|
اتهام ژیلا بنی یعقوب از فعالان حقوق زنان و روزنامه نگار اعلام شد ،
اخلال در نظم عمومی جامعه
دوشنبه 17 شهريور 1387
Mon 8 Sep 2008
به نقل از سايت ميزان نيوز
ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، روز گذشته بعد از احضار کتبي به دادسراي انقلاب، با حضور درشعبه يکم دادياري امنيت اين دادسرا تفهيم اتهام شد.
به گفته مينا جعفري وکيل ژيلا بني يعقوب در اين پرونده، اتهام وارد شده به اين روزنامه نگار، اخلال در نظم عمومي و تمرد از فرمان پليس در روز 23 خرداد87 بوده است.
بني يعقوب با غير موجه دانستن اتهام تفهيم شده به خود، به "روز" گفت: اتهامي که به من وارد شد را به هيچ وجه قبول ندارم. نه تمرد از دستور پليس و نه اخلال در نظم عمومي.
وي در توضيح اين مطلب اضافه کرد: وظيفه پليس به نظر من ايجاد امنيت و آرامش برقرار کردن در جامعه است. من در روز 23 خرداد تنها به دليل اين که ناگهان از دو نفر از دوستانمان بي خبر شديم، از ماموران پليسي که در خيابان فرمانيه بودند، پرسيدم که آنها چه شده اند. اين مساله بسيار طبيعي است. اگر شما نزديکانتان را گم کنيد و پليس در منطقه باشد، آيا به سراغ آنها نمي رويد؟ طبيعي است که من پيش از هر کسي بايد از ايشان مي پرسيدم و سراغ دوستانم را از آنها مي گرفتم. آيا اين تمرد از فرمان پليس است؟ و اصلا کدام فرمان؟ هيچ مدرک و سندي دال بر نافرماني من از فرمان پليس وجود ندارد.
ژيلا بني يعقوب از اينکه بدون حضور وکيلش اتهام هاي وارد شده به وي تفهيم شده است گلايه دارد و مي گويد: وکيلم را همان اول بيرون کردند و گفتند پرونده امنيتي است و دربرابر اعتراض ما گفته شد که دليل اين امر اين است که گزارش از سوي مراجع انتظامي و سازمان اطلاعات تهران ارسال شده است. وي همچنين به نقل از فريده غيرت وکيل ديگرش خاطرنشان مي کند که رسيدگي به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از فرمان پليس در صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب نيست و دادگاه عمومي بايد به اين پرونده رسيدگي مي کرده است.
مينا جعفري وکيل بني يعقوب نيز در اين باره تاکيد دارد: اتهامات وارده با هيچ يک از موارد مندرج در قانون مجازات اسلامي راجع به جرايم امنيتي تطابقي ندارد و عدم حضور وکيل، محروم کردن خانم بني يعقوب از يکي از بنيادي ترين حقوق متهمان است که در قانون اساسي نيز مورد لحاظ قرار گرفته است.
ژيلا بني يعقوب روز گذشته با قرار کفالت 500 ميليون ريالي دادسراي انقلاب را ترک کرد