به‌نام خدا

آيا می‌توان انتظار برگزاری انتخابات مجلس هشتم را

تحت شرايط آزاد، سالم و عادلانه  داشت ؟

در حالی‌که کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم در جمهوری اسلامی ایران، زمان باقی است؛ برخی  اظهارنظرهای مسئولان ارشد و متولیان اصلی برگزاری انتخابات، در روزهای اخیر،  نگرانی‌های موجود در مورد سلامت برگزاری انتخابات اسفندماه را تشدید کرده‌ است.

کمیته دفاع ار انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با اشاره به بعضی از این اظهارنظرهای رسمی، و مقایسه‌ی آن، با استانداردها ، ضوابط و معیارهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، افکارعمومی را در داخل کشور، به داوری در مورد نحوه‌ی تکوین انتخابات مجلس هشتم فرامی‌خواند.

1- به‌گزارش خبرگزاریهای رسمی کشور(17 آذرماه1386)، آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اگرچه "نگرانی افراد و گروه‌ها درباره ردصلاحیت‌ها را بی‌مورد و بی‌جهت" ارزیابی کرده، اما در مورد ردصلاحیت اعضا و وابستگان احزاب گفته است: "آن‌چه در قانون انتخابات آمده این است که هواداری و عضویت افراد در احزاب غیرقانونی موجب محرومیت آنها از ورود به مجلس می‌شود که این را قانونگذار مشخص کرده و ما بر اساس قانون با این احزاب برخورد می‌کنیم. در مورد اعلام اسامی این احزاب نیز آنها مشخص هستند و لازم نیست اسمی برده شود."

این سخن قابل تامل در حالی از سوی سخنگوی يکی از نهادهای برگزار کننده انتخابات   ابراز می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی را آزاد دانسته ؛ و تنها احزابی که در دادگاه‌های صالحه دادگستری و با رعایت ترتیبات قانونی (حضور هیات منصفه و وکلا و به صورت علنی) محاکمه و آنگاه، "غیرقانونی" خوانده شده باشند، از این اصل کلی مستثنی می‌شوند.

به علاوه اظهارات فوق با ديگر موازين انتخابات آزاد از جمله اين که:" احزاب و تشكلهاي مختلف با ،هر نوع گرايش سياسي و عقيدتي بايد بتوانند در شرايط يكسان نامزدهاي خود را معرفي وبراي شركت در انتخابات از شرايط  و تسهيلات مساوي و عادلانه بهرمند باشند"، و "مردم حق دارند بعنوان راي دهنده ياانتخاب شونده بطور فردي  يا از طريق احزاب وتشكلهاي مختلف ،  درانتخابات شركت نمايند" مغايرت جدی دارد.

2- مدیر کل امور اجرایی و انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که"آیا مجلس خبرگان می‌تواند نظارت استصوابی را از شورای نگهبان بگیرد؟"  می‌گوید:: "نظارت استصوابی به موجب

قانون مجلس و تفسیری است که شورای نگهبان دارد و این دو مورد حوزه‌هایی متفاوت از یکدیگر هستند؛ تا زمانی که این تفسیر و این قانون باشد نظارت استصوابی وجود دارد."

با توجه به اظهارات فوق  صحت انتخابات آتی  مورد ترديد ميباشد... انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه ارزیابی خواهد شد که: غير از محدوديتهائي از قبيل سن قانوني ، تابعيت كشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري در جرائم عادي – كه منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد - هيچ محدوديت ديگري (با ابزار نظارت استصوابی یا به شکل‌ها و بهانه‌های دیگر) در آن اعمال نشود.

3- معاون سیاسی وزیر كشور آقای علی‌رضاافشار در پاسخ به اين سوال كه "آیا احزاب می‌توانند نمایندگانی را در پای صندوق‌های اخذ رای داشته باشند یا نه؟" گفته است: "این مساله، ممكن است اما تصریح قانونی ندارد"(18 آذرماه1386)

رئیس ستاد انتخابات كشور، در حالی تلویحا" از حق نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی به‌اغماض درمی‌گذرد که تاکید می‌کند:" بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر متشكل از نیروهای نظامی، اجرایی و نظارتی به عنوان دست‌اندركار ستاد انتخابات كشور در سراسر كشور فعالیت خواهند كرد".

گفتنی است، به‌منظور تامين سلامت انتخابات، دولت موظف است امكان نظارت و بازبيني بي‌طرفانه‌ی نهادها وتشكل هاي مردمي و غيردولتي و نمايندگان احزاب سياسي را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد. همچنين شمارش آراء نیز  بايد تحت نظارت و بازبيني بيطرفانه‌ی نمايندگان احزاب ، تشكل ها  و نامزدها باشد، و دولت مكلف به تضمين واجراي اين امر است. در غیر این‌صورت، صحت و سلامت انتخاباتی که یک‌سره در اختیار نهادهای حکومتی و نظامی است، با ابهام‌ها و پرسش‌های متعدد روبرو است.

4- سخنان و اظهار نظر های مسولان و ناظران دولتی انتخابات منحصر به موارد فوق نبوده و در اظهارنظری بسیار مهم، آقای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و ناظر انتخابات تصریح کرده است که:"برخی مدعی می‌شوند اصل بر برائت افراد است مگر این که خلافش ثابت شود؛ طرح این بحث پشتوانه‌ی حقوقی ندارد"(رسانه‌ها 21 آذرماه1386).

مستقل از تعارض آشکار دیدگاه ناظر ارشد انتخابات کشور (آقای جنتی) با صراحت اصل 37قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در آن تاکید شده است:" اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد". باید اضافه کرد:

دولت بايد اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه‌ی نامزدها (اعم از زن ومرد) قراردهد و از هرگونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه‌اي جلوگيري كند.اعمال هرگونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حكومتي – تحت هرعنوان - ناديده‌انگاشتن حقوق شهروندي ومخدوش‌ساختن انتخاب آزاد، سالم و عادلانه  است.

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با ابراز نگرانی از دیدگاه‌های اشاره شده‌ ، این پرسش را مطرح می‌کند که با توجه به بیان چنین نظراتی توسط مقامات ارشد برگزار کننده انتخابات آتی آيا می‌توان انتظار برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تحت شرايط آزاد، سالم و عادلانه  داشت ؟

كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

                                                                   كانون مدافعان حقوق بشر

                                                                               12دي ماه 1386