|
Thu 22
01 2009 8:48
غزه و حقوق بين‌الملل
گفتگو با دکتر سعيد محمودى، استاد حقوق بين الملل
|
|
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۷
شهرام فرزانه‌فر
farzanehfar@gmail.com
به نقل از سايت ايران امروز
اكثريت مردم غزه نه به اختيار خود، بلكه به اجبار در اين منطقه سكنى گزيده‌اند. بسيارى از جمعيت ۱.۵ ميليونى غزه كه در سرزمينى با مساحتى كمتر از ۳۶۰ كيلومترمربع اسكان داده شده‌اند، در حقيقت از اهالى شهرها و روستاهاى خارج از غزه هستند و بجاهاى ديگرى تعلق دارند. مردم غزه از زمان جنگ‌هاى شش روزه‌ى سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائيل زندگى كرده‌اند. به باور بسيارى از صاحب‌نظران، على‌رغم خروج نيروهاى اسرائيلى از نوار غزه در سال ۲۰۰۵، غزه همچنان تحت اشغال محسوب مى‌شود. چرا كه اسرائيل راه‌هاى دسترسى، صادرات و واردات غزه را در اختيار خود دارد.
محاصره‌ى نوار غزه، پس از پيروزى حماس در انتخابات مجلس قانون‌گذارى فلسطين در ژانويه ۲۰۰۶ شديدتر شده است. سوخت و انرژى، واردات و صادرات و رفت و آمد مردم به نوار غزه آنچنان با دشوارى همراه بوده است كه سلامتى مردم را با تهديدهاى جدى مواجه كرده است. محاصره‌ى غزه توسط اسرائيل منجر به بيكارى، فقر و سوء‌تغذيه‌ى ساكنان آن شده است.
در هفته‌های اخیر شاهد بمباران‌های شدید، کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان و آتش‌بس مجدد بودیم. براى روشن شدن برخى جنبه‌هاى حقوقى مسئله‌ى غزه با پروفسور سعيد محمودى، استاد حقوق بين‌الملل و رئيس دانشکده‌ی حقوق دانشگاه استكهلم در سوئد، گفتگويى انجام داده‌ايم و نظرات كارشناسانه‌ى ايشان را جويا شديم.
● جناب دكتر سعيد محمودى ضمن سپاس از اينكه دعوت ما را پذيرفتيد، اسرائيل از سال ۱۹۴۹ به عضويت سازمان ملل‌متحد درآمده است و بسيار از كشورها اسرائيل را بعنوان يك كشور به رسميت شناخته‌اند. اگر معتقد باشيم كه اسرائيل بعنوان يك دولت و غزه بخشى از سرزمين‌هاى اشغالى فلسطين توسط اسرائيل است، آيا بر اساس كنوانسيون‌هاى بين‌المللى دولت اسرائيل در قبال سرزمين اشغالى تعهداتى دارد ياخير؟
اگر اجازه بفرمائيد من پرسشم از شما را بدين‌شكل تكميل كنم كه ماهيت حقوقى سرزمين غزه چيست و اينكه آيا اساساً اين منطقه توسط اسرائيلى‌ها اشغال شده است يا خير و آیا غزه سرزمينى اشغالى به حساب مى‌آيد يا خير؟
دكتر محمودى – در مورد وضعيت حقوقى غزه مثل هر موضوع ديگرى كه به اين منطقه مربوط مى‌شود، ميان متخصصين حقوق بين‌الملل تفاوت‌نظر است. عده‌اى براين نظرند كه چون اسرائيل در سال ۲۰۰۵، رسماً همه‌ى نيروهاى خود را از غزه خارج نمود، بنابراين نمى‌توان اين منطقه را از نظر حقوقى يك منطقه‌ى تحت اشغال نيروى خارجى محسوب كرد. نظر رسمى دولت اسرائيل نيز همين است. گروه ديگرى از كارشناسان حقوق بين‌الملل معتقدند كه اسرائيل عملاً به اشغال غزه ادامه داده است. ضمن اينكه اسرائيل حق دارد هرزمان كه بخواهد، مرزهاى خود را با غزه و يا كشورهاى همسايه ببندد، ولى كنترل كامل فضاى غزه و اينكه هيچ‌نوع هواپيما و هلى‌كوپترى از هيچ‌سو اجازه ندارد وارد فضاى غزه شود، نشانه‌ى بارز ادامه‌ى اشغال غزه است. مضافاً اينكه اسرائيل كنترل عبور و مرور كشتى‌ها به آبهاى غزه در درياى مديترانه را هم كاملاً در اختيار دارد. نتيجه‌ى اين كنترل همه‌جانبه اين است كه ورود و خروج هرچيز، از جمله موادغذائى و دارو و ساير مايحتاج زندگى، به ارده‌ى اسرائيل وابسته است. از اين ديدگاه غزه را بايد از نظر حقوق بين‌الملل و مطابقِ ماده‌ی ۴۲ مقررات ۱۹۰۷ "لاهه"** مربوط به حقوق جنگ، يك منطقه‌ى تحت اشغال دانست. اينكه غزه را منطقه‌ى اشغالى بدانيم يا نه البته تبعات حقوقى مهمى دارد. حقوقدانانى كه غزه را منطقه‌ى اشغالى نمى‌دانند، براى حماس حق استفاده‌ى از نيروى نظامى عليه اسرائيل قائل نيستند و چنين عملياتى را خلاف حقوق بين‌الملل مى‌بينند. پاره‌اى از اين حقوقدانان از اين نيز جلوتر مى‌روند و حماس را صرف‌نظر از اينكه منتخب مردم فلسطين در يك انتخابات آزاد است، يك گروه تروريستى تلقى مى‌كنند و بنابراين موشك‌پرانى‌هاى حماس را عمليات تروريستى مى‌دانند. درهرحال چنين تعبيرى تمام عمليات حماس عليه اسرائيل را غيرقانونى تلقى مى‌كند. حقوقدانانى كه غزه را منطقه‌ى اشغالى از سوى اسرائيل مى‌دانند، براى مردم غزه حق مقاومت در برابر اشغال را مطابق اصول حقوق بين‌الملل مى‌پذيرند. دراين‌صورت عمل‌كرد نظامى حماس در برابر اسرائيل مجاز و در عين‌حال تابع مقررات مربوط به حقوق بشردوستانه* است. اگر حماس عامداً موشك‌هاى خود را به‌سوى غيرنظاميان اسرائيلى پرتاب كند، مقررات حقوق بشردوستانه را نقض كرده و مسئول است. اگر موشك‌ها فقط به اهداف نظامى اسرائيلى فرستاده شوند، عمل حماس به‌عنوان يك جنبش مقاومت دربرابر اشغال خارجى با حقوق بين‌المللى هماهنگ است.
● اسرائيل نوار غزه، كرانه باخترى رود اردن را تدريجاً بعد از جنگ ۱۹۶۷ ضميمه خاك خود كرده و معتقد است كه كنوانسيون‌هاى ژنو تنها زمانى در سرزمين‌هاى اشغالى قابل اجراست كه قبل از اشغال متعلق به يكى از دولت‌هاى عضو كنوانسيون‌هاى ژنو بوده باشد و در نتيجه زمانى كه سرزمين اشغالى متعلق به هيچ‌يك از دولت‌هاى عضو اين كنوانسيون‌ها نباشد، قابل‌اجرا نيست. همچنين چون اين سرزمين‌ها تا قبل از جنگ ۱۹۴۸ زير نظر جامعه‌ى ملل و تحت قيموميت بريتانيا و بعد از جنگ ۱۹۴۸ مصر و اردن اين سرزمين‌ها را در اشغال خود داشته‌اند، درنتيجه مصر و اردن در فاصله‌ى ميان سال‌هاى ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ هيچ حاكميتى براين سرزمين‌ها نداشته‌اند، درنتيجه اسرائيل با اشغال آنها حاكميت هيچ دولتى را نقض نكرده است. آيا اين استدلال اسرائيل بلحاظ حقوق بين‌الملل صحيح است؟
