|
بحران مشروعیت در نظام ولایت فقیه
ریشه شکست چرخه ی اصلاحات درتاریخ معاصر ایران
علی اصغر حاج سیدجوادی
در تاریخ معاصر ایران از تاسیس نظام پارلمانی مشروطه تا کنون هیچ انتخاباتی بدون دخالت دولت ها و تقلب در جریان رای گیری از کشاندن مردم شهرها و روستا ها برای اخذ رای به نام متنفذین طرفدار دولت و مدافعان منافع خصوصی خود تا پرکردن صندوق رای با آرای تقلبی صورت نگرفته است.
یکی از دو ماده ی اساسی برنامه ی دولت دکتر مصدق گذشته از استیفای حقوق غصب شده ی مردم ایران از منابع ثروت مملکت به وسیله ی انگلیس ؛ و قطع نهایی نفوذ و دخالت بیگانگان ؛ استیفای حقوق غصب شده ی مردم ایران با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی درجهت استقرار حاکمیت مردمی و حکومت دولت قانونی بود.
انتخابات آزاد همراه با احزاب و سازمان ها وانجمن های صنفی مستقل و مطبوعات و نشریات و وسایل ارتباط جمعی بدون سانسور و بدون محدودیت پلیسی در آزادی تحقیق و تفحص ، از عناصر اساسی مشروعیت نظام سیاسی کشور است. فقدان این عناصر ناظر و کنترل کننده ی قدرت ؛ مفهومی جز استمرار حاکمیت استبدادی اقلیت بر پایه ی زور و ارعاب که به جهت تجاوز تفوق اکثریت و در نتیجه ی بحران دایمی در مشروعیت حاکمیت اقلیت انحصار طلب بر اکثریت جامعه ندارد.
به این ترتیب در انتخاباتی که هرگز در ده ها سال ادوار مختلف مجلس آزاد نبوده و هر گز با شرکت آزادانه احزاب و گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه و نظارت قانونی نهادهای مستقل جامعه ی مدنی همراه نبوده است؛ مساله در تحریم یا عدم تحریم انتخابات و یا در « وجود یک مجلس بد بهتر از نبودن آن است » نیست؛ مساله بر سر فلسفه و علت وجودی نهادی به نام قوه ی مقننه یعنی نهاد منتخب از سوی مردم به هدف قانوگذاری برای تامین حداکثر حقوق اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی اکثریت جامعه و نظارت بر حسن جریان اجرایی قانون به وسیله ی قوه ی اجراییه است.
طرفداران « وجود مجلس بد؛ بهتر از نبودن آن است » باید با رجوع به گذشته به این نتیجه برسند که با وجود ادوار انتخاباتی ده ها ساله از مجلس اول تا امروز چگونه است که هنوز مردم ایران به ابتدایی ترین حقوق ملت که در قانون اساسی مشروطیت در سد سال قبل پیش بینی شده بود محروم هستند؟
یعنی هنوز اولین خواست ها و مطالباتی که مردم در گفته ها و نوشته های خود منعکس می کنند به آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان انقلاب فرانسه 1789 و انقلاب مشروطیت 1906 و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق های ضمیمه آن و جنبش ملی شدن صنعت نفت 1330 و پیش نویس اول قانون اساسی انقلاب 1357 است یعنی آزادی انتخاب – آزادی اجتماع _ آزادی عقیده – آزادی بیان ...
در نطام های دموکراتیک هم ممکن است در یک دوره از انتخابات محافظه کاران در پارلمان به اکثریت برسند و در جریان قانونگذاری از منافع قشر اجتماعی خود به ضرر اکثریت توده ها دفاع کنند ؛ اما در این نظام ها اهرم های کنترل کننده راه را برای انتقاد و اعتراض و اعتصاب و جلوگیری از تصویب قانون محافظه کارانه در مجلس به صورت امتناع و ابستروکسیون و تشکیل کمیسیون های بازرسی و تحقیق همواره می کنند؛ و بر اساس آزادی انتخابات ، مجموع کارهای نمایندگان در حل مسایل عمومی جامعه ؛ سنجش و نقد آن در افکار عمومی به کمک وسایل ارتباط جمعی سرنوشت اکثریت کنونی مجلس را برای انتخابات دوره ی بعدی در صندوق های رای تضمین می کنند.
