مصدق اختيارات قانون‏گذارى را كه از مجلس هفدهم گرفته بود همچنان داشت و به‏ رغم آن كه مجلس منحل مى‏ شد او همچنان ‏می ‏توانست از اختيارات خود براى تصويب لوايح قانونى استفاده كند و طرح‏هاى خود را به جريان اندازد. از مرداد ماه 1321 تا مرداد ماه‏1332 مصدق هيچ‏گاه از درگيرى با مخالفان فراغت نيافت و تقريباً تمام روزهاى او در سال 1331 به بحث‏هاى طولانى با لوى هندرسن‏ و بررسىِ پيشنهادها و تهيه طرح‏هاى متقابل در زمينه نفت سپرى شد. با اين همه، دستاوردِ اختيارات او بسيار قابل ملاحظه بود و ما دراين باره باز سخن خواهيم گفت.

در زمينه نفت حالا ديگر مذاكرات رسمى به پايان آمده بود. تا اينجا نه بريتانيا حاضر شده بود كه با مصدق كنار آيد و نه امريكا حاضرشده بود جانب بريتانيا را رها كند. در محدوده شرايط موجود هر دو طرف حرف آخر خود را زده بودند؛ هم بريتانيا و امريكا و هم‏ مصدق. بريتانيا تمام كوشش خود را براى محكوميت ايران در مراجع بين‏المللى به كار زده و راه به جايى نبرده بود. شوراى امنيت‏رسيدگى به شكايت بريتانيا را موكول كرده بود به اعلام رأى ديوان لاهه، و ديوان لاهه با اعلام عدم صلاحيت راه بر روى شوراى امنيت‏نيز فرو بسته بود. بريتانيا هنوز مى‏توانست در مراجع ملى به مصاف ادامه دهد. شركت نفت انگليس و ايران مدعى بود كه خريد نفت ازمصدق به منزله خريد مال دزدى است و مال دزدى را در هر كجا گير بيايد ممكن است توقيف كرد و جلوى نقل و انتقال آن را گرفت.انگلستان يك بار موفق شده بود نفت‏كش موسوم به روزمرى را كه محموله‏اى از نفت ايران را به ايتاليا مى‏برد به بندر عدن بكشاند و درآنجا توقيف كند. عدن در آن زمان تحت‏الحمايه انگلستان بود و قاضى انگليسى به نام كمپبل كه تصدى دادگاه عدن حداكثر بهره‏بردارى راكرد تا خريداران نفت را بترساند و از معامله با ايران باز دارد. اما صولت آن رأى با صدور رأى عدم صلاحيت ديوان لاهه تا اندازه‏اى در هم‏شكست. از آن گذشته تمام نفت‏كش‏ها را كه ممكن نبود به بندر عدن بكشانند و به سرنوشت روزمرى دچار گردانند. شركت نفت انگليس‏و ايران ناچار بود كه بخت خود را در دادگاه‏هاى كشورهاى مستقل نيز بيازمايد و در اينجا بود كه تير آن شركت به سنگ مى‏خورد.دادگاه‏هاى ونيز و ساير بنادر ايتاليا گرچه نخست با توقيف محموله نفت‏كش‏ها موافقت نمودند اما در رسيدگى ماهوى ادعاى شركت‏نفت انگليس و ايران را ناروا دانستند و قرار توقيف را فسخ كردند. شركت نفت انگليس و ايران درخواست پژوهش كرد كه مى‏بايست دردادگاه رم رسيدگى شود. ماجرا در مورد محموله‏هايى هم كه به بنادر ژاپن رسيده بودند تكرار شد و دادگاه توكيو ادعاى شركت نفت‏انگليس و ايران را مردود شناخت و محموله‏ها را آزاد كرد.

مصدق مى‏گفت كه صلاحيت رسيدگى به ادعاى شركت سابق (شركت نفت انگليس و ايران)با دادگاه‏هاى ايران است. عدول از دادگاه صالح و مراجعه اختلاف به يك مرجع داورى محتاج‏توافق طرفين دعوى بود و مصدق حرفى نداشت كه چنين توافقى بكند و قال مشكل غرامت با ارجاع آن به يك هيئت بى‏طرف و قابل اعتماد كنده شود، اما بريتانيا مى‏خواست قرارنامه داورى‏را طورى تنظيم كند كه هيئت داورى از چارچوب آن نتواند خارج شود و راهى جز تأمين منظوربريتانيا نداشته باشد. بريتانيا حتى حاضر نشد كه پرده از خواسته خود بردارد و بگويد چه مبلغى‏به عنوان غرامت مطالبه مى‏كند.دكتر مصدق براى اين كه موضع خود را به لحاظ دعاوى متقابل ايران روشن گرداندكميسيونى از مشاوران حقوقى تشكيل داد كه دكتر عميد رئيس دانشكده حقوق و دكتر على‏شايگان و دكتر كريم سنجابى و دكتر محمدحسين على‏آبادى و دكتر عبدالحسينِ على‏آبادى ازاستادان آن دانشكده و دكتر خوشبين و ارسلان خلعتبرى و لسانى و صدر از حقوقدانان خارج‏دانشگاه در آن كميسيون عضويت داشتند. مهندس حسيبى نيز عضو كميسيون بود تا توضيحات‏لازم را در اختيار مشاوران حقوقى بگذارد. حسيبى به عنوان يك شاهد غيرحرفه‏اى در يك‏ارزيابى سردستى از توانايى‏هاى اعضاى كميسيون مى‏گويد:

ارسلان خلعتبرى به نظر من از همه ضعيف‏تر آمد. براى اين كه حرف‏هاى نامنظمِ غيرمنطقى‏مى‏زند و لسانى ابداً قابل نسبت با او نيست. على‏آبادى ما (مقصودِ عبدالحسين على‏آبادى است)دقيق و محمدحسين خيلى متديك و دكتر خوشبين با نظم فكرى قابل ملاحظه و دكتر عميد هم‏فكر كردن منظم را علاقه دارد.

هر چه هست رئيس دادگاه ناچار شد كه آخر سر به دكتر مصدق اجازه بدهد و او به هر طريقى‏بود سخنانى را كه مى‏خواست گفت. دكتر مصدق در آخرين دفاع يك بار ديگر به جريان‏ناخواسته‏اى كه به نخست‏وزيرى او انجاميد اشاره كرد: