|
||
مذاکره براي قرارداد 1975 چرا؟کارشناسان: دولت بايد به مردم شفاف گزارش بدهد - یکشنبه 9 دی 1386 [2007.12.30]حميد احدي به نقل از سايت روز چهار روز بعد از تکذيب گفته هاي جلال طالباني در مورد لغو قرارداد 1975، توسط ايران و عراق، دو کشور اعلام داشتند که هياتي از عراق براي مذاکرات مرزي با ايران وارد تهران مي شود. اين گفته نگراني هائي در مورد مذاکرات پشت پرده در ميان کارشناسان ايجاد کرد که مي پرسند اگر لغو قرارداد مطرح نيست مذاکره براي چيست. نگراني کارشناسان ايراني از آن روست که جمهوري اسلامي تا به حال عملا از غرامت جنگ صرف نظر کرده تا نفوذ خود را بر گروه هاي شيعي حفظ کرده باشد. و در ماه هاي گذشته نيز اين نگراني پديد آمد که در تقسيم مالکيت بحرخزر، امتيازهائي براي روسيه قائل شود تا حمايت آن کشور را در بحران هسته اي با خود داشته باشد. گفتني است که عبدالعزيز حکيم رييس مجلس اعلاي عراق نيز سال گذشته در مصاحبه اي تاکيد کرد که پرداخت خسارت جنگ در کار نخواهد بود، اما به دنبال گلايه و اعتراض ايران، ناگزير شد که مطلب بلکه انجام مصاحبه را تکذيب کند. اين در حالي بود که در پي مصاحبه اخير رييس جمهور عراق جلال طالباني هم، وي سخن گفتن از لغو قرارداد الجزاير را تکذيب کرد. يک کارشناس مسائل سياسي در همين باره به روز گفت در مورد جبران خسارات جنگي که صدام حسين نيز در زمان گرفتاري آماده گفتگو درباره آن ها شده بود، بعد از اشغال عراق توسط نيروهاي تحت رهبري آمريکا، هيچ گفتگوئي نمي شود، حتي گهگاه مقامات عراقي ادعا مي کنند که ايراني ها اين خسارت ها را بخشيده اند. به گفته اين کارشناس سياسي، در مورد قرارداد 1975 نيز همين قدر که در بيانيه دفتر رياست جمهوري عراق اشاره شده که " برخي ملاحظات در خصوص قرارداد الجزاير وجود دارد" مي تواند نشان دهنده آن باشد که توافقي پشت پرده براي مذاکره در اين مورد صورت گرفته است. به ويژه آن که در بيانيه جلال طالباني تاکيد شده که "امکان گفتگو درخصوص ملاحظاتي در قرارداد 1975 و رسيدن به توافق با ايران وجود دارد." و باز مهمتر اين که وزير خارجه ايران بعد از انتشار بيانيه دفتر رياست جمهوري عراق آن را تائيد کرده است. در همين حال ناجح محمود، قائم مقام وزير خارجه عراق، گفت هيات عراقي براي تشخيص و تثبيت مجدد علائم مرزي آبي ميان دو کشور در اروندرود معين شده اند. پيشينه بحران هفته گذشته به دنبال جنجالي که چاپ مصاحبه جلال طالباني با روزنامه الحيات برانگيخت و اعتراض شديد ايرانيان و مقامات دولتي را در پي آورد دفتر رييس جمهور عراق اعلام داشت "قرارداد الجزاير همچنان اعتبار دارد و براساس قوانين و معاهده هاي بين المللي لغو نشده است." پيدا بود که کلمات اين توضيح به دقت انتخاب شده است. در ادامه اين بيانيه به نکته اي اشاره شده بود
که دشواري موضع آقاي طالباني و حساسيت زمان حاضر را نشان مي داد.
