|
Sunday, January 25, 2009
پدیدۀ گریز از دین دولتی در گفتگو با حسن
یوسفی
اشکوری
به نقل
از وبلاگ بامردم
http://www.bamardom.blogspot.com/
حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر علوم دینی و
روحانیون منتقدی است که در پی
حضور در کنفرانس برلین در اردیبهشت
۱۳۷۹
همچون سایر شرکت کنندگان در آن
کنفرانس محاکمه شد. اتهام وی ابتدا ارتداد بود که می
توانست اعدام را برای وی در پی داشته باشد ، اما پس
از چندی به جرم نشر اکاذيب درباره قتلهای زنجيره ای ، توهين به
مقدسات و شرکت در کنفرانس برلين مجموعا به هفت سال زندان
محکوم و پس از گذراندن دو سوم از مدت محکومیت ،
آزاد شد . وی پس از خروج از زندان گفت که همچنان همان مسيری
را دنبال خواهد کرد که تا پيش از بازداشتش در پيش داشته
است .
اشکوری که پس
ازانقلاب سمت مدیریت «رادیو دریا» که از چالوس پخش
می شد را بر عهده داشته است با بخش فارسی رادیو بین المللی
فرانسه در مورد دستگیری و پی گرد شماری از بهاییان
، مسیحیان ایرانی ، اهل تسنن و دراویش گنابادی به گفتگو
نشسته است که بخشی از این گفتگو را شما در پی خواهید خواند
.
آقای حسن اشکوری در پاسخ به این پرسش که آیا
می توان از خلال این اقدام های
حکومت اسلامی ایران در قبال اقلیت های دینی نگرانی رهبران این کشور
از گریز روزافزون مردم، نه از دین، که از آنچه به عنوان
روایت رسمی یا دولتی از دین ارایه و تحمیل می شود،
تشخیص داد؟ می گوید :"واقعیت این است که من هم مثل شما و
دیگران کم وبیش از این اخبار در ایران آگاه می شوم و
دائماً می شنوم که کسانی به اتهام بهایی بودن به
طور جمعی و خانوادگی در شهرهای مختلف ایران دستگیر می شوند.
کسانی تحت عنوان دراویش گنابادی چند سالی است
که به طور پیوسته تحت پی گرد قرار می
گیرند و حسینیه هایشان را نیز بر سرشان خراب می کنند و
کسان دیگر را به خاطر گرایش به ادیان دیگر نظیر
مسیحیت تحت پیگرد قرار می دهند. اما، هر چه من در اینباره تأمل
و فکر می کنم، نمی توانم بفهمم که مسئولان ایران با چه هدف
و انگیزه ای چنین رفتاری می کنند و اصلاً نمی دانم
که در این زمینه چه کسانی حقیقتاً تصمیم می گیرند. "
نماینده مردم از حوزه تنکابن و رامسر در مجلس
اول پس از انقلاب می گوید : "
از نظر شرعی ، هیچ کس و از جمله هیچ حکومتی، صرف نظر اینکه
مذهبی باشد یا نباشد، حق ندارد افراد را تحت عنوان بهایی
یا دیگراندیش یا غیرمسلمان تحت تعقیب قرار دهد. حتا
اگر فرض بکنیم که بر اساس قاعدۀ فقهی مصداق ارتداد در مورد
نخستین نسل از افرادی که قریب دو قرن پیش به بهاییت
پیوستند حقیقت داشته باشد، قطعاً از نظر فقهی این
قاعده در مورد فرزندان، نیاکان و نوادگان آنان، آنهم پس از
هفت هشت نسل، درست نیست."
استاد سابق دانشگاه علامه با اشاره به کلمه
فقهی "مستأمن" ابراز داشت : کسانی که
در جامعۀ اسلامی زندگی می کنند در امنیت و پناه جامعه هستند
. این افراد ممکن است شیعه دوازده
امامی نباشند، مسلمان نباشند یا اصلاً مذهبی
نباشند؛ ممکن است حتی لامذهب و پیروان ادیان دیگر باشند.
اما، اینان تا زمانی که در جامعه اسلامی، در چارچوب
قوانین و مقرارت جامعۀ اسلامی زندگی می کنند، در امان
هستند و به همین دلیل است که در مورد آنان کلمۀ "مستأمن"
به کار گرفته می شود و به این دلیل جان شان، مال
شان، هستی و آبرویشان، ایمان و اعتقادات شان، عادات دینی شان
و آداب دیگرشان باید محفوظ و محترم باشد. "
این فعال ملی مذهبی در ادامه با تاکید بر
"حقوق ملت" در قانون اساسی
ایران عنوان کرد : " قانون اساسی که در سال ٥٨ نوشته شد و در سال 68 مورد
بازبینی قرار گرفته برای تمام شهروندان ایران نوشته شده
است . در اصول متعدد همین قانون، آزادی عقیده به
رسمیت شناخته شده، تفتیش عقاید، آزار دینی، فکری و آزارهای
دیگر برای دگراندیشان ممنوع اعلام شده است."
عضو هیات تحریریه ماهنامه توقیف شده ایران
فردا با عنوان این مطلب که
قانون اساسی بر طبق اعتقاد مقامات ایران فقهی و منطبق با قواعد فقهی می
گوید : " اگر مقامات با این قانون مشکل و تناقض پیدا کرده
اند، این گناه و مشکل مردم نیست. قانون اساسی میثاق
ملی حکومت و مردم است و وقتی هم که می گوئیم مردم
ایران، این مردم فقط مسلمانان شیعه داوزده امامی معتقد به ولایت مطلقه فقیه
یا ذوب شده در ولایت نیستند. این "مردم" شامل این
هفتاد میلیون نفری است که در قلمروی جغرافیایی و در
چارچوب نظام اجتماعی و مقرارت حکومت ایران زندگی می کنند. این هفتاد
میلیون نفر شهروندان ایرانی هستند و حقوق برابر دارند. این
یک اصل عقلایی و فقهی است. این رفتاری که آقایان
رهبران ایران با بهایی های می کنند، با دروایش و ... می
کنند نه با معیار فقهی سازگار است، نه با معیار عقلی و نه
حتی با معیار حقوقی مندرج در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران. "
تنظیم : با مردم
|