اسرائیل به جنایت سبعانه
اش در فلسطین ادامه می دهد. در شماره پیشین انقلاب اسلامی
به عوامل موجده این جنایت پرداخته شده است. در مقام پاسخ
گفتن به پرسشها، به اصل و فکر راهنمای جنایتکاری می پردازم
که با منطق صوری می خواهد آن را بپوشاند: ۱- فرموده اید:
در هیچ زمانی و هیچ کشوری بازار رقابت کامل بوجود نیامد.
زیرا ناقض خود را در خود داشت. آیا این ناقض قدرت است یا
منظورتان چیز دیگری است؟
۲- فرموده اید:که قوائد پنجگانه رقابت کامل، پوششی شده اند
برای سازوکارهائی که قدرت اقتصادی را بوجود آورده اند. آیا
نظر شما این است که وجود ندرت است که اجازه وجود به این
قوائد را نمی دهد یا اینکه به علت وجود قدرت درسرانسانهاست
که وجود آنها غیر ممکن شده است؟ ویا حتی باوجود زدودن قدرت
در سرها، وجود آنها غیر ممکن است و این قوائد دروغی بیش
نیستند؟ به علت اینکه فرموده اید که عرضه وتقاضا، یعنی
تقابل قوا. پس داد وستد، یعنی رابطه ضعیف و قوی؟
*پاسخ پرسش
اول:
وقتی می گوئیم بازار رقابت
کامل را هیچ زمان، هیچ کشوری به خود ندید، بسا این اشکال
را بر قول ما وارد جلوه بنماید که بازار رقابت کامل الگو و
میزان سنجش است وگرنه طراحان آن می دانسته اند که چنین
بازاری تحقق نمی یابد. اما این ایراد وارد نیست. زیرا
الگوها که ساخته می شوند، می باید در زمانی که شرائط تحقق
آنها فراهم می آیند، قابل تحقق باشند. حال آنکه الگوی
لیبرال بلحاظ در برداشتن تناقض ها، به عمل درآوردنی نیست.
از آنجا که این الگو مأخوذ از نظری فلسفی است و بخاطر این
که جهان در بحران اقتصادی است و ایران تحت ولایت مطلقه
فقیه است، به یک تناقض از تناقضهای موجود در الگوی رقابت
کامل می پردازم:
از ویژگی های بازار رقابت کامل، فراوانی تولید کنندگان و
عرضه کنندگان است. فرض کنید مردم ایران همه در عین حال،
تولید کننده و مصرف کننده، بنا بر این، عرضه کننده و تقاضا
کننده باشند. بنا بر الگو، این مردم در رقابت هستند و هریک
می کوشد سود برد و زیان نبیند. به سخن دیگر در روابط قوا
هستند. اما رابطه قوا وقتی دو قوه مساوی باشند، دوطرف را
بی حرکت می کند. حالت بی حرکتی، حالت عدم عرضه و عدم تقاضا
است. از این رو است که هر تولید کننده ای چنان محاسبه می
کند که هزینه تولید به حداقل و فاصله اش از قیمت در بازار،
به حداکثر باشد (هزینه نهائی ).
بدین قرار، تحقق مهمترین ویژگی بازار رقابت کامل یعنی
فراوانی تولید کنندگان و عرضه کنندگان ناممکن است. زیرا
تساوی قوا موجب بی حرکتی و پدید نیامدن بازار می شود. از
این نظر، قابل مقایسه است با ولایت مطلقه فقیه. توضیح این
که هرگاه قرار باشد یک تن ولایت مطلقه داشته باشد و تمامی
اعضای جامعه در جان و ناموس و مال خود تابع مطلق او باشند،
یا باید استعدادهای رهبری همه ایرانیان تخریب شوند که
مساوی است با کشتار تمامی آنها و یا نیاز به قدرت (= زور)
مطلقی است که تمامی قوه های رهبری را تابع بی چون و چرای "ولی
امر" مدعی ولایت مطلقه بگرداند. این کار نیز شدنی نیست
زیرا قدرت مطلق از تخریب مطلق پدید آمدنی است و در صورت
تخریب مطلق، کسی برجا نمی ماند و قدرتی نیز در وجود نمی
آید.
بدین قرار، به میزانی که، در سازمان دهی بازار، به رقابت
کامل نزدیک تر می شویم، بهمان میزان به بی حرکتی و توقف
فعالیتهای اقتصادی نزدیک شده ایم. و نیز، به میزانی که در
سازمان دهی سیاسی جامعه، به ولایت مطلقه نزدیک می شویم، به
ویرانگری و مرگ همگانی نزدیک شده ایم. در اقتصاد، انحصار
کامل شبیه می شود به ولایت مطلقه. از این نظر است که
سرمایه داری جهانی بلحاظ به انحصار در آوردن نیروهای محرکه
و ویران کردن بخش بزرگی از آنها، ویرانگر ترین سامانه
اقتصادی است که جهان به خود دیده است.
