کودتای 28 مرداد: ناشی از تسليم نشدن مصدق                

به باج خواهی انگلستان بود يا محصول خيانت شاه ؟ ــ علی شاهنده                

 چندان که غم به جان تو باريد 

باران  به  کوهسار    نيامد

اخوان ثالث برای پير احمدآبادي

نشريه گرامی راه آزادی  

    دوست ارجمندم آقای اميرخسروی در گفتگوئی با آن نشريه «بمناسبت پنجاهمين سالگرد کودتای 28 مرداد» مندرج درشماره 95, خودداری دکتر مصدق از قبول  پيشنهاد مشترک انگليس و امريکا در اسفند 1331را (که گرچه به محتوای آن اشاره ای نکرده انداما سپس, پائين تر, هم  توجه داده اند که منظور, ادعای شمول غرامت پيشبينی شده درقانون ملی شدن صنعت نفت به خسارت «عدم النفع » است)، « آب به آسياب دشمنان نهضت ملی درخارج وداخل کشور ريختن » و«خطای جدي» و سبب اصلی کودتا مي دانند.

   داوری درست و منصفانه درباره رويدادهای گذشته بايد مبتنی باشد بر داده ها ودانسته های همان برش زمانی ( دست بالا با توقع پيش بينی هائی معقول و منطقی درحوزه روابط مستقيم عليت, اما فارغ وبه کنار از پيشگوئی وغيبگوئی ), نه پس از آگاهی از رويدادهای پس از آن که گفته اند« معما چو حل گشت آسان شود». اگر دست اندر کاران سياست, طالع بينی و پيشگوئی و غيبگوئی می دانستند, بيشتر رويدادهای تاريخی به گونه هائی ديگر روی می داد.

   هدف خيزش نهضت ملی در آن برش تاريخی  با تشکيل « جبهه ملی » به رهبری دکتر مصدق , تامين حاکميت کامل ملت ايران به اداره امورو دارائی و ذخاير ملی خود بود ودستيابی به آن مستلزم قطع دست استعماری دولت بيگانه ( انگلستان ) از سرزمين ايران. و چون برنامه ها واقدامات استعماری آن دولت, دخالت دراداره امورکشور و تاراج ثروت کشورو مهمترين آنها تاراج ذخاير نفتي, در« شرکت نفت» درهم تنيده بودند, برای جبهه ملی  اقدام اصلی و اساسی و مبرم برچيدن بساط شرکت نفت بود و مصممانه و مسئولانه دست بکار آن شد. قانون ملی شدن صنعت نفت ايران به مجلس شورای ملی ارائه شد و به تصويب مجلس رسيد وسپس با به تصويت رساندن قانون خلع يد از شرکت نفت, از آن شرکت خلع يد شد. حاکميت بر اداره امور و دارائی ملت به او بازگشت و او, خود اداره آنرا بعهده گرفت و با شايستگی از عهده برآمد.

    باآنکه دولت ايران با شرکتی ظاهرا" تجاری طرف بود نه با دولت انگلستان, اما دولت انگلستان که ازطريق آن شرکت هم سود مالی هنگفتی بدست می آورد و هم برنامه های سياسی استعماری خود را پيش می برد, از همان ابتدای اقدام جبهه ملی برای ملی کردن نفت ايران, رسما" به حمايت از شرکت نفت برخاست و افزون برکارشکنيها ودسيسه ها, شکايت به دادگاه داوری جهانی  لاهه و شورای امنيت سازمان ملل برد که در هر دو اين مراجع جهانی در برابر مدافعات دولت مصدق شکست خورد. 

  دولت انگلستان وشرکت نفت باتمکين ناگزير به ملی شدن صنعت نفت ايران مي کوشيدند با دوزوکلک جاپائی در عرصه نفت ايران بدست آورند وحتا با بانک جهانی طرحی توطئه آميز ريختند که با هوشياری دکتر مصدق خنثا شد. سرانجام به سوء استفاده از مسئله غرامت, (که درهمان قانون ملی شدن صنعت نفت به تأمين آن تا کيد شده بود) متوسل شدند وبا ادعاي غيرمنطقی و غيراصولی شمول آن  به «عدم النفع » (از دست دادن کسب و کار) و ضمنا" ممانعت قلدر مابانه حمل و نقل نفت ايران به کشورهای ديگر, و موکول کردن رفع ممانعت به تسليم دولت ايران به اين ادعا, درحقيقت وآشکارا به « باج خواهی » دست زدند.

   آقای اميرخسروی با آنکه: خود اين ادعا را باج خواهی مي دانند و گفته دکترمصدق را نيز باز می گويند که « اگر اساس غرامت را ازدست رفتن کسب و کار حساب کنيم بايد تمام عايدات خود را يکسره به عنوان خسارت تسليم شرکت سابق نمائيم » و انگيزه مصدق را نيز در رد آن «پاسداری از منافع ملی » مي دانند و نيز تاکيد می کنند که « دولت انگليس در آرزوی شکست مذاکرات بو » و « معلوم نبود پس از پذيرش پيشنهاد مشترک, دولت مصدق باچه نيرنگها و مشکل آفرينی های تازه از سوی استعمار انگليس و ايادی داخلی وی که نابودی او را می خواستند, روبرو می شد» وحتا به نکته ای اصلی و مهم اشاره می کنند که «خلاصه کردن مسئله کودتا وگره زدن آن صرفا" با موضوع رد پيشنهاد مشترک، ساده کردن صورت مسئله است», اين نتيجه دوراز انتظار و فارغ از اين مقدمات را می گيرند که « با اينحال درست اين بود که دکتر مصدق اساس پيشنهاد را می پذيرفت» . و سپس  بار کودتا و نتيجتا" پی آمدهای شوم و فلاکتبار آنرا بردوش مصدق می گذارند.

  اما ( صرفنظر از اينکه شرکت نفت ودولت انگلستان حتا پيشنهاد دولت امريکا را به قبول مبلغی باعنوان «سرجمع» نپذيرفتند و سپس حتا زير بار قبول پيشنهاد اصولی و منطقی مصدق به تعيين مبلغ خواسته خود, به اميد چپاول هرچه بيشتر, نرفتند) , اساسا" چرا دکتر مصدق, و به سخن درستتر دولت ايران, بايدبه اين باج خواهی تسليم می شد؟ 

   اگر نظريه آقای اميرخسروی مبتی به لزوم  تسليم به اين باج خواهی  مستند به کودتائی است که سپس سرهم بندی شد,  افزون برآنکه اين سند! اولا"  آن هنگام  رونشده بود, ثانيا خود  ايشان, چنانکه دربالا  به آن اشاره کردم, آنرا ساده کردن مسئله کودتا می دانند, دلايل امکان وقوع آن  و نشانه های روشن و يا دستکم نيمه روشن  مبتنی بر رابطه منطقی عليت (نه غيبگوئی ) برای پيش بينی آن چه بود؟

   ملی شدن صنعت نفت ايران بصورت فانون درآمده و از شرکت نفت سابق خلع يد بعمل آمده و شرکت نفت ودولت انگلستان دردعاوی خودعليه دولت ايران در مراجع  جهانی محکوم شده بودند و ناگزيربه قبول ملی شدن نفت ايران تن داده بودند و به اين قرار مسئله اصلی حل شده بود و اختلاف تنها در باره منشا و ميزان خسارات بود که دير يا زود با مذاکره حل و فصل می شد و نه هيچ دست آويزی برای باج خواهی شرکت نفت ودولت انگلستان متصوربود بود و نه هيچ  موجبی برای تسليم دولت ايران به باج خواهی آنها.

   خطرحمله نظامی هم, افزون برهمه ملاحظات جهانی , با مسيری که پروسه طی کرده بود و بويژه با آرای مراجع جهانی و پذيرش اصل ملی شدن صنعت نفت ايران از سوی شرکت نفت و دولت انگستان , منتفی بود. وگرچه آنها از چنين منبع بزرگ تاراج به سادگی دل نمی کندند اما ابزار موثر وکارسازی دردست نداشتند.  

    خطرداخلی نيز دولت ايران را تهديد نمی کرد. دولت مصدق با اتکای به اعتماد بحق و بجای ملت ايران و پشتيباني بيدريغ او, به قطع دست استعماری ديرپای دولت انگلستان از سرزمين و بيرون کشيدن دارائی ملت ايران از چنگال غارتگرانه او, موفق شده بود و مورد تاييد و حمايت  بيدريغ و صادقانه ملت بود و ملت ايران با اعتماد مطلق وبحق به او بويژه با تشخيص اهميت عظيم دست آوردهای نهضت ملی به رهبری او, چنانکه نشان داده بود آماده تحمل پايداری دربرابر همه سختيها بود و دولت مصدق نيز با بهره گيری از اعتماد و همکاری ملت موفق شده بود اقتصاد کشور را بی درآمد حاصل از فروش نفت سروسامان دهد که در اين باره بسيار نوشته شده و مستندترين آن ها کتاب اقتصاد بدون نفت نوشته ی دانشمند ارجمند آقای دکتر انورخامه ای است.

  عوامل و مهره های خودفروخته نيز باازدست دادن حاکميت ارباب, بويژه پس از قطع ارتباط سياسی دولت ايران با دولت انگلستان, زمينه و موقعيتی وقدرت و وسيله ای برای هيچگونه اقدامی عليه دولت نداشتند. و حتا مردم از برخی مراجع ديني, و در راس آنها سيد ابو القاسم کاشاني, که چون توقعات پليد خود را بدست دولت مصدق برآورده نمی ديدند, خائنانه به آن پشت کردند, روي گرداندند و اعتباری وقدرتی برای اقدامی عليه دولت نداشتند. 

   تنها قدرت دروني, شاه بود که  دستکم در بخش بزرگی از ارتش وديگرنيروهای مسلح  يا به ديگر سخن, به آن بخش, بويژه فرماندهان آن که ( اگرچه حتا بنا به عادت ) خودرا موظف به اطاعت از او مي دانست, نفوذ داشت,  اما هيچ منطقی به  پيش بينی  امکان همدستی شاه با دولتهای بيگانه عليه ملت خود و دولت برگزيده او, راه نمي برد. زيرا :

   اولا", نه تنها خطری متوجه سلطنت او نبود, ومدعی و رقيبی برای مقام سلطنت نداشت  و دولت برگزيده و معتمد ملت برای اطمينان خاطراو, بنا به معتقدات خود, در سوگندنامه ای پشت قران اعتقاد خودرا به سلطنت مشروطه ومخالفت خودرا با تغييرنظام و يا قبول مقام رياست جمهوري, نوشته و مهر کرده و به او داده بود0

     ثانيا"، با کوتاه شدن دست دولت انگلستان از اعمال نفوذ و قدرت درسرزمين ايران  مقام سلطنت او فارغ از ترس ونگرانی از بازيهای سياسی دولت انگلستان وکنار گذاشته شدن خود (چيزی که همواره نگران آن بود) تضمين شده بود. 

    ثالثا", بااستقرار حاکميت ملت به دارائی وذخاير نفتی خود و سرازير شدن تمامی بهای فروش آن درحساب ملت ايران, سرزمين ايران , بويژه درلوای دولتی برگزيده واقعی ملت, سراسر آباد مي شد و او درجايگاه پادشاهی کشوری آزاد و آباد درايران ودنيا از احترام برخوردار مي گرديد.

   بنابراين آنچه تصور نمي رفت اين بود که اين شاه ضعف وحقارت و خيانتکاری را به آن حد برساند که خفتبارانه خود را بازيچه دست ماموران امنيتی و جاسوسی بيگانگان درکودتائی عليه ملت خود و دولت برگزيده آن کند و راه به روی بيگانگان بگشايد تا دولت ملی را سرنگون و نهضت ملی را سرکوب و با استقرار هزاران مامور پنهان و آشکار خود و مستشاران نظامی خود سراسر ايران را عرصه جولان و  تاراجگری خود کنند. هيچ رابطه عليتی بين رهاشدگی ملت ( و طبعا از جمله شاه آن ) ازچنگال استعماراز يکسو و امکان کودتای شاه آن کشور ( بی آنکه مقام او درمعرض خطری قرارگرفته باشد ) ازسوی ديگر, برای بازگرداندن استعمارگران, نبود وگرنه دولت مصدق (همچنانکه در مواجهه با توطئه های ديگر باهوشياری وموفقيت آميز بکار برده بود) به مقابله با آن و پيشگيری ازآن ( و نه الزاما" تسليم به باج خواهی ) برمی خاست . 

  حال با اينهمه, منطقی و منصفانه است که دکترمصدق را درتسليم نشدن به باج خواهی دولت انگلستان و نپذيرفتن خسارت عدم النفع, ( از دست دادن کسب و کار و در اين مورد به سخن درستتر محروميت از غارت ذخاير نفتی ايران ) سرزنش کنيم و آنهم سرزنشی نه ساده بلکه کودتا و استبداد مطلق پس از آن وتسلط حکومت دينی وهمه تاراجگری ها و سرکوبيها و کشتارها و تبهکاريهائی که پس از آن برسرملت ايران آمده ومی آيد ناشی ازآن وپی آمد آن بدانيم وبار اينهمه را بردوش او که مال وجان در راه سعادت و نيکبختی و استقلال و آزادی وطن وهموطنان خود گذاشت بگذاريم؟

   باآنچه گذشت, اگر مصدق تسليم اين باج خواهی شده بود و بازپرداخت مبلغ هنگفتی را درساليانی دراز به گرده ملت ايران گذارده بود وملت ايران را متعهد ومجبور کرده بود ساليان دراز سهم برگی از ذخاير نفتی و محصول کارخود را به  باج  به شرکت و دولتی بيگانه دهد که ساليان دراز پيش از آن نيز قسمت اعظم ثروت ودارائی او را به يغما برده بودند و چون با تسليم به اين باج خواهی طبعا کودتائی هم نشده بود و اثبات اينکه « اگر اين باج پذيرفته نمی شد کودتا می کردند وهمه دست آوردها به باد می رفت و اين باج بلاگردان آن کودتا است», نه ممکن بود و نه دلايل مسلمی برای ارائه و اثبات داشت بلکه روند رويدادها خلاف آنرا نشان می داد, لعنت ابدی ملت ( وچه بسا از آن جمله  دوست گرامی آقای اميرخسروی ) نصيب مصدق می شد.   

     اما امروز ملت ايران, حتا آنانکه آن زمان خردسال بودند و آنانکه سپس زائيده شده اند،  با توجه به سير رويدادهای آن برش تاريخی ننگ کودتا را بر پيشانی شاهی خائن ومزدور تشخيص می دهند و دکتر مصدق را در پايداری درمبارزه درراه استقلال وطن و حاکميت ملی هموطنان خويش با قبول تحمل آنهمه سختی ها می ستايند وتسليم نشدن اورا به باج خواهی ها تحسين می کنند ونام او با تکريم و احترام بر زبانها است , نامی جاويدان.

منبع: سايت ليبرال دمکرات  های ايران

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در مرداد ١٣٨٩/ اوت ٢٠١٠

درهمین رابطه

ـــ ويژه نامه کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ـــ (مجموعه ای از مقالات، بيانيه ها واعلاميه ها در باره کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و اينتليجنت سرويس عليهحکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق در ٢٨ مرداد ١٣٣٢)

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-wizahnamahe-%2028-mordad-1386.htm