1 دی 86

متن نامه دكتر ستاری‌فر به احمدی‌نژاد درباره

درآمد 140 ميليارددلاری نفت

به نقل از سايت نوروز

نوروز: دكتر محمد ستاری‌فر از امضاكنندگان نامه 57 اقتصاددان به رییس‌جمهور در نامه‌ای تفصیلی به محمود احمدی‌نژاد و در پاسخ به این پرسش وی كه «برای مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت با بالاترین اثربخشی، باید چه رویكردهایی اتخاذ شود؟»، نظرات خود را كه آن را نامه چهارم اقتصاددان‌ها نامیده است ارائه كرد. رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نظرات خود را در پنج محور «روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رییس‌جمهور»، «جایگاه برنامه چهارم و حدیث مكرر استنادات كلی و مبهم دولت به آن» ، «جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای كشور»، «با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه كار نباید كرد؟» و «دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چه كار كنند؟» ارائه كرده است.

متن كامل این نامه به شرح زیر است:

حضور محترم جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام،

در پاسخ به فرمایشات حضرتعالی خطاب به اقتصاددانان كشور كه دولت درخصوص چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت با بالاترین اثربخشی، باید چه رویكردهائی را داشته باشد.

احتراماً نظرات خود را در قالب نامه بپیوست كه دربرگیرنده امور زیر است:
الف ـ‌ روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رئیس جمهور
ب ـ جایگاه برنامه چهارم و حدیث مكرر استنادات كلی و مبهم دولت به آن،
ج ـ جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای كشور،
د ـ با درآمدهای حاصل از فروش نفت چكار نباید كرد؟
هـ ـ دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چكار كنند؟
تقدیم می‌دارد. امید به آن دارد رویكرد این نامه كه بیشتر متكی به موازین اقتصادی و اسناد قانونی چشم‌انداز، سیاست‌های كلی، برنامه چهارم كشور و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است، بتواند یاری دهندة دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب برنامه‌های آتی و بویژه بودجه سال 1387 كشور باشد. انشاءالله. برای شما و دولت محترم موفقیت، توفیق در خدمت به مردم و اعتلای جامعه و كشور را دارد.

در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور (در مورد چگونگی مصرف درآمدهای نفتی) نفت، دولت و توسعه در ایران

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد

چرا این نامه؟

با عرض سلام و احترام،
به استحضار حضرتعالی می رساند كه تاكنون تعداد زیادی از اساتید اقتصاد دانشگاههای ایران به صورت گروهی و فردی تذكرات، هشدارها و یادآوری هایی پیرامون جهت گیری هاو رویكردهای اقتصادی دولت نهم داشته‌اند. در این میان چند ماه پیش 57 نفر از اقتصاددانان طی دو نامه رسمی و سپس طی یك نشست6 ساعته كه همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرایش سیاسی و منفعت طلبی فردی دل نگرانی های خود را خدمت شما و جمعی از اعضای هیئت دولت ابراز كردند. نگرانی هایی كه پس ازچند ماه از انتشار نامه ها ،امروزه مضاعف‌تر شده به طوریكه بعضی از اعضای هیئت دولت و شماری از نمایندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه های اقتصاددانان را ابراز و مطالبی را در رسانه ها مطرح می‌كند.

امروز قطعا اعضای دولت بیش از گذشته وقوف پیدا كرده‌اند كه چگونگی كنش و واكنش سیاست‌های اتخاذشده در افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزایش نرخ بیكاری، وابستگی تمام عیار بودجه به درآمدهای نفتی، تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی، واردات بی‌رویه تعدادی از كالاهای مصرفی و شكل گیری موانع متعدد در تجارت خارجی ایران به ویژه در ورود كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مشكلات نقل و انتقال ارزی بین بانكی نمود پیدا كرده است، برای كشور و بویژه برای اقتصاد آن جای نگرانی دارد. از اینرو باید برای این نگرانی‌ها چاره‌ای اندیشیده شود، اندیشه‌ای كه قطعاً نمی‌تواند تأییدكننده بخشی از رویكردهای دولت در این زمینه باشد.

در نشست جنابعالی و جمعی از اعضای دولت با 57 نفر از اقتصادانان كشور هم به صورت كتبی (قرائت نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهی در بیانات حدود 10نفر از اقتصاددانان پیرامون متغیرهای اقتصادی و چگونگی وضعیت آنها در حد كفایت سخن گفته شد به ویژه دل نگرانی جمعی آنها ازرویكرد دولت در زمینه مصرف بی‌رویه درآمدهای نفت و آثار زیانبار حال و آینده آن بیان شد.

در پایان آن نشست، حضرتعالی از مباحث مطرح شده نكاتی را جمع بندی كردید كه موارد آن تاكنون تحقق نیافته است از جمله اینكه تأكید داشتید از 13 فراز نامه دوم (كه 3 فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاههای مربوطه با نشست‌هایی كه بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و برای 10 فراز دیگر نامه نشست‌هایی برپا خواهد شد كه تاكنون این امر تحقق نیافته است.

