ـ
«...ما
سوسياليست های مصدقی بر اين نظر بوده و
هستيم که گلوباليزاسيون نمی تواند و نبايد
مانع دفاع ار حق "حاکميت ملی " گردد ، و
با آنان که می گويند نظرات دکتر مصدق ، در
باره " استقلال " ، ديگر نمی تواند در عصر
گلوباليزاسيون مطرح و کار ساز باشد ـ يعنی
مسئله " استقلال " ، کشک ـ ، نمی توانيم
همصدا و همراه شويم . مگر اينکه اينان
دقيقأ توضيح دهند منظورشان از نظرات دکتر
مصدق در اين امر مشخص چيست ، و چه چيزی از
دوران دکتر مصدق تا زمان حال فرق کرده است
که ديگر نبايد بر آن تاکيد داشت ؟
تازمانيکه دقيقأ نظرات جديد مطرح نشوند
وغلط بودن نظرات دکتر مصدق ثابت نگردند،
نمی توان و نبايد اين انتظار را داشت تا
طرفداران" راه مصدق" از جمله ما سوسياليست
های مصدقی تن بقبول نظرات جديد دهيم.
با در نظز گرفتن ماهيت نيروهای سياسی
ايران و توجه بعملکرد دولتهای
امپرياليستی، بخصوص امپرياليست های آمريکا
و انگليس که در اقصا نقاط جهان برای خود
منافع و حريم قائل می شوند و برای اجرای
سياست خود متحدين بومی نيز دارند، ما
سوسياليست های مصدقی، هنوز بر اين نظر و
باوريم که در جوامعی همچون وطن ما ايران ،
" استقلال و آزادی ، دو روی يک سکه اند "
و با اين نظريه جديد که ، استقلال را
برابر با آزادی می داند، توافق نداريم
...»
ـ دکترمنصور بیات زاده
*********
دکتر منصور بيات زاده
" حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )"
دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است !
و اشاره ای کوتاه به معنای لغت فرانسوی ـ لاتين
Souveränität
در پاسخ به اتهامات و " حکم ..." صادره از سوی آقای دکتر علی راسخ افشار!!!
( 1 )
*****
متاسفانه آقای دکتر علی راسخ افشار در مقاله خود به اين مطلب توجه ننموده که " استقلال " دولت ها و کشورها، هميشه يکی از مسائل محوری امر کشورداری بوده است و در هيچ زمانی و در هيچ کشوری " استقلال " مساوی و هم معنی با " آزادی " نبوده است ! ولی مقوله " سوور نی تيت " ( حاکميت ) " (2) ، همانطور که " ژون بودآن " ، در کتا ب " نظريه کشور داری " در سال 1576 ، نوشته است ، از زمان قرن 13 ميلادی ، مطرح شده است و آنهم از سوی حاکمان شاهزاده نشين ها (امارات)، که خواستار استقلال سرزمين های تحت نفوذ خود بودند و در مقابله با امپراتور و پاپ اعظم ، آن نظريه را مطرح کردند و در جهت تحقق آن کوشيدند. و تومس هوبس نويسنده کتاب " ل وی آتان" در سال 1651، نيز در تکميل و دقيقتر کردن آن نظريه کوشيده است.
" سوورنی تيت " ( حاکميت ) ، بمعنی استقلال يک دولت در امر تصميم گيری در باره تمام امور کشوری و دولتی در محدوده سرزمين کشوری خود ، آنهم بدون دخالت و يا محدوديتی از سوی نيروهای بيگانه، می باشد.
محدوده عملی " سوورنی تيت " ( حاکميت ) ، به " امور داخلی " و "امور خارجی " تقسيم می شود.
" سوورنی تيت در امورخارجی " در حقيقت ( حاکميت ملی )، ناميده می شود که پايه اصلی حقوق بين المللی ملت ها را تشکيل می دهد. در اين رابطه می توان به منشور سازمان ملل متحد ( 1945 ) و بيانيه سازمان ملل متحد در باره " اصول حقوق ملت ها " ( 1970) اشاره کرد، که در آن اصولا بدون رسميت شمردن " حاکميت ارضی " و " تماميت ارضی " تمام کشورها و توجه به برابر بودن تمام کشورها، صرفنظر از نظام اجتماعی حاکم بر آن ها و قبول و محترم شمردن تمامی اين حقوق از سوی دولتهای تمام کشورهای جهان ، " اصول حقوق بين المللی " نمی توانست شکل گيرد.
ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی در سال 1762 ، مسئله ی " فولکس سوور نی تيت " ( حاکميت مردم و يا حاکميت ملت ) را مطرح کرد که بعدها نيز افرادی همچون روبسپير و فيشته (1793). و... مطالبی در آنمورد ، بيان کردند و بنگارش در آوردند.
" فولکس سوورنی تيت " ، در واقع همان " سوورنی تيت در امور داخلی " می باشد که تا قبل از انقلاب کبير فرانسه ، پادشاه مستبد هر کاری که دلش می خواست و علاقمند بود، مثلا در رابطه با سرنوشت ملت و کشور، فرمانی صادر می کرد، در حاليکه مردم کشور کوچکترين حقوقی در تعيين سرنوشت خود و ملت و کشور نداشتند ، که انقلاب کبير آن وضع را به نفع ملت تغيير داد.
*****
آقای دکتر علی راسخ افشار در مقاله ای تحت عنوان « استقلال ، آزادی و دموکراسی در رابطه با شعار حاکميت ملی يا حاکميت ملت ، نقدی بر نوشته آقای حسن بهگر» ، ما سوسياليست های مصدقی را متهم بدفاع از نظام جمهوری اسلامی و نظام ولايت فقيه ، نموده اند . ايشان در آن مقاله که از طريق سايت های اينترنتی عصرنو، ايران امروز ، روشنگری ، مليون ... انتشاريافته است ، چنين نوشته اند:
"
اخيرا نوشته‌ای از آقای حسن بهگر انتشار
يافته است كه در آن شعارجبهه ملی ايران
"استقرار حاكميت ملی هدف جبهه ملی ايران
است" كه يكی از عمده ترين شعارهای جبهه
ملی ايران ميباشد به بحث و پرسش گذاشته
شده است. استدلال ايشان بر پايه تمايزی
است كه ميان "حاكميت ملت" و "حاكميت ملی"
قائل شده‌اند كه اولی يعنی حاكميت ملت
را برابر و گويای نظام دموكراسی
دانسته‌اند و دومی يعنی حاكميت ملی را
مساوی با استقلال گرفته‌اند كه ميتواند
در نظام استبدادی و ديكتاتوری هم تحقق
يابد. و با اين برداشت و در اين راستا با
تحليلی كه از نظام جمهوری اسلامی ولايت
فقيه كرده اند به اين نتيجه رسيده اند
كه در حاكميت جمهوری اسلامی ، حاكميت
ملی تحقق يافته است و استقرار آنرا هدف
قرار دادن، تحصيل حاصل است و اين شعار
بايستی به استقرار حاكميت ملت كه در نظام
جمهوری اسلامی وجود ندارد تغيير يابد.
