«نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت‌ ملی باشد،شدیدتر از سایر ملل است و علّت هم این است که ما ملل‌ شرق،سالیان دراز مزه‌ی تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که‌ صرفا به منظور تأمین بیگانگان به وجود آمده بوده،چشیده و به چشم‌ خود دیده‌ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمنا پی برده‌ایم که متأسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو،جامعه‌ی‌ ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که‌ شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته‌ی آن بود،خاتمه دهند.» ـ  دکتر مصدق در دادگاه لاهه ـ دوشنبه نهم ژوئن ١٩۵٢/١٩ خرداد ١٣٣١

*****

متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه ـ

[ به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ، ( قسمت دوم)

دکتر سعید فاطمی‌ منشی مخصوص دکتر مصدق در دادگاه لاهه[ زنده یاد دکتر سعید فاطمی ، به مناسبت شصتمین سالگرد نطق دکتر محمد مصدق‌ در دادگاه بین المللی لاهه،در نوزدهم خرداد ١٣٣١ /نهم ژوئن ١٩۵٢، متن کامل آن نطق تاریخی و ترجمه صورت جلسه‌ی دادگاه به صورت‌ کامل برای اطلاع علاقه‌مندان به چاپ‌ می‌رساند.]ـ [*] ـ

ارسال کننده مطلب به بخش : مطالب حقوقی و فقهى مطالب تاریخی [وبلاگ علوم انسانی] از سوی مصطفی ادیبان ـ جمعه 15 دی 1391 01:48 ق.ظ . [**]  

گزارش دیوان 52/4،دوشنبه نهم ژوئن 1952/19 خرداد 1331،جلسه‌ی بعدازظهر...

کفالت ریاست:جلسه رسمی‌ست.آقای پروفسور رولن بفرمایید.

  پروفسور رولن:با اجازه‌ی دیوان.امروز صبح،عامل دولت ایران‌ توجه دیوان را به وضع استثنایی دعوی که دولت انگلیس به دیوان احاله نموده است،جلب نمود.این‌جانب اطمینان دارد آن‌چه در این‌ خصوص مشار الیه اظهار نمود،مورد اختلاف نخواهد بود.نه فقط از حیث منافع مادی خیلی زیادی که در آن متضمّن است،یک دعوای‌ استثنایی‌ست یا به طوری که ملاحظه نموده‌اند این دعوی متضمّن‌ بسیاری از این قبیل منافع بوده است و این امر خودبه‌خود کافی‌ست‌ علّت اهمیتی را که دولت انگلیس برای این دعوی قائل است،بیان‌ نماید و همان‌طوری که آقای دکتر مصدق امروز صبح با عبارات‌ فصیح خود بیان نمود،منافع دولت ایران در این دعوی دارای جنبه‌ی‌ دیگری‌ست،زیرا متضمّن مسأله‌یی‌ست که غلط یا صحیح دولت‌ ایران یک اهمیت اساسی و مهمی که مسلما یک اهمیت داله یعنی‌ اهمیتی که نشانه‌ی استقلال و حق حاکمیت ایران است و اهمیت آن‌ بر سایر مسایل مقدم است،برای آن قائل می‌باشد،حتا این‌جانب‌ ممکن است اظهار نمایم که این مسأله موجب تهییج احساسات ملی‌ شده و بلاشک این اولین دفعه‌یی است که دادگاه با چنین مسأله‌یی‌ مواجه شده است و اقلا برای یکی از طرفین دارای چنین اهمیت‌ حیاتی‌ست.ممکن است که بعضی از شما از این مسأله که صلاحیت‌ دادگاه مشترکا مورد قبول طرفین واقع نشده است،احساس نومیدی‌ نمایید.آقای نخست‌وزیر دلایلی را که مانع شده است دولت متبوع‌ ایشان صلاحیت دادگاه را بپذیرد،بیان نمود.من مطمئنم که دلایل‌ مشار الیه در شما تأثیر نموده و این‌جانب اطمینان دارد که شما صرفا با اطمینان دادن آن‌هایی که گاهی از تعدی و تجاوز بیمناک هستند و نشان دادن به آن‌ها که شما با چه دقت زیادی دائما خود را به‌ حدودی که اساس‌نامه‌ی دادگاه و اعلامیه‌ی طرفین وضع نموده‌ است،مقیّد می‌نمایید،به عدالت بین الملل مساعدت خواهید نمود.

