|
امروز:فعالان ملى –
مذهبى با صدور اطلاعیه‌ای اعلام كردند كه براى انتخابات مجلس هشتم
نامزد نخواهند شد.متن اطلاعیه بدین شرح است:
هم‌میهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالى رفته‌رفته به یكى از مهمترین مسائل
سیاسى داخل كشور تبدیل مى‌شود كه با كمال تأسف، ممانعت حاكمیت از
برگزارى انتخابات كاملا آزاد و در نتیجه، فقدان پارلمانى مستقل،
باعث عدم تحقق مهمترین مطالبه انقلاب اسلامى، یعنى اعمال حق
حاكمیت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوى دیگر قیم‌مآبى
سیاسى، چنانكه به خاطر داریم، مجلس نسبتا مستقل ششم (علیرغم حذف سه
نفر از نمایندگان ملى – مذهبى) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت
محاصره انواع فشارهاى زورمدارانه، چنان زمین‌گیر ساخت كه در كنار
رویارویى ناموجه شوراى نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را
نسبت به موثر و كارآمد بودن یك پارلمان دموكراتیك در متن مناسبات
جارى دچار تردید ساخت. حاصل آن همه نامرادى‌ها و مقابله‌جویى‌هاى
اقتدارگرایانه كه با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع
نامزدهاى اصلاح‌طلب و تحول‌خواه به عنوان نظارات استصوابى و در
جریان برگزارى انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم كه به زعم خویش مى‌خواست سمبل و نمادى از «اصول‌گرایى»
مدعایى باشد و در كنار «دولت اسلامى» پس از خاتمى، الگوى
خدمت‌رسانى و آبادانى كشور را با شعار «ژاپن اسلامى» به مردم نشان
دهد، هر روز به محاق سیاست‌هاى ناكام خویش فرو رفت و ضمن یك
هم‌گرایى بى‌سابقه میان همه نهادهاى اصلى حاكمیت، دستاورد قیم‌مآبى
سیاسى را كه چیزى جز شكست مدیریت توسعه كلان كشور نیست، به منصه
ظهور گذاشت. در این میان آنچه اكنون بیشتر از هر چیز دیگر جلوه
مى‌كند، «مسئولیت شكست را به گردن یكدیگر افكندن» است و نه تقسیم
غنائم پیروزى و جشن توفیق «مدیریت شیرین اصول‌گرایى».
هم‌میهنان!
نیروى رهایى‌بخش نهفته در عمق جامعه ایران كه انقلاب ضداستبدادى
مردم ایران را به پیروزى رساند، با وجود لطماتى كه از جانب
جریان‌هاى واپس‌گرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر
انحصارطلبى، توان تداوم دارد و آرمان حاكمیت واقعى مردم را در
برابر هر نوع سلطه‌گرى پى مى‌گیرد. بخشى از این پى‌گیرى، پافشارى
بر این باور است كه نهادهاى قدرت در مالكیت مشاع و مشترك همه اهالى
ایران‌زمین، صرف‌نظر از هر نوع عقیده، جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و
... قرار دارد و در انحصار ابدى هیچ كاست یا الیگارشى قدرتى نیست.
اما گرایش مسلطى كه در هر انتخاباتى شرایط یك مجلس مطلوب را از قبل
تعیین مى‌كند و نظارت استصوابى شوراى نگهبان را نیز پیشاپیش در این
جهت فعال مى‌سازد؛ به وضوح در تقابل آشكار با حق حاكمیت و اراده
مردم براى تعیین سرنوشت سیاسى خود قرار دارد.
هم‌میهنان!
ما فعالان ملى – مذهبى با این اعتقاد راسخ كه نهادهاى قدرت نباید
در انحصار هیچ گروه ویژه و از پیش‌تعریف‌شده‌اى قرار داشته باشد،
نسبت به ثبت‌نام نامزدها در هر انتخاباتى نظرى مساعد دارد و آن را
از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سیاسى مى‌داند، اما با توجه به
سوابق ایام و برخوردهاى حذفى شوراى نگهبان با فعالان ملى – مذهبى
در گذشته و نیز مواضع اعلام شده طى هفته‌هاى اخیر كه همگى بر ادامه
رویه‌هاى حذفى گذشته تأكید دارد؛ اعلام مى‌كنیم به علت عدم وجود
حداقل شرایط ثبت‌نام براى ما، حضور خود را در این مرحله بى‌حاصل
مى‌دانیم.
طبیعى است عدم ثبت‌نام فعالان ملى – مذهبى در این مرحله به معناى
برخورد قطعى با مراحل بعدى انتخابات نیست و در واقع فرایند و نحوه
تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگى، موضع نهایى ما را بر اساس
منافع ملى و مصالح مردم روشن خواهد كرد.
شوراى فعالان ملى – مذهبى بار دیگر با ابراز تأسف از این كه
مكانیسم‌هاى انتخاباتى جارى ضمن كاهش مشاركت سیاسى، لطمه‌هاى اساسى
به دموكراسى، امنیت ملى و توان مدیریتى كشور براى حل مشكلات زندگى
روزمره مردم وارد مى‌سازد؛ به مسئولان حاكمیت یادآور مى‌شود كه
نحوه و روش اداره كشور بر اساس غلبه و سلطه یك استراتژى امنیتى كه
نقطه عزیمت و ثقل آن یك‌سره مهار تهدیدهاى دشمنان خارجى و وابستگان
داخلى آن است، به وضوح شكست خورده و حاصلى جز عقب‌ماندگى نارواى
اقتصادى – اجتماعى ایران‌زمین در بر نداشته است. ولى در حالى كه
نظام مدیریت كلان كشور با آن همه درآمدهاى عظیم و زمینه‌ها و
استعدادهاى بالقوه عظیم‌تر، از رفع نیازهاى زندگى عادى مردم نیز
عاجز است؛ همچنان در پى دانشجو، كارگر، معلم و... منتقد و ناراضى
است تا به اتهام واهى «اقدام علیه امنیت كشور» به حبس و بازداشت
روانه كند.
اما نصیحت مشفقانه ما این است كه حاكمیت به جاى تداوم رویه‌هاى
گذشته، در جهت تأمین شرایط برگزارى انتخاباتى آزاد و سالم، عادلانه
و مؤثر گام بردارد.
شوراى فعالان ملى – مذهبى
۱۷ دى ۱۳۸۶
|