وزير خارجه دولت بازرگان معتقد است،مشکل"تقنين" يکي از معضلات اصلي در مجالس بعد از انقلاب است.

ابراهيم يزدي در گفت‌‏وگو با خبرنگار"ايلنا"، با اشاره به روند قانون گذاري در مجالس بعد از انقلاب با مقايسه تطبيقي اين مجالس با مجالس مشروطه،‌‏گفت: ميانگين نمايندگان مجلس اول جمهوري اسلامي ايران از ميانگين نمايندگان مجلس مشروطه عقب‌‏تر است.

وي افزود: در حالي که اين نمايندگان (نمايندگان مجلس بعد از انقلاب) بعدها به مقامات بالايي هم ارتقا پيدا کرده‌‏اند ولي برخي از آنها در بديهي‌‏ترين امور قانون نويسي عاجز بودند.

دبير کل نهضت آزادي ايران با ذکر مثالي از روند تصويب بودجه در مجلس اول شوراي اسلامي گفت: هنگامي که بودجه را به مجلس ارايه داده بودند يکي از نمايندگان از من پرسيد "تراز" يعني چه؟ نماينده‌‏اي که حتي معناي تراز را نمي‌‏داند، به مجلس راه پيدا کرده بود و اين فرد مي‌‏خواهد به بودجه راي بدهد يا زماني که 100 ميليون تومان تنخواه گردان به وزارت کشاورزي براي بهبود وضعيت کشاورزي توسط نمايندگان مجلس به اين وزارتخانه اختصاص يافت، نماينده‌‏اي نيم ساعت سخنراني کرد و در نهايت گفت، چرا 100 ميليون به وزارت کشاورزي مي‌‏دهيد؟ 500 ميليون بدهيد، اين معنايش چيست؟‌‏اين آقا حتي نمي‌‏دانست که تنخواه گردان، بودجه نيست و خارج از ضوابط پولي در اختيار نهادها قرار مي‌‏گيرد.

وي تصريح کرد: متاسفانه ميانگين دانش سياسي و اقتصادي نمايندگان دور اول عقب‌‏تر از نمايندگان دور اول مشروطه بود و حتي وقتي به نوع قوانين هم مي‌‏نگريم اين واپسگرايي را در مي‌‏يابيم.

يزدي با بيان اينکه قوانين مدني که قبل از انقلاب حدود سال‌‏هاي 1310 تصويب شده است در يک قالب بسيار متقن، قانوني شده است، اظهار داشت: از يک حقوقدانان برجسته ايران نقل شده است که قانون مدني ايران قانون بسيار مترقي است چون به زبان قانون نوشته شده است در حالي که در مجالس بعد از انقلاب روح قانونگذاري غايب است و قوانين وضع شده بسيار مبهم و کش دار است مانند مقوله نظارت.

وي افزود: آيا قانونگذار نمي‌‏توانست با صراحت به نظارت استصوابي و استطلاعي اشاره کند؟ در قانون که فلسفه قانون آورده نمي‌‏شود! قانون بايد سريع ،‌‏شفاف و مشخص باشد به گونه‌‏اي که قانون توسط خودش بيان شود.
وي خاطرنشان کرد: در دور اول مجلس، قوه قضاييه تحت عنوان اسلامي کردن قوانين، قانون مجازات اسلامي را تصويب کرد و به مجلس ارايه داد ولي اين قانون به زبان قانون نوشته نشده بود زيرا همه آن را از رساله‌‏ها اقتباس کرده بودند و عينا آن را به عنوان قانون نوشته بودند.

وي تصريح کرد: هنوز مفهوم تقنين در نظام جمهوري اسلامي ايران به درستي جا نيفتاده است و اين بزرگترين مشکل است.

دبير کل نهضت آزادي ايران بار ديگر با مقايسه نمايندگان مجلس اول بعد از انقلاب با مجلس مشروطه گفت: در مجلس دوران مشروطه روحاني به مانند آيت الله فيروزآبادي در دو سالي که نماينده بود از مجلس پول نمي‌‏گرفت و کارپردازي مجلس در نهايت به او مي‌‏گويد که اگر حقوق خود را نگيري اين پول به خزانه برمي‌‏گردد که در نهايت ايشان آن پول‌‏ها را مي‌‏گيرد ولي با آن بيمارستان فيروزآبادي را مي‌‏سازد. کداميک از نمايندگان مجالس ما اين کار را کرده‌‏اند؟ البته بعضي از نمايندگان به مانند مرحوم بازرگان که بازنشسته دانشگاه بود و حقوق بازنشستگي مي‌‏گرفت، مي‌‏گفت اگر من حقوق مجلس را بگيريم از نظر اخلاقي کاري درست نيست.

وي در ادامه افزود: البته در مجالس مشروطه سلطنتي تدريجا کيفيت نمايندگاني که وارد مجلس شده بودند به دليل دخالت حکومت پايين آمد که دليل آن نبود آزاد انديشي در آن زمان بود.

يزدي با بيان اينکه مجالس ما در مفهوم تقنين مشکل دارند،به گفته‌‏اي از شيخ فضل الله نوري در خصوص قانونگذاري اشاره کرد و اظهار داشت: افرادي مانند شيخ فض الله نوري معتقدبودند که در حکومت اسلامي نبايد قوه قانونگذاري وجود داشته باشد چون اسلام براي همه چيز قانون دارد به همين دليل عده‌‏اي با نفس تقنين مشکل داشتند.
وي تاکيد کرد: به نظر من قوانين ما به زبان قانون نوشته نمي‌‏شود و به همين دليل است با مشکلات عديده‌‏اي روبرو مي‌‏شويم، متاسفانه قانونگذاران ما در معنا و مفهوم تقنين و همين طور انطباق قوانين با شرع و وضعيت روز مشکل دارند.

وزير خارجه دولت بازرگان، قانون گريزي را يکي از مشکلات عديده در کشور دانست و گفت: متاسفانه اکثر جامعه نسبت به قانون بي‌‏تفاوت هستند و هر کس خود را قانون مي‌‏پندارند. آيا انحلال شوراي پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و برداشت از صندوق ذخيره ارزي طبق قانون صورت پذيرفت؟

يزدي در پايان تاکيد کرد: متاسفانه در کشور نگاه به قانون ابزاري است و قانون گريزي در کشور نهادينه شده است.