تشریح دیدگاه حقوقی جبهه ملی ایران پیرامون سهم ایران از دریای خزر

 
برگرفته از شماره 193 نشریه داخلی جبهه ملی ایران

جای بسی تاسف است که دولت جمهوری اسلامی در بدترین زمان و از روی استیصال ناشی از نیازمندی شدید به کسب حمایت روسیه و حتی دیگر کشورهای حاشیه خزر برای مقابله با اقسام چالش های بین المللی , پای میز مذاکره و نهایتا" امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رفته است .
حال که در حوزه بین المللی در شرایط خاص , کشور ایران در وضعیت « هم آوردی و هم آیندی » بحران های متعدد می باشد , هیات حاکمه باید بحران موجود در وضعیت دریای کاسپین را با توجه به اراده و خواست مردم، مرتفع می نمود.
جبهه ملی ایران بر اساس استدلالات حقوقی و نظامات حقوق بین الملل عمومی , حق مسلم پنجاه درصدی را برای کشور ایران باور قطعی دارد و هرگونه توافقی که منجر به نقض حقوق ایران بشود را نقض تمامیت ارضی کشور تلقی نموده و آن را مورد تایید قرار نخواهد داد .
ذیلا" موضوع دریای کاسپین و حقوق ایران از این دریا را با تاکید بر دیدگاه حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهیم داد
1 - دریای کاسپین بعنوان یک دریای بسته یا همان دریاچه در همه معاهدات اسبق تا کنون و حتی در همین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر , بعنوان دریای اختصاصی تلقی گردیده است که پهنه مشترک فیمابین نیز از لحاظ منابع طبیعی بستر و زیر بستر در مالکیت کشورهای مجاور این دریا میباشد و این مورد قبول و اقرار همه طرفین بوده و میباشد.
2 - در خلال عهدنامه مودت 1921 , در خلال اصل یازدهم صراحتا" به تساوی در کشتیرانی اذعان گردیده است و هیچ تفاوت و یا تمایزی برای هیچیک از طرفین بمنظور تخصیص اولویت بیشتر و یا سهم بیشتر مد نظر قرار نگرفته است
3 - در معاهده تجاری 1940 , در بند 4 از ماده 12 , آبهای سرزمینی را 10 مایل لحاظ نموده اندو فراتر از آن را پهنه مشترک لحاظ نموده اند که دارای حق کشتیرانی بالسویه میباشند و مضافا" در پروتکل الحاقی , از آن به دریای مشترک ایران و شوروی یاد شده است
4 - از متن و بطن معاهدات 1921 و 1940 مستنبط است که شوروی سابق هیچ حق متمایز و متفاوتی برای خود مطالبه و قید ننموده است و عبارات کشتیرانی بالسویه و دریای مشترک بین ایران و شوروی , دلالت بر تفوق و برتری سهم هیچیک از طرفین را ندارد
5 - از سوی دیگر بدلیل استمرار و استقرار و استحکام معاهده 1921 و استنتاج حقوقی از معاهده 1940 , حقوق حاکم بر دریای خزر , معاهدات بین الدولی فیمابین ایران و شوروی سابق میباشد که کشورهای حاشیه دریای خزر , طی اعلامیه آلماتی در سال 1991 بین جمهوری‌های مشترک المنافع و تأیید جانشینی بر معاهدات پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق , صراحتا" بر جانشینی خودشان بجای شوروی سابق اذعان نموده و مکلف به ایفاء تعهدات و مقررات معاهدات عهد شوروی سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 میباشند.
6 - در دو معاهده 1921 و 1940 حرفی از استفاده غيرمشاع و یا سهم متفاوت از درياي خزر بیان نشده است و هیچگونه تفاوت و یا تفوق که دلالت یا اشارت به عدم تساوي داشته باشد , وجود ندارد فلذا وقتي دو كشور در حقي مشترك هستند و ميزان استفاده و سهم هر دو مشخص نیست ؛ با کدام استدلال باید پذیرفت که سهم متفاوت و غیر یکسانی وجود داشته است و ورثه شوروی متوفی , علاوه بر سهم الارث شوروی , در سهم ایران نیز دخیل و سهیم باشند ؟