   من قصد ندارم که در خصوص سوابق این دعوی یا تأثیرات این‌ اختلاف صحبت نمایم،زیرا به قدر کفایت راجع به جنبه‌ی مهم آن‌ توضیح داده شده است.قضاوت شما باید بی‌خدشه باشد و حتا به‌ مسایل مهمی که متضمّن آن است که نباید اشاره شود.با آن‌که‌ این‌جانب تصور نمی‌نماید هیچ‌گونه بررسی قضاییت صحیحی‌ علی الاطلاق بدون توجه به عوامل بشری مسأله کاملا به عمل آید، رأی شما استلزاما باید با ملاحظات قضایی القا گردد.استنتاجات ما در مقابل شماست و حاکی از استدلالات کلی‌ست که من قصد دارم‌ راجع به آن بحث نمایم.در خصوص هریک از دلایلی که ما به آن‌ استناد می‌نماییم،من دقت کرده‌ام که در حاشیه‌ی عطفی را که به‌ جمله‌ی ملاحظات مقدماتی شده است،نشان دهیم که اقلا اگر کلیه‌ی احتیاجات ما را نشان نمی‌دهد،قسمتی از آن را نشان دهد.به‌ هرحال،در استنتاجات یا در نطق من،کلیه‌ی مسایلی که در ملاحظات مقدماتی ذکر شده است،موجود نیست.خاصه من قصد دارم که در دادگاه از بحث حکم دادگاه در خصوص قرار موقت‌ تأمینیه که در تاریخ پنجم ژوئیه 1951 صادر شد،خودداری نمایم. شما دلایل مرا به سهولت استنباط می‌فرمایید.به علاوه من تصور می‌نمایم که بلاشک احساساتی را که این قرار در تهران برانگیخت، تا حدی مربوط به سوء تفاهم ماهیت قرار بود که به هیچ‌وجه در حدود رأی دادگاه نیست.این قرار به هیچ‌وجه دارای قوه‌ی الزام‌آوری که‌ طبق ماده‌ی 94 منشور به احکام تفویض شده است،نمی‌باشد. هم‌چنین با آن‌که این نقل و قول از طرف شما مبنی بر این‌که«این‌ امر نمی‌تواند مورد قبول واقع شود که ادعای انگلیس کاملا خارج از حدود صلاحیت بین الملل است»،به نظر بعضی از حقوقدانان داخل و خارج دادگاه،برای اعمال اختیاراتی که اساس‌نامه به شما در صدور رأی موقت حمایت تفویض نموده است،ممکن است مجوز غیرمکفی‌ به نظر آید.مع الوصف،در نتیجه رسیدگی دولت ایران ارزش قیدی را که در دستور دادگاه تصریح شده بود،شناخته است،مبنی بر این‌که‌ «صدور رأی موقت به هیچ‌وجه به مسأله‌ی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت دعوی لطمه‌یی نزده و در حق مدعی علیه در تسلیم استدلالاتی برعلیه چنین صلاحیتی تأثیری ندارد،بنابراین‌ توجه من متوجه این استدلالات خواهد بود.

   آقای رییس،چون در درجه‌ی اول ما در مسأله‌ی صلاحیت‌ ذی‌علاقه هستیم،من پیشنهاد می‌نمایم که یادآوری دادگاه یا ذکر نظریات این‌جانب به دادگاه از اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه‌ است،مفید واقع شود و این‌جانب احساس می‌نمایم که این امر ممکن است مفید واقع شود،زیرا این‌جانب تا حدی با این اصولی که‌ نویسندگاه دانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم‌ نموده‌اند،مخالف هستم.

  من فکر می‌کنم درخصوص این مسأله همه‌ی ما موافقیم که‌ صلاحیت شما منحصرا منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت‌ نمی‌تواند تجاوز نماید.ماده‌ی 36 اساس‌نامه،سه طریقه برای کسب‌ این رضایت مقرر می‌دارد.یا طبق بند 1 که طرفین برای احاله‌ی‌ دعوای خاصی به دادگاه موفقت دارند و این مورد قراردادخاصی‌ست‌ یا اختلاف مربوط به اجرای قراردادهای خاصی‌ست که در خصوص‌ آن طرفین موافقت نموده‌اند که دادگاه صلاحیت صلاحیت دارد.بند 1 ماده‌ی‌ 36 حتا به مطالبی که مخصوصا در منشور مقرر گردیده است،اشاره‌ می‌نماید و مقرر می‌دارد که صلاحیت دادگاه مشتمل بر چنین‌ مسایلی می‌باشد،با آن‌که اتفاق آرا مبنی بر این است که برخلاف