* هرگاه به
وجدان اخلاقی در اقتصاد نقش بدهیم:
نخست یادآورشویم که وجدان
اخلاقی ترازوئی است که واحدهای سنجش را خود دارد و این
واحدها، حقوق ذاتی انسان و حقوق ذاتی جامعه انسانی و حقوق
ذاتی جانداران و طبیعت هستند. از این رو، وجدانهای اخلاقی
فردی و ملی و جهانی داریم. حال فرض کنیم که هر انسانی، با
بکار انداختن استعدادهای خود، فعال می شود و وجدان اخلاقی
او، فعالیتهای او را با وزنه هائی که حقوق هستند، می سنجد.
چنین انسانی رعایت حقوق دیگر حقوقمندان را نیز عمل به حقوق
خود می داند.در نتیجه، او خود را خدمتگزار حقوقمندان دیگر
می شمارد و آنها نیز خود را خدمتگزاران او می دانند. در
تولید، هرکس بنا را بر این می گذارد که تولید او یک نیاز
واقعی را بر آورد و مصرفش ویرانی ببار نیاورد و مبادله نه
یک رابطه قوا که مبادله خدمتها با یکدیگر باشد. به قول آن
دهقان پیر ایرانی، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و
دیگران بخورند. پس اصل بایستی بر"کاشتند و خوردیم و می
کاریم تا بخورند" باشد. در ایران ما، در این و آن تاریخ،
تولید و مبادله به این الگو نزدیک شده اند: جامعه ملک
محمود سیستانی و اقتصاد صلواتی سمنان و...
بدیهی است هراندازه فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی به این الگو نزدیک تر شوند، به ترتیبی که وجدانهای
اخلاقی فردی و ملی و جهانی، عادلانه شدن فعالیتها را تصدیق
کنند، جامعه به اشتغال کامل نزدیک ترگشته و اعضای آن به
انسانهای جامع مانند تر شده اند. این جامعه در راست راه
رشد است.
بدین سان، استقلال و آزادی هر انسان و استقلال و آزادی
هر جامعه و رشد هر انسان بر میزان داد و وداد و رشد جامعه
بر میزان عدالت اجتماعی، به این الگو و نه الگوئی که بر
اصل روابط قوا استوار است، نیاز دارد. همانطور که جامعه
جهانی به چنین الگوئی نیاز دارد. جنایتی که فلسطین عرصه
آنست و جنایتهایی که سرزمینهای ما عرصه های آنهایند و
جنایتکارانی که سلطه گران و استبدادهای وابسته و اسرائیل،
بمثابه پایگاه نظامی سلطه گران در منطقه، بدانها مشغولند،
حاصل الگوی فلسفی - اقتصادی لیبرال هستند. حتی جنایتی که
بیگانه کردن دین در بیان قدرت است، حاصل بکار بردن نظریه
های قدرت هستند و این نظریه ها براصل موازنه قوا ساخته شده
اند.
می گویند: " فعالیت اقتصادی تابع سود و رساندن آن به
حداکثر است. همانطور که تدبیر سیاسی یا نظامی، فرآورده
واقعیت و نه تابع این یا آن معیار اخلاقی وارزشهای اخلاقی
میباشند و در طول زمان، تغییر می کنند، در نظام طبیعت،
ضعیف پامال است. زیرا اصل بر انتخاب اصلح است و اصلح قوی
تر است."
با به کرسی قبول نشاندن این احکام، در وجدان اخلاقی، وزنه
هائی را که خود انسان داشته و به یمن استقلالش در داشتن
واحدهای اندازه گیری و سنجش، انسان مستقل و آزاد بود، با
وزنه هائی جانشین می کنند که پندار و گفتار و کردار
ارزشمند را آنهائی می شناسند که قدرت می پسندد. از این رو
است که خلبان اسرائیلی، برخانه و مسجد و مدرسه بمب می ریزد
و بسا کشتار همه اعضای یک خانواده، از کوچک و بزرگ را
توجیه نیز می کند و بخاطر آن، درجه و اضافه حقوق و قرب و
منزلت بیشتر نیز بدست می آورد. اصل راهنمای رفتار
جنایتکارانه اسرائیل، رابطه قوا است و حکمی که بر این اصل
صادر شده و اسرائیل از آن پیروی می کند، اینست: بقای
اسرائیل در نابودی ملتی بنام ملت فلسطین است. ۶۰ سال
است که اسرائیل در کار اجرای این حکم است بی آنکه موفق
شود. شکست اسرائیل در اجرای حکم امحای ملت فلسطین را،
جنایتها، یکی پس از دیگری، قطعی تر کرده اند. جنایت امروز
این شکست را بازهم قطعی تر می کند. هرگاه اصل همان و حکم
نیز همان باشد، در پی شکست در رسیدن به هدف، اسرائیل می
باید تن به از میان رفتن بدهد. زیرا روابط قوا به زیان او
خواهد شد و هرگاه قوه متفوق بخواهد همان حکم را در باره
اسرائیل به اجرا بگذارد، سر زمین فلسطین یکی از سه سرنوشت
را می یابد: مهاجران یهودی به کشورهای مبدء باز می گردند و
آنها که می مانند با فلسطینی ها یک ملت و یک دولت می
یابند. جنگ پایان ناپذیر می شود و دولت اسرائیل اصل روابط
قوا و در نتیجه اجرای حکم را رها می کند. خود را از نقش
ارتش سرکوبگر غرب سلطه گر آزاد می کند و دو جامعه یک دولت
فدرال تشکیل می دهند. دو فرض از سه فرض، موکول به آنست که
وجدان های اخلاقی استقلال خود و نیز واحدهای اندازگیری
خویش، یعنی حقوق، را باز یابند.
