نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

اعتراض مادران صلح به دستگیری خدیجه مقدم

سال نو آغاز شده بی‌آنکه نویدی از آسایش و امنیت شهروندان را در برداشته باشد.  متاسفانه در نخستین هفته کاری سال جدید  شاهد گسترش دستگیری ها هستیم که دامان یکی از صلح‌طلبان جامعه مدنی را نیز گرفته است. خدیجه مقدم، این دلسوز آسیب دیدگان اجتماعی و کنشگر عرصه‌های زنان و صلح و حقوق بشر و محیط زیست، از روز سه شنبه 20 فروردین در بازداشت به سر می برد.

ما گروهی از مادران صلح ایران، همان گونه که دربیانیه های قبلی خود تأکید کرده‌ایم، معتقدیم که دستگیری و حبس و تعرض به معلمان، دانشجویان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، روحانیان، کارگران و همچنین فعالان جنبش زنان به بهانه‌های گوناگون رفتاری است که به بحران و تنش داخلی می‌انجامد و برای قدرتهای سلطه‌طلب خارجی دستاویزی می‌شود تا نقض حقوق بشر در ایران را  بهانه‌ای برای حمله یا اعمال تحریمهای گوناگون بر ضد کشورمان قرار دهند.

چگونگی دستگیری خدیجه مقدم، به نقل از شاهدان عینی، نمونه بارز نقض حقوق شهروندی است. شاهدان عینی اظهار می‌دارند که خدیجه مقدم در پاسخ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ماموران گفته است: اقدام من علیه امنیت ملی است، یا رفتار و اقدام شما؟

اکنون پرسش ما نیز این است: هجوم به چاردیواری خانواده‌ای در میانه روز، یعنی هنگامی که مادر خانواده در خانه تنهاست، و دستگیری مادر خانواده را چگونه می‌توان حفظ آسایش شهروندان و حمایت از آنان به شمار آورد؟  و از آن سو، چگونه می‌توان فعالیتهای خدیجه مقدم را که تمام زندگی خود را به صورت شفاف و علنی وقف فعالیتهای صلح طلبانه کرده است مصداق  اقدام علیه امنیت ملی  یا تشویش اذهان عمومی دانست؟

خدیجه مقدم، به هنگام دستگیری، در برابر این اتهامها در مقام دقاع از خود بهترین گواه را بر بی‌گناهی خویش آورده: "زندگی من بهترین گواه من است".

براستی دستگیری چنین فردی از کدام معضل اجتماعی و اقتصادی جامعه می کاهد و کدام بخش از نا امنیهای  اجتماعی و یا سیاسی را ترمیم می‌کند؟

ما، مادران صلح، ضمن اعلام اعتراض شدید خود به این‌گونه رفتارها و در پیش گرفتن این روند از سوی مقامات انتظامی و قضایی کشور انتظار داریم که خدیجه مقدم به هیچ قید و شرطی در اسرع وقت به آغوش خانواده خود بازگردانده شود  و آرزومندیم که دیگر شاهد چنین برخوردهایی به بهانه امنیت اجتماعی یا ملی نباشیم.

 

۲۱ فروردین ۱۳۸۷