|
تاثير تحولا‌ت نهادي اقتصادي دوره پهلوي بر روحيات ايرانيان؛
مردم، پژواك رفتار حكومت‌ها هستند
مهندس عزت الله سحابی
به نقل از سايت ملی مذهبی
رهبران و قدرتمندان جامعه هر طور باشند، مردم هم عملا مثل آنها مي‌شوند؛ يعني در طول زمان نوعي هماهنگي بين حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان برقرار مي‌شود. اين روند و موضوعي است كه متاسفانه اصلا‌ح هم نمي‌شود؛ يعني دوره‌هاي آزادي ما - چه در مشروطيت و نهضت ملي و چه در دوره انقلا‌ب يا اصلا‌حات - دوره‌هاي بسيار كوتاه‌مدتي بوده است. اين دوره‌ها نسبت به تاريخ ما، عمر يك <بهار> را هم ندارد و متاسفانه بقيه عمر اجتماعي و زندگي مشترك ملي ما با استبداد پيوند خورده است. در آن دوره‌هاي كوتاه بهار آزادي، به دليل اخلا‌قيات سنتي مسلط، نمي‌توانيم آن دوره‌ها را خوب دريابيم. يكي از موارد همين است كه وقتي حكومتي خوب بر سر كار مي‌آيد، مردم به اخلا‌قيات سنتي خود ادامه مي‌دهند، يا در روابط سياسي و اجتماعي‌شان با يكديگر شفاف و يكدل حول اهداف مشترك، همدل و همگام نيستند؛ هدف‌هاي شخصي را تحت‌الشعاع هدف‌هاي مشترك قرار نمي‌دهند.
در حالي كه متاسفانه اين وضع را در كشورهاي ديگر (مثلا هند) شاهد نيستيم. يا مثلا در فرانسه كه يكي از معروف‌ترين كشورهاي آگاه و آزاد و روشنفكري است، هركس مرام و مكتب سياسي خاص خود را دارد و معمولا مردم با هم كنار نمي‌آيند. به‌طور مثال، قبل از جنگ جهاني دوم، احزاب كمونيست و سوسياليست، دشمن هم بودند، يا سوسياليست‌ها و كمونيست‌ها با ليبرال‌ها و راست‌ها دشمن بودند. اما پس از حمله آلمان و اشغال فرانسه، شاهد اتفاقي قابل توجه بوديم: نهضت مقاومت فرانسه شكل گرفت كه در آن، كمونيست‌ها، سوسياليست‌ها، دموكرات‌ها و حتي كشيش‌ها با يكديگر همراه و همدل شدند. اينها در نهايت صميميت براي 5 سال با هم كار كردند، آن هم تحت رهبري كمونيست‌ها، چرا كه آنها در سازماندهي كارهاي مخفي استادتر بودند و ديگران هم اين را پذيرفته بودند. دوران بسيار سختي را نيز پشت سر گذاشتند، اعدام‌ها و شكنجه‌ها، ولي وحدت خود را حفظ كردند و منافع ملي فرانسه اختلا‌فات مسلكي و مرامي و حزبي و گروهي آنان را تحت‌الشعاع قرار داد. البته پس از جنگ مجددا اختلا‌ف‌ها و درگيري‌هاي جناحي ايجاد شد تا دوگل بر سر كار آمد
آنچه در
ادامه مي‌خوانيد متن تنقيح شده و ويرايش يافته سخنان مهندس عزت‌الله سحابي
است كه خردادماه گذشته در جلسه هم‌انديشي بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
در مورد روحيات و خلق و خوي ايرانيان بيان شده است. مهندس سحابي در اين
سخنراني مي‌كوشد تاثير تحولا‌ت نهادي اقتصادي دوره پهلوي دوم را بر روحيات
و خلقيات ايرانيان، بررسي و تبيين كند.
***
ريچارد كاتم در كتاب ناسيوناليسم در ايران، در مورد اصلا‌حات ارضي شاه، به صراحت مي‌نويسد، اصلا‌حات ارضي مصدق از اصلا‌حات ارضي شاه خيلي مترقي‌تر بود، چرا كه در عين اينكه نظام مالكيت روستاها و اراضي كشاورزي را به هم نزد، اما روابط مالك و رعيت را تغيير بنيادي داد. اگرچه اين اصلا‌حات عمرش دراز نبود و نشد كه نظام مستقري ايجاد شود و آثار اجتماعي، اقتصادي و اخلا‌قي خود را بروز دهد، وليكن با تحليل عوامل آن اصلا‌حات، مي‌توان آينده احتمالي‌اش را - اگر ادامه مي‌يافت - پيش‌بيني كرد.
