نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

imageماه ها در زندان و سپس حکم تبرئه وفراموشی ...

خسرو شمیرانی / شهرگان | 20 Dec, 2007 09:29:34 |

به نقل از سايت هفته نامه شهرگان

جایگاه حیثیت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی کدام است؟

- اگر فرد واقعا جاسوس است چرا بدون محاکمه آزاد می شود و اگر خطاکار نیست

 چرا از او اعاده حیثیت نمی‌شود

- من خود شاهد بوده‌ام که افراد متهم به جرائم جنایی که بی‌گناه به زندان رفته‌اند، مورد اعادۀ حیثیت قرار گرفته و حتی غرامت دریافت کرده‌اند، اما برای فعالان شاهد چنین برخوردی نیستیم

- اعادۀ حیثیت پیش‌کش همین‌که حاکیمت اقدام به آزادی و تعلیق حکم فعالان بکند این برای ما در شرائط کنونی یک گام به جلو است

 

خسرو شمیرانی
shemiranie@yahoo.com


خالد ال مصری در سال 1963 از پدر و مادری لبنانی در کویت بدنیا آمد؛ پس از سال‌ها زندگی در لبنان در سال 1985 به آلمان رفت و تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. مدتی بعد پناهندگی سیاسی او پذیرفته شد. او در سال 1994 تبعه آلمان شد.  در آخرین روزهای سال 2003، همزمان با اوج گیری جنگ آمریکا علیه آنچه دولت جرج بوش تروریسم می نامد، المصری در حین یک مسافرت توسط ماموران سازمان سیا در اروپا دستگیر شد اما در آوریل 2004  بنا به دستور کندالیزا رایس که در آن‌زمان مشاورت امنیت ملی را به عهده داشت از اسارت  سی.آی.ای آزاد شد. اتهام او عضویت در سازمان تروریستی القاعده بود.  بعد از روشن شدن بی‌گناه بودنش، او توانست در ایالات متحده علیه رئیس وقت سازمان سیا آقای جرج تنت شکایت کند و شکایت خود را تا دادگاه عالی پیگیری نماید. ((1))
جاشووا وب، 28 ساله که توسط پلیس محلی در منزفیلد در ایالت اهایو آمریکا به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده بود در پاییز 2007 پس از تحمل بیست ماه زندان بی‌گناه شناخته شد و آزاد گردید.  او اکنون از "اداره نظارت بر داروهای تحت کنترل" شکایت کرده و ادعای غرامت کرده است. ((2))
دو مورد بالا،  نمونه هایی از موارد بی‌شمار در غرب هستند که هنگام خطای  سیستم قضایی یا امنیتی و زندانی شدن یک بی‌گناه، پس از روشن شدن بی‌گناهی وی، دستگاه حکومتی ناچار به اعادۀ حیثیت و پرداخت غرامت می‌شود.
امر اعادۀ حیثیت و پرداخت غرامت به فردی که بی‌گناه زندانی شده است خاص دمکراسی های غربی نیست.  بر اساس گزارش چاینادیلی 
CHINADAILY  آقای زوو روکو در سال 2003 در یانچنگ در ایالت جیانگسو در شرق چین به قتل و دزدی متهم و سپس به اعدام محکوم شد.  بی‌گناهی او تنها پس از تحمل 575 روز زندان مشخص شد.  آقای زوو روکو در نوامبر 2005 از دولت چین که تحت کنترل حزب کمونیست قرار دارد، شکایت کرده و  بیش از یک میلیون یوان (160 هزار دلار) غرامت درخواست کرد. ((3))
 
