پنج شنبه، 8 آذر 1386 - شماره 1552

نقدي به انتقادهاي اخير نويسندگان داخلي از نهضت ملي نفت

مصدق دموکرات يا مستبد

به نقل از سايت اعتماد

وحيد ميرزاده*
 

در اين مقاله در بخش هاي کوتاهي که نويسنده محترم به نام بعضي از افراد اشاره کرده و يا درباره زندگي و مشي نويسندگاني که به آنان پاسخ داده به داوري پرداخته، گرچه از نظر روشن شدن ديدگاه آنان مهم است ولي از آنجا که چندان لطمه يي به بحث نمي زند، حذف شده است. چرا که بر اساس قانون مطبوعات همگان حق پاسخگويي دارند و اگر چنين اتفاقي بيفتد، پاسخ هاي احتمالي به فرع کشيده خواهد شد که مورد نظر ما و حتي نويسنده محترم نيز نبايد باشد. البته درباره اصل موضوع مبحث گشوده است و روزنامه اعتماد از بحث هاي اصولي استقبال مي کند

گويي در دوراني زندگي مي کنيم که ارزش ها تعادل خود را از دست مي دهند و هر از گاهي دچار واژگوني شده و تغيير چهره مي دهند. برخي از کارکردها و هويت ها که زماني در قله رفيع ارزش قرار داشته اند به ناگاه در مسير حضيض قرار مي گيرند و حتي تا مرحله يک ضدارزش نزول مي کنند. اين رخداد، لباس و آرايش ظاهري مو و چهره و سبک موسيقي و نوع زندگي و تحصيلات و نوع دوستي ها و روابط اجتماعي را درنورديده و امواج خود را به حوزه هاي فکري و حتي اعتقادي و بحث هاي روشنفکري هم رسانده است. يکي از تازه ترين اين عدم تعادل ها را در عرصه بحث ها و رويدادها و ارزش گذاري رخدادهاي تاريخي شاهد هستيم. اگر در ربط با تغيير نوع لباس و آرايش و حتي موسيقي بتوان با مسامحه و اغماض گذشت، براي موضوعات عرصه تاريخي مجوز چنين کاري را نمي توان يافت، زيرا تاريخ هر ملت در واقع آزمايشگاه بزرگي است، براي انجام آزمون و خطاهايي که در مسير عمر يک ملت به تجربه مي نشيند تا در پرتو آن امکان تشخيص راه صواب از ناصواب ميسور شود و راه بهروزي نمايان و مسيرهاي بي نتيجه و عبث دوباره پيمايش نشود. البته در گذار از مرحله آزمون و خطا آزمايش هايي که جواب منفي هم داده اند، جزئي از سرمايه هر آزمايشگاه به حساب مي آيند، به اين دليل که دوباره آن آزمايش با صرف وقت و هزينه با دستاوردي تهي همراه نشود. اگر آزمايشگاهي جواب هاي مثبت و منفي که در طول زمان به دست آورده را، به يک باره با شک و دودلي مورد ترديد قرار دهد، به آن معني است که مي بايد با هزينه گزاف زماني و سرمايه يي راه آزموده را دوباره بپيمايد و پر واضح است که آزموده را آزمودن خطاست.

بحث هايي از حدود يک سال اخير حول نهضت ملي شدن صنعت نفت و دکتر مصدق از گوشه و کنار مطرح شده که در آن نوعي اعاده حيثيت از قوام السلطنه و نقد و به زير سوال بردن هدف و دستاوردهاي نهضت ملي را در پي دارد. اين موج «مصدق ستيزي» و «قوام ستايي» پس از انتشار کتاب «تيررس حادثه» نوشته حميد شوکت آغاز شد. پس از آن توسط اشخاصي همچون... هر کدام در مرتبه يي تکرار شد. هر چند امکان بررسي هر يک از اين ديدگاه ها در يک نوشتار مطبوعاتي امکان ناپذير است اما در حد بضاعت و گنجايش صفحات به نقد چند موضوع اصلي اين ديدگاه مي پردازيم.

قبل از ورود به بررسي و ارزيابي هر رويداد تاريخي، مي بايد از قبل ملاک ها و مباني ارزش گذاري براي ورود به بحث روشن شود. در واقع دموکراسي در دوران ما روشي است عملي که در پرتو آن موج ترقي خواهي و پيشرفت بخش قابل توجهي از گيتي را در نورديده و بديلي ارزشمندتر در نوع تعريف روابط سياسي پيدا نکرده است.

بررسي رخدادهاي تاريخي به خصوص پس از انقلاب مشروطيت گوياي اين واقعيت تاريخي است که دموکراسي داروي درد مزمن تاريخي ايران است. بارها در طول ساليان دراز به اثبات رسيده که هرگاه شاخص هاي دموکراسي حتي به صورت نيم بند در عرصه سياسي ايران سايه افکنده باشد، بروز استعدادها آنچنان تواني به ظرفيت هاي ملي وارد مي کند که اثرات کيفي و کمي آن تا سال هاي بعد، خودنمايي مي کند. حال چنانچه با سنجش ضرورت پيشبرد پروژه دموکراسي در ايران به نقد و تحليل وقايع دوران جنبش ملي شدن صنعت نفت و دولت بيست و هشت ماهه دکتر مصدق از جمله قيام سي تير بنشينيم نتيجه گيري موضوع آسان تر مي شود.

همانگونه که همگي مي دانيم علت اصلي قيام سي تير، اختلاف نظر دکتر مصدق با شاه در مورد تصدي مقام وزارت جنگ بود. شاه اصرار داشت همچون گذشته وزير جنگ و تمام مقامات عالي انتظامي را خود انتخاب کند تا آن مقامات در برابر شخص شاه پاسخگو باشند. البته نکته جالب و شايد طنزآميز اين کار اين بود که مقامات نظامي پاسخگوي شخصي بودند که مطابق قانون اساسي خود پاسخگو و مسوول نبود و مي بايست سلطنت کند نه حکومت و مي دانيم شرط اول حکومت کردن بر اساس موازين دموکراسي، پاسخگو بودن مقامات آن حکومت است. بديهي بود که بر اساس مشي دموکراتيک دکتر مصدق، اين دخالت آشکار خلاف قانون شاه، با مخالفت جدي وي روبه رو شود. آيا چنانچه دکتر مصدق در اين مورد کوتاه مي آمد و شرايط شاه را مي پذيرفت، اين سوال جدي به اصالت دموکراسي خواهي او وارد نبود؟

دنباله قضايا را همه مي دانند ايستادگي مصدق، مخالفت شاه و نوشتن استعفا که؛ «در اين موقع حساس ايجاب مي کند که پست وزارت جنگ را فدوي شخصاً عهده دار شود و اين کار مورد تصويب شاهانه واقع نشد البته بهتر آن است که دولت آينده را کسي تشکيل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا کند.» در آن مقطع حساس، براي پيشبرد پروژه دموکراسي در ايران آيا چاره يي جز استعفا براي مصدق باقي مانده بود.

در اين گيرودار قوام خلاف پروژه دموکراسي در ايران به شرايط شاه مبني بر انتخاب وزرا و فرماندهان عالي نظامي گردن نهاد. در چنين شرايطي با توجه به صف بندي نيروهاي سياسي و جايگاه و مقبوليت مردمي مصدق، بروز واکنش در ميان هواداران مصدق در سراسر ايران بديهي ترين فرضيه يي بود که امکان داشت. آيا جانبداران حکومت دموکراتيک نمي بايست در آن کشمکش سياسي براي جلوگيري از تداوم و استمرار روش ضددموکراتيک شاه واکنش نشان دهند و چنانچه قيام سي تير بروز نمي کرد، اينک اين حق انتقاد تاريخي محفوظ نبود، که چرا فعالان سياسي وظيفه تاريخي خود را انجام نداده اند و به خواب خرگوشي رفته اند و همچنين مصدق متهم به فرصت سوزي تاريخي نمي شد که چگونه در شرايطي که مقبوليت او همه گير بود و امواج محبوبيتش در سراسر ايران موج مي زد از انجام وظيفه خود براي پيشبرد دموکراسي استفاده نکرده است و فرصت طلايي براي محدوديت حکومت فردي شاه را از دست داده است؟ قوام پس از دريافت حکم نخست وزيري، اعلاميه مشهور «کشتيبان را سياستي دگر آمد» را صادر کرد. در آن اعلاميه با زبان تهديد و شدت عمل سخن راند و به صراحت از قلع و قمع گروهاي سياسي، تهديد گروهاي اسلامي با عنوان ارتجاع سياه و ايجاد دادگاه هاي انقلابي و اعدام افراد و پايان دوران خودسري و زمان اطاعت خبر داد. متن اعلاميه با کلامي رسا در راديو هم خوانده شد. فحواي اعلاميه گواهي بر ديدگاه هاي غيردموکراتيک قوام در آن شرايط ويژه است و نيازي به تفسير و تحليل ويژه يي ندارد. ضمن اينکه يکي از خواست هاي جدي قوام براي قبول نخست وزيري، انحلال مجلس شوراي ملي با صدور فرمان ملوکانه بود و به جد پا فشاري مي کرد. لحن تند و غيردموکراتيک اعلاميه به نحوي بود که حتي بخشي از نزديکان قوام و حتي سفراي غربي بعداً از آن تبري جستند و انتقاد کردند. اگر با اين مقدمات مخالف نباشيم «صفت شکستي شوم» براي قيام سي تير از سوي آقاي حميد شوکت شگفتي و بهت براي آگاهان به تاريخ ايران و دلسوزان دردهاي مزمن سياسي را به همراه دارد. آيا چنانچه در سال بعد در هنگامه کودتاي بدفرجام بيست و هشت مرداد برخي از همراهان نهضت به دليل ناديده گرفتن منافع و مصالح ملي و عدم درک شرايط ويژه مملکت و خريداري شدن و انحراف و خيانت بعضي از نظاميان و غيرنظاميان و نيز برنامه ريزي و توطئه چيني دولت هاي امريکا و انگليس، با انجام کودتا، دولت ملي و دموکراتيک مصدق سرنگون و به دنبال آن يک دوران بسته سياسي و استبدادي در ايران شروع شد، مي توان ارتباط علت و معلولي بين کودتا و قيام سي تير تعريف کرد؟ با توجه به اينکه قيام سي تير حداقل باعث عقب نشيني شاه حتي به صورت مقطعي از مواضع ضددموکراتيکش بود بي ربط نيست که اطلاق صفت «شکست شوم» حتي از سوي گروه هاي افراطي حامي سلطنت هم ادا نشده و سابقه نداشته است و آقاي شوکت در اين مورد گوي سبقت را از ايشان ربوده است. آيا چنين جايگاهي در مقام نقد و ارزيابي تاريخي نوعي فرار از ارزش ها يا واژگوني ارزش هايي که در طول حيات سياسي يک ملت و پس از پرداخت هزينه هاي گزاف انساني و زماني و مالي، قلمداد نمي شود. شگفت آور آنکه سال ها بعد در دوران وزارت مادلين آلبرايت وزير خارجه اسبق امريکا، ضمن قبول مسووليت از اقدام دولت متبوعش در کودتا اظهار تاسف کرده و عملاً در جهت تسلاي خاطر ايرانيان برآمده، يک روشنفکر ايراني صاحب قلم با کوله باري از تجربيات سياسي چنين خودزني مي کند.