همچنین حضرتعالی و وزیر محترم اقتصاد بیان كردید كه دولت نهم كلیه منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادی به ذخیره كردن آن ندارد. در حالی كه اقتصاددانان طی نامه‌ها و مذاكرات خود در آن نشست و همچنین مصاحبه‌هایی كه با رسانه‌ها داشته‌اند به صورت جدی مخالفت خود را با این رویكرد دولت و آثار و خطرات بزرگی كه برای كشور ایجاد كرده و می‌كند اعلام داشته‌اند.

با این حال درپایان نشست اعلام نمودید كه اقتصاددانان به دولت كمك كنند و پیشنهاد دهند كه دولت با منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت چه كند؟ كه این سئوال به دفعات در صدا و سیما و تریبون‌های مختلف مطرح شده و می‌شود.

در اجابت درخواست جنابعالی بسیاری از اقتصاددانان مطالب و پیشنهاداتی را به اشكال مختلف مطرح كرده‌اند كه تاكنون مورد توجه و بررسی دولت قرار نگرفته و گویا نخواهد گرفت. نكته مهم و حائز اهمیت دیگر این است كه اقتصاددانان دارای گرایش‌های فكری گوناگونی در حوزه گسترده علم اقتصاد هستند، چه آنها كه ج‍زء 57 نفر بودند و چه آنها كه نبوده‌اند همگی به لحاظ آموزه های علم اقتصاد، تجارب كشورها و تجربه‌های كشور ایران مخالفت خود را با رویكرد مصرف تمام عیار منابع ارزی نفت ابراز داشته‌اند و صدای اعتراض و مخالفت آنها با این رویكرد ویران‌كننده مصرف منابع ارزی درآمدهای نفتی متأسفانه تاكنون به جایی نرسیده است.

همچنین پس از درخواست جنابعالی مبنی بر اینكه اقتصاددانان بگویند منابع حاصل از فروش نفت چگونه توسط دولت بكار گرفته شود، بسیاری از افراد و گروهها، احزاب و رسانه ها این اشكال را به اقتصاددانان وارد كردند كه دولت شما را وسیله‌ای برای پیش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبیری شما بازیچه قرار گرفته‌اید و همچنین تبلیغات تریبون‌های دولت و صدا و سیما در این باره نیز به افكار عمومی این نظر را القا نمود كه دولت دلسوزانه دنبال چاره و اندیشه‌ای برای استفاده مطلوب از درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌باشد ولی اقتصاددانان برای حل این مشكل نظر و راه حلی نداشته و از طرفی در بعضی از تریبون‌ها نیز تبلیغ شد كه 57 نفر اقتصاددان یك گروه سیاسی بوده و به دنبال اهداف سیاسی و انتخاباتی و قدرت و مقام هستند.

برای خنثی كردن این تبلیغات و فضایی كه برخی تریبون‌ها ایجاد كرده بودند، پیشنهاد شد كه نامه چهارم توسط اقتصاددانان پیرامون جایگاه نفت در اقتصاد ایران و درآمدهای حاصل از فروش آن نوشته شود كه با این اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمی گفته شود و هم اقدام عملی باشد به این معنا كه جمع 57 نفره اقتصاددانان وابسته به هیچ حزب و گروهی نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به كیان این كشور و وضعیت اقتصادی آن بوده است از این رو نامه‌های آنها بدور از گرایشات سیاسی و حزبی بوده است و الزاماً هیچگونه تصمیمی برای بهره برداری سیاسی از این نامه ها برایشان متصور نیست.

مهمتر از همه چون شواهدی از تحرك دولت برای ترتیب اثردادن به اظهار نظرهای اقتصاددانان دیده نشده است لذا به خاطر تداوم رویكرد ویران‌كننده مصارف ارزی نفت در بودجه‌های دولت، مصلحت دیده شد كه در آستانه تدوین و بررسی بودجه 1387 كشور یك بار دیگر مطالبی را پیرامون نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوین و تقدیم شود، شاید مورد توجه قرار گیرد.

قبل از ورود به مباحث این نامه لازم می داند اعلام نماید كه اینجانب به رغم تفكر سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی كه دارم تاكنون در میدان عمل و مسئولیت هایی كه داشته ام نه از تفكر سیاسی اطرافیان و همكاران پرسیده ام و نه تفكر شخصی خود را در كار اجتماعی‌ام ذیمدخل دانسته‌ام بلكه با همكاران مختلف با ایده‌های بسیار متنوع در اهداف و وظایف و مسئولیت‌هایی كه داشته‌ام شبانه روزی تلاش كرده‌ام. از این رو مرحمت فرموده به همكاران دولت تذكر این نكته را داشته باشید كه مطالب نامه كه برخاسته از موازین عقلی ،اقتصادی و از همه مهمتر اسناد قانونی چشم انداز، سیاستهای كلی و برنامه چهارم توسعه است و فقط برای موفقیت مردم و دولت و سربلندی كشور ایران نوشته شده است.