اصلا‌حات ارضي مصدق را با شاخص‌ها و مشهوراتي مي‌شناسيم؛ اول حذف عوارض مالكانه و دوم كسر 20 درصد از بهره مالك از سهم مالك و اختصاص نيمي از آن به خود روستاييان و نيمي ديگر براي عمران و آبادي روستا و در راستاي اين عمران نيز اداره و آبادي روستا بر عهده يك شوراي سه نفره (نماينده مالك، نماينده روستاييان و نماينده دولت) قرار مي‌گرفت. در طول تاريخ ايران، هيچگاه روستايي چنين شخصيتي را در روستا نداشته است. مالك اصلا روستايي را به حساب نمي‌آورد، چه رسد به اينكه اختيار آباداني روستا را به او بدهند.
مضاف بر اينكه كسي كه در روستا به‌طور مشخص از عمران و آبادي بهره مي‌برد، باز خود روستايي است. همين كسب شخصيت براي روستايي در سطح نماينده مالك و نماينده دولت - نماينده دولتي كه در لباس ژاندارم و مامور وصول ماليات در طول تاريخ چون دژخيمي براي روستاييان بود - قطعا مي‌توانست آثار روحي، رواني و اصلا‌حي بر روستاييان بگذارد. حضور روستايي در شورا از اين جهت كه خودش مستقيما از آبادي روستا برخوردار مي‌شد، خيلي مهم بود. اگر اين روند ادامه مي‌يافت، منجر به تحولا‌ت قابل ملا‌حظه و آثار بسيار مثبتي مي‌شد. اين پروژه از همان سال 31 كه شروع شد، با مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي روبه‌رو شد كه البته دولت در برابر آنها، از روستاييان پشتيباني ميكرد. اگر روستايي به محل سكونت خودش، علا‌قه‌مند مي‌شد - به خاطر همان رفاه مختصري كه به تدريج ايجاد مي‌شد - در روستا مي‌ماند و به توليد مي‌پرداخت و مي‌شد اميدوار بود كه وضع روستاها بهتر شود و روستاييان، مهاجرت نكنند. اين پروژه مصدق از اصلا‌حات ارضي شاه، مفيدتر بود، اما تداوم نيافت. نتيجه اصلا‌حات ارضي شاه، هم افزايش مهاجرت روستاييان و نيز به‌هم ريختگي نظام كشاورزي و توليد بود. البته در نظام جديد كشت و صنعت‌ها و شركت‌هاي زراعي - به مثابه جانشيني - تاسيس شدند. فعاليت كشت و صنعت‌ها، منطق و توجيهي داشت؛ توليد كشاورزي براساس سرمايه‌داري و سرمايه كلا‌ن. ولي اين منطق در ايران آن زمان، بد اجرا شد. به قول مهندس روحاني، طراح كشت و صنعت‌ها، استفاده از قطب‌هاي آب و خاك و توليد بنگاه‌هاي كشاورزي بزرگ 155-10 هزار هكتاري به بالا) به خوبي انجام نشد. نكته قابل‌توجه اينكه در بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي هم كه در كشاورزي توفيقات بسيار داشته‌اند (مثل دانمارك و آلمان) چنين نظامي حاكم نبوده است. اين نظام، بيشتر در آمريكا حاكم بوده و هست. در ايران، ضعف بزرگتر اين بود كه اين كار به معناي نابود كردن بافت سنتي اراضي كشاورزي - بر اساس روستا - بود و خرده مالكي موجود را - كه شامل برخي از روستاييان ساكن دهات مي‌شد - از بين مي‌برد. حتي برخي از كارشناسان بانك جهاني نيز نسبت به نابود كردن وضع زندگي و معيشت و اراضي روستاييان، در قالب چنين طرحي، منتقد و معترض بودند.
سياست‌هاي اقتصادي پهلوي دوم بيشتر مخرب بود، دليلش هم اين است هميشه يك حزب، گروه و دسته‌اي جلو مي‌افتادند و طرحي را مطرح ميكردند و اطراف آن تبليغات انجام مي‌دادند و با توجه به ارتباطاتي كه - آن فرد يا گروه - با قدرت (يعني شاه) داشت، طرح جلو مي‌رفت و به تصويب و اجرا مي‌رسيد. اين‌طور نبود كه طرح‌ها در معرض نقد كارشناسان مختلف و صاحب‌نظران قرار گيرد.