*پاسخ پرسش
دوم:
ویژگی های بازار رقابت
کامل بدین خاطر که متناقض هستند، تحقق ناپذیرند:
۱ - از ویژگی های بازار رقابت کامل، یکی شفافیت است.
شفافیت با رقابت از راه تقابل قوا در تناقض است. چرا که هر
گاه دو طرف بخواهند هزینه تولید و، بنا بر این، قیمت های
کالا های (= هزینه های تولید) خود را فاش گویند، ناگزیر
تولید می باید با عرضه برابر شود و بهای آن نیز با هزینه
تولید مساوی بگردد. اما به ترتیبی که، در پاسخ به پرسش
اول، توضیح داده شد، این دو برابری سبب توقف تولید کنندگان
از تولید می شوند.
بدین قرار، قدرت با شفافیت ناسازگار است. قدرت نیاز به
تاریکی دارد و نبود قدرت نیاز به روشنائی. بیهوده نیست که
اسرائیل اجازه نمی دهد خبرنگاران، جنگش با فلسطین را
ببینند و گزارش کنند. ارتش امریکا نیز خبرنگارانی را به
موشک و گلوله باران می سپرد که گزارشهای واقعی تری از
وضعیت عراق مخابره می کردند. رژیم ایران نیز سانسور کامل
بر قرار کرده است و دو رأس دیگر مثلث زور پرست نیز انواع
سانسور ها را بکار می برند.
رابطه قدرت با تاریکی و آزادی با نور، محکی برای سنجش
اندازه بیداری و استقلال وجدان اخلاقی است: قدرت از راه
های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تاریکی بر تاریکی
می افزاید به ترتیبی که وجدان اخلاقی از واحدهای اندازه
گیری خود که حقوق باشند، غافل و واحدهای اندازگیری ساخت
قدرت را بکار ببرد. چنین وجدانی تابع اوامر و نواهی قدرت
گشته است و برابر دلخواهش، داوری می کند. برای مثال،
اسرائیل، در دهمین روز جنگ جنایتکارانه اش، مدعی شده است:
جنگ با حماس جنگ با ایران است. حماس را ایران مسلح کرده
است، نیازهای مالیش را ایران برآورده است، افرادش را ایران
تعلیم داده است. اسرائیل نمی تواند در این جنگ پیروز نشود.
شکست دیگری نظیر شکست در لبنان، برای موجودیت اسرائیل
خطرناک است. این استدلال چگونه ممکن بود ساخته شود اگر
فعالیتهای دولتهای اسرائیل و ایران و دیگر دولتهای منطقه و
امریکا و حماس و... شفاف می بودند؟ و اگر فعالیتها شفاف می
بودند، وجدان اخلاقی، در روشنائی کامل، برخوردار از
استقلال خود، با وزنه هائی که حقوق بودند، عمل ها را وزن
می کرد و حکم خود را صادر می کرد: زور بی محل و حقوق با
محل می شدند و هریک از دو طرف، بر میزان حق، با یکدیگر
رابطه بر قرار می کردند. بدین خاطر است که اظهار کلمه حق
در حضور سلطان جائر افضل الجهاد است و کوشش وسائل ارتباط
جمعی در ابهام و تاریکی زدائی ارزشی بی بدیل دارد.
۲ - فراوانی واحدهای تولیدی و کوچک بودن آنها، یکی
دیگر از ویژگی های بازار رقابت آزاد است. این ویژگی همان
اصالت فرد است که در اقتصاد این سان بازگو می شود.