لذا پیش از آنكه با دید سیاسی و جناحی به آن نگاه كنند (كه جغرافیای این روزهای كشور دیگر توان جنگ حیدری و نعمتی را ندارد) و اینكه چه كسی با چه اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این نامه را نوشته است به مفاد آن پرداخته شود كه محتوای آن تا چه میزان درست است و تا چه میزان می تواند كاربرد داشته باشد. این نامه دربرگیرنده بخش‌های زیر است:

الف ـ روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رییس جمهور
جناب آقای رییس جمهور عنوان نموده‌اند كه با منابع درآمدهای ارزی نفت باید چكار كرد و اینكه آیا تزریق درآمدهای نفتی اقتصاد ایران باید ریالی یا دلاری باشد. آیا منظور از این پرسش این است كه فقط باید پروژه‌هایی را مقایسه نمود كه فقط هزینه ریالی و یا هزینه دلاری دارند؟ آیا طبقه‌بندی پروژه‌ها به ریالی و دلاری اصلاً درست است؟ آیا نباید همه پروژه‌های ممكن كه هم دربرگیرنده اجزای ریالی و دلاری است در مجموع با یكدیگر مقایسه شوند؟ و چون مجدداً عنوان نموده‌اند كه درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزریق شود كه آثار نامطلوبی به همراه نداشته باشد عرض می‌شود كه:

1- مطالعات گسترده تجربی و نظری صورت گرفته و ادبیاتی غنی در این زمینه وجود دارد. معروفترین نمونه‌های تجربی صندوق ارزی نروژ و كویت است. كشف ناشناخته‌ها مطرح نیست. ضرورت فعلی فقط توجه به شناخته‌های جهانی و علمی از جمله پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های تهیه شده در داخل و خارج از كشور است كه باید مدنظر صاحبان قدرت و اختیار و مسئولان اجرایی كشور قرار گیرد. حال پرسش محتوم این است كه چرا این تجربیات مورد توجه قرار نگرفته و نمی‌گیرد؟ و به جای آن این پرسش كلی مجدداً مطرح می‌گردد؟

2- آیا دولت به لحاظ وظایف تعیین شده برای آن، امكانات گسترده كارشناسی، و نهادهای بزرگ متعدد ستادی و اجرایی نباید به دنبال چهارچوب پاسخ عمومی به پرسش عنوان شده و سپس جزئیات فنّی و هزینه‌ای پروژه‌های متعدد مورد نیاز باشد؟ یا آن كه دولت باید هر تصمیمی را (كارشناسانه یا غیركارشناسانه) به اجرا بگذارد و سپس از گروهی دانشگاهی غیرمتشكل كه شرح وظایف آن‌ها روشن است بخواهد كه به صورت تفصیلی بگویند چه باید كرد؟

3- آیا اگر به فرض محال دانشگاهیان خارج از شرح وظایف خود و علیرغم نداشتن تشكیلات مورد نیاز، عدم امكان تشكیل گروه‌های كاری، عدم امكان تأمین هزینه‌های تحقیقاتی لازم، طرحی جامع در مورد چگونگی هزینه كردن درآمدهای نفتی ارائه دادند و به عنوان مثال پیشنهادهای كارشناسانه و دقیق دولت‌های قبلی كشور را در مورد حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی تكرار كردند، و یا چند گام پیشتر طرح‌های تفصیلی پروژه‌هایی را نیز پیشنهاد نمودند ضمانتی برای قبول آن خواهد بود و آیا اصولاً چنین ضمانتی و توقعی باید وجود داشته باشد؟ آیا تمام این مقدمات‌ نشان از عدم توجه كارشناسی در طرح حتی خود سؤال نیست؟ آیا این نگرانی پیش نمی‌آید كه گویا دولت به جای پاسخگویی و اصلاح روش‌های نادرست شناخته شده خود كه مورد تأكید اكثریت قریب به اتفاق همه اقتصاددانان است، فعالیت پژوهشی دیگری به استادان پیشنهاد نمی‌نماید؟

4- آیا جایگاه و توان دانشگاهیان اقتصادی كشور از جمله امضاءكنندگان نامه اخیر 57 اقتصاددان و نامه‌ها و بیانیه‌های قبلی كاری به جز ارزیابی عمومی فعالیت‌های اقتصادی كشور و سیاست‌های اتخاذ شده برای حركت عمومی اقتصاد است؟ آیا دانشگاهیان می‌توانند به جز اصول جهت‌گیری‌های عمومی و اصول سیاست‌های اقتصادی، پیشنهادهای ریز و تفصیلی نیز برای فعالیت‌های مجموعه عظیم اجرایی دولت ارائه دهند و آیا تهیه طرح جامع بدون آشنایی نزدیك از فعالیت‌ها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالای بدنه كارشناسی دولت عملی است؟ باز این پرسش مطرح می‌گردد كه نتیجه غایی چنین پژوهشی در حالی كه هنوز پاسخ عملی و اجرایی برای عدم انجام توصیه‌های پژوهش‌های قبلی و نامه‌های گذشته دریافت نشده است، چه خواهد بود؟

از این ،رو فارغ از دغدغه‌های فوق اینجانب نیز وظیفه خود دانستم در كنار اقتصاددانان دیگری كه تاكنون پیشنهادهایی را عنوان داشته اند مطالبی را در ارتباط با پرسشهای عنوان شده طرح نمایند كه طبیعتاً محدود به ارائه یك چارچوب عمومی بوده و تهیه و طرح تفصیلی آن در صورتی كه مورد توجه قرار گیرد به عهده دولت و بدنه كارشناسی آن است و در آن مرحله است كه می‌توان به قضاوت درست‌تری رسید.

