|
||
در باره « طرح پيش نويس قانون اساسي جمهوري فدرال»حسن بهگر به نقل از نشريه طرحی نو، نشريه شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ در باره «طرح پيش نويس…» در تاريخ 18 ماه مه 2003 در استكهلم با شركت آقايان محمود راسخ و مجيد زربخش از شوراي موقت سوسياليست ها و بيش از هشتاد نفر از روشنفكران و فعالان سياسي اين شهر تشكيل شد . با وجود اينكه بحث در باره قانون اساسي بحثي ويژه و تخصصي بود اما شركت كنندگان با شركت فعال در جلسه و با پرسش ها ي خود نشان دادند كه افزون بر علاقمند بودن به بحث ،طرح را پيشاپيش خوانده و روي آن كار كرده اند. اميد وارم دوستاني كه در اين جلسه شركت كردند مسايلي را كه در جلسه مطرح نمودند نوشته و آنرا به «طرح نو« بسپارند تا بدينوسيله به بارور شدن هرچه بيشتر اين بحث ياري رسانند.نوشتار زير حاصل و نتيجه مطالعه اين طرح از نظر نگارنده است .
***دوستان اين طرح را فقط قانون اساسي پيشنهادي دانسته اند كه بسياري از مواد آن قابل تغيير و اصلاح است اما در گفتگوهاي خود در استكهلم عنوان كردند كه گويا مقوله فدراليسم در آن تغيير ناپذير است . بايد بطور اصول ما شاهد مقدمه اي مي بوديم كه بيانگر شكل حكومت از نظر سياسي( دولت ليبرال يا سوسياليستي و…) و گوياي شكل حقوقي آن كه فدراليسم مشخص شده مي بود تا چگونگي و چرايي فدراليسم را براي ما شرح دهد كه چگونه دوستان به فدراليسم رسيدند و چه مزايايي بر فدراليسم مترتب است ؟ با دريغ بسيار اين ترجمه فاقد چنين مقدمه اي است كه نظريات مترجمان اين قانون را به روشني بيان دارد كه به چه مناسبت فدراليسم را براي ايران مناسب تشخيص داده اند. تجربه عيني دوستان در آلمان ارزشمند و قابل احترام است و بايد از آن استفاده كرد ولي قانون اساسي پيشنهادي( درصورت پيشنهادي بودن) مي تواند مقدمه اي باشد براي پژوهيدن و جستجوكردن و زمينه اي براي اينكه با شرايط ايران تطبيق داده و كامل شود. اما اگر از آنجا شروع شود كه چون ديگران نمي توانند قانون بنويسند پس ما نوشته ايم و تغيير ناپذير است، خلاف دموكراسي و نفي كننده اصل پيشنهادي آن مي باشد . ( اين نكته را يكي از شركت كنندگان بنام آقاي فريدون شمس در جلسه مطرح كرد) قانون اساسي معيار و اندازه ي است كه سراسر نظام قوانين و وحدت ملت گرداگرد آن مي گردند. اين برابر با اصل گزينش و تاسيس قانون بوسيله ملت است و قانوني اصالت و حقانيت دارد كه از ملت سرچشمه بگيرد.فدراليسم يعني چه؟فدراليسم شيوه و راه حلي است براي حكومت يك دولت بر اجتماعات گوناگون با حفظ استقلال اين اجتماعات يا گردهمايي چندين دولت حاكم در كنار هم .يكي از دلايل پيشنهاد فدراليسم به علت تمركزداشتن حكومت مركزي است. حال ببينيم كه ايران همواره داراي دولت متمركز بوده است يا نه و اين نوع حكومت با ايران تا چه حد سازگار است و در نقاط ديگر تا چه حد موفق بوده است؟:آيا ايران همواره داراي يك حكومت مركزي قوي بوده است؟