اما حتا وجود یک اقلیت اصلاح طلب در بطن یک نظام انحصارگر و مستبد که با دخالت مخفی و اشکار خود درانتخابات طرفداران خود را در مجلس به اکثریت می رساند؛ و راه را برای همه راه حل های قانونی مشکلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه مسدود می کند چه تفاوتی در بودن یا نبودن مجلس وجود دارد؟
مگر در تمام دوران سلطنت رضاشاه و محمد رضاشاه و اکنون در دوران ولایت مطلقه ی خمینی و قشر انحصار طلب او مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس وجود نداشته است؟
در نتیجه این گونه مجالس در شکم نظام های خودکامه ؛ مساله بحران دایمی مشروعیت نظام وناتوانی مردم از دفاع از حقوق خود را حل نمی کند. این نکته باید بر طرفداران اصلاحات از هرگرایش آشکار باشد که ایران در مرحله ی بحران حاد مشروعیت بسر می برد؛ به قول توماس مک کارتی اندیشمند و فیلسوف آمریکایی : « بحران مشروعیت هنگامی بروز می کند که اصول ساختاری و سازمانی یک جامعه مانع از حل مسایلی می شود که برای ادامه ی بقای آن جامعه جنبه ی حیاتی دارد...»
نویسندگان قانون اساسی مشروطیت ؛ مشروعیت نظام سیاسی مملکت را براساس سلطنت به قید مسوول نبودن شاه و مسوولیت دولت در برابر مجلس منتخب مردم شناخته بودند، بحران مشروعیت نظام اما هنگامی شروع شد که رضا شاه و پس او پسرش محمدرضاشاه این قید اساسی مشروطیت نظام که « شاه مقام غیر مسوول است» را زیر پا گذاشتند و در نتیجه با شکستن سوگند وفاداری به قانون اساسی مشروطیت ، اساس مشروعیت سلطنت موروثی استبدادی چندین سد ساله با انقلاب 1357 از نظام سیاسی ایران محو و ناپدید شد.
اما خمینی و پیروان او جمهور ی را به ولایت مطلقه فقیه تبدیل کردند و استبداد مطلقه بدون حد ومرز ولایت امر وامامت امت را در رهبری غیر مسوول و غیر انتخابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ثبت و ضبط رسمی رساندند و به این ترتیب از آغاز و از گام نخست تا امروز با بحران مشروعیت در اصول ساختاری سازمان خودکامگی نظام ولایت مطلقه امکان حل مسایلی که برای ادامه ی موجودیت کشور ضرورت حیاتی دارد ناممکن شده است.
اکنون سخن از هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در میان است ؛ در واقع در عمر28 ساله ی جمهوری اسلامی یا نظام ولایت مطلقه ی فقیه هر چهارسال یک بار مردم برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس قانونگذاری به پای صندوق های رای فراخوانده شده اند، اما از انقلاب مشروطیت تا امروز یعنی از سال 1285 شمسی - 1906 میلادی که سد و یک سال از تاریخ صدور فرمان مشروطیت و تاسیس حکومت پارلمانی به جای حکومت استبدادی می گذرد؛ به جز دو سه مورد استثنایی ، سی و دو دوره از عمر انتخابات پارلمانی سپری شده است . به عبارتی دیگرنظام پارلمانی ایران در میان کشورهای آسیایی و آفریقایی اگر قدیمی ترین نظام سیاسی بر اساس انتخاب پارلمانی نباشد از قدیمی ترین آن هاست. بنابراین فروکاستن ادوار انتخاباتی در محدوده ی عمر نظام ولایت فقیه ؛ نوعی مخدوش کردن حافظه ی تاریخی مردم ایران از سویی و تنزل دادن مسوولیت و وظیفه ی شهروندی مردم در دفاع از حق اجتماعی و سیاسی خود به تکرا ر عادت روزمره گی زندگی رعیتی و امتی از سوی دیگر است و متاسفانه یکی از مهم ترین ضربات و آسیب های درمان ناپذیر اسبتداد خودکامه ، انقطاع های پیاپی در حافظه ی جمعی جامعه و تحمیل فراموشی و بی اطلاعی از گذشته است ؛ زیرا تجربه ی تاریخی سد سال ناکامی در گذر از انقلابی که هدف ان تبدیل حاکمیت فراقانونی پادشاه به حاکمیت ملی و مردمی بود. باید این آموزه ی تاریخی را در حافظه ی جمعی مردم ایران به ثبت رسانده باشد که در نظام های خودکامه به سبک استبداد آسیایی هیچگاه جامعه از طریق اصلاحات بدون خشونت وخونریزی از درون قدرت به آزادی و حاکمیت قانون نرسیده است.
تامل در آموزه ای که از توجه به تجربه های تاریخی ایران به دست می آید ؛ شاید برای طرفداران اصلاحات از درون قدرت یا درکنار قدرت خودکامه در جهت تلاش برای پرهیز از خشونت انقلابی ، هدفی عاقلانه و پسندیده باشد؛ اما اگر به بخش دیگری از تجربه ی بدست آمده از این گونه مآل اندیشی های مصلحت گرایانه توجه کنیم به این نتیجه می رسیم که توده های مردم به خاطر طول مدت خفقان فرهنگی و محرومیت از آزادی بیان به مرحله ی آگاهی نظری از حقوق اجتماعی خود و مرحله عملی دفاع از این رشد و آگاهی نرسیده اند ؛ در تاریخ معاصر ایران از اوایل قرن نوزدهم تا امروز تجربه های پیاپی از عباس میرزا نایب السلطنه تا قائم مقام و امیرکبیر و سپهسالار میرزا حسین خان و از جنبش ملی شدن صنعت نفت و از کودتای دربار مرداد 1332 تا انقلاب بهمن 1357 به ما آموخته است که به خاطر نابرابری رابطه ی قدرت: بین انسجام و یکپارچگی دستگاه استبداد برای سرکوب با تفرق و پراکندگی مردم . قدرت خودکامه، مقاومت مردم بی تشکل و محروم ا ز رهبری ملی و کارکشته را درهم شکسته است. آن چه مورد تردید و انکار نیست ، برتری و اولویت پیشرفت اصلا حات بدون دستیازی به خشونت و عصبیت کور و افراطی است. اما آن چه مورد تردید و انکارنیست ضرورت شناخت واقعیت ها و ظرفیت های فرهنگ اجتماعی و سیاسی توده ها در جهت تجهیز آمادگی و حضور دایمی آن ها در میدان مبارزه و پرهیز از آرمان گرایی های غیر واقعی و تخیلات «دون کیشوت » مآبانه است .
اما اگر از نگاه به تجربه های گذشته شانه خالی نکنیم ؛ می بینیم که در تمام جنبش های نارضایتی اجتماعی مردم، هدف و اساس در مطالبات بدون خشونت اجتماعی و حقوق بدیهی مردم از حاکمان بود؛ گذشته از همه ی تجربه های قبلی کافی است که تجربه ی ریاست جمهوری خاتمی و امید اکثریت مردم ایران را مورد توجه قرار دهیم. این تجربه با اعراض مردم از امیدی که به اصلاحات خاتمی بسته بودند شکست نخورد بلکه تجربه ی خاتمی به دست گروهی شکسته شد که خود در شورای نگهبان به نامزدی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رضایت داده بودند؛ این تجربه را طرفداران ادامه ولایت مطلقه فقیه سرکوب کردند.
اگر خاتمی و ریاست جمهوری او فرصتی بود برای حاکمان خودکامه در تامین رضایت مردم در جهت تحمل آنها ؛ اگر نخست وزیری دکتر مصدق یا سال ها پس ا ز او نخست وزیری دکتر امینی فرصتی بود برای شاه در جهت گشودن فضای تاریک سیاسی به روی مردم. اگر نخست وزیری مهندس بازرگان فرصتی بود برای خمینی درادامه ی امکان همزیستی بین دین و دولت یا عقل و ایمان براساس اعاده ی حاکمیت زیرپا نهاده ی مردمی در پنجاه و سه سال سلطنت پهلوی ؛ به این ترتیب اگر این سلسله ی « اگر» ها را تا شکست جنبش اصلاحات بدون خونریزی و خشونت از آغاز دوران بیداری ایرانیان قرن نوزدهم به عقب برگردانیم به نتیجه ای جز این نمی رسیم که وجود خودکامگی یکپارچه در قدرت سیاسی و صغارت و نابالغی فرهنگ اجتماعی – سیاسی توده ها ی مردم دیالکتیک ملعنت باری است که تا پیوند نامبارک آن به شرط رسیدن مردم به بلوغ سیاسی برای دفاع از حقوق خود در برابر استبداد خودکامه شکسته نشود ؛ راه اصلاحات بدون خشونت گشوده نمی شود.
بیش از 350 نفر از علاقه مندان به امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در بیانیه ای مشترک نگرانی خود را نسبت به سیاست های داخلی و خارجی حکومت جمهوری اسلامی در زمینه ی تضعیف حاکمیت ملی اظهار داشته و در درخواستی مستقیما از مردم می خواهد: « رفع موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و استقرار دولتی برخاسته از حاکمیت ملی را وجهه ی همت خود قرار دهند.»
علاقه مندان به انتخابات آزاد که برای رفع موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد از مردم کمک می طلبند؛ اگر به تاریخ گذشته های نزدیک خود رجوع کنند به این نتیجه می رسند که درنظام های استبداد مطلقه بر سر راه انتخابات آزاد دو مانع اساسی وجود دارد: مانع اساسی اول ناآگاهی اکثریت مردم از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی و سیاسی خویش است و مانع اساسی دوم مخلوط همین ناآگاهی و فقدان بلوغ اجتماعی یعنی نظام خودکامه و حکومت حاکمیت ان است .
برای تعیین و تشخیص میزان تحول و تکامل رشد فرهنگ اجتماعی و سیاسی مردم از انقلاب مشروطیت ( 1385/1906) تا انقلاب بهمن ( 1357/1979) باید به دو قانون اساسی برخاسته از این دو انقلاب رجوع کرد که در قانون اساسی اول : نظام سیاسی ایران از سلطنت مطلقه به پادشاهی مشروطه تبدیل می شود که درآن شاه مقام غیر مسوول است و مردم ایران از مرتبه ی رعایای سلطان جهان مطاع به مقام شهروندی و برخورداری ا زحقوق اجتماعی و سیاسی ارتقا می یابند. 72 سال بعد اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم و ملت از مقام شهروندی به مرتبه ی امت مکلف به انتظار ظهور منجی موعود سقوط می کند و کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی آن ها به موازین شریعت مقید می شود و در مسند سلطان خودکامه ی دوران قاجار و پهلوی این بار امام امت با ولایت مطلقه بر امت اسلامی از سوی امام غایب می نشیند ( اصل اول و اصل دوم و بند پنجم و ششم از این اصل و اصل پنجم و اصل 57 و اصل 107 و اصل 110 و کلیه اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل حق و حقوق فرد و جامعه را تابع اصل تکلیف و تکالیف شرعی و دینی قرار می دهد.)
با توجه به تفاوت فاحش بین این دو قانون به فاصله ی سد سال از اوایل قرن بیستم تا اویل قرن بیست و یکم به این نتیجه می رسیم که مردم ایران در تداوم تلاش مداوم خود هنوز ابتدایی ترین حقوقی را که در قانون اساسی مشروطیت سد سال قبل برای ملت پیش بینی شده است بدست نیاورده . و یا از عهده ی دفاع از این حقوق بدست آمده در انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت و سرانجام در انقلاب 1357 برنیامده اند (یعنی حق آزادی انتخاب –آزادی وجدان وعقیده به آزادی بیان –آزادی اجتماع ) هنوز رفسنجانی با اتکای بر این ناتوانی است که به خود جرات می دهد که در نماز جمعه بگوید:
« در انقلاب اسلامی ، ایران به هدف های خود رسیده است ؛ یعنی سقوط سلطنت و استقرار ولایت مطلقه فقیه » زیرا او خود به خوبی به دروغ فاحش و رذیلانه ی خود واقف است که مردم ایران برای استقرار جمهوری اسلامی مبارزه نکرده بودند تا چه رسد به ولایت مطلقه ی آخوند . ولی چه گذشته است که تحمیل بین دو آفت را پذیرا شدند؟
مقایسه بین آرمان های پیشگامان انقلاب مشروطیت و جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق با محصولات ذهن مالیخولیایی و تنیده شده در تار و پود جهل و تعصب حاکمان دینی.
در نگاه به مصاحبه گزارشگر روزنامه ی لوموند ( 6 فوریه 2008) با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران آخرین نمونه است برای تعیین شاخص آمادگی مردم ایران در برابر خودکامگی بی حد و مرز حاکمان ولایت مطلقه در دفاع از ابتدایی ترین حقوقی که هنوز از انقلاب مشروطیت تا امروز بدست نیاورده است.
از زرنگی های عوامانه احمد ی نژاد در مصاحبه با گزارشگران خارجی فرار از پاسخ مستقیم به پرسش و برگرداندن پاسخ به صورت پرسش است ؛ گزارشگر از احمدی نژاد می پرسد : « دو سال قبل شما اعلام کردید که برای شما به عنوان رئیس جمهور حل مشکلات اقتصادی ایران برهمه چیز مقدم است .» احمدی نژاد پاسخ می دهد : « در کجا مشکلات اقتصادی وجود ندارد؟ در فرانسه مشکلات اقتصادی وجود ندارد؟ پیشرفت های اقتصادی ایران آشکار است ؛ ایران در همه زمینه ها در حال پیشرفت است ؛ مسلما ما با مشکلات اقتصادی رو به رو می شویم ؛ این طبیعی است مگر در آمریکا مشکلات اقتصادی نیست؟ مشکلات آمریکا بسیار بیشتر از مشکلات ایران است ؛ اقتصاد امریکا در حال رکود است .»
پرسش گزارشگر : محرک شما چیست ؛ غرور ملی ایرانی یا اعتقادات مذهبی ؟
احمدی نژاد به جای پاسخ به پرسش از گزارشگر می پرسد:
« به عقیده شما خواست مردم ایران چیست؟ »
گزارشگر به جای پرسش پاسخ می دهد:
« خواست مردم ایران دموکراسی بیشتر است .»
احمدی نژاد این بار به منبر می رود و با سابقه ای که می گویند درمداحی دارد به تخلیه ی ذهنیات مالیخولیایی خود در رد دموکراسی می پردازد و می گوید:
« اشتباه نکنید ؛ آما آن چه که مردم ایران می طلبند بیشتر از این هاست. این چیزها شایستگی انسانی است ؛ جایی برای انسان در جهان ؛ این عدالت است ؛ دین تقوا است ؛ دین اعراض از سلطه پذیری است ؛ و همه ی این ها میسر نمی شود، مگر در ایمان به خدا و همه این ها بالاتر از دموکراسی است ؛ دموکراسی بخش ناچیزی از دستاوردهای مردم ایران ؛ مردم ایران ریشه در تاریخ دارند؛ ایران کانون بزرگترین تمدن های جهان بوده ومردمی نیستند که از توفان ها بترسند ... ایران امروز یک قدرت جهانی است ؛ قدرت او ناشی از سلاح های اونیست ؛ بلکه از صلابت نفوذ فرهنگی اوست »
در منطق احمدی نژاد که هیچ چیز بدون ایمان به خدا میسرنمی شود برای دموکراسی جایی وجود ندارد؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم طبق اصل دوم « جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ی ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع او و تسلیم در برابر امرا و ... امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ... » در دموکراسی اما انتخابات آزاد ناشی از آزادی انتخاب است . وقتی آزادی برای فرد وجود نداشته باشد انتخابات آزاد چگونه میسر می شود؟ یا با اعمال فشار از سوی مردم ؛ یعنی عقب راندن مخالفان آزادی از سنگر قدرت یا با قبول خطر و نشاندن آن ها بر میز مذاکره و مصالحه . متاسفانه در نظام های خودکامه ، حاکمان مستبد و فاسد شده از بیماری طولانی و اعمال قدرت ؛ با میل ودلخواه بر سر میز مذاکره و مصالحه نمی نشینند.
سرنوشت شاه پس از کودتای 28 مرداد 1332 و استقرار استبداد مطلقه تا انقلاب 1357 خود گویاترین سند این آموزه ی تاریخی است ؛ که قدرت خودکامه با تشدید هراس و تشویش خود از گسترش نارضایتی مردم راهی جز افزایش خشونت و تشدید رعب و ترس درمردم ندارد؛ وجود این وحشت وهراس را امروز درحاکمان ولایت مطلقه می توان به وضوح در صف آرایی نیروهای مختلف سرکوب رژیم از سپاه پاسداران گرفته تا گروه های گوناگون بسیج و نیروهای مخفی و آشکار انتظامی مجهز به انواع وسایل سرکوب و شکنجه مشاهده کرد.
رژیمی که خود را به همه ی وسایل گوناگون سرکوب مجهز کرده و بر نهادهای قانونی و غیر قانونی اختناق مسلط است ؛ رژیمی است که از مردم می ترسد؛ احساس ناامنی می کند ؛ زیرا به خوبی می داند که مورد تنفر مردم است و به خوبی احساس می کند که زمان تاریخی او گذشته است ؛ خشونت او ناشی از قدرت او نیست بلکه از ضعف اوست . چه نشانه ای واضح تر از این که احمدی نژاد نظیر سلف خود شاهنشاه آریامهر راه حل مشکلات را در دفع فاسد به افسد جستجو می کند؛ روش یک رئیس تحمیلی دانشگاه را برای ادامه سرکوب و تحمیل سکوت دانشجویان کافی نمی داند و به جای او عنصری از حلقه ی مجریان قتل های زنجیره ای می نشاند.
اما اصالت اعتقاد به اصلاحات بدون خشونت در رژیم خودکامه فقط در آماده کردن زمینه ی سیاسی جهت خروج بدون خشونت از مدار از خودکامگی استبداد و رژیم قابل توجیه است ، اما با توجه به سوابق گذشته در افراد و گروه هایی چه در خارج از حلقه حاکمان ولایت مطلقه چه در داخل ( نظیر خاتمی و رفسنجانی و کروبی ، مجاهدین انقلاب اسلامی ، نهضت آزادی و مشارکت و افرادی نظیر حجاریان ) نشانی از این نوع اصالت و اعتقاد به اصلاحات نمی بینیم ؛ زیرا آن ها خود نه فقط از بانیان و سامان دهندگان نظام ولایت مطلقه ی فقیه بودند؛ بلکه اصلاحات آن ها نیز از قید « موازین اسلامی » بر مبنای «هر که با ما نیست دشمن ماست » خارج نمی شود. این که نفس سرد آن ها در کوره ی سوزان بی اعتمادی مردم در نمی گیرد علتی جز این ندارد که مردم می دانند در عرصه ای که به جدایی آشتی ناپذیری حاکمان مجهز به سلاح سرکوب و مردم بدون دفاع تبدیل شده است ( نظیر دوران سلطنت استبداد خودکامه ی پهلوی ) نمی توان هم شریک دزد بود و هم رفیق قافله . اگر آن ها نمی خواهند بدانند اما مردم به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی بدون ولایت مطلقه ی فقیه و ولایت مطلقه فقیه بدون چوب و چماق برعلیه مردم یک روز هم قابل دوام نیست .
ما طرفداران اصلاحات بدون خشونت را صرفنظر از هرگونه گرایش اجتماعی و سیاسی خود به توصیه ی ولتر (1778-1694) فیلسوف عصر روشنایی جلب می کنم که می گوید:
« اگر تنها یک مذهب وجود داشته باشد ، خطر استبداد وجود دارد؛ اگر دومذهب وجود داشته باشد گلوی یکدیگر را پاره می کنند اما اگر سی مذهب وجود داشته باشد ؛ زندگی با خوشی و صلح و صفا می گذرد...»
اصلاحات بدون خونریزی و خشونت یعنی سپردن گام به گام نهادهای قدرت به دست نمایندگان و منتخبین مردم و این واقعه ای است که هر گز در رژیم های استبداد مطلقه « اگر درهمه جا لااقل در کشورما » اتفاق نیفتاده است . و بدبختانه در این گونه رژیم های استبداد زده است که فضای انتظار ظهور مهدی موعود یا منجی و رهبر فرهمند گشوده می شود.
فوریه 2008- پاریس