ب- جایگاه برنامه چهارم و حدیث مكرر استنادات كلی و مبهم دولت به آن
جناب آقای رئیس جمهور!
چون جنابعالی و معاون محترم اول و بعضی از وزرا و سایت‌ها و رسانه‌های خاص مكرر اعلام نموده‌اید كه مستندات برنامه چهارم دارای اشكال است و علیرغم ایجاد فضای سنگین كه در نشست‌ها، همایش‌ها و انعكاس آن در صدا و سیما برای برنامه چهارم و اسناد قانونی بالادستی آن بوجود آمده است، هنوز كسی به درستی یا نادرستی مفاد برنامه چهارم نپرداخته است و فقط ادعا شده است كه این برنامه از نادرستی برخوردار است. در همین‌جا باید گفت مستندات برنامه چهارم فقط این دو كتاب مورد اشاره جنابعالی، معاون اول و دیگران نیست حدود صدها مقاله دیگر را نیز در بر می‌گیرد كه با تغییر و تحولات دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم نشد. ولیكن گنجینه آن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور وجود دارد.

صاحبان این مقالات كه اهل خرد، معرفت و در حوزه علم و پژوهش صاحبنظر بودند آن موقع با آزادی در اندیشه و منطق در گفتگو بیاناتی را برای برنامه عرضه كردند از این‌رو نباید به تفكرات آنها اشكالی وارد كرد، بلكه آنچه مهم می‌باشد این است كه از این دیدگاهها در اسناد چشم انداز، سیاست های كلی و برنامه چهارم چه برداشتی شده است.

همانگونه كه مستحضرید برنامه چهارم به همت كارشناسان این مرزو بوم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه‌ها به صورت لایحه رسمی تدوین شده و به صورت پیش نویس تقدیم دولت آقای خاتمی گردید و دولت پس از بررسی و تصویب آن را بصورت رسمی و قانونی روانه فرایند تصمیم‌گیری كشور نمود (مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، كمیسیون‌های تخصصی مجلس، گردش امور برنامه در دو دوره مجلس ششم و هفتم و گردش دوباره آن در شورای نگهبان) و در نهایت ابلاغ سند قانون توسط ریاست مجلس هفتم به دولت نمود.

از این رو آیا بهتر نیست به جای نقد كلی و مبهم كه از یكی دو تا از مقالات ارسالی صاحبنظران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور داشته‌اید از تعمیم این نظرات به اسناد قانونی (چشم انداز، سیاست‌های كلی و برنامه چهارم كه همگی در یك فرایند به هم پیوسته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تدوین شده است) خودداری شده و در نقدهای خود مشخصاً به مواد قانونی كه مبنا و زیر بنای تفكری آن موارد را نادرست می‌دانید اشاره كنید؟ تا از این رهگذر هم موجبات افزایش معرفت عمومی كشور و هم موجبات اصلاح قانون را فراهم سازید.

آیا نباید توجه كرد كه این اسناد قانونی ظرفیت كارشناسی كلیت نظام و كشور در مقطعی از زمان بوده است. ظرفیتی كه در آن به صورت فعال از مقام معظم رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، كارشناسان ارشد كشور و ... شركت داشته‌اند. حال كه دولت بنا به دلایلی نامعلوم و مجهول این اسناد را قبول ندارد و خود را معتقد و پایبند به آن نمی‌داند چرا به جای اعلام بی‌اعتقادی خود به این اسناد قانونی حمله به مبانی تفكری یكی دو مقاله كه صاحبنظران برای تدوین برنامه فرستاده‌اند و بسیاری از آنها به لحاظ ساختار برنامه نیز مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است، اشاره می‌كند و انتقادات مبهم خود را در محافل عمومی و رسانه‌ای متوجه قانون می‌كند.

از این رو به منظور رعایت عدالت و انصاف بهتر است در فرمایشات شما گفته شود كه فلان مقاله از مستندات برنامه كه در پی‌ریزی فلان ماده قانونی به كار رفته و مجموعه نظام (دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مقام رهبری) متوجه این خطا نشده‌اند و از آن غفلت كرده‌اند و چون دارای اشكال است باید اصلاح شود كه اگر این كار را كردید بخشی از انصاف و موازین علمی و ارزشی را در نقدتان به كار گرفته‌اید. زیرا در این صورت بخش دیگر این كاستی بروز می‌كند كه اگر ریاست محترم جمهور و دولت این مواد قانونی و یا كلیت برنامه چهارم و اسناد بالا دستی آن را قبول ندارند با این شتابی كه كلیه نهادها و قواعد زیرساختی، كلیدی، حقوقی، قانونی و سازمانی را دگرگون می‌كنند، چرا نسبت به اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستی با زیر بنای تفكری غیر اسلامی و غیرملی كه برای آن باور دارند، اقدام نكرده‌اند و یا نمی‌كنند؟ قطعاً تاریخ كشور خواهد پرسید كه وقتی دولت و ریاست آن كه از تندترین برخوردها در غیر منصفانه‌ترین اشكال آن نسبت به برنامه چهارم دریغ نكرده‌اند چرا برنامه چهارم را اصلاح نمی كنند و آیا نباید تا موقعی كه آن را اصلاح نكرده‌اند، طبق قانون لازم است با تمام وجود نسبت به اجرای آن تعهد و الزام قانونی ، شرعی، ملی و تاریخی داشته و از ایجاد ابهام و تشكیك در قانون پرهیز كنند. آیا این كار عین صواب برای خود و كشور نیست؟

