«آقای رییس،آقایان قضات،بشریت مدتی‌ست به فکر افتاده که‌ به جای توسل به زور و فشار،اختلافات خود را از طریق حق و عدالت‌ و به وسیله‌ی دادگاه‌های دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس،تجریبات تلخ و خونینی‌ست که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل‌های تند و وحشت‌انگیز مصون نخواهد ماند.رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می‌کند که اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه نماید.یقین داشته باشید آرزوی نیل به این آمال در اعماق‌ قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه‌ی ملل و بعد از آن سازمان‌ ملل متحد ملحق گردید،ریشه گرفته است.» ـ  دکتر مصدق در دادگاه لاهه ـ دوشنبه نهم ژوئن ١٩۵٢/١٩ خرداد ١٣٣١

*****

متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه ـ

[به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ،( قسمت اول)

دکتر سعید فاطمی‌ منشی مخصوص دکتر مصدق در دادگاه لاهه[ زنده یاد دکتر سعید فاطمی ، به مناسبت شصتمین سالگرد نطق دکتر محمد مصدق‌ در دادگاه بین المللی لاهه،در نوزدهم خرداد ١٣٣١ /نهم ژوئن ١٩۵٢، متن کامل آن نطق تاریخی و ترجمه صورت جلسه‌ی دادگاه به صورت‌ کامل برای اطلاع علاقه‌مندان به چاپ‌ می‌رساند.]ـ [*] ـ

ارسال کننده مطلب به بخش : مطالب حقوقی و فقهى مطالب تاریخی [وبلاگ علوم انسانی] از سوی مصطفی ادیبان ـ جمعه 15 دی 1391 01:48 ق.ظ . [**]  

تصمیم ملی شدن صنعت نفت،نتیجه‌ی اراده‌ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. دکتر محمد مصدق،دادگاه لاهه

آغاز جلسه

   پروفسور هانری رولن(وکیل ایران)؛آقای اللهیار صالح(وزیر سابق)؛آقای دکتر علی شایگان(وزیر سابق و نماینده‌ی مجلس)؛ آقای دکتر مظفر بقائی(نماینده‌ی مجلس)؛آقای مهندس کاظم‌ حسیبی(نماینده‌ی مجلس)؛آقای دکتر محمد حسین علی آبادی‌ (استاد دانشکده‌های حقوق ایران)و آقای مارسل سلوزنی(عضو هیأت‌ وکلای بروکسل)با ایشان همکاری می‌کنند.حضور نماینگان و مشاورین هر دو دولت را در دادگاه اعلام می‌کنم.

   به موجب ماده‌ی 51 آیین‌نامه‌ی دیوان،چون دولت شاهنشاهی‌ ایران اعتراضات مقدماتی را تقدیم داشته است و این مسأله تنها موضوعی‌ست که در رحله‌ی فعلی در دیوان مطرح است،دیوان‌ تصمیم گرفته است که ابتدا به استماع بیانات نماینده‌ی ایران بپردازد.

   لازم است توجه طرفین را به این موضوع جلب کرده،تقاضا کنم‌ کلیه‌ی استدلالات شفاهی خود را تا حدّ امکان به مسأله‌ی صلاحیت‌ متوجه سازند.هم‌چنین لازم است از طرفین تقاضا کنم که بیانات‌ خود را در فواصل متناسب،مثلا هر ده دقیقه یک‌بار،قطع کنند تا ترجمه‌ی نطق ایشان به سایر زبان‌های رسمی دیوان میسّر گردد.

   آقای حسین نواب:آقای رییس و قضات محترم دیوان! این‌جانب خود را در وضعی می‌بینم که تصور می‌کنم در طول تاریخ‌ دیوان بی‌سابقه باشد،زیرا که قرعه به نام من افتاده است که رییس‌ دولتی را که مرا به نمایندگی خود تعیین نموده است،معرفی کنم. این وضع غیرعادی،بر اثر اهمیت استثنایی که دولت ایران برای این‌ مسأله قائل است،زیرا که بلاشک این مهم‌ترین‌ دعوایی‌ست که به دیوان دائمی با این دیوان ارجاع شده است.طبعا درچنین اوضاع و احوالی،من از کوچک‌ترین تجاوز به توضیحاتی‌ که به وسیله‌ی آقای دکتر مصدق و آقای پروفسور رولن به استحضار دیوان خواهد رسید،خودداری می‌کنم.البته هر دوی ایشان به‌ توصیه‌های آقای رییسس که اخطار کردند همّ خود را مصروف توضیح‌ ملاحظات مقدماتی خود نماییم،توجه خواهند کرد.مع الوصف ما لازم‌ دانستیم که برای تفهیم حقیقی بعضی ایرادات خود،دیوان را مختصرا از اوضاع و احوال واقعی که قبل و بعد از قانون ملی شدن‌ نفت ایران به وجود آمده است و از دلایل اخلاقی و سیاسی وضعی‌ که اینک دولت ایران در دادگاه به خود گرفته است،آگاه سازیم. ملاحظات و بیانات نخست‌وزیر خصوصا متوجه همین نکته خواهد بود.آقای رییس!اینک از شما تمنا می‌کنم آقای دکتر مصدق را پشت تریبون دعوت فرمایید.

   کفالت ریاست دیوان:از آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر،تمنا می‌کنم بیانات خود را شروع فرمایند.

بیانات دکتر مصدق

   آقای رییس،آقایان قضات،بشریت مدتی‌ست به فکر افتاده که‌ به جای توسل به زور و فشار،اختلافات خود را از طریق حق و عدالت‌ و به وسیله‌ی دادگاه‌های دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس،تجریبات تلخ و خونینی‌ست که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل‌های تند و وحشت‌انگیز مصون نخواهد ماند.رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می‌کند که اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه نماید.یقین داشته باشید آرزوی نیل به این آمال در اعماق‌ قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه‌ی ملل و بعد از آن سازمان‌ ملل متحد ملحق گردید،ریشه گرفته است.

   قضات محترم این دیوان بین المللی،تصدیق می‌فرمایند وقتی‌ ملتی می‌تواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه‌های‌ بین المللی کند که نه تنها به بی‌طرفی و استقلال تام کسانی که‌ عهده‌دار این مقام عالی هستند،ایمان کامل داشته باشد،بلکه به‌ وقوف آن‌ها از جریان امور و هم‌چنین به تجربه و به اصابت رأی‌ آن‌ها نیز معتقد باشد.بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که‌ هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه‌ی دنیا وجود ندارد،نباید آن را به منزله‌ی اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل‌ متحد تلقی نمود،چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل‌ها و هر قرارداد دیگری که راجع به مؤسسات بین المللی بسته شده،دول‌ سعی کرده‌اند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آن‌چه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آن‌ها و اساس‌ استقلال‌شان است،از حدود صلاحیت واسطه‌ی حکومت آن مقامات‌ خارج سازند.

   در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده‌ی امریکا و فرانسه،احتیاط را به پایه‌یی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند،بر ملت کوچکی مانند ایران چه‌ بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیه‌ی خود محدود نموده،اجازه ندهد به هیچ عنوان به آن حدود تخطی شود.

   نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی [هرگونه عملی ـ توضیح از هیئت تحریریه نشریه جنبش سوسیالیستی] که در حکم مداخله در صلاحیت‌ ملی باشد،شدیدتر از سایر ملل است و علّت هم این است که ما ملل‌ شرق،سالیان دراز مزه‌ی تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که‌ صرفا به منظور تأمین بیگانگان به وجود آمده بوده،چشیده و به چشم‌ خود دیده‌ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمنا پی برده‌ایم که متأسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو،جامعه‌ی‌ ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که‌ شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته‌ی آن بود،خاتمه دهند.

  ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود،در یک جنبش‌ مردانه،با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات، یک باره به سلطه‌ی بیگانگان خاتمه داد.در آن موقع،دولت انگلیس‌ به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد.چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنکی را به نزدیکی آب‌های‌ ساحلی ما فرستاد.سپس دست به کار محاصره‌ی اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم،عملی سازد.در داخله‌ی ایران،به کمک عمّال و ایادی خود،دسایسلی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی ء صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد.در خارج‌ تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی، موجبات بدنامی ما را فراهم سازد.در پایان،چون از این فعالیت‌های‌ شوم نتیجه‌یی به دست نیاورد،قیافه‌ی مظلومانه به خود گرفت و به‌ دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین المللی دادگستری و شورای‌ امنیت شکایت نمود.شاید عدول دولت انگلستان از رویه‌ی سابق و توسل به مؤسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تأثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است که با حیله‌ی توسل به وسایل‌ قضایی و مسالمت‌آمیز دوباره همین رقیب سیاسی و اقتصادی را که‌ به آن خاتمه داده بودیم،بر ما تحمیل کند و حال آن‌که ملت ایران‌ به احیای وضع سابق دیگر هرگز تن نمی‌دهد.

   با کمال اعتمادی که به حقّانیت خود داریم و مخصوصا برای‌ این‌که اعتماد ما خلل‌ناپذیر است،نمی‌توانیم قضیه‌یی را که برای‌ ملت ما حیاتی‌ست،در معرض خطر رأی نامساعدی،ولو این‌که آن‌ غیر محتمل هم باشد،قرار دهیم.

   با توجه به آن‌چه گفته شد،از آقایان تمنا دارم که بر این طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن باشد آن را تصدیق کنند و در هر حال لا اقل طرز فکر ما را درک کنند.

   به همبن منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که‌ نتیجه‌ی کبرسن و مصائبی‌ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل‌ شده‌ام و با وجودی این‌که بار سنگین مسؤولیت مرا ناتوان ساخته‌ است،از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس‌ احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‌های بین المللی ثابت‌ کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات‌ حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم،اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده‌ایم که دیگر نمی‌توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم.

   تاریخچه‌ی روابط ایران و انگلیس طولانی‌تر از آن است که‌ بخواهم در این‌جا به تفصیل آن را بیان کنم.همین قدر باید بگویم‌ که در قرن نوزدهم،ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی‌ روس و انگلیس بود.چندی بعد دو حریف باهم کنار آمدند و در 1907 کشور ما را به دو منطقه‌ی نفوذ تقسیم نمودند.سپس‌ هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی‌ گرفتار انقلاب داخلی شد،بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح‌ بیرون آمده و در خاورمیانه بلا منازع و بی‌رقیب بود،از فرصت استفاده‌ نمود و خواست با عقد قراداد 1919 که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می‌سپرد،ایران را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی‌خواهان و وطن‌پرستان مواجه گردید،دیپلماسی انگلیس برای این‌که نیّات خود را به صورت دیگری عملی سازد،رژیم دیکتاتوری را که بیست سال‌ از آن حمایت نمود،بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سیاست انگلیس‌ از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب‌ نماید.به این ترتیب،آن‌چه که می‌بایست موجب ثروت ملی ما بشود،منشأ بلیات گوناگون و مصایب طاقت‌فرسای ما گردید.این سلطه‌ به وسیله‌ی کمپانی صاحب امتیاز عملی می‌گردید،یعنی علاوه بر این‌ نفت ما را به سوی انگلستان می‌کشاند،به ضرر ایران فواید کثیر مالی‌ عاید انگلستان می‌ساخت.

  میزان این استفاده‌ها را نمی‌توان به‌طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ‌وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه‌ی شرکت‌ منظور شده بود،بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن‌ بخس و یا حتا به رایگان به بحریه‌ی انگلیس فروخته می‌شد، اطلاع‌ حاصل نماید و هم‌چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل‌ دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق‌ گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود،نمی‌توانست تشخیص دهد.  چنان‌چه ارقام ترازنامه‌ی شرکت را حجت بدانیم،باز ملاحظه‌ می‌کنیم که مثلا در طی سال 1948،از 61 میلیون لیره عواید خالص‌ شرکت،دولت ایران از جمیع جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت‌ کرده،در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره‌ عاید خزانه‌ی انگلستان شده است.

  علاوه بر خسارات مزبور،کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه‌ در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند.ده‌ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیش‌تر به آغل حیوانات شبیه‌ بود،جا می‌دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن‌که مبادا روزی برای‌ اداره‌ی آن دستگاه آماده شود،از کلیه‌ی کارهای فنی بر کنار نگاه‌ می‌داشتند.از طرف دیگر،شرکت به بهانه‌ی حفظ امنیت،پلیس‌ مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک«اینتلیجنس سرویس» نه تنها در خوزستان که حوزه‌ی استخراج نفت است،بلکه در کلیه‌ی‌ نقاط کشور و در ین تمام طبقات رسوخ کند.ضمنا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می‌داد.مطبوعات و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان‌ سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می‌نمود.به این‌ ترتیب،بدون این‌که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال‌ نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که‌ افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند،مقاومتی ببیند،شرکت‌ نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل‌ داده بود،مقدّرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن‌پرستان که محکوم به سکوت بودند،گرفتار رقیب و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته‌ی‌ آزادی است،نداشت.

   در 1951،با ملی ساختن صنایع نفت،یک باره به این وضع‌ اسف‌بار خاتمه داده شد.توضیح آن‌که چند سال قبل از آن،مجلس‌ شورای ملی با تصویب قانون خاصی،دولت را مکلف ساخته بوده از طریق مذاکره‌ی استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند.در 1949، برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم‌ دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه‌ پیشنهادی به مجلس داده شد،ولی مجلس از تصویب آن خودداری‌ کرد.این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع‌ مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره‌ی دیگری نمانده بود.

  امروز می‌خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند.به چه حق؟

(به تصویر صفحه مراجعه شود) پروفسور هانری رولن،وکیل ایران در دادگاه بین المللی لاهه

اصل ملی کردن از حقوق مسلّمه‌ی هر ملتی‌ست که تاکنون‌ بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده‌اند.اصرار و ادعای‌ انگلستان به این‌که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند،آن هم‌ قراردادی که در بی‌اعتباری آن شک و تردید نیست،جای بسی‌ تعجب است چه علاوه بر این‌که ایران حاضر به پرداخت غرامات‌ شده،دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی‌ که به«فرمول هریمن»معروف شده و متن آن به استحضار دیوان‌ رسیده است،شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام‌ عملیات اکتشاف،استخراج و بهره‌برداری باید در دست دولت ایران‌ باشد،شناخته شد.این شناسایی را سر گلادوین جب،نماینده‌ی‌ انگلیس هم در جلسه‌ی 15 اکتبر 1951 شورای امنیت به مضمون‌ ذیل صریحا تأیید نمود:

   «تا آن‌جا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم،مثل‌ این بود که می‌خواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آن‌که همه می‌دانند که ما آن را قبول گرده‌ایم.»

   بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت‌ انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به‌ طریقی که در فرمول هریمن پیش‌بینی شده،طفره زند و عدول‌ نماید.در چنین موردی،فقط موضوع پرداخت غرامت است که‌ می‌تواند محل اختلاف واقع شود و چنان‌که خواهیم دید،در این باب‌ هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است.

  قانون ملی شده دولت را به‌طور صریح موظف ساخته که به‌ دعاوی حقه‌ی شرکت سابق برسد.در این زمینه لازم می‌دانم توضیح‌ دهم که به موجب همان قانون تا 25 درصد از عواید در صورتی که‌ شرکت آن را تقاضا کند،باید در یک بانک مرضی الطرفین بودیعه‌ گزارده شود.برطبق قانون راه توافق راجه به تعیین غرامت برای‌ شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق در محاکم ایران به روی‌ شرکت سابق باز خواهد بود.

   بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می‌دهند،مورد ندارد.

  با این مقدمات،آیا کدام شخص منصفی‌ست که پیشنهادهای ما را به حرف واهی تعبیر کند؟

  در 19 سپتامبر 1951،دولت ایران راجع به تعیین غرامات، پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ذیلا نقل می‌کنم:

  «1 ـ دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سه‌گانه‌ی ذیل، دعاوی و مطالبات حقه‌ی شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران،تسویق نماید:

الف- از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت(به قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت)؛

ب- برطبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هریک از کشورها به وقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن‌ را به نفع خود بداند؛

ج- به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.

ضمنا برای این‌که وسیله‌ی پرداخت غرامات هم تأمین شده‌ باشد،در همان پیشنهاد قید شده که:

2 ـ دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت‌ انگلیس سابقا خریداری می‌کرده‌اند،در آینده نیز به قیمت عادله‌ی‌ بین المللی در هر سال تحویل بندر ایران(فوب)به دولت مذکور برطبق قرارداد طویل المدت به فروش برساند.

  دولت انگلیس می‌تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری‌ خود،غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلا نماید.»

   اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید،از این‌ جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات‌ بود و به بهانه‌ی این‌که تا بهره‌برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد،سعی داشت دولت‌ ایران را مجددا در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره‌برداری‌ نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبه‌ی تجارتی عهده‌دار شود، متعهد سازد.برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به‌ شورای امنیت و دیوان بین المللی،آن است که باز از ما تعهدات‌ مشابهی تحصیل کنند و حال آن‌که یادگارهای تلخ و اجحافات امتیاز 1933،هنوز از خاطره‌ها محو نشده و اگر بنا بود اداره‌ی صنایع‌ ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم،اساسا چه حاجتی به‌ ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟

   رویه‌ی دولت و ملت ایران در این قضیه مولمه به شرحی بود که‌ توضیح دادم و انصافا باید تصدیق کرد که رویه‌ی ما معتدل و منصفانه بوده.برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع‌ ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی شدن صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت‌وگو قرار گرفته و حال آن‌که در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی‌ ساخته‌اند،چنین اشکالی پیش نیامده است.ما این‌طور منصفانه عمل‌ کرده‌ایم،مع ذلک با کمال تأسف ملاحظه می‌کنیم که تراست‌های‌ بین المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه‌ خسارات عظیمی به کشور ما وارد می‌آورند.

   آقایان قضات،من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به‌ شما محول شده بود، حقّانیت ما را تصدیق می‌فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده‌ایم،عادلانه تلقی‌ می‌نمودید،ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم،این‌ امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت‌ نمی‌توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم،ولو آن‌که آن خطر هم صرف تصور باشد.

   تصمیم ملی شدن صنعت نفت،نتیجه‌ی اراده‌ی سیاسی یک ملت‌ مستقل و آزاد است.تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که‌ درخواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل‌ متحد،از دخالت در موضوع خودداری فرمایید.

   آقای رییس،موقعی که از تهران حرکت کردم،امیدوار بودم‌ مظالمی که به ایران وارد شده،به‌طور کامل به عرض آقایان برسانم‌ و می‌خواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آن‌ها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم،به شما ارائه‌ دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید،ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم،ناچارم که از خواسته‌ی‌ شما تبعیت کنم و از ارائه‌ی اسنادی که در دست دارم،خودداری‌ نمایم.عرایض خود را به همین جا خاتمه می‌دهم و اگر نتوانستم‌ حقانیت و مظلومیت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم،امیدوارم که لا اقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد.

  کفیل ریاست،طبق اطلاع من،آقای پروفسور رولن به بیان‌ دعوای ایران ادامه خواهند داد.

آقای رولن آماده‌اید که بیانات خود را شروع کنید؟

  پروفسور رولن: تصور می‌کنم بهتر باشد امروز بعدازظهر شروع‌ کنم.امّا اگر دیوان موافقت کند،از آقای سلوزنی تقاضا می‌کنم‌ استنتاجاتی را تهیه کرده‌ایم و در حقیقت خطمشی مرا در نطق‌ امروز بعدازظهر نشان می‌دهد،قرائت کند.

کفیل ریاست:آیا می‌خواهید استنتاجات را اکنون قرائت کنید؟

پروفسور رولن:بلی آقای رییس.اگر موافقت فرمایید.

کفیل ریاست:بفرمایید.

استنتاجات نهایی

  از طرف نماینده‌ی دولت ایران درباره‌ی ملاحظات مقدماتی،از دیوان مستدعی‌ست با حفظ کلیه‌ی حقوق و با در نظر گرفتن کلیه‌ی‌ قیود،حکمی در صحت موارد ذیل و قانونی بودن آن‌ها صادر نمایید:

1 ـ دولت پادشاهی انگلستان،موضوع ادعای خود را به نحوی‌ که در عرض حال اقامه‌ی دعوی بیان شده،تغییر داده است و در آن‌ عرض حال تقاضا شده بود که دولت ایران باید در مورد کلیه‌ی‌ اقدامات راجع به شرکت نفت ایران و انگلیس که مغایر مقررات‌ حقوق بین المللی یا قراداد امتیاز مورخ 29 آوریل 1933 باشد،ترضیه‌ کند و غرامت کامل بپردازد و طریق حصول ترضیه و پرداخت غرامت‌ تعیین گردد.و دولت پادشاهی انگلستان در تذکاریه‌ی خود به عنوان‌ تقاضای اصلی خود تقاضا کرده بود که مؤسسه به شرکت‌ صاحب امتیاز اعاده گردد و میزان خسارت شرکت مزبور بر اثر زیان وعدم منفعت خواه به وسیله‌ی دیوان حکمیّت که در ماده‌ی 22 امتیاز مقرر است و خواه به هر طریقی که دیوان تعیین نماید،تعیین شود.

  در صورت ثانی،اگر دیوان حکم به اعاده‌ی مؤسسه ندهد،دولت‌ انگلیس تقاضا کرده بود که غرامت لازم جهت خلع ید مرتب نیز باید به وسیله‌ی تشریفات حکمیت که در ماده‌ی 22 قرارداد امتیاز مقرر شده است،یا به هر طریقی که دیوان تعیین نماید،معیّن گردد و به عنوان صورت ثالث دولت انگلیس تقاضا کرده بود که در هر صورت مقررات موضوعه در قرارداد امتیاز مذکور در مورد غرامت باید از لحاظ حقوق بین الملل غیرمناسب اعلام شود و مبلغ چنان غرامتی‌ باید به وسیله‌ی دیوان یا حکمیت تعیی شود و دو ادعای اول غیروارد است،زیرا که دولت پادشاهی انگلستان به موجب اعلامیه‌ی مورخ 3 ماه اوت 1951 خود،تقاضای خود را دائر بر رسیدگی دعاوی خود مسترد داشت و ادعای سوم غیروارد است،زیرا که چنین تقاضایی در عرض حال اقامه‌ی دعوی موجود نیست و درهرحال دیوان‌ صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد،زیرا که این ادعا پس از اعلام‌ ایران در دهم ژوئیه 1951 دائر بر ابطال اعلامیه‌ی الحاق به ماده‌ی‌ اختیاری طبق ماده‌ی 36 اساس‌نامه‌ی دیوان به عمل آمده و مرتبط به فیصله‌دادن اختلاف نیست.

2 ـ دیوان اعلام کند که طبق ماده‌ی 2 بند 7 منشور ملل متحد، چون موضوعات مورد رسیدگی به موجب قانون ملی شدن مورخ 20 مارس و اول مه 1951(29 اسفند 1329 و 11 اردیبهشت 1330) اساسا تابع قضاوت یک دولت است و از این لحاظ نمی‌تواند موجب‌ مداخله‌ی هیچ‌یک از ارگان‌های سازمان ملل متحد گردد(به موجب‌ وضع و سمت خود) به‌طور

Ex Officio

فاقد صلاحیت می‌باشد.

3 ـ  دیوان فقط در آن حد حائز صلاحیت است که اعلامیه‌های‌ طرفین به آن اعطا نموده است و در دعوای فعلی اعلامیه ایران‌ صلاحیت دیوان را محدود ساخته است به اختلافاتی که پس از تصویب اعلامیه‌ی مزبور در مورد اوضاع و وقایعی که مستقیما یا من‌ غیرمستقیم مربوط به اجرای عهدنامه‌ها یا قراردادهای قبول شده‌ به وسیله‌ی ایرن ناشی شده و پس از تصویب اعلامیه‌ی مزبور صورت گرفته باشد.

  دعاوی دولت انگلیستان یا بر عهدناه‌های منعقد بین ایران و سایر دول متکی‌ست که دولت انگلستان فقط به وسیله‌ی استناد به‌ مفهوم دول کامله الوداد می‌تواند از آن استفاده کند و این مفهوم فقط در عهدنامه‌های منعقد بین ایران و انگلستان در 1857 و 1930 یعنی‌ قبل از تصویب اعلامیه‌ی مذکور موجود است.

  یا متکی بر قرارداد ضمنی ادعایی بین دولتین درباره‌ی تجدید امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس در 1933 می‌باشد و قرارداد ضمنی مذکور رسما مورد اعتراض است و به‌هرحال واجد خصایص‌ عهدنامه یا قرارداد نیست،زیرا که بین دو دولت منعقد شده و مکتوب‌ نبوده و طبق ماده‌ی 18 اساس‌نامه جامعه ملل که در آن موقع‌ مجری بوده است،ثبت نشده است.و بنابراین به دلایل فوق دیوان‌ فاقد صلاحیت است.

4 ـ اضافه بر آن یک رسیدگی در مرحله‌ی بدون برای اثبات‌ این‌که دعاوی انگلستان ارتباطی به عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های‌ ادعایی که مورد استناد قرار گرفته ندارد کافی‌ست،زیرا که این اسناد به‌طور واضح واجد حدودی که دولت متقاضی بدان‌ها نسبت می‌دهد، نمی‌باشد.و بنا به دلیل فوق نیز دیوان باید اعلام کند که فاقد صلاحیت است.

(به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر کریم سنجابی،قاضی ایرانی در دادگاه بین المللی لاهه

5 ـ ادعای مبنی بر مبلغ غرامت در حق شرکت نفت ایران و انگلیس غیروارد است،زیرا که شرکت مزبور هنوز به کلیه‌ی مراجع‌ داخلی که قانون ایران مقرر داشته است،مراجعه ننموده است.

6 ـ نظر به این‌که ایران و انگلستان در اعلامیه‌های خود مسایلی‌ را که طبق حقوق بین المللی تابع قضاوت انحصاری دولت‌هاست، محفوظ داشته‌اند و این حفظ حقوق با در نظر داشتن این‌که ماده 2 بند 7 منشور ملل تحد جانشین ماده‌ی 15 بند 8 اساس‌نامه جامعه‌ ملل است،باید چنین در نظر گرفته شود که شامل مسایلی‌ست که‌ اساسا تابع قضاوت داخلی دولت‌ها می‌باشد.

   نظر به این‌که اعلامیه‌های صریحی از این قبیل بلاشک مقررات‌ عمومی ماده‌ی 2 بند 7 منشور سازمان ملل متحد را تقویت می‌کند و بنابراین دلیل دیگری برای اعلام عدم صلاحیت دیوان است.

   نظر به مراتب فوق،دیوان اعلام کند که فاقد صلاحیت است و در هر صورت چنین رأی دهد که دعاوی غیروارد است و در صورت‌ دیگر اعلامیه‌ی ایران را مبنی بر این‌که در حد لزوم دولت مزبور از حقی که در اعلامیه‌ی خود محفوظ داشته است،برای تعایق محاکمه‌ نظر به این‌که اختلاف مطروحه در دیوان به شورای امنیت تسلیم‌ شده و در شورای مزبور تحت رسیدگی است استفاده می‌نماید در پرونده ثبت نماید...

آخرین ویرایش: یکشنبه 13 اسفند 1391 03:05 ب.ظ

ادامه دارد

 به نقل از وبلاگ علوم انسانی

ــــــــــــــــــــ

توضیح:

مطالب درون کروشه که با ستاره برجسته شده اند [ *] و [**]، از سوی هیئت تحریریه نشریه جنبش سوسیالیستی ـ نشریه اینترنتی سازمان سوسیالیست های ایران ـ  سوسیالیستهای طرفدار «راه مصدق»، به نوشته  فوق اضافه شده است.

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنج شنبه ١٣ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ٣ مه ۲۰۱۸