7- باید توجه نمود که دریای خزر با برخی مشخصات مندرج در حقوق بین الملل دریاها از جمله داشته پهنه بین المللی , حوزه اقتصادی 200 مایلی برای فلات قاره و غیره انطباق ندارد و همواره در همه اسناد بعنوان یک دریای اختصاصی از آن یاد شده است علی الخصوص که ایران بصورت رسمی به کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها نپیوسته است و منطبق بر موازین بین المللی الزامی به ایفاء تعهدات مندرج در آن نداشته و ندارد.
با توجه به نکات فوق الاشاره , شکی نیست که ایران دارای حقوق پنجاه درصدی از پهنه مشترک با لحاظ 10 مایل بعنوان آبهای سرزمینی میباشد . اما آنچه جای تعجب و تاسف است در اظهار خلاف واقع و بدور از صداقت رییس جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه مبنی بر عدم تعیین حدود در دریای خزر است.
واقعیت ماجرا اینگونه به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران با امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر , تعیین سهم مرحله ای را عملا" پذیرفته است که ذیلا" بند یک از ماده هشت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مطالعه می کنیم :
ماده 8
1. تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با «سواحل مجاور و مقابل» ، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.
در سطر اول به عبارت « باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل » مواجه می شویم.
برداشتی که از این عبارت میشود این است :
اول اینکه : بر اساس بند یک از ماده هشت فوق الذکر , به طریق اولی توافق بین روسیه و قزاقستان که حدودا" 47 % را برای خودشان لحاظ نموده اند و مورد تایید آذربایجان نیز واقع شده است, معتبر قلمداد شده است و ایران چون مرز مجاور و مقابل با این دو کشور ندارد , اعتراضی به این مقوله نمیتواند داشته باشد , کما اینکه در سخنان رییس جمهوری اسلامی , به این نکته و پذیرش توافق فیمابین روسیه و دو همسایه اش تایید و تاکید شده است .
دوم اینکه : بر اساس بند یک از ماده هشت فوق الذکر تنها سه کشور ایران , ترکمنستان و آذربایجان که دارای سواحل مجاور و مقابل هستند باید با یکدیگر بر سر الباقی خزر یعنی 53 % باقیمانده توافق نمایند. و این یعنی عدم امکان پذیر بودن تخصیص سهم واقعی و قانونی ایران از پهنه مشترک که بعد از 10 مایل آبهای سرزمینی مندرج در عهدنامه های 1921 و 1940 بصورت اشتراکی فیمابین ایران و ورثه شوروی باقی می ماند.
در متن بند یک از ماده هشت , بر خلاف ادعای خلاف واقع رییس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه اش مبنی بر عدم هرگونه تعیین حدود در بستر و زیر بستر , تلویحا" و به طریق اولی , تقسیم بندی فیمابین روسیه و قزاقستان را مورد تنفیذ و تایید قرارداده اند وگرنه میبایست صراحتا" اذعان میگردید که هرگونه تقسیم و تعیین حدود در دریای خزر , منوط به توافق عموم همسایگان خزر میباشد ولیکن هرگز چنین قیدی وجود ندارد و حتی تعیین حدود را فیمابین کشورهای دارای ساحل مجاور و مقابل قید نموده است.
در انتها نظر به ضرورت حفظ تمامیت ارضی و حقوق حقه ملت ایران و با توجه به تعیین حدود تلویحی مندرج در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر , از نمایندگان مجلس می خواهیم که همسو با حقوق قانونی ملت ایران بر دریای خزر , هرچه سریعتر موضوع کنوانسیون دریای خزر را در قالب طرح به مجلس ارائه نمایند و با رد و عدم تصویب آن , راه را بر سوء استفاده از امضای رییس جمهور ببندند که در غیر اینصورت در پیشگاه ملت ایران در همه اعصار و در تاریخ چیزی جز شرمساری عاید و حاصل این سکوت و همراهی با مفاد کنوانسیون برای همه افرادی که با فعل یا ترک فعل خود موثر بوده اند , نخواهد شد.

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز شنبه ١٢مرداد ۱٣۹٨ - ٣ اوت ۲۰۱۹