|
در 10 سال بعد از
انقلاب ، هنگامی که در قانون اساسی تجدید نظر شد ، به اختیارات رهبری در
اصل 110 باز هم اضافه شد . در اینمورد ، این سئوال مطرح است که اگر نهاد رهبری از حقوق فراقانونی برخور دار بود احتیاج باضافه کردن اختیارات اضافی نداشت . مقامی که بر پایه اصل 107
و 109 همین قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان انتخاب میشود و در واقع این مقام ،
مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرد و حتی بر پایه اصل 111 همین قانون اساسی می
توان ایشان را از مقامش خلع کرد ـ البته بشرط اینکه امر قانونمداری در ایران جدی تلقی شود و نمایندگان «
مجلس خبرگان » نمایندگان واقعی مردم باشند و شورای
نگهبان بر مبنی اختیارات غیر قانونی نظارت استصوابی در چگونگی ترکیب نمایندگان دخالت نداشته باشد ـ ، نمی تواند
حقوق « فراقانونی » داشته باشد . عملکرد
« قوه قضائیه »
و یا « شورای نگهبان » نمونه های دیگری از عملکردهای بر خلاف قانون که در خدمت
منافع گروهی و علیه منافع و حقوق
ملت ایران میباشند ، هست . من در این نوشته به نکاتی
در باره « شورای نگهبان » اشاره می کنم
. ترکیب کنونی اعضای شورای نگهبان ، با زیر پا
گذاشتن قانون ا ساسی
جمهوری اسلامی شکل گرفته است . و در واقع
تمام تصمیماتی که بعد از این
تخلف بزرگ قانونی از سوی
آن « شورا » انجام میگیرد ، عملکردهائی غیر قانونی هستند . صرفنظر از اینکه این نهاد ، با
اختیارات غیر قانونی « نظارت استصوابی » که برای خود قائل شده است ، شدیدا علیه «
حقوق ملت » تا کنون عمل کرده است . شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد ،
که 6 نفر از اعضا یش مستقیما
از سوی مقام رهبر ی و 6
نفر دیگر اعضاء ، طبق قانون
اساسی می باید برمبنی پیشنهاد رئیس قوه قضا ئیه ـ که خود وی نیز منتسب مقام رهبری است ـ ، با رأی اکثریت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شود . در سال گذشته شاهد این امر
بودیم که نمایندگان مجلس به
کاندیدای مورد نظر رئیس قوه قضائیه رای ندادند ، با
وجود اینکه این کاندیدها
مورد تائید مجلس قرار نگرفتند ، و قانونآ حق تصمیم گیری بنام شورای نگهبان
را ندارند . ولی ، با صلاحدید «
مجمع تشخیص مصلحت نظام » ( که در واقع صحیح تر بود آنرا « مجمع مدافع
حقوق جناح تمام خواه و طرفدار ولایت »
می نامیدند ) ـ مجمعی که تمام اعضای آن نیز از سوی مقام رهبری انتساب میشوند و قانونآ جنبه مشورتی آن مقام را دارد ـ
، بعنوان عضو شورای نگهبان مشغول بکار شدند . آیا تا زمانیکه چنین شیوه های غیر دمکراتیک و غیر قانونی در دستور کار
بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی قرار دارد ـ شیوه عملی که از
ارزش و اعتبار رأی ملت و اصل جمهوریت نظام شدیدا کاسته است ـ ، صحبت از « وفاق ملی » ، امر بی ربطی نیست ؟ آقای امیر محبیان و دیگر عناصر و نیروهای طرفدار «
وفاق ملی » باید باین
مهم توجه کنند که اگر نخواسته باشند
از واژه «
وفاق ملی » بعنوان یک شعار
مرحله ای سوء استفاده کنند و
از این طریق قصد اغفا ل یک
عده ای ساده اند یش و فرصت طلب را
خدای نکرده نداشته باشند . صریحا باید بگویند ، آن بخش از هیئت
حاکمه که « حقوق ملت » را
پایما ل کرده و می کند ، تا زمانیکه حاضر نشود از « ملت »
اعاده حیثیت کرده و « حقوق ملت » را نه در حرف
، بلکه در عمل بپذیرد و مورد احترام قرار دهد . اصولا نمی توان به « وفاق ملی » رسید .
چقدر کودن باید بود که اگر نخواست
و احتمالا نتوانست درک کرد که ، ملتی که «
حکومت قانون » را بجای «
حکم حکومتی » به پادشاه
قاجار که خود را « سایه
خدا » می نامید ، تحمیل کرد . ملتی که محمد علی شاه
قاجار را بخاطر قانون شکنی و صدور
« حکم حکومتی » از سلطنت خلع کرد ، ملتی که
با بپا کردن انقلاب بهمن 1357 محمد رضا شاه پهلوی را از جمله بخاطر
قانون شکنی و صادر کردن «
فرمان » از مقام سلطنت عزل کرد ، ملتی که با بپا کردن جنبش معروف به « جنبش
دوم خرداد 1376 » بر «
حاکمیت قانون » تاکید کرد و صریحا به جناحهای تمام
خواه هیئت حاکمه و همچنین بجهانیان
اعلام کرد که در قرن 21 میلادی
، بیش از 80 در
صد مردم ایران با هر گونه نظام استبدادای مخالفند و هیچگونه « شبانی » و «
قیمومیت » را نمی پذیرند ، حاضر نشد حد اقل به آن حقوق ناقص که در
قانون اساسی تحت نام « حقوق ملت »
اورده شده است گردن نهاد . کسب « وفاق ملی » با چنین ملتی بسیار آسان است ، و آن اینکه حاضر شد از
تمامیت خواهی چشم پوشید ، برای خود حق ویژه و
فراقانونی قایل نشد و به
حقوق ملت احترام گذاشت .
دکتر منصور بیا ت زاده
ـ 19 اردیبهشت 1381 socialistha @ ois-iran.com |