چرا كه با انقلاب ٢٢ بهمن ١٣٥٧ و
سرنگونی رژيم ساواك آريامهری محمد
رضاشاهی كه فرمانبردار امريكائيان بود،
به نفوذ و اعمال قدرت خارجی در ايران
ولايت فقيه خاتمه داده شد و از آن پس
كشور از استقلال كامل كه همان حاكميت
ملی باشد برخوردار است.
پيش از ايشان هم سالهاست كه آقای دكتر
منصور بيات زاده در نوشته‌ها و
سخنرانيهای خود مبشر اين كشف مهم هستند! و
در دفاع خود از نظام جمهوری اسلامی
از اين جهت به اين تمايز
متوسل ميشوند و استدلال ايشان
هم بهمين گونه است. در اين رابطه لازم
ميدانم از جهات گوناگون با
اين تز كه حرفی بی اساس و غلط است برخورد
كنم.". ( تکيه از من است .)
تجديد نظر در مواضع سياسی ، از حقوق دمکراتيک هر فردی از جمله آقای دکتر علی راسخ افشار می باشد . در اين مورد نمی توان به ايشان خرده گرفت که چرا همچون گذشته بر اين باور نيستند که انقلاب شکوهمند بهمن 1357 در يکی از اهدافش ، يعنی قطع نفوذ سياسی ـ نظامی امپرياليست آمريکا در ايران، موفق بوده است !
ولی ، ايشان بعنوان فردی که مدعی است که دمکرات می باشند و از پلوراليسم سياسی پشتيبانی می کنند ، اين موضوع را بايد در نظر داشته باشند که اين نيز از حقوق دمکراتيک ديگران است که در اين امر مشخص ، در مواضع گذشته خود تجديد نظر ننمايند و بر آن مواضع تاکيد ورزند . بخش بزرگی از نيروهای سياسی ايرانی از جمله ما سوسياليست های مصدقی چنين می انديشيديم و هنوز بر اين باوريم که يکی از دست آوردهای انقلاب بهمن 1357 ، قطع نفوذ سياسی ـ نظامی امپرياليسم آمريکا از ايران بوده است .
ما همچنين براين نظريم که جناحهائی از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی، در اثر سياست ها و عملکردهای غلط خود و حتی بخاطر حفظ منافع گروهی و شخصی ، اين دست آورد بزرگ مبارزات مردم ايران را ، بخطر انداخته اند . اين موضوع را ما بطور مکرر بيان کرده و درنوشته های خود بآن اشاره نموده ايم.
اما بنظرما ، حفظ " حاکميت ملی " ، يکی از مسائلی است که بايد مورد توجه نيروهای ملی ـ دمکرات و آزاديخواه و غير وابسته ايران قرار گيرد ، که در واقع به يکی از شعارهای اصلی مبارزات و فعاليت های آنها در کنار خواست های تحقق "حاکميت ملت " و " حاکميت قانون" ، مبدل گردد. تحقق " حاکميت ملت" نيز بدون آزادی عقيده ، بيان ، قلم ، تجمعات و احزاب ، و برگزاری " انتخابات آزاد " که بدون نظارت استصوابی و خالی از دخالت مقامات دولتی و مذهبی باشد ، ممکن نخواهد بود. در واقع زمانی از تحقق نظام دمکراسی و يا مردمسالازی در ايران می توان سخن گفت که " حاکميت مردم " ( حاکميت ملت ) برقرار گردد.
در انقلاب بهمن 1357 ، علاوه بر آيت الله خمينی رهبر انقلاب و برخی از روحانيون و نيروهای مذهبی ، تمام نيروهای اپوزيسيون دوران شاه از راست گرفته تا چپ ، از نيروهای ملی و مصدقی گرفته تا کمونيست ها ، مجاهدين خلق و فدائيان خلق ... شرکت داشتند ، که در واقع بخش بسيار بزرگی از مردم ايران در پيروزی آن انقلاب نقش بزرگی ايفا کرده اند. همانطور که اشاره رفت ، دست آوردهای انقلاب بهمن 1357، دست آورد مبارزات مردم است و نه يک فرد خاص و يا گروه مشخصی ، چرا که هيچ فرد و يا گروهی بدون پشتيبانی مردم ، بتنهائی نمی تواند انقلابی را سبب گردد!! حال اگر رهبر انقلاب و طرفدارانش ، پس از کسب قدرت ، به خواست های محوری انقلاب در رابطه با آزادی و دمکراسی و حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم پشت کردند ، و حتی جناحهائی از حاکميت جمهوری اسلامی ، باندهای مافيائی تشکيل داده اند ، مسائلی هستند که می بايستی آنها را افشاء کرد ـ امری که در دستور کار تمام نيروهای اپوزيسيون بطور روزمره ، قرار دارد ـ ، و مردم ايران را بمبارزه عليه اين خائنين وطن ترغيب نمود، نه اينکه، لج بازی کرده و دست آوردهای انقلاب را منفی جلوه داد و يا اينکه تضادهای موجود با هيئت حاکمه را ، وارونه جلوه داد و هدف اصلی مبارزه که در واقع تحقق "حاکميت ملت" است، را مغشوش کرد.
بنظر من عواملی که موجب شدند تا رهبری انقلاب به شعارهای انقلاب پشت کند را بايد توضيح داد و در آن مورد دست به روشنگری زد . همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که " مشکل معرفتی " يکی از آن عواملی بوده است که اکثر نيروهای سياسی ، در مقطع انقلاب با آن روبرو بوده اند !