در دوره‌ای كه دولت‌ها در تلاش برای برپایی اقتدار، ثبات، امنیت و بالندگی هستند و این تلاش نیازمند وضع قانون و قواعد نهادی توسعه‌ای است، آیا دولتی كه به قوانین و قواعد نهادی به طور همه جانبه تعرض كند و منزلت قانون را زیر سوال برده و نسبت به اجرای آن خود را متعهد ندانسته و از همه مهمتر با وجود این موارد نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نیز اقدام نمی‌كنند؟ آیا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات گسترده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درون و برون كشور را قانونمند كند و دیگران را دعوت به اجرای قانون كند؟ آیا محصول این فرایند فروپاشی ظرفیت‌های نهادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی كشور نیست؟

برنامه های توسعه‌های محصول اندیشه یك نفر و یا دونفر و یا یك جریان فكری و یا یك حزب نیست، بلكه محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فكری كشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و انباشت اطلاعات و تجارب 60 ساله نهفته در آن با مشاركت فعال صاحب‌نظران، وزارتخانه‌ها، وزرا، معاونین، استانداران، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است . همه این برنامه‌ها محصول ماشین كارشناسی نظام كه دربرگیرنده حوزه های فوق است، می باشد.

این ماشین كارشناسی برای تدوین برنامه توسعه پیكره ای حدود 5000 نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شورای نگهبان، وزارتخانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در بر می‌گیرد. بنابراین شایسته نیست این برنامه ها كه هم اكنون شكل قانون به خود گرفته و دولت باید بیش از هر نهاد دیگری پایبندی خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته شود و جهت‌گیری این تمسخرها طوری باشد كه فرد یا افرادی را خالق این برنامه‌ها بداند، فرایند، تعاملات همه جانبه، تجارب و دانش گسترده و افراد و نهادهای زیادی خالق برنامه توسعه چهارم بوده‌اند. فكری، علمی، حقوقی و قانونی این برنامه‌ها یكی از بزرگترین ثروت‌های كشور است كه باید با تمام وجود از آن بهره گرفت این طور نباشد كه آن‌ها را به بایگانی دفاتر سپرده و یا ذكر آن‌ها یا حمله به آن‌ها زینت محافل دولت شود.

ج ـ جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای كشور
كیان و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن از گستره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، ملی و بین المللی برخوردار است اما ظرف 60 سال نظام برنامه‌ریزی كشور این اهمیت آنطور كه باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است به طوریكه هم اكنون كشور به خاطر این بی توجهی دارای ساختار اقتصادی و اجتماعی با كاركردهای غیركارآمد است. سرآمد این بی‌توجهی به مصارف درآمدهای نفت در این كشور موجب زایش و بالغ شدن پدیده غیرتوسعه‌ای بنام دولت نفتی و رانتی با بودجه نفتی بوده است.

از آنجا كه حسب اسناد قانونی چشم انداز، سیاست‌های كلی، قانون برنامه چهارم و ابلاغیه اصل 44 مقرر شده است ساختار دولت و بودجه دولت از این وضعیت ناهنجار وابستگی به نفت جدا شود و با یك برنامه، اصلاحات زیر بنایی لازم در ابتدا ساختار و كاركردهای دولت و سپس جامعه امور آن اصلاح گردد. از اینرو لازم است نسبت به اهمیت و جایگاه نفت مروری داشته باشیم تا همگان متوجه شوند كه با این جایگاه می‌توان چه ساز و كارها و عرصه‌های گسترده از رشد و بالندگی پایدار را برای مردم، دولت و جامعه به دست آورد جایگاهی كه كشور فعلا از آن محروم است.

1 ـ 140 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ایران در سال 86 : چنانچه میزان استخراج نفت در هر روز بین چهار تا 4.2 میلیون بشكه و قیمت متوسط آن بین 75 دلار فرض شود، ارزش این ثروت طبیعی و خدادادی و صد البته مشاعی و بین نسلی در سال حدود 110 میلیارد دلار می‌شود. همچنین ارزش گاز تولید شده ( مصرف داخلی و صادرات ) آن حسب نظر كارشناسان و همچنین بر اساس قیمت گاز صادراتی بیش از یك سوم درآمد نفتی و حدود 30 میلیارد دلار باید فرض شود از اینرو جمع ارزش نفت و گاز استحصال شده در كشور در سال 86 بالغ بر 140 میلیارد دلار می‌شود و پرسش تاریخی در اینجا این چنین مطرح میشود كه آیا سیاست‌های توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی دولت ها تاكنون در ارتباط با این جایگاه و اهمیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی، ملی و بین المللی این ارزش 140 میلیارد دلاری بوده است یا خیر ؟