در زمينه صنعت، البته رشد و ترقي صنعتي در دوره پهلوي دوم - و به ويژه از سال‌هاي 42 به بعد، كه تثبيت سياسي در جامعه پيدا شد - آغاز شد. اولين صنايع خصوصي كه در دوره پس از 28 مرداد 32 در ايران شروع به كار كرد، صنايع روغن نباتي، قند و نساجي بود. در نساجي، سابقه‌اي وجود داشت و مي‌شود گفت صنعت نساجي در ايران كمابيش فعال بوده و بر تكنولوژي آن هم تسلط وجود داشته است، اما كارخانه‌هايي كه ما داشتيم، قديمي بود. در صنعت روغن نباتي كارخانه‌هاي جديد، كاملا به روز بودند و اقدامي جديد بود؛ در صنعت قند هم كارخانه‌ها مدرن و به روز شدند و بخش خصوصي در اين زمينه گسترش يافت. لذا ترقي و رشدي محسوس در اين صنايع پيدا شد، اما ملا‌حظاتي در مورد همين رشد صنعتي وجود دارد. مثلا ابتهاج كه در برنامه7 ساله دوم، رئيس سازمان برنامه شد، اعلا‌م كرد كه برنامه ما در اين دوره، خودكفا كردن ايران از نظر سيمان، قند، پارچه و تامين تمام نيازهاي داخلي در اين سه حوزه است. اين رشد از نظر كمي قابل قبول بود، اما از نظر كيفي رشد سالمي وجود نداشت. ما - در همان مقطع - كارخانه‌هاي بزرگ نساجي خصوصي داشتيم. در آن زمان، بنيانگذاران صنعت نساجي ابتدا طرحي را تهيه ميكردند و زميني را مي‌خريدند. طرح را براي تاييد به سازمان برنامه ارائه ميكردند و سازمان برنامه هم آنها را به بانك اعتبارات صنعتي معرفي ميكرد. (آن زمان هنوز بانك توسعه صنعتي تاسيس نشده بود.) متقاضيان پروفرماي خود را ارائه ميكردند و بانك براساس آن وامي را كه مي‌خواست به اين شركت بدهد، برعهده فروشنده صادر ميكرد. اين پروفرماها معمولا بالا‌تر از حد نرمال بود. پيشنهاددهندگان از محل مابه‌التفاوت و مازاد رقم مطرح شده - كه كارخانه سازنده به آنها برمي‌گرداند - هزينه‌هاي داخلي (مانند ساختمان، نصب، تاسيسات و...) را تامين ميكردند. تازه پس از تاسيس كارخانه و در آغاز كار، به سرمايه در گردش نياز داشتند لذا براي اخذ سرمايه بيشتر، مراجعه ميكردند. بنابراين كارخانه از همان ابتداي فعاليت با بدهي سنگيني شروع به كار ميكرد، بدون آنكه آورده قابل ملا‌حظه‌اي از طرف شركا به حساب سرمايه ريخته شده باشد.
اين اخلا‌ق هم در بخش خصوصي ايران از قديم وجود داشته است كه هيچ وقت كاركرد واقعي شركت را عرضه و اعلا‌م نمي‌كردند. اواخر دوره پهلوي، بنده در زندان بودم. هوشنگ انصاري، وزير دارايي وقت، از بخش خصوصي گله ميكرد كه مالياتش را نمي‌دهد. مي‌گفت، ما شركتي داريم كه 15 سال است تاسيس شده، هر سال هم زيان نشان مي‌دهد، اما سرمايه‌اش از سال تاسيس تا به حال، 400 برابر شده است! خلا‌صه، وابستگي صنايع جديد - به ويژه نساجي - به بانك‌ها و بدهكاري عظيم آنها به بانك‌ها و از طرف ديگر، عدم شفافيت در سودآوري‌شان، موجب شد سال‌هاي 1339 و 1340 به سال‌هاي بحران اين صنايع مبدل شود. به‌طوري كه وقتي اميني نخست‌وزير شد، بحران صنايع بود و اكثر صنايع - به دليل بدهي - در حال ورشكستگي يا مصادره بودند؛ در حالي كه صاحبان صنايع سود را برده بودند، اما آن صنعت و آن شركت در حال ورشكستگي بود.
بانك‌ها برخي از اين كارخانه‌ها را در نهايت ضبط ميكردند تا طلب‌هايشان را به گونه‌اي وصول كنند. منظور اينكه صنايع سالمي را در ايران شاهد نبوديم كه به مفهوم رشد سرمايه‌داري يا قانون سرمايه‌داري رشد يافته باشد، كه مثلا از سودي كه كارخانه مي‌برد، انباشت سرمايه صورت گيرد و اين انباشت، وسيله توسعه بعدي شود و همين سيكل ادامه يابد. به بياني ديگر، اصل اقتصاد مدرن را در صنايع ايران شاهد نبوديم و اين وضع - كه اجمالا ذكر شد - به اخلا‌ق تبديل شد؛ اخلا‌ق كلا‌ه گذاشتن سر دولت و عدم شفافيت. بنده