|
اتفاقآ
آقای امیر محبیان بعنوان
یک صاحب نظر و تئوریسن یکی از جناحهای هیئت حاکمه بد نیست در
صورت امکان در این مورد مشخص توضیح دهند که اگر بنا
باشد ملت ایران در مقطع کنونی به « وفاق
ملی » دست یابد ،
آیا نباید « هیئت حاکمه » از قانون شکنی و
تجاوز به حقوق ملت برای همیشه د
ست بردارد ؟ اگر بنا شود که در جهت دست یابی به
« وفاق ملی » عمل کرد ، در
مرحله نخست ضروریست اشکالات و انتقادات خود را نسبت
به وضع موجود حاکم بر جامعه
مطرح کرد و در رابطه با وارد بودن و یا
نبودن این انتقادات به بحث
و تبادل نظر نشت و کوشش کرد با ارائه
استدلال و منطق نظرات
منتقدین را تصحیح کرد
و یا انتقاد های مطرح شده را اگر وارد باشند پذیرفت و در جهت بر طرف کردن عیوب
، نقا ئص و
کمبود ها کوشید . ما سوسیالیستهای ایران بر این
نظریم که بخاطر برقراری « حاکمیت قانون
» در ایران ، ایرانیان
باید « ا لتزام اجرائی » ( التزام عملی ) به قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند و تا زمانیکه
تغییرات قانونی در قانون اساسی
داده نشده است ، تمام اصول ، حتی به آن اصولی
که مورد قبول نیست
، « ا لتزام اجرائی » داشت . ولی همزمان مخالفین
و یا منتقدین قانون اساسی
باید این حق را داشته
باشند تا نظرات خود را در باره
اصولی که قبول ندارند و این اصول بنظر آنها باید اصلاح
شوند ، و یا ترمیم گردند و یا اصولا حذف شوند ، بطور آزاد و بدون هیچگونه تهدید و ارعاب برای
دیگران توضیح دهند و در افکار عمومی به تبلیغ آنها بپردازند . همچنین یکی دیگر از شرایط اصلی و بسیار مهم مربوط به « ا لتزام
اجرائی » این مسئله است که تمام نهاد های حکومتی در چارچوب قانون عمل
کنند و هیچ مقامی حق قانون شکنی و یا عملکرد های فراقانونی نداشته باشد . برای اینکه برای خواننده این مطلب دقیقا روشن باشد
که منظور من در مخالفت با عملکرد های فرا قانونی و یا خلاف قانون و قانون شکنی
چیست در زیز به نمونه هائی اشاره میکنم
، باین امید که اگر آقای امیر محبیان این انتقادات را وارد ندانست و
امکان آن بود ، نظرات اصلاحی خود
را باطلاع ا فکار عمومی برسانند . در نظام جمهوری اسلامی بالاترین نهاد حکومتی ،
مقام رهبری میباشد . با وجود
اینکه در اصل 110 قانون اساسی
، دقیقا به رئوس
وظایف یازده گانه مقام رهبری اشاره رفته
است و در قانون اساسی ،
چارچوب قانونی و حدود اختیارات آن ذکر شده
است ـ صرفنظر از اینکه این اختیارات بسیار زیاد میباشند و اصولا در نقطه مخالف
آنچه که آیت الله خمینی دربهشت زهرا
قبل از سقوط رژیم شاه در
باره حق تعیین سرنوشت مردم بدست خود مردم بیان
داشت ، قرار دارد و در واقع حاکمیت ملت را شدیدا خدشه دار کرده است ـ ، با وجود
این همه اختیارات
قانونی ، مقام رهبری در اثر تفسیر غلط از قانون اساسی از سوی جناحی از حاکمیت که موقعیتش در اثر رأی ملت شدیدا
بخطر افتاده است ( همان جناحی که با اصل جمهوریت نظام مخالف است ، اکثریت مجلس خبرگان
، قوه قضائیه ، شورای نگهبان ، اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بخشی
از نیروهای امنیتی ، بیشتر نهادهای اقتصادی و موقوفه ها و بنیاد ها و اکثر خطبا
و امامان جمعه ... را هنوز در اختیار دارد ) ، تحت عنوان « حقوق فراقانونی » وادار به قانون شکنی می شود و همچون دوران
پادشاهان قاجار ، « حکم حکومتی
» صادر میکند و از قانونگذاری مجلس شورای اسلامی جلوگیری میکند ،
در حالیکه هر گونه عملکرد
« فراقانونی » در مغایرت کامل با روح قانون
اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد
. زیرا در قانون اساسی صریحا با
استبداد مخالفت شده است و
« حقوق فراقانونی » معنی ای جز
استبداد ندارد . در اصل
107 قانون اساسی صریحا
آورده شده است که « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد
کشور مساوی است » . آیا کسی که در برابر قوانین با سایر افراد کشور
مساوی است ، بر پایه کدام منطق می تواند از حقوق « فرا
قانونی » برخوردار باشد .
آیا این سئوال نمی تواند مطرح شود که اگر بنا بود
مقام رهبری ، از حقوق « فراقانونی » برخوردار شود ، اصولا احتیاج نبود تا در قانون اساسی ، اصلی تحت عنوان اصل 110 آورده شود . چونکه وجود چنین
اصلی با توجه بمحتوی اش که اختیارات بسیار زیادی در اختیار مقام رهبری قرار داده است در واقع بمعنی محدود کردن اختیارات آن مقام نیز تلقی میشود
. |