تحت عنوان دفاع از «آزادی بيان و عقايد دگرانديش» ،
نبايد به گفتار و نوشتاری که درجهت «تحريف تاريخ» باشند، صحه گذاشت!
دکتر منصور بيات زاده
آقای علی اصغرسليمی (يکی از فعالين و کوشندگان طيف چپ) در «کنگره مبارزه برای صلح و دموکراسی جبهه ملی ایران در خارج از کشور، شاخه اروپا» سخنانی درباره انقلاب بهمن ١٣۵٧ و سياستهای اتخاذ شده از سوی جبهه ملی ايران در آن مقطع تاريخی، بيان نموده است، که متن آن سخنرانی از سوی تعدادی از سايت های اينترنتی پخش شده است.
در اين نوشته بهيچوجه قصد ندارم درباره تمام مواضع و مطالب سياسی مطرح شده از سوی آقای سليمی در آن نشست اظهارنظرکنم.همچنين لازم می دانم متذکر شوم که من هيچگونه مخالفتی با نقد نظرات و عقايد دگرانديش ندارم، بلکه چنين شيوه کاری را برای روشن شدن مسائل مورد اختلاف، تصحيح اشتباهات و کمبودها ضروری و لازم می دانم.
اما چون«جمله ای» از گفتار آقای سليمی که مورد بحث من در اين نوشته می باشد، و او در گفتار خود در آن نشست چنين جلوه داده است که نظرات و عملکرد غلط جبهه ملی ايران در دوران انقلاب بهمن ۵٧ را «نقد» نموده است. «شيوه کاری» که حتمأ بايد مورد تائيد آزاديخواهان و طرفداران «جامعه باز» و مخالفين «جامعه بسته» باشد. اما با کمک گرفتن از اسناد و مدارک تاريخی مربوط به آن مقطع تاريخی مورد بحث، روشن می شود که آن «نقد»، چيزی جز«تحريف تاريخ» آن دوران نيست و بدان جهت، نبايد نسبت به چنان شيوه کاری سکوت اختيارکرد!!
آقای سليمی در آن سخنرانی گفته است:
«... جبهه ملی ايران در طول اين سی و چهارسال اخير جز يک دوره چندماهه و کوتاه انقلاب 57 ، فريب رژيم قرون وسطائی و ارتجاعی شيعی ـ اسلامی را نخورد...» (١)
محتوی نقل قول بالا بيانگر اين موضوع می باشد که آقای سليمی در اظهارات خود بغلط «دوران انقلاب ۵٧» و «دولت موقت مهندس بازرگان» را بخشی از «نظام ولايت فقيه» تلقی نموده اند و در آن رابطه به جبهه ملی ايران ايراد دارد که چرا بعد از سرنگونی رژيم شاه با دولت موقت همکاری کرده و آن همکاری را بغلط «فريب» خوردن آن جبهه از رژيم قرون وسطائی تلقی نموده است.
آقای سليمی با بيان چنان جمله ای که در بالا نقل شد، باين موضوع توجه ننموده اند که مبارزات و فعاليتهای سياسی بخشی از مردم آزاديخواه، استقلال طلب و طرفدار عدالت اجتماعی، مخالف با استبداد و استعمار، ازجمله نيروهای طرفدار جبهه ملی و راه مصدق، از همان فردای کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، عليه رژيم کودتا ــ رژيمی که با کمک و ياری سازمانهای جاسوسی انگليس و ايالات متحده آمريکا وپشتيبانی نيروهای ارتجاعی ايرانی بروطنمان ايران حاکم شد ــ ، شروع شد. در واقع انقلاب بهمن ١٣۵٧ ، اوج آن مبارزات و اعتراضات بود.
وانگهی نبايد فراموش کرد که رژيم محمدرضاشاه پهلوی، رژيمی مستبد و سرکوبگر بود که با توسل به ارگانهای سرکوب همچون «ساواک» جوّ ترور و اختناق بر جامعه حاکم کرده بود و با توسل به سانسور،اجازه نداد تا مردم ايران با حقوق قانونی و شهروندی خود و چگونگی روابط اجتماعی جامعه دمکرات و قانونمدار آشناشوند. در چنان شرايطی نيروهای سياسی وابسته به طيف های مختلف اجتماعی کمتر امکان پيدا می کردند تا هموطنان خود را بانظرات و عقايد مورد نظر خود آشنا نمايند. باتوجه به چنان شرايطی روشن بود که نيروهای مذهبی مخالف رژيم شاه، بخاطر وجود مساجد، که سال به سال به تعدادآنها نيز در کشور افزوده می شد، از نفوذ اجتماعی بيشتری از ديگر نيرو ها در بين مردم برخوردار بودند.
آقای علی اصغر سليمی اگر به محتوی سخنرانی آيت الله خمينی در بهشت زهرا، (١٢ بهمن ١٣۵٧) توجه کرده بود، حتمأ دريافت می کرد که در آن مقطع تاريخی بهيچوجه صحبت از «قيموميت ملت ايران توسط رژيم قرون وسطائی و ارتجاعی شيعی ـ اسلامی » مطرح نبوده است.حتی آيت الله خمينی در آنروز صريحأ بيان می دارد: « سرنوشت هر ملتی به دست خودش است ... سرنوشت ما با خود ماست». مواضع سياسی که بهيچوجه نمی توانست«قرون وسطائی و ارتجاعی» تلقی گردد!
حتمأ نبايد از خاطر بدور داشت که سياست و گفتار آيت الله خمينی در آن مقطع تاريخی مورد تائيد مليونها ايرانی در سراسر ايران قرار داشت.مگر نيروهای سياسی آزاديخواه، دمکرات و حتی تمام نيروهای وابسته به طيف چپ ايران که خود آقای علی اصغر سليمی نيز يکی از کوشندگان آن طيف بود، از انقلاب بهمن ۵٧ و سياست آيت الله خمينی پشتيبانی نکردند؟!
وانگهی مرحوم دکتر کريم سنجابی رهبر جبهه ملی ايران در آن مقطع تاريخی، بعنوان اولين وزير امور خارجه ايران در دولت موقت مرحوم مهندس مهدی بازرگان پس از گذشت مدت کوتاهی ، کمتر از دوماه، از مقامش استعفا می دهد.
در آن مقطع تاريخی که عده ای از اعضای جبهه ملی ايران در دولت موقت شرکت داشتند، نه تنها هنوز «قانون اساسی جمهوری اسلامی» تدوين و تصويب نشده بود، حتی در «پيش نويس قانون اساسی» نهادی بنام «ولی فقيه» وجود نداشت.
در زمانيکه آيت الله خمينی در « نوفل لوشاتو»، دهکده ای در حومه پاريس اقامت داشت، آقای حسن حبيبی بنابر خواست ايشان طرحی بعنوان «پيش نويس قانون اساسی» تدوين می کند که مورد تائيد و توافق رهبر انقلاب قرار می گيرد. در آن طرح از «ولايت فقيه» صحبتی در ميان نبوده است.
پس از پيروزی انقلاب بنابر تصميم دولت موقت مهندس بازرگان و توافق آيت الله خمينی، گروهی از حقوقدانان ازجمله آقايان عبدالکريم لاهيجی، ناصر کاتوزيان، ناصر ميناچی، احمدصدرحاج سيد جوادی،حسن حبيبی ... مأمور تدوين « پيش نويس قانون اساسی» ديگری می شوند که در آن طرح نيز، همچون پيش نويس « نوفل لوشاتو» (پاريس)، نهادی بنام «ولی فقيه» وجود نداشت.(٢)
محتوی آن« پيش نويس» تدوين شده از سوی عده ای از حقوقدانها نيز نه تنها مورد تائيد آيت الله خمينی قرار می گيرد، حتی ايشان خواستار می شوند که آن طرح بطور مستقيم به «همه پرسی» گذاشته شود. اما افرادی همچون مهندس مهدی بازرگان و دکتر يدالله سحابی با برگذاری «همه پرسی» در آنباره مخالفت می کنند، آنهم با اين استدلال که به مردم قول برگذاری «مجلس مؤسسان» داده شده است.
بعدأ بجای مجلس مؤسسان، بنابر پيشنهاد مرحوم آيت الله طالقانی،«مجلس خبرگان» تشکيل می شود.
رژيم « ولايت فقيه » دست پخت «مجلس خبرگان قانون اساسی » است که از سوی دکتر سيد حسن آيت ـ يکی از هم فکران دکترمظفر بقائی کرمانی ـ در آن مجلس مطرح می شود که مورد استقبال و پشتيبانی بخش بزرگی از نمايندگان آن مجلس که اکثرأ از روحانيون شيعه بودند، قرار می گيرد و سرانجام به بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی تبديل می گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که نهاد ولايت فقيه ، يکی از ستون های اصلی آنست، در تاريخ ٢۴ آبانماه ١٣۵٨ به تصويب نهائی مجلس خبرگان می رسد. يعنی ٩ ماه بعد از سرنگونی رژيم شاه و پيروری انقلاب بهمن ١٣۵٧ .
با توضيحی که رفت، اميد است روشن شده باشد که برقراری «نظام ولايت فقيه» از فردای انقلاب بر جامعه استبداد زده ايران حاکم نشد.
با کمی دقت به چگونگی روند مبارزات سياسی آن دوران باين نتيجه خواهيم رسيد که بخشی از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی از جمله نيروهای موسوم به «نيروهای طرفدارخط امام » باتفاق برخی از روحانيون دولتی با توسل به توطئه و قانون شکنی در جهت طرد نيروهای دگرانديش از صحنه سياسی ايران، حتی افرادی همچون دکتر ابراهيم يزدی، دکتر ابوالحسن بنی صدر، مرحوم صادق قطب زاده ، افرادی که در دوران اقامت آيت الله خمينی در عراق و پاريس، از نزديکترين ياران و مشاورين وی محسوب می شدند، منتها درجه کوشش را نمودند.
همچنين اين واقعيتی است که آيت الله خمينی رهبر انقلاب که مجتهد عالی مقام مذهب شيعه و مرجع تقليد شيعيان نيزبود ، با گذشت زمان، به بسياری از گفتار گذشته و وعده و قولهائی که به مردم ايران داده بود، ازجمله: « سرنوشت هر ملتی به دست خودش است ... سرنوشت ما با خود ماست» پشت کرد. درهمين رابطه بود که نه تنها از توطئه هائی که بخشی از روحانيون دولتی عاشق قدرت، جاه و مقام و ثروت، عليه رئيس جمهور منتخب مردم ــ دکتر ابوالحسن بنی صدرــ ، جلوگيری نکرد ، بلکه با استفاده از اصول قانون اساسی مربوط به نهاد رهبری، به آن «توطئه»، جنبه « قانونی» داد!!
بجاست که در رابطه با «مجلس حبرگان قانون اساسی» يادآور شود، که يکی از مسائلی که سبب شد تا بخشی از نيروهای ارتجاعی حاکم به دشمنی با آقای مهندس عباس امير انتظام دامن زنند و به «پرونده سازی» عليه او اقدام کنند، اعتراض وی به طولانی شدن مدت زمان آن مجلس بود، که قانونأ دوماه وقت برایش تعيين شده بود، ولی بطور غير قانونی به کار خود ادامه می داد. درحاليکه ادامه کارآن مجمع احتياج بمصوبه جديد قانونی داشت!
با توجه به توضيحاتی که رفت، عملی غير مسئولانه است که بخاطر مخالفت با نظام سرکوبگر ولايت فقيه حاکم بروطنمان، مبارزات ارزنده مردم ايران عليه رژيم سرکوبگر محمدرضاشاه پهلوی در دوران انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧ که سرنگونی رژيم مستبد و فاسد شاه را بهمراه داشت، همچون «نيروهای سلطنت طلب و پهلويست ها»، منفی جلوه داد و حتی نقش مثبت آيت الله خمينی و ديگر نيروهای مذهبی در پيروزی انقلاب در آن مقطع تاريخی را ناديده گرفت.
حتمأ نبايد از خاطر بدور داشت که درباره دوران انقلاب بهمن ١٣۵٧ بسياری از نويسندگان و کوشندگان سياسی در نوشته های خود از وجود « بهار آزادی » بعد از دوران سياه محمدرضاشاه پهلوی سخن گفته اند و در اظهارات خودافسوس خوردند که حيف،که عمرآن « بهار آزادی » کوتاه بود!
متأسفانه مسئولين تشکيلات جبهه ملی ايران در خارج از کشورـ شاخه اروپا، که با تاريخچه فعاليتهای جبهه ملی ايران و چگونگی روند انقلاب بهمن ١٣۵٧ و شکل گرفتن «ولايت فقيه» و حاکم شدن رژيم استبداد مذهبی بروطنمان ايران آشنائی دارند و آگاه هستند که جبهه ملی ايران در بوجود آمدن چنان وضعيتی که تا حدود زيادی به مشکل معرفتی حاکم برجامعه در آن مقطع تاريخی ، که آنهم در رابطه مستقيم با دوران استبداد و ديکتاتوری سلطنت محمد رضاشاه پهلوی رابطه داشت ، کوچکترين نقشی نداشته است، بدون ضميمه کردن توضيحی درباره اين بخش از گفتارآقای علی اصغر سليمی که در تضاد با تاريخچه واقعی آن دوران بود، به انتشار آن گفتار اقدام کرده است.
اين دوستان محترم حتمأ بايد اطلاع داشته باشند که «تحريف تاريخ» را نمی توان و نبايد بعنوان بخشی از «مواضع سياسی و عقيدتی » افراد قلمداد نمود. و بعنوان يک آزاديخواه و دمکرات، حاضر شد تحت عنوان «دفاع از آزادی بيان و عقايد دگرانديش»، بدون هيچگونه توضيح و نقد در باره تحريف مسائل تاريخی، به پخش آن نظرات کمک نمود و از آن طريق به «مشکل معرفتی» حاکم بر جامعه،افزود.
مابين «تحريف تاريخ» و «طرح مواضع سياسی» تفاوت زيادی وجود دارد. اگر بناباشد با مسئوليت سياسی عمل کنيم، حتمأ بايد به اين «تفاوت» توجه کنيم!
دکتر منصور بيات زاده
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۱ - ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲
پانويس:
١ ـ علی اصغر سليمی ـ درباره حبهه ملی ـ سخنرانی در کنگره مبارزه برای صلح و دموکراسی ـ جبهه ملی ایران، شاخه اروپا ــ بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۲
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/42237/
٢ ـ متن پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط دولت موقت – ۱۳۵۸
به نقل از وب سايت شخصی مهندس عباس امير انتظام:
http://iran-amirentezam.com/node/31
ــ و همچنين در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/azar-1391/ois-iran-6073-pishnewise_ghanone_asasiye_dolate_mowaghat.htm
تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۱ - ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