برای من روشن نيست که ، اگر بنا بر ادعای آقای دکتر علی راسخ افشار چنين است " كه آقای دكتر منصور بيات‌زاده در نوشته‌ها و سخنرانيهای خود مبشر اين كشف مهم هستند [ " حاکميت ملی " و " حاکميت ملت " دو مقوله جدا از هم هستند ] ! و در دفاع خود از نظام جمهوری اسلامی از اين جهت به اين تمايز متوسل ميشوند و استدلال ايشان هم بهمين گونه است." ، چرا چنين ادعائی را ايشان ، در آنزمان که ما سوسياليست های مصدقی، اين مطالب را در ميزگردها و کنفرانسها و سمينارها ، از جمله در شهرهای ماينس ، کلن ، بروکسل ، زوريخ ، هامبورگ ... که خود جناب دکتر علی راسخ افشار نيز ، در بسياری از آن جلسات بعنوان سخنران از سوی جبهه ملی ايران در اروپا ـ و نه جبهه ملی ايران ـ ، حضور داشتد ، مطرح نکردند ؟ چرا اين جناب دکتر در آنزمان ، در گفتار و بحث های خود، نظرات ما را " انحرافی" ارزيابی نکردند و به نقد آن " نظرات انحرافی " نپرداختند، و کوشش ننمودند تا ما را متوجه اشکالات موجود در نظراتمان بنمايند و يا در جهت اصلاح اشتباهاتی که ايشان تصور می کند وجود دارد، ما را ياری ندادند !!؟
اتفاقأ ، جبهه ملی ايران در اروپا ، در روزهای 30 ، 6 و 1، 7 ، 1990 ( خرداد 1369 ) در شهر کلن در آلمان ، کنفرانسی در رابطه با موضوع " برای اتحاد نيروهای ملی و آزاديخواه و همآهنگی مبارزات " ، برگزار کرد . در آن کنفرانس آقای مهندس حسن شريعتمداری از سوی سازمان جمهوريخواهان ملی ايران ، آقای دکتر کامبيز روستا از سوی گروه سوسياليستهای دمکرات ، آقای دکتر همايون مهمنش از سوی نهضت مقاومت ملی ايران ، آقای دکتر پرويز داورپناه از سوی جبهه ملی ايران در اروپا و من ( دکتر منصور بيات زاده ) از سوی سازمان سوسياليست های ايران شرکت داشتيم . گزارش آن کنفرانس و حتی پيشنهاد ارائه شده از سوی سازمان سوسياليست های ايران که طرح 8 ماده ای سازمان و تاکيد ما بر " حاکميت ملی " در آن دقيقأ مستتر بود ، در شماره 63 نشريه ايران آزاد ( نشريه جبهه ملی ايران در اروپا ) ـ دوره جديد ـ ( شماره مسلسل 159 ) ـ مرادماه 1369 ـ اوت 1990 ،صفحات 1 و 6 و 7 چاپ شده است. هيئت تحريريه نشريه ايران آزاد در گزارشی که در باره چگونگی روند کنفرانس و رئوس مسائلی که در آن کنفرانس از سوی سخنگويان مطرح شد، در باره گفتار من نوشته اند :
" ... آقای دکتر منصور بيات زاده بنمايندگی سازمان سوسياليست های ايران بيان داشت که بر خورد به موضوع کنفرانس برای سازمان سوسياليست های ايران در سطوح مختلف مطرح است . سازمان سوسياليست های ايران اتحاد را به معنی ادغام شدن نيروها در يکديگر ميداند و در چنين حالتی سازمان سوسياليست ها فقط با جريانات سوسياليست دمکرات حاضر به اتحاد می باشد. ولی زمينه های چنين اتحادی هنوز بهيچوحه فراهم نشده است . دکتر بيات زاده پيشنهاد تشکيل " جبهه " ای که در اثر ائتلاف نيروهای ملی و جمهوريخواه از دمکرات مذهبی و غير مذهبی تا سوسياليست های دمکرات ـ با حفظ استقلال تشکيلاتی سازمانها ـ بر پايه [طرح ] 8 ماده ای که از سوی سازمان سوسياليست های ايران ارائه شده است را مطرح کرد و همچنين بيان داشت بر محور شعار " انتخابات آزاد " ـ اگر جوانب مسئله دقيقأ روشن شود ـ می توان با جريانات سياسی ديگر ، وارد " اتحاد عمل " شد. دکتر بيات زاده بر تشکيل ميز گرد در رابطه با مسائل اساسی و محوری کل جامعه با شرکت نيروهای متضاد ( جمهوريخواه ، سلطنت طلب ، مذهبی ، دموکرات ، سوسياليست ، کمونيست ) اصرار می ورزيد."
اتفاقأ ، ما سوسياليستها در تمام جلسات و نشستهائی که شرکت کرده ايم، طرح 8 ماده ای سازمان سوسياليست های ايران را در رابطه با چگونگی همکاری با نيروهای سياسی وابسته به طيف های مختلف نظری و تشکيل "جبهه "، مطرح کرده و آن مواضع را هميشه تبليغ نموده ايم ، و همانطور که اشاره رفت ، حتی در جلساتی که دکتر علی راسخ افشار نيز حضور داشته اند .
با توجه باين واقعيت که ما تعاريف و برداشت خود از" حاکميت ملی " و" حاکميت مردم ( حاکميت ملت ) " ، در رابطه با " اهداف " و ماهيت نيروهای تشکيل دهنده " جبهه " ، مورد نظر ، را مطرح کرده ايم ، که در " اصول و اهداف " سازمان سوسياليست های ايران درج شده اند. حد اقل 15 سال است که آقای دکتر علی راسخ افشار از محتوی آن تعاريف اطلاع دقيق داشته اند. حال چرا بعد از گذشت 15 سال ، يکمرتبه باين فکر رسيده اند که، ما سوسياليست های مصدقی ، بخاطر دفاع از " نظام ولايت فقيه " و جمهوری اسلامی، تعريفی برای " حاکميت ملی " ، " کشف " کرده ايم که بر مبنای آن تعريف بدفاع از "نظام ولايت فقيه " بپردازيم ! مسئله ای است بس سئوال انگيز.
جناب دکتر علی راسخ افشار ، حتمأ واقف هستند که شرافت و صداقت از خصوصيات و ارزش هائی هستند که در بين مردم ايران، مکان والائی دارند ، موضوعی که متأسفانه بسياری از سياستمداران پر مدعای ايرانی ، برای اين خصوصيات کمتر ارزش قائل هستند!؟
خوشبختانه مدتی است که شاهد اين امر هستيم که نظراتی، تقريبأ شبيه به طرح 8 ماده ای سازمان سوسياليست های ايران که ما حدودأ در 15 سال قبل مطرح کرده بوديم و مرتب به تبليغ و ترويج آن دامن زده ايم ، بيکی از مسائل محوری بحث های خارج از کشور تبديل شده است.
