استقرار «حاکميت قانون»  بهيچوجه بمعنی «نظام دمکراسی» نيست،

اگرچه استقرار « نظام دمکراسی» احتياج به وجود «حاکميت قانون» دارد!

*****  

«جدائی نهاد مذهب از نهاد دولت» و «جدائی مذهب از جامعه» دو مقوله کاملا  متفاوتند!

گفتگو ی  ايران ليبرال با آقای دکتر منصور بیات زاده  از سازمان سوسیالیست های ايران

در باره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ دوره ی هشتم

(بخش دوم)

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

در رابطه با محتوی پاسخ آقای دکتر بيات زاده  به سئوالات مطرح شده از سوی ما(سامانه ی ایران لیبرال – لیبرال دموکرات های ایران ) در باره ی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، برای ما يکسری  پرسش های جديدی مطرح شد که با ایشان در ميان گذاشتيم .

اقای دکتر بيات زاده براين نظر بود که  بخشی ازسئوالات جديد ما،  مربوط به مقولات و مسائل جديدی از جمله  محتوای اصول قانون اساسی در نظام مشروطيت و جمهوری اسلامی می باشد، که پاسخ به آنها بحث جديدی را با خود بهمراه خواهد داشت و بهتر خواهد بود تا پاسخ به سئوالات جديد را بطور جداگانه انتشار داد. ما مشترکأ توافق کرديم  تا پاسخ به اين سئوالات جديد ، بعنوان «بخش دوم» گفتگو انتشار پيدا کند.

بدینوسیله  وظیفه ی خود می دانم از سعه ی صدر و توجه آقای دکتر بیات زاده سپاسگزاری نمایم.

هدایت سپهی 

  شنبه  ١٨ اسفند ۱٣٨۶ -  ٨ مارس ۲۰۰٨

سئوال اول در دور دوم گفتگو:

·       ــ پاسخ به پرسش شماره ٢ - با توجه به نتیجه گیری شما که شرکت در چنین انتخابات نمایشی  مشروعیت بخشیدن به حکومت است، پس صلاح اینست که  در انتخابات شرکت نکنیم ؟

ـــ سئوال دوم دوستان «ايران ليبرال» در دور اول گفتگو ، دقيقأ عبارت بود از «جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات چه هدفی را دنبال می کند؟» ، که من نظرم را در آن رابطه مطرح کردم  و سعی نمودم به يکسری از عملکردهای غيرقانونی دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهور وقت و جناح تماميت خواه درکل، اشاره نمايم و با توجه به قانون شکنی ها و تخلفات مقامات دولتی و جناح تماميت خواه بود که ازبرگزاری «انتخابات نمايشی» صحبت بميان آوردم و برگزاری آن نوع انتخابات ، که مردم بطور مستقيم در آن نقش تعيين کننده ای ندارند را ، عملی در خدمت کسب «مشروعيت » برای حاکميت بنامم. ولی درآن بخش از گفتار من در پاسخ به آن سئوال هيچگونه جملاتی وجود ندارد که بتوان از محتوی آن مطالب چنين نتيجه گرفت که ، «پس صلاح اينست که در انتخابات شرکت نکنيم؟» . آنهم بدين خاطر که من و دوستان سازمانی ام دراين بين ياد گرفته ايم که بعنوان يک آدم دمکرات نبايد برای ديگران تعيين و تکليف نمود!

من در دور اول گفتگو به يکسری اتفاقات تاريخی که بيانگر چگونگی مبارزات افراد و گروههای مختلف وابسته به اقشار  و طبقات مختلف در مقطع تاريخی انقلاب کبير فرانسه و همچنين چگونگی روند مبارزات اقشار و طبقات مختلف مردم آن ديار بود، اشاره کردم و از آن گفتار چنين نتيجه گرفتم که حق شرکت در انتخابات و معرفی نامزد برای نمايندگی مجلس و دامن زدن به تبليغات انتخاباتی، حقوقی  بودند که در اثر مبارزات و روشنگريهای  نيروهای آزاديخواه و دمکرات وابسته به اقشار و طبقات مختلف در آن جوامع ، کسب شد.  حتی به مبارزات دکتر مصدق در رابطه برگزاری انتخابات در دوران نهضت ملی و نتايج آن مبارزات در وطنمان ايران اشاره کردم.

بنظر من فعالين و نيروهای سياسی که با  اصل «قيموميت» مخالف هستند، اين حق را ندارند که بجای مردم تصميم بگيرند ، بلکه نظرات سياسی و تحليل خود را از مسائل اجتماعی و عملکرد و سياست های رژيم در اختيار مردم قرار دهند و با روشنگری و تبليغاتی که بر محور آن نظرات و برنامه ها و پيشنهادات انجام می دهند، به جهت دادن بحث های سياسی کمک کنند!

با توجه بمواضع سياسی سازمان ما ( سازمان سوسياليست های ايران) در رابطه با خواست انتخات آزاد و دمکراتيک، ما از مردم برای شرکت در انتخابات  دوره هشتم دعوت نخواهيم کرد، چون بنظرما انتخاباتيکه شورای نگهبان و دولت آقای احمدی نژاد در ٢٤ اسفند امسال (۱٣٨۶) برگزار  خواهند کرد، نه تنها برخلاف تمام نرم های جهانشمول انتخابات آزاد و دمکراتيک در جهان می باشد، حتی چنين انتخاباتی  درمغايرت کامل با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، که اين رژيم مشروعيت خود را از آن می گيرد، قرار دارد!

 ولی همانطور که اشاره رفت ، اين از حقوق مردم ايران بايد باشد که خود تشخيص دهند که آيا در حوزه انتخاباتی محل اقامت خود در انتخابات شرکت می کنند و يا نه!

اگر ما در خارج از کشور نيز می توانستيم در انتخابات مجلس شورا ...شرکت کنيم،من شخصأ در چنين « انتخاباتی » ، که رأی مردم بخاطر وجود قانون « نظارت استصوابی »، بطور مستقيم تعيين کننده نيست ، شرکت نمی کردم!