خاطرم هست در سال 1341 آقاي مهدي سميعي كه آن موقع رئيس بانك مركزي بود در انجمن كاركنان بانك‌ها سخنراني كرد و گفت، بايد اذعان كنيم كه قسمت خصوصي ما (منظورش بخش خصوصي بود) اعتقادش اين است كه هرچه بيشتر از دولت بگير و هر چه كمتر به دولت بده. اين، برداشت يك مقام رسمي و برجسته اقتصادي و مالي كشور بود. اما از سال‌هاي 1342 و 1343 كه به نوعي ثبات سياسي - در اثر سركوب - ايجاد شد، امنيت سرمايه‌گذاري، مقداري حاصل شد. دولت هم كمك ميكرد و صنايع جديد (از جمله خودروسازي كه مهم‌ترين آن هم بود) تاسيس شدند. ايران‌ناسيونال و جنرال‌موتورز ايران در همين راستا خيلي سريع شكل گرفتند، دولت هم به آنها كمك ميكرد و بانك‌ها هم وام‌هاي خوبي مي‌دادند اما پس از چند سال معلوم شد اين صنايع مشكل عمده‌اي دارند؛ اينكه درصد ارزش‌افزوده در توليدات آنها خيلي پايين است. مثلا توليد كارخانه ايران‌ناسيونال (پيكان) حدود 35 درصد ارزش‌افزوده داشت، يعني بهاي فروش يك پيكان مركب بود از دو بخش؛ بخشي كه محصول ارزش‌افزوده 35 درصدي و محصول ساخت داخل بود، ولي بقيه‌اش كالا‌هاي وارداتي بود كه در كارخانه مونتاژ مي‌شد. <نيروي محركه>، <پانل> و بقيه هم چنين وضعي داشتند. بخش دوم، بخش غالب و 65 درصدي بهاي تمام‌شده يك پيكان بود، در حالي كه از معافيت‌هاي گمركي و معافيت‌هاي ديگر مالياتي برخوردار بود، كاملا جنبه تجاري داشت و توليدي محسوب نمي‌شد. البته در اواخر دوره پهلوي وضع برخي صنايع متفاوت شد مثلا ايران‌ناسيونال در سال 56 يك بخش توليد موتور هم تاسيس كرد كه البته براي 25 درصد توليداتش موتور توليد ميكرد. مي‌شد اميدوار بود كه اگر اين روند ادامه مي‌يافت، به طرف خوداتكايي و خودكفايي برود. با ماهيتي كه بعدها خانواده خيامي نشان دادند اين اميد وجود داشت كه رشد و توسعه عميقي ايجاد كنند كه البته انقلا‌ب شد و همه جريان‌هاي اقتصادي يا اقتصادي - سياسي رژيم به‌هم ريخت. به هر حال وابستگي در صنايع خودرو بيشتر از ديگر صنايع به نظر مي‌رسيد.
در آن موقع، بين سرمايه‌گذاران بخش خصوصي ما اين جمله معروف بود: صنايع كارگربر، بركت ندارد، چون صنايع كارگربر مواجه بود با ادعاهاي سازمان‌هاي كارگري و حقوق كارگر و حق بيمه‌اي كه بايد كارفرما مي‌داد و اضافه حقوق مرتب ساليانه اضافه بر اين بهره‌وري نيروي كار در ايران خيلي كم و پايين بود. در همان هنگام آمارها نشان مي‌داد در ميان تمام كشورهاي در حال توسعه، بهره‌وري نيروي كار در ايران از همه پايين‌تر است. طبيعتا با چنين وضعي بخشي از توليد كه محصول نيروي كار است (در واقع، ارزش‌افزوده محسوب مي‌شود) كاهش مي‌يابد و سود عمده در بخش تجاري است، يعني همان كالا‌هايي كه از خارج وارد مي‌شود. كساني كه به اين وضع و شيوه صنايع بدبين و معتقد بودند (مثل خود بنده) مي‌گفتند كه اين‌گونه توسعه صنعتي بيش از آنكه به نفع ما (يعني كشورهاي پيراموني) باشد به نفع كشورهاي <مركز> و كارخانه‌هاي اصلي در خارج است. مثلا قبل از توليد پيكان در داخل كشور، هيلمن، سلف پيكان بود. هيلمن حداكثر سالي 10 هزار دستگاه در ايران فروش داشت، در حالي كه فروش پيكان در سال 1355 و 1356 به 120 هزار دستگاه رسيد و اين در حالي بود كه 65 درصد محصول نهايي، وارداتي بود. به عبارتي، توليد پيكان موجب رونق كارخانه‌ها و تاسيسات تالبوت در انگلستان شده بود و نه موجب رونق صنعت در ايران. از نظر ساخت نيز اين وضع در مورد ساير كارخانه‌هاي خودروسازي (مانند جنرال‌موتورز و توليداتي چون شورلت ايران، بيوك ايران، لندرور و...) يا صنايع برقي و الكترونيك (مانند تلويزيون‌هاي گرونديك كه مرحوم حاجي برخوردار توليد ميكرد) صدق ميكرد.
كمي ارزش‌افزوده و تاثير كم نيروي كار، منجر به رشد اخلا‌ق تجارتي در صنعت ايران گرديد و صنعت و سرمايه‌گذاري مرادف تجارت شد؛ يعني صاحبان بايد تاجران موفق و خوبي مي‌بودند. مثلا كفش ملي، متعلق به مرحوم مصطفي ايرواني از جمله صنايعي بود كه خيلي خوب رشد كرد و در آستانه انقلا‌ب حدود 12 هزار كارگر داشت. درجه وابستگي كفش ملي خيلي كم بود و اگر محصول جديدي هم عرضه ميكرد، تكنولوژي و فرمول ساخت آن را مي‌خريد و به جايي رسيد كه حتي ماشين‌آلا‌ت مورد نيازش را هم خودش مي‌ساخت. مثلا در تاسيسات اسماعيل‌آباد، حدود 98 شركت داشت كه برخي از آنها خودشان شركت‌هاي سازنده بودند و ماشين‌آلا‌ت اين كارخانه را مي‌ساختند. كارخانه خوب و موفقي بود، ولي روحيه تجارتي ايرواني بود كه توفيقات او را سبب شد نه روحيه صنعتگري او، مثل كروپ در آلمان. ولي متاسفانه در سال‌هاي اخير به علت سياست‌هاي دولت، كشورهايي مانند چين، ويتنام و... آنقدر در صنعت كفش جلو افتاده‌اند كه كفش ملي ديگر توليد قابل‌توجهي ندارد و به فروشنده كفش‌هاي خارجي تبديل شده است. به نظر من، كفش ملي به لحاظ كيفيت و درجه ساخت از ديگر صنايع جلوتر بود.
اما در ساير رشته‌هاي اقتصادي نيز متاسفانه اصل <عدم‌شفافيت> در اقتصاد ايران حاكم بوده است، يعني كمتر نهادي را در بخش خصوصي شاهديم كه مايل و راضي به ارائه كاركرد خود به صورت واقعي باشد. اين مشكل حتي در بسياري از متدينان هم وجود دارد. اين عدم‌شفافيت به بخشي از اخلا‌ق ايرانيان تبديل شده است. خيلي از متدينان را مي‌شناختيم و مي‌شناسيم كه ماليات دولت را درست و به تمام پرداخت نمي‌كنند و سودآوري‌شان را صحيح عرضه نمي‌نمايند ولي از آن طرف، در كارهاي خير و عام‌المنفعه زيادي مشاركت مي‌كنند. البته از اين جهت، از خيلي از تازه به دوران رسيده‌ها بهترند ولي بالا‌خره نظام اقتصادي كشور را با عدم‌شفافيت خود تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. اين مساله عدم‌شفافيت در زمينه سياست و فرهنگ هم به جزئي از اخلا‌ق ايرانيان تبديل شده است. ما كمتر شخصي را سراغ داريم كه نظر خود در مورد يك مساله سياسي را به صورت صاف و پوست كنده و به‌طور شفاف بيان كند؛ همه چيز را مي‌پيچانند.
اما
اينكه اين اخلا‌ق چگونه به وجود آمده است، به نظر من بايد آن را در
عدم‌امنيت تاريخي مردم ايران جست‌وجو كرد. از زمان هخامنشيان به اين سو،
همواره چنين وضعي را شاهد بوده‌ايم. اين عدم امنيت مستمر و مزمن و
طولا‌ني‌مدت باعث پنهان‌كاري بخشي از مايملك و دارايي‌ها مي‌شده است. اين
روايت كه مي‌گويد: <استر ذهبك و ذهابك و مذهبك> هم در همين راستا قابل‌تامل
است؛ <بپوشان و مخفي بدار دارايي و ارتباطات و عقيده‌ات را.> اين توصيه در
بخش خصوصي ايران، از تاجر گرفته تا مغازه‌دار و تا سياسيون، به نوعي مورد
توجه بوده و دقيقا مورد عمل واقع شده است. در حالي كه اين‌گونه توصيه‌ها به
علت شرايط ويژه شيعه - چه در دوره بني‌اميه و چه در دوره بني‌عباس - مطرح
شده است. شيعه به مثابه يك سازمان مخفي اين‌گونه روايت‌ها را لحاظ كرده
است، اما در قرون بعد از اسلا‌م، اين به بخشي از اخلا‌ق ايرانيان تبديل شد.
متاسفانه اين وضع (عدم‌شفافيت) بعد از انقلا‌ب تشديد شد، چرا كه اضافه بر
عدم‌امنيت تمامي كساني كه وارد بخش خصوصي مي‌شوند - اعم از مهندسان مشاور و
پيمانكاران و مهندسان ناظر و مجري و صنعتگران و تجار و... - فاصله و
اختلا‌ف‌نظر آنان با حكومت نيز موجب تشديد عدم شفافيت و پنهان‌كاري مضاعف
مي‌شود. من فكر مي‌كنم در كمتر كشوري شاهد چنين وضع و اخلا‌قياتي باشيم و
البته موجد اين اخلا‌قيات خاص، نهادهاي اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي و
اقتصادي و سياسي هستند. من به شدت مخالفم كه اخلا‌ق را يك امر ژنتيكي و
ذاتي ايرانيان بدانيم؛ اين جامعه و روابط اجتماعي موجود است كه اخلا‌قيات
يك نوزاد را به تدريج شكل مي‌دهد. حضرت رسول هم مي‌فرمايند: <كل مولود يولد
علي الفطره ثم ابواه...> اين پدر و مادر (جامعه) است كه اخلا‌قيات و
رفتارهاي طفل را ايجاد مي‌كند و شكل مي‌دهد. بچه، لوح پاكي است كه در
اختيار نظام اجتماعي و نهادها و ساختارهاي جامعه قرار مي‌گيرد و آنها هستند
كه اخلا‌قيات خود را به طفل القا مي‌كند.
يكي ديگر از نكات مهم و قابل اشاره در بررسي تحولا‌ت نهادي اقتصادي در دوره پهلوي دوم، بالا رفتن درآمد نفت است. اين وضع اگرچه براي حكومت منافع فراواني داشت اما بالا‌خره سهمي از آن هم - هرچند ناچيز - نصيب جامعه مي‌شد. اين چنين بود كه قدرت خريد مردم بالا رفت. از همان زمان، زندگي مصرفي در ايران شتاب بيشتري گرفت. من با توجه به سن و سالم - كه 3 نسل را لمس كرده‌ام - شاهد بوده‌ام و شهادت مي‌دهم كه قبل از ملي شدن نفت و حتي در دوره مصدق هم، ايرانيان كه درآمد مفت و مجاني نفت را نداشتند، بسيار پركارتر و بيشتر اهل كوشش‌بودند. زحمت كشيدن و تامين معاش در جامعه، امري معمول و رايج بود و خبري از مفت‌خوري و رانت‌خواري نبود. فقط قشري بودند به نام دلا‌ل‌ها كه معروف بود با زبان‌بازي، تامين معاش مي‌كنند؛ وگرنه، بقيه كار ميكردند و زحمت مي‌كشيدند و معاش خود را با كوشش و رنج و فعاليت تامين ميكردند. اگرچه به علت عدم ثبات سياسي و فقدان امنيت، همين فعاليت‌ها نيز هيچ وقت مستمر و پيوسته و توأم با آينده‌نگري انجام نمي‌شد.
نكته ديگر آنكه برخي مي‌گويند ايراني‌ها دزد هستند. اما آيا اين صفت در ژنتيك و ذات ايرانيان است يا نظام اجتماعي و نهادها و ساختارها آن را به افراد تحميل مي‌كنند؟ از آنجا كه بنده معتقد به تاثير نهادها در خلقيات هستم، عرض مي‌كنم كه وقتي مردم مي‌بينند سران كشور و حكومت‌ها، به فكر خود و در كوشش براي ظلم و چپاول هستند، عملا به ورطه نادرستي مي‌غلتند. از زمان قاجاريه، شاه قبل از اينكه حاكمي را به ولا‌يتي بفرستد، از او باجي مي‌گرفت؛ اين تعهد باج براي والي، مفروض بود. طبيعتا والي، رقم باج داده شده را - كه كلا‌ن بود - از مردم تامين ميكرد. و در عمل، كاركنان و كارگزاران و ماموران حكومت، چنين نقشي را مستقيم و غيرمستقيم، عهده‌دار مي‌شدند. در كتاب‌ها و پژوهش‌هاي فراوان (از جمله در كتاب آقاي فخرايي در مورد جنبش گيلا‌ن) مي‌بينيم كه چگونه ماموران وصول ماليات در روستاها، مردم را غارت و باج‌گيري ميكردند. يعني از شاه به والي، و از او به ماموران و كار به‌دستان حكومت، اين دزدي القا مي‌شد. طبيعي است‌كه مردم پرداخت‌كننده و مؤديان ماليات هم از اين وضع متاثر مي‌شدند؛ هرچند مردم به علت باورهاي ديني و سنتي، خيلي چيزها را در ميان خود رعايت ميكردند. اين وضع با گسترش مدرنيسم در كشور كاهش يافت و از رعايت‌هاي شرعي و مراقبت‌هاي سنتي و مذهبي كاسته شد. با اين وضع و روند است كه متاسفانه هيچ وقت جامعه را از فساد بين مردم خالي نمي‌بينيم.
قبل از انقلا‌ب مساله استبداد و اختناق و سركوب را بيشتر روشنفكران و فعالا‌ن سياسي لمس ميكردند و عموم جامعه، بيشتر ريخت و پاش حكومت و بي‌عدالتي‌هاي اقتصادي و زورگويي كاركنان حكومت را مي‌ديدند و لمس ميكردند. فرهنگ دزدي با افزايش قيمت نفت و در دوره پهلوي دوم، به نوعي تشديد شد اگرچه رشد اقتصادي 18 درصدي را نيز شاهد بوديم. اين رشد البته با فساد و ريخت و پاش همراه بود. و اين‌طور بود كه روابط مردم با حكومت، همدلا‌نه نبود. فساد و ارتشاي موجود در نهادهاي حكومتي و ادارات دولتي هم به اين وضع دامن مي‌زد.
