نامه شيرين عبادی به وزير امور خارجه ايران

به نام خدا
وزير محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ايران
با سلام و احترام
در پاسخ به اظهارات غيرمسئولانه سخنگوی محترم آن وزارتخانه در خصوص نحوه پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به استحضار می رساند:
۱- هر چند طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۶ قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی تشکيل هرگونه جمعيت يا گروه ـ تحت هر عنوان ـ نياز به کسب مجوز از هيچ مرجع قانونی ندارد و آنچه که در ماده ۶ قانون فعاليت احزاب بعنوان تکليف برای تشکل ها قيد شده عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ قانون مرقوم است. علاوه بر آن وظيفه ديگری که بعهده تشکل های مختلف نهاده شده است ارسال يک نسخه از مرامنامه، اساسنامه و هويت هیأت رهبری به وزارت کشور است و غير از دو تکليف مذکور هيچ وظيفه ديگری ـ از جمله اجباری بودن دريافت پروانه ـ بر عهده تشکل ها قانوناً نهاده نشده است. با همين استدلال تشکل های مختلفی از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و امثال آنها عليرغم فعاليت گسترده ای که در صحنه اجتماع دارند، تاکنون پروانه ای از وزارت کشور دريافت نکرده اند.
بنا به مراتب تشکل های موجود در ايران اعم از تشکل های صنفی، سياسی، مذهبی به دو بخش عمده تقسيم می شوند:
الف) تشکل های پروانه دار
ب) تشکل های فاقد پروانه
ولی بنا به مقررات قانونی فوق الذکر همه تشکل‌ها اعم از پروانه دار و فاقد پروانه رسمی بوده و حق فعاليت در موضوعی که بمنظور آن تشکيل شده اند را دارند.
۲- عليرغم اينکه کانون مدافعان حقوق بشر به استدلال فوق معتقد است، صرفاً برای بهره مندی از امتيازِ داشتن پروانه از قبيل دريافت سهمی از بودجه ای که وزارت کشور برای کمک به تشکل های مدنی تخصيص می دهد، حدود ۸ سال قبل اقدام به ارسال مدارک به وزارت کشور و تقديم تقاضا برای صدور پروانه کرده که در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ حسب اعلام کميسيون ماده ۱۰قانون فعاليت احزاب، صدور پروانه برای کانون مدافعان حقوق بشر به تصويب کميسيون مذکور رسيده است. «پيوست ۱»
متعاقب آن در مرداد ماه ۱۳۸۵ پس از انتشار شايعاتی مبنی بر غيرقانونی بودن اين کانون و مراجعه مؤسسين اين کانون به معاون سياسی وقت وزارت کشور (جناب آقای علی جنتی)، مشاراليه طی مصاحبه ای اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر غير قانونی نيست. «پيوست ۲»
۳- با توجه به رخدادهای فوق الذکر و با عنايت به ماده ۹ قانون فعاليت احزاب (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) وزارت کشور مکلف به صدور پروانه برای کليه متقاضيان است و عدم صدور پروانه برای اين کانون، تخـلف مسئولان ذيربـط از وظایـف قانونی بوده و در واقعيت تضييع حقوق اساسی مـلت ايران بشمار می رود و حتی می تواند از مصاديق بزه موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تلقی شود.
۴- پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هيچ حکم قضايی از هيچ مقامی صورت گرفته و همين اقدام نقض آشکار قوانين جاری است.
هر چند مامورين پلمپ کننده مدعی بودند بازپرس شعبه اول معاونت امنيت دادستانی تهران تلفی چنين دستوری را تلفنی صادر کرده‌اند!!! به فرض صحت چنين ادعايی دو اشکال قانونی در اين نوع تصميم گيری ها وجود دارد:
الف) مقامات دادسرا حق ندارند چنين دستوری را ولو کتبی صادر کنند.
چرا که طبق ماده ۱۷ قانون فعاليت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب در صورت مشاهده تخلف از هر کدام از تشکل های مدنی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال آن تشکل را کند.
به سخن ديگر تنها مرجعی که می تواند حکم انحلال تشکل های مدنی يا سياسی را صادر کند، دادگاه است آنهم با شرايطی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر کرده يعنی بايد محاکم عمومی با حضور هیأت منصفه و بطور علنی در اين خصوص تشکيل جلسه بدهند و حکم مقتضی صادر کنند.
ب) برای پلمپ کردن دفتر يک نهاد مدنی ـ حتی اگر دادسرا صلاحيت می داشت ـ هرگز نمی توانست از طريق تلفن دستور پلمب شدن محل فعاليت آن نهاد مدنی را صادر کند.
پ) قبل از صدور حکم انحلال يک تشکل در هيچ قانونی به هيچ مقامی برای پلمپ کردن دفتر آن نهاد مدنی اختياری تفويض نشده است و اقدام صورت گرفته را تحت عنوان اقدامات خودسرانه می توان ارزيابی کرد.
اينکه بنا به مراتب معروضه شايسته است سخنگوی محترم وزارت امور خارجه را ارشاد فرمايند تا در اظهار نظرهای آتی خود اشتباهات گذشته را تصحيح و حسن نيت خود را برای ملت شريف ايران اثبات و شائبه جانبداری و عدم رعايت بيطرفی مرتفع شود.

با سپاس
رياست کانون مدافعان حقوق بشر
شيرين عبادی
۵/۱۱/۱۳۸۷

رونوشت:
- رياست محترم قوه قضايی، جناب آقای هاشمی شاهرودی
- رياست محترم جمهور، جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
- رياست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر لاريجانی
- رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، جناب آقای هاشمی رفسنجانی
- دبير کل سازمان ملل، جناب آقای بان کی مون
- کميسر عال حقوق بشر، خانم پيلای
- رياست محترم فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر
- همآهنگ کننده شبکه تشکل‌های غير دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه، سرکار خانم امرلين گيل