به مجلس شوراي اسلامي

·        با حذف يا اصلاح قطعي ماده 83 قانون مجازات، به خصوص در قانون مجازات جديد، اعدام به وسيله سنگسار را فوري ملغا كنيد. 

·        در تمام قوانين مربوطه را، با هدف جرم‌زدايي از روابط جنسي مرضي‌الطرفين افراد بالغ در خلوت، بازنگري‌ كنيد.

·        در تمام قوانين كشور كه بر اساس آن حكومت مي‌تواند فردي را بكشد، با هدف فوري كاهش تدريجي گستره مجازات اعدام، و با چشم‌انداز الغاي كامل مجازات اعدام، بازنگري‌ كنيد.

·        در تمام قوانين كشور براي‌ تضمين اين كه هر كس كه با اعدام قانوني‌ مواجه است بتواند بر اساس تعهدات ايران تحت ماده 6(4) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تقاضاي عفو يا تخفيف كند، بازنگري‌ كنيد.

 

به شوراي نگهبان

·        ترتيب مطمئني بدهيد كه اعدام به وسيله سنگسار تحت هيچ قانوني كه براي تأييد به شورا فرستاده مي‌شود، مانند قانون مجازات، مجاز شناخته نشود.

 

به رييس قوه قضائيه

·        تضمين ايجاد كنيد كه دستور توقف تمام اعدام‌­ها به وسيله سنگسار كه در سال 2002 صادر شده، تا موقعي‌ كه قانون منع اين گونه مجازات‌ها تصويب شود، در تمام كشور كاملا اجرا گردد.

·        همه احكام سنگسار را كه به رييس قوه قضائيه ارجاع مي‌شود لغو كنيد.

 

به مقام رهبري

·        همه احكام اعدام را كه براي بخشودگي عرضه مي‌شود تخفيف دهيد و توقف مجازات اعدام را، با چشم‌انداز الغاي آن، اعلام كنيد.

 

به جامعه بين‌المللي

·        مقامات ايران را، براي الغاي فوري عمل اعدام به وسيله سنگسار و انجام اقدامات مشخص ديگري براي كاهش تدريجي و سپس الغاي مجازات اعدام در ايران، تحت فشار قرار دهيد.

·        مقامات ايران را، براي بازنگري در قوانيني كه روابط جنسي مرضي الطرفين افراد بالغ در خلوت را جرم مي‌شناسد و تضمين اين كه كسي به خاطر اين گونه روابط اعدام يا زنداني نشود يا شلاق نخورد، تحت فشار قرار دهيد.

 

پيوست 1: كمپين عليه سنگسار، نوشته آسيه اميني

اين مقاله ابتدا در www.roozonline.com منتشر شد. آن را مي­توانيد در تارنماي کمپين قانون بي­سنگسار www.meydaan.org  ببينيد.

کمپيني عليه خشونت و تحجر؛ آسيه اميني

تاريخ: 25 تير 1386

يك سال و سه ماه پيش زن و مردي در بهشت رضاي مشهد سنگسار شدند. وقتي آن روز خبر سنگسار اين دو را در مشهد پي گيري كرده و خبرش را منتشر كرديم، نه فقط اين عمل از سوي مقامهاي رسمي كشور (از جمله مرحوم كريمي راد، سخنگوي وقت قوه قضائييه و وزير دادگستري پيشين) رد شد، كه دوستان و همكارانمان نيز بارها و بارها به ما يادآور شدند كه طبق بخش نامه اي كه رئيس قوه قضاييه در سال 81 خورشيدي ابلاغ كرده بود، هرگز اين حكم بعد از آن تاريخ در كشور اجرا نشده است.

در همان زمان كه اين بي اعتنايي عمومي نسبت به اجراي حكم اين دو نفر صورت مي گرفت، در زندان اهواز، به يك محكوم به سنگسار اعلام كردند كه به زودي حكمش به اجرا خواهد درآمد.

براي ديدن وكيل آن زن و پيدا کردن خانواده اش به اهواز رفته بوديم و درپي اين بوديم كه ببينيم آيا راهي براي رهايي يا كمك به او وجود دارد يا نه، كه همانجا شنيدم زن ديگري در جلفا وضعيت مشابهي دارد و عجيب اينكه پرونده اش بسيار تكان دهنده است كه هر خواننده اي از صدور چنين حكمي تعجب مي كند.