در اين رابطه ضروريست ياد آور شد که در طرح پيشنهادی از سوی ما، علاوه بر محترم شمردن حقوق ملی اقوام ايران، بر اصل دفاع از تماميت ارضی و استقلال ايران ، با کمال صراحت بر آنها تاکيد شده است. متأسفانه در رابطه با مسائلی همچون استقلال و دفاع بدون چون و چرا از تماميت ارضی ايران و چگونگی پاسخ به مسئله ملی ـ اگرچه اين مسائل ، بخشی از مسائل اصلی هستند که رابطه مستقيم با بود و نبود ايران دارند ـ ، هنوز دربين فعالين و مبارزين سياسی در خارج از کشور، نظرات و برداشت های نيروهای اپوزيسيون ، متفاوت و گاه متضاد می باشند. در اين وضع و موقعيت موجود می بايستی بجای سرپوش گذاشتن بر اختلافات، و يا متهم کردن افراد ، بطور اصولی به بحث و تبادل نظر ـ در بين نِروهای سياسی ايرانی ـ ، دامن زد و در جهت نزديکتر کردن مواضع ، آنهم بنفع موضع دفاع از استقلال و تماميت ارضی ايران و محترم شدن " اصل فرديت " ، بکوشيم.
ما سوسياليست های مصدقی بر اين نظر بوده و هستيم که گلوباليزاسيون نمی تواند و نبايد مانع دفاع ار حق "حاکميت ملی " گردد ، و با آنان که می گويند نظرات دکتر مصدق ، در باره " استقلال " ، ديگر نمی تواند در عصر گلوباليزاسيون مطرح و کار ساز باشد ـ يعنی مسئله " استقلال " ، کشک ـ ، نمی توانيم همصدا و همراه شويم . مگر اينکه اينان دقيقأ توضيح دهند منظورشان از نظرات دکتر مصدق در اين امر مشخص چيست ، و چه چيزی از دوران دکتر مصدق تا زمان حال فرق کرده است که ديگر نبايد بر آن تاکيد داشت ؟ تازمانيکه دقيقأ نظرات جديد مطرح نشوند وغلط بودن نظرات دکتر مصدق ثابت نگردند، نمی توان و نبايد اين انتظار را داشت تا طرفداران" راه مصدق" از جمله ما سوسياليست های مصدقی تن بقبول نظرات جديد دهيم.
با در نظز گرفتن ماهيت نيروهای سياسی ايران و توجه بعملکرد دولتهای امپرياليستی، بخصوص امپرياليست های آمريکا و انگليس که در اقصا نقاط جهان برای خود منافع و حريم قائل می شوند و برای اجرای سياست خود متحدين بومی نيز دارند، ما سوسياليست های مصدقی، هنوز بر اين نظر و باوريم که در جوامعی همچون وطن ما ايران ، " استقلال و آزادی ، دو روی يک سکه اند " و با اين نظريه جديد که ، استقلال را برابر با آزادی می داند، توافق نداريم و از اتهامات بی جای مبلغين اين نظريه غلط ـ افرادی همچون دکترعلی راسخ افشار ـ ، صحنه فعاليت های سياسی را ترک نخواهيم کرد ، همانطور که از غوغا و های و هويی که در 14 سال قبل ، آقای محمود راسخ افشار ـ اخوی محترم ايشان ـ، در رابطه با برگزاری ميز گرد از سوی ما بر پا کرد ، نهراسيديم و صحنه فعاليت سياسی را ترک نکرديم و به روشنگری و مبارزه نظری خود ادامه داديم. (1) *
آقای دکتر علی راسخ افشار در همين مقاله مورد بحث نوشته اند .
" ... در قرون وسطا حاكميت دينی پاپ ها و حاكميت فئودالها را داريم. در ايران دوره‌های گوناگونی حاكميت ملوك‌الطوايفی را داريم كه حالا جدائی خواهان ايران خواهان برقراری مجدد آن دوران ارتجاعی هستند. اما "حاكميت ملی" اصطلاحی استكه در سياست پس از انقلاب كبير فرانسه بكار گرفته ميشود كه در فارسی ملت معادل ناسيون و حاكميت ملی معادل ناسيونال اشتات (آلمانی) و معادلهای مانند آن در فرانسه و انگليسی و … قرار ميگيرد. بنا بر اين عمر تاريخی اصطلاح حاكميت ملی و آغاز زندگی آن در عالم سياست از انقلاب كبير فرانسه شروع ميشود...." ( تکيه از من است .)
"...استقلال: باپيدايش نظام دموكراسی از
سوئی پس از انقلاب كبير فرانسه و
باپيدايش مقوله‌های تازه‌ای به دوران ما
از سوئی ديگر محتوای مقوله استقلال هم
دستخوش تحولاتی شده است و ديگر
مقوله‌ای بسيط و دارای يك معنا نيست.
دير زمانی است كه در رابطه با استقلال حد
اقل از استقلال سياسی، استقلال اقتصادی،
استقلال فرهنگی و استقلال نظامی در
رابطه بين المللی صحبت ميشود. د ر سطح
ملی نيز از استقلال قوه اجرائی و قوه
قانونی و قوه قضائی از يكديگر و حتی
استقلال مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی
(راديو- تلويزيون)و استقلال سنديكاهای
كارگری و ديگر نهادهای مدنی گفتگو ميشود.
در نظام دموكراسی مدرن استقلال بمعنای
استقلال دوران داريوش و‌هارون الرشيد و
نرن و لوئی چهاردهم و شاه عباس صفوی نيست
كه سلطه و حاكميت يك فرد بر تمام شئون
كشور و بر جان و مال و شغل و كار و محل
اقامت و زندگی مردم بگونه‌ای يكطرفه و
گسترده باشد كه مركز ثقل تصميم گيری در يك
فرد تحقق يابد. و اوست كه خود قائم
بالذات در تمام شئون زندگی، اداره كشور
و حاكميت بر مردم را در دست دارد. كه
حالاهم از باب مثال بگوئيم كه در جمهوری
اسلامی كه همه قدرت در شخص ولی فقيه
متمركز شده است و او بدون سلطه بيگانه و
تنها خود مستقلا تصميم ميگيرد، پس ما
استقلال داريم.
دنياي ما مدتها است چنان بهم پيوسته و بهم تنيده شده است که نميتوان هيچ کشور و ملتي را به مفهموم باستاني آن مستقل دانست به اين معنا که درسياستگزاريها و تصميم گيريهاي نهاد قدرت کشور، هيچگونه تأثر و تأثيري از خارج محدوده کشوري روي فعل و انفعالات درون کشور وجود نداشته باشد. دوران ديوار چين دور کشور کشيدن و آنرا استقلال دانستن مدتها است سپري شده است.امروز با جهان گلوبال روبروهستيم و گلوباليزاسيون طرح امروز جهان است.کشورها و ملتها همه وابسته و متأثراز فعل و انفعالات يکديگرند" (تکيه از من است).