لیبرالیسم آزادی فرد را قدرت فرد می انگارد. زیرا می گوید:
آزادی هرکس آنجا تمام می شود که آزادی دیگری از آنجا شروع
می شود. پنداری غافل است که تنها زور حد معین می کند و
هرگاه آزادی هرکس تا جائی باشد که آزادی دیگری از آنجا
شروع می شود، هر فرد، با چند میلیارد فرد دیگر، حد و مرز
پیدا می کند. غیر از زندانی شدن در این زندان، فردها، در
رابطه قوا، برابر نیستند. نتیجه اینست که قوی تر ها قلمرو
آزادی (= قدرت) خود را فراخ و قلمرو ضعیف ها را تنگ می
کنند. در اقتصاد نیز، ویژگی فراوانی و کوچک بودن واحدهای
تولیدی، متناقض است. چرا که وقتی اصل بر روابط قوا است، پس
قدرت اصالت دارد. اما قدرت بدون برخود افزودن، متمرکز و
بزرگ شدن، پدید نمی آید و برجا نمی ماند. نخستین رابطه، به
ضرورت، قدرت را از آن قوی تر می کند. از آن پس، او می باید
دائم بر قدرت بیافزاید وگرنه قدرت منحل می شود. فرض کنید
از یک مبادله، طرف قوی نفع برد و طرف ضعیف زیان دید. هرگاه
نفع برنده، نفع را در افزودن بر منفعت خود بکار نبرد،
بعنوان قدرت، خنثی شده است. هرگاه بکار برد، واحد کوچک قوی
بزرگ و واحد کوچک ضعیف کوچک تر می شوند.
بدین خاطر است که در برابر قدرت، تنها ایستادگی بر حق
کار ساز است. چنانکه اسرائیل از زمان تشکیل، بمثابه
قدرت بطور مداوم بزرگ شده است و فلسطینی ها و تمامی دنیای
عرب، با آنکه بکار مسابقه تسلیحاتی مشغول بوده اند،
بالنسبه ناتوان تر از زمان تشکیل اسرائیل گشته اند. هرگاه
فلسطینیان بر حقوق خویش قیام می کردند و می ایستادند،
اسرائیل پدید نمی آمد. هر گاه رابطه ها، رابطه های
حقوقمندها بایکدیگر بودند، نازیسم بوجود نمی آمد و یهودیان
و غیر یهودیان، با یکدیگر، بمثابه انسانهای حقوقمند، زندگی
می کردند. و اگر، مردم فلسطین بر حقوق ملی خود می
ایستادند، در درون، انسجام خود را از دست نمی دادند و در
گروههای سیاسی پرشمار، در برابر یکدیگر نمی ایستادند. بدین
قرار، این رابطه با قدرت متجاوز است که می باید تغییر داد:
مردم فلسطین می باید بر حقوق ملی خود بایستند و این حقوق
مشترک فیه آنها باشند. رابطه با کشورهای عرب و غیر عرب، می
باید بر اساس این حقوق برقرار شوند. حقوق انسانی یهودیان
را، بمثابه انسانهای حقوقمند، محترم بشمارند. در رابطه با
اسرائیل، هیچ از حقوق ملی خویش، چشم نپوشند. برای دستیابی
به حقوق ملی خویش، بنا را بر رشد و توانمند شدن بگذارند و
زمان رسیدن به هدف را دراز مدت بدانند. در ایران و در
کشورهای گرفتار استبداد نیز، برای بازیافت استقلال و
آزادی، مردم می باید همین روش را در پیش بگیرند. یافتن
تناقضهای موجود در دیگر ویژگی های بازار رقابت کامل را بر
عهده پرسش کننده گرامی که دانشجوی اقتصاد است، می گذارم.
* پرسش در
باره نیروی محرکه:
۱ - آیا می توان یک مسیر
مشخص جهت تحول عمومی و فعالیت نیروی محرکه سیاسی در جامعه
ای مثل جامعه ایران استقرار حاکمیت مردم سالار و برقراری
آزادی و حفظ استقلال، بعنوان یک برنامه از پیش تعیین شده،
ترسیم کرد؟ ۲ - خاصه های این مسیر چیست؟ ۳ - چه ابزاری
مورد نیاز است؟ ۴ نقش آحاد مردم در مراحل مختلف چیست؟ ۵ -
پیشنهادهای نیروی محرکه سیاسی برای رسیدن خواسته های ذکر
شده چه می تواند باشد چگونه آن را باید بیان نمود و به
مردم شناساند.
* پاسخ به
پرسش های ۱ و ۲:
نخست یاد آور می شوم که از
میان مسیرها، تنها یک مسیر خط مستقیم و سرراست است و آن
مسیر حق است. تمامی مسیرهای دیگر، به نسبتی که عمل از حق
دور می شود، کج و پر از پیچ و خم می شوند. هرکس تجربه کند،
به تجربه در می یابد که عمل به حق، چون نیاز به بکار بردن
زور ندارد و اشکال گوناگون زور، از دروغ و نیرنگ و فریب
و... و زور عریان کار برد پیدا نمی کنند، خط مستقیم یا خط
عدالت، مسیر عمل می شود.
بدین قرار، از آنجا که نیروی محرکه سیاسی عمل به حقوق ملی
و حقوق انسان می کند و طالب جامعه ایست که رابطه ها را
حقوق برقرار کنند و رابطه جامعه ملی را با جامعه های دیگر
نیز حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق جانداران و طبیعت برقرار
و تنظیم کند، مسیر پندار و گفتار و کردارش خط مستقیم و صد
البته که از پیش قابل تعیین است. چرا که نوع عمل، مسیر را
معین می کند. چرا که وسیله هدف و اصل راهنما را در خود
بیان می کند. پس هم وقتی نیروی محرکه عمل به حقوق را
برگزید، مسیر را که راست راه حق است، تعیین کرده است و هم
وقتی هدف را برخورداری جامعه ملی از حقوق ملی و اعضای آن
از حقوق انسان و جانداران و طبیعت آن از حقوق خود، انتخاب
می کند، انتخاب او در مسیر و نیز روشها و وسائلی که بکار
می برد، بیان می شود.
استقلال و آزادی نه تنها از حقوق ملی که از حقوق هر
انسان هستند. شرکت مردم در مدیریت شورائی جامعه خویش و
استقرار ولایت جمهور مردم، نیاز دارد به استقلال قوه رهبری
هر انسان و آزادی او در پندار و گفتار و کردار. تحقق این
دو حق و دیگر حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق جانداران و
طبیعت در همان حال که هدف نیروی محرکه سیاسی است، عمل به
آنها روشی است که نیروهای محرکه سیاسی و شرکت کنندگان در
آن می باید برگزینند. حقوق هدفی نیست که بدون عمل به آنها
بتوان به آنها رسید.
به یمن عمل به حقوق و ایستادن بر حق و فصل مشترک نجستن
با زورباوران و زورگویان است که یک نیرو، نیروی محرکه
سیاسی می شود. بنا بر این، گرچه در جامعه امروز ایران،
بخشهائی از زنان و دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و بسا
دانش آموزان وگروههائی از روحانیان و کارگران و کارمندان و
دهقانان و پیشه وران، در موقعیت آن هستند که نیروی محرکه
سیاسی بگردند، اما تا وقتی که حقوق بر شمرده را هدف و روش
نکنند و به خود هویت مشخصی را ندهند، نیروی محرکه سیاسی
نمی گردند و نمی توانند بانی جنبش همگانی برای بازیافت
استقلال و آزادی و دیگر حقوق بشوند. شرکت کنندگان در نیروی
محرکه سیاسی می باید بهوش باشند که دموکراسی های غرب، دیگر
الگو نیستند. بلحاظ ارزش اول شدن قدرت، هم از رهگذر سلطه
ای سخت ویرانگر بر جایند و هم جنایتها که بر جامعه های زیر
سلطه روا می بینند، بسان موجها باز می گردند و سرزمین های
این جامعه ها را فرا می گیرند: مصرف سالانه ۵۰۰ میلیارد
دلار مواد مخدر، نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی و افزایش
میزان جرائم و جنایتها و این بحران اقتصادی که پرده از
استثمار بی رحمانه و فسادی با ابعاد باورنکردنی. الگوی
دیگری ضرور است: اداره شورائی که وجدانهای اخلاقی هوشیار
بر قرار شدن رابطه ها را بر پایه حقوق ممکن کنند و میزان
عدالت و توحید اجتماعی متحول کردن نظام اجتماعی را به نظام
باز و تحول پذیر ممکن کنند.
بدیهی است برنامه عمومی ای که این نیروی محرکه سیاسی می
تواند پیشنهاد کند، خود نیاز به شناسائی ستون پایه های
استبدادی با تاریخی دراز دارد. این ستون پایه ها در دوران
مرجع انقلاب ایران شناسائی شده و تدابیری برای از میان
برداشتنشان سنجیده و به اجرا در آمده اند. لذا، تجربه
گرانقدری در اختیار نیروی محرکه سیاسی است. از میان
برداشتن این ستون پایه ها و استقرار پایه های حقوق، دولت
را حقوق مدار و تابع جامعه ملی می کند. جامعه برخوردار از
حقوق نیاز به برنامه رشد بر میزان عدالت اجتماعی و تکامل
ولایت جمهور مردم دارد. دو دهه تحقیق در باره مدیریت
شورائی، کار تهیه برنامه رشد را برای نیروی محرکه سیاسی،
آسان کرده است. از آن تحقیق، عدالت اجتماعی انتشار یافته
است. کتاب رشد نیز در انقلاب اسلامی انتشار یافته است.(
سرمقاله های ۵۰۳ (۷ آذر۱۳۷۹ ) تا ۵۱۹ (۱۸ تیر ۱۳۸۰ )). در
آینده ای که امیدوارم دور نباشد، کتاب رشد نیز انتشار می
یابد. با وجود این، در این مقام، تأکید می کنم که
برنامه ای که به جامعه پیشنهاد می شود، می باید بر اساس
شناسائی نیروهای محرکه و چند و چون آنها باشد. زیرا جامعه
ای برخوردار از حقوق و در برگیرنده انسانهای برخوردار از
حقوق و مسئول و شرکت کننده در مدیریت، جامعه ایست که
بتواند نیروهای محرکه ای را که ایجاد می کند، در خود و در
جریان رشد، فعال کند. چنین جامعه ای بر شمار و اندازه
و چند و چون نیروهای محرکه می افزاید و برای فعال کردن
آنها در جریان رشد، بازتر و تحول پذیر تر می شود.