با اين وصف يك بار او را تا پاي گودال سنگسار نيز برده بودند و او كه زني باهوش بود و در زندان توانسته بود كتابهاي حقوقي كتابخانه زندان را بخواند و دانش حقوقي خود را افزايش دهد، به قاضي اجراي حكم تذكر داده بود كه درخواست توبه نامه اش از دفتر رياست قوه قضائيه هنوز برنگشته و بنابراين اجراي حكم غير قانوني است. و قاضي منصف، نيز به او اين فرصت را داده بود تا بتواند خود را برهاند و با پي گيريهاي مداوم مادر پير و وكلاي داوطلب و پي گيرش و اطلاع رساني رسانه هاي خبري، بالاخره حكم شكسته شد و در دادگاه بعدي او از اتهام زناي محصنه تبرئه شد.

همه اين اتفاقها كه مستندات آن به قدر كافي وجود دارد – و چه سندي بهتر از شاهد زنده- در حالي رخ داد كه همچنان مقامهاي رسمي اجراي اين حكم را رد كرده و حتا برخي از افراد مدني نيز نسبت به اجراي حكم ترديد داشتند.

چرا كمپين؟

كمپين قانون بي سنگسار در چنين شرايطي شكل گرفت و فعاليت خود را بر شناسايي، ‌تحقيق در مورد پرونده و زندگي افراد محكوم، كمك به داشتن وكيلي پي گير، و فعاليت و اطلاع رساني و در نهايت كمك به رهايي سنگساريان با چشم انداز لغو اين قانون، که عين ترويج خشونت و تحجر است، از قوانين کشور متمركز كرد. درحالي که نيز نيک مي دانست، آنچه در پي اين اتفاق، از لايه هاي پنهان يک حکم به گفتمان رسانه اي و گفتمان اجتماعي منجر مي شود، تنها نجات جان يک انسان يا تغيير يک بند قانوني نيست . بلکه مسيري است که در آن قوانين تبعيض آميز بسياري به بوته ي نقد عمومي گذاشته خواهد شد و ساختارهاي اجتماعي و خانوادگي و حتا سياسي فراواني در برابرش قد علم خواهد کرد.

فعالان اين كمپين، پيش از آن در حوزه هاي مختلف مربوط به زنان يا ساير حوزه هاي حقوق بشري فعاليت مي كردند. تمركز آنان بر موضوع سنگسار، نخستين بازتابش، بزرگنمايي و حتا سياهنمايي "موضوعي كه چندان هم مهم نيست" نام گرقت.

سنگسار انسانها از سوي برخي از منتقدان، به عنوان يك حوزه فعاليت به قصد تغيير اجتماعي، مهم جلوه نكرده بود به چند دليل: يكي اينكه شمار زيادي از متهمان، بويژه زنان را شامل نمي شد. دوم اينكه ظاهرا تنها يك يا شمار اندكي از مواد قانوني تبعيض عليه زنان يا مواد غير حقوق بشري را شامل مي شد. سوم اين كه قانوني را كه به عقيده ي آنها قرار است اجرا نشود چه لزومي به تغيير است؟

چهارم گروهي بودند كه موضوع سنگسار را بيشتر از اين كه محل تنازع مسائل حقوقي بدانند، مولود فرهنگ عمومي اجتماعي مي دانستند كه خيانت جنسي را جرمي نابخشودني و درخور سنگين ترين مجازاتها مي داند. (كه ناگفته پيداست در اين نگاه سختگير، مردان هزار گريزگاه دارند براي فرار از برچسب خيانت). به عبارتي در نگاه ايشان وجود افرادي در جامعه كه حاضر به كشتن انساني به اين شيوه يا حتا حاضر به تماشاي اين صحنه هستند، يعني داشتن مشروعيت سنگسار در افكار عمومي.