2 ـ كشورهای دیگر در مقایسه با ایران برای كسب یك ارزش 140 میلیارد دلاری باید چه كار كنند؟
این امتیاز 140 میلیارد دلاری ارزش نفت و گاز كه كشور و دولت نهم در سال 86 از آن برخوردار بوده است باید با رویكردها و راهبردهای توسعه‌ای تخصیصی، تنظیمی، توزیعی و تثبیتی دولت موجبات افزایش سرمایه‌های مولد و پایدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازی مردم و اقتصاد را فراهم سازد كه متأسفانه باید گفت جهت‌گیری دولت‌ها طی نیم قرن گذشته و دولت نهم ویژه‌تر و خاص‌تر با جهت‌دهی آن به مصارف و بویژه بودجه جاری و بزرگ نمودن حجم دولت همراه بوده است كه این خود به دور از رویكردهای علمی و عملی برای تحقق این تبدیل ثروت از زیر زمین به روی زمین بوده است.

استحضار دارید كه با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی اقتصاد كشورهایی همچون كره جنوبی، تایوان، چین، هند، تركیه، مالزی، سنگاپور، تایلند از لحاظ برخورداری از فرصت های انسانی، منابع طبیعی و مادی، موقعیت جغرافیایی، تاریخی، ژئو پلتیك و ... بسیار بسیار عقب‌تر از كشور ما بوده‌اند در آن ایام اگر این سوال پرسیده می‌شد كه آیا می‌توان تصور كرد كه این كشورها روزی از ایران جلوتر باشند به اتفاق آرا و با ادله و با نگاه به مزیت‌ها و فرصت‌های پیش روی همگان این جواب را داشتند كه عقب افتادگی ایران نسبت به این كشورها غیرممكن است. اما امروز باید افسوس خورد كه بر خلاف آن تصور، این كشورها كه بسیاری از مزیت‌ها و فرصت‌های پیش روی ما را نداشتند در عرصه اقتصاد، كارایی و رقابت جویی از ما بسیار پیشی گرفته‌اند. سرعت این پیشی گرفتن در عصری كه ما دارای سند چشم انداز 20 ساله هستیم، سرعت بیشتری به خود گرفته است. به طوریكه سرعت رشد اقتصادی و توسعه‌ای این كشورها بیانگر این واقعیت تلخ است كه این كشورها با توجه به روندهای كنونی، در افق چشم‌انداز 20 ساله از سطح بالاتر در جهان و منطقه و كشور ایران در مراتب پایین‌تر قرار خواهدگرفت.

هم اكنون رشد شتابان اقتصادی كشور تركیه حدود 9- 8 درصد و رشد كند و نالان اقتصاد ایران حدود 5 درصد است. این مفهوم بیانگر این است كه در افق چشم انداز 20 ساله، تركیه بدون نفت و گاز و بدون داشتن بسیاری از مزایا، منابع و فرصت‌های پیش روی ایران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات كشورهای بعدی خواهند بود. ایران با این همه امكانات‌ و مزیت‌های خدادادی در مراتب پائین دست منطقه قرار خواهد گرفت. آیا با این روند حركت كشور، متعهدین به سند چشم انداز نباید نگرانی از عدم تحقق آن داشته باشد؟

كشور تركیه برای اینكه بتواند به درآمد 140 میلیارد دلاری نفت و گاز ایران برسد باید با تلاش و كوشش، نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبیر و خرد، پس انداز و امساك و ... تولیداتی برابر با 1400 میلیار دلار را صادر كند (اكنون در مرز صادرات 200 میلیارد دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه تجارت بین‌الملل 10 درصد فرض شود (كه این رقم بسیار غیر واقعی است و رقم حدود 6 - 4 درصد می‌باشد) در این صورت تركیه می‌تواند از صادرات 1400 میلیارد دلاری 140 میلیارد دلار درآمد و به اندازه ارزش نفت و گاز ایران درآمد كسب نماید. حال برای اینكه این كشور بتواند 1400 میلیارد دلار تولید برای صادرات داشته باشد باید حداقل 9800 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد تا تولیدات این 9800 میلیارد دلار ارزشی برابر 1400 میلیارد دلار برای صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدی برابر با 140 میلیارد دلار كسب كند (نسبت سرمایه به تولید، سرمایه گذاری لازم برای افزایش یك دلار تولید اگر زیر ساخت‌های قانونی و نهادی و زیر ساختی فراهم باشد در اینجا 7 فرض شده است كه در عمل در ایران این نسبت و این میزان سرمایه‌گذاری باید بسیار بیش از این باشد)

جناب آقای رییس جمهور!
كشور همسایه ما تركیه كه مقرر شده است، اقتصاد ایران در افق چشم‌انداز از آن پیشی گیرد، اكنون بدون داشتن این پشتوانه درآمد عظیم 140 میلیارد دلاری، شتابان و بالنده از ما پیشی گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بیشتر می‌كند. ما با این پشتوانه عظیم درآمد نفتی كجا ایستاده‌ایم؟ به كجا می‌نگریم؟ و به كجا می‌خواهیم برویم؟ كه نباید نگران باشیم؟ رشد اقتصادی كُند ایران به اضافه موانع و مسائل پیش روی آن چه تصویر و چشم‌اندازی به ما نشان می دهد كه نگران نباشیم؟ به راستی اگر تركیه یا چین، هند، مالزی، تایلند، كره، تایوان این منبع عظیم و ارزش 140 میلیارد دلاری سالانه را داشته باشند اكنون كجا بودند و در آینده با تزریق این نیروی جهش دهنده 140 میلیارد دلاری به كجا كه نمی‌رفتند. آیا نباید در ایران هم چون سایر كشورهای دنیا این مقایسه‌ها، هزینه و فایده كردن‌ها، صورت گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است برای آن باید چگونه چاره‌اندیشی شود؟

