سامان
رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com
حدود هزار فعال مدني و سياسي با صدور بيانيه اي به
صدور حکم 5 سال زندان در تبعيد براي هانا عبدي،
فعال حقوق زنان اعتراض کرده و خواستار
تجديدنظرخواهي در اين حکم شده اند. همزمان نگراني
پيرامون احتمال صدور حکم سنگين براي روناک
صفازاده، ديگر فعال دربند هم بالا گرفته است. در
همين خصوص و درباره وضعيت ديگر فعالان حقوق زنان
با پروين اردلان، برنده جايزه اولاف پالمه به
گفتگو نشسته ايم. خانم اردلان به روز مي گويد: "جنبش
زنان و جنبش برابر خواهي زنان توانسته است گفتمان
برابري خواهي را به سطح گفتمان عمومي جامعه ببرد و
اين دستاورد کوچکي نيست". اين گفتگو در پي مي آيد.
خانم اردلان؛ حدود هزار فعال مدني و
سياسي با صدور بيانيه اي به حکم 5 سال زندان در
تبعيد براي هانا عبدي اعتراض کرده اند. اين حکم
مشخصا از چه نظر جاي اعتراض دارد؟
همان طور كه وكيل ايشان و ديگر حقوقدانان هم تاكيد
دارند حکم هانا عبدي با معيارهاي قانوني همخواني
ندارد. اتهام هانا را "اجتماع و تباني براي اقدام
عليه امنيت" اعلام کرده اند اما براي صدور حكم به
مواد مرتبط با محاربه استناد كرده اند. درواقع
پنج سال حبس در شهرستاني مرزي، آن هم براي يك دختر
21 ساله كه براي ارتقاي حقوق زنان آن هم در منطقه
اي پرمسئله براي زنان فعاليت مي كند واقعا
غيرمنصفانه است.
فکر
مي کنيد انگيزه صدور چنين حکمي چه مي تواند باشد؟
به نظر من اين يك جور صدور حكم عليه زناني است كه
به حقوق خود و زنان سرزمين شان مي انديشند.
متاسفانه فعاليت در كردستان همواره با پيش داوري
و پيش فرض هاي قومي، مذهبي و جنسيتي اي همراه است.
حتي اگر يك زن براي بهبود حقوق ابتدايي اش هم
تلاش كند چنين برداشت مي شود كه عليه امنيت و
حكومت عمل كرده است و همين پيش داوري ها بي تاثير
بر داوري نيست. هر روز زنان زيادي به دليل زن بودن
شان مورد خشونت هاي سنتي و قانوني و جنسيتي قرار
مي گيرند، زن كشي و اعمال خشوت هاي ناموسي و
قانوني هرچند دراين منطقه كم نيست، اما رسم است
كه ناديده بماند، اما وجود زناني چون هانا و روناك
كه مي كوشند با كنشگري خود موقعيت زن كرد را تغيير
دهند تحمل نمي شود.
در طي چند سال اخير شاهد بوده ايم که
فعالان حقوق زنان به اتهامات گوناگون به زندان و
شلاق محکوم شده اند اما مورد هانا عبدي شايد به
نوعي منحصر بفرد باشد. هم از اين جهت که دوران
بازداشت وي طولاني بوده، هم پنج سال حکم سنگيني
است و هم اينکه مجازات تبعيد هم به همراه آن است.
اين تفاوت و اختلاف راي دادگاهها در تهران و
کردستان را چطور ارزيابي مي کنيد؟
به نظرمن چند هويتي بودن فعالان جنبش هاي مدني،
سني يا شيعه بودن، كرد يا ترك بودن، زن يا مرد
بودن... از يك طرف و موقعيت جغرافيايي مناطقي كه
در آن به سر مي برند تاثير زيادي بر انشاي راي و
يا به عبارتي صدور حكم هاي سنگين تر براي آنان
دارد و كردستان يكي از اين مناطق است. از سوي ديگر
هر چه امكان اطلاع رساني و حمايت و پوشش خبري
براي آنها بيشتر باشد امكان حمايت از آنها هم
بيشتر است. اين فقط خاص كردستان نيست؛ اين روزها
شاهد بازداشت و صدور احكام سنگين براي بسياري از
فعالان جنبش هاي اجتماعي در ديگر مناطق ايران هم
هستيم.
وقتي
که روناک و هانا بازداشت شدند، ديديم که اعتراضات
گسترده اي صورت گرفت اما چندي بعد و پس از آنکه
قاضي پرونده اين دو را متهم به ارتکاب جرايم
امنيتي کرد، به يکباره حمايتهاي داخلي از آنها
تقريبا متوقف شد. دليل اين سکوت چه بود؟ چرا بار
ديگر اعتراضات بالا گرفته است؟
اتهام به جرايم امنيتي از اتهامات رايج عليه
فعالان جنبش زنان است. خوب؛ طبيعي است وقتي قاضي
پرونده چنين اتهاماتي را بزند به عنوان مرجع
قانوني مورد توجه قرار مي گيرد و اعتراضات حقوق
بشري هم كاهش پيدا مي كند. اما تصور كنيد كه هر
متهم امنيتي هم حق دارد كه از حقوق اوليه متهم
برخوردار باشد. اين دو دختر جوان كه تنها دو دهه
از عمرشان گذشته است در معرض هر نوع آسيب رواني و
جسمي قرار دارند، اجازه ملاقات با وكيل در طول
تحقيقات اوليه نداشته اند، دادگاه شان علني نبوده
است، با خانواده حداقل تماس را داشته اند، بيمار
شده اند... در چنين وضعيتي هر عقيده اي هم كه
داشته باشند نه تنها حقوق انساني شان زير پاگذاشته
شده است كه صدور هرنوع حكمي براي آنها شك و ترديد
به همراه دارد و اعتراضات را افزايش مي دهد.
علاوه بر هانا و روناک، محبوبه کرمي هم
بيش از 12 روز است که در بازداشت بسر مي برد. چرا
ايشان هنوز آزاد نشده اند؟ خبري از وضعيت وي
داريد؟
محبوبه كرمي نيز مصداق واقعي اقدام عليه امنيت
مدني شهروندان است كه شايد اگر بيرون از زندان بود
اكنون مي توانست به دليل ضرب و شتم خشونت باري كه
عليه او شده است عليه ضاربان شكايت كند. او از
اعضاي فعال كمپين يك ميليون امضاست كه روز 24
خرداد به همراه زنان ديگري كه نه به عمد كه به طور
تصادفي درحوالي پارك ملت و سوار بر اتوبوس بوده
اند، مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته و تاكنون هم
در زندان است. او را چنان زده بودند كه لباسش
پاره شده و درتماسي كه با خانواده اش گرفته بود،
گفته بود آثار كبودي هنوز از تنش پاك نشده است و
زنان ديگري هم هستند كه اسيب جدي ديده اند. مادرش
عمل جراحي در پيش داشت، پدرش بيمار است و خودش هم
هنوز در زندان است و شايد بتوان گفت او يكي از
زناني است كه در روند سياست ارعاب سازي براي ايجاد
امنيت نظامي در شهر بي انكه قصدي از حضور داشته
باشد مورد سوء قصد قرار گرفته است.
همان طوركه وكيل ايشان هم گفته اند هنوز اتهام
محبوبه كرمي به ايشان تفهميم نشده است و حقوق متهم
در اينجا هم محلي از اعراب ندارد. به هرحال اكنون
گويا در بند نسوان زنان اوين است و اميدواريم كه
هرچه زودتر آزاد شود.
خانم
اردلان؛ طي يکي، دو سال اخير شاهد بوده ايم که
تقريبا هر هفته شماري از فعالان حقوق زنان احضار،
بازداشت و يا به زندان محکوم شده اند. اين موج
فشار بر فعالان زن نشانه چيست؟
اين نشانه حضور پرقدرت جنبش زنان و مقاومت و
كنشگري فعالان اين جنبش براي حق خواهي و گسترش اين
حق خواهي در سطوح مختلف جامعه است. اين موج فرو
مي نشيند و در مقابل موج فشار، مقاومت مي كند. اين
موج فرو نمي نشيند و در مقابل موج فشار، مقاومت
مي كند.
به نظر مي رسد که حاکميت بين زن معترض و
مرد معترض فرقي قائل نيست و به يک ميزان به آنها
فشار مي آورد در حاليکه ما در گذشته موارد کمي از
برخورد و زنداني کردن زنان را شاهد بوده ايم. فکر
مي کنيدحاکميت تعارف با زنان را کنار گذاشته و
ديگر نگران واکنشهاي عمومي دراينباره نيست؟
به نظرم به اين دليل است كه زنان اگر در مواردي
شهروند محسوب نمي شوند در اعتراض براي كسب حقوق
شان شهروند شده و شهروندي خودشان را به تدريج بر
حاكميت تحميل کرده اند. به همين دليل حاكميت ديگر
نمي تواند اين شهروندي را به رسميت نشناسد.
به
عنوان پرسش پاياني، در يک جمع بندي کلي فکر مي
کنيد در مقابل پرداخت اين همه هزينه، فعالان حقوق
زنان و در کل جنبش زنان چه دستاوردهايي داشته اند؟
جنبش زنان و جنبش برابر خواهي زنان توانسته است
گفتمان برابري خواهي را به سطح گفتمان عمومي جامعه
ببرد. اين دستاورد كوچكي نيست.