انتقادها زياد بود و برخي را ما نيز با تمام وجود حس مي كرديم. يكيش همين كه مي دانستيم و مي دانيم كه فعاليت در خصوص سنگسار، همان قدر كه نيازمند تغيير قانون است، نيازمند كار در بافتهاي اجتماعي و تلاش براي تاثيرگذاري بر بافتهاي سنتي جامعه است . چرا كه در كشوري چون پاكستان و افغانستان و عراق، اين قانون و مجريان قانون نيستند كه سنگ مي زنند، بلكه سنگسار مثل همه قتلهاي ناموسي ديگر، طبق خواست و اراده­ي مردانه­ي مردان قوم، صورت مي گيرد و اتفاقا هرچه اين مجازات، بيشتر جنبه سنتي و عرفي پيدا مي كند، ضد زن تر مي شود. چرا كه در آن سنتها – مثلا در پاكستان- حتا مجازات مردي كه به دختري تجاوز كند، اين است كه مردان قبيله ي دختر مورد تجاوز قرار گرفته به خواهر يا يكي از دختران خانواده ي او تجاوز كنند! يا نمونه دعا خليل اسود در كردستان عراق كه در آوريل 2007 توسط مردان خانواده اش سنگسار شد، نمونه بارز اين است كه اين مجازات اولا نوعي قتل ناموسي تلقي مي شود و درثاني درصورت بروز تخطي جنسي زنان، از قواعد مردانه­ي حاكم بر سنتها، به اجرا در مي آيد.

باري، با اين همه تلاش كمپين "قانون بي سنگسار " بر اين حوزه متمركز شد به چند دليل:
پيش از هر چيز، شدت خشونت اين حكم، در حدي است كه مصداق كامل شكنجه اي مخوف، پيش از مرگي اجباري است و تازه حتا اگر بنا به قانون، كسي با اقرار محكوم شده باشد و بتواند بگريزد از گودال سنگ آجين، باز نبايد از او انتظار داشت اين شكنجه و اثرات آن از زندگي اش پاك شود و كابوس سنگ تا هميشه با او خواهد ماند. بنابراين كافي است كسي در حوزه آسيبهاي اجتماعي، ‌بويژه زنان آسيب ديده فعاليت كند، ‌در مسير فعاليتش به محكومان زن نيز بربخورد و بخواهد در همان حوزه هم فعاليت كند. محكومان به سنگسار، بي پناه ترين و نيازمندترين و مستحق ترين افرادي هستند كه نيازهاي روحي و عاطفي شان، آسيبهاي اجتماعي شان و بدتر از همه كابوس محكوميتشان، آنها را در اسفل السافلين زندانها و زندانيان قرار مي دهد. و مگر مي شود كه از كنار آنها به راحتي گذشت و تامل نكرد و نام فعال حقوق زنان و حقوق بشر بر خود نهاد؟!

از سويي ديگر بر خلاف آنچه تصور مي شود، گرچه محكومان به سنگسار در ايران از نظر شمار، ‌اندكند، و نيز اگر چه در بين آنها مرداني نيز به چشم مي خورند كه مانند عباس و جعفر، به اين حكم جان مي دهند، ولي مسيري كه افراد را به اين نقطه پايان دردناك مي رساند، مسيري است كه در آن بيشترين تبعيض هاي جنسيتي عليه زنان رخ مي نمايد.

روياهاي يك فرد محكوم به سنگسار، تونل وحشتي است كه در آن نداشتن حق انتخاب همسر، نداشتن حق طلاق، ارث كم (بضاعت مالي)، تعدد زوجين شوهر، نداشتن حقوق جنسي، نداشتن استقلال مالي به خاطر مسوول خانواده بودن مرد و اختيار تصميم گيري براي زن را داشتن، نداشتن حق حضانت فرزند و ... دائما آنها را تهديد مي كند به سرنوشتي محتوم. بنابراين فرد سنگساري، فردي است كه در پايان اين تونل وحشت ايستاده است. و آيا كمند كساني كه – به ويژه زناني- كه در مسير اين تونل هر روز راهروهاي دادگاه خانواده را بارها و بارها پايين و بالا مي روند يا در پستوي روياهايشان، هر آينه، ممكن است معجزه اي رخ دهد و ايشان را برهاند از اين بند؟

اين حمايت، به هيچ وجه جنبه تاييد چيزي به نام "خيانت" نيست. بلكه حمايت از حق انتخاب براي نوع بشر است، فارغ از جنسيتشان. حمايت از قانون برابر است. و همين طور نماياندن ضرورتهايي است براي تغيير ساختارهاي اجتماعي به نفع زنان.

مساله حقوق زنان، در كشوري مثل كشور ما كه فرهنگ غالب در آن تصويري است، نه مكتوب، نيازمند نشان داده شدن مصداقهاي عيني است. از اين منظر نيز سنگسار و كيسهاي سنگساري، مصداقهايي هستند قابل لمس. تو با خواندن زندگي حاجيه نمي تواني با او همدلي نكني. با دانستن زندگي مكرمه بي ترديد به ضرورت حق انتخاب همسر براي دختران فكر مي كني. بنابراين، كمپين تلاش كرد تا با غور در زندگي زنان و مردان سنگساري، تصوير پشت پرده ي آنها را به مردم نشان دهد. دائم از انها اطلاع رساني كند و از سويي به عنوان موضوع مورد مطالعه اجتماعي-زنان، ايشان را زير ذره بين ببرد.

نتيجه اگر چه امروز عيان شدن پايان تلخ زندگي يك مرد زير سنگ است، اما از ياد نبريم كه اين پايان، پيش از اين نيز رخ مي داده است و دور از نگاه شكافنده افكار عمومي. اما اين بار زير نورافكني كه با وجود ميثاقهاي بين المللي حمايت كننده از كرامت انساني نوع بشر، مجبور به پاسخگويي است. اينبار رسانه ها مي توانند اين واژه ممنوعه را كه پيش از آن با واژه ي "اعدام شرعي" و در اسناد ثبت اموات با عنوان "اعدام غير جنگي" از آن ياد مي شد به عرصه عمومي بكشانند.

و نيز در پاسخ به آنان كه مي پرسند آيا بايد از برابر جرم خيانت به همسر با سكوت گذشت، ‌بايد بگويم كه موضوع كمپين، جرم شناسي خيانت نيست.در اينجا موضوع، مجازات است، خود مجازات و نه نسبت آن با جرم. خيانت در قاموس ما و در قانون ما جرم تعبير شود يا نشود، مجازات با شكنجه، امري غير قانوني و غير مجاز است. و براي سوال ايشان كه بحثي تخصصي است حقوق دانان بايد پيشنهادهاي خود را به مراجع قانون گذار اعلام و رسانه ها در انتشار آن تلاش كنند. و آن مرحله اي بعد از چشم انداز پيش روي ماست.

و يكي از عجيب ترين واكنش ها هم اين بوده كه تا وقتي كساني هستند كه سنگ مي زنند و تا وقتي خيانت، امري نكوهيده در قاموس اجتماعي ماست، حتا پاك شدن اين حكم، از صفحه قانون نيز نمي تواند مشكلي حل كند. مي گويم اين واكنش عجيب است زيرا اولا قانون كه نبايد تابع صد نفر سنگ انداز باشد! قانون بايد حامي امنيت كل جامعه و نيز حامي تك تك افراد باشد. قانون بايد تابع مدنيت جامعه امروز باشد و همين قانون اگر با همين چشم انداز، پيش مي رفت، شايد اصلا مواردي چون محكومان به سنگسار هرگز دليل وجودي نمي يافتند. قانون بايد پيشگيري كننده باشد و جامعه را به سمت كاهش خشونت و كاهش جرم و جنايت سوق دهد.
اگر زناني مثل محبوبه يا مكرمه توان جدا شدن از همسري داشتند كه ادامه زندگي در زير يك سقف با او امكان پذير نبود، و اگر قانون از آنها و فرزندانشان در اين درخواست جدايي، حمايت مي كرد، كار نه به خيانت مي كشيد و نه به همسركشي و ... نه به سنگسار ايشان.

نكته ديگر اين كه رويه هاي قضايي طي شده بر محكومان سنگسار به قدري متفاوت است كه تعجب برانگيز است. زني كه توسط همسرش فروخته مي شده، همان حكمي را دريافت كرده كه زني كه به خواست قلبي خود جواب داده است. زني كه هنگام قتل همسرش در شهري ديگر بوده و هرگز خودخواسته و خودآگاه، اعتراف به رابطه اي نكرده، همان حكمي را گرفته كه زني را با قاتل همسرش در شهري دور از شهر اوليه گرفته اند.

بنابراين دستاورد ديگري كه از مسير كمپين به دست مي آيد، تحقيق درباره اين رويه هاي قضايي است كه گاه براي اتهام هاي مشابه، احكامي متفاوت صادر مي شود و گاه براي اتهام هاي متفاوت، احكام مشابه.

چون صد آيد، ‌نود هم پيش ماست

حقوق بشر، تعهدي در قاب انتزاعي ذهن ما مردم نيست. حقوق بشر تامين حقوق تك تك افراد، است . اگر زني در پايين ترين لايه هاي اجتماعي، كه حق دسترسي به امكانات لازم براي دفاع از خود را ندارد، طوري تامين شود، كه حقوق هر انسان ديگري، آنگاه است كه مي توانيم ادعا كنيم ما در مسير حقوق برابر گام بر مي داريم.

تاسف بارترين وضع، اين است كه بگوييم مردي در تاكستان سنگسار شد ولي مرگ خونين او باعث شد تا ذهن مردم حساس شود به اين كه در پوسته ي زيرين اين جامعه و اين قانون چه مي گذرد؟ و چه گذشته است بر محبوبه ها و عباسهايي كه بي سر و صدا و در سكوت معنادار همه ما- از مرجع قضايي گرفته تا فعالان اجتماعي و رسانه ها و حتا مردم عادي- زير تلي از سنگ پوكيدند.
و بالاخره اين كه " اگر مي خواهي نگهم داري دوست من! از دستم خواهي داد" . اگر فردي، همسري نمي خواهد يا نمي تواند به زندگي با او ادامه دهد، قبح شكستن يك سقف مشترك، بسيار كمتر از قبح كشتن يك فرد يا ترك كردنش با فرار، است. حقي كه اگر به چشم "حق" به آن نگاه نكنيم، در هنجارهاي درهم تافته ي اجتماعي ما شايد نام ديگرش "خيانت" باشد.

اصل مقاله در روزآنلاين - نويسنده : آسيه اميني

 

پيوست 2: آيين‌‌نامه مجازات زنا در ايران

قانون مجازات زنا در ايران

زنا در جمهوري اسلامي ايران يك جرم سنگين است و مي‌تواند با شلاق، اعدام حلق‌آويز يا سنگسار مجازات شود.  آن چه در زير مي‌آيد مواد قانون مجازات اسلامي مربوط به مجازات قانوني زنا است.

قانون مجازات اسلامي

كتاب دوم

حدود

باب اول - حد زنا

فصل اول - تعريف وموجبات حد زنا
ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه .
ماده 64 - زنا در صورتي موجب حدمي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد .
ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود .
ماده 66 - هر گاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدوق مدعي داده شود ، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد .
ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنااكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود .
فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 - هرگاه مرديا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود .
ماده 69 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد .
ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 - هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود .
ماده 72 - هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد ، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد .
ماده 73 - زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد ، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي مذكور در اين قانون ثابت شود .
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود .
ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
ماده 77 - شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند .
ماده 79 - شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند ، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد .
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا" جاري گردد .
ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد ، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود .

فصل سوم - اقسام حدزنا
ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .
الف - زنا با محارم نسبي 0
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .
ماده 83 - حد زنا در موارد زير رجم است -
الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند .
ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .
تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .
ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود .
ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن رااز احصان خارج نمي كندولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد .
ماده 86 - زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست .
ماده 87 - مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 88 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .
ماده 89 - تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود .
ماده 90 - هرگاه زن يا مردي چند بار زناكند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد .
ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرربراي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد .
تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست .
ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند .
ماده 95 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود .
ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود .
ماده 97 - حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد .

فصل چهارم - كيفيت اجراء حد

ماده 98 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شوداجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت .
ماده 99 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا" ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا" حاكم و سپس ديگران .
تبصره - عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود .
ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد .
ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند .
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .
ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود .
تبصره - اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود .
ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند .
ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند ، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .
ماده 106 - زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود .

 

پيوست 3: آيين نامه مجازات سنگسار در ايران

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق

پنج شنبه 10 فوريه 2005

شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود.

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند.

تبصره - منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است.

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 3 - هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد.

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.

تبصره 1 - در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند. در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است.

تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8 - قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه.

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد.

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم.

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4 - هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 - در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 - اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 - در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 - اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

تبصره - در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 - زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 - مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره - چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 - پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 - از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

فصل دوم - نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25 - در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصل سوم - نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 - اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 - حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 - اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 - اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32 - اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود . ماده 33 - شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 - اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .

رييس قوه قضاييه - سيد محمود شاهرودي

____________________________

منبع اصلي قانون به فارسي: http://www.hoqouq.com/law/article87.html