تغییر برای برابری:صغرا دختری از یک خانواده عائله مند است که پدرش با سواستفاده از حق ولایتش او را در 9 سالگی به کار در خانه ای در رشت سپرد اما از بدحادثه صغرا پس از 4 سال کار در آن خانه و زمانی که تنها 13 سال داشت در سال 1368 به اتهام قتل فرزند 8 ساله خانواده رهسپار زندان شد و از آن سال تا کنون دوران کودکی و نوجوانی اش را در زندان گذرانده است.

در پرونده صغرا، اولیای دم پس از 18 سال ضمن مراجعه به مسئولان پرونده، تقاضای 300 میلیون تومان دیه برای اعلام رضایت کرده بودند که امکان تهیه چنین مبلغی وجود نداشت. باوجود این، هرچند برای پرداخت صدمیلیون تومان جهت آزادی صغرا اعلام آمادگی شده بود متاسفانه اولیای دم در آخرین لحظات در جلسات مذاکرات حضور نیافتند و بدین وسیله گرفتن رضایت از آنان نیز امکان پذیر نشد.

عدم حضور اولیای دم اتفاق تازه ای نبوده است به طوری که برای چندمین بار تشکیل جلسات مذاکره برای تصمیم گیری نهایی در خصوص پرونده صغرا منتفی شده است. لازم به ذکر است که مسئولیت تصمیم گیری درخصوص کودکی که به طور همه جانبه مورد ظلم و ستم اجتماعی، خانوادگی و قضایی قرار گرفته است بایستی به قوه قضاییه واگذار شود تا از این طریق راه سواستفاده از چنین اختیاراتی برای اشخاصی که به تصور استفاده از حقوق قانونی شان در صدد شکنجه و آزار دیگران بر می آیند جلوگیری شود.

قوه قضاییه وطیفه پاسخ گویی به عدالت خواهی و وجدان بشری را بر عهده دارد و این جای علامت سوال و تعجب بسیار دارد که با سپردن اختیاراتی به این گستردگی به اولیای دم کودکی را از 13 سالگی درزندان زیر تیغ اعدام نگه دارند و اکنون با ایجاد چنین شرایطی او را در معرض اعلام اجرای حکم اعدام قرار دهند.

متاسفانه قوه قضاییه در یک سال و نیم گذشته به کلیه تلاش های اینجانب و همکار محترم سرکار خانم غنوی جهت رسیدگی مجدد به این پرونده و همچنین رسیدگی به ادعای صغرا مبنی بر اذیت و آزار توسط اولیای دم پاسخی نداده است و این در حالی بود که انتشار عمومی در حداقل ترین معیار آن رسیدگی مجدد به این پرونده را طلب می کرد. لذا این جانب با مخاطب قرار دادن وجدان های آزاد بشری در سراسر جهان برای جلوگیری از اجرای حکم صغرا و همچنین آزادی او پس از 18 سال استمداد می طلبم.