متن پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط دولت موقت – ۱۳۵۸
متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي
هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است.
فصل اول : اصول كلي
اصل 1
- نوع حكومت
ايران "جمهوري اسلامي" است كه ملت ايران
در پي انقلاب
اسلامي پيروزمندش در
همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين سال
يكهزاروسيصد وپنجاه و هشت
هجري شمسي با اكثريت
98/2% به آن رأي مثبت داده است.
اصل 2
- نظام
جمهوري اسلامي نظامي است توحيدي بر پايه
فرهنگ اصيل و پويا
وانقلابي. اسلام، با تكيه
بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره
خويش نقش بنيادي
تقوا، در رشد او،نفي هر گونه تبعيض و
سلطه جوئي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و
ضرورت استفاده از
دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در
جهت التزام كامل به همه
تعاليم الهي اسلام.
اصل 3
- آراء‌عمومي
مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه
:«ومشاور هم
في‌الامر» و« امرهم شوري
بينهم» امور كشور بايد از طريق شوراهاي
منتخب مردم در
حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن
مشخص ميشود حل و فصل گردد.
اصل 4
- جمهوري
اسلامي ايران دراستقرار جامعه توحيدي،
معنويت و اخلاق اسلامي
را مبناي روايط سياسي،
اجتماعي واقتصادي قرار مي دهد.
اصل5
- بر منباي
آيه كريمه : يا ايها الناس انا خلقنا كم
من ذكر و انشي
وجعلناكم شعوبا و قبائل
التعارفوا ان الكرمكم عندالله اتقيكم.
در جمهوري ا
سلامي
ايران همه اقوام از قبيل
فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر
اينها از حقوق
كاملاً مساوي برخوردارند و هيچ كس را بر
ديگري امتيازي نيست، مگر بر اساس تقوا.
اصل 6
- درجمهوري
اسلامي ايران آزادي و استقلال از يكديگر
تفكيك ناپذيرند.
هيچ فرد يا
گروه و هيچ مقام ومرجعي حق ندارد به نام
استفاده از آزادي، بر استقلال
و تماميت ارضي ايران
كمترين خدشه‌يي وارد كند يا به نام حفظ
استقلال وتماميت ارضي
كشور، آزادي عقيده، بيان،
قلم و آزادي‌هاي مشروع ديگر رااز كسي سلب
كند يا قوانين و
مقرراتي بدين منظور وضع كند مگر در حالت
جنگ.
اصل 7
- جمهوري
اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه
بشري را آرمان خود مي
داند و رسيدن به استقلال
و آزادي وحكومت حق وعدل را حق همه مردم
جهان مي‌شناسد و
بنابراين درعين خودداري كامل از هر گونه
دخالت سلطه جويانه درامور داخلي ملت‌هاي
ديگر، از مبارزه
حق‌طلبانه مستضعفين عليه مستكبرين در هر
نقطه از جهان حمايت
ميكند.
اصل 8
- جمهوري
اسلامي ايران با رعايت كامل موازين
اقتصادي اسلام، صنعت
وكشاورزي بومي را ترويج
ميكند و در عين حال از همه علوم و فنون
پيشرفته جهان در
امر صنعت و كشاورزي نيز استفاده مي
نمايد، البته با رعايت كامل استقلال سياسي
واقتصادي كشور وجلوگيري
از هر گونه وابستگي جامعه به ديگران و
بدون التزام به پذيرش
نظام اجتماعي حاكم بر
آنان.
اصل 9
- سعي وكار
حاصل از آن حق هر كسي مي‌باشد . هيچ كس
نمي تواند بعنوان
مالكيت رسمي وكارخود،
امكان سعي و كار را از ديگري سلب كند.
امكان كار وكوشش براي
همه بايد چنان فراهم گردد
كه هيچكس مورد بهره‌كشي و استثمار ديگران
قرار نگيرد.
اصل 10
- جمهوري
اسلامي ايران بايد امكانات آموزش و پرورش
را براي همه مردم
كشور بطور يكسان فراهم
كند تا هر كسي بتواند فراخوراستعدادش از
آموزش و پرورش ورشد
و شكوفايي برخوردار گردد
و محدوديت امكانات سد راه پيشرفت او نشود.
اصل 11
- خانواده
واحد بنيادي جامعه انقلابي ايران محسوب
مي‌گردد. قوانين
بايد اسباب استواري
ازدواج را برپايه توافق درعقيده و علاقه
فراهم آورد و در تنظيم
آنها حقوق خانواده برحقوق
فردي زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن
ومرد بايد بر مبناي
طهارت و تقوي و ارزشهاي
والاي انسان قرار گيرد، نه بر تفاخر ظاهري
و مادي و هوسراني.
اصل 12
- از آنجا
كه تربيت فرزندان با پدر ومادر و در دوران
كودكي بيشتر
بامادر است تعليم وتربيت
دختران وظيفه مقدم بنيادهاي فرهنگي تلقي
ميشود و قوانين
راجع به خانواده بايد براي مادر امكانات
مادي و معنوي در نظر بگيرد تا بتواند به
فراغت بال و وظيفه پرارج
مادري و مسئوليت‌هايي بپردازد كه در جامعه
انقلابي اسلامي
برعهده دارد.
فصل دوم :دين رسمي كشور
اصل 13
- دين رسمي
ايران اسلام و مذهب جعفري است كه مذهب
اكثريت مسلمانان
ايران ا ست و مذاهب ديگر
اسلامي، اعم از زيدي، حنفي، مالكي، شافعي
و حنبلي معتبر
ومحترم است و در مناطقي كه مسلمانان پيرو
اين مذاهب اكثريت دارند مقررات محلي در
حدود اختيارات شوراها بر
طبق اين مذاهب خواهند بود. ولي در احوال
شخصيه ودر تعليم
وتربيت ديني هر مسلمان در هر نقطه از
ايران بر طبق مذهب اسلامي خود عمل ميكند.
اصل 14
- زرتشيان،
يهوديان ومسيحيان درايران اقليتهاي رسمي
ديني شناخته مي
شوند و در انجام مراسم
ديني خود آزاداند و دراحوال شخصيه
وتعليمات ديني بر طبق آئين
خود عمل ميكنند.
فصل سوم: حق حاكميت ملي و قواي ناشي از آن
اصل 15
- حق حاكميت
ملي از آن همه مردم است و بايد به نفع
عموم به كار رود و
هيچ فرد يا گروهي
نميتواند اين حق الهي همگاني را به خود
اختصاص دهد يا در جهت
منافع اختصاصي خود يا
گروه معيني بكار برد.
اصل 16
- قواي ناشي
از اعمال حق حاكميت ملي عبارتنداز : قوه
مقننه، قوه
قضائيه و قوه مجريه كه
بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و
ارتباط ميان آنها بر طبق
اين قانون بوسيله رئيس
جمهور برقرار گردد.
اصل 17
- اعمال قوه
مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از
نمايندگان منتخب
مردم تشكيل ميشود و
مصوبات آن پس از توشيح رئيس جمهوري براي
اجرا به قوه قضائيه و
قوه مجريه ابلاغ مي‌گردد.
در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل
بسيار مهم
اقتصادي، سياسي واجتماعي مربوط باشد ممكن
است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و
مراجعه مستقيم به آراء
مردم صورت گيرد.
اصل 18
- اعمال قوه
قضائيه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است
كه بايد بر طبق
موازين اسلام تشكيل شود و
به رسيدگي به دعاوي و حل وفصل آنها و حفظ
حقوق عمومي واجراي
عدالت اسلامي بپردازد.
اصل 19
- اعمال قوه
مجريه از طريق رئيس جمهور و هيأت وزيران
است.
فصل چهارم : پرچم، زبان و خط رسمي كشو ر
اصل 20
- پرچم رسمي
ايران به رنگهاي سبز وسفيد و سرخ با علامت
مخصوص جمهوري
اسلامي است.
اصل 21
- زبان وخط
مشترك مردم ايران فارسي است و متون و
مكاتبات رسمي بايد با
اين زبان و خط باشد. ولي
استفاده از زبان‌هاي محلي در مدارس و
مطبوعات محلي
آزاداست.
فصل پنجم : حقوق ملت
اصل 22
- همه افراد
ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون
مساوي‌اند.
اصل 23
- عقيده و
حيثيت و جان ومسكن و شغل اشخاص محترم و از
تعرض مصون است
مگر به حكم قانون.
اصل 24
- نامه‌هاي
پستي و مكالمات تلفني از بازرسي و ضبط
مصون است. افشاي
مخابرات تلگرافي وتلكس،
عدم مخابره آنها و تجسس از طريق استماع
مكالمه‌هاي تلفني
ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل 25
- مطبوعات
در نشر مطالب و بيان عقايد آزادند، مگر در
نشر مطالب مخالف
عفت عمومي يا توهين به
شعائر ديني. اتهام و افترا وتعرض به شرف و
حيثيت و آبروي
اشخاص يا نشر اكاذيب، جرائم مطبوعاتي و
كيفيت مجازات و رسیدگي به آنها را قانون
معين ميكند.
اصل 26
- تشكيل
احزاب، جمعيت‌ها وانجمن‌هاي ديني، سياسي
وصنفي آزاد است مشروط
به اينكه اصول استقلال،
آزادي، حاكميت و وحدت ملي و اساس جمهوري
اسلامي را نقض
نكنند. شركت افراد در اينگونه گروه‌ها
آزاد است و هيچكس را نميتوان از شركت در
گروه ديني، سياسي و
اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در
يكي از اين گروه‌ها
مجبور ساخت.
اصل 27
- تشكيل
اجتماعات مسالمت آميز آزاد است و مقررات
مربوط به اجتماع و
راه‌پيمائي درخيابان‌ها
وميدان‌هاي عمومي بموجب قانون معين خواهد
شد.
اصل 28
- هر كس حق
دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف
اسلام و مصالح
عمومي نيست برگزيند.
اصل 29
- حق
استفاده از بيمه بهداشت، درمان، بيكاري،
پيري واز كارافتادگي،
حقي‌است همگاني و دولت
مكلف است بر طبق قوانين با استفاده از
درآمدهاي ملي اين
بيمه‌ها را براي يك يك افراد كشور تأمين
كند و در اين زمينه، كشاورزان،كارگران و
گروه‌هاي كم درآمد حق
تقدم دارند.
اصل 30
¬- سلب
تابعيت اشخاص فقط در صورتي ممكن است كه
دولت ديگري تابعيت
آنها را بپذيرد. اتباع
خارجی نيز مي توانند در حدود قوانين
به تابعيت ايران
درآيند.
اصل 31
- هر كسي حق
دارد به منظور دادخواهي به دادگاه صالح
رجوع كند و هيچكس
را نميتوان از دادگاهي
كه بموجب قانون بايد درباره او حكم كند
منصرف كرد و به
دادگاه ديگري فرستاد.
اصل 32
- اصل برائت
است و هيچكس مجرم شناخته نمي شود مگر
اينكه جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 33
- حكم به
مجازات واجراء‌آن بايد به موجب قانون باشد.
اصل 34
- هيچ فعل
يا ترك فعلی جرم محسوب نمي‌شود. مگر به
استناد قانوني كه
پيش از وقوع آن وضع شده
باشد.
اصل 35
- هيچ كس را
نميتوان دستگيركرد، مگر به حكم وترتيبي
كه قانون معين
ميكند. درصورت بازداشت،
موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل حداكثر در
مدت بيست و
چهارساعت به متهم ابلاغ شود.
اصل 36
- شكنجه
بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است.
اجبار اشخاص به
شهادت مجاز نيست و چنين
شهادت يا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و
اعتبار است.مجازات
تخلف از اين اصل را قانون معين ميكند.
اصل 37
- لطمه به
حرمت و حيثيت انساني كه به حكم قانون
بازداشت، زنداني يا
تبعيد شده، به هر صورت كه
باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 38
- هيچ يك از
ايرانيان را نميتوان از محل اقامت خود
تبعيد و يا از
اقامت در محل دلخواهش منع
کرد، يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر
در مواردي كه
قانون مقرر مي‌دارد.
اصل 39
¬- هيچ
حقي را نميتوان بر خلاف مباني و هدفهائي
كه موجب آن شده مورد
استفاده قرارداد.
اصل 40
- مالكيت
شخصي كه از راه مشروع به دست آيد محترم
است و حدود آن را
قانون معين ميكند.
اصل 41
- هيچ ملكي
را نميتوان به عنوان نياز عمومي از صاحبش
گرفت. مگر به
تصويب قانون و پرداخت
قيمت عادله آن.
اصل 42
- هر كسي حق
دارد در حدود قانون از حمايت مادي و معنوي
آثار علمي،
ادبي، هنري و صنعتي خود
برخوردار باشد.
اصل 43
- هيچكس
نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به
غير يا تجاوز به
منافع عمومي قراردهد.
اصل 44
- زمينهاي
قابل كشت را بدون عذر موجه نميتوان معطل
گذاشت. ضوابط به
اجراي اين اصل را قانون
معين ميكند.
اصل 45
- تبديل
اراضي قابل كشت به غيركشاورزي ممنوعست مگر
درموارد ضرورت به
حكم قانون
اصل 46
- منابع
زيرزميني و دريائي و معادن وجنگل ها و
بيشه‌ها و رودخانه‌ها و
آبهاي عمومي ديگر و اراضي
موات و مراتع از اموال عمومي است و نحوه
اداره و
بهره‌برداري از آنها بوسيله قوانين معين
ميشود.
اصل 47
- مالكيت
خصوصي در صنايع كشاورزي يا بازرگاني در
صورتيكه وسيله اضرار
يا تجاوز به منافع عمومي
شود با تصويب مجلس شوراي ملي، ملي اعلام
مي‌گردد.
فصل ششم :
قوه مقننه
مبحث اول :
مجلس شوراي ملي
اصل 48
- مجلس
شوراي ملي از نمايندگان ملت كه بطورمستقيم
و با رأي مخفي ا
نتخاب مي‌شوند تشكيل
مي‌گردد. مصوبات اكثريت اين نمايندگان
براي همه ملت لازم
الاجراست. شرايط انتخاب
شوندگان وانتخاب كنندگان را قانون معين
خواهدكرد.
اصل 49
- دوره
نمايندگي درمجلس شوراي ملي چهار سال است.
انتخابات هر دوره
بايد پيش از پايان دوره
قبل بعمل آيد بطوريكه جمهوري اسلامي در
هيچ صورت بدون مجلس
نباشد.
اصل 50
- عده
نمايندگان مجلس شوراي ملي دویست وهفتاد
نفر است و پس از هر
ده‌سال در صورت زياد شدن
جمعيت كشور، درهر حوزه انتخابي به نسبت هر
صدوپنجاه هزار نفر
يك نماينده اضافه ميشود.زرتشتيان و
يهوديان كشور هر كدام يك نماينده و
مسيحيان دو
نماينده جداگانه انتخاب مي كنند و در صورت
افزايش جمعيت هر يك از اين اقليت‌ها
بازاء هر يكصد وپنجاه
هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند
داشت . مقررات مربوط
به انتخابات مطابق قانون
معين ميشود.
اصل 51
- نمايندگان
بايد پيش از رسميت يافتن مجلس به ترتيب
زير سوگند نامه
ياد كنند و متن قسم نامه
را امضاء نمایند.
"من، امضاء
كننده اين ورقه به خداوند
قادر متعال و قرآن كريم
وشرف انساني خود سوگند مي‌خورم كه نگهبان
دست آوردهای
انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری
اسلامی باشم و ودیعه ای را که ملت به ما
سپرده است بسان امینی
عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت
تقوی پیشه کنم و
همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ
حقوق ملت پایبند باشم.از حریم قانون اساسی
دفاع کنم و در گفته ها و
نوشته ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال
کشور و آزادی مردم
نیندیشم."
(اقلیتهای
مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی
خود یاد خواهند
کرد).
اصل 52
- ترتيب
انتخاب رئيس و هيأت رئيسه را مجلس و تعداد
كميسيون‌ها ودوره
تصدي آنها و امور مربوط
به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئين
نامه داخلي مجلس
معين مي‌گردد.
اصل 53
- مذاكرات
مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش
كامل آن در روزنامه
رسمي منتشر شود. به
تقاضاي رئيس جمهور يا نخست وزير يايكي از
وزراء يا رئيس مجلس يا
ده نفر از نمايندگان ممكن
است جلسه ی محرمانه باحضور همه نمايندگان
يا باحضور عده خاص
از آنها تشكيل شود. در صورت اخير مصوبات
اين گروه خاص از نمايندگان وقتي معتبر
است كه به تصويب مجلس
برسد.
اصل 54
- وزيران
باجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات
مجلس را دارند و در
صورتيكه مجلس لازم بداند
مكلف به حضورند وهرگاه تقاضا كنند
مطالبشان استماع ميشود.
وزيران
ميتوانند مشاوران خود رانيز همراه داشته
باشند
مبحث دوم : ا ختيارات و صلاحيت
اصل 55
- مجلس
شوراي ملي درعموم مسائل و درحدود صلاحيت
مقرر در قانون اساسي
ميتواند قانون وضع كند.
اصل 56
- سمت
نمايندگي قائم به شخص است و قابل تفويض به
ديگري نيست و هر
نماينده در برابر تمام
ملت مسئوليت دارد. مجلس نمي تواند اختيار
قانونگذاري را به
شخص یا هيأتي واگذار كند، ولي درموارد
ضرروي ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين
را به كميسيون هاي
داخلي خود تفويض كند.در اين صورت اين
قوانين درمدتي كه مجلس تعيين
مي‌نمايد بصورت آزمايشي
اجرا ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس
خواهد بود.
اصل 57
- تفسير
قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملی
است. مفاد اين ماده
مانع از تفسيري نيست كه
دادرسان درمقام تمیز حق از قوانين ميكنند.
اصل 58
- بناهاي
دولتي واموالي كه جنبه نفايس ملي دارد
قابل انتقال بغير نيست
مگر با تصويب مجلس شوراي
ملی.
اصل 59
- تغيير در
خطوط مرزي كشور در صورتيكه ممكنست كه به
تصويب سه چهارم
مجموع نمايندگان مجلس
شوراي ملی برسد.