اگر مردم احساس كنند مملكت مال خود آنهاست يا دولت‌شان از خودشان است، رفتار آنها تغيير مي‌كند؛ شما احتمالا يكي دو ماه اول پيروزي انقلا‌ب را به ياد داريد؛ سرمستي مردم از پيروزي انقلا‌ب موجب مي‌شد كه بسياري از اختلا‌فات و دعواها ميان خود مردم، رفع و رجوع شود و به كلا‌نتري‌ها و مراجع قضايي مراجعه نكنند؛ يا اگر تصادفي رخ مي‌داد، دو طرف با هم كنار مي‌آمدند و صورت هم را مي‌بوسيدند و مي‌رفتند. احساس اينكه مملكت حالا مال خودمان است، اخلا‌قيات سنتي مردم را تغيير داده بود.
بسياري از اخلا‌قيات زشت هست كه در ايرانيان وجود دارد. من ملت‌پرست نيستم و نمي‌خواهم مردم ايران را از هرگونه اخلا‌ق مذموم مبرا بدانم و تبرئه كنم. مسووليت فردي به جاي خود محفوظ است، اما وقتي اين اخلا‌قيات را مي‌شكافيم و بررسي مي‌كنيم و ته و توي تاريخي آن را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم، مي‌بينيم كه از آن <بالا‌ها( >حكومت) ناشي شده است. اينكه گفته شده: <الناس علي دين ملوكهم> واقعيت است.
زندگي مصرفي و پرهيز از كار و كوشش در دوره پهلوي دوم شدت يافت. افزايش واردات حتي صداي مطبوعات رسمي را هم درآورده بود؛ همين احمد احرار - كه الا‌ن جزو ضد انقلا‌ب‌هاي مقيم خارج است - آن موقع در روزنامه اطلا‌عات مقالا‌ت انتقادي اجتماعي مي‌نوشت. هم او از <انگور حبه‌اي يك تومان استراليايي> انتقاد ميكرد. من مدتي در جامعه نبودم (زندان بودم.) پس از آزادي، با توجه به اينكه تيپ خانواده‌هاي ما و دوستان‌مان روشنفكري و مبارز بودند، تحول محسوسي را مشاهده مي‌كردم؛ ساده‌زيستي و پرهيز از ريخت و پاش در ميهماني‌ها مشخص بود حتي سيگار كشيدن هم مذموم شمرده مي‌شد. اين پرهيز از مصرف و تجمل، در نخبگان - به ويژه مذهبي‌ها - آشكار و بارز بود، اما در بقيه جامعه (طبقه متوسط شهري) اين‌طور نبود و مصرف‌گرايي فراوان و محسوس بود. همين وضع و ميراث، پس از انقلا‌ب نيز متاسفانه ادامه يافت و سر باز كرد. عهدشكني‌هاي حكومت و افزايش فاصله و اختلا‌ف مردم با حاكمان، اين وضع (مصرف‌گرايي و ريخت و پاش) را تشديد كرد. زندگي مصرفي امروز مردم ما واقعا وحشتناك است و با بسياري از نقاط جهان قابل مقايسه نيست. درآمد سرانه ايرانيان در آمار رسمي حدود 2500 تا 3000 دلا‌ر است، اما درآمد سرانه حقيقي با توجه به اقتصاد زيرزميني حدود 7000 تا 8000 دلا‌ر است. درآمد سرانه در آمريكا نيز حدود 40 هزار دلا‌ر اعلا‌م شده است. اما مصرف خانواده‌هاي شهري ما مثل آمريكايي‌ها است. زماني، معروف بود كه هر خانواده آمريكايي صاحب 2 يا 3 ماشين است. خب، بسياري از طبقات مرفه و متمكن جامعه ما الا‌ن چنين وضعي دارند و بقيه - به ويژه طبقه متوسط شهري - هم دوست دارند كه صاحب اين امكانات شوند، اما زورشان و توان مالي‌شان اجازه نمي‌دهد. يعني با وجود آنكه درآمد سرانه ما حدود يك‌پنجم آمريكا است، مصرف ما با آنها تفاوت معني‌داري ندارد. مصرف ايراني‌ها در اغلب حوزه‌ها باور نكردني است؛ مثلا مصرف انرژي در ايران، 6 برابر ميانگين مصرف انرژي در جهان است يا مصرف نوشابه كه چند برابر (حدود 6 برابر) متوسط مصرف نوشابه در جهان است. مهاجران ايراني در اروپا، چه آنها كه براي تحصيل مي‌رفتند و مي‌روند و چه آنها كه براي كار و تجارت، به يك اتاق يا خانه يك اتاقه در اروپا، دلخوش و قانع بودند، اما همان ايراني در اينجا به يك منزل بزرگ هم قانع نيست. يا بحث تهويه مطبوع؛ تهويه مطبوع در آلمان و فرانسه و انگليس وجود ندارد و حتي زندگي در تابستان اروپا بسيار سخت است. در فصل سرما هم، دستگاه‌هاي گرمازا و شوفاژ را با محدوديت و صرفه‌جويي بسيار مورد استفاده قرار مي‌دهند. هيچ وقت فرانسوي‌ها - با وجود آنكه درآمد سرانه‌اي چند برابر ما دارند - در امر تهويه مطبوع مثل ما عمل نمي‌كنند. شما مجموعه‌هاي ساختماني را كه در ايران ساخته مي‌شود، مشاهده كنيد.