متاسفانه آقای دکتر علی راسخ افشار در مقاله خود به اين مطلب توجه ننموده که " استقلال " دولت ها و کشورها، هميشه يکی از مسائل محوری امر کشورداری بوده است و در هيچ زمانی و در هيچ کشوری "استقلال " مساوی و هم معنی با " آزادی " نبوده است ! ولی مقوله " سوور نی تيت " ( حاکميت ) "(2) ، همانطور که " ژون بودآن " ، در کتا ب " نظريه کشور داری " در سال 1576 ، نوشته است ، از زمان قرن 13 ميلادی ، مطرح شده است و آنهم از سوی حاکمان شاهزاده نشين ها (امارات)، که خواستار استقلال سرزمين های تحت نفوذ خود بودند و در مقابله با امپراتور و پاپ اعظم ، آن نظريه را مطرح کردند و در جهت تحقق آن کوشيدند. و تومس هوبس نويسنده کتاب " ل وی آتان" در سال 1651، نيز در تکميل و دقيقتر کردن آن نظريه کوشيده است.
" سوورنی تيت " ( حاکميت ) ، بمعنی استقلال يک دولت در امر تصميم گيری در باره تمام امور کشوری و دولتی در محدوده سرزمين کشوری خود ، آنهم بدون دخالت و يا محدوديتی از سوی نيروهای بيگانه، می باشد.
محدوده عملی " سوورنی تيت " ( حاکميت ) ، به " امور داخلی " و "امور خارجی " تقسيم می شود.
" سوورنی تيت در امورخارجی " در حقيقت ( حاکميت ملی )، ناميده می شود که پايه اصلی حقوق بين المللی ملت ها را تشکيل می دهد. در اين رابطه می توان به منشور سازمان ملل متحد ( 1945 ) و بيانيه سازمان ملل متحد در باره " اصول حقوق ملت ها " ( 1970) اشاره کرد، که در آن اصولا بدون رسميت شمردن " حاکميت ارضی " و " تماميت ارضی " تمام کشورها و توجه به برابر بودن تمام کشورها، صرفنظر از نظام اجتماعی حاکم بر آن ها و قبول و محترم شمردن تمامی اين حقوق از سوی دولتهای تمام کشورهای جهان ، " اصول حقوق بين المللی " نمی توانست شکل گيرد.
ژان ژاک روسو در کتاب قرار دادهای اجتماعی در سال 1762 ، مسئله ی " فولکس سوور نی تيت " ( حاکميت مردم و يا حاکميت ملت ) را مطرح کرد که بعدها نيز افرادی همچون روبسپير و فيشته (1793). و... مطالبی در آنمورد ، بيان کردند و بنگارش در آوردند.
" فولکس سوورنی تيت " ، در واقع همان " سوورنی تيت در امور داخلی " می باشد که تا قبل از انقلاب کبير فرانسه ، پادشاه مستبد هر کاری که دلش می خواست و علاقمند بود، مثلا در رابطه با سرنوشت ملت و کشور، فرمانی صادر می کرد، در حاليکه مردم کشور کوچکترين حقوقی در تعيين سرنوشت خود و ملت و کشور نداشتند ، که انقلاب کبير آن وضع را به نفع ملت تغيير داد.
پس از پيروزی انقلاب کبير فرانسه ، در جهت پياده کردن اصل " حاکميت مردم " ( فولکس سوورنی تيت )، که سمت و سوی آن ، فقط و فقط متوجه چگونگی اداره امور داخلی کشور می شد( سوورنی تيت در امور داخلی )، پادشاه مستبد از مقامش عزل گرديد که بعدأ ، حتی به گيوتين سپرده شد و بجای شاه مستبد ، "حاکميت ملت " برقرار گرديد ـ مسئله ای که ايرانيان از انقلاب مشروطيت تا کنون بخاطر آن مبارزه و فعاليت کرده و می کنند و اين مبارزه امروز همچنان ، عليه حاکمين جمهوری اسلامی و نظام ولايت فقيه ، ادامه دارد ـ . اما چنين تغيير و تحولی، در جامعه ، يعنی طرد اسنبداد و برقراری آزادی و دمکراسی ، همانطور که قبلا بدان اشاره رفت ، تغيير و تحول در نحوه اداره امور داخلی کشور می طلبد . اما اين امر مثبت ، بهيچوجه باين معنی نبوده و نيست که " حاکميت ملی " ، که رابطه ی مستقيم با حفظ " حاکميت ارضی " و جلوگيری از دخالت بيگانگان در امور سياسی ـ نظامی کشور دارد ، معنی خود را بکلی از دست بدهد و " استقلال " تعريفی جديد پيدا کند که برابربا " آزادی " گردد!
" استقلال " و " استبداد " و يا " استقلال " و " آزادی " ، عنصرهائی جدا از هم هستند که بارهای متفاوتی با خود حمل می کنند . روشن است که در اثر مبارزات سياسی ـ اجتماعی ، و تبديل " جامعه بسته " به " جامعه ياز " و محوری شدن خواست " حقوق بشر " ، و آشنا شدن مردم با " جامعه مدنی " و " حقوق دمکراتيک " و ... ، کمک کرده اند تا بسياری از تعاريف واژه ها و مفاهيم و مقولات سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ... پس از دقيق شدن چوانب آنها، تعاريف آنها جهانشمول شود. اتفاقأ ، يکی از همين مقوله ها که معنی جهانشمول پيدا کرده است ، مقوله " حاکميت ملی " است.
حال چرا و بچه دليل آقای دکتر علی راسخ افشار که خود در مقاله شان در پلميک و فحاشی بما سوسياليست ها به امر تغيير پيدا کردن معانی واژها و مفاهيم در سطح جهان در دوران گلوباليزاسيون ، اشاره می کنند ، اما خود حاضر نيستند به معنی جهانشمول " حاکميت ملی " توجه کنند و همچون حاکمی مستبد، بر عليه افرادی که به اين تغيير و تحول جهانی واقفند، " حکم " صادر می کنند !!
آقای دکتر علی راسخ افشار در مقاله مورد بحث نوشته اند
در نظام دموكراسی مدرن استقلال بمعنای استقلال دوران داريوش و‌هارون الرشيد و نرن و لوئی چهاردهم و شاه عباس صفوی نيست كه سلطه و حاكميت يك فرد بر تمام شئون كشور و بر جان و مال و شغل و كار و محل اقامت و زندگی مردم بگونه‌ای يكطرفه و گسترده باشد كه مركز ثقل تصميم گيری در يك فرد تحقق يابد. و اوست كه خود قائم بالذات در تمام شئون زندگی، اداره كشور و حاكميت بر مردم را در دست دارد. كه حالاهم از باب مثال بگوئيم كه در جمهوری اسلامی كه همه قدرت در شخص ولی فقيه متمركز شده است و او بدون سلطه بيگانه و تنها خود مستقلا تصميم ميگيرد، پس ما استقلال داريم."
اما نبايد فراموش کرد که آقای دکتر علی راسخ افشار، با محور قرار دادن اين تعريف جديد و غلط از "استقلال"، است که بخيال خود استدلالی پيدا کرده است تا بتواند به آقای حسن بهگر ناسزاگوئی کند ، و نسبت بما "سوسياليست های مصدقی " ، لطف و عنايت مبذول دارند ، و طی " حکمی " ، " سوسياليست های مدافع نظام ولايت فقيه " ، لقب دهند.
اگر قبول کنيم که " استقلال " ، بمعنی " تصميم گيری يک فرد " است ، آنچنان که چناب دکتر علی راسخ افشار در مقاله مورد بحث ، ادعا کرده اند، در چنان حالتی هر کسی معتقد بدين باشد، که نظام ولايت فقيه حاکم برايران وابسته به کشوری بيگانه نيست و استقلال دارد، ضرورتآ آن فرد، بدفاع از " نظام ولايت فقيه" برخاسته است ! چرا که ، جناب دکترعلی راسخ افشار در مقاله خود چنين توضيح داده بود که، " استقلال " بمعنی " تصميم گيری يک فرد " است ، و در نظام ولايت فقيه نيز " حکم حکومتی ولی فقيه " ـ آنهم حتی در زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ، با توجه بتمام کمبود ها و نقائصی که دارد ، اجراء نگردد ـ ، تصميم نهائی را اعلام می کند!!!
نبايد فراموش کرد که جناب دکتر علی راسخ افشار، با توجه به تعريف جديد خود از " استقلال " و رديف کردن نام " هيتلر " ، " لنين" ، " استالين " ، " موسولينی " ، " خروشف " ، " برژنف " ، ، کوشش کرده اند فضای سياسی بوجود آورند تا شايد بتوانند از اين طريق ، جلوی دهن طرفداران نظريه " حاکميت ملی " و " حاکميت ملت " ، دومقوله کاملا متفاوت می باشند را، ببند ند.
البته ضروريست خاطر نشان کرد که ، اگر جناب دکتر علی راسخ افشار مغلطه نمی کردند و برای واژه " استقلال " ، در نظام دموكراسی مدرن ، معنائی برابر با " آزادی" سرهم نمی کردند ، و به معنای جهانشمول ، واژه " سوورنی تيت " (حاکميت)، توجه می کردند و نقشی که آن واژه ( حاکميت ) در اصل دوم منشور سازمان ملل در امر " حقوق بين الملل" ، در رابطه با برابر بودن تمام دولت ها ، صرفنظر از نظام اجتماعی حاکم بر آن ها، و اعلاميه 1970 سازمان ملل متحد در باره " اصول حقوق ملت ها " ، توجه می کردند ، اصولا نمی توانستند، ما سوسياليست های مصدقی را متهم بدفاع از" نظام ولايت فقيه" کنند و مغرضانه ، مدعی گردند که:
" و اوست كه خود قائم بالذات در تمام شئون زندگی، اداره كشور و حاكميت بر مردم را در دست دارد. كه حالاهم از باب مثال بگوئيم كه در جمهوری اسلامی كه همه قدرت در شخص ولی فقيه متمركز شده است و او بدون سلطه بيگانه و تنها خود مستقلا تصميم ميگيرد، پس ما استقلال داريم.
روشن است که با توجه به اصل دوم منشور سازمان ملل متحد ( مصوبه 1945 و اعلاميه 1970 سازمان ملل متحد در باره " اصول حقوق ملت ها " ) ، دولت جمهوری اسلامی استقلال دارد. البته اين " استقلال " باين معنی نيست که بغلط نتيجه گرفت ، چون جمهوری اسلامی " استقلال " دارد ، پس در ايران " آزادی " وجود دارد و رژيم ولايت فقيه حاکم بر ايران ، حقوق دمکراتيک ايرانيان را محترم می شمارد . چنين گفتاری جز يک شوخی بی مزه و مسخره ، چيز ديگری نمی تواند باشد .اگر در بيان اين نوع ادعاها ، اشکالی وجود دارد ، بطور حتم در رابطه با " مشکل معرفتی " است که جناب دکتر علی راسخ افشار در تفسير و تعريف " استقلال " و " حاکميت ملی " ، با آن روبروست . مواضع و نظرات سازمان سوسياليست های ايران در " اصول و اهداف " سازمان و همچنين اعلاميه های سازمان و نوشته های اعضای سازمان در اين موارد کاملا روشن است ـ دسترسی به اين مواضع از طريق سايت اينترنتی سازمان به آسانی امکان پذير است ـ .
در زير من ، به نقل چند تيتر و يا جملاتی از چند نوشته ی اعضای سازمان سوسياليست های ايران اشاره می کنم ، آنهم نه بخاطر دفاع ازخود در مقابل اتهامات وارده ، بلکه بخاطر افشای ماهيت دروغپردازيهای آقای دکتر علی راسخ افشار.
تيتر مقاله ای که در 30 آبانماه 1381 منتشر شد ، چنين است :
« لغو " حکم اعدام " دکتر سيد هاشم آقاجری را نبايد با پذيرفتن و صحه گذاشتن بر اختيارات فراقانونی "حکم حکومتی " برای مقام رهبری معاوضه کرد!».
و يا تيتر مقاله ای که در 28 فرودرين 1382 منتشر شد ، عبارت بود از :
« زنده باد اصلاحات و حاکميت قانون ، نظامی بنام " مردم سالاری مسيحی " وجود ندارد ، حال چرا " مردم سالاری دينی " در ايران ؟ ».
و يا در 4 و 9 تير ماه 1382 ، در مقاله ای تحت عنوان « در اعتراض به چماقداران انصار حزب الله و لباس شخصيها و سياست سرکوب آيت الله ها و پشتيبانی از مطالبات دانشجويان و یزرگداشت 18 تير 1378 بخش 1 و 2 »، نوشتيم که :
« در نظام استبدادی و توتاليتر مذهبی، ايجاد " جامعه مدنی " امکان پذير نيست!» و اشاره کرديم که :
« با تحقق کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ، استقرار " نظام دمکراسی " و يا " نظام مردم سالاری " غير ممکن است!»