آن‌چه در افکار تهیه‌کنندگان منشور در«مبارتان اوک

» Oaks Dembarton

وجود داشت،منشور متضمّن مقررات صریحی که به دادگاه‌ صلاحیت تفویض نماید،به جز در مواردی که طرفین موافقت دارند، نمی‌باشد،یا یک مورد سوم وجود دارد که در

2 ماده‌ی 36 تصریح شده است،مبنی بر این‌که طرفین یک اعلامیه‌ی کلی صادر می‌نمایند که برطبق اصول متقابل قضاوت اجباری دادگاه را برای‌ بعضی از اختلافات قبول نماید.اساس‌نامه این موارد را ضبط می‌نماید،ولی این موارد فقط به عنوان پیشنهاد ضبط شده است،زیرا عرف نشان داده است که طرفین می‌توانند تا آن حدی که در اساس‌نامه مقرر شده است،پیش بروند و این شق بیش‌تر اتفاق‌ می‌افتد.یا آن‌که از آن حد هم تجاوز نمایند و این مخصوصا در قانون کلی حکمیت که اختلافات قابل دادرسی را که ممکن است‌ خیلی بیش از آن‌چه در ماده‌ی 36 اساس‌نامه مندرج است،مبسوط باشد، توضیح داده است،اتفاق افتاده.در هر صورت این‌ اعلامیه‌هاست که محدودیت‌های طبقه‌ی سوم را در آن دادگاه‌ صلاحیت دارد،تشکیل می‌دهد و بنابراین من معتقد می‌شوم که‌ دولت انگلستان در پاسخ خود به اظهارات ما و مجددا در استنتاجاتی‌ که صبح امروز خوانده شد که لازم است به این مسأله که آیا اختلاف مشمول ماده‌ی 36 بند 2 اساس‌نامه یا مشمول اعلامیه‌ی‌ ایران و انگلیس قرار می‌گیرد یا نه،جداگانه رسیدگی نماید،اشتباه‌ کرده بود، واضح است که فقط مسأله‌ی دوم رأی اهمیت واقعی‌ست.

   اعضای محترم دادگاه مسلما اعلامیه‌ی ایران بیش‌تر مورد بحث‌ قرار خواهد گرفت. زیرا در بسیاری از نکات،اعلامیه‌ی ایران از اعلامیه‌ی انگلیس در تفویض صلاحیت به دادگاه محدودتر است، چون هر دو اعلامیه به شرط معامله‌ی متقابل تأیید گردیده است.

  حتمی‌ست مقرراتی که محدودتر باشد،باید آن‌هایی باشد که حدود صلاحیت شما را در اختلافات بین ایران و انگلستان تشریح نماید.با آغاز کار از این مبنای اختیاری صلاحیت شما به سهولت به لزوم‌ تعبیر محدود تعهدات دول که به دادگاه شما صلاحیت تفویض‌ می‌نماید،معلوم می‌شود دیوان دایمی حتا در سال‌ 1927 در رأی خود در دعوای کارخانه‌ی کرستزو اعلام داشت که صلاحیت آن همیشه محدود بوده‌ و مادام که دول آن را قبول نموده‌اند،وجود دارد. این مطلب در صفحه‌ی 32 رأی شماره‌ی 9 و هم‌چنین در رأی مورخ 14 ژوئن 1928 در فسفات‌ در دعوای مراکش موجود است.دیوان مجددا تکرار نمود که صلاحیت آن فقط در حدودی که‌ کورد قبول واقع شده است،موجود است.مسلما لزوم یک تعبیر محدود به قدری غالبا از طرف این‌ دادگاه یا سلف آن اعلام شده است که یک امر خیلی عادی شده است و چنان‌که دولت انگلستان‌ در بند 37 جلد دوم تذکاریه خود تصریح ننموده‌ بود که با وجود بعضی از آرای دیوان دایمی‌ دادگستری بین المللی برله به اصطلاح اصل تعبیر محدود عرف دیوان دایمی دادگستری بین الملل‌ یک تمایل واضحی در جهت خلاف نشان می‌داد، ما مجبور نمی‌شدی که در این نکته وارد جزئیات‌ شویم.

   آقای رییس باید اعتراف شود که این یک‌ تهمت عجیبی برعلیه دیوان دایمی‌ست که در چند مورد ادعا شده است،یک اصلی را مقرر داشته و سپس این اصل را در عمل برله اصلی که دیوان تنظیم ننمود، مراعات نکرده است.من کاملا اطمینان دارم که شما در تأیید این‌ تعبیر فلسفه حقوق یوان دایمی اکراه خواهید داشت.نه فقط چنین‌ تعبیری نسبت به فلسفه‌ی حقوق یا صلاحیت دادگاه به نظر موهن‌ می‌آید،بلکه مشاهده خواهد شد که تعبیر خیلی غیرمحتملی‌ست، همان‌طوری که اغلب اتفاق می‌افتد که شخص معتقد است تناقضی‌ پیدا کرده است،تناقض باید ظاهر باشد و راهی برای حل آن باید وجود داشته باشد. توضیحاتی باید پیدا شود که ثابت کند دیوان واقعا آن اصل را«به رسمیّت»شناخته است و با آن‌که ظاهرا گهی از آن‌ منحرف شده است،علّت بعضی ملاحظات اصولی که اکنون مایلم با این نظر اظهار نمایم که نشان دهم آن‌چه را این‌جانب زمینه‌ی دقیق‌ و صحیح قانون تعبیر محدود می‌دانم،از آن انحراف حاصل شده‌ است. 

   این مطلب در ابتدا باید استنباط گردد که عموما موقعی که یک‌ متن واضح و روشن است،هیچ مسأله تعبیر محدود یا تعبیر مبسوط نمی‌تواند در بین باشد.عموما هنگامی که یک متن روشن است، دیوان در هیچ نوع تعبیری زیاده روی نخواهد نمود و حتا درصدد استعلام قصد طرفین برنخواهد آمد.

   در این مورد بعضی از اعضای دیوان،مذاکراتی که این‌جانب در دعوای«آمباتیلوس» بدان اشاره نمودم،به خاطر خواهند آورد که بر مبنای گزارش عالی آقای پروفسور«لاتر پاخت»در انجمن حقوق‌ بین الملل در سپندنا منعقد کردند.مشار الیه با کمال شهامت فرضیه‌یی‌ را توضیح داد که مفید بود و محتوی حقایق جدیدی بود و من نیز (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر مصدق همراه با دکتر سعید فاطمی(منشی مخصوص مصدق در دادگاه لاهه) و دکتر غلام حسین صدق هنگام ورود به دادگاه لاهه،19 خرداد 1331

   باید اضافه کنم که پرارزش بود.پروفسور لاتر پاخت استدلال نمود که تعبیر همیشه متضمّن نیّت طرفین است و قاعده‌ی متن واضح‌ غیرواردات است و یک متن ممکن است ظاهرا واضح باشد،امّا به‌طور مسلّم و آشکاری به منظور طرفین لطمه بزند و نتیجه‌ی آن‌ این است که در آرای مختلف پس از این‌که لزوم تبعیت از متن‌ اعلام شده معمولا اظهار رضایت شده است که تعبیرات مختلف و مغایر طرفین را در اعتبار متن مداخله بدهند.فرضیه‌ی پروفسور لوتر پاخت موجب عکس العمل خاصی در میان بعضی از همکاران او شد که به امنیت و ثبات قضایی علاقه داشتند و همین موجب شد که‌ یکی از ایشان که به هیچ‌وجه بی‌اهمیت‌تر از دیگران نیست،یعنی‌ آقای ماکس هوبر،رییس سابق دیوان دایمی دادگستری بین المللی، دیوان مزبور را از خطری که در صورت پیروی از نیّت طرفین که‌ ممکن است مانند ابری بر فراز زمین سخت متن قرارداد به حرکت‌ درآید،تحذیر کند.

   چه نتیجه‌یی ما باید بگیریم؟نه این‌که پروفسور لاتر پاخت‌ کاملا اشتباه کرده است،زیرا این‌جانب معتقد است که مشار الیه در اظهار خود مبنی بر قابل قبول بدون مدرکی مشعر بر قصدی خلاف‌ آن‌چه در متن اظهار شده است،کاملا بری از اشتباه بوده است،ولی‌ اگر حدود و وسعت متن موجب شک و تردیدی در فکر قاضی نشده‌ است،وی باید چنین مدرک را بیش‌تر با اکراه بپذیرد و اگر قاضی با متنی مواجه شده است که ظاهرا تعبیر مختلفی را برای‌ مستثنی نمودن متن دیگری تحمیل نماید،بنابراین وی ممکن است‌ فقط در صورتی که مدرک قضیه مخالف ظاهرا سندیت خیلی قوی‌ داشته باشد،از این تعبیر منحرف گردد.آقای رییس به همین دلیل‌ است که این همه نویسندگان از لزوم این اصل حمایت و طرفداری‌ نموده‌اند که شخ خود را مقیّد به متن نموده و اظهار واتل را تکرار نموده،راجع به آن اظهار نظر نموده‌اند که:

ambiguitas est non est movenda voluntatis question Cum inverbis

 پروفسور لاتر پاخت یک نکته‌ی دیگر را نیز متذکر گردید که همان‌ اندازه جالب توجه بود،مبنی بر این‌که یک تعبیر محدود در تمام‌ موارد موجد یک قانون صحیح برای استعلام نیّت طرفین نیست.در هر صورت نمی‌توان با کمال اطمینان فرض نمود که یک دولت یا هر شخصیت حقوقی دیگری که تعهدی می‌نماید مایل است به یک‌ معنای محدودی که مفهوم می‌گردد از آن تعبیر شود و رأی دیوان‌ همان‌طوری که تذکاریه انگلستان مثلا در دعوای مناطق اشاره‌ می‌نماید،بعضی از اوقات برلزوم این مسأله معتقد بوده است که به‌ بندهایی که صلاحیت تفویض می‌نمایند،یک معنای عملی نسبت‌ داده شود یا مجددا از وضع دعوی نتیجه گرفته‌اند که نیّت طرفین‌ به جای سلب صلاحیت ایجاد صلاحیت می‌نماید.ما کاملا آماده‌ هستیم که با آن نظریه موافقت نماییم.ولی باید اذعان نمود که در هر موردی جداگانه باید تصمیم اتخاذ نمود و با در نظر گرفتن اوضاع‌ کنونی در آتیه‌ی نزدیک یعنی برای این‌که صحیحا گفته باشیم فردا به تفصیل اهمیت اعلامیه‌ی ایران را شرح خواهیم داد،دیوان‌ ملاحظه خواهند نمود که دولت ایران بلاشک و به یک طریقه‌ی‌ کاملا استثنایی،قبولی قضاوت اجباری خود را با یک عده وسایل‌ حفاظ محدود نموده است که نه در اعلامیه‌ی انگلستان و تا آن‌ حدی که این‌جانب اطلاع دارم در اعلامیه‌ی هیچ دولت دیگری‌ وجود ندارد.این امر نشان می‌دهد که دولت ایران کاملا هوشیار بوده‌ و مایل بوده است تعهدی را که امضا می‌کند،محدود نماید،به طوری‌ که من خود را محق می‌دانم اظهار نمایم که با وضع این دعوی تعبیر محدود بیش‌تر با نیّت دولت ایران وفق می‌دهد.من هیچ دلیلی ندارم‌ بیمناک باشم که قانون تأثیر عملی برعلیه من اقامه گردد،منظور من‌ قانونی‌ست که برطبق آن یک تعهد همیشه باید دارای یک اهمیتی‌ باشد،زیرا بلاشک حتا با محدودیت‌هایی که ایران جهت اعلامیه‌ی‌ خود قائل شده است،آن اعلامیه هنوز هم دارای اهمیت‌ فوق العاده‌یی‌ست.با این ترتیب از قانون تأثیر عملی کاملا متابعت‌ شده است.بنابراین این‌جانب حق دارم از نکته‌ی دوم نتیجه بگیرم‌ که حتا اگر در مورد اعلامیه‌ی ایران متن جای شک باقی می‌گذارد، تعبیر محدود را شما باید با نیت دولت امضاءکننده بیش‌تر وفق دهید.

   درهرحال،دولت انگلستان ظاهرا در تذکاریه‌ی هود به دلیل‌ این‌که در دعوای فعلی نیّت دولت ایران بی‌مورد بود و ممکن نبود در نظر گرفته شود به این نظریه ایراد گرفته بود و به این دلیل عجیب که‌ اعلامیه‌ی دولت ایران منضم با اعلامیه دولت انگلیس موجد یک‌ قرارداد دو جانبه می‌باشد و نیّت مشترک طرفین فقط می‌تواند به جا تلقی گردد.

درهرحال،ظاهرا به نظر این‌جانب منظور اظهارات دولت‌ انگلیس این بوده است،زیرا هنگامی که دولت ایران در تذکاریه یا ملاحظات مقدماتی خود به این استدلال تقریبا سطحی پاسخ داد، دولت انگلیس در پاسخ خود از این ایراد ابراز تعجب نموده و به تفصیل اظهار داشت که اهمیت عملی آن را درک نمی‌نماید، بدیهی است فراموش نموده بود که در ابتدا خود این استدلال را آغاز نموده بود.