3 ـ چگونه باید منزلت انفال و ثروت های عمومی و بین نسلی را پاس داشت؟

معادن و نفت در چهارچوب موازین دین اسلام و قانون اساسی قبل و بعد از انقلاب جزء انفال و یا مالكیت‌های عمومی محسوب شده است. مالكیت عمومی به آن دسته از مالكیت ها اطلاق می شود كه تعلق دارایی آن و بهره‌برداری از مزایای آن متعلق به ملت (Nation ) یعنی تمام نسل ها ی حال و آینده كشور است. این بهره برداری فقط تعلق به 72 میلیون نفر جمعیت فعلی كشور ندارد، بلكه به نسل های بعدی این مرز و بوم نیز تعلق دارد. در واقع دولت در اینجا مالكیت ندارد بلكه به نمایندگی از ملت عهده دار تصدی این مال و مالكیت است. از اینرو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پایبند به پاسخگویی آن است، باید این امانت را به صورت همه جانبه و كارآمد صیانت كند و دولت اسلامی نیز به صورت ویژه تر باید تعهد خود را نسبت به حفظ و صیانت از مالكیت عمومی و بین نسلی در نظر و عمل و به صورت مستمرو پایدار نشان دهد.

دولت متعهد به حفظ این امانت و مالكیت عمومی از طریق ابزاری به نام شركت ملی نفت ایران است (خوب است توجه لازم به نام شركت از لحاظ مضامین اسلامی، حقوقی، قانونی و توسعه‌ای شود كه با وجود اینكه شركت ساختار و كاركردش دولتی است كه باید عهده دار استخراج و بهره برداری از نفت باشد دارای كه مالكیت عمومی دارد و نه دولتی است، آگاهانه و متعهدانه نام شركت ملی نفت ایران بر روی آن نهاده‌اند نه نام شركت دولتی نفت ایران و این مهم كه با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ایران و رهبری‌های دكتر مصدق نخست وزیر دولت ملی ایران، حاصل شده است نفت را از صیانت كشورهای بیگانه خارج گردید و قوانین حاكم بر جریان ملی شدن نفت حكایت از مالكیت عمومی و تعلق ان به ملت و همه نسل‌ها برای این منبع باارزش را دارد.)

متاسفانه با دولت كودتا و حاكمیت های بعدی آن به تدریج كشور شاهد و ناظر این مساله شد كه مقوله نفت ملی تبدیل به نفت دولتی شود یعنی فرایند توسعه‌ای تبدیل نفت خارجی به نفت ملی كه می‌توانست موجبات بالندگی كشور را فراهم سازد، به فرایند بد یمن و عقب برنده‌ای به نام نفت ملی به نفت دولتی تبدیل گردید. فرایندی كه جامعه و دولت را دارای ساختار و كاركردی همچون معتادین كرده ، معتادین محتاج و دربند مواد مخدرو افیون هستند و دولت ما محتاج افیونی به نام نفت و درآمدهای آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت در دست دولت شده‌اند و بجای اینكه دولت از طریق مالیات، متكی به مردم باشد مردم متكی به درآمدهای نفت در دست دولت شده‌اند تا از طریق دریافت صدقه‌ای از منابع نفت بصورت یارانه‌های آشكار و پنهان آن، لقمه‌ای از آن را بدست آورند. جهت‌گیری این فرایند دارای پیامدهائی است كه بارها و بارها بدتر از آثار زمانی است كه نفت كشور در دست بیگانگان بوده است.

دولت‌ها طی این 60 سال و در برنامه‌های توسعه به صورت افقی و عمودی حاكمیت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشیدند و مالكیت دولتی نفت را آنچنان استحكام بخشیدند كه در این دوره و زمانه اگر كسی ادعا كند كه نفت ملی است نه دولتی، همگان با دیده تعجب به این سخن نگاه می كنند از این رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پدیده شوم و عقب برنده و ضد توسعه ای به نام دولت نفتی و بودجه نفتی با ساختار و كاركردهای زیان بار خود شكل گرفت.