·       ــ  سئوال دوم ــ  « در پاسخ به پرسش شماره ٣ مقایسه انتخابات دوره ی شاه با دوره ی کنونی شما به دخالت های حاکمان در انتخابات پرداختید ؛ البته به این مساله از جهات گوناگون می توان پرداخت . ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را  ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی  مطرح می کردم .قانون اساسی ملهم از ملت است و پادشاهی نیز موهبتی است الهی که از جانب ملت به وی تفویض می شود اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملاک قران است. این تفاوت ماهوی بسیار مهم است که ما در انقلاب ٥٧ نسبت به سد سال پیش از آن عقب گرد کرده ایم .مجلسی که « مجمع عقلانیت ملت » نام داشت و وکلای اصناف از علافان و بقالان از یکی بودن دولت و ملت سخن می گفتند در حقیقت  به نحوی عاقلانه در جامعه ی آن روز در جدال عرف و شرع به عرف روی آورده بودند.مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زدو در پاسخ سید عبدالله مجتهد که گفت «عدلیه فراشباشی  شرع است» عبدالحسین شهشهانی نماینده ی مشهد پاسخ داد : «ما یک حقوق پولتیکی و سیاسی داریم و یک حقوق شرعی . حقوق پولتیکی ابدا راجع به شرع نیست» . نظارت پنج مجتهد که می دانیم با دخالت آشیخ فضل الله نوری و محمدعلیشاه که شریعه را بهانه قرار داده بودند روشنفکران و آزادیخواهان ناچا ربه سازش شدند و در عمل کسی آن را اجرا نکرد و حتا پس از رفتن رضاخان تا کودتای ٢٨ مرداد که دوره ی نسبتا آزادی بود با بودن آخوندهایی چون مدرس و کاشانی در مجلس کسی اجرای این قانون را خواستار نشد و می دانیم قانونی که در شرایط آزاد بدان عمل نشود به اصطلاح از حیز انتفاع خارج است و باید حذف شود. افزون بر آن انقلابیون مشروطیت با زیرکی و دانایی نظارت پنج مجتهد را بر قوانین پذیرفتند به شرط آن که مخالف شرع اسلام نباشد و این البته بسیار با خواست ملایان که خواستار قوانین طبق شرع بودند تفاوت داشت که در انقلاب ٥٧ متاسفانه به آن تحقق داده شد. در نتیجه اگر به قانون اساسی مشروطیت عمل می شد با وجود نواقصی که داشت ملهم ازخواست ملت بود و حواله به آسمان و نمایندگان خدا داده نشده بود می توانست به روند دموکراسی و آزادی در ایران یاری رساند که رضاخان و محمدرضا با زیر پا نهادن آن از این فرایند جلوگیری کردند.آن قانون اساسی سرفصل جدیدی در روزگار نو ایرانیان بود که با آن پا به عرصه تجدد گذاشت و این قانون اساسی جمهوری اسلامی سرفصل یکی از ارتجاعی ترین و واپس گراترین فصول تاریخی ما شد.می خواهم در اینجا بپرسم با توجه به متفاوت بودن روح و اساس این دو قانون اساسی این که امروز بیاییم بگوییم چون مصدق از شاه که تخلف می کرد خواستار اجرای قانون  اساسی شد و خواست که انتخابات آزاد شود و چه و چه پس امروز هم ما باید خواستار اجرای همین قوانین عقب افتاده و قرون وسطایی شویم آیا قیاس نادرستی نیست ؟ »

 ـــ  با توجه به محتوی سئوال دوم دوستان «ايران ليبرال» می توان با کمی دقت پی برد که اين سئوال  از چند بخش تشکيل شده است . در واقع چندين سئوال متفاوت است که در کنارهم بعنوان يک سئوال ، فرموله شده اند. برای تفهيم بهتر محتوی پاسخ من به اين سئوالات ، بهتر خواهد بود تا در مرحله اول آن  سئوالات را تا حدودی  از يکديگر تفکيک نمود، تا دقيقأ روشن گردد که من در بيانات خود به کدام بخش  از آن سئوالات، پاسخ می دهم.

دوستان «ايران ليبرال» سئوال دوم خود را با اين جملات شروع کرده اند:

« در پاسخ به پرسش شماره ٣ مقایسه انتخابات دوره ی شاه با دوره ی کنونی شما به دخالت های حاکمان در انتخابات پرداختید ؛ البته به این مساله از جهات گوناگون می توان پرداخت . ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را  ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی  مطرح می کردم .» 

ـــ  قبل از پاسخ به اين بخش از سئوال دوستان « ايران ليبرال»، ضروری می دانم تا در مرحله اول ياد آور شوم که سئوال سوم آن دوستان در دوراول گفتگو چه بود، که اين دوستان اين چنين نسبت به پاسخ من اظهار نظر کرده اند؟

مگر سئوال سوم عبارت نبود از: « درمقایسه با دوران شاه این انتخابات آزادتر است یا انتخابات آن دوران ؟» . برای من روشن نيست که در رابطه با اين سئوال ، اگر بنا نباشد که عملکرد حاکمان دوران رژيم شاه و جمهوری اسلامی را با يکديگر مقايسه نمود، بچه صورت و بر پايه کدام استدلال می بايستی به آن سئوال پاسخ داد؟

 من بدين خاطر که نخواسته باشم با الفاظ « اين» و يا « آن» به سئوال مطرح شده پاسخ  داده باشم و يا همچون برخی از هموطنان برپايه احساسات قضاوت نموده باشم، کوشش کردم تا در ١٥ صفحه به بعضی از رئوس مهم رويدادهای تاريخی و عملکردهای حاکمان که به چگونگی برگزاری انتخابات در هر دو نظام مربوط  بود اشاره نمايم  و توضيح دهم که در هردو دوران، حاکمين به قانون شکنی دست زدند و حقوق شهروندان را پايمال نمودند.

باعث تعجب است که دوستان «ايران ليبرال» بدون کوچکترين توجه به محتوی سئوالی که خود در دور اول  گفتگو مطرح کرده بودند و محتوی پاسخ ١٥ صفحه ای من به آن سئوال يک سطری ، مطرح می کنند:

« ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می کردم .»

توضيح خواهم داد که چرا چنين اظهاراتی از سوی دوستان «ايران ليبرال» و بميان کشيدن يک موضوع جديد در رابطه با پاسخ من به سئوال « درمقایسه با دوران شاه این انتخابات آزادتر است یا انتخابات آن دوران ؟» ، در اين رابطه مشخص، اظهاراتی ناوارد می باشند!

 بنظر من برگزاری انتخابات آزاد دارای شرايط مخصوص بخود است. «نظارت استصوابی» بايد لغو گردد و تمام احزاب و سازمانهای سياسی از جمله نيروهای لائيک که در برگيرنده احزاب و سازمانهای وابسته به طيف های چپ و راست می شوند، حق شرکت در انتخابات را داشته باشند و بطور آزاد بتوانند برنامه انتخاباتی خود را تبليغ کنند.

حال برای من روشن نيست که برای بوجود آوردن چنين وضعی ، چرا نبايد بر محور خواست لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد  بمبارزات اجتماعی دامن زد؟

 اگرچه در دور اول گفتگو، در رابطه با «حاکميت ملت » سئوالی مطرح نشده بود ، ولی من بطور آگاهانه در رابطه با انتخابات آزاد به آن موضوع اشاره کردم، چون نتيجه انتخابات آزاد بايد برقراری « حاکميت ملت »، يعنی دولتی که از سوی نمايندگان منتخب مردم انتخاب شود، باشد. و در رابطه با چگونگی تحقق خواست «حاکميت ملت» بود که مطرح کردم که برخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی سدّ تحقق آن «خواست»هستند.

  اين توضيح را هم بدين خاطر می دهم تا شايد با دامن زدن به اين بحث،کمک شود تا ما ايرانيان به اين فکر بيفتيم  که ، آيا برای تغييرات اجتماعی در وطنمان ايران ضرورت ندارد تا ما ايرانيان نيز همچون ديگر فعالين سياسی جهان ، برداشت و تفسير خود را از مقولات سياسی جهانشمول، آنچنان که در سطح جهان رسم است، مطرح کنيم و نه اينکه هريک از ما آن مقولات را ، آنچنانکه باب ميلمان هست معنی و تفسير نمائيم؟

بنظر ما سوسياليست های مصدقی ضرورت دارد تا تمام نيروهای سياسی طرفدار «آزادی و جامعه باز» که  با «استبداد و جامعه بسته» مخالف هستند، همسو با يکديگر به تبليغ و روشنگری در اينمورد مشخص بپردازند تا با بحرکت درآوردن بخشهائی از مردم  و کمک گرفتن از آنها، کوشش نمايند تا آن نظرات و خواست ها در اينمورد مشخص، به يک فرهنگ سياسی اجتماعی در بين ما ايرانيان تبديل گردد!