بر اساس اين بخش از بيانيه دفتر رييس جمهور عراق " منظور آقاي
طالباني اين بوده که هنگامي که صدام حسين و شاه وقت ايران
قرارداد 1975 را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن
مخالفت ورزيدند زيرا آن را طناب نجات صدام حسين مي دانستند که
زير ضربات نيروهاي کرد قرار داشت." هفته گذشته و همزمان با چاپ مصاحبه الحيات با جلال طالباني اخبار ديگري هم از سليمانيه مخابره شد که نشان مي داد در پايان جلسه اي در آن شهر، در شمال عراق، وي گفته است قرارداد الجزاير مورد قبول نيست. براساس اين گزارش ها، آقاي طالباني اظهار داشته بود که اين قرارداد بين ملت هاي ايران و عراق منعقد نشد بلکه رژيم هاي سابق عراق و ايران آن را امضا کردند. روز چهارشنبه گذشته، منوچهر متکي وزير خارجه ايران ضمن تاکيد بر معتبر بودن قراردادهاي بين الملي مضمون سخنان طالباني را بخشي از سياست آمريکا در قبال جمهوري اسلامي قلمداد کرد و گفت "به آمريکايي ها تذکر مي دهيم که بازي هاي جديدي را آغاز نکنند و از شکست بازي هاي گذشته درس عبرت بگيرند." همزمان با اين گفتگوها ناظران امور عراق به اين احتمال هم اهميت دادند که اظهارات رئيس جمهور عراق متاثر از رقابت هاي قومي و سياسي داخلي عراق باشد و از جمله اين که وي با توجه به اکثريت شيعيان در مجلس و دولت، براي حفظ موقعيت کردها ناگزير است با اتخاذ سياست هاي تبليغاتي، سني ها را هم با خود داشته باشد که بتواند در ميان سني ها و شيعيان، به عنوان وزنه تعادل بخش بازي کند. نگراني هاي مشابه در ماه هاي اخير مخالفان دولت احمدي نژاد در داخل و خارج کشور نگراني هاي خود را در مورد نحوه محاسبه سهم ايران از بحرخزر زماني آشکار کردند که مبلغان دولتي حضور ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه را در تهران بسيار پر اهميت دانستند و با تبليغات وسيعي درباره آن، اعتبار روس ها و ضعف دولت ايران را نشان دادند. به ويژه زماني اين نگراني ها وسعت گرفت که احمدي نژاد به مخالفت با دبير شوراي عالي امنيت ملي پرداخت و بعد هم وي را برکنار کرد، و تائيد شد که نگراني هائي در مورد سياست خارجي احمدي نژاد در علي لاريجاني وجود داشته که به نوعي رهبر جمهوري اسلامي نيز در آن مطرح بوده است. هنوز نگراني روابط ويژه ايران و روسيه در آسمان سياسي بود که مسافرت غيرمترقبه رييس جمهور به دوحه و شرکت وي در اجلاس شوراي همکاري هاي خليج فارس اتفاق افتاد و عکس هائي که وي را نشسته زير عنوان "خليج" نشان مي داد که همواره ايران از به کار بردن آن پرهيز کرده و از به رسميت شناختن آن اکراه داشته است. اين نگراني نيز زماني آشکارتر و بيش تر شد که رسما اعلام گرديد که محمود احمدي نژاد به درخواست خود در اين اجلاس شرکت کرده و ديگر آن که در بيانيه شورا ضمن تاکيد بر ادعاهاي هميشگي آن ها در مورد جزاير سه گانه دهانه هرمز، در مورد همايش آناپوليس و سياست هسته اي ايران همان سياست اعلام شده آمريکا و متحدانش توسط همسايگان ايران هم تکرار شد. اين در حالي است که آقاي احمدي نژاد انتقاد کارشناسان به اين سفر را بي پاسخ گذاشت و مانند هميشه منقدان دولت را به بي اطلاعي متهم کرد و گفت مصالح سياسي امکان افشاگري عليه منتقدان را نمي دهد.
|