دكتر محمودى – اين استدلال اسرائيل كه كنوانسيون‌هاى ژنو در مورد فلسطين لازم‌الاجراء نيست سفسطه است. نظير اين سفسطه را در زمينه‌هاى ديگر حقوق بين‌الملل هم مى‌توان ديد. مثلاً ماده‌ى ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بطور روشن حق دفاع مشروع كشورها را دربرابر حمله‌ى نظامى به رسميت شناخته است. با توجه به مذاكراتى كه منجر به نگارش اين منشور شده و اهداف و خواسته‌هاى كشورهاى مذاكره‌كننده، در آن زمان و همچنين با توجه به روح اين ماده و اهداف كلى سازمان ملل متحد، عده‌ى قابل‌توجهى از متخصصين حقوق بين‌الملل معتقدند كه اصطلاح "حمله‌ى‌مسلحانه" دراينجا به‌معنى حمله‌ى‌مسلحانه از سوى يك "كشور" ديگر مى‌باشد. در زمان نگارش اساسنامه در سال ۱۹۴۴ اصلاً صحبتى از تروريسم و يا كاربرد نيروى نظامى از سوى گروه‌ها عليه كشورها نبود. به‌همين دليل به‌نظر اين متخصصين، ماده‌ى ۵۱ كه حاوى يك استثناء بر اصل ممنوعيت كاربرد نيروى نظامى بطوركلى مطابق ماده‌ى (۴) ۲ اساسنامه است، بايد بصورت مضييق و محدود تفسير شود. نبايد به دولت‌ها اجازه داد كه با سوء استفاده از حق دفاع مشروع و تفسير موسع از ماده‌ى ۵۱ اساسنامه‌ى سازمان ملل هرروز به بهانه‌اى از نيروى نظامى عليه كشورها و يا مردم ديگر استفاده كنند. يك گروه نسبتاً محدود حقوقدانان – ازجمله پاره‌اى از همكاران من در آمريكا و اسرائيل – نظرى متفاوت درباره‌ى تفسير ماده‌ى ۵۱ دارند. آنها معتقدند كه چون در خود اين ماده صريحاً حمله‌ى مسلحانه به يك كشور خارجى نسبت داده نشده، بنابراين هرنوع حمله‌اى ازسوى هركشور يا گروهى به كشور آسيب‌ديده حق دفاع مشروع را مى‌دهد. به‌اين‌ترتيب ازنظر اين گروه از حقوقدانان، حمله‌ى گروه‌هايى نظير القاعده، حزب‌الله و حماس به هر كشورى، به آن كشور حق دفاع مشروع مى‌دهد. دادگاه بين‌المللى لاهه اين تفسير را رد كرده است.
استدلال اسرائيل درمورد كاربرد كنوانسيون‌هاى ژنو در منطقه‌ى فلسطينى به نظر من بى‌پايه است. اين را هم بايد اضافه كنم كه دراين مورد، برخلاف مورد مسئله‌ى وضعيت حقوقى غزه، اكثر متخصصين حقوق بين‌الملل متفق‌القولند. كنوانسيون‌هاى ژنو حاوى حقوق عرفى بين‌المللى هستند و تسرّى آنها به موارد درگيرى‌هاى نظامى داخلى هم مورد تأييد اكثر كارشناسان است. ماده‌ى ۲ كنوانسيون چهارم ژنو بطور روشن تأكيد مى‌كند كه حتا اگر يكى از طرفين درگيرى مسلحانه كنوانسيون را تصويب كرده باشد، مفاد آن بايد اجرا شود. بعلاوه برداشت عمومى دولت‌ها هم براين است كه اين كنوانسيون‌ها در همه‌ى موارد درگيرى‌هاى مسلحانه بايد رعايت شوند. كسانى كه با بدبينى به عمل‌كرد اسرائيل مى‌نگرند، علت اين استدلال اسرائيل درمورد كاربرد كنوانسيون ژنو در مناطق فلسطينى را وجود يك طرح كلى براى سرزمين فلسطين مى‌دانند. از ديد اين گروه، ساختن شهرك‌هاى يهودى‌نشين و ديوارهاى حائل در درون خاك فلسطينى نشانه‌ى آنست كه اسرائيل در نهايت خواهان ضميمه‌كردن اين مناطق به خاك خود است.