در این فرایند تاریخی به جای اینكه عقلانیت، سامان، سازمان، انضباط و تعهد لازم برای صیانت از این مالكیت عمومی و نسلی شكل گیرد، درآمدهای حاصل از نفت باعث شد كه بنیان های سست و ضعیف ساختاری و نهادی كشور (دولت و جامعه) برای فرایند سازی بالندگی و تبدیل سرمایه های زیر زمینی به سرمایه‌های رو زمینی به صورت مولد و پایدار بكار گرفته نشود، در این صورت فرایند تولید ثروت پایدار فرایند توزیع و مصرف سرانه از آن شكل گرفته و برخاسته می‌شود. فرایند توزیع و مصرف غیر پایداری كه خود را در فرایندهایی چون كامجوئی از نفت برای مصالح و موانع كوتاه مدت پیش روی دولت و یا جامعه، بهره‌جوئی از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آنهم در یك فضای غیر توسعه‌ای، غیر عقلانی و غیر كارآمد با رویكرد چانه زنی و زور هر یك از دو طرف نسبت به همدیگر. پیامدهای فرایند توزیع و مصرف غیر پایدار باعث خواهد شد درآمدهای نفتی بین بخش‌های اقتصادی (كشاورزی، صنعت و خدمات) بین مناطق (استان‌های مختلف) بین نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات و اقشار كم درآمد و فقیر) به صورت نامتوازن و نابرابر توزیع شود. این فرایند تخریبی رویكرد توزیع و مصرف نفت به این خاطرصورت گرفته و می‌گیرد كه نفت و جایگاه آن از منزلت مالكیت عمومی و نسلی به طور كامل به مالكیت دولتی تغییر منزلت یافته است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود به جای تولیدی كردن این ثروت تمام سیاست های توزیعی ، تخصیصی ، تثبیتی و تنظیمی خود را معطوف به مصرف آن كرده‌اند.

در این فرایند كارنامه دولت نهم در ایجاد و تشدید ساختار و كاركرد دولت و به ویژه بودجه‌های سالانه آن و همچنین توزیع اعتبارات استانی (كه همگی سر در غیركارامدی سیاست های توزیعی، تخصیصی، تثبیتی و تنظیمی دارد) از كلیه دولت های قبل و بعد از انقلاب در این زمینه‌ها اسف بارتر است و كارنامه عملی این دولت با انتظارات و شرایط عصری كشور و جهان و همچنین قانون اساسی و قوانین دائمی و از همه مهمتر با رویكردهای اسناد قانونی كشور (سند چشم انداز، سیاست های كلی و برنامه چهارم) كه موارد آن اعلام خواهد شد در تعارض جدی قرار دارد.

در ادامه به منظورجلوگیری از تعرض های فكری كه به منتقدین رویكردهای دولت می شود لازم است بجای نقد و نظر امضاءكننده در این زمینه به جایگاه نفت در اسناد قانونی پرداخته شود تا میزان تعهد و التزام دولت به این قوانین مشخص شود.

4- جایگاه نفت در اسناد قانونی و توسعه‌ای كشور: قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود مقرر بود با هدایت سازمان برنامه، ارزش منابع زیر زمینی پس از استخراج و فروش به ثروت‌های رو زمینی و پایدار تبدیل شود. به همین جهت بوده است كه برنامه‌های توسعه‌ای این مقطع از تاریخ اقتصاد ایران عنوان برنامه های عمرانی اول تا پنجم را به خود گرفت و این مهم در بازنگری و تدوین نهایی قانون برنامه و بودجه در سال1353 مورد تاكید قرار گرفته است و سازمان برنامه مكلف گردید منابع تخصیصی حاصل از نفت را در قالب بودجه عمومی كشور صرف طرح‌های انتفاعی (ذوب آهن، شركت‌های صنعتی، آب و برق منطقه ای و ...) نماید و پس از راه اندازی این طرح‌ها اصل و بهره این منابع را باز پس گیرد تا مجددا در سیكل سرمایه گذاری های نوین قرار گیرد (ماده 32 قانون برنامه و بودجه) اگر از آن زمان تاكنون این مهم مورد توجه قرار می‌گرفت، علاوه بر شكل‌دهی فرایند محاسبه‌پذیری، قیمت پذیری و شفافیت در این واحدهای اقتصادی، فرایند بهره گیری از درآمدهای حاصل از فروش نفت نظام‌مند می‌شد و امروزه كشور دارای میراث باارزشی از سرمایه های مولد و پایدار و منابع بسیار با ارزش ارزی و ریالی عودت داده شده این شركتها به خزانه بود.

فرایندی كه متاسفانه دولت های وقت قبل از انقلاب آن را قربانی مصالح روزمره خود كردند. به همین جهت یكی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی در اعتراض به آن دولت‌ها برخاسته از این وضعیت بود. به همین جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به نفت و جایگاه آن صورت گرفت و انتظار می رفت پس از جنگ تحمیلی و شروع بازسازی و نوسازی كشور، این مهم سرلوحه امورقرار گیرد كه متاسفانه به خاطر مسائل روزمره دولت ها و جامعه ورعایت اصل همیشگی كه در این كشور رایج شده، و آن ترجیح مصلحت امروز بر منافع و مصالح فردا و پایدار است، كشور نتوانست در برنامه های اول و دوم توسعه به این مهم دست پیدا كند.

برنامه سوم توسعه در حد توان كشور گوشه چشمی به این مهم داشت و آن تشكیل حساب ذخیره ارزی بود كه در جغرافیای با طل كشور در مصارف بی محابای منابع حاصل از فروش نفت، بذر و نهالی كاشت كه نیازمند باغبانی و صیانت از این نهال بود. صیانتی نوین كه عقلانیت، نظم، سازمