به نام خدا

بررسي تطبيقي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران با

 اسناد بين‌المللي راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

    كميته دفاع از انتخابات آزاد،سالم و عادلانه

پيرو شكل‌گيري كميته‌ي دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معيارهاي انتخابات آزاد، اين كميته با اعتقاد و التزام كامل به وحدت ملي و استقلال و تماميت ايران زمين و تقدم منافع ملي بر مصالح فردي و گروهي به مقايسه‌ي مفاد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران با معيارهاي بيست‌گانه‌ي مندرج در اطلاعيه‌ي ياد شده پرداخته و نتيجه‌ي اين بررسي و تطبيق را به شرح زير اعلام مي‌دارد:

مبنا و مستند حقوقي اين نوشتار و همچنين بيانيه‌ي پيشين، ( ضوابط و ‏معيارهاي بيست‌گانه‌ي انتخابات آزاد )، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ 1948، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ‏‏26 مارس 1994 بوده است كه سه سند بين‌المللي يادشده به شيوه‌هاي گوناگون به تاييد دولت و مجلس ايران نيز رسيده و از اين رو، بنا بر ماده‌ي 9 قانون مدني ايران در حكم قوانين داخلي محسوب شده و لازم الاتباع تلقي مي‌شوند. لازم به ذكر است كه آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي ايران ناظر بر انتخابات، منعكس‌كننده‌ي موازين مقرر در اسناد ياد شده مي‌باشد.

لازم به يادآوري است كه در تدوين قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، برخي از استانداردهاي يك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظير دوره‌اي بودن، راي‌گيري مخفي، نظارت رسمي بر نحوه‌ي اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظاير آن رعايت شده است. از اين رو، اطلاعيه‌ي حاضر بر آن است تا صرفا به تبيين موادي از اين قانون كه با ساير مفاد آن و همچنين اسناد ياد شده‌ي بالا در تعارض است، بپردازد.

كميته‌ي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است كه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران در موارد زير با معيارهاي انتخابات آزاد، تعارض جدي داشته و به موجب تعهدي كه نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه‌ي بين‌المجالس در سال 1994 ميلادي بر آن تأكيد داشته‌اند، كليه‌ي قوانين راجع به انتخابات‌ گوناگون را بايد با معيارهاي مندرج در بيانيه‌ي صادره از سوي نهاد بين‌المللي مذكور، تطبيق دهند و قوانيني را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح كنند.

مهم‌ترين مغايرت‌هاي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران با معيارهاي مندرج در اسناد يادشده به شرح زير است:  

1. ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور‌مربوط به انتخابات، جاري است

·  افزون بر انتصابي بودن شوراي نگهبان، نظارت استصوابي به گونه‌ي مقرر در ماده‌ِ‌ي 3 قانون انتخابات و آيين‌نامه‌هاي مربوطه با بند بيستم معيارهاي بيست‌گانه كه:  " اعمال هر گونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حکومتي تحت هر عنوان باشد، ناديده انگاشتن حقوق ‏شهروندي و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏

توضيح اين كه: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومي را مشتمل بر قانون، عرف، رويه‌ي قضايي، دكترين‌هاي حقوقي، نظريات مشهور فقهي و معاهدات پذيرفته شده‌ي بين‌المللي بدانيم "، نظارت استصوابي بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ي تبييني در منابع ياد شده مي‌باشد. دوم اين كه نظارت استصوابي به نحو مقرر در ماده‌ي 30 خارج از حيطه‌ي معنايي نظارت بوده و بي‌ترديد با عمليات اجرايي در تداخل مي‌باشد. سوم اين كه اين نوع نظارت استصوابي با بندهاي سه‌گانه‌ي ماده‌ي 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، ماده‌ي 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، بندهاي 1 و 7 بيانيه‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم اين كه احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مردم در مجلس، به عنوان وكلاي مردم در اجراي امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موكلان، يعني خود مردم است. اين نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسي و حق حاكميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگي و وكالت است. پنجم اين كه  بند نهم اصل 110 قانون اساسي به صراحت مقرر مي‌دارد: « صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان برسد. » مفهوم مخالف اين اصل آن است كه ورود شوراي نگهبان به مقوله‌ي تعيين صلاحيت در ساير انتخابات، خلاف قانون اساسي است. تاكيد و درج عبارت " پيش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و عدم تسري آن به ديگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اين معناست كه در واقع نظارت شوراي نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآيند راي‌گيري و شمارش آرا و نه مراحل پيش از آن. هر چند در انتخابات رياست جمهوري نيز اختيارات شوراي نگهبان محدود است به احراز شرايط مقرر در اصل 115 قانون اساسي و نه فراتر از آن.

2. بندهاي 1 و 3 ماده‌ي 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مواردي نظير: " اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه‌ي فقيه " به عنوان شرايط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند.

· درج اين شرايط در قانون انتخابات با بندهاي 2، 3 و 10 معيارهاي بيست‌گانه در تعارض‌اند.
توضيح اين كه درج اين شرايط در يك قانون عادي، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بيست و سوم قانون اساسي در تعارض‌ است زيرا اعتقاد يك امر دروني و قلبي است و اقدام براي احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مي‌شود. دوم اين كه، اين شرايط از جمله امور ذهني هستند كه در حيطه‌ي شناخت و داوري دقيق، نمي‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه  اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي با مواد 18 و 19 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، مواد 18 و 19 ميثاق و بندهاي 1 و 3 ماده‌ي 3 و مفهوم قسمت دوم بند 1 ماده‌ي 4 بيانيه‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند. 

3. بند 5 ماده‌ي 28 قانون انتخابات مجلس به شرط ديگري تحت عنوان: " نداشتن سوء شهرت در حوزه‌ي انتخابيه " اشاره دارد  و بند 6 ماده‌ي 30 آن قانون، " مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق " را از حق نمايندگي، محروم مي‌داند.

·  اين موارد در تعارض با بند 4 معيارهاي بيست‌گانه ارزيابي مي‌شود كه مقرر مي دارد:" به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدويت‌هايي از قبيل سن قانوني، تابعيت کشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفري در جرائم عادي که ‏منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد، هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود ".

توضيح اين كه اين موارد بر خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها بوده و ضمن آن كه معياري براي احراز شهرت به فسق يا سوءشهرت در آن حدي كه به جرم نيانجاميده تا به موجب حكم قطعي كيفري قابل مجازات اعلام شود، وجود ندارد، دستاويزي براي تشديد و تاثير قضاوت‌ها و سليقه‌هاي فردي يا گروهي در رد صلاحيت‌ها شده و اين امر به اعتبار و سلامت انتخابات خدشه وارد مي‌كند.
بنابراين، بند 5 ماده‌ي 28 و بندهاي 1، 2، 6 و 8 ماده‌ي 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اصول برائت و قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و همچنين با اصول 36 و 37 قانون اساسي، ماده‌ي 11 و بند 2 ماده‌ي 29 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و بند 2 ماده‌ي 14 و بند 1 ماده‌ي 15 ميثاق حقوق مدني و سياسي در تعارض‌اند.

4. وفق اصلاحيه‌اي كه مجلس شوراي اسلامي در سال 1386 بر قانون انتخابات مجلس وارد كرد، بند 4 ماده‌ي 28 قانون انتخابات، داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن را جايگزين مدرك فوق ديپلم كرده و آن را به عنوان يكي از شرايط نامزدي ذكر مي‌كند و تبصره‌ي 2 آن ماده نيز مقرر مي‌دارد: "مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخش هاي خصوصي يا دولتي و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي‌ربط و يا سابقه‌ي يك دوره نمايندگي مجلس مي‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد ".

·  اگرچه بالابردن سطح معلومات رسمي براي نامزدها از فوق ديپلم به كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توان مثبت ارزيابي شود اما از آن‌جا كه مردم حق دارند وكلاي خود را با توجه به شناختي كه از علم و تجربه‌ي آن‌ها دارند، انتخاب كنند تعيين شرط دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به عنوان تحصيلات تكميلي با حق انتخاب آزاد مردم از يك سو و آزادي نامزد شدن از سوي ديگر در تعارض مي‌باشد و از اين رو، اين اصلاحيه مغاير با ماده‌ي 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند 1 ماده‌ي 3 بيانيه‌‌ي بين‌المجالس محسوب مي‌شود.

5. بند 3 ماده‌ي 30 قانون انتخابات مجلس مقرر مي‌دارد:  " وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محروم‌اند ".

·  اين بند مغاير با بندهاي 4، 7 و 15 معيارهاي بيست‌گانه تلقي مي‌شود. توضيح اين كه اين بند چند اشكال اساسي دارد. نخست اين كه واژه‌ي هوادار در اين ماده، ملاك حقوقي و تعريف قانوني ندارد. دوم اين كه اين ماده تنها بايد شامل كساني باشد كه بعد از اعلام غير قانوني بودن يك حزب به همكاري و فعاليت تشكيلاتي با آن حزب ادامه داده باشند. سوم اين كه ميان شخصيت حقيقي و حقوقي آحاد ملت تفاوتي قايل نمي‌شود و بر خلاف اصول برائت و قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مي‌باشد. چهارم اين كه منظور از " مقامات صالحه " در اين بند تنها مي‌تواند مقامات صالح قضايي باشد و رسيدگي به اتهامات احزاب با عنايت به ماده‌ي 17 قانون احزاب و اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته باشد و پنجم اين كه محروميت از نامزدي انتخابات مجلس، محروميت از يكي از حقوق اجتماعي است و همان‌گونه كه در جرايم عادي و عمومي به چشم مي‌خورد، محروميت از حقوق اجتماعي به مثابه‌ي مجازات تبعي و يا تكميلي تنها براي مدت معين قابل طرح است. حال آن كه در بند 3 ياد شده، قيد مدت از آن برداشته شده و حاكي از ممنوعيت دايم است و بر خلاف مسلمات حقوقي به شمار مي‌رود. بنابراين بند 3 ماده‌ي 30 قانون انتخابات مجلس با بندهاي 1و 2 ماده 11 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر ، مواد 21، 22 و 25 ميثاق و قسمت 1 بند 3 ماده‌ي 3 بيانيه‌‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است.

6. تبصره 2 ماده‌ي 32 قانون انتخابات مقرر مي‌دارد: " معتمدين اين ماده ( هيات‌هاي اجرايي ) بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (‌به جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند ".

·  اين تبصره نيز بار اعتقادي و تفتيش عقايد داشته و برخلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست. بنابراين، شرح مفاد بندهاي 4 و 5 اين نوشتار مغاير با معيارها و ضوابط پذيرفته شده‌ي بين‌المللي است.

7.  ماده‌ي 57 اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 مقرر مي‌دارد: "  استفاده از هرگونه پلاكارد ، تراكت ، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال‌آن به استثناء عكس حداكثر در دو نمونه‌فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد.‌ متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند ". و ماده 61 قانون انتخابات مجلس نيز به اين شرح در سال 1386 اصلاح شده است كه " هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر،  بنر و پارچه‌هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود ".

·  توضيح اين كه تضييقات مندرج در اين ماده با حقوق ملت در آشنايي با نامزدها و حقوق نامزدها در معرفي خود به ملت در تعارض است و از مصاديق محدوديت در تبليغات محسوب مي‌شود .با وجود اين محدوديت‌هاي گسترده، قانون‌گذار بايد به نحو ايجابي مشخص كند كه چه امكان و روش‌هايي براي تبليغات وجود دارد. بديهي است كه اين نحو تضييقات تنها به نفع كساني تمام خواهد شد كه سال‌ها در عرصه‌ي حاكميت حضور داشته‌اند و مردم با چهره‌ و نام ايشان آشنا هستند. بنابراين، اصلاحيه‌ي فوق، مانعي جدي در برابر امكان حضور و مشاركت عادلانه‌ي جميع نامزدها در ايجاد ارتباط با مردم مي‌باشد و از اين رو اين اصلاحيه، مغاير با ماده‌ي 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند 1 ماده‌ي 3 اعلاميه‌ي بين‌المجالس محسوب مي‌شود.

اينك با عنايت به موارد ياد شده كميته‌‌ي دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با بررسي و مقايسه‌ي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نتايج زير را اعلام مي‌كند:

· نظارت استصوابي به گونه‌اي كه از انتخابات مجلس چهارم شوراي اسلامي به بعد مطرح و اعمال شده و بيان‌گر اين حق براي شوراي نگهبان است كه اين نهاد در تمامي مراحل انتخابات از ثبت نام و تاييد يا عدم تاييد صلاحيت‌ها گرفته تا اخذ و شمارش آرا، فعال ما يشاء بوده و نسبت به اقدامات يا تصميم‌هاي اتخاذي به هيچ مقام قضايي يا آحاد ملت و نهادهاي مدني نيز پاسخ‌گو نباشد ، اجتهاد در برابر نص تلقي شده و مغاير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جايگاه قانوني اين شورا بوده و فاقد هرگونه مبناي حقوقي و مستند قانوني است و در حكم بدعتي خلاف شرع و قانون و از جمله مصاديق اعمال سلايق فردي و گروهي و محدودسازي حقوق و آزادي‌هاي بنيادين بشر و خالي كردن انتخابات از معنا و مفهوم خود محسوب مي‌‌شود. از اين رو ، لغو اين  نوع از نظارت و نسخ ماده‌ي 3 قانون انتخابات توصيه مي‌شود.
· بنا بر تصريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان، موسوم به شوراي نگهبان قانون اساسي است. از اين رو يادآوري مي‌شود كه هر عمل و يا اتخاذ هر تصميمي از سوي اعضاي اين شورا كه با اصول و روح قانون اساسي در تعارض باشد، خارج از حيطه و جايگاه اين نهاد تلقي مي‌شود. بديهي است كه رعايت حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسي با توجه به جايگاه اين شورا به عنوان بخشي از قوه‌ي مقننه، نخستين وظيفه‌ي قانوني اين نهاد محسوب مي‌شود. نظر به پذيرش اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين كه شوراي نگهبان به عنوان بخشي از قوه‌ي مقننه پيش‌بيني شده است، اظهار نظر و بررسي سوابق افراد و رد صلاحيت آن‌ها به بهانه‌ي عدم احراز صلاحيت و اعمالي كه محتاج بررسي و اظهار نظر قضايي مي‌باشد. مطابق اصل 159 قانون اساسي در صلاحيت محاكم دادگستري است. از اين جهت اين نوع نظارت شوراي نگهبان دخالت در حيطه‌ي اختيارات و مسووليت‌هاي قوه‌ي قضاييه و مخالف صريح قانون اساسي محسوب مي‌شود.  

در خاتمه، كميته‌ي دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خاطرنشان مي‌سازد كه مهم‌ترين مانع بر سر راه برگزاري انتخابات سالم و عادلانه در ايران، تنها به ناسازگاري برخي مواد قانون انتخابات مجلس با معيارهاي بيست‌گانه‌ي مندرج در بيانيه‌‌ي پيشين و تعارض جدي با برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بيانيه‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس راجع به انتخابات آزاد، محدود نمي‌شود، بلكه با عمل‌كرد غير قانوني شوراي نگهبان در دوره‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي با استناد به ماده‌ي 3 قانون انتخابات و فراتر از آن ارتباط دارد.
از اين رو براي تضمين انتخابات سالم و آزاد نه تنها بايد قانون انتخابات، وفق ضوابط بين‌المللي و قانون اساسي ايران اصلاح گردد، بلكه شوراي نگهبان نيز بايد رفتارها و عملكرد خود را تغيير دهد و در چارچوب اين ضوابط و نيز وظيفه‌ي پاسداري از قانون اساسي عمل كند.

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر برخي تعارضات اساسي با ضوابط ياد شده، واجد برخي كاستي‌ها نيز مي‌باشد. از جمله‌ اين كه سازوكار انتخابات حزبي را به رسميت نشمرده است. نظام سياسي حاكم بر ايران، ركن جمهوريت را كه مصداق حاكميت ملت مي‌باشد پذيرفته است. يكي از پيش‌شرط‌هاي تحقق حاكميت ملت و جمهوريت، برگزاري انتخابات  به صورت حزبي است. بدين معنا كه اولا كانديداها علي‌الاصول توسط احزاب معرفي شوند و دوم اين كه قانون انتخابات به گونه‌اي تدوين شود كه راه براي حضور احزاب سياسي اقليت به تناسب پايگاه مردمي آن‌ها در مجلس فراهم آيد. جمهوري اسلامي ايران  حق حضور برخي نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس را پذيرفته است، به حق نزديك‌تر است كه حق حضور نمايندگان احزاب سياسي اقليت نيز پذيرفته شود. ضمن آن كه داوطلب شدن اشخاص حقيقي را نيز به طور منفرد و غير حزبي، به صورتي ضابطه‌مند مي‌توان در قانون پيش‌بيني كرد.

                                                                كميته دفاع از انتخابات آزاذ،سالم و عادلانه

                                                                                              30/10/1386