همچنين علي ميرفطروس در نوشتاري تحت عنوان «آسيب شناسي يک شکست» کل تجربيات و ارزش هاي تاريخي معاصر را بي محابا به زير سوال برده است . ميرفطروس با اين استدلال که سياست «هنر تحقق ممکنات است» نه مطلوبات عملاً قرارداد نفتي 1933 (1312 شمسي) را تاييد کرده است و آن را در پرتو «هنر تحقق ممکنات»، ارزش گذاري کرده و وقوع کودتاي بدفرجام مرداد سي و دو را سرنوشت محتوم مصدق ناشي از آرمان گرايي و مطلوب خواهي او قلمداد کرده است و نوع رويکرد سياسي آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مصدق را مورد نقد قرار داده است. ميرفطروس در اينجا به جاي نقد استبداد به عنوان درد مزمن تاريخ ايران و علت عقب افتادگي ها و سعي در اثبات به دليل آن يعني دموکراسي ره به ترکستان مي برد و به نقد مصدق به اتهام آرمان گرايي و پيگيري مطلوبات مي پردازد. گويا کساني که مصدق را آرمانخواه و ذهني گرا و سنتي توصيف مي کنند فراموش کرده اند که دکتر مصدق هنگامي در جهت محدود کردن قدرت بلامنازع شاه و دربار برآمد که توانسته بود با سکانداري سياست خارجي ايران در دنياي بيش از نيم قرن گذشته، اجماع جهاني را عليه دولت امپراتوري انگليس در ديوان بين المللي لاهه به نفع ايران به دست آورد و برخلاف ديدگاهي که او را آرمان گرا و غيرواقع بين يا سياستمدار سنتي مي دانند چنين پيروزي بزرگي را بدون شعارهاي دست نيافتني و دقيقاً از راه هاي ديپلماتيک به دست آورد. انتخاب او به عنوان مرد سال از سوي مطبوعات غربي و راي دادن قاضي انگليسي به نفع ايران، را نمي توان جز با واقع بيني و تسلط دستگاه سياست خارجي او به حقوق بين المللي به گونه ديگري تفسير کرد.

ميرفطروس بدون توجه به نقش کارشناسان و حقوقدانان و مهندسين ايراني در جريان ملي شدن صنعت نفت مي گويد؛ «عموم رهبران سياسي ايران در اين باره فاقد دورانديشي، آگاهي اقتصادي و عقلانيت سياسي بودند.» با اين گفته عملاً ملي شدن صنعت نفت را نبايد يک نهضت ملي بلکه خطاي ملي تلقي کرد و با اين نتيجه گيري، بديهي است که مصدق گناهکار اوليه آن خطاست و به گفته خودش تنها گناه و گناه بزرگ تر آن ملي کردن صنعت نفت بود که سزاي آن را با کودتا و غارت خانه و کاشانه و زندان و تبعيد و اعدام نزديک ترين همکارش پرداخت کرد.

ميرفطروس درباره قيام سي تير مي نويسد؛ «قيام سي تير و بازگشت مجدد مصدق به حکومت، در واقع تيري بود بر پيکر جنبش ملي ايران، چرا که با قيام سي تير و بازگشت مجدد مصدق به حکومت، او در هيئت يک فرمانرواي مطلق العنان، ماهيت اقتدارگرا و غيردموکراتيک خويش را آشکار ساخت.» با اين فرمايش عملاً قيام سي تير يک حرکت خلاف مصالح ملي و غيردموکراتيک ارزيابي شده است و به اين دليل نه تنها ملت ايران يک عذرخواهي تاريخي بدهکار است بلکه تصميم تعيين فرماندهان قواي نظامي توسط يک شخص غيرپاسخگو (شاه) که خلاف نص صريح قانون اساسي بود (مبني بر غيرمسوول بودن شاه) عملي است در جهت جلوگيري از حکومتي مطلق العنان و اقتدارگرا و غيردموکراتيک به رياست مصدق، يعني درخواست مصدق مبني بر عدم تعيين فرماندهي نظامي توسط شاه اقدامي غيردموکراتيک بوده است.

* دبير سرويس تاريخ معاصر نشريه توقيف شده ايران فردا.

-------------------------

درهمین رابطه:

مجموعه ای ازمقالات، بيانيه ها، اطلاعيه ها و اعلاميه ها درباره قيام سی تیر ١٣٣١

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3567-majmooah-ie-az-maghalat-wa-elamiyaha-dar-barahe-ghiyame-30-tir-1331.htm