اصل 60
- دادن
امتياز تشكيل شركتها ومؤسسات عمومي واعطاي
امتياز انحصار در
امور تجارتي وصنعتي و
كشاورزی ومعادن از طرف دولت بدون تصويب
مجلس شوراي ملي
ممنوعست.
اصل 61
- عهد
نامه‌ها ومقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي
وقراردادهاي ديگر از اين
قبيل بايد به تصويب مجلس
شوراي ملی برسد.
اصل 62
- استخدام
كارشناسان ومستشاران خارجي از طرف دولت
درحد احتياج وضرورت
بايد به تصويب مجلس شوراي
ملی برسد.
اصل 63
- گرفتن و
دادن وام وكمكهاي بدون عوض از طرف دولت
اعم از داخله و
خارجه بايد با تصويب مجلس
شوراي ملي باشد.
اصل 64
- لوايح
قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس
شوراي ملي تقديم
ميشود. طرح‌هاي قانوني
به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان در
مجلس شوراي ملي
قابل طرح است.
اصل 65
- طرح‌هاي
قانوني وپيشنهادها و اصلاحاتي كه
نمايندگان درخصوص لوايح
قانوني عنوان ميكنند و
به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينههاي
عمومي مي‌انجامد،
در صورتي قابل طرح در مجلس خواهد بود كه
در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين
هزينه جديد نيز معلوم شده
باشد.
اصل 66
- مجلس
شوراي ملی نميتواند قوانيني وضع كند كه
با اصول مسلم اسلام و
قانون اساسي مغايرت داشته
باشد. تشخيص اين امر طبق اصل 144 بعهده
شوراي نگهبان
قانون اساسي است.
اصل 67
- مجلس
شوراي ملي حق تحقيق و تفحص درهريك از امور
كشور را دارد.
اصل 68
- برقراري
حكومت نظامي ممنوع است. مگر هنگام جنگ به
حكم قانون.
اصل 69
- درهر مورد
كه نماينده‌اي از وزير مسئول درباره
موضوعي از وظائف او
سئوال كند، آن وزير موظف
به جواب است و جواب نبايد بيش از ده روز
به تاخير بيفتد
مگر با عذر موجه.
اصل 70
- نمايندگان
ميتوانند دولت را استيضاح كنند. استيضاح
در صورتي قابل
طرح است كه به امضاء‌ده
نفر از نمايندگان برسد. پاسخ باستيضاح
بايد ظرف ده روز از
تاريخ تقديم آن، از طرف
دولت يا وزير مسئول داده شود. مجلس پس از
استماع پاسخ دولت
به دولت رأي اعتماد يارأي عدم اعتماد
مي‌دهد. در صورت اخير دولت معزول است و
نخست وزير يا وزير
مورد استيضاح نميتواند در هيئت دولتي كه
بلافاصله تشكيل ميشود شركت
كند.
اصل 71
- نمايندگان
مجلس را نميتوان به مناسبت عقايدي كه در
مجلس اظهار كرده
يا به آرائي كه درمقام
ايفاي وظائف نمايندگي خود داده‌آند تعقيب
يا توقيف كرد. ولي
اگر نماينده‌اي مرتكب جنحه يا جناياتي
مشهود شود بلافاصله مورد تعقيب قرار
مي‌گيرد جريان
تعقيب بايد به آگاهي مجلس برسد. در
صورتيكه نماينده متهم به ارتكاب جرم
غيرمشهود باشد،به شرط
سلب مصونيت تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
اصل 72
- هيأت
وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر
اقدام ديگر بايداز
مجلس رأي اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و
مورد اختلاف، دولت
ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل 73
- هركس
شكايتي از چگونگي اداره كشور يا شيوه
قانونگذاي يا سياست قضائي
داشته باشد، ميتواند به
مجلس شوراي ملي اعلام كند. هرگاه شكايت
درباه مجلس باشد
بايد به او پاسخ كافي داده شود واگر
راجع‌به دولت يا سياست قضائي باشد به
وزارت مسئول
فرستاده ميشود تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
اصل 74
- براي
تأمين هرچه سريعتر رفاه عمومي و پيشبرد
اصلاحات بهداشتي،
آموزشي، فرهنگي واقتصادي،
با توجه به مقتضيات بومي وجلب همكاري مردم
در اين مقاصد،
اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان
یا استان، با نظارت شورائي بنام شوراي ده،
بخش، شهر، شهرستان يا
استان كه اعضاي آنرا مردم همان محل
انتخاب ميكنند صورت
مي‌گيرد. حدود اختيارات،
وعمل ونحوه نظارت شوراهاي مذكورو سلسله
مراتب آنها را که
بايد رعايت اصول و حدت ملي و تماميت ارضي
وتابعيت حكومت مركزي باشد، قانون تعيين
ميكند.
فصل هفتم : قوه مجريه
مبحث اول : رئيس جمهوري
اصل 75
- رئيس
جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور
داخلي وروابط
بين‌المللي و ا جراي
قانون اساسي است وتنظيم روابط قواي سه
گانه و رياست قوه مجريه
را بعهده دارد.
اصل 76
- رئيس
جمهوري بايد مسلمان و ايراني‌الاصل و تابع
ايران باشد.
اصل 77
- رئيس
جمهوري براي مدت چهارسال از راه مراجعه
مستقيم به آراء عمومي
انتخاب مي شود و انتخاب
متوالي او تنها براي يك دوره ديگر امكان
دارد.
اصل 78
- داوطلبان
احراز مقام رياست جمهوري بايد آمادگي خويش
را بطور رسمي
اعلام كنند نحوه انجام
انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل 79
- رئيس
جمهوري به اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان
انتخاب میشود، ولي
هرگاه در دور نخست هيچيك
از داوطلبان نتواند چنين اكثريتي بدست
آورد، روز جمعه هفته
بعد براي بار دوم رأي
گرفته ميشود، در دور دوم تنها دو نفر از
داوطلباني كه دور
نخست آراء‌بيشتري بدست آورد‌ه‌اند شركت
ميكنند، ليكن اگر بعضي از داوطلبان برنده
آن دوره، از شركت در
انتخابات منصرف شوند، انتخاب از ميان دو
داوطلبي صورت مي‌گيرد
كه بيش از ديگران رأي
داشته باشند.شوراي نگهبان قانون اساسي بر
انتخابات نظارت
ونتيجه را اعلام ميكند. در نخستين دوره
انتخاب رئيس جمهوري انجمن عالي نظار كه
طبق آئين‌نامه
تشكيل مي‌شد، نظارت بر انتخاب رئیس جمهوري
را برعهده دارد.
اصل 80
- انتخاب
ريئس جمهوري جديد بايد حداقل يكماه پيش از
پايان دوره رياست
جمهوري انتخاب شود ودر
فاصله انتخاب رئيس جمهوري جديد وپايان
دوره رياست جمهوري
سابق، رئيس جمهوري پيشين وظائف رياست
جمهوري را انجام مي دهد.
اصل 81
- هرگاه ده
روز پيش از روز رأي گيري يكي از داوطلبان
فوت كند،
انتخابات به مدت دوهفته
به تاخير ميافتد، اگر در فاصله دور نخست و
دور دوم نيز يكي
از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند
مهلت انتخابات تجديد ميشود.
اصل 82
- رئيس
جمهوري درمجلس شوراي ملي در جلسه‌اي كه
باحضور رئيس ديوانعالي
كشور و اعضاي شوراي
نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود سوگند
نامه زير را قرائت
وامضاء‌مي كند:
"من، بعنوان
رئيس جمهوري در پيشگاه ملت ايران، به
خداوند قادر،
متعال و قرآن كريم سوگند
ياد مي‌كنم كه پاسدار قانون اساسي
ونگاهبان دين رسمي كشور
باشم و همه وجود و
استعداد و صلاحيت خويش را وقف خدمت به
مردم و اعتلاء کشور و
ترویج اخلاق و پشتیبانی
از حق وعدالت سازم، از آزادي و حرمت اشخاص
و حقوقی از قانون
اساسي که براي ملت شناخته شده است حمايت
كنم و در حراست از مرزها و استقلال سياسي
و اقتصادي وفرهنگي
كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با
استعانت از خداوند و پيروي از
پيامبر و ائمه اطهار عليه
السلام قدرتي را كه ملت بعنوان امانتي
مقدس بمن سپرده
است، همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار
باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود
بسپارم و از هر گونه
خودكامگي بپرهيزم".
اصل 83
- توشيح
قوانين با رئيس جمهور است ولي خودداري او
از توشيح قانون در
مهلت مقرر، جزء موارد
مصرح در قانون اساسي، نميتواند اجراي
قوانين را پس از انقضاي
مهلت توشيح متوقف سازد،
يا به تاخير اندازد. مهلت توشيح قانون ده
روز از تاريخ
ابلاغ قانون به نخست وزير است.
اصل 84
- رئيس
جمهور حق دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس
شوراي ملي را كه بر
خلاف قانون اساسي يااصول
مسلم و احكام شرعي مي‌بيند،با ذكر دلايل
خود، براي اصلاح و
بررسي مجدد آن به مجلس بازگرداند، در
اينصورت قانوني كه پس از شور دوباره به
تصويب مجلس شوراي ملي
مي‌رسد، بايد ظرف مهلت مقرر به توشيح برسد
و هرگاه رياست
جمهوري آن را باز هم متعارض با قانون
اساسي يا اصول مسلم و احكام شرعي بداند،
مراتب را به شوراي
نگهبان اعلام مي كند.
اصل 85
- در امور
مالي نيز، هرگاه رياست جمهوري اجراي قانون
را به مصلحت
نبيند، ميتواند تجديد نظر
در آنرا با ذكر دلايل از مجلس بخواهد ولي
پس از تصويب مجدد
بايد آنرا توشيح كند. درخواست تجديد نظر
نیز بايد تا پايان مهلت توشيح انجام
شود.
اصل 86
- در
موارديكه به پيشنهاد رئيس جمهور، تصويب
عهد‌نامه يا لايحه‌اي به
همه پرسي گذارده ميشود،
مهلت توشيح قانون از تاريخي آغاز ميشود
كه نتيجه همه پرسي
بوسيله شوراي نگهبان اعلام گردد.
اصل 87
- رئيس
جمهور نخست وزير را انتخاب مي كند.
اصل 88
- رئيس
جمهور در حدود اختيارات خويش در برابر ملت
مسئول است.
اصل 89
- هرگاه بين
قوه مجريه و مجلس شوراي ملي اختلاف نظر
بوجود آيد و توافق
ممكن نگردد، رئيس جمهور
ميتواند از راه همه پرسي، انحلال مجلس
شورا را به تصويب ملت
برساند و در صورت انحلال
بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و
ترتيبي داده شود
كه مجلس جديد حداكثر طي شش هفته از تاريخ
انحلال، كارخود را آغاز كند. رئيس جمهور
در هر دوره‌ي رياست
جمهوري فقط يكبار مي‌توا ند از اين حق
استفاده كند.
اصل 90
- اعلام عفو
عمومي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس
جمهور است،
همچنين رئيس جمهور حق
دارد در حدود قوانين مجازات محكومات را
تخفيف دهد.
اصل 91
- اعطاي
نشان‌ها وعناوين افتخاري دولت با رئيس
جمهور است.
اصل 92
- رئيس
جمهور استوار نامه سفيران اعزامي به
كشورهاي بيگانه را امضاء
ميكند و استوار نامه
سفيران كشورهاي بيگانه را مي‌پذيرد.
اصل 93
- فرماندهي
كل نيروهاي نظامي با رئيس جمهور است. رئيس
كل ستاد ارتش
جمهوري اسلامي به پيشنهاد
هيأت وزيران و تصويب رئيس جمهور تعيين
ميشود.
اصل 94
- امضاي
عهدنامه‌هاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و
همچنين امضاي
پيمان‌هاي مربوط به
اتحاديه‌هاي بين‌المللي با رئيس جمهور يا
نماينده قانوني او است
كه پس از تصويب مجلس
شوراي ملي انجام ميشود.
اصل 95
- اعلان جنگ
ومتاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس
شوراي ملي با
رئيس جمهور است مگر در
موارد فوري و اضطراري كه رئيس جمهور با
مشورت هيأت وزيران
تصميم مي‌گيرد.
اصل 96
- رئيس
جمهور در صورت لزوم ميتواند از طريق
پيامي كه توسط نخست وزير
در مجلس قرائت ميشود
نظرهاي خود را باطلاع نمايندگان برساند
اين پيام مورد بحث
قرار نمي‌گيرد.
اصل 97
- در مورد
غيبت يا بيماري رئيس جمهور، شورائي بنام
شوراي موقت رياست
جمهوري مركب از : نخست
وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس
ديوانعالي كشور، وظائف او
راانجام مي‌دهد، مشروط بر
اينكه عذر رئيس جمهور براي مدتي پيش از دو
ماه نباشد.
اصل 98
- درصورت
فوت يا كناره‌گيري رئيس جمهور يا بيماري
طولاني و يا ساير
موجباتيكه مانع از اجراي
وظائف وي شود، وظائف وا ختيارات رئيس
جمهور باستثناي
اختيار مربوط به درخواست تجديد نظر نسبت
به مصوبات مجلس و اقدام به همه پرسي موقت
با شوراي موقت رياست
جمهوري است و اين شورا حداقل يكماه
وحداكثر پنجاه روز پس از
احراز آن نسبت به انتخاب
رئيس جمهور جديد اقدام ميكند.
اصل 99
- درمدتي كه
وظائف رئيس جمهور بعهده شوراي موقت رياست
جمهوري است
نميتوان دولت را استيضاح
كرد يا تجديد نظر در قانون اساسي را عنوان
كرد.
اصل 100
- هرگاه
رئيس جمهور لازم بداند، جلسه هيأت وزيران
در حضور وي وبرياست
او تشكيل مي‌گردد.
اصل 101
- تصويب‌نامه
و آئين‌نامه دولت، پس از تصويب هيأت
وزيران باطلاع رئيس
جمهور مي‌رسد و در
صورتيكه مصوبه‌ها را بر خلاف قوانين بيابد
ميتواند براي تجديد
نظر به هيأت وزيران
بفرستند.
اصل 102
- چنانچه
رئیس جمهور به خيانت يا توطئه عليه امنيت
كشورمتهم شود،
مجلس شوراي ملي بايد به ا
تهام او رسيدگي كند و اگر سه چهارم همه
نمايندگان مجلس
رأي به تعقيب اودادند هيأت عمومي ديوان
عالي كشور به اتهام رسيدگي و بر طبق
قوانين عمومي،
مجازات او را معين مي كند. پس از رأي مجلس
به تعقيب، تا صدور رأي نهائي
ديوان عالي كشور رئيس
جمهور از مقام خود معلق است و وظائف او را
شوراي موقت رياست
جمهور انجام مي دهد.
مبحث دوم :
هيأت وزيران
اصل 103
- وزراء به
پيشنهاد نخست وزير و تصويب
رئيس جمهور معين وبراي
گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند.
اداره امور كشور
بعهده هيأت وزيران و مسئوليت اجرايي كليه
سازمان‌هاي كشوري و لشگري با اين هيأت است
تعداد وزيران و حدود
صلاحيت هر يك از آنان را قانون معين
ميكند.
اصل 104
- رياست
هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار
وزيران نظارت دارد
و با اتخاذ تدابير لازم
به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي دولت مي‌پردازد
و با همكاري
وزيران خط مشي سياسي دولت را تعين و اجراي
قوانين را تامين ميكند. نخست وزير در
برابر مجلس مسئول اقدامات
وزيران است.
اصل 105
¬- نخست
وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در
سمت خود باقي
مي‌ماند استعفاي دولت به
رئيس جمهور تقديم ميشود و تا تعيين دولت
جديد، به وظائف
خود ادامه مي دهد.
اصل 106
- هيچكس
نميتواند به مقام نخست وزيري و وزارت
برسد مگر اينكه
مسلمان و ايراني‌الاصل و
تابع ايران باشد.
اصل 107
¬ - هيأت
وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است
و تا زماني به
كار خود ادامه مي‌دهد كه
در اجراي وظائف خود مورد اعتماد مجلس باشد.
اصل 108
- نخست وزير
ميتواند با تصويب رئيس جمهور وزيري را عزل
كند وديگري را
بجاي او برگزيند، ولي
هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت،
نيمي از اعضاي هيأت
وزيران تغيير كند، دولت
بايد مجدداً تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل 109
- هريك از
وزيران مسئول وظائف خاص خويش در برابر
مجلس است، ولي در
اموريكه بتصويب هيأت
وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل 110
- علاوه بر
موارديكه هيأت وزيران يا وزيري مأمور
تدوين
آئين‌نامه‌هاي اجرائي
قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي
انجام وظائف اداري و
تأمين اجراي قوانين
وتنظيم سازمان‌هاي اداري بوضع تصويب‌نامه
و آئين‌نامه و
نظامنامه بپردازد، ولي مفاد اين مقررات
هيچگاه نبايد با متن وروح قوانين مخالف
باشد، هريك از وزيران نيز
در حدود وظائف خويش و مصوبات هيأت وزيران،
حق وضع آئين‌نامه
و صدور بخشنامه را دارد.
اصل 111
- صلح دعاوي
راجع به اموال عمومي ودولتي و ارجاع آن
به داوري موكول
به تصويب هيأت وزيران در
هر مورد است.
اصل 112
- نخست وزير
و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت يا
توطئه عليه امنيت
كشور گردند، اتهام آنها
درمجلس مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت و
چنانچه اكثريت مجلس
رأي داد تعقيب متهم در
صلاحیت هيأت عمومي ديوانعالي كشور است و
مجازات اين جرائم
تابع قوانين عمومي‌است.
اصل 113
- رسيدگي به
اتهام رئيس جمهوري و نخست وزير و وزيران
درمورد جرائم
عمومي، پس از تصويب مجلس
شوراي ملي، در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري
انجام ميشود.
مبحث سوم : امور مالي
اصل 114
- هيچ نوع
ماليات وضع نمي‌شود مگر بموجب قانون،
موارد معافيت و
بخشودگي و تخفيف مالياتي
نيز بموجب قانون مشخص ميشود.
