گنجيشكك اشي مشي

عيسي سحرخيز

Aftab_iran@yahoo.com

    در شرايطي كه انتخابات مجلس هشتم در راه است و سالگرد توقيف فله اي مطبوعات در چشم انداز، داس تيز مرگ به بهانه ها و شيوه هاي مختلف بر گردن نحيف مطبوعات مستقل و اصلاح طلب فرود مي آيد تا اين پرنده چون زلزله زدگان زير آوار مانده، نه فرصت برآوردن آه درد از دل داشته باشد و نه توان برآوردن غريو فرياد از دهان.

   در تازه ترين لطف و مرحمت دولت خدمتگزار به روزنامه نگاران و مديران روزنامه ها و مجلات مستقل و آزاديخواه، آوار لغو امتياز بر سر مدير مسئول روزنامه ي "جمهوريت" فرود آمده است. آوار ساختماني سنگين كه ديوارهايش نيز رئيس شوراي سياستگزاري  روزنامه را از روز شنبه در برگرفت.  عمادالدين باقي اكنون پس از طي مرخصي استعلاجي يك ماهه از روز شنبه بدون سر و صدا راهي اوين شده است، تا  آمار روزنامه نگاران محبوس باز فزوني گيرد و ايران كماكان در جايگاه بزرگترين زندان روزنامه نگاران باقي بماند.

   در پي اعلام ابطال پروانه ي انتشار ماهنامه ي " زنان" در روزهاي آغازين ماه بهمن 86، لغو امتياز روزنامه جمهوريت توسط هيات نظارت مطبوعات اين بار نيز بر اساس ماده 16 قانون مطبوعات صورت گرفته است. شيوه اي مشابه براي جلوگيري از انتشار مجدد "آريا"، ديگر نشريه ي بازمانده هاي نسل روزنامه هاي دوران اصلاحات، در آستانه ي برگزاري انتخابات. 

  طبق روش معمول اما تا كنون بي نتيجه يا كم حاصل، مديرمسئول روزنامه جمهوريت در نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه نسبت به لغو امتياز روزنامه اش توسط هيات نظارت بر مطبوعات اعتراض کرده است. جواد خرمي مقدم در گفت وگو با روزنامه اعتماد  پرده از اين راز برداشته است كه عدم انتشار سه ساله ي روزنامه جمهوريت نه بر اساس حكم دادگاه، بلكه "با  دستور يکي از مقامات قضايي"... صورت گرفته است، آن هم در پي اعلام ممنوعيت مدير مسئول از بكارگيري روزنامه نگاراني چون عمادالدين باقي، احمد زيدآبادي.

   مقام مورد اشاره ي مديرمسئول روزنامه ي جمهوريت قاعدتا كسي نمي تواند باشد جز آن سعيد مرتضوي، قاضي پيشين دادگاه مطبوعات و  مجري اصلي فرمان رهبري در خصوص توقيف نشريات مستقل، آزاديخواه و اصلاح طلب. مقامي كه به ياري نماينده ي مدعي العموم  و تيم تحت هدايت آقاي محسني اژه اي تنها در كمتر از 48 ساعت 18 روزنامه و مجله را بست. آمار و ارقام توقيف غيرقانوني كه طي حدود هشت  سال گذشته از 150 عنوان نشريه فزوني يافته است.  به موازات آن، ده ها خبرنگار و مدیر مسئول بازداشت و زندانی شده، صدها روزنامه نگار از میهن آواره گرديده، هزاران تن از اهالی مطبوعات از كار بیکار شده و میلیون ها نفر از شهروندان ایران از حق داشتن مطبوعات آزاد و مستقل و خواندن مطالب درست و شقه نشده، زیر تیغ سانسور و خودسانسوری، محروم گرديده اند.

  شيوه ي بكارگرفته شده عليه روزنامه ي "جمهوريت" همان است كه در توقيف ويژه يا ممنوعيت غيررسمي انتشار نشريات ديگر نيز بارها شاهدش بوده ايم. مقامي قضائي در زمان انتشار، يا پس از صدور راي رفع توقيف قضات دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور، تلفني تماس مي گيرد و خواستار رعايت مسائلي قبل از انتشار مجدد روزنامه با مجله مي شود، يا حتي به صورت رو در رو به مذاكره نشسته يا به بيان شرط و شروط ويژه مي پردازد.       راه و روشي كه آخرين مورد لغو امتياز بر اساس ماده 16، "آريا" نيز شاهدش بوديم. محمد رضا زهدي و چند روزنامه نگار سرشناس ديگر ماه ها در حال گفت و گو با مقام هايي چون سعيد مرتضوي و محسني اژه اي بودند، تا با اطمينان خاطر بيشتري دور جديد فعاليت اين روزنامه را كه حكم توقيفش لغو شده بود،آغاز كنند. مذاكراتي طولاني كه فرصت لازم را به هيات نظارت بر مطبوعات، تحت رياست وزير كيهاني ارشاد، داد تا از حربه ي ماده 16 براي لغو امتياز روزنامه استفاده كند.