از آنجا که انسان نیروی محرکه ایست که نیروهای محرکه دیگر
را می سازد و فعال می کند و این کار را به یمن اندیشه
راهنما می کند، نیروی محرکه سیاسی، بدون بیان آزادی بمثابه
اندیشه راهنما، واقعیت پیدا نمی کند. ویژگی های بیان آزادی
را بر شمرده ام (انقلاب اسلامی شماره ۶۹۸). توقع آن نیست
که شرکت کنندگان در نیروی محرکه سیاسی، بر یک دین و یا بر
یک مرام باشند، اما ضرور است که مرامها ویژگی های بیان
آزادی را داشته باشند. این ویژگی ها آنها را از افتادن در
بیراهه قدرتمداری حفظ می کنند و پیوندشان با یکدیگر را نا
گسستنی می گرداند.
از آنجا که وجدان اخلاقی هر انسان و وجدان اخلاقی هر
جامعه با وزنه هائی که خود دارند و همان حقوق هستند،
پندارها و گفتارها و کردارها را می سنجند، معرفت بر حقوق
ذاتی خود با هوشیاری وجدان اخلاقی همراه است. عمل به حقوق
ذاتی خویش حاصل فعال شدن وجدان اخلاقی است. پس هرگاه
ایرانیان نیز بخواهند چون گاندی از حسین (ع) ایستادگی بر
حق و آموزش دیگری را بیاموزند که از یاد نبردن آزادی و
آزادگی خویش است، هر یک از آنها، در مقام گزینش اندیشه
راهنما و باور، آن را با محک استقلال و آزادی خود، با محک
آزادگی می سنجند. اگر با آزادگی سازگار بود می پذیرند و
اگر نخواند، نمی پذیرند. بدین قرار، کار بزرگ نیروی محرکه
سیاسی بیدار و فعال گرداندن وجدان اخلاقی هر انسان و وجدان
اخلاقی ملی و وجدان اخلاقی جهانی است. نه تنها بدین
خاطر که بدون بیدار و فعال شدن این وجدانها، انسانها
همچنان از استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش غافل می
مانند، بلکه جنبش همگانی بازیافت حقوق از راه عمل به حقوق،
پدید نمی آید. تا وقتی وجدانهای اخلاقی طبیعت خویش را
بازیابند، وجدان اخلاقی نیروی محرکه سیاسی می باید نقش این
وجدانها را بر عهده بگیرد. بطور روشن، در هر چهار بعد
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز در مقام دفاع از
حقوق جانداران و طبیعت ، هرپندار و گفتار و کرداری
استبدادیان و سلطه گران و سلطه پذیران را با محک حقوق
بسنجد و جامعه را از نتیجه آن آگاه کند. این راه، راست راه
سالم سازی وجدان ها و فعال گرداندن آنها و بنای جامعه ای
مستقل و آزاد با اعضای حقوقمند و در رشد است.
*پاسخ به
پرسش ۳ :
هرچند در پاسخ به پرسشهای
۱ و ۲ ، به این پرسش نیز پاسخ داده ام، در مقام پاسخ به
این پرسش، نکات دیگری را نیز یادآور می شوم:
۳/۱- بنا بر این که هدف و روش، استقلال و آزادی و حقوق
هستند، محل عمل نیروی محرکه سیاسی، بیرون مردم نیست، درون
مردم است. و بنا بر رهنمودی که ایستادگی بر حق است، نیروی
محرکه سیاسی نمی تواند گروه های زورپرست وابسته را در بر
گیرد. لاجرم مستقل از رژیم استبدادیان و گروههای زور پرست
و نیز هر قدرت خارجی است.