بعضی از فعالين و گروه های سياسی ايران با خواست تحقق «حاکميت قانون» و برگزاری « انتخابات آزاد» مخالف هستند، آنهم بدين خاطر که خيال می کنند که خواست «حاکميت قانون» و يا «الترام اجرائی به قانون اساسی» ، برابراست با دفاع از محتوی « قانون اساسی »!

با توجه به اين واقعيت که، محتوی برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، غيردمکراتيک و حتی ارتجاعی است. بسياری از افراد و احزاب و سازمانهای اپوزيسيون براين نظرند که بخاطر برقراری « نظام دمکراسی» ، بايد در جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی مبارزه کرد و يا برخی از آن نيروها اگر شعار سرنگونی را مطرح نمی کنند، ولی براين نظرند که « قيام مردم » بخاطر پايان دادن به اين وضع ناهنجار حاکم بروطنمان درمرحله کنونی بايد در دستور تبليغات سياسی سازمانهای اپوزيسيون قرارگيرد! البته اين هموطنان و سازمانهای سياسی تا کنون روشن نکرده اند که پس از قيام مردم و سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، از چه طريقی می خواهند «نظام دمکراسی» را بر وطنمان ايران متحقق کنند؟

 مگر قبل از سرنگونی رژيم شاه، خواست تمام نيروهای سياسی اپوزيسيون، چه نيروهای وابسته به طيف چپ، همچون نيروهای سوسياليست و کمونيست، که بخش بزرگی از سازمانهای سياسی آن دوران را شامل می شد، تا نيروهای ملی، دمکرات، ليبرال، ملی ـ مذهبی ، حتی شخص آيت الله العظمی خمينی ، استقرار نظامی که در آن  به «آزادی » و «حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم» توجه شود، نبود؟

 آيا نبايد روشن کرد که چه عواملی باعث شدند تا خواست ها و اهداف و شعارهای انقلاب بهمن ١٣٥٧ پس از پيروزی انقلاب نتوانستند در وطنمان ايران متحقق گردند؟ مگر بخش بسيار بزرگی از هموطنانمان بخاطر برقراری «آزادی» و «حاکميت قانون»  و مخالفت با «قانون شکنی» و «قيموميت» در اقصی نقاط ايران دست به تظاهرات و راه پيمائی نزدند و  در آن رابطه نقش بزرگی در امر سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ايفا نکردند؟

 آيا بخش بزرگی از همان مردم  و احزاب و سازمانهای سياسی نبودند که پس از پيروزی انقلاب ، بخاطر نداشتن برداشت صحيح از «حاکميت قانون»، «آزادی» و «حق تعيين سرنوشت» ، به پيروی از رهبران و مقامات مذهبی ـ سياسی مزور، سرکوبگر، عقبگرا و تماميت خواه کمک کردند تا شعارها و خواست های انقلاب شکوهمند مردم نتواند در جامعه متحقق  گردد و بجای شعار«آزادی» و «حق تعيين سرنوشت» دوران انقلاب، شعار« اعدام بايدگردد» ، «سرکوب بايد گردد» ، مطرح شود؟

بنظر من، سرکوب نيروهای سياسی آزاديخواه و  وطن دوست بعد از پيروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ ، از سوی حاکمين حيله گر، سرکوبگر ، عقگبرا  و تماميت خواه جمهوری اسلامی ، اصولا بدون حمايت اين جماعت توده کم اطلاع و متعصب ،امکان پذير نبود!  

 آيا جلوگيری از فعاليت سياسی احزاب و سازمانهای دگرانديش در چارچوب قانون اساسی و غيرقانونی کردن فله ای روزنامه ها و نشريات و حتی مسدود کردن سايت های اينترنتی، فقط و فقط بخاطر حفظ اين موقعيت سياسی نيست؟ آنهم به اين دليل که مقامات رژيم ترس دارند که مبادا در اثر روشنگری که از طريق نيروهای اپوزيسيون و آزاديخواهان و نشريات و رايانه های اينترنتی صورت می گيرد ، سبب شوند تا همين مردم «کم اطلاع » با حقوق شهروندی خود آشنا شوند و در آن رابطه ديگر حاضرنشوند بحمايت از سياست و عملکرد خلاف قانون افرادی همچون آيت الله جنتی ، آيت الله مصباح يزدی، دکتر محمود احمدی نژاد ... بپردازند ؟

 بنظر ما سوسياليست های مصدقی اين سئوال در مقابل تمام نيروهای اپوزيسيون ــ صرفنظر از اينکه اين نيروها طرفدار «حاکميت قانون » و يا طرفدار « شعار سرنگونی» و« قيام » باشند ــ ، قرار دارد که آيا بخاطر پايان دادن به  اين وضع ناهنجار حاکم بروطنمان  و برقراری «نظام دمکراسی»، می توان بدون کمک و پشتيبانی توده مردم ــ توده ای که طرفدارآزادی و حاکميت قانون است و از حقوق دمکراتيک دگرانديشان دفاع می کند ــ ،اين مبارزه را باموفقيت به پيش برد؟

 حداقل بايد قبول کنيم که يکی از پيش شرطهای تحقق دمکراسی در هر جامعه ای، توسعه فرهنگ سياسی دمکراسی در بين بخش بزرگی از مردم جامعه خواهد بود. آيا نبايد فعالين و نيروهای سياسی ، چه آن بخش از نيروهائيکه طرفدار مبارزات قهرآميز و قيام مردم هستند و چه آن نيروهائيکه طرفدار مبارزات مسالمت آميز و «حاکميت قانون» می باشند، در رابطه با مسائل سياسی پايه ای ، همچون «حاکميت قانون»، «انتخابات آزاد»، «دمکراتيزه کردن جامعه» ، «ارزش های» تشکيل دهنده نظام دمکراسی، برعکس دوران انقلاب ١٣٥٧ ، برداشت و تفسيرهائی يکسان داشته باشند، تا با همسو کردن و همآهنگ نمودن فعاليت های سياسی و روشنگری در اينمورد مشخص، کمک به شکل دادن و اجتماعی کردن فرهنگ سياسی نظام دمکراسی در وطنمان ايران بنمايند؟

روشن است آن افراد و نيروهائی که با نيروهای بيگانه بخاطر سرنگونی رژيم همصدا شده و برخی از آنها بعنوان ستون پنجم نيروهای استعمارگر جهانی عليه منافع ملی ايران عمل می کنند ولی ماسک وطن دوستی و آزاديخواهی بر چهره دارند، همچون گذشته، مخاطب ما سوسياليست های مصدقی نيستند. چونکه ما از مصدق بزرگ درس گرفته ايم که در جوامعی همچون ايران، «آزادی و استقلال» دو روی يک سکه اند!

برای جلوگيری ازهرگونه سوء تفاهم، مجددأ من  به برداشت خود از چگونگی برگزاری انتخابات آزاد، اشاره می کنم، تا روشن گردد که منظور من از « انتخابات آزاد»  که يک «مقوله جهانشمول» است ، چيست؟

برداشت من از چگونگی انتخابات آزاد همانطور که در گفتگوی دور اول نيز بيان کرده بودم، باين معناست که در جامعه، امکاناتی وجود داشته باشد که آن بخش از زنان و مردان جامعه که به سن بلوغ قانونی رسيده اند ، بدون هيچگونه تهديد و فشاری بتوانند نامزد (ها) مورد نظر خود را برای انتخابات نمايندگی مجلس ، رياست جمهوری و ديگر نهادهای انتخابی معرفی نمايند و بطور آزاد و بدون هيچگونه تهديد و محدوديتی در تبليغات انتخاباتی شرکت نمايند و هيچ مقامی، نهادی، نيروئی و يا شخصيت مذهبی و يا دولتی و ارتشی نتواند در شمارش آرای ريخته شده در صندوقهای رأی کوچکترين تقلباتی بنمايد و شمارش آراء در حقيقت  بيانگر واقعی آرائی که انتخاب کنندگان به صندوقهای رأی بنفع نامزدهای نمايندگی مورد نظر خود ريخته اند، باشد. من در گفتار قبلی خود اشاره کردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون قانون اساسی مشروطيت بر اين اصول که اجازه انتخابات آزاد را امکان پذير نمايد، تاکيد شده بود. ولی همانطور که در بخش اول گفتگو اشاره کردم، جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی با تصويب قانون « نظارت استصوابی» ، انتخابات يک درجه ای را به انتخابات دو درجه ای تبديل نمود و در واقع حق انتخاب مستقيم از سوی ملت را از بين برد.

دوستان «ايران ليبرال» بدون اينکه در سئوال جديد خود توضيح دهند که چه  نقص،کمبود و اشتباهی  در محتوی پاسخ من در باره انتخابات آزاد ملاحظه کرده اند؟ و اصولا بيان دارند که برداشت آنها بعنوان يک نيروی «ليبرال» از « انتخابات آزاد» چيست؟ و چرا و بچه دليل مطالب مطرح شده از سوی من پاسخ صحيح به آن سئوال نبوده است ؟  در سئوال جديد خود در آن باره بيان می دارند:

 « ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را  ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می کردم. ». يکمرتبه  موضوع مقايسه قانون اساسی مشروطيت و جمهوری اسلامی را بميان می کشند بدون اينکه به اين موضوع توجه کرده باشند، که سئوال آنها اصولا در مرحله اول اين گفتگو چه بوده است؟

نبايد از خاطر بدور داشت که من در دور اول گفتگو، که از « حاکميت ملت» صحبت کردم، و در آن رابطه صريحأ بيان داشتم که «حاکميت ملت» را از طريق انتخابات بر پايه «نظارت استصوابی» نتوان  در وطنمان مستقر کرد.  

دوستان «ايران ليبرال» در سئوال دوم خود مطرح کرده اند:

 «... مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد و در پاسخ سید عبدالله مجتهد که گفت «عدلیه فراشباشی  شرع است» عبدالحسین شهشهانی نماینده ی مشهد پاسخ داد : «ما یک حقوق پولتیکی و سیاسی داریم و یک حقوق شرعی . حقوق پولتیکی ابدا راجع به شرع نیست» .

ــ  من براين نظرم که در مقطع تاريخی اوائل استقرارنظام مشروطيّت بروطنمان ايران، اکثريت بسيار بسيار بزرگی از مردم ايران کوچکترين اطلاعات و آگاهی از نظام مشروطيت و مجلس شورای ملی و تفاوت بين «حقوق پوليتيکی و سياسی» و «حقوق شرعی» نداشتند و همه نمايندگان مجلس شورای ملی  نيزهمچون عبدالحسين شهشهانی نماينده ی مشهد فکر نمی کردند. بنظر من اشتباه بزرگی خواهد بود ، اگر سعی کنيم در بررسی مسائل و رويدادهای  تاريخی ، استثنائات را بجای وضع واقعی حاکم برجامعه قرار دهيم.

البته ضروريست يادآور شد که من در گفتگوی اول بطور صريح و خيلی روشن بيان کردم که دوره اول و دوره دوم مجلس شورای ملی از بهترين دوره های مجلس شورايملی بودند.

دوستان «ايران ليبرال» که يکی از جريانات سياسی ايرانی طرفدار «سکولاريزم» و«لائيسيته » هستند ، در بخشی از سئوال دوم خود که نقل کردم ، بيان می دارند که : « مجلسی که از تعطيل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد...». بنظرمن اين دوستان با بيان اين جمله خواسته اند چنين تلقين کنند که گويا در دوران اول انقلاب مشروطيت ، اصل «جدائی نهاد دولت ازنهاد مذهب » در مجلس شورای ملی طرفداران زيادی  داشته است که، اکثريت نمايندگان مجلس شورايملی  با « تعطيل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد».

در رابطه با جمله  « مجلسی که از تعطيل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد...»، ضروری می بينم موضع خود را در باره تعريف ما سوسياليست های مصدقی از خواست «جدائی نهاد دولت ازنهاد مذهب »، برای خوانندگان اين مطالب روشن کنم.

ما سوسياليست های مصدقی خود را همچنين بخشی از «نيروهای سکولار و لائيک » وطنمان ايران می دانيم. اما برداشت ما از «سکولاريزم» ، «جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب» می باشد و نه «جدائی  مذهب از جامعه » . من قبلا در اينباره مطالبی  بنگارش در آورده ام ، که آن مطالب در بخش آرشيو مقالات سايت اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران موجودند.

توضيح می دهم که چرا به تصميم نماينگان مجلس شورايملی در اوائل انقلاب مشروطيت که در بالا نقل شد، ايراد وارد است و آن تصميم را نبايد بحساب «جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب» تفسير نمود. در واقع  آن تصميم  بمعنی «جدائی  مذهب از جامعه » بوده است!

 ما سوسياليست های مصدقی بدون هيچگونه اما و اگر، برآزادی کامل اديان و مذاهب تاکيد داريم و در اين رابطه از آزادی چگونگی برگزاری مراسم مذهبی مردم ايران، صرفنظر از اينکه اين مردم دارای چه مذهبی باشند، پشتيبانی می نمائيم. همچنين فراموش نکنيم که اکثريت بسيار بسيار بزرگی از ايرانيان مسلمان هستند.

البته ضروريست در اين باره همچنين اشاره کرد که در کشورهای اروپائی که جدائی «نهاد دولت از نهاد مذهب» نهادينه شده است، اين «جدائی » بهيچوجه بمعنی «جدائی مذهب از جامعه » نيست ! متأسفانه بخشی از افراد و نيروهای سياسی ايرانی، کمتر به «تفاوت» بين اين دو مقوله و بار سياسی آن مقولات  پی برده اند.

برای تفهيم نظراتم در اينمورد مشخص، اجازه می خواهم تا اشاره ای کوتاه به وضع حاکم در جوامع اروپائی که دولت سکولار بر آنها حاکم است، بنمايم.

مگر در همين کشورهای اروپائی که دولتهای سکولار حاکم هستند ، آن روزی که حضرت عيسی (ع)  به صليب کشيده شده است... از روزهای تعطيل رسمی اين جوامع نمی باشد؟ حال برای من روشن نيست که چرا نبايد روز های تاسوعا وعاشورا در ماه محرم ...، از زمره روز های تعطيل در ميهنمان ايران نباشند؟  اگر جمله « مجلسی که از تعطيل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد...»، می تواند بيانگر جامعه لائيک مورد نظر دوستان «ايران ليبرال» باشد؟ بطور صريح بيان می دارم که ما سوسياليست های مصدقی با چنين جامعه باصطلاح لائيکی مخالفيم، چون اين چنين طرز تفکری خواستار « جدائی مذهب از جامعه»  است و نه «جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب»! از سوی ديگر چنين طرز تفکری در مغايرت کامل با خواست « آزادی مذاهب و برگزاری آزاد مراسم مذهبی» هست!

 حال که بحث سکولاريزم  در رابطه با آن نقل قول در باره تعطيل مجلس در دوران اول انقلاب مشروطيت بميان آمد، بد نيست همچنين بيان دارم که ما سوسياليست های مصدقی با «حجاب اجباری» شديدأ مخالف هستيم و خواستار اين امر هستيم که زنان ايرانی درباره چگونگی انتخاب لباس خود، از جمله «روسری» ، «چادر» و يا «بی حجابی» شخصأ تصميم بگيرند. ما «حجاب اجباری» را محکوم می کنيم. من اگرچه خود را «سوسيال دمکرات » می دانم ، ولی با نظر «سوسيال دمکرات های ترکيه» در رابطه با «اجباری بودن بی حجابی»  مخالف هستم.

سوسيال دمکرات های ترکيه با آزاد بودن انتخاب «پوشش سر» در دانشگاه های ترکيه  مخالف هستند، آنهم تحت اين عنوان که ترکيه يک کشور« سکولار» است!!  

 بنظر من برداشت سوسيال دمکرات های ترکيه از سکولاريزم، برداشتی غلط است ، زيرا آن حزب حاضر نيست قبول کند که « جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب» ، بهيچوجه بمعنی «جدائی مذهب از جامعه» نيست!

بنظر من آن بخش از افراد و نيروهای سياسی سکولار ايرانی که همچون سوسيال دمکرات های ترکيه می انديشند، بايد پاسخ دهند که چرا و بچه دليل در جوامع سکولار اروپائی ، بسياری از دختران و زنان آن جوامع در دبيرستان و دانشگاه ، حق دارند گردنبند با علامت «صليب » بر گردن خود آويزان کنند و حتی زنان راهبه با لباس مخصوص مذهبی خود به دانشگاه بروند،  اعمال آنها در مغايرت با سکولاريزم قرار ندارد، ولی اگر بخشی از زنان جوامع اسلامی، «روسری» و يا «چادر»  بر سرداشته باشند، اعمال آنها بايد برخلاف سکولاريزم تلقی گردد؟  

ما سوسياليست های ايران، «حجاب اجباری»  و  «بی حجابی اجباری» را محکوم می کنيم، چونکه هردو نظر، در مغايرت با «حقوق بشر» قرار دارند.

دوستان «ايران ليبرال» در همين سئوال دوم خود به موضوع حقوق نظارت پنج مجتهد شيعه در قانون اساسی مشروطيت اشاره کرده اند و بيان داشته اند که آن نظارت چندان مهم نبوده است، چونکه رهبران مذهبی آن حقوق را در دوران بعد از شهريور ١٣٢٠ چندان جدّی نگرفتند.

اين دوستان در رابطه با حقوق ويژه پنج مجتهد در قانون اساسی مشروطيت می گويند:

  «نظارت پنج مجتهد که می دانیم با دخالت آشیخ فضل الله نوری و محمدعلیشاه که شریعه را بهانه قرار داده بودند روشنفکران و آزادیخواهان ناچا ربه سازش شدند و در عمل کسی آن را اجرا نکرد و حتا پس از رفتن رضاخان تا کودتای ٢٨ مرداد که دوره ی نسبتا آزادی بود با بودن آخوندهایی چون مدرس و کاشانی در مجلس کسی اجرای این قانون را خواستار نشد و می دانیم قانونی که در شرایط آزاد بدان عمل نشود به اصطلاح از حیز انتفاع خارج است و باید حذف شود. افزون بر آن انقلابیون مشروطیت با زیرکی و دانایی نظارت پنج مجتهد را بر قوانین پذیرفتند به شرط آن که مخالف شرع اسلام نباشد و این البته بسیار با خواست ملایان که خواستار قوانین طبق شرع بودند تفاوت داشت که در انقلاب ٥٧ متاسفانه به آن تحقق داده شد. در نتیجه اگر به قانون اساسی مشروطیت عمل می شد با وجود نواقصی که داشت ملهم ازخواست ملت بود و حواله به آسمان و نمایندگان خدا داده نشده بود می توانست به روند دموکراسی و آزادی در ایران یاری رساند که رضاخان و محمدرضا با زیر پا نهادن آن از این فرایند جلوگیری کردند.آن قانون اساسی سرفصل جدیدی در روزگار نو ایرانیان بود که با آن پا به عرصه تجدد گذاشت و این قانون اساسی جمهوری اسلامی سرفصل یکی از ارتجاعی ترین و واپس گراترین فصول تاریخی ما شد.می خواهم در اینجا بپرسم با توجه به متفاوت بودن روح و اساس این دو قانون اساسی این که امروز بیاییم بگوییم چون مصدق از شاه که تخلف می کرد خواستار اجرای قانون  اساسی شد و خواست که انتخابات آزاد شود و چه و چه پس امروز هم ما باید خواستار اجرای همین قوانین عقب افتاده و قرون وسطایی شویم آیا قیاس نادرستی نیست ؟».

ــ  قبل از اظهار نظر و پاسخ به سئوالات مطرح شده در اين بخش از سئوال دوم اين دوستان، ضروريست تا در رابطه با جملات « پس از رفتن رضاخان تا کودتای ٢٨ مرداد که دوره ی نسبتا آزادی بود با بودن آخوندهایی چون مدرس و کاشانی در مجلس کسی اجرای این قانون را خواستار نشد» ، خاطر نشان نمود که در آن مقطع تاريخی مرحوم «مدرس» ديگر در حيات نبود تا در باره قوانين تصويب شده از سوی مجلس شورايملی اظهار نظر کند، چونکه مدرس در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی، بخاطر مخالفتش با سياست وعملکرد رضاشاه، بوسيله جلادان رضا شاه به قتل رسيده بود.

وانگهی اين ادعای دوستان «ايران ليبرال»  که در دوران آزادی بعد از شهريور ١٣٢٠ هيچيک از رهبران مذهبی خواستار اجرای  اصول قانون اساسی مشروطيت در رابطه با «مذهب شيعه ١٢ امامی » نشدند، نمی تواند سبب گردد تا در هنگام قضاوت در باره قانون اساسی مشروطيت ، محتوی مقدمه و اصول آن قانون و حقوق ويژه ای که اصول آن  قانون برای مذهب شيعه و رهبران آن مذهب قائل شده بود، ناديده گرفته شود. والی بايد گفت زنده باد قانون شکنی پادشاهان پهلوی که  عملکرد های غير قانونی آنها سبب شد تا قانون اساسی مشروطيت بطور کامل بمرحله  اجرا در نيايد ، و الی  روحانيون در همان زمان نقشی را پيدا می کردند که امروز در جمهوری اسلامی دارند ؟ البته با يک تفاوت که در آنزمان از مقام رهبری (ولايت فقيه) و اصل ١١٠ خبری نبود و بجای آن پادشاه و دربار شاهنشاهی  قرار داشت!

همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که ، دربار محمد رضا شاه پهلوی و هيئت حاکمه روابط بسيار حسنه ای با علما و رهبران مذهبی رده بالای آن دوران داشتند و  از وجود روحانيت درباری برای تحميق توده های مردم ، منتهی درجه سوء استفاده را می کردند. بدين  خاطر که قانون اساسی بر شيعه بودن شخص پادشاه و ترويج مذهب شيعه ١٢ امامی توسط شخص شاه تاکيد کرده بود، همچنين برگزاری مراسم سوگواری  ماه محرم در دربارشاه برپا می شد!

بسياری از اسناد و مدارک تاريخ معاصر سخن از اين دارند که در آنزمان بخشی از علما و روحانيون عاليرتبه، رابطه ی بسيار خوبی با رژيم شاه و رجال سياسی طرفدار شاه، داشتند و درحقيقت منافع خود را در حفظ  رژيم شاه و آن وضع سياسی حاکم، که برمحور  قانون شکنی پايه گزاری شده بود، می دانستند!  

 برای مثال می توان به رابطه بسيار حسنه سرلشگر حاجعلی رزم آرا نخست وزير پرقدرت شاه در سال ١٣٢٩ با روحانيون اشاره کرد. در آن زمان سرلشگر رزم آرا توسط «ابوالفضل توليت»، با  مراجع تقليد شيعيان در قم از جمله آيات عظام ، صدر، فيض و حجت، مرتب در تماس بود و يا عده ای از روحانيون با نفوذ آن زمان از جمله آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی و آيت الله سيد محمد بهبهانی بخاطر حفظ موقعيت شاه ، عليه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق در توطئه ٩ اسفند ١٣٣١ نقش داشتند!  وآنگهی در زمان حيات آيت الله العظمی حسين بروجردی شاه و دربار سعی داشتند تا دست به اعمالی نزنند که مورد رنجش خاطر حضرت آيت الله گردد .  شاه پس از فوت آيت الله العظمی بروجردی سعی کرد با ارسال تلگراف تسليت به آيت الله  العظمی حکيم، بخيال خود مرجع تقليد شيعيان را به نجف اشرف منتقل کند!!

اما من در گفتگوی قبل به اعتراض آيت الله خمينی به دولت اسدالله علم در رابطه با حق رأی زنان که بنظر حضرت آيت الله  در مغايرت  با اصول  اسلام  بود ، اشاره کردم.  

مخالفت آيت الله خمينی با عملکرد و تصميمات شاه در رابطه با اصلاحات  مورد نظر آمريکائيها که شاه  آن اصلاحات را، « انقلاب سفيد» ناميد، برپايه اصول قانون اساسی مشروطيت بود.

اسناد و مدارک تاريخی بيانگر اين واقعيت است که در آنزمان برخی از علما و روحانيون به پشتيبانی از آيت الله خمينی پرداختند و از ايشان بعنوان يک مجتهد جامع الشرايط نام بردند. چون طبق اصول قانون اساسی مشروطيت ، يک مجتهد جامع الشرايط  اين حق قانونی را داشت  تا با آن بخش از قوانين دولت که تشخيص می داد با شريعت اسلام در تطابق نيستند ، دست بمخالفت زند. پس می بينيم در زمانيکه يک روحانی در صحنه سياسی آنزمان ايران ظاهر شد که وابسته بدربار شاه نبود ، با توجه به محتوی اصول قانون اساسی مشروطيت و حقوق ويژه ای که روحانيون در آن قانون اساسی داشتند، از دولت وقت (دولت اسدالله علم) می خواهد تا در هنگام تنظيم لايحه جديد  ، حقوق « اسلام»  که در قانون اساسی برآن تاکيد شده بود را محترم  شمارد. آيت الله خمينی بخاطر جلوگيری از قانون شکنی دولت شاه ـ علم ، نظرات خود را با مردم در ميان  گذاشت ، امری که قيام ١٥ خرداد  ١٣٤٢ را با خود بهمراه داشت!

اکثر فعالان سياسی ايرانی در خارج از کشور در گفتار و نوشتار خود بيشتر در باره  قيام ، انقلاب و سرنگونی رژيم صحبت کرده و می کنند و کمتر به «حاکميت قانون» فکرکرده و می نمايند. در همين رابطه است که به اين مسئله توجه نمی نمايند که اگر بنا باشد جلوی « استبداد» را در جامعه گرفت ـ حال اين استبداد تحت هرعنوان که مطرح باشد ــ ايدئولوژی ويا مکتب ــ ، حتمأ به «استقرار حاکميت قانون» احتياج هست.

 من در اين رابطه در گفتگوی قبل توضيح دادم، که «حاکميت قانون» برابر با «نظام دمکراسی» نيست، اگرچه نظام دمکراسی هم به «حاکميت قانون» احتياج دارد، البته با يک تفاوت که اصول قانون اساسی در نظام دمکراسی ، اصولی  با بار دمکراتيک هستند که برای هيچيک از مقامات سياسی و يا مذهبی ، حقوق ويژه قائل نمی شوند و «حقوق انسان» صرفنظر از عقايد، مسلک، مذهب، نژاد، جنسيت، ثروت و مقام، محترم خواهد بود وبرآن پايه همگی انسانها در مقابل قانون ، برعکس دولت ايدئولوژيکی  و مذهبی ، حقوقی برابر دارند . 

با وجود اينکه من در گفتگوی قبل به مبارزات دکتر مصدق در انتخابات دوره پانزدهم، دورانی که قوام السلطنه نخست وزير بود و دوران شانزدهم مجلس قانونگذاری اشاره کردم و توضيح دادم که در هر دو دوره مصدق بخاطر اعتراض به تقلب دولت وقت در انتخابات در دربار دست به تحصن زد، چون در دوره پانزدهم ـ دوره ای که قوام السلطنه نخست وزير بود ـ برگزاری انتخابات آزاد اصولا در تهران ميسر نبود، در آن دوره در انتخابات شرکت نکرد. حال اين دوستان بدون توجه به گفتار من در آن رابطه ، از من سئوال می کنند:

 « می خواهم در اینجا بپرسم با توجه به متفاوت بودن روح و اساس این دو قانون اساسی این که امروز بیاییم بگوییم چون مصدق از شاه که تخلف می کرد خواستار اجرای قانون  اساسی شد و خواست که انتخابات آزاد شود و چه و چه پس امروز هم ما باید خواستار اجرای همین قوانین عقب افتاده و قرون وسطایی شویم آیا قیاس نادرستی نیست ؟»  

ــ  با توجه به اين بخش از گفتار دوستان «ايران ليبرال» در باره مصدق و مبارزات وی با قانون شکنی در دوران شاه، من چنين نتيجه می گيرم که ما و آن دوستان دو برداشت کاملا متفاوت از « چگونگی شرايط برگزاری انتخابات » و «حاکميت قانون» و نظرات و عقايد دکتر مصدق داريم. اين دوستان خیال می کنند که خواست «حاکميت قانون» و يا «التزام اجرائی به قانون اساسی » ، برابر با دفاع از «محتوی» اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. چنين «قيا سی» کاملا بی ربط  و اشتباه است. همانطور که قبلا اشاره کردم ، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد از وظائف نيروهائی است که با استبداد و قيموميت مخالفند!

بنظر من چقدر خوب خواهد بود که ما برپايه احساسات و آرزوها و مواضع گروهی خود به تحليل تاريخ و رويدادهای جامعه نپردازيم، بلکه رويدادهای جامعه را آنطور که اتفاق افتاده است مورد بررسی قراردهيم.

هيچ از خود سئوال کرده ايم که چرا در جوامع دمکراتيک که برگزاری انتخابات آزاد در آن جوامع نهادينه شده است، هيچکس خواست برگزاری انتخابات آزاد را مطرح نمی کند و کسی مردم را دعوت بمبارزه برای تحقق چنين خواستی ــ انتخابات آزاد ــ  نمی نمايد؟

طرح چنين خواستی صرفنظر از محتوی قانون اساسی، مربوط به جوامعی می باشد که حاکمين آن سرکوبگر ، تماميت خواه و غير دمکرات هستند، همچون وطنمان ايران.

جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی با توسل به قانون ارتجاعی «نظارت استصوابی»، تا کنون کوشش کرده است از شرکت نيروهای اپوزيسيون در معرفی کانديد مورد نظرخود و شرکت در مبارزات انتخاباتی جلو گيری نمايد.

برای من روشن نيست که چرا دوستان «ايران ليبرال» با مبارزه عليه چنين وضعی مخالفند و نمی خواهند قبول کنند که تغيير اين وضع غير دمکراتيک از وظائف نيروهای آزاديخواه و دمکرات ايران بايد باشد؟

 با توجه به تاريخچه مبارزاتی دکتر مصدق ، حتمأ بايد به اين نتيجه رسيد که اگر دکتر مصدق در حيات بود، ازمبارزاتی که لغو «نظارت استصوابی» و «برگزاری انتخابات آزاد» را هدف داشت، حمايت و پشتيبانی می نمود!

متأسفانه برداشت ما «سوسياليست های مصدقی» از نظرات و عقايد دکترمصدق با برداشت بسياری از نيروهای اپوزيسيون، از جمله دوستان «ايران ليبرال» و بعضی از افراد که خود را عضو تشکيلات جبهه ملی ايران می دانند يکسان نيست. ما همچنين با آن بخش از هموطنانی که کوشش دارند تا دکتر مصدق را «سوسيال دمکرات » و يا « ليبرال دمکرات» به ايرانيان معرفی کنند، همنظر نيستيم. اگر چه ما براين نظريم که در ارزش های فکری دکتر مصدق، آزاديخواهی و طرفداری از عدالت اجتماعی ، در کنار ديگر ارزش های فکری ايشان ، از جمله استقلال طلبی و ميهن دوستی جايگاه خود را داشتند.

بنظر من دکتر مصدق ، رهبر نهضت ملی ايران در دوران مبارزات ملی شدن صنعت نفت و مبارزه بخاطر کسب «حاکميت ملی» ايران بود!  

اميد است که در آينده در گفتگوها و مقالاتی جداگانه بتوانيم به بحث در اينمورد مشخص دامن بزنيم و کوشش نمائيم تا به برداشت های مشترک در باره نظرات ، عقايد و عملکرد دکتر مصدق و «راه مصدق» دست يابيم .

و اما موقعيکه من از «حاکميت قانون» صحبت می کنم، آن «حاکميت» را بطور آتوماتيک مساوی و برابر با «دمکراسی » نمی دانم. اگرچه براين نظرم که در «نظام دمکراسی»، همچنين به «حاکميت قانون» احتياج هست و بدون حاکميت قانون نمی توان از نظام دمکراسی سخن گفت. ما سوسياليست های مصدقی  براين نظريم که در اثر مبارزه مردم  و امر روشنگری می توان در جهت دمکراتيزه کردن اصول غيردمکراتيک و ارتجاعی قانون اساسی عمل کرد. در حاليکه از محتوی گفتار دوستان «ايران ليبرال» می توان چنين برداشت کرد که اگر قوانين موجود دمکراتيک نباشند، نبايد در مبارزات اجتماعی از جمله مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد شرکت نمود! بدون اينکه اين دوستان به اين موضوع توجه داشته باشند که در هيچ کجای جهان نيروهای تماميت خواه ، مستبد و سرکوبگر پرچمدار دمکراتيزه کردن روابط غير دمکراتيک حاکم بر جامعه نبوده اند، بلکه آن جماعت مستبد و ديکتاتور در اثر روشنگری نيروهای های سياسی آزاديخواه و دمکرات و مبارزات مردم  مجبور شده اند که گام به گام از مواضع ارتجاعی و عقبگرای خود فاصله بگيرند و  عقب نشينی کنند و سرانجام به تحقق آن خواست ها تن دردهند و  در صورت مقاومت و مخالفت با دمکراتيزه شدن جامعه ، سرانجام با قيام مردم سرنگون شده اند!

برعکس «نظام استبدادی» ، که بر پايه «فرمان ملوکانه» و «حکم حکومتی» اداره می شود در نظامهای «دمکراسی» و «ديکتاتوری» اداره کشور بر پايه «حاکميت قانون» می باشد. تفاوت بين اين دو «نظام» در رابطه با محتوی بار ارزش و يا ضد ارزش اصول آن قوانين می باشد!

 متأسفانه بخش بزرگی از فعالين و سازمانهای سياسی، از جمله دوستان «ايران ليبرال»  به اين تفاوت مهم توجه ندارند ، والی با نظرات من چنين برخورد نمی کردند.

من مکررأ در نوشته ها و گفتار خود بيان کرده ام که اگر هيچ مقام و نهادی در جمهوری اسلامی ايران دست به قانون شکنی نزند، با توجه به محتوی اصول قانون اساسی ، از جمله اصل  ١١٠، بهيچوجه امکان  استقرار «نظام دمکراسی» در ايران وجود نخواهد داشت. نظام دمکراسی را نبايد فقط در انتخابات آزاد و حکومت اکثريت خلاصه نمود. 

محتوی اصل  ١١٠ قانون اساسی ، نهاد مقام رهبری را به يک نهاد «ديکتاتوری» تبديل کرده است! تحقق نظام دمکراسی در ايران، اصلاح تمام اصول غير دمکراتيک قانون اساسی ، از جمله اصل  ١١٠  را طلب خواهد کرد.

برداشت من از مبارزاتی که اکنون در بين جناحهای مختلف هيئت حاکمه جمهوری اسلامی در وطنمان ايران در جريان است، مبارزه بخاطر برقراری «نظام دمکراسی» و يا آنطور که برخی از فعالين و رهبران مذهبی از جمله آقای سيدمحمد خاتمی تبليغ کرده و می کنند، استقرار «مردمسالاری دينی» نيست؛ بلکه مبارزه مابين دونيروی سياسی مذهبی است که هردوی اين نيروها با «سکولاريزم»  و  «اصل فرديت» سرعناد دارند. بخشی از آن نيروها سعی دارند تا همين نظام جمهوری اسلامی را حفظ کنند و در اين رابطه سعی دارند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی تا حدودی ( چون به خط قرمز اعتقاد دارند) بمرحله اجرا درآيد و بخش ديگر که سعی دارد محتوی اصول قانون اساسی را به نفع  «خليفه گری»  و «نظام ولائی»، که چيزی جز «نظام استبداد مذهبی» نيست، تغيير دهند و روی اين اصل در پايمال کردن اصول قانون اساسی و حقوق قانونی مردم ايران کوچکترين پروائی ندارند!  

برای من روشن نيست ، دوستان «ايران ليبرال» ، که خود را طرفدار«ليبراليسم » می دانند و حتمأ بايد «اصل فرديت» يکی از معيار فکری آنها باشد؛ چرا به اين موضوع توجه ندارند که محتوی قانون اساسی مشروطيت ، همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی در مغايرت کامل با «اصل فرديت » قراردارند. اگر چنين نيست ممکن است اين دوستان توضيح دهند که چرا و بچه دليل پنج نفر مجتهد جامع الشرايط مذهب شيعه برپايه اصول قانون اساسی مشروطيت، در رابطه با  قوانين تصويب شده از سوی نمايندگان ملت در مجلس شورايملی، تعيين کننده نهائی بايد باشند؟ و همچنين توضيح دهند ، تفاوت چنان شيوه کاری در «نظام مشروطيت» با عملکرد «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی در چيست؟

آيا اين دوستان «ليبرال» هيچ از خود سئوال کرده اند، که اگر واقعأ اصول قانون اساسی مشروطيت که گفته می شود ،« ملهم ازخواست ملت بود»، در هنگام سلطنت رضا شاه و يا پسرش محمد رضا شاه پهلوی  در وطنمان ايران بمرحله اجرا در می آمد و هيچ مقام و نهادی در نظام شاهنشاهی  دست به قانون شکنی نمی زد، بخاطر حقوق ويژه ای که قانون اساسی مشروطيت برای پنج مجتهد جامع الشرايط مذهب شيعه در نظر گرفته بود ، اصولا دست يابی به «نظام دمکراسی» در وطنمان ايران امکان پذير بود؟  نظام دمکراسی که تنها در انتخابات آزاد و حکومت اکثريت خلاصه نمی شود!!

 آيا واقعأ با محتوی قانون اساسی مشروطيت ــ اگر واقعأ بمرحله اجرا در می آمد و محمد رضاشاه قانون شکنی نمی کرد ــ  می شد، دولت «سکولار» ( دولت غير مذهبی و نه ضد مذهب) برايران حاکم کرد؟ با توجه به اين واقعيت که قانون اساسی مشروطيت تاکيد بر اين امر داشت که صرفنظر از شخص پادشاه، تمام وزرا حتمأ بايد دارای مذهب شيعه ١٢ امامی باشند ؟

برای اينکه اين گفتگو در اين مورد مشخص بدرازا نکشد، توجه دوستان «ايران ليبرال» و خوانندگان محترم مطالب اين گفتگو را به  «مجموعه ٩ گفتگو » که من با آقای منوچهر اسدی، يکی از اعضاء هيئت تحريريه نشريه تلاش چاپ برمن  ـ آلمان در سالهای ١٣٧٨ و ١٣٧٩ در همين رابطه داشته ام، جلب می کنم. لينک آن «مجموعه» عبارتست از:

www.ois-iran.com/ois-iran-majmoahe-9-goftegoye-talash-bremen-ba-dr.bayatzadeh.htm

·       ــ سئوال سوم ـ در رابطه با  شکست خاتمی و اصلاح طلبان تصور نمی کنید که به علت نقص همین قانون اساسی باشد که قدرتی به وی نداده است . در حالی که امروز می بینیم احمدی نژاد فعال مایشاء عمل می کند و کسی نیست از او بپرسد که بیش از ١٥٠ میلیارد دلار پول نفت چه شده است ؛ آیا این به جز اینست که ولی فقیه از بالای سر عمل می کند و نه نمایندگان ونه رئیس جمهور و نه  دیگر مشاغل جز بازیچه ای در دست ولی فقیه نیستند؟

ــ  شکست اصلاح طلبان در مرحله اول مربوط به چگونگی عملکرد آن طيف در آن مقطع تاريخی  ربط دارد. آقای خاتمی و دوستانش با وجود اينکه می دانستند، رهبران واقعی مافيای قدرت و ثروت چه کسانی هستند ، برخلاف قولی که بمردم داده بودند تا با قانون شکنی مبارزه کنند ، بخاطر حفظ نظام،حاضر بمعرفی آن جنايتکاران و چپاولگران نشدند.در گفتگوی قبل به اين مسائل اشاره کردم.

در دوران رياست جمهوری آقای محمد خاتمی ، ما سوسياليست های مصدقی همچون برخی از نيروهای اپوزيسيون از لايحه پيشنهادی آقای خاتمی در رابطه با حقوق رياست جمهوری، در گفتار و  نوشتار خود پشتيبانی کرديم. ولی اين آقای سيد محمدخاتمی ـ رئيس جمهور بود که حاضر نشد تا محتوی لايحه پيشنهادی خود را که از سوی شورای نگهبان ( منسوبين مقام رهبری) رد شده بود، طی يک «رفراندوم» با مردم در ميان بگذارد، اگرچه قانونأ اين حق را داشت!

در همين رابطه ، بی ربط نخواهد بود تا يادآور شد که آن دکتر محمد مصدق بود که با شعار « شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» عليه عملکردهای غيرقانونی شاه دست به مبارزه زد و در آن رابطه بود که  خواست «استقرار حاکميت قانون »  به هدف  اصلی مبارزات جبهه ملی بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تبديل شد. ولی آقای خاتمی با شعار و خواست « برقراری حاکميت قانون و مبارزه با قانون شکنی» وارد مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری شد ، امری که از پشتيبانی بخش بسيار بزرگی از مردم ايران برخوردارشد. با توجه به اين واقعيت که آن بخش از مردم که به او رأی دادند، برايشان کاملا روشن بود که آقای خاتمی قول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی را به آنها داده است و نه تغيير اصول غير دمکراتيک و ارتجاعی آن قانون، از جمله اصل ١١٠  را.

 ولی جناب سيد محمد خاتمی رئيس جمهور دوره های هفتم و هشتم با کمک جناب مهدی کروبی رئيس مجلس شورای اسلامی دوره ششم، دست به قانون شکنی زدند و برای مقام رهبری «حقوق فراقانونی» قائل شدند. در حاليکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مقام رهبری (ولی فقيه) موظف است در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کند، و اگر دست به عمکرد غير قانونی زد، آن مقام را می توان طبق اصول همين قانون اساسی جمهوری اسلامی از مقامش عزل نمود!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درهمین رابطه:

 ـــ  اشاره به چگونگی روند برگزاری انتخابات در دوران رژيم شاه و دوران رژيم جمهوری اسلامی ـ

گفتگو ی  ايران ليبرال با آقای دکتر منصور بیات زاده  از سازمان سوسیالیست های ايران در باره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ دوره ی هشتم .(بخش اول) ـ  بهمن ماه  ۱٣٨۶ ( فوريه  ۲۰۰٨) .

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1082-dr.bayatzadeh-entekhabat-1386.htm

ـــ  "محتوی بيش از١٠ اصل از اصول قانون اساسی مشروطيت ايران، اجازه نمی داد تا «نظام سکولار» در ايران متحقق گردد!" ـ دکتر منصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2013/tir-1392/ois-iran-1191-dr_bayatzadeh_bish_az_10_asle_ghanune_mashrotah_Zede_sekular.htm