در نظام قديم ايران حقي مستقل از حق شهريار وجود نداشت و به همين سبب در ايران اساس نظام زمين داري براساس تيولداري و اقطاع مي چرخيد كه براساس مناسبات با شاه و حكومت مركزي بود. در نتيجه حكومت ها استبدادي بودند ولي مطلقه نبودند و هنگامي كه دولت مركزي ضعيف مي شد حكومت هاي محلي دست به تجاوز و تعدي مي گشودند. بدين ترتيب با توجه به نبودن حد و حقوق و اختيارات حاكمان محلي، قدرت گروه هاي اجتماعي و محلي در نظام استبداد شرقي از قدرت گروه هاي مشابه در نظام فئودالي بيشتر بود.(نك. به لمبتون نظريه دولت در ايران) پادشاهان قاجار به ويژه در دوران پاياني خود (براي نمونه ناصرالدينشاه) از اختيارات بسيار محدودي برخوردار بودند( نك . يروان ابراهاميان . مقالات در جامعه شناسي ايران . برگردان سهيلا ترابي فارساني) نظام سياسي قديم ايران ملوك الطوايفي متمايل به تمركز و از حيث شيوه اعمال قدرت استبدادي يا تبار سالاري (پاتريمونيالي) بود. نظام اداري و ديواني قاجار هم بوروكراسي به شيوه ي غربي نداشت و ديوان سالاري ( بوروكراسي) تبارسالاري (پاتريمونيالي) بود كه منحصر به گرفتن ماليات بود كه براي تامين دربار و شاه مصرف مي شد. ديوان سالاري(بوروكراسي) در مجلس اول و دوم پس از انقلاب مشروطيت پايه گزاري شد . ساخت تبارسالاري ايراني پراكندگي رسمي در قدرت گروه هايي بود كه محدوديتي بر قدرت حكومت به شمار مي رفتند گرچه از حقوق مستقل و مصونيت برخوردارنبودند. خان ها يا روساي قبيله ها و ايل ها ( از جانب شاه برگزيده مي شدند و يا با وصلت هاي خانوادگي با شاه فاميل مي شدند) زمينداراني به شمار مي آمدند كه داراي پايگاه قدرت محلي نيمه مستقلي بودند و شاه در هنگام بحران و جنگ از آنها ياري مي خواست و آنها تنها جزء اشرافيت زمينداران را تشكيل مي دادند. و سرانجام اينكه ايران در قرن 19 داراي دولت به معناي كنترل متمركز بر منابع اداري و نظامي جامعه نبود .انقلاب مشروطه با برداشتن امتيازات اشرافي و تصويب قانون ثبت اسناد و تشكيلات ايالتي و انجمن هاي محلي و ايجاد نظام وظيفه و توزيع املاك اربابي ميان دهقانان و تفكيك وظايف ديني و سياسي از يكديگر در پي ساخت دولت مدرن بود. گرچه دولت متمركز به عنوان يكي از عوامل توسعه سياسي ايران بوده است كه پس از انقلاب مشروطيت به علت داشتن انحصارات گوناگون مالي و قدرت، مانع از رقابت گروه ها و گسترش نهادهاي جامعه مدني شده است. نه تنها طرح انجمن هاي ايالتي و ولايتي همچون ديگر آرمان ها ي ليبرالي مشروطيت در استبداد سلطنت پهلوي پدر و پسر نابود شد ، حتا با تسلط ناسيوناليسم دولتي و سركوب اقوام ايراني تخم كينه و نفاق در همه جا كاشته گرديد . كوتاه سخن اينكه حكومت هاي سنتي ايران گرچه مستبد و اقتدارگرا اما غير متمركز بود ند و نخبگان ايلي و طايفه اي و ملايان در اداره منطقه نفوذ خود و گاهي در سياست هاي كلي كشور مشاركت داشتند. با حكومت پادشاهي پهلوي از مشاركت مردم و گردهمايي آنها در حزب ها و گروه هاي سياسي جلوگيري شد ضمن اينكه آن مشاركت نخبگان هم ديگر وجود نداشت. مجلس به عنوان يكي از نهادهاي مهم تقسيم قدرت و كنترل دولت هيچگاه به جز مدت كوتاهي در دوران دكتر محمد مصدق مورد نظر حكومت ها نبوده است. قانون اساسي مشروطه ضرورت تشكيل شوراهاي استان و شهرستان را در نظر گرفته بود كه هر گز مجال تحقق نيافت. و تاكنون يك دولت فراگير كه بتواند كثرت گرايي مذهبي و زباني جامعه ايراني را دربرگيرد جايش خالي بوده است. به طور كلي به علت ساختار سياسي و پراكندگي جغرافيايي و چند پارگي فرهنگي نهادها و رويه هاي حكومتي ارزش و ثبات لازم پيدا نمي كند و در نتيجه توسعه سياسي به معني گسترش مشاركت و رقابت مواجه با دشواري مي گردد. امروز به سبب كشيده شدن جاده هاي بسيار و ارتباط سريع تر ، و به ويژه موهبت رسانه هاي همگاني و فرايند جهاني شدن كه فروپاشي همبستگي هاي سنتي را در پي داشته است اين جدايي ها كمتر شده است.( عامل جنگ نيز در جنوب تاثير شگرفي گذاشته است براي نمونه جنگ هشت ساله با عراق موجب شد كه برخي از عرب هاي آن نواحي به شهرهايي دوردست مثل شيراز و يا دستكم به اهواز كوچ كنند و از زندگي ايلي خود دست بردارند فرزندان آنها كه جذب كار و يا بيكاري هاي پنهان (مانند سيگار فروشي و يا خريد و فروش اجناس قاچاق )در شهرهاي بزرگ شده اند و داراي درآمدي هستند كه با زندگي در صحرا و گله داري بهيچوجه همخواني ندارد و به آن برنخواهند برگشت.) در 24سال گذشته از حكومت هاي شاهي و ديني تقدس زدايي شده و به جايش اين جان انسان هاست كه بايد قداست يابد. نوشتن قانون اساسي بايستي در رابطه با احترام به انسان و خانواده و جدايي دين از حكومت از يك سو و در جهت همبستگي ملي و همچنين قالب ها ي تازه جهاني باشد . آيا اين تصادفي است كه در كشورهاي «شمالي» شاهد همبستگي هاي جديد و فدراسيون ها و كنفدراسيون ها مانند GAT يا اتحاديه اروپا هستيم درحاليكه در كشورهاي «جنوبي» شاهد تجزيه كشورها و جنگ هاي ايلي و طايفه اي ؟ طرفه اينكه دولت هاي شمالي ايالات متحده و اروپا نيز خواستار اين پارگي ها در كشورهاي جنوبي اند .مانند جدايي اريتره از اتيوپي ، سومالي شمالي از سومالي جنوبي ، طرح فدراليزه كردن چاد توسط فرانسوي ها و تنش هاي موجود در كشور فدرال تانزانيا. حل مشكل ايران در گرو مشاركت سياسي همه شهروندان و آزاد كردن يادگيري زبان هاي محلي و زدودن آثار حكومت پهلوي و حكومت اسلامي همچنين برداشتن دين رسمي از ايران و آزادي مذاهب، نهفته است. سرانجام اينكه ايران همواره از پراكندگي خود در طي سده ها رنج بسيار برده است و در طي سد سال گذشته به فرايند همبستگي ملي دست يافته كه هم پاشي آن به سود توسعه سياسي و اقتصادي كشور و منافع ملي نيست.
فدراليسم محدود كننده دولت متمركز؟: تعريف دولت مدرن بنا به تعريف ماكس وبر بر سه وجه اصلي تاكيد دارد: قلمرو سرزميني ، انحصار تملك قوه قهريه ، و حقانيت (مشروعيت). در مورد حقانيت كه در جامعه هاي تبارسالاري و مذهبي بر شخصيت فرهمند(كاريسمايي) تكيه دارد در دولت مدرن بر پايه خرد جمعي استوار است. در اين صورت نقش دولت به عنوان داور و حَكَم مي باشد كه براساس نوعي توافق يا موافقت ارادي و داوطلبانه شهروندان يك كشور شكل گرفته است. پس اگر منطقه و استاني خواستار مشاركت نيست تكليفش از نخست روشن است و از طريق انتخابات آزاد و دموكراتيك و مجلس مي تواند جدا بشود. وجود تقسيم دوگانه قدرت ميان دولت مركزي و حكومت هاي محلي براي تشخيص فدراليسم كافي نيست. اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي سابق نيز مانند ايالات متحده آمريكا و سوئيس داراي قانون اساسي فدرال بودند. دولت فدرال گاهي خود مقدمه و شروع فرايند تمركز است. آيا قانون اساسي آلمان فدرال ايران با جامعه ايران همخواني دارد؟ ايران نخستين امپراتوري جهان است كه از همزيستي شش طايفه از اقوام تشكيل يافت و اين اتحاد تا به امروز دوام يافته است و داراي فرهنگ همزيستي نمونه اي بوده است. ديديم كه ايران داراي چنان تمركزي نبوده است كتيبه هاي كوروش و پاسارگاد و بيستون كه به زبان هاي گوناگون نوشته شده گوياي احترام به فرهنگ و زبان اقوام مختلف در دوران باستان است. از فروپاشي ساسانيان تا صفويه ايران هرگز يكپارچه نبوده است ولي همبستگي ملي خود را حفظ كرده است . در همه اين فراز و نشيب ها اين اقوام بهترين فرصت را براي جدايي داشتند اما احساس و اراده قبول سرنوشت مشترك كه يكي از شرط هاي اساسي تشكيل ملت است به صورت نيرومند و زنده در ايران وجود داشته است. اگر جدايي رخ داده است هيچگاه به خودي خود و به ميل اين اقوام نبوده بلكه در اثر مداخله بيگانگان و در اثر جنگ و دست درازي بوده است براي نمونه هجده شهر قفقاز در جنگ با روسيه و تقسيم كردستان در جنگ چالدران و جدايي بخش هايي از بلوچستان و هرات و بحرين در اثر مداخله و فشار انگلستان از آن جمله است. انجمن هاي ايالتي ولايتي بعنوان يك راه حل ايراني و يك نهاد دموكراتيك ( گرچه براي امروز داراي كاستي هاي فراواني است ) و به عنوان يك قانون پايه اگر مورد التفات قرارگيرد و به شكل امروزي درآيد مي تواند موثر و كارآ شود . در اصل 29 قانون اساسي مشروطيت پس از تفكيك قواي سه گانه آمده است: «منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه مي شود.» كه منظور از قوانين مخصوصه همان قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي است كه بدين ترتيب هريك از نواحي ايران را خارج از حدود صلاحيت قواي سه گانه دانسته و آنرا فقط در صلاحيت انجمن ها قرار داده است. ترجمه ي قانون اساسي آلمان فدرال بدون آنكه شرايط اجتماعي و فرهنگي و تاريخي ايران در نظر گرفته شود نمي تواند در ايران كارآيي داشته باشد براي نمونه كشتيراني داخلي كه اصلا در ايران مورد ندارد ( كه حميد معصومي اين نكته را در جلسه يادآور شد) و يا قانون نظام وظيفه عمومي كه جايي اجباري است و يك جاي ديگر اختياري و يا اينكه حق بستن قرارداد را به استان ها ( البته با صلاحديد دولت مركزي اصل 32) داده است. قانون اساسي آلمان فدرال پس از آلمان هيتلري تنظيم شده و با ديدگاه دولت حداقل تنظيم يافته است تا ديگر آلمان نتواند براي كشورهاي همسايه فاجعه بيافريند ولي اگر غرض محدوديت دولت باشد اين كار در قوانين اساسي انگليس و ايتاليا و به ويژه سوئد انجام شده و مي توان از اين قوانين آموخت. گذشته از آن ايران هيچگاه متجاوز نبوده است . به ويژه در 200سال اخير و همواره ما در مقابل تجاوز روس ها و انگليس ها و ترك ها و اخيرا ٌ عراقي ها دفاع كرده ايم. بدين ترتيب بايد پرسيد طرح يك دولت حداقل براي ايراني كه بارها مورد تجاوز همسايگان خود مانند عراق و روس و انگليس و عثماني( تركيه امروز) بوده است آيا خردگرايانه و به مصلحت عمومي است ؟ اين قانون اساسي حق مالكيت خصوصي را گويا به رسميت شناخته و گفته شده كه حكومتي بر مبناي سرمايه داري مورد نظر بوده است اما در اصل 23 جمهوري فدرال ايران مبتني بر عدالت اجتماعي تعريف شده بدون اينكه عدالت اجتماعي تعريف شده باشد. بدون درنگ محدوديت هاي دولتي نيز برآن حاكم است كه نقص غرض كرده از آن جمله اصل 15 كه سلب مالكيت فقط در جهت رفاه همگان روا دانسته شده است كه رفاه همگان واژگاني بسيار كشدار هستند در حاليكه ما براي كاستن از قدرت دولتي كه به منابع نفت و ثروت هاي زير زميني متكي است بايد نهادهاي جامعه مدني را تقويت كنيم و بخش خصوصي تقويت شود و دولت متكي به ماليات مردم باشد و بدين منظور ناچار باشد رضايت آنها را جلب كند .جامعه مدني نيازمند پشتيباني از مالكيت خصوصي است. نكته مهم ديگر اينكه چه تضميني وجود دارد كه در يك جمهوري فدرال منطقه نفت خير جنوب حاضر باشد كه درآمد ناشي از نفت را به نقاط محروم همچون بلوچستان و ساير نقاط ديگر اختصاص بدهد؟ اين پرمشغله ترين مشكل فدراليسم بوده است . مساله ديگر حقوق برابر براي همه شهروندان است كه براي من ايراني حق مسكن و زندگي براي همه جاي ايران بايد موجود باشد كه با فدرالي شدن همه حقوق مساوي نخواهند داشت. در سيستم فدرالي مي توانند قوانين ترجيحي براي ساكنين منطقه در نظر بگيرند كه براي ديگران معتبر نيست و اين نقض حقوق شهروندي است. همچنين در ايران هر نوع فدرالي شدن به سوي قومي شدن سوق داده خواهد كه براي ايران هم خطرناك است هم سيستمي واپس گرايانه است زيرا ما از مرحله قومي گذر كرده ايم و داراي حكومتي ملي هستيم. با اين يادآوري كه فرق است بين حاكميت ملي و حاكميت ملت. حاكميت ملي به معناي داشتن يك دستگاه حكومتي كه حاكميت بر قلمرو ويژه اي دارد و داراي قوانين رسمي مدوني است و با كنترل نيروي نظامي پشتيباني مي شوند و با ويژگي هاي دولت هاي سنتي اختلاف دارند تعريف مي شود. دولت هاي سنتي جمعيت يا رعيت تحت حكومت شاه كساني را كه بر آنها حكومت مي كنند نمي شناسند و از احساس ناسيوناليستي عاري هستند. ايران اين فرايند را پشت سر گذاشته است. در حكومت بر شالوده ليبراليسم دولت عامل بي طرفي است كه در جهت منافع شهروندان عمل مي كند و نماينده خير همگاني است و نمي تواند قومي را نژادي ساكنان منطقه اي را بر ديگر شهروندان ترجيح بدهد. تجربه فدراليسم در كشورهاي ديگر؟ در سال 1235 ميلادي اولين اتحاد سوئيس ـ كه يكي از ريشه هاي كنفدراسيون امروزي ـ از مشاركت سه حكومت محلي (كانتون)، به منظور دستيابي به صلح داخلي و دفاع در مقابل هايسبورگ ها، به وجود آمد. در سده هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي كنفدراسيون شامل 13ناحيه شد. در سال 1798، به دنبال حمله فرانسوي ها كنفدراسيون تبديل به جمهوري واحدي گرديد و اولين قانون اساسي سوئيس از روي الگوي قانون اساسي سال 1795 فرانسه نوشته شد. اما در سال 1848به صورت فدرال مركب از 22 حكومت درآمد و در سال هاي 1866و 1874 تجديد نظر شد و نقش دولت مركزي فزوني گرفت و تا سال 1993 اين قانون 120 بار بازنگري شده است و فراز و نشيب بسياري را گذرانده است. سوئيس كشوري است كم وسعت و مسايل دولت در آن بيشتر جنبه اداري دارد تا سياسي و موانع همبستگي حكومت هاي محلي در كمترين سطح قرار دارد. آمريكا در سال 1787 توانست 13 ايالت را با مشخصات گوناگون پيرامون فدراليسم متحد سازد كه امروز به 50 ايالت رسيده است. هر فرد آمريكايي در برابر دو دولت قرار گرفته است: يكي دولت ايالتي و ديگري دولت ـ كشور فدرال . هر چند وي خود را عضو ايالت متبوع مي داند ولي از شهروندي جامعه ي كل كه دولت مركزي نماينده آن است ، برخوردار مي باشد. در نظام فدرالي آمريكا هرچند وجود قواي مجريه ، مقننه و قضاييه ، هم در سطح ايالتي و هم در سطح فدرال شناخته شده است ، ولي گرفتن تصميم در باره ي پاره اي مسايل به موجب قانون اساسي فدرال، به حكومت فدرال واگذار نشده يا از حكومت ايالتي صريحاٌ سلب نگرديده است ، در صلاحيت حكومت ايالتي است.(تفكيك مطلق قوا) كثرت قوانين در ايالات متحده آمريكا موجب مشكلات بسياري است كه از حوصله اين بحث خارج است. فدراليسم كانادا سابقه تاريخي دارد بر پايه همزيستي فرهنگي فرانسوي و انگليسي بنيان شده اما فدراسيون دو ملتي نيست و يك چهارم ديگر آنرا مردم ساير نقاط جهان تشكيل مي دهند. دولت فعلي كانادا به موجب پيمان آمريكاي شمالي – بريتانيا در سال 1867 تشكيل شد. اين قانون به تصويب پارلمان انگليس رسيد و چون حاصل توافقي بود بين استان هاي گوناگون كانادا، از نظر حقوقي عده ا ي آن را پيمان يا ميثاق مي دانند، زيرا امروز پارلمان انگليس نمي تواند بدون موافقت كانادا آن را تغيير دهد. از سال 1982 ، اين معاهده را پيمان قانون اساسي 1867- 1982 مي نامند. كانادا در حقيقت تركيبي از استانهاست و هم اكنون ده استان و دو سرزمين در كنفدراسيون كانادا وجود دارد. فدراليسم در شوروي : ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي آورده اند كه كارگران ميهني ندارند ولي لنين كه به انقلاب در يك كشور باور داشت حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را مطرح مي كرد كه مخالفت روزا لوكزامبورگ كه به انقلاب جهاني باور داشت روبرو شد. استالين با خودمختاري ملي مخالفت داشت و به خودمختاري فرهنگي از طريق يك نظام فدرال باور داشت كه در عمل با دكترين حزب واحد در تضاد افتاد. در نتيجه شوونيسم روسيه كبير به عنوان فرهنگ برتر پديدار شد و بدين ترتيب اتحاد جماهير شوروي تبديل به زندان 194 قوم ، تيره ،گروه و ملت گرديد. آش آنقدر شور شد كه استالين زادگاه خود گرجستان را كه توسط منشويكها اداره مي شد توسط ارتش سرخ در فوريه 1921 اشغال كرد و آنرا به زور به جمهوري هاي ديگر پيوند داد. هنوز ستم ملي كه بر تاجيكستان و آذربايجان و سمرقند رفته است كامل نگاشته نشده است ولي به همين بسنده مي كنم كه براي نمونه تاجيك ها اگر نام خود و يا هويت تاجيكي خود را مي خواستند حفظ كنند از حق كار و يا داشتن پاسپورت براي مسافرت به ساير شهرها محروم مي شدند. در عمل جمهوري فدراتيو روسيه بهانه اي شد براي گسترش جغرافيايي امپراتوري روسيه. طنز قضيه در اينست كه بخش بزرگي از روشنفكران روسيه كه دلبستگي به ارزش هاي سنتي و ملي خود داشتند در بيگانگي كامل با جامعه شوروي به سر مي بردند و به غرب گرايش بيشتري نشان مي دادند. براي نمونه «فيض الله خواجه يف» از رهبران نهضت ملي پيش از انقلاب و از اعضاي كميته مركزي حزب كمونيست در برابر حكومت مركزي در مقابل «سياست ادغام اقتصادي» استالين ايستادگي كرد. سياست ادغام با تصويب قانون اساسي 1977 تا هنگام فروپاشي با شدت هرچه تمامتر اجرا شد. فيليپ گدمن پژوهشگر نشريه «تفكر انتقادي» درباره علت ها و اسباب اين از هم گسيختگي مي گويد: « در يك كشور فدراليستي ، نهادها و قانون اساسي در درجه دوم اهميت قرار دارند. اين موضوع در خط مشي سال 1989 حزب آمده است. به جاي طرح ضرورت هايي كه انقلاب سياسي در شرايط انتقال به سيستم فدرال ، حزب تنها يك سري اقدامات فرهنگي و اقتصادي را براي جمهوري ها ارائه داده است. اين اصلاحات مهمند ، ولي قادر به ايجاد «شرايط مساوي حقوقي» در بين جمهوري ها كه از سوي دولت مركزي كنترل مي شوند، نيستند. اصولا فدراليسم فشار و كنترل دولت مركزي را تحمل نخواهد كرد و كنترل امور بايد با توافق قابل قبول منطقه اي همراه باشد… نهادي كه بتواند يك سيستم فدرال را متحد نگاه دارند، نمي تواند يك حزب باشد و اين نهاد بايد مجموعه اي قوي از باورهاي ذهني باشد كه بتواند نيازهاي وسيع خاص منطقه را رفع كند. نهادهاي دور از صحنه حزب فقط مي توانند نيازهاي محدودي را برطرف كنند كه اين امر به منزوي شدن و فروپاشي آن منجر مي شود…»(Goldman Philip :Perestroika, End or Begning of Soviet Federalism?TELOS: The Future of the USSR. A quarterly journal of Critical thought No.84 Summer 1990 New york USA. ) نقل از: رحمت الهي حسين – تشكيل و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي = رويه 221- انتشارات اطلاعات 1371) به نظر بسياري از صاحبنظران در تحليل نهايي عدول از سه اصل قانون فراداشت ، قانون خود مختاري و قانون مشاركت منجر به فاجعه شوروي شد. ولي اين پرسش كماكان باقي است كه آيا پيوستن همه اين تيره ها و قوم ها و ملت ها آزادانه انجام شده بود كه اين اتحاد ادامه يابد؟ در صورت حتا اجراي اين قوانين امكان انسجام اين گروه و تيره ها ممكن بود؟ امارات متحده عربي در همسايگي ايران به صورت فدرال اداره مي شوند. قانون اساسي موقت امارات در دسامبر 1971 به اجرا در آمد و اصول ساختار فدرالي هفت امير نشين را مشخص كرد. در تاريخ امارات متحده هيچگاه انتخابات انجام نگرفته است. اين امير نشين ها با ويژگي سلطنتي و قبيله اي با درآمد هنگفت نفت ناگزير به زندگي شهري شده اند. مساله ارتش كه از دوران تحت الحمايگي انگلستان به جاي مانده مورد توافق اميران نيست، هريك از اميرنشينان نيروي دريايي و هوايي مستقلي دارند. دوبي به گونه اي داراي حق وتو است و با استفاده از آن مانع هرگونه بازنگري در قانون اساي موقت مي شود. قوانين فدراليسم اجرا نمي شود و اين امردر حقيقت از بيرون به اين امير نشينان تحميل شده است زيرا فدراليسم بهترين صورت حكومتي است كه مي توان در صورت لزوم به راحتي (به ويژه در جهان سوم) يكي را برعليه ديگري برانگيخت. پايان سخن تجربه فدراليسم در كشورهاي گوناگون حاكي است كه كليدِ راه حل، دموكراسي است . اگر دموكراسي در كشوري حاكم باشد مشاركت مردم موثرتر و كارآتر خواهد بود. در غير اين صورت فدراليسم به تنهايي چاره گر نيست. همچنان كه در شوروي و يوگسلاوي و نيجريه كارآمد نبود كه هيچ بلكه خود موجب بروز اختلافات قومي و كشت و كشتار شد. بايد از اين اشتباه رايج پرهيز كرد كه فدراليسم لزوما همراه با دموكراسي است . تنظيم كنندگان اين طرح براي برخي از واژه ها تعريفي ارائه نكرده اند از جمله براي واژه عدالت اجتماعي يا در توضيح شفاهي تاكيد بر كثير المله بودن ايران مي كردند كه اگر اين اصطلاح بيانگر برداشت لنيني باشد خود نافي خودمختاري است (نك.علي شاهنده . درباره خودمختاري و نظام نامتمركز . پيام ايران 6.7بهار 1378) در غير اين صورت آيا بهتر نيست كلمه رايج ملت را براي اتباع يك كشور بكار ببريم؟ به كار بردن كلماتي چنين علاوه بر بار تاريخي منفي كه باقر اوف ها ومولوتف ها در اذهان ما به جا گذاشته اند حاصل ديگري ندارد افزون بر آن بيانگر آنست كه هنوز درك درست و واحدي از مفاهيم قوم و ملت و توده و خلق موجود نيست. در مورد پرچم ايران كه پرچم سه رنگ ايران سبز و سفيد و سرخ بدون شير و خورشيد اكتفا شده است شايد اين يادآوري بد نباشد كه شير و خورشيد هيچ ارتباطي به حكومت پادشاهي ندارد (نك . كسروي احمد. تاريخچه شير و خورشيد ) گذشته از آن بسيار پسنديده مي بود اگر دوستان طرح نو كه ابتكار اين قانون اساسي را بر عهده گرفته اند قانون هاي اساسي ساير كشورهاي غير فدرال مانند سوئد و انگلستان را خوانده و نقد مي كردند تا شايد به يك ديدگاه همگاني دست مي يافتيم چنانچه شنيده داريم كه قانون اساسي سوئد توسط طاهر صديق برگردانده شده كه با توجه به استقلال كمون ها در سوئد مي تواند تجربه دستمايه خوبي براي اين قانون اساسي باشد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اين نوشتار از كتابهاي زير بهره برده ام: 1ـ طرح پيش نويس قانون اساسي جمهوري فدرال ايران- شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران 2- نقدي بر فدراليسم – محمدرضا خوبروي پاك – نشر و پژوهش شيرازه 1377 3-بازخواني هابرماس – برگردان نوذري حسينعلي – نشر سرچشمه -1381 4- تشكيل و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي = برگردان حسين رحمت الهي - انتشارات اطلاعات 1371 5- موانع رشد سياسي ايران – حسين بشيريه 6- ليبراليسم – جان گري – برگردان محمد ساوجي – كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه تهران 1381
|