عده ای از هموطنان ایرانی بدون اینکه برداشت خود را از « وفاق ملی » توضیح دهند و به این مسئله مهم توجه داشته باشند که « ملت » بمعنی کل مردم جامعه تلقی میشود، و هیچ نهادی و یا گروه سیاسی حق ندارد ، جلوی فعالیتهائی که در خدمت ایجاد جوّ سیاسی بخاطر کمک کردن به دست یابی به « وفاق ملی » باشد را سد کند و این حق هر یک از آحاد ملت باید باشد که در صورت تمایل بخاطر تحقق این خواست مهم و حیاتی فعالیت کند و پیشنهادات و نظرات خود را در اختیار دیگران قرار دهد ، بر این نظرند که با افرادی همچون آقای امیر محبیان که یکی از اعضای شورای نویسندگان روزنامه « رسا لت » میباشد ، نباید در رابطه با « وفاق ملی » صحبت کرد . و حتی برخی شدیدأ باین مسئله اعتراض دارند که چرا وی بخود اجازه داده است تا در باره « وفاق ملی » ، نظرات و عقاید و پیشنهادات خود را مطرح نماید . بدون اینکه باین مسئله توجه کرده باشند که برخی از اعتراضات و مخالفتهای بخش بسیار بزرگی از مردم ایران و سازمانهای سیاسی ایرانی نسبت به سیاست و عملکرد هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بر این محور دور زده و میزند که چرا حاکمین جمهوری اسلامی بجای اتخاذ سیاست در جهت « وفاق ملی » ، به سیاست « افتراق ملی » دامن زده و می زند .

برخی بر این نظرند که چون آقای امیر محبیان از صا حب نظران « خط راست هیئت حاکمه می باشد ، پس نباید به گفته ها و نوشتار وی در باره « وفاق ملی » « اعتماد » کرد .

بعضیها که از « وفاق ملی » پشتیبانی میکنند ، ولی بر این نظرند که اگر بجای آقای امیر محبیان ، فرد شناخته شده ای از « خط راست » که گفتار و نوشتارش همچنین از « ضمانت اجرائی » برخوردار باشد ، موضوع « وفاق ملی » را مطرح می کرد ، در آنوقت می شد به « خط راست » اعتماد کرد . و ...

ولی اکثر این منتقدین محترم اصولا روشن نکردند ، که برداشت خودشان از مسئله « وفاق ملی » چیست ؟ و در چه رابطه ای و در باره چه مسئله ای قصد دارند با آقای امیر محبیان و جناحهای هیئت حاکمه صرف نظر از جناح بندیهای درونی اش به « وفاق ملی » برسند . و یا اصولا اگر بنا باشد از « وفاق ملی » صحبت کرد ، باید اعلان کرد ، « وفاق ملی » آری ولی نه با جناح راست هیئت حاکمه و بزبان دیگر ، نظریه ای شبیه تز تقسیم ملت به « خودی » و « غیر خودی » جناح تمامیت خواه هیئت حاکمه ارائه داد و پشت پا به شعار صحیح « ایران برای تمام ایرانیان » زد .

در حالیکه اگر مخالفتی و یا اعتراضی در این مورد مشخص نسبت به آقای امیر محبیان باشد ، حتمأ باید در رابطه با چگونگی محتوی نظرات وی باشد و نه اینکه چرا ایشان قصد کرده اند در بخشی از نظرات خود تجدید نظر کنند و احتمالا از سیاست « افتراق ملی » فاصله گیرند .

پس این سئوا ل مطرح است که آیا اصولا با محتوی حرفها و نوشتار آقای امیر محبیان در مورد مشخص مسئله « وفاق ملی » ، توافق هست و یا نه ؟ آیا فقط کمبود و کسری گفتار ایشان در نبود « ضمانت اجرائی » آن است ؟ و یا اینکه با چگونگی تفسیر ایشان از « حقوق ملت » و « وفاق ملی » اختلاف نظر وجود دارد ؟

بنظر من کوچکترین ایراد و اشکالی به طرح موضوع « وفاق ملی » ، آنهم بدین خاطر که در مقطع فعلی از سوی آقای امیر محبیان مطرح شده است ، نمی تواند وارد باشد . برعکس ، باید خیلی خوشحال بود و از این امر استقبال کرد که واقعیات تلخ و حاد حاکم بر جامعه و رویداد ها و اتفاقات بین المللی که سمت و سوی بسیار خطرناکی بخود گرفته اند ، بطوری که بسیاری از قوانین معتبر و مهم بین المللی یکمرتبه با تفسیر و تعبیر ها جدید و یکسویه روبرو شده اند ، ایشان را مجبور کرده است که بفکر پاسخگوئی و راه یابی به این امر مهم و حیاتی در ایران بیفتند . که اگر چنین باشد باید بایشان تبریک گفت .

همانطور که اشاره رفت ، مگر خواست بخش بسیار بزرگی از مردم ایران، این امرنبوده است که هیئت حاکمه برای « حقوق ملت » احترام قائل شود و حاکمیت را از آن ملت داند . اگر فراموش نکرده

باشیم آیت الله خمینی در بهشت زهرا قبل از سرنگونی رژیم شاه در مخالفت با رژیم شاه ، صحبت از « سرنوشت هر ملت دست خودش است » و « هرکسی سرنوشتش با خودش است » نمود و بر این نظر بود که « این به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این ، سرنوشت ملت بعد را معین کند ؟ » .

ما سوسوسیالیستها از این مسئله استقبال میکنیم و برداشت خودمان را در این مورد مطرح کرده و به بحث می گذاریم .

ما سوسیالیستها بیش از 10 سال قبل در خارج از کشور مسئله « تفاهم ملی » را در دستور فعالیتهای سازمانی خود قرار دادیم و با همکاری چند گروه دیگر به برگزاری میزگرد ، کنفرانسها ، سمینار ها اقدام کردیم . کوشش ما بهیچوجه یک کاسه کردن بخش های ناهمگون و نا متجانس گروههای اپوزیسیون بخاطر تشکیل یک جبهه وسیع مبارزاتی نبود ، بلکه ما از همان زمان بر این نظر بودیم که بایدکوشش کرد تا تمام گروه های سیاسی ایرانی برای بوجود آوردن فضای باز سیاسی در ایران فعالیت کنند و حقوق دمکراتیک تمام گروهها ، سازمانها ، احزاب و جبهه های سیاسی صرفنظر از وابستگی مسلکی و مرامی و گروهیشان را برسمیت بشناسند و مشترکآ به یک حداقل « تفاهم ملی » در رابطه با مسایل حیاتی جامعه و حقوق ملت برسند . در همین رابطه بود که ما مسئله « ا لتزام اجرائی به قانون اساسی » و برگزاری انتخابات آزاد ـ بدون « نظارت استصوابی » ـ و تحقق « حاکمیت قانون » را مطرح کردیم . امری که ناسزاگوئیها و اتهاماتی از سوی بعضی از تاریک اندیشان مقیم خارج از کشور علیه ما با خود در پی داشت و بعضی از این نیرو ها حتی ما را متهم به « پاسدار سیاسی ولایت فقیه » نمودند .

صفحه بعد