پس از ماهها مقاومت هيات رئيسه مجلس، ‎‏ بالاخره ديروز گزارش تفريغ بودجه سال 1385 در صحن علني ‏قرائت شد؛ گزارشي كه براي اولين بار به شكل رسمي نشان مي‌دهد دولت احمدي‌نژاد بخشي از درآمدهاي ميليارد ‏دلاري خود از فروش نفت را به خزانه كشور واريز نكرده و خارج از حساب‌هاي بودجه خرج كرده است. ديوان ‏محاسبات ميزان اين پول نفت مفقوده را "حداقل يك ميليارد دلار" اعلام كرده است؛ همين نهاد پيش از اين رقم 32 ‏هزار ميليارد تومان را به نمايندگان گزارش كرده بود.‏

درآمدهاي افسانه‌اي دولت احمدي‌نژاد از محل فروش نفت كه با صعود قيمت نفت تا 140 دلار به آستانه‌اي غير ‏قابل پيش‌بيني رسيد، اگرچه براي شهروندان ايران حاصلي جز تورم و گراني نداشت، اما بسياري از نزديكان ‏رئيس‌جمهور را كه تاكنون حضور در دولت را تجربه نكرده بودند، از دخل سرشاري بهره‌مند كرد كه تصورش ‏را هم نمي‌كردند.اما شايد آنها هم تصورش را نمي‌كردند كه روزي از همين روزها كه هنوز دولت نهم بر سر كار ‏است، فاش شود كه اين دولت بشكه‌هاي نفت را مي‌فروخته و پولش را پيش از واريز به خزانه ملي، خرج مي‌كرده ‏است. گزارش ديوان محاسبات كشور، كه يك پاي آن در قوه مقننه و پاي ديگرش در قوه قضاييه است، اولين ‏اعتراف رسمي يك نهاد حكومتي به اين واقعيت است كه دخل و خرج دولت احمدي‌نژاد با هم نمي‌خواند و بخشي از ‏درآمد ملي در اين دوره گم شده است.‏

اين واقعيت البته پيش از اين هم بارها به بيان‌هاي مختلف از سوي برخي منتقدان و كارشناسان مطرح شده و مورد ‏اعتراض قرار گرفته بود؛ اما احمدي‌نژاد و دولتمردانش با فرض اينكه منتقدان هيچ دستي بر آمار و اطلاعات ‏واقعي ندارند و آنها هم كه خبر دارند، جز دولتي‌ها و يا متحدان ايشان نيستند، با تكذيب يا تحريف از كنار اين ‏اعتراضات مي‌گذشتند. ولي اين بار ديگر جاي تكذيب نيست؛ شايد از همين روست كه قوي‌ترين حامي دولت در ‏مجلس هشتم يعني رئيس آن نيز خواستار پيگيري تخلف دولت و پيدا شدن يك ميليارد دلار مفقودي شده است.‏
اما آيا دلارهاي مفقودي، فقط همين يك ميليارد است؟

‎‎پيشينه اختلاف حساب‌هاي قبلي‎‎

دو ماه پيش بود كه مجيد انصاري، از معدود اعضاي اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت، در گفت‌وگويي كه با ‏تيتر "ناپديد شدن دهها ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي" در سايت تابناك منتشر شد، خبر دادکه: "هم‌اكنون بايد ‏هشتاد تا صد ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي باشد، اما دولت نهم موجودي اين حساب را تنها 23 ميليارد ‏دلار اعلام كرده است."‏

ستاري‌فرد، رئيس سازمان مديريت دولت اصلاحات هم در همان روزها با اعلام محاسباتي درباره درآمدهاي ‏ارزي كشور نتيجه گرفت كه: "امروز بايد 108 ميليارد دلار در حساب ذخيره پول داشته باشيم که وجود ندارد."‏
چند هفته قبل از آن هم سازمان مجاهدين انقلاب در بيانيه‌اي با اشاره به آمار و ارقام رسمي منتشر شده از سوي ‏نهادهاي دولتي، به وجود يك تفاوت 4/64 ميليارد دلاري بين درآمدهاي ناشي از فروش نفت و گاز با هزينه‌هاي ‏ارزي كشور اشاره كرد و خواستار توضيح دولتمردان نهم شد.‏

تا اينکه همين يك هفته قبل، باز هم سايت تابناك خبري درباره ميلياردهاي گمشده منتشر كرد، با اين تفاوت كه اين ‏بار بر عدم واريز مبالغ دريافتي حاصل از فروش نفت به خزانه كشور تاكيد مي‌شد. اين سايت نزديک به سردار ‏محسن رضايي فاش كرد كه دولت احمدي‌نژاد از آغاز سال 1387 تاكنون صدها هزار بشكه نفت به ارزش بيش از ‏‏6 ميليارد دلار (معادل 60 هزار ميليارد ريال) را به كشورهاي ديگر صادر و در ازاي آن به واردات فرآورده‌هاي ‏نفتي همچون بنزين و گازوئيل از اين كشورها پرداخته است، بدون اينكه حتي يك ريال از اين درآمدها را به خزانه ‏واريز كرده باشد.‏

اين ارقام، بزرگترين ارقامي است كه تاكنون درباره درآمدهاي گمشده نفتي مطرح شده است؛هر چند دولت نهم ‏همواره اين ادعاها را رد کرده و احمدي‌نژاد نيز بارها به صراحت گفته: "حتي يك ريال از حساب ذخيره ارزي هم ‏جابه‌جا نشده است."‏

تا پيش از اين مجلس و نهادهاي نظارتي تحت اختيار محافظه‌‌كاران هم از اين ادعاي دولت حمايت مي‌كردند، اما ‏ديروز با انتشار گزارش ديوان محاسبات، به عنوان نهاد اصلي نظارت بر بودجه كشور، ورق برگشت و دولت ‏احمدي‌نژاد "حداقل يك ميليارد دلار" به ملت بدهكار شد؛ هرچند اين هم شكل رسمي ماجرا بود و همين نهاد ‏نظارتي در نيمه اول سال جاري رقمي به مراتب گزاف‌تر را اعلام كرده بود: 32 هزار ميليارد تومان.‏

اين خبر چند روز بعد به سايت‌هاي خبري درز كرد و به سرعت غلامحسين الهام، سخنگوي دولت نهم را در ‏موضع پاسخگويي قرار داد. اما الهام در پاسخ به خبرنگاراني كه درباره گم شدن 32 ميليارد دلار مي‌پرسيدند، به ‏انكار اصل موضوع پرداخت و گفت: "اگر بشود 32 هزار ميليارد تومان را در کشوري که سيستم خزانه‌داري و ‏قانون اساسي، نظارت ديوان محاسبات و ديگر نظارت‌ها را دارد از سيستم خارج کرد، به ما نيز اين فوت کوزه ‏گري را ياد دهيد تا در جاهايي به نفع مردم از آن استفاده کنيم... بارها گفته‌ايم نظام اجرايي و مالي کشور ‏چارچوبهاي منظم و بسته‌اي دارد. همه درآمدها به خزانه ريخته مي شود. همه دريافت ها از خزانه است سقف همه ‏دريافت ها و پرداخت ها طبق برنامه بودجه و نظارت ديوان محاسبات زير نظر مجلس براي تفريغ بودجه است."‏
اكنون همين ديوان محاسبات اعلام كرده دولت بخشي از درآمدهاي نفتي را اساسا به خزانه واريز نكرده؛ هرچند ‏چندين ميليارد دلار به احمدي‌نژاد تخفيف داده است! البته در همان زمان هم اظهارات سخنگوي دولت، واكنش ‏سايت الف متعلق به احمد توكلي را در پي داشت كه تصريح مي‌كرد: "ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه ‏سال 85 تصريح مي کند که علي‌رغم گزارش هاي نظارتي پيشين، وزارت نفت 32 هزار ميليارد تومان از درآمد ‏نفتي کشور را به خزانه واريز نکرده است."‏‎ ‎اما اين هم اولين رسوايي دولت نهم در دخل و خرج‌هايش نبود.‏

‎‎افشاگري كه "جذب" شد‎‎

در اواسط تابستان سال گذشته غلامحسين الهام، سخنگوي دولت احمدي‌نژاد كه معمولا اطلاع‌رساني در نشست‌هاي ‏خبري رسمي و كنترل شده را بر روش‌هاي ديگر ترجيح مي‌دهد، به طور ناگهاني اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در آن ‏وجود "هرگونه حساب غير قانوني و مخفي در دولت اسلامي" به شدت تكذيب و طرح آن "ادعاي واهي" خوانده ‏مي شد.‏