اما حیثیت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی چه ارزش و جایگاهی دارد؟ در جمهوری اسلامی نیز تقریبا هر روز شاهد مواردی هستیم که افراد دستگیر، زندانی و به جرائمی از قبیل، اقدام علیه امنیت ملی کشور، جاسوسی، توهین به مقدسات، توهین به مقامات و .. متهم می شوند. بیشتر قربانیان این اتهامات روزنامه نگاران، روشنفکران، نویسندگان، فعالان دانشجویی و کارگری و مدافعان حقوق زنان هستند.
این زندانیان گاه تا ماه ها در زندان نگاه داشته می شوند و گاه بعد از آزادی شکنجه‌های شدید را گزارش می کنند اما بعد بی آنکه هیچ کس خود را پاسخگوی بی‌عدالتی‌ای که بر آنها روا داشته شده بداند، ماجرا به دست فراموشی سپرده می شود.
آقای ابراهیم مددی، از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری به عنوان آخرین نمونه های این نوع برخورد در روزهای گذشته تبرئه شدند.((4))
پروندۀ آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر نمونه دیگری از این دست است. آقای سلطانی روز شنبه
۳۰ ژوئيه 2005 بازداشت شد. جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه ايران، روز يکشنبه 31 ژوئيه اتهام  وی را "انتشار اسرار و اسناد فعاليت ‌های هسته‌‌ای" دانست.  پس از هفت ماه تحمل زندان،  دادگاه تجدید نظر در تهران، وی را از کلیه اتهامات وارده، تبرئه کرد و او آزاد شد.((5))
پرونده‌های هاله اسفندیاری، علی شاکری، رامین جهان‌بیگلو نیز به این دسته تعلق دارند. زهرا کاظمی نیز اگر در اثر ضرب و شتم در زندان کشته نمی‌شد به همین دسته تعلق پیدا می کرد. اما این داستان سری دراز دارد و ده‌ها و صدها نام دیگر را می توان در این پیوند مطرح کرد. هر گاه متهمان جرائم جنایی که در نظام قضایی اسلامی ایران بی‌گناه محکوم شده‌اند را به این لیست بیافزاییم، طول آن شاید به هزاران هزار نام افزایش یابد.
شهرگان در بارۀ این نوع برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با افرادی که متهم، زندانی، هتک حیثیت و سپس تبرئه می شوند بی آنکه برای اعادۀ حیثیت و دادن غرامت، پاسخگویی موجود باشد، با آقای عبدالله مومنی گفت وگو کرد.
آقای مومنی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و سخنگوی کنونی سازمان دانش آموختگان است و خود از قربانیان این نوع برخورد در جمهوری اسلامی بوده است.
خ. ش

آقای عبدالله مومنی اجازه بدهید قبل از شروع بحث اصلی در مورد بازداشت‌های گستردۀ دانشجویان طیف چپ از شما سوال کنم.  نظر سازمان دانش آموختگان در رابطه با این دستگیری‌ها چیست؟
دفاع از حقوق شهروندی و حقوق بشر مصرحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اعتراض به زیر پا گذاشتن این حقوق از الویت‌های استراتژیک سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی است.  بر همین اساس ما این دستگیری‌ها را به شدت محکوم کرده و آن را در راستای خاموش کردن صدای عدالت طلبانه دانشگاه می دانیم.  از همین دیدگاه ما تاکید می کنیم که بازداشت این گروه از دانشجویان از ابتدا تا انتها بدون هر گونه پایه قانونی صورت گرفته است.  اول اینکه برای بازداشت آنها باید دلیل و ادله قانونی موجود باشد که چنین چیزی نیست. دوم اینکه طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده هنگام بازداشت به هیچ وجه حقوق شهروندی رعایت نشده است و سوم اینکه نگاه داشتن این‌ها در زندان بدون اعلام جرم و تفهیم اتهام است که این هم در مغایرت با موازین حقوق بشری و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد.