زندگي مصرفي همراه است با نوعي بي‌مسووليتي و ولنگاري؛ بي‌مسووليتي نسبت به مصالح ملي و استقلا‌ل اقتصادي؛ و فاقد مال‌انديشي و تفكر و انباشت سرمايه و پس‌انداز است. مصرف‌گرايي كه از دهه 40 - با بلا‌ي نفت - آغاز شد و اوج گرفت، همچنان دامنگير مردم ما است. درآمد نفت مي‌توانست موجب سعادت ما شود، اما فعلا مايه بدبختي است. اگر سياست‌هايي كه مصدق داشت - مبني بر اينكه درآمدهاي نفتي را وارد اقتصاد كشور نكند - محقق مي‌شد، وضع ما تفاوت ميكرد. معاندين مصدق مي‌گفتند چون او شكست خورده و نتوانسته مساله را حل كند، دارد صورت‌مساله را پاك مي‌كند و عقب مي‌نشيند و <اقتصاد بدون نفت> را مطرح مي‌كند در حالي كه سياست اقتصادي او واجد فلسفه بود؛ اينكه چون درآمد نفت، درآمدي مفت و مجاني است و از طريق كار حاصل نشده، براي دولت هم رانت است چون رانت يعني ثروت بادآورده و درآمدي كه از توليد و كار به دست نيامده است. اين درآمد بادآورده وقتي وارد اقتصادي شود كه با كار و توليد و كوشش همراه است، طبعا اغتشاش ايجاد مي‌كند و اين اغتشاش منجر به فساد مي‌شود. در سال 2000 پژوهشي ميداني توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني انجام شد؛ پس از 3 سال تحقيق در تمام كشورهاي جهان، به اين نتيجه رسيدند كه كشورهايي كه اقتصادشان به منابع طبيعي متكي است، از ديگر كشورها فاسدترند و در ميان اين كشورها آنهايي كه بهره‌برداري از منابع طبيعي‌شان محتاج سرمايه‌گذاري زياد است، بيشتر فاسدند و متاسفانه اين هر دو ويژگي در مورد ما صدق مي‌كند؛ ما هم رانتي (نفتي) هستيم و هم بهره‌برداري از نفت و گاز، نيازمند سرمايه‌گذاري سنگيني است. خلا‌صه آن موقع كه مصدق از اقتصاد بدون نفت سخن گفت، اگر پروژه او پيگيري و عملي و نهايي مي‌شد، قطعا جامعه سالم‌تر مي‌ماند و اخلا‌قي‌تر و مولدتر مي‌شد. ورود درآمد نفتي مانند ترمزي فعاليت ديگر بخش‌هاي اقتصادي را متوقف مي‌كند.
ضمن اينكه وقتي درآمد سرسام‌آور نفت در اختيار دولت‌ها قرار مي‌گيرد، جايگزين درآمدهاي مالياتي مي‌شود. دولت‌ها بايد كوشش كنند براي تامين هزينه‌هايشان از جامعه ماليات بگيرند. گرفتن ماليات خودش زمينه مي‌خواهد. مردم بايد از برنامه‌ها و اقدامات دولت راضي باشند تا ماليات خود را به درستي و تمامي پرداخت كنند. اما نفت و درآمد رانتي، دولت‌ها را از مردم بي‌نياز مي‌كند و اينچنين است كه نفت خدمتگزار استبداد مي‌شود.
مصدق چنين طرحي داشت. برخي <اقتصاد بدون نفت> او را هو كردند و بعضي هم قدر مصدق و ديدگاه‌هاي سياسي و اقتصادي‌اش را ندانستند. حالا نروژ كشور پيشرفته و صنعتي اروپا كه صادركننده نفت است، همان كار را انجام مي‌دهد؛ درآمد نفتش را فقط سرمايه‌گذاري خارجي مي‌كند و در داخل كشور مصرف نمي‌كند. خلا‌صه آنكه نظريه مصدق صرف‌نظر از فلسفه و آثار و پيامدهاي سياسي و اقتصادي‌اش، فلسفه اخلا‌قي هم داشت؛ اگر نفت وارد اقتصاد ما نمي‌شد و به عنوان سرمايه مصرف نمي‌شد و حكومت مصدق هم ادامه مي‌يافت، مردم ما هم مولدتر، كاري‌تر و زحمتكش‌تر مي‌شدند و ايراني، ديگر به نام فساد اخلا‌ق، در دنيا معروف نمي‌شد