● آمارها از كشته و مجروح شدن كودكان و زنان در غزه حاكى از آن است كه قريب به يك سوم از كشته‌ها و مجروحين را كودكان تشكيل مى‌دهند. بنابر برخى آمارهاى اعلام شده، بيش از ۶۰% از ساكنان غزه را افراد زير ۱۸ سال تشكيل می‌دهند. بر اساس مفاد ماده ۲۸ كنوانسيون جهانى حقوق كودك: "كشورهاى عضو متعهد مى‌شوند كه هنگام مخاصمات مسلحانه‌اى كه با كودكان ارتباط پيدا مى‌كند مقررات حقوق بين‌المللى بشردوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذكور را تضمين كنند." همچنين بر اساس بند ديگرى از مفاد اين كنوانسيون كشورهاى عضو، "طبق تعهدات ناشى از حقوق بين‌المللى بشردوستانه مربوط به حمايت از افراد غيرنظامى در مخاصمات مسلحانه، كليه اقدامات امكان‌پذير را براى تضمين حمايت و مراقبت از كودكانى كه به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسيب قرار مى‌گيرند به عمل خواهند آورد. بر اساس ماده ۴۸ كنوانسيون چهارم ژنو، دولت‌هاى درگير در مخاصمات مسلحانه بايد اصل تفكيك را در مورد افراد و اهداف نظامى و غيرنظامى محترم شمرده و بدان پايبند باشند". آيا كشتن شهروندان غيرنظامى، چه توسط حماس و چه توسط اسرائيل، مى‌تواند جنايت جنگى قلمداد شود؟
دكتر محمودى – عمل‌كرد اسرائيل در اكثر عمليات نظامى اخير با توجه به وضع غيرنظاميان بطوركلى و زنان و كودكان بطور اخص، بدون ترديد جنايت جنگى محسوب مى‌شود. اسرائيل از اجراى وظايف خود براساس تمام مقررات حقوق بشردوستانه سرباززده و متأسفانه درپاره‌اى موارد اين مقررت را عامداً نقض كرده است. استدلال اصلى اسرائيل اين بوده است كه چون حماس افراد جنگنده‌ى خود را در ميان زنان و كودكان، در مدارس، بيمارستان‌ها، مساجد و ساير اماكن‌عمومى كه از نظر حقوق بين‌الملل بايد از حملات نظامى مصون باشند قرار داده، چاره‌اى نيست جزاينكه قربانيان غيرنظامى را بعنوان يك واقعيت اجتناب‌ناپذير پذيرفت. مثلاً در دو حمله‌ى مجزايى كه به مدارس سازمان ملل متحد شد، تعداد زيادى افراد عادى كشته شدند. نخست‌وزير اسرائيل ضمن اظهار تأسف از اين مسئله تأكيد كرد كه در هر دو مورد يك يا دو "تروريست" عضو حماس در آن مدارس خود را پنهان كرده بودند. البته اگر اين موضوع صحيح باشد، بازهم دو اصل پايه‌اى حقوق بشردوستانه يعنى اصول "ضرورت نظامى" و "تناسب" ميان نيروى نظامى بكار برده شده و هدف از عمليات اصلاً رعايت نشده است. به‌همين دليل عمل‌كرد اسرائيل نقض آشكار حقوق بين‌الملل است.
● برخى معتقدند كه اگر اسرائيل به مفاد توافق‌نامه‌‌ى آتش‌بس در ماه ژوئن پايبند می‌بود و به محاصره‌ى نوار غزه پايان بخشيده بود، امروز ما شاهد اين درگيرى‌ها نبوديم. چه شرايطى را مى‌توان پيش روى طرف‌هاى متخاصم قرار داد تا آتش‌بس فعلى به يك صلح پايدارتر بيانجامد؟
دكتر محمودى – اينكه آتش‌بس فعلى تحت چه شرايطى احتمالاً پايدار خواهد ماند مسئله‌اى سياسى و خارج از تخصص من است. ولى در همين رابطه بايد بگويم كه اصرار حماس در پايان مدت آتش‌بس قبلى اين بود كه تمديد و پايدارى آتش‌بس منوط به برداشتن محاصره‌ى غزه است. ادامه‌ى آتش‌بس بدون برداشتن محاصره غزه منطقاً عملى نبود. اسرائيل هم اين شرط را تاكنون نپذيرفته است. بنابراين تازمانى‌كه اسرائيل به محاصره پايان ندهد، احتمال آتش‌بس پايدار زياد نيست.
● با سپاس از وقتى كه در اختيار ما قرار داديد.
پی‌نوشت و توضیحات از شهرام فرزانه‌فر:
در مورد عمل‌کرد اسرائیل در عملیات نظامی اخیر در غزه، تعدادی از متخصصین حقوق بين‌الملل در آمریکا، انگلیس، کانادا، سوئیس، استرالیا و سوئد نظریه‌ی خود را در شماره‌ی روز یازده ژانویه ۲۰۰۹ روزنامه‌ی ساندی‌تیمز The Sunday Times London منتشر کرده‌اند. متن این نظریه را در آدرس ذیل می‌توان خواند.
Israel’s bombardment of Gaza is not self-defence – it’s a war crime
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/letters/article5488380.ece
* حقوق بشردوستانه منظور آن بخشی از حقوق جنگ می‌باشد که مربوط به حفظ افراد غیرنظامی که در جریان مخاصمات مسلحانه قرار می‌گیرند.
** شهر لاهه شهری که این معاهده در آنجا منعقد شده است.