۳/۲- چون محل عمل این نیرو درون جامعه ملی است، پس می
باید، در خود، بمثابه وسیله ای بنگرد که جامعه ملی را به
جنبش همگانی می خواند. بدین قرار، شرکت کنندگان در آن، در
همان حال که بخشی از جامعه هستند، بمثابه نیروهای محرکه،
نقش وسیله را نیز به خود می دهند. این نوع رابطه شرکت
کننده در نیروی محرکه ، آن را از ستون فقرات استبداد جدید
شدن باز می دارد. چرا که همواره رابطه نیروی محرکه
سیاسی با مردم، رابطه خادم با مخدوم باقی می ماند. از این
منظر که در انقلاب ایران بنگرید، می بینید، تا رفتن شاه
سابق از ایران، مردم فعال و خلاق و رهبری خادم و مردم
مخدوم بودند. از این رو، آقای خمینی بر "ولایت جمهور مردم"
و رهبری با مردم است و میزان رأی مردم است، تأکید می کرد.
از آن پس، می باید مراقبت می شد که رابطه تغییر نکند. اما
این مراقبت، نه پیش از رفتن شاه و نه پس از رفتن او و
بازگشت آقای خمینی و همراهان به ایران، انجام نگرفت. نتیجه
این شد که رابطه تغییر کرد. رهبری مخدوم و مردم خادم و بسا
وسیله او شدند. برای آنکه فاجعه تکرار نگردد، از آغاز تا
پایان، نیروی محرکه سیاسی می باید همواره وسیله باقی بماند
و هدفش استقلال و آزادی و حقوق باشد.
۳/۳ - آیا ممنوع شدن بکار بردن زور از سوی نیروی محرکه
سیاسی، برای جلوگیری از از خود بیگانه شدنش در هیأت حاکم
بر کشور، کافی است؟ نه. در انقلاب ایران، از مردم خواسته
شد به سربازان گل هدیه کنند. با این وجود، "نهادهای
انقلاب" ساخته شدند و پاسداری از انقلاب به "ژ.س" بدست ها
سپرده شد. درس تجربه اینست که نیروی محرکه می باید روشهای
خشونت زدائی را در خود و در جامعه، وسیله کاستن از بار زور
در رابطه ها کند. به ترتیبی که جنبش همگانی فرآورده و ببار
آورنده فرهنگ آزادی بگردد. می تواند از این جا شروع کند که
روشهای زورمدارانه استبدادیان را نقد و این نقد را با
پیشنهاد روشهائی که ویرانی را به حداقل و سازندگی را به
حداکثر می رسانند، همراه کند. به ترتیبی که وجدان همگانی
امکان آگاهی از وجود راه حلها بر وفق استقلال و آزادی و
دیگر حقوق را بیابد و خواستار عملی شدن این راه حلها
بگردد.
۳/۴- با توجه به این امر که راه حل سازگار با استقلال و
آزادی و دیگر حقوق ، با راه حل قدرتمدار ها، نایکسان است،
آگاه شدن و آگاه کردن از نقش تعیین کننده استقلال و آزادی
و برخورداری از دیگر حقوق در زندگی، در شمار نخستین کارها
و مهمترین آنها است. به ترتیبی که جامعه دریابد تا وقتی
اعضای آن، بمثابه افراد و جامعه بمنزله یک جمع از استقلال
و آزادی و حقوق خویش برخوردار نباشند، توانش در تولید
نیروی محرکه کم و توانش در بکار بردن این نیروها از آن نیز
کمتر و میزان تخریب این نیروها در افزایش است. حاصل آن
ناتوانی و این تخریب، فقر و قهر روز افزون است که ریشه
حیات ملی را می توانند بخشکانند.
۳/۵- هراندازه نیروی محرکه سیاسی، اندیشه و گفتار و کردار
خود را شفاف کند، بهمان اندازه از تبدیل شدنش به هیأت حاکم
جلوگیری می کند. تجربه "کارنامه" های روزانه بکار نیروی
محرکه سیاسی می آید. هم بلحاظ بیدار و فعال نگاهداشتن
وجدانهای اخلاقی و هم از نظر شناساندن قدرت پرستان به
جامعه. نیاز استبدادیان به گروگانگیری و محاصره اقتصادی و
بالاخره جنگ ۸ ساله می گویند شفاف کردن فعالیتهای دولت، چه
رسد به نیروی محرکه، تا کجا می تواند در جلوگیری از
بازسازی استبداد، مؤثر باشد.
۳/۶- نگاه داشتن نیروی محرکه در وضعیت وسیله، جامعه نیاز
بدان دارد که این نیروی محرکه همواره در جامعه و درخدمت آن
بماند. به سخن دیگر - این قاعده را در ویژگی های جبهه
سیاسی، با تفصیل توضیح داده ام - ، بهنگام تحول و در زمان
بنای دولت حقوقمدار، نیروی محرکه سیاسی نمی باید محل خود
را در جامعه ترک و در دولت محل عمل بجوید. هرگاه آقای
خمینی به عهد خود وفا می کرد و کار را به جائی نمی رساند
که بگوید: دولت مطلقه خودکامه یعنی من (ولایت مطلقه فقیه)،
سومین جنبش مردم ایران در طول قرن، به نتیجه انجامیده و
ولایت جمهور مردم استقرار جسته بود. این بار، بر عهده مردم
است که نیروی محرکه سیاسی را در خود نگاه دارند و در همان
حال، تمام ارزش را برای تصدی دولت قائل شوند تا که کسانی
آن را اداره کنند که به استقلال و آزادی و حقوق ملی و حقوق
جهانی و حقوق انسان و طبیعت و جانداران باور داشته باشند.
* پاسخ به
پرسش ۴ :
نقش آحاد مردم را مرحله
مبارزه معین می کند: بنا بر این که ولایت با جمهور مردم
است، پس آحاد مردم مسئول هستند و می باید به حقوق خود عمل
کنند و بر وفق آنها، در اداره شورائی جامعه خود شرکت
نمایند. با وجود این، بنا بر این که مبنای اندیشه و عمل،
واقعیت باید باشد، واقعیت اینست که تا برخورداری جامعه از
اندیشه راهنما که بیان آزادی باید باشد و پیدایش وجدان
همگانی بر هدف و روش - به شرح بالا - و سالم و فعال شدن
وجدانهای اخلاقی، این نیروی محرکه است که می باید از جامعه،
در تحمل درد و رنج مبارزه با استبداد وابسته، نمایندگی کند.
در این مرحله، نیروی محرکه سیاسی نیاز به سالم و فعال کردن
وجدانهای اخلاقی دارد به ترتیبی که جامعه در برابر مقاومتی
که نیروی محرکه سیاسی در برابر استبداد حاکم می کند و
مشقاتی که تحمل می کند، زمان به زمان، حساس تر بگردد.
مسائلی را موضوع فعالیت کردن که مسائل جمهور مردم هستند،
بنوبه خود، جامعه را حساس تر و به حمایت از نیروی محرکه
سیاسی راغب تر می کند.
از زمانی که وجدان جمعی رأی به جنبش همگانی داد، آحاد مردم
سه مسئولیت بسیار مهم را می باید بر عهده گیرند:
* پاسخ به
پرسش۵ :
۵/۱- شرکت در جنبش همگانی
برای دست یابی به هدف و در همان حال، بی محل کردن خشونت و
نا ممکن کردن حضور و عمل قدرتهای خارجی چه از راه استبداد
حاکم و چه از راه گروههای زورپرست وابسته.
۵/۲- با درس گرفتن از تجربه انقلاب، بی نقش کردن گروههای
زورپرست، به ترتیبی که به دنبال پیروزی، کشور را عرصه
خشونت نگردانند، آحاد مردم می باید به دوران مسئولیت شناسی
و فعالیت خود پایان ندهند و به دنبال پیروزی جنبش، فعل
پذیری را روش نکنند. این مسئول و فعال ماندن و شرکت در
استقرار دولت حقوقمدار و مردم سالار، تضمین کننده بی محل
شدن خشونت و گروههای خشونت طلب و بنا بر این، مانع بازسازی
شدن ستون پایه های استبداد است.
۵/۳- مراقبت از نیروی محرکه سیاسی برای آنکه وسیله مردم
باقی بماند و دولتمدار نگردد و با جامعه رابطه مخدوم (دولت)
و خادم (مردم) برقرار نکند. در خور یادآوری است که در
فرانسه و انگلستان و امریکا، در پایان جنگ دوم جهانی، اگر
مردم این کشورها، مانع از آن نمی شدند که نیروی محرکه
سیاسی دولت را قبضه کند، سرنوشتی بهتر از سرنوشت ایران بعد
از پیروزی انقلاب، پیدا نمی کردند.
پرسش کننده می داند که در گفتگو با رادیو آزادگان،
چندین نوبت در باره نیروی محرکه سیاسی و نقش آن صحبت کرده
ام و به دنبال به پایان بردن گفتگو در باره راه حل اقتصاد
ایران، گفتگو در این باره را از سر خواهم گرفت. و این
شماره در واقع مکمل سرمقاله های "چه باید کرد " میباشد
(شماره۵۳۵، ۲۶ فروردین ۱۳۸۱وشماره ۵۴۰ ،۹ اردیبهشت ۱۳۸۱ )
و بدیهی است در این باره، باز خواهم نوشت.
به نقل از سايت انقلاب اسلامی
در هجرت ـ
شماره ۷۱۵ ا ز ۳۰ دی
تا ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ »
http://enghelabe-eslami.com/banisadr/715_text1.htm