   به نظر من شکی نیست که حریف‌های مبرز من اشتباه نموده اند. برای من اهمیتی ندارد که نویسندگان مختلف و شاید خود دیوان در بعضی موارد تأثیرات قضایی اعلامیه‌های متوالی را که بین کلیه‌ی‌ دول امضاءکننده‌ی اعلامیه یا بین هر دولت از دول امضاءکننده‌ ایجاد تأثیر قضایی مشابه تعهدات دوجانبه می‌نماید،نشان داده‌اند. مطلب این است که آیا این ممکن است تبدیل به یک عهدنامه یا قرارداد گردد،به این معنی که این نیّت به اصلاح مشترک جانشین‌ نیّت یک جانبه گردد.احتیاجی نیست اظهار نمایم که چنین چیزی‌ به عنوان نیّت مشترک نبوده و چنین نیّتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. اساس ماده‌ی 36 اساس‌نامه که ما مرهون مسیو رائول فرنادرز می‌باشیم و هنگامی که مشار الیه مشغول خدمات ذی‌قیمتی در راه‌ پیشرفت دادگستری بین المللی بود،در ژنو این‌جانب افتخار آشنایی با او را داشتم.یعنی قسمت اساسی آن ماده این است که هر اعلامیه‌یی مستقلا و منفردا از طرف هر دولتی تهیه می‌گردد.بنابر آن هر دولتی برای خود حدود تعهدات خود را تعیین می‌نماید و به‌ طریق اولی غیرممکن است تصور نمود که مبادله‌ی یادداشت با این‌ قبیل تماس‌ها،ایجاد یک اراده‌ی مشترکی نماید که نمی‌تواند وجود داشته باشد.بنابراین هیچ‌گونه رضایت مشترکی وجود نداشته، توالی رضایت وجود ندارد.هنگام تعبیر چنین تعهدات کم‌ترین دلیلی‌ وجود ندارد که اراده یک جانبه دولت مراعات نگردد،زیرا یک دیوان‌ نباید از این بیمناک باشد که با همراهی و مساعدت با طرفی که‌ استفاده نموده و دلایل واضحی از نیّت حقیقی خود که اقعا داشته‌ است،ارائه می‌دهد بی‌عدالتی نماید،زیرا در واقع خاصه هنگامی که‌ بند معامله متقابل وجود دارد محدویتی‌هایی که برای آن طرف‌ وجود دارد،خودبه‌خود سایر دول منفعت خواهد رسانید که نسبت‌ به دولتی که راجع به حدود صحیحی که آن دولت آن‌ها را قبول‌ نموده است،نیّات خود را اظهار می‌دارد.آقای رییس این‌جانب معتقد است که اصرار این‌جانب در این خصوص که شما باید قصد دولت‌ ایران را در تعبیر اعلامیه در نظر بگیرید،در روش قضایی‌

Jurisprudence

دیوان دایمی که در رأی مورخ 14 ژوئن 1938 دیوان صفحه‌ی 24 در دعوای فسفات مراکش مصرح است،به خوبی‌ تأیید گردید.در آن دعوی،دیوان اعلام نمود که بندی که در آن‌ صلاحیت دیوان مورد قبول واقع شده بود،قطعا نمی‌توانست به‌ نحوی تعبیر گردد که از نیّت دولی که آن را امضاء نموده بودند، تجاوز نماید.بنابراین در این‌جا یک نیّت است که ما باید مورد ملاحظه قرار دهیم و نه نیّت 30 یا 40 دولت که در مواقع مختلف‌ اعلامیه‌های مشابهی را امضا نموده‌اند.