و يا در 15 مهرماه 1382 در مقاله ای با تيتر « " حذف مذهب " از کجا ؟ از نهاد دولت و يا جامعه !؟»
در نقد نظرات آقای مهندس عزت الله سحابی، نوشتيم که :
« خواست "جدائی نهاد دين از نهاد دولت " ، از سوی نيروهای سکولار ايرانی ، ازجمله ما سوسياليست های مصدقی ، بهيچوجه بمعنی "حذف مذهب " از جامعه ايران نيست ، بلکه با روشنگری در اين مورد ، برقراری " نظام مردم سالاری " در ايران را هدف داريم . ما چه بخواهيم و چه نخواهيم ، موافق باشيم و يا مخالف ، ايران ما ، " ايران اسلامی " است ، زيرا اسلام بخشی از فرهنگ ما ايرانيان و دين 97 در صد مردم ايران است . روشنگری و مبارزه اکثر نيروهای " سکولار " ايرانی ، بهيچوجه مبارزه بخاطر "حذف مذهب " از جامعه ايران نيست ، بلکه مبارزه ايست عليه نيروهای مستبد و ديکتاتور که بخاطر حفظ قدرت و ادامه چپاول ثروت جامعه ، کوشش دارند با منتهی درجه سوء استفاده از " دين اسلام " و " جامه روحانیت " ، به تحميق توده های مردم ادامه دهند.»
و يا در 11 بهمن 1382 در مقاله ای تحت عنوان :
« تأملی بر نظرات آقای دکترابراهيم يزدی در مورد مهمترين وظيفه " يک نوگرا " و" دموکراسی دينی" ،» اشاره کرديم که :
« ... اماايشان ( سيد محمد خاتمی ) بدون ارائه کوچکترين استدلالی ، شايد بخاطر حفظ نظام ولايت فقيه، بغلط مدعی شدند که " لائيسيته " در ايران برعکس اروپا ، نظريه ضد دينی میباشد. در واقع آقای سيد محمد خاتمی که اهل کتاب می باشد ، دست به تحريف واقعيات زده است و آگاهانه معانی را وارونه کرده است.
چرا ؟ شايد بدين خاطر باشد که اگر ايشان ( رئيس جمهور خاتمی ) قبول کنند که "لائيسيته " يک واژه جهانشمول می باشد و در ايران نيز همان معنانی را دارد که در کشور های اروپائی داراست ، آنوقت اين سئوال حتی از سوی " کودن ترين " افراد هم می تواند مطرح شود ، جامعه ای که اکثريت مردمش " لائيک " هستند ـ يعنی مخالف حکومت دينی هستند و نه ضد دين ـ ، وجود نهاد " ولايت فقيه " و مقام حکومتی بنام " مقام رهبری " ديگر چه معنائی دارد ؟ »
با توضيحاتی که رفت ، ممکن است جناب دکتر علی راسخ افشار بفرمايند که دولت جمهوری اسلامی ، اگر " استقلال " ندارد و بر پايه تعريف منشور سازمان ملل متحد ( 1945 ) و اعلاميه 1970 سازمان ملل متحد در رابطه با اصول حفوق بين الملل ، از " حاکميت ملی " برخوردار نيست ، به کدام کشور بيگانه وابسته می باشد؟ ضروريست متذکر شد که منظور از بيان " وابستگی " و يا " استقلال " ، هميشه از لحاظ سياسی و نظامی می باشد.
و همچنين اين جناب دکتر توضيح دهند که ، چرا و به چه دليل آلمان دوران " هيتلر " و يا روسيه زمان " لنين " ، " استالين " ، و يا زمان " خروشچف " و يا " برژينف " ، که بنام " اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی " ، ناميده می شد ، "استقلال " نداشته اند؟
جناب دکتر علی راسخ افشار در همين مقاله مورد بحث نوشته اند :
" ... من منکر آن هستم که کشورهای دارای حاکميت استبدادی هر چه ميخواهد باشد، مستقل ميباشند.". باتوجه به محتوی اين نقل قول از کلمات قصار جناب دکتر ، کشور چين کمونيست نمی تواند مستقل باشد ، چون در کشور چين کمونيست " ديکتاتوری حزب کمونيست " بجای حاکميت مردم، حاکم بر امور کشوری می باشد!
دکتر راسخ در همين مقاله مورد بحث نوشته اند که :
" دنياي ما مدتها است چنان بهم پيوسته و بهم تنيده شده است که نميتوان هيچ کشور و ملتي را به مفهموم باستاني آن مستقل دانست به اين معنا که درسياستگزاريها و تصميم گيريهاي نهاد قدرت کشور، هيچگونه تأثر و تأثيري از خارج محدوده کشوري روي فعل و انفعالات درون کشور وجود نداشته باشد. دوران ديوار چين دور کشور کشيدن و آنرا استقلال دانستن مدتها است سپري شده است.امروز با جهان گلوبال روبرو هستيم و گلوباليزاسيون طرح امروز جهان است.کشورها و ملتها همه وابسته و متأثر از فعل و انفعالات يکديگرند"
با توجه بهمين کلمات و نظراتی که جناب دکترراسخ افشار در رابطه با " استقلال " ، مطرح کرده اند ـ بدون اينکه بخواهم در باره محتوی آن جملات اظهار نظر کنم که چنين گفتاری تا چه حد درست است و يا اينکه به آن مطالب ، چه اشکالاتی وارد است ـ ، اين سئوال مطرح است که : اگر تعريف و معنی " استقلال " چنين است که جناب دکتر مطرح کرده اند و در واقع ، "استقلال" در يک جامعه ايکه رژيم استبدادی بر آن حاکم باشد، نمی تواند اصولا وجود داشته باشد و روی اين اصل هم اگر کسی بر وجود "استقلال " در اين جوامع تاکيد ورزد، آن تاکيد نمی تواند با خود دارای بار مثیت باشد ، ممکن است توضيح دهند پس اينهمه ناسزاگوئی که بما روا داشته اند ، از چه رو بوده است؟
در رابطه با روند گلوباليزاسيون که چرا ما سوسياليست های مصدقی با چگونگی آن روند ، مخالفيم و از "استقلال " دفاع می کنيم، در بخش ديگری از اين نوشته اشاره خواهم کرد.
ادامه دارد
30 شهريور 1383 برابر با 20 سپتامبر 2004
دکتر منصور بيات زاده
Socialistha@ ois- iran.com
www.ois- Iran.com
( 1 ) ـ در روزهای 29 و 30 سپتامبر 1990 ، سازمان جبهه ملی ايران در اروپا( همان سازمانی که خود آقای دکتر علی راسخ افشار در آنزمان ، يکی از سخنگويان آن بود ) مشترکا با سازمان سوسياليست های ايران، ميز گردی در شهر ماينس ـ آلمان برگزار کردند و از 8 سازمان ديگر اپوزيسيون برای شرکت در آن ميز گرد، بخاطر بحث در رابطه با موضوع " برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک در ايران "، دعوت بعمل آوردند.علاوه بر سازمان جمهوريخواهان ملی ، حزب دمکراتيک مردم ايران ، سازمان همبستگی ، ... همچنين از سازمان نهضت مقاومت ملی ايران (طرفداران زنده ياد دکتر شاپور بختيار) و سازمانی که در آنزمان تازه تأسيس شده بود و برخود نام " سازمان مشروطه خواه " ، گذاشته بود دعوت شده بود . آقايان دکتر همايون مهمنش و دکتر علی يمنی بعنوان نمايندگان آن دو سازمان مزبور، در کنار نمايندگان ساير سازمانها و احزاب، در ميز گرد ماينس، شرکت کردند .
