به " منافع ملی " ايران و "حقوق ملت " توجه دارد ـ ، نبايد با آن بخش از تصميمات و قطعنامه ، " شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای " و دولتهای اروپائی که در مغايرت با قوانين و معاهدات بين المللی تنظيم شده است و بر خلاف "منافع ملی" و احيانأ در جهت محدود کردن " حاکميت ملی " ايران باشد ، توافق نمود و همچنين بايد هوشيار بود و اجازه نداد تا مخالفت با هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، به مخالفت با "حاکميت ملی " ايران تبديل شود.

هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی که با توسل به " نظارت استصوابی " خود را بمردم ايران تحميل کرده است و با ميليتاريزه کردن جامعه و کمک قوه قضائيه ـ کانون ظلم و غرض ورزی و حق کشی ـ ، تا کنون توانسته است به حيات خود ادامه دهد، نماينده واقعی ملت ايران نيست و قانونأ حق ندارد، در باره " توقف غنی سازی اورانيوم و فعاليتهای مشروع اتمی ايران " تصميم گيرد، قضاوت در اينمورد بايد به خود ملت ايران واگذار گردد! ولی قضاوت" ملت" در اين باره ، در گروی وجود آزادی عقيده ، قلم ، بيان ، مطبوعات و تجمعات می باشد!

دکتر منصور بيات زاده

29 مهر 1383 برابر با 20 اکتبر 2004

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دسترسی به متن کامل نوشته آقای دکتر علی راسخ افشار به آدرس اينتزنتی زير مراجعه فرمائيد:

http://www.jebhemelli.net/htdocs/Views/Dr.Rasekh_on_National_Soverignity.htm

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در 29 مهر 1383 برابر با 20 اکتبر 2004

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درهمين رابطه:

اشاره به لینک هرسه بخش نوشته ی " حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )"

ــ " حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )" دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است ! و اشاره ای کوتاه به معنای لغت فرانسوی ـ لاتين ــ Souveränität ـ

بخش اول ـ دکتر منصور بيات زاده ـ ٣٠ شهريور ١٣٨٣

http://www.ois-iran.com/ois-iran-186.htm

http://www.ois-iran.com/pdf186.pdf

ـ بخش دوم ــ " حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )" دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است ! ــ دکتر منصور بيات زاده ـ ٧ مهر ١٣٨٣

http://www.ois-iran.com/pdf187.pdf

ــ توضيحی کوتاه در باره موضوع: " توقف غنی سازی اورانيوم"، مسئله ای که به " حاکميت ملی ايران " ربط دارد! و تفاوت " حاکميت ملی " با " حکومت ملی"

بخش سوم ــ "حاکميت ملی " و " حاکميت مردم (حاکميت ملت)" دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است! ــ دکتر منصور بيات زاده ـ ٢٩ مهر ١٣٨٣

http://www.ois-iran.com/ois-iran-188.htm

http://www.ois-iran.com/pdf188.pdf

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