|
همچنین محترم شمردن « حقوق
طبیعی » و « حقوق
قانونی » ایرانیان از قبیل آزادی عقیده ، بیان ، قلم ، اجتماعات ، تشکیل سازمان و
حزب و در نهایت حق شرکت در تعیین سرنوشت ملت ، ارزشهائی
هستند که بود و نبود آنها در جامعه نقش بزرگی در چگونگی روند روزمره و حتی تکامل و ادامه
حیات و یا گسست و داغان شدن جامعه ایفا می کنند . یکی از مسائلی که کمک به
سقوط رژیم محمد رضا شاه
نمود و در واقع پیروزی انقلاب بهمن 1357 را سبب شد ، نبودن « تفاهم ملی » و « وفاق ملی » در جامعه بود . مسلم است که فاکتورهای دیگری نیز در سقوط رژیم
شاه نقش داشتند . از جمله می توان
از بهم خوردن نسبت تعادل قدرت نیروها در جامعه ، عدم کارآئی سرکوب سازمان امنیت و دیگر نیروهای سرکوبگر و بالا
گرفتن اعتراض و قدرت مردم و همچنین تغییر جوّ فضای سیاسی جهان در اثر افشاگریهای نیروهای سیاسی اپوزیسیون آن مقطع
تاریخی ، بخصوص سازمان های کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی
....نام برد . در بالا به یکسری از ارزشها
که بحقوق قانونی ملت
مربوط میشوند اشاره شد
. در آن مورد ضروریست توجه داشت که « وفاق
ملی » بهیچوجه
بمعنی یکی شدن محتوی نظرات و عقاید و ایدئولوژیها و مکتب های
موجود در بین ایرانیان
نباید تصور شود . بلکه اگر بنا باشد ملت در رابطه با
این ارزشها که اشاره رفت به « وفاق ملی
» دست یابد . هدفش از دست
یابی به این « وفاق ملی » ، ایجاد فضای
باز سیاسی باید باشد تا
مردم ایران و سازمانها و احزاب و جبهه ها و دیگر تشکلات سیاسی
بتوانند بدون هیچ گونه پیگرد و
محد ودیتی نظرات و عقاید
خود را مطرح کنند و آزادانه به تبلیغ آن همت گمارند و همچنین این حق
را داشته باشند که به نقد و مخالفت با دیگر نظرات و عقاید موجود در جامعه از جمله نظرات و عقاید جناح های مختلف هیئت حاکمه
بپردازند . که در واقع این چیزی
نیست جز د ست یابی به یک جامعه پلورا لیستی . برقراری
حاکمیت قانون و مخالفت با
عملکردهای فراقانونی و خلاف قانون
، بسیار مفید و مؤثر در پاسخ دادن
به چنین خواستی می تواند باشد . آنان که در مقابل اعمال فراقانونی و بر خلاف قانون جناحهای وابسته به هیئت حاکمه سکوت اختیار میکنند نا خواسته علیه « وفاق ملی » عمل میکنند .
تا زمانیکه جناحی
از هیئت حاکمه ایران ، بخش
بزرگی از ملت ایران را « غیر
خودی» تلقی می کند و بر پایه این
تقسیم بندی ـ « خودی » و « غیر
خودی » ، که در مغایرت کامل با روح قانون
اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد ـ
، و با کمک گرفتن از قوه
قضائیه و نهاد های
امنیتی حاضر نمی شود « هویت سیاسی و سازمانی
» بخش بزرگی از
نیروهای سیاسی مخالف هیئت حاکمه
را برسمت بشناسد و در این رابطه
است که حاضر نیست به « حقوقی » که در قانون اساسی بنام « حقوق ملت
» در نظرگرفته شده
است ـ اگر چه ناقص و محدود ـ ،
پایبند باشد . در چنین جامعه ای ، تا زمانیکه این بی عدا لتی و بی
قانونی بر طرف نشود و
تمام احاد ملت ، صرفنظر از
وابستگی گروهی و مسلگی شان
در مقابل قانون بطور
عملی و نه حرفی دارای حقوق برابر نشوند و هیچ مقامی و
هیچ نهادی حق ویژه و حقوق فراقانونی
برای خود قایل نشود ، نمی توان صحبت
از « وفاق ملی » نمود . کنار آمدن و همراهی کردن و سازش جناح های مختلف هیئت حاکمه با یکدیگر در رابطه با بعضی از مسایل سیاسی از جمله حفظ قدرت حکومتی
و یا کنار آمدن و وحد ت نیروهای اپوزیسیون با هم و تشکیل یک جبهه بزرگ مبارزاتی بخاطر کسب قدرت حکومتی
، هیچ یک از این دو بیانگر
« وفاق ملی » نیستند . در مورد نزدیکی این
نیروها با هم ، می توان از « وفاق » جناح های هیئت حاکمه و
یا « وفاق » گروهای مختلف اپوزیسیون ، صحبت کرد . نباید از خاطر بدور داشت که هیچ یک از این نیروها به تنهائی ملت
نیستند . و حتی هر دو با هم نیز
ملت ایران را تشکیل نمی دهند . یکسری از مسایل سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود دارند که شامل حال
کل ملت می شوند و بهیچوجه به
تنهائی به یک جناح و یا گروه مشخص سیاسی
ربط ندارند و در واقع این
مسایل بخشی از هویت ملی مشترک یک یک احاد
ملت بشمار می آیند . « وفاق ملی »
بر روی این چنین مسایلی که در رابطه
مستقیم با « ملت » قرار دارند ، برای ادامه حیات هر جامعه ای ، امری ضروریست . ولی این « امر » زمانی
میتواند عملی شود که توافق
ملت در کل وجود
داشته باشد و یا حد اقل مورد مخالفت بخشهائی از جامعه قرار نگیرد . |