گوينده اين ادعاي واهي، كسي نبود جز "محمدرضا رحيمي" رئيس وقت ديوان محاسبات كشور كه در محافل ‏سياسي به عنوان فردي نزديك به احمدي‌نژاد شناخته مي‌شد، اما اين بار ظاهرا عليه دولت برخاسته بود. وي اين ‏ادعا را در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات مطرح كرده و گفته بود: "ما توانسته‌ايم در ديوان به کشف ‏حساب‌هاي پنهاني و سپرده‌هاي ثابت غيرقانوني از دستگاه‌هاي دولتي دست پيدا کنيم که حجم بالايي از حساب‌هاي ‏دولتي را تشکيل مي‌دهند."‏

رحيمي همچنين تصريح كرده بود كه: "سپرده هاي ثابت، از جمله حساب هاي غير قانوني است که برخي دستگاه ‏ها آن را خارج از چارچوب قانون هزينه مي کردند که اين هم حجم زيادي از ثروت دولت را تشکيل مي داد و ما ‏با هماهنگي رئيس‌جمهور اين پول ها را به خزانه باز خواهيم گرداند" و خاطرنشان كرده بود كه "ديوان محاسبات ‏بيشتر از چهار هزار ميليارد تومان از اين مبالغ را به حساب خزانه برگردانده است."‏

با اين حال پس از طرح آن اتهام بزرگ و تكذيب سخنگوي دولت، ديگر هيچ بحثي در اين باره در رسانه‌ها مطرح ‏و از پيگيري‌هاي بعدي ديوان محاسبات در اين باره نيز خبري نشد. اما رئيس ديوان محاسبات همچنان به ‏احمدي‌نژاد نزديك و نزديك‌تر شد و آنچنان كه دانش‌جعفري، وزير معزول اقتصاد، در جلسه توديع خود فاش كرد، ‏بسياري از ادعاها و افشاگري‌هاي نه چندان دقيق احمدي‌نژاد غالبا بر اساس گزارش‌هايي بود كه رحيمي به وي ‏مي‌داد.و حالا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني احمدي‌نژاد است، گو اينكه كمي قبل از علي كردان قرار بود او ‏وزير كشور شود، و هيچ‌كس هم يادش نيست كه او يك زماني چه رسوايي بزرگي را عليه دولت احمدي‌نژاد علني ‏كرده بود.‏

‎‎دستور پيگيري اختلاف حساب‌ها‎‎

مسئولان دولت احمدي‌نژاد كه چندي پيش اخبار برخي رسانه‌ها مبني بر واريز نشدن 300 ميليارد تومان را با ‏شدت و حدت تكذيب مي‌كردند، فكرش را هم نمي‌كردند كه اين عدد به "حداقل 1000 ميليارد تومان" افزايش يابد و ‏در صحن علني مطرح و از راديوي سراسري هم پخش شود.‏

اين گزارش که ديروز در مجلس خوانده شد، واكنش‌هاي جالبي را هم پديد آورد؛ بخصوص در اظهارات رئيس ‏مجلس كه گزارش ديوان محاسبات را نشانگر موارد مهمي دانست که گوياي عدم رعايت برخي از قوانين است و ‏از اين ديوان خواست با جديت موارد انحراف از قانون را که در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته، پيگيري ‏کند.‏

وي همچنين از کميسيون‌‏هاي تلفيق و برنامه‌ ‏و ‌‏بودجه مجلس خواست تا در بررسي لايحه بودجه سال آينده از اين ‏گزارش ديوان محاسبات استفاده کنند و راهکارهايي را بيابند تا در آينده جلوي اين موارد گرفته شود.‏

لاريجاني البته همين گزارش را نيز 9 ماه در نوبت نگه داشت تا رقم اختلاف حساب دولت در آن آن‌قدر كاهش يابد ‏كه ديگر ارزش پيگيري نداشته باشد. حال او دستور پيگيري اين موضوع را داده و بايد ديد مجلس و ديوان ‏محاسبات تحت نظارت آن در گرفتن رد اين قانون‌شكني آشكار دولت، جدي خواهد بود و رحماني فضلي، رئيس ‏ديوان، از رئيس سابق خود كه اكنون رئيس مجلس شده، در برابر تخلفات احمدي‌نژاد جديت بيشتري به خرج ‏خواهد داد يا نه؟

روز آلاین