   در آخر،یک نکته‌ی نهایی‌ست که باید مورد بررسی قرار گیرد، بدین معنی که حتا اگر در یک دعوای خاصی که نسبت به اعلامیه‌ی‌ ایران مورد پیدا نمی‌کند،شما تعبیر محدود را به عنوان استنباط نیّت‌ دولت به علّت غیرمجاز بودن رد نموده بودید،مع الوصف در مواردی‌ که نه متن و نه تجسس برای نیّت به یک نتیجه‌ی مثبت منجر نشده است،تعبیر محدود مطلقا و استلزاما تحمیل می‌گردد.این‌ نکته‌یی‌ست که تذکاریه انگلیس هنگامی که برای دیوان در دعوای او در رأی شماره‌ی 23 صفحه‌ی 26 تکیه می‌کند،هرچند به‌طور غیرمستقیم و محدود،ولی به هر صورت تصدیق می‌نماید،یعنی‌ اعتراف می‌کند که قاعده به اصطلاح تفسیر محدود فقط هنگامی‌ می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که سایر طرق تفسیر به نتیجه نرسیده‌ باشد.من اثبات کرده‌ام که این صحیح نیست و در بعضی موارد قاعده‌ی تفسیر محدود به خودی خود برای کشف نیّت دولت مفید است.امّا آن‌چه مسلّم شده و مورد اعتراض و اعتراض‌پذیر نیست، این است که پس از شک فرضیه‌ی حدسی نیّت طرفین،قاعده‌ی‌ تفسیر محدود ارزش بسیاری به دست می‌آورد و اگر پس از مراجعه به‌ متن و استماع توضیحات طرفین راجع به نیّت ایشان باز هم دیوان‌ مشکوک باشد،دیگر اختیاری جز آن ندارد که از تفسیر محدود تبعیت نماید.در حقیقت مسأله دیگر مربوط به تفسیر نیست.دیگر مربوط به نیّت نیست.مسأله مربوط به اثبات است.مسأله اطلاق‌ ضرب المثل

Oro debitore یا in dubio pro reo

می‌باشد.در مورد عدم دلیل تعهدی که مورد استفاده قرار گرفته باید معدوم گردد.این‌ نکته‌یی است که متخصصین حقوق مدنی در مورد ماده‌ی 1162 قاون مدنی وضع کرده‌اند و آن از قانون رم اشتقاق یافته و به همین دلیل در کلیه‌ی‌ کشورهای متمدن نافذ است.

   به مجرد این‌که قبول شد صلاحیت دیوان‌ متکی براساس اختیاری‌ست،چاره‌یی از این نیست‌ که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید، زیرا که دلیلی بر قبول صلاحیت در دست ندارد. بلاشک منظور دیوان هنگامی که لزوم تفسیر محدود را در مورد جملاتی که صلاحیت را اعطا می‌نماید،تصدیق کرده،همین بوده است و من از هیچ دعوایی اطلاع ندارم که دیوان در آن از این‌ نظریه منحرف شده باشد و بدین نحو ما اطمینان‌ داریم که دیوان تصدیق خواهد کرد متن اعلامیه‌ به‌طور واضح صلاحیت دیوان را در رسیدگی به‌ ادعای انگلستان مستثنی می‌کند و از همه مهم‌تر این‌که نیّت دولت ایران اطمینان حاصل از رسیدگی متن را تضعیف که نمی‌کند سهل است، تفسیری را که متن املا کند تأیید نیز می‌نماید و هرچند به زحمت‌ می‌توان تصور کرد اگر دیوان هنوز هم درباره‌ی حدود متم یا نیّت‌ دولت ایران شکی داشته باشد،در این صورت مسلما باید از قاعده‌یی‌ که بارها اعلام کرده است،یعنی از قبول مطلق تفسیر حدودتر تبعیت نماید.

   آقای رییس،پیش از آن‌که به بیانات خود ادامه دهم،برای آن‌که‌ به تفهیم دیوان مساعدتی کرده باشم،مایلم توضیحی درباره‌ی‌ نقشه‌یی برای خود طرح کرده‌ام و رشته‌ی استدلال خود به عرض‌ می‌رسانم.طبعا این استدلال علی الاکثر مصروف به تعبیر اعلامیه‌ ایران خواهد شد.این اعلامیه در بیستم اکتبر 1930 به امضا رسید و بر اثر تصویب آن به موقع اجرا گذاشته شد و تا دهم ژوئیه 1951 که‌ ابطال گردید نافذ بود.

   اعلامیه‌ی مزبور در عبارات زیر صدور یافته است:

  «دولت شاهنشاهی ایران به‌طور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی،قضاوت دیوان دادگستری بین الملل را نسبت به‌ اعضا و دول دیگری که عین آن تعهد را می‌نمایند،یعنی براساس‌ معامله‌ی متقابله طبق ماده‌ی 36 بند 2 اساس‌نامه دیوان در کلیه‌ی‌ اختلافاتی پس از تصویب این اعلامیه در مسایل ناشیه از احوال‌ یا اعمالی که یا غیرمستقیم مستقیما مربوط باشد به اجرای‌ عهدنامه‌ها و قراردادهایی که دولت ایران بعد از تصویب این اعلامیه‌ قبول کرده است،قبول می‌نماید مراتب ذیل مستثنی می‌باشد.

  اختلافات راجعه به احوال ارضی ایران و هم‌چنین اختلافات‌ راجعه به حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود،اختلافاتی‌ که طرفین راجع به آن‌ها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که‌ به طریق تصفیه مسالمت‌آمیز دیگر متشبث شوند.

   اختلافات راجع به مسایلی که برطبق قانون بین الملل منحصرا تابع قضاوت ایران می‌باشد،مع الوصف دولت شاهنشاهی ایران این‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نطق کوبنده‌ی دکتر مصدق و دکتر کریم سنجابی در دادگاه لاهه(هلند)

   حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تعلیق محاکمه هر اختلافی را که به شورای جامعه‌ی ملل ارجاع گردیده،از دیوان تقاضا نماید.این‌ اعلامیه برای مدت شش سال است و در انقضای مدت تا موقعی که‌ اعلام فسخ آن به عمل آید،کاملا معتبر خواهد بود.»

   همین اعلامیه موجب شده است که دولت ایران در ملاحظات‌ مقدماتی خود عده‌ی زیادی از احتیاجات خود را علیه صلاحیت یا دادخواهی در دیوان بنا نماید که حقانیت آن را این‌جانب در محضر دیوان اثبات خواهم نمود.این‌جانب در وهله‌ی اول به ادعای تعلیق‌ محاکمه که در جمله‌ی ما قبل آخر به آن اشاره شده است و صریحا به وسیله‌ی دولت ایران تهیه شده و بنابراین می‌خواهد این حق را اعمال نماید،خواهم پرداخت.باید اعتبار آن را که مورد اعتراض‌ دولت انگلستان است،به اثبات رسانم و اهمیتی را که دولت ایرانی‌ برای آن قائل است،توضیح دهم.سپس اثبات خواهم کرد که دیوان‌ فاقد صلاحیت است،زیرا که اتکای به صلاحیت دیوان مبنی بر نقض ادعایی تعهداتی‌ست که منتج از عهدنامه نیست.

   یک احتجاج دیگر علیه صلاحیت دیوان بر این معنی خواهد بود که تا آن حد که عهدنامه‌هایی اصیل مورد استناد قرار گرفته است، این عهدنامه‌ها مربوط به قبل از سال 1930 می‌باشد.بنابراین طبق‌ اعلامیه به نحوی که ما تفسیر می‌کینم،نمی‌تواند اساس صلاحیت‌ دیوان قرار بگیرد.نوع سوم استدلالات علیه صلاحیت دیوان مبنی بر این خواهد بود که اختلاف در درجه‌ی اولی مربوط به نقض‌ عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های ادعایی به نحوی که استناد شده است، نمی‌باشد.اعتراض چهارمی که من به‌هرحال درباره‌ی یکی از دعاوی خواهم داشت،مبنی بر عدم مراجعه به کلیه‌ی مراجع داخلی‌ خواهد بود.استدلال پنجم عبارت خواهد بود از قیدی که طبق حقوق‌ بین الملل اختلافاتی را منحصرا تابع قضاوت ایران ساخته است و بیانات خود را با رسیدگی به تقاضای انگلستان در شق اخیر جهت‌ ورود در اعتراضات به ماهیت دعوی خاتمه خواهم داد.امّا قبل از شروع به تفسیر اعلامیه باید دو دلیل دیگر عدم صلاحیت یا دادخواهی در دیوان را که در ملاحظات مقدماتی ما ارائه شده است، مطرح نموده و اهمیت آن‌ها را شرح دهم....

آخرین ویرایش: یکشنبه 13 اسفند 1391 03:04 ب.ظ

ادامه دارد

به نقل از وبلاگ علوم انسانی

ــــــــــــــــــــ

توضیح:

مطالب درون کروشه که با ستاره برجسته شده اند [ *] و [**]، از سوی هیئت تحریریه نشریه جنبش سوسیالیستی ـ نشریه اینترنتی سازمان سوسیالیست های ایران ـ  سوسیالیستهای طرفدار «راه مصدق»، به نوشته  فوق اضافه شده است

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۸ مه ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه  ـ

 [ به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ، ( قسمت اول)

تصمیم ملی شدن صنعت نفت،نتیجه‌ی اراده‌ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. دکتر محمد مصدق،دادگاه لاهه

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7933-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_yek.htm