شما خود سال‌ها در میدان فعالیت دانشجویی بوده‌اید و اکنون هم در ارتباط نزدیک با این بخش از فعالیت‌های اجتماعی قرار دارید.  بازداشت‌های گسترده و ناگهانی دانشجویان طیف چپ را چگونه تفسیر می‌کنید؟
ما طی سال‌های گذشته همواره شاهد فشار به دانشجویان بوده‌ایم.  به گمان من به راحتی می توان ادعا کرد که یکی از بخش‌های اصلی که هزینه پرداز دمکراسی خواهی در ایران بوده همین جریان دانشجویی است.  حکومت با اعمال محدودیت به انواع روشها سعی کرده این جریان را از پیگیری ارزش‌های دمکراتیک بازدارد. از طرف دیگر از آنجا که جامعه ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار از داشتن احزاب و سازمان‌های متشکل محروم است، جنبش دانشجویی بار اصلی جنبش مدنی را بر دوش گرفته و به نوعی نقش احزاب را در نبود ایشان پر می‌کند. پس حملۀ گسترده به دانشجویان چپ نیز در همین چارچوب معنی و توضیح می یابد که صاحبان قدرت خواهان اعمال سکوت گورستانی به دانشگاه هستند.  چرا که موضع  انفعالی در دانشگاه شرایط امنی را برای اقتدارگرایان و مخالفان آزادی بوجود می آورد تا اهداف خود را پیش ببرند.  چنین وضعیتی بهترین موقعیت را برای حاکمیت بوجود می آورد تا به مقاصد خود برسد.

در کنار دستگیری‌های گستردۀ اخیر ما شاهد آزادی گروهی دیگر از متهمان و تبرئه آنها از اتهامات‌شان هستیم. این وقایع در تحلیل شما چگونه جای می گیرند؟
ببینید همانطور که دستگیری فعالان دانشجویی، کارگری، فعالان عرصه حقوق زنان و دیگران هیچگونه توجیه حقوقی، قانونی و منطقی ندارد، طبیعتا برای  آزادی برخی از دستگیر شدگان نیز نمی توان توجیهات منطقی پیدا کرد.

در مقام مقایسه با نظام های دمکراتیک موجود، این برخورد‌ها را چگونه توضیح می دهید؟
در آن نظام‌ها که سازوکارهای جا افتاده وجود دارد قوۀ قضاییه نقش جانبدار در منازعات سیاسی را بازی نمی کند و تلاش می کند از دعواهای سیاسی برکنار مانده و بر اساس قانون حکم صادر کند، اما متاسفانه در کشور ما اینچنین نیست.  قوۀ قضاییه خود به یکی از اهرم‌های اعمال قدرت سیاسی جناح‌ها تبدیل شده است و از این یا آن طرف جانبداری جدی می کند.  پس  به جای صدور احکام حقوقی ما شاهد صدور احکام سیاسی هستیم.  گاه شکسته شدن احکام سنگین دانشجویان را نیز می‌توان در راستای دوگانگی‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد.

نکته دیگر اما در نظر گرفتن حیثیت اجتماعی و ضرر مادی است که متوجه زندانیان بی‌گناه است.  من در اینجا فقط آن دسته را مورد نظر دارم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خود به بی‌گناه بودن آنها معترف است و یک قاضی این نظام فرد مربوطه را از اتهامات تبرئه کرده است.  آیا این بحث به هیچ‌وجه در ایران وجود دارد که تکلیف اعادۀ حیثیت و پرداخت غرامت به این افراد چه می شود؟
اتفاقا همین امر مایه تاسف است.  چرا که افرادی که بر اساس ملاحظات سیاسی دستگیر و بعد از مدت ها از اتهامات مطروحه تبرئه و آزاد می شوند، هیچوقت مورد اعادۀ حیثیت قرار نمی گیرند. مثلا فردی متهم به جاسوسی می‌شود. ماه‌ها در زندان می ماند و بعد هم بدون دادگاه و بی سرو صدا، آزاد می شود بدون اینکه کسی مسٔولیتی در این رابطه بپذیرد.  خوب اگر فرد واقعا جاسوس است چرا بدون محاکمه آزاد می شود و اگر خطاکار نیست چرا از او اعاده حیثیت نمی شود و چرا هیچ کس برای ضررهای معنوی و مادی وارد شده بر این شخص مسٔول شناخته نمی شود. 