  اين در شرايطي است كه روال هيات نظارت پيشتر اين بوده است كه نشرياتي كه به حكم دادگاه يا توصيه ي مقام قضايي منتشر  نمي شده اند، تا روشن شدن وضعيت و بيرون آمدن از شرايط بلاتكليفي از شمول اين ماده مستثني بودند، نه اينكه به بهانه ي  مذاكرات قانوني دامي بر سر راه مدير مسئول پهن شود، و در زمان مناسب صيد بيچاره به تله ي ماده ي به اصطلاح  قانوني در خصوص عدم انتشار به موقع و مستمر بيفتد.

   نكته ي درخور تعمق در اينجا نقش "نماينده مديران مسئول" در هيات نظارت بر مطبوعات است كه به تبع بايد چون اسلاف خويش، در عمل نقش "وكيل مدافع مطبوعات" را بازي كند، نه مدعي العموم، دادستان و حتي گاه جلاد مجري حكم اعدام. اما متاسفانه با نقشي كه جريان مسلط  در هيات مديره ي تعاوني مطبوعات و برخي از مديران مطبوعاتي بازي كردند، آقاي حسين انتظامي را در جريان انتخاباتي استصوابي بر اين پست برگماشتند تا به زيان مديران مطبوعات راي داده، در جهت منافع حاكميت عمل كرده و پله هاي نردبان ترقي خود را محكم كند. فردي كه سابقه و نحوه ي عملكردش از پيش براي بسياري از روزنامه نگاران كشور روشن بود. او در جايگاه مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد در دوران پيش از اصلاحات، مامور رسمي سانسور و تعطيلي غيرقانوني روزنامه ها و مجلات بود. وي بعدها، در دوران احمدي نژاد، اين نقش را در جايگاه مسئول رسانه اي و سخنگوي  شوراي امنيت ملي ايفا كرد. مقامي كه وظيفه ي اصلي اش صدور بخشنامه هاي خاص، حاوي مطالب و دستورالعمل هايي  دائر بر ممنوعيت مديران نشريات و روزنامه نگاران از انتشار اخبار و گزارش هاي مورد نياز افكار عمومي است. فرمايني در حهت تحكيم و تشديد سانسور و خودسانسوري، كه روزنامه نگاران را از انجام كامل رسالت مطبوعاتي و وظيفه ي خطير ملي اشان منع كرده و از اطلاع رساني درست، شفاف و روشن برحذر مي دارد.

  حال در تله اي كه فرا راه مديران مطبوعات و روزنامه نگاران تعبيه شده است، علاوه بر نقشي كه مقام هاي قضايي فراتر از اراده ي آيت الله هاشمي شاهرودي ايفا مي كنند، حلقه و باند مطبوعاتي باقي مانده از دوران اقتدار سعيد امامي در وزارت ارشاد و اطلاعات، اكنون نشسته پشت ميزهاي پرونده سازي كيهان، بر مسند وزارت و در جايگاه هيات نظارت، و به ويژه در جايگاه نماينده مديران مسئول مطبوعات در اين نهاد، همگي يك سناريو را مو به مو اجرا مي كنند؛ بستن و توقيف مطبوعات مستقل و بيكار كردن روزنامه نگاران آزاديخواه.  همه ي آنان در خدمت يك تفكر، يك برنامه و منويات يك نفر.

اين حلقه گويا ماموريتي جز آن ندارند كه سرنوشتي محتوم، چون آن پرنده ي بي نواي اشعار و ترانه هاي فارسي، براي اهالي مطبوعات ايران رقم بزند.

    در ميان برف و بوران زمستان امسال، و از ميان صداي نم نم باراني كه اكنون نوك انگشتان خود را بر شيشه ي پنجره مي كوبد، كسي هست كه بتواند صداي محزون آن خواننده را بشنود؟ كسي كه يادش مانده باشد، از چه مي ناليد او؟

گنجيشكك اشي مشي

روي بوم ما مشين

 بارون مي آد، خيس مي شي

برف مي آد، گوله مي شي

مي افتي تو حوض نقاشي

كي مي گيره، فراش باشي

كي مي كشه، قصاب باشي

كي مي پزه، آشپزباشي

كي مي خوره، حكيم باشي حكيم باشي، حكيم باشي.

گنجيشكك اشي مشي 

 دوشنبه 29/11/1386