|
نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
www.ois-iran.com
آرشيو //
تو |
|
آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران: ـ |
ضميمه نشريه جنبش سوسياليستی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضيحاتی در باره تغييرات و تجديد نظر در مواضع سازمان سوسياليست های ايران مربوط به صفحات ٣٨ و ٣٩ گزارش بيست وهشتمين سالگرد کنفدراسيون جهانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و اما مطالبی چند و توضيحات مختصری
در رابطه با چگونگی تصحيح و تکميل مواضع ، نظرات ، خط مش و شعارهای سازمان.
ما با انتخاب نام «سازمان سوسياليستهای ايران» و تصويب مواد مندرج در «اصول و اهداف و خواست های سازمان»، در کنگره های اول و دوم سازمان کوشيديم تا ديدگاه های نامبرده در آنرا ــ البته با توجه به توانائی و آگاهی آنروزی خود ــ تبلور بخشيم. البته در طول روند مبارزاتی و فعاليتهای خود و همچنين بحث های درون سازمانی، در کنفرانس ها و در کنگره های سوم و چهارم سازمان به دقيقتر کردن و حتی اصلاح نظرات گذشته خود دست زديم و در بسياری از موارد، آن نظرات را تکميل کرديم.
در اينجا ضروری می دانيم به بعضی از نکاتی که باعث تجديد نظر در نظرات و عقايدمان شد، بطور مختصر اشاره کنيم.:
الف ــ با توجه به مبارزات مردم ايران و جهان و حوادث و نتيجه های حاصل از آن، همانطور که اشاره رفت تجديد نظر در برخی از اصول و اهداف سازمان لازم آمد. برای نمونه سازمان ما که از آغاز و بعنوان يکی از اولين سازمانهای سياسی ايران بعد از انقلاب بهمن ١٣٥٧ ، خواست «جمهوری فدراتيو» را تبليغ می نمود. ولی چون در روند فعاليتهای سياسی خود متوجه به بد فهمی و برداشت های غلط بعضی از عناصر و گروه های سياسی از مضمون « جمهوری فدراتيو » شديم، بخصوص که بعضی از سازمانها و گرو ها و احزاب چپ و يا سازمانها و احزاب قومی و ايالتی بر نظريه لنين مبنی بر « حق تعيين سرنوشت تا سرحد جدائی» تاکيد ميورزيدند و کوچکترين احترامی برای تماميت ارضی ايران قايل نمی شدند. حتی برخی از اين گروها از تقسيمات جديد جغرافيائی که شامل مرزهای جديد ايالات و استانها ميشد، آنهم برپايه معيار قومی و نژادی و زبان مادری صحبت بميان می آورند. و با توجه به اهميتی که حفظ استقلال و تماميت ارضی ايران در ديدگاه ما داشت و دارد و برای جلوگيری از هرگونه تعبير سوء از نام «جمهوری فدراتيو» ، کوشيديم که با حفظ اصل محوری شرکت وسيع مردم صرفنظر از وابستگی قومی شان در تعيين سرنوشت کشور و ملت ايران ، تغييرات لازم در شکل بيان خود را عملی نمائيم. تلاشی بلوک شرق و بويژه جمهوری فدراتيو يوگوسلاوی تائيدی در صحيح بودن تصميمات اتخاذ شده در اينمورد مشخص از سوی ماست.
تغييرات انجام شده در «اصول و خواست های سازمان» در اين مورد بدين قرار بود.
اصل ٢ از اهداف ، از مصوبات کنگره اول که در کنگره های دوم و سوم نيز مورد تائيد قرار گرفت، عبارت بود از:
ضميمه نشريه جنبش سوسياليستی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ٢ ـ ايجاد جمهوری فدرال ايران. ايجاد يک دولت مرکزی مستحکم با پشتوانه همبستگی ايالتهای (استانهای) خود مختار در چارچوب مرزهای ايران، ايجاد و ابقای مجالس ايالتی و ولايتی (مجالس استان ها) و تحقق واقعی مجلس شورای ملی."
اين اصل در کنگره چهارم، تغيير پيدا کرد به:
" ٣ ـ ايجاد جمهوری ايران. ايجاد يک دولت مرکزی مستحکم و دمکراتيک با پشتوانه همبستگی استانها و ابقای مجالس استان ها و تحقق واقعی مجلس شورايملی".
ب ــ نمونه ديگر اينگونه تغييرات لازم، همانطور که قبلا اشاره رفت، فاصله گرفتن از الفاظ و شعارهائی همچون " مرگ بر ..." و خواست " نفی و نابودی ..." اشخاص مخاف نظری و عقيدتی و در مقابل تاکيد و پافشاری بيشتر از گذشته بر امر محترم شمردن " حرمت انسانی " و حقوق فردی مخالفين نظری و عقيدتی خود بود.
همچنين ما بخاطر دست يافتن به ديدگاه های جديد سياسی ، در کنگره سوم شعار " سرنگون باد جمهوری اسلامی" و تغيير در اصل ١ـ ٢ از اهداف ، که از مصوبات کنگره اول بود و در کنگره دوم نيز مورد تائيد قرار گرفته بود را از اهداف سازمان حذف کرديم و بجای آن کوشش در جهت برقراری " حاکميت قانون " را قرار داديم. بعدأ تاکيد بر رد و مخالفت با مصوبه عقبگرا و ارتجاعی "نظارت استصوابی" ــ ، مصوبه ای که در تضاد کامل با روح و نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد را در دستور فعاليت خود قرار داديم.
نظارت استصوابی ، قانونی است ارتجاعی که در خدمت برقراری نظام استبدادی همچون نظامهای قرون وسطائی اروپا و نظام سلطنتی استبدادی دوران قاجار و پايمال کردن حقوق ملت قرار دارد. "شورای نگهبان" با سوء استفاده از مصوبه "نظارت استصوابی" گام به گام در جهت استقرار نظام استبدادی دينی با "ماسک قانونمداری" عمل می کند.
پس از فاصله گرفتن از "شعار سرنگون باد جمهوری اسلامی" ، ما بيشتر بر محور خواست هايی همچون "انتخابات آزاد" ، برقراری "حاکميت قانون" و مخالف با قانون شکنی ها و اعمال فراقانونی جناحهای مختلف هيئت حاکمه جمهوری اسلامی و پيش بردن گام به گام اصلاحات اجتماعی و سياسی و در تحليل نهايی دمکراتيزه کردن جامعه ايران تاکيد ورزيديم و برای دقيقتر کردن چهارچوب خواست ها و چگونگی همکاری با ديگر نيروهای ملی گرا و آزاديخواه "طرح ٨ ماده ای " تدوين و تصويب نموديم.
برای ما سوسياليستها روشن است که تحقق " حاکميت قانون" جمهوری اسلامی ، آنهم بخاطر محتوی مکتبی آن و حقوق ويژه ای که برای روحانيت و مقام ولايت فقيه درنظر گرفته است، بهيچوجه نمی تواند "نظامی" برپايه روابط و حقوقی که "نظام دمکراسی" با خود بهمراه دارد، بر ايران حاکم کند. ولی همانطور که اشاره رفت، متحقق شدن "حاکميت قانون" بر پايه قانون اساسی جمهوری اسلامی چون از برقراری مجدد نظام استبدادی جلوگيری خواهد کرد، ما در مقطع فعلی با توجه به چگونگی روند تکامل جامعه، خود را موظف به طرفداری از آن می دانيم.
منبع: تاريخچه سازمان سوسياليست های ايران ، صفحات ٣١ تا ٣٤
www.ois-iran.com/tarix/page01.html
سخنرانی در جلسه يادبود کنفدراسيون در فرانکفورت
ابوتراب ابوترابی
ــ به نقل
ازجنبش سوسياليستی شماره ١٣
ـ فروردين ١٣٦٧