شما به نظام‌های دمکراتیک اشاره کردید و اینکه در این نظام‌ها سازو کارهایی برای موارد اشتباهات سیستم قضایی پیش بینی شده است.  من می خواهم بگویم این امر خاص کشورهای دمکراسی لیبرال نیست.  ما در چین و حتی شیخ نشین‌های خلیج فارس شاهد پرداخت غرامت به قربانیان اشتباهات قضایی هستیم.  آیا در ایران این امر اصلا مفهومی دارد؟
در پرونده‌های جنایی چنین چیزی وجود دارد.  یعنی من خود شاهد بوده‌ام که افراد متهم به جرایم جنایی که بی‌گناه به زندان رفته‌اند، پس از اثبات بیگناهی مورد اعادۀ حیثیت قرار گرفته و حتی غرامت دریافت کرده‌اند اما برای فعالان اجتماعی، سیاسی، دانشجویی، کارگری و حقوق بشری که پس از یک دوره زندان تبرئه می شوند شاهد چنین برخوردی نیستیم.

آزادی زندانی سیاسی یکی از شعارهای روز جنبش دانشجویی به طور خاص و جنبش حقوق مدنی ایران به طور عام است.  این خواسته چیزی نیست که بتوان یک شبه به آن رسید آیا فکر نمی کنید ایجاد یک اتحاد حول درخواست غرامت و اعادۀ حیثیت برای تبرئه‌شدگان دستگاه قضایی یک ایستگاه مناسب در رسیدن به ایرانی بدون زندانی سیاسی باشد؟  به‌ویژه آنکه می توان تبرئه‌شدگان را در تمام بخش‌های مختلف جنبش مدنی بازیافت.
واقعیت این است که در ایران جامعه مدنی بسیار ضعیفی داریم  و در نتیجه فعالان جامعه مدنی در مسیر تلاش برای مطالباتشان با مخاطرات بزرگی روبرو هستند. به‌ویژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم این وضع اسف‌بارتر شده است چرا که اینها دیدگاهی امنیتی به تلاشگران جامعه مدنی دارند و هیچیک از این تلاش‌ها را به رسمیت نمی شناسند.  دیگر اینکه نگاه امنیتی دولت نهم به این دسته فعالان بر توهم توطئه مبتنی است.  پس هرگونه مطالبه را در راستای خواست بیگانگان تحلیل می کند.  در نتیجۀ چنین وضعیتی شاید بتوان اینگونه آزادی افراد را به فال نیک گرفت.  این درست است که به عنوان نمونه دانشجویان پلی تکنیک قربانی سناریوهای امنیتی حاکمیت برای منفعل ساختن دانشجویان شدند. درست است که کارگران برای دست یابی به حق خود مبنی بر دست یابی به سندیکا و حقوق سندیکایی تاکید می کنند و به این خاطر محبوس شدند.  درست است که زنان برای رسیدن به حقوق برابر با مردان و برهم زدن مناسبات مردسالارانه در جامعه فعالیت می‌کنند و در این مسیر گرفتار زندان می‌شوند. اما دقیقا به همین دلیل یعنی به دلیل وجود فشار شدید بر فعالان جامعه مدنی، لازم است آزادی هر فردی را به فال نیک بگیریم.
واقعیت این است که اگرساختار جامعه ما منطقی و عادلانه باشد، اگر دارای ساختاری دمکراتیک و پاسخگو باشد انتظار آن است که هر گاه حقوق شهروندی توسط نظام زیر پا گذاشته می‌شود حاکمیت پاسخ‌گو شود.
به نظر من در چنین شرائطی باید بگوییم اعادۀ حیثیت پیش‌کش، همین‌که حاکیمت اقدام به آزادی و تعلیق حکم فعالان بکند، این برای ما در شرائط کنونی یک گام به جلو است.

آقای عبدالله مومنی از شما سپاسگذاریم

این گفت وگوی تلفنی در تاریخ 29 آدر 1386 – 20 دسامبر 2007 انجام شده است.
--------------------------------------
منابع :

((1))
http://www.aclu.org/safefree/torture/25552prs20060512.html
http://www.aclu.org/images/extraordinaryrendition/asset_upload_file829_22211.pdf

((2))
http://www.mansfieldnewsjournal.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071027/NEWS01/710270315

((3))
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-11/09/content_492781.htm

((4))
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071217_bd-madadi.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071219_bd-amirkabir-clear.shtml

((5))
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/07/050731_a_soltani.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/05/070528_bd-soltani.shtml