آقای محمود راسخ افشار ، طی نوشته ای اعضای سازمان سوسياليستهای ايران را در رابطه با برگذاری آن ميز گرد ، متهم بهمکاری با " ساواک" نمود . نوشته آنجناب ( محمود راسخ افشار ) آنقدر بی مسئولانه تهيه شده بود که ، مطالب آن زينت بخش هفته نامه کيهان هوائی رژيم جمهوری اسلامی نيز گرديد .
در رابطه با کارزار تبليغاتی آقای محمود راسخ افشار ضروريست خاطر نشان کرد ، مسئله ای که باعث ناراحتی آن جناب و همفکرانش شده بود ، نتيجه ی سياسی ای بود که آن ميزگردها با چنان ترکيب از سخنرانان که وابسته به جناح های مختلف نيروهای سياسی ايران بودند، با خود می توانست بهمراه داشته باشد. آن عمل که در خدمت برسميت شناختن پلوراليسم سياسی و محترم شمردن حق دگرانديش بود، می نوانست به شکستن " تابو" ی نظريه ای که مدعی بود، نبايد با برخی از نيروهای رقيب و مخالف بهيچوجه کوچکترين ديالوگ و گفتگوئی داشت و برای آنها حقوق دمکراتيک در جامعه ايران قائل شد ، کمک نمايد.
اگرچه دوستان جبهه ملی ايران در اروپا در اثر فشارها و فضايی که مخالفين ديالوگ بوجود آوردند ، دچار اختلافات داخلی و تزلزل در ادامه برگزاری جلسات مشترک شدند ، اما ما سوسياليست ها از فعاليتهائی که ديگر نيروها بعدها، ترتيپ دادند ، از جمله ميزگردی که سازمان همبستگی ... به مدريت خانم مهين ارجمند و آقای دکتر حسن کيانزاد در شهر کلن برگزار کردند و يا جلساتی که همبستگی هامبورگ ( متشکل از اعضای سازمان جمهوريخواهان ملی ايران ، حزب دمکراتيک مردم ايران و سازمان فدائيان خلق ـ اکثريت) برگزار کرد ،... استقبال کرديم و کمک کرديم تا فضای سياسی گفتگو و ديالوگ مابين تمام نيروهای سياسی که بر امر ديالوگ تاکيد دارند ، برقرار گردد. ما سوسياليستهای ايران و برخی ديگر از نيروهای اپوزيسيون کوشش کرديم تا در مبارزات نظری بجای طرح مسائلی همچون ، " سر خصم را بايد با سنگ کوبيد " ، تبليغ " اصل فرديت " و " پلوراليسم سياسی " و " دفاع از حقوق دمکراتيک دگر انديش از جمله آزادی بيان و قلم " ، محور فعاليت هاو مبارزات نظری در بين اپوزيسيون قرار گيرد. در اثر تغيير فضای سياسی و جوی که اين ميزگردها بوجود آورد ، های و هوی آقای محمود راسخ افشار و شرکاء نتوانست در سطح بزرگی تأثير پذير گردد ، و سرانجام نپز خود آن جناب منتقد و دوستان همفکرش در ميز گرد هائی که آقای داريوش همايون تئوريسن حزب رستاخيز آريامهری و يکی از کادرهای درجه يک طرفداران نظام پادشاهی نيز حضور داشت، شرکت نمودند و سعی کردند ، بکلی فراموش کنند که چه غوغائی عليه ما، سوسياليست ها ، و نه عليه ما و اعضای جبهه ملی ايران در اروپا ـ چون هردو سازمان برگزار کننده آن ميز گرد ها بودند ـ ، بپا کرده بودند!
همين آقای محمود راسخ افشار که بما خرده می گرفت و تهمت زد ، که چرا ما از دکتر همايون مهمنش ، يکی از کادرهای رهبری سازمان نهضت مقاومت ملی ايران ـ سازمان سياسی که زنده ياد دکتر شاپور بختيار بنيانگذار آن بود ـ ، دعوت کرده بوديم تا در ميز گرد شرکت کند، بمدت بيشتر از يکسال است که خود، با همان آقای دکتر همايون مهمنش و ديگر اعضای سازمان نهضت مقاومت ملی ، کوشش دارند تا مشترکأ يک سارمان سياسی در خارج از کشور بوجود آورند .
بنظر ما سوسياليست های ايران ، به همکاری آقای محمود راسخ افشار با طرفداران و همکاران دکتر شاپور بختيار ـ بدين خاطر که ايشان در 14 سال قبل صحبت کردن با آن افراد را جزو گناهان کبيره تصور می کرده است ـ ، نمی تواند کوچکترين ايرادی وارد باشد. اين حق دمکراتيک هر انسانی است که بتواند و حق داشته باشند، اشتباهات خود را تصحيح کند!!
* ـ دوستمان مهندس فريبرز جعفر پور در رابطه با اظهارات آقای محمود راسخ افشار ، مقاله ای تحت عنوان " حق دگرانديش و نيروهای غير دمکرات " به نگارش در آورد که در شماره 22 نشريه جنبش سوسياليستی ، ـ تير ماه 1370 چاپ شد .
Souveränität(2) ـ
تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در 30 شهريور 1383 برابر با 20 سپتامبر 2004
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درهمين رابطه:
اشاره به لینک هرسه بخش نوشته " حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )"
|
ــ " حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )" دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است ! و اشاره ای کوتاه به معنای لغت فرانسوی ـ لاتين ــ Souveränität ـ بخش اول ـ دکتر منصور بيات زاده ـ ٣٠ شهريور ١٣٨٣ |
|
ـ بخش دوم ــ " حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )" دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است ! ــ دکتر منصور بيات زاده ـ ٧ مهر ١٣٨٣ http://www.ois-iran.com/pdf187.pdf
|
|
ــ توضيحی کوتاه در باره موضوع: " توقف غنی سازی اورانيوم"، مسئله ای که به " حاکميت ملی ايران " ربط دارد! و تفاوت " حاکميت ملی " با " حکومت ملی" بخش سوم ــ "حاکميت ملی " و " حاکميت مردم (حاکميت ملت)" دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است! ــ دکتر منصور بيات زاده ـ ٢٩ مهر ١٣٨٣ http://www.ois-iran.com/ois-iran-188.htm http://www.ois-iran.com/pdf188.pdf ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
