به‌نام خدا

رد صلاحيت هاي گسترده ،

گامی دیگر برای مخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه

مرحله‌ای دیگر از تکوین انتخابات مجلس هشتم، با روندی به‌شدت پرسش‌برانگیز و ناقض برگزاری انتخابات آزاد،سالم و عادلانه به پایان رسید. چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به هشتمین دوره‌ی مجلس در هیات‌های اجرایی انتخابات، و نتایج مترتب برآن، اینک پیش چشم ناظران و افکار عمومی است؛ در اين مرحله نه تنها تمامی نامزدهای غیروابسته به حکومت و افرادی که در حوزه‌ی اپوزیسیون و مخالفان قانونی قدرت مسلط، فعال هستند، ردصلاحیت شده‌اند؛ بلکه بخش قابل توجهی از منتقدان و نیروهای سیاسی غیر‌همسو با جریان حاکم در حکومت نیز فاقد صلاحیت برای حضور در رقابت انتخاباتی اسفندماه آتی، ارزیابی شده‌اند.

 به‌عنوان نمونه، تمامی نامزدهای نهضت آزادی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب فاقد صلاحیت اعلام شده‌اند یا صلاحیت آنان احراز نشده است. همچنین، به گزارش رییس كمیته‌ امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، از مجموع 255 كرسی نمایندگی مجلس_که مربوط به شهرستانهاست_ اصلاح طلبان  تنها در 84 كرسی امكان رقابت دارند؛ همچنين در مجموع 201 حوزه مربوط به استان‌ها، از حدود 825 اصلاح‌طلب ثبت‌نام كرده‌، 486نفر توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند. به عنوان یک شاهد دیگر، به‌گزارش رییس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی، حدود 62درصد از کاندیداهای این حزب در سراسر کشور از سوی هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند. بر این شمار باید ردصلاحیت چند ده تن از نمایندگان کنونی مجلس را که از فیلتر نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هفتم عبور کرده بودند، افزود. و این‌ها، به‌جز خیل قابل توجه شهروندان گمنام و غیرمشهوری است که امکان حضور در فهرست تایید صلاحیت‌شده‌ها را نیافته‌اند؛ مقام‌های مسئول و مجریان انتخابات مجلس هشتم، خود از  عدم‌تایید صلاحیت حدود یک‌سوم داوطلبان، سخن می‌گویند.

ردصلاحیت‌های گسترده‌ی انجام شده هنگامی معنادارتر می‌شود که توصیه‌ی رییس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل را _همزمان با ثبت‌نام داوطلبان_ به یاد آوریم که خطاب به کسانی که "می‌دانند ردصلاحیت می‌شوند" گفت، از ثبت‌نام در رقابت انتخاباتی خودداری کنند. ابراهیم رازینی، رییس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران هم در اظهار نظری مشابه گفته بود، کسانی که می‌دانند صلاحیت‌شان در انتخابات رد می‌شود، می‌آیند تا آمار ردصلاحیت‌ها را بالا ببرند.

در موضعی همسو، علیرضا افشار، رییس ستاد انتخابات کشور اظهار داشته است:"بسیاری از افرادی که برای نامزدی در انتخابات مجلس نام‌نویسی کرده‌اند، بهتر از هر کسی به وضع خود آگاه هستند". مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزوده است:"فریاد زدن‌ها، تیتر کردن اظهارنظرها، و زیر سئوال بردن ردصلاحیت‌ها، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمی‌کند".مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور نیز عقیده‌ای مشابه را ابراز كرده و گفته است:"عده‌ای با اطمینان از ردصلاحیت‌شدن در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند".

و سرانجام محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور به‌عنوان مقام مسئول و متعهد به اجرای قانون اساسی هم ثبت‌نام "افراد فاقد صلاحیت" را برنامه‌ای از پیش تعیین شده ارزیابی کرده و چنین کسانی را که در انتخابات حضور یافته‌اند، سزاوار "سرزنش" دانسته و اظهار داشته؛ "سئوال اساسی این است که چرا برخی آدم‌های غیرواجد شرایط قانونی را برای حضور در انتخابات جلو می‌اندازند؟...شما خودتان قانون را بخوانید و نیایید".

هیات‌های اجرایی كه زیر مجموعه‌ی قوه مجریه هستند، سنگ بنای انتخاباتی ناعادلانه و غیرسالم را با ردصلاحیت‌های گسترده و بدون تعارف، در روند انتخابات آتی بنیان نهاده‌اند. اینک، انتخابات اسفندماه با عملکرد هیات‌های اجرایی، بیش از پیش از معیارها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فاصله گرفته است.

متولیان و سیاست‌گزاران انتخابات _و نیز تمامی هموطنان آگاه_ مستحضرند که:

آزادي وسلامت انتخابات بدين معني است كه همه آحاد ملت و همه گرايش ها و تشكل هاي سياسي ،عقيدتي و قومي و.... بتوانند بدون احساس زور وتحميل در انتخابات شركت نمايند؛ به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدوديتهایی از قبيل سن قانوني ، تابعيت كشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري در جرائم عادي – كه منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد - هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود.

همچنین:  قوانين و مقررات داخلي مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللي دولت مغايرت داشته باشند . 

ضمن این که: در فرايند انتخابات همه‌ی شهروندان بايد مورد حمايت قانوني  قرار گيرند؛ دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براي شفافيت روند انتخابات به‌عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه‌ی نامزدها قراردهد و از هر گونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه اي جلوگيري كند.

اعمال هرگونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حكومتي – تحت هرعنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق شهروندي و مخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه  است.

عدم اصلاح روند كنوني، انتخابات مجلس هشتم را به نمایشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل می‌سازد.

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

بهمن‌ماه1386