اصل 115
- نظام
مالياتي بايد عادلانه و مردمي باشد و چنان
برقرار شود كه هر
كس از مواهب طبيعي بهره
بيشتر برد، بار هزينههاي عمومي را بيشتر
بدوش كشد.
اصل 116
- بودجه كل
كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود
از طرف دولت تهيه
وبراي تصويب به مجلس
شوراي ملي تسليم خواهد شد. هر گونه تغيير
در ارقام بودجه نيز
تابع مراتب مقرر در قانون
خواهد بود.
اصل 117
- كليه
دريافت‌‌هاي مربوط به دولت در حسابهاي
خزانه‌داري كل متمركز
ميشود و تمام پرداخت‌ها
در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام
مي‌گيرد.
اصل 118
- ديوان
محاسبات كشور وسازمان واداره امور آن در
تهران ومراكز
استانها بموجب قانون
تشكيل و تعيين خواهد شد.
اصل 119
- مجلس
شوراي ملي عده كافي بعنوان مستشار ديوان
محاسبات به ترتيبي كه
قانون معين ميكند انتخاب
خواهد كرد.
اصل 120
- ديوان
محاسبات كليه حسابهاي وزارتخانه ها و
مؤسسات و شركتهاي دولتي
و ساير دستگاه‌هائي كه
بنحوي از انحاء‌از بودجه كل كشور
استفاده ميكنند به
ترتيبي كه قانون مقرر مي
دارد رسيدگي و ياحسابرسي مي‌نمايد و
مراقبت خواهد كرد كه
هيچ هزينه‌اي از اعتبارات
مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي درمحل خود به
مصرف رسيده باشد.
حسابها واسناد و مدارك مربوط را برابر
قانون جمع‌آوري ولايحه تفریغ بودجه هر
سال را بانضمام نظرات خود
به مجلس شوراي ملي تسليم مي‌نمايد.
مبحث چهارم : ارتش
اصل 121
- ارتش
جمهوري اسلامي پاسداري از استقلال وتماميت
ارضي كشور را بعهده
دارد.
اصل 122
- هيچ افسر
و سرباز خارجي بخدمت نظام ايران قبول
نمي‌شود، عبور يا
اقامت نيروي نظامي خارجي
از كشور تنها با رعايت مصالح كشور، آنهم
با تشخيص و تصويب
سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي
ممكن است.
اصل 123
- هزينههاي
نظامي سالانه از طرف مجلس شوراي ملي تصويب
ميشود كه در
آن هزينه خريد اسلحه بايد
به صراحت معين و ضرورت تهيه انواع آن
توجيه شود.
اصل 124
- استقرار
هر گونه پايگاه نظامي خارجي، هر چند
بعنوان استفاده‌هاي
صلح آميز در ايران ممنوع
است.
اصل 125
- ترفيع
درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.
فصل هشتم : قوه قضائيه
اصل 126
- محاكم
دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است.
تشكيل محاكم وتعيين
صلاحيت محاكم منوط به حكم
قانون است و كسي نمي تواند به هيج عنوان
دادگاهي تشكيل دهد.
اصل 127
- قوه
قضائيه مستقل و رئيس جمهور ضامن استقلال
آن است. شوراي عالي
قضائي در حدود اصل 138
اين قانون لوازم و مقتضيات اين استقلال را
فراهم مي‌آورد ودر
حفظ آن با رئيس جمهور همكاري مي كند.
اصل 128
- تشكيل
محاكم اختصاصي جز در موارد مصرح در اين
قانون ممنوع است، ولي
ممكن‌است برخي از شعب
محاكم عمومي بنوع خاصي از دعاوي رسیدگي
كنند.
اصل 129
- ديوانعالي
كشور بمنظور نظارت بر اجراي درست قوانين
در محاكم و
ايجاد وحدت رويه قضائي
تشكيل ميشود.
اصل 130
- قضات
محاكم را نميتوان از مقامي كه شاغل آنند
بطور موقت يا دائم
بدون محاكمه و ثبوت جرم
منفصل كرد يا محل خدمت يا سمت آنها را
بدون رضاي آنان تغيير
داد.تغيير محل و سمت
بازپرسان با تصويب شوراي عالي قضائي ممكن
است.
اصل 131
- دادگاه
بايد حكم هر دعوي را با توجه به قوانين
وساير منابع حقوق
اعلام كند و نمي تواند
بطور عموم رأي دهد و قاعده بوجود آورد.
اصل 132
- احكام
دادگاه‌ها بايد مستدل وحاوي مواد قانوني و
اصولي باشد كه بر
طبق آنها حكم صادر شده
است، و تخلف از اين اصل موجب نقض حكم در
ديوان كشور ميشود.
اصل 133
- محاكمات
علني انجام ميشود مگر آنكه با تشخيص
دادگاه علني بودن
مخالف نظم يا منافي عفت
عمومي باشد.
اصل 134
- رسيدگي به
جرائم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري
و با حضور
هيأت منصفه صورت مي‌گيرد.
اصل 135
- قاضي موظف
است حكم هر دعوي را در قوانين بيابد و
نميتواند به
بهانه سكوت يا نقض يا
اجمال و يا تعارض قوانين از صدور حكم
امتناع ورزد.
اصل 136
- در مواردي
كه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوق را در
قوانين موضوعه
بيابد، بايد با الهام از
قواعد شرع، عرف وعادت مسلم و آنچه عدالت و
مصالح عمومي اقتضا
دارد، حكم قضيه را صادر كند.
اصل 137
- قضات
دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه و
آئين‌نامه‌ها و
نظامنامه‌هاي دولتي كه
مخالف با قوانين یا خارج از حدود وظائف
قوه مجريه است،
خودداري كنند و هر ذينفعي حق دارد ابطال
اينگونه مقررات را از شوراي دولتي
بخواهد.
اصل 138
- براي
رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص
نظامي، محاكم نظامي مطابق
قانون تشكيل ميشود.
به جرائم
عمومي نظامیان و به كليه جرائم افسران
ودرجه
داران و افراد و كارمندان
شهرباني وژاندارمري در محاكم عمومي رسيدگي
ميشود.
اصل 139
- شورايعالي
قضائي اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم
از استخدام و
نصب وعزل قضات و تغيير
محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان و
مانند اينها را
بعهده دارد، اين شورا مركب است از
:
1- سه نفر
از مستشاران يا رؤساي شعب ديوان
عالي كشور به انتخاب آن
ديوان.
2- شش نفر
از قضائي كه داراي لااقل ده سال سابقه
خدمت قضائي باشند به
ترتيبي كه قانون معين ميكند.
3- رئيس
ديوانعالي كشور كه
رياست شوري را نيز بعهده
دارد.
4- دادستان
كل كشور
اعضاي
انتخابی شوري به
مدت پنج سال انتخاب
مي‌شوند.
چگونگي
تقسيم كار بين اعضاي شوري وسازمان آنرا
قانون معين ميكند.
اصل 140
- حكم
انتصاب رئيس ديوانعالي كشور و رؤساي شعب و
مستشاران ودادستان
كل كشور به امضاي رئيس
جمهور صادر ميشود و ساير احكام به امضاي
وزير دادگستري
مي‌رسد.
فصل نهم : ديوان عدالت اداري
اصل 141
- به منظور
رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم
نسبت به
مأمورين، واحدها يا
آئين‌نامه‌هاي دولتي، واحقاق حقوق آنها
ديواني بنام ديوان عدالت
اداري تأسيس مي‌گردد،
حدود واختيارات و نحوه عمل اين ديوان را
با رعايت استقلال قوه
قضائيه، قانون تعيين
ميكند.
فصل دهم : شورای نگهبان قانون اساسی
اصل 142
- بمظور
پاسداري، از قانون اساسي از نظر انطباق
قوانين عادي با آن،
شوراي نگهبان قانون اساسي
با تركيب زير تشكيل ميشود:
1- پنج نفر
از ميان
مجتهدان در مسائل شرعي كه
آگاه به مقتضات زمان هم باشند مجلس شوراي
ملي اين پنج نفر
را از فهرست اسامي پيشنهادي مراجع معروف
تقليد انتخاب ميكند.
2- شش
نفراز
صاحبنظران درمسائل حقوقي،
سه نفراز اساتيد دانشكده‌هاي حقوق كشور و
سه نفراز قضات
ديوان عالي كشور كه بوسيله مجلس شوراي ملي
از دو گروه مزبور اننتخاب مي‌شوند.
اصل 143
- اين اشخاص
براي مدت ده سال انتخاب مي‌شوند ولي در
نخستين دوره، پس
از پنج سال از هر گروه دو
نفر بقيد قرعه تغيير می یابند وانتخاب
مجدد اعضاء‌ممكن
نيست رياست شورا به انتخاب اعضاي آن است.
اصل 144
- شوراي
نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف
تقليد، یا رئيس جمهور
يا رئيس ديوانعالي كشور
يا دادستان كل كشور، صلاحيت رسيدگي به
قوانين را پيدا
ميكند، مشروط بر اينكه از تاریخ توشیح
قانون بيش از يكماه نگذشته باشد.
اصل 145
- در
صورتيكه شوري قانون سندی را به دليل
مخالفت صريح با اصول مسلم
شرعي يا ساير اصول اين
قانون متعارض با قانون اساسي بداند، آنرا
براي تجديد نظر با
ذكر دلايل تعارض به مجلس بر مي‌گرداند و
مجلس باتوجه به دلايل ذكر شده تجديد نظر
بعمل مي‌آورد.
اصل 146
¬-
تصميم‌هاي شوراي نگهبان با رأي حداقل دو
سوم اعضاء‌معتبراست.
اصل 147
¬- شوراي
نگهبان نظارت برانتخاب رئيس جمهور مراجعه
به آراء‌عمومي (رفراندوم)
را نيز بعهده دارد.
درخواست
مراجعه با آراء عمومي بايد از طرف رئيس
جمهور يا دو سوم از
نمايندگان مجلس شوراي ملي باشد و براي
اجراء به شوراي نگهبان
تسليم شود.
فصل يازدهم
اصل 148
- هرگاه
اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس
جمهور به پيشنهاد
هيأت وزيران لزوم تجديد
نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسي را
عنوان كنند، طرح يا
لايحه تجديد نظر از طرف
مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسي
مجلس شوراي ملي واقع
ميشود، اين متن پس از
تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط
رفراندوم مورد
تائيد ملت قرار گيرداصل اسلامي بودن نظام
حكومتي كشور مشمول اين مطلب نيست.
اصل 149
- هيچكس
نميتواند بيش از يكي از مقام‌هاي زير را
دارا باشد. قبول
مقام ديگر بمنزله استعفاي
از مقام نخست است.
رياست
جمهور، نخست وزيري و نيابت آن
وزارت و قائم مقامي
ومعاونت آن، استانداري و فرمانداري،
نمايندگي مجلس شوراي ملي،
عضويت در شوراي نگهبان
قانون اساسي، عضويت در شوراي عالي قضائي.
تنها نخست وزير در
مورد تصدي وزارتخانه‌‌هاي ديگر از اين
قاعده مستثني است.
اصل 150
- مقامات
ياد شده در اصل پيش، با تصدي مقام قضاء‌و
دادستاني (جز در
مورد عضويت قضات در شوراي
نگهبان وشورايعالي قضائي) و هرگونه وظيفه
اداري دولتي و هر
نوع شغل در مؤسساتي كه تمام يا بخشي از
سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات
عمومي‌است و نيز با رياست
و مديريت عامل يا عضويت درهيأتهاي مديره
انواع مختلف
شركتهاي خصوصي و يا وكالت دادگستري و
مشاوره حقوقي منافات دارد. سمت‌‌هاي
آموزشي در دا
نشگاه‌ها و مؤسسات علمي از اين قاعده
مستثني است.
فصل دوازدهم :
اصل 151
- در
رسانه‌هاي گروهي (رادیو و تلويزيون) كه
دولتي هستند، آزادي
انتشار اطلاعات بايد
تأمين باشد. اين رسانه‌ها تحت نظارت مشترك
قواي سه گانه اداره
خواهد شد و ترتيب آنرا قانون معين ميكند.
منبع:وب سايت مهندس عباس امير انتظام
http://iran-amirentezam.com/node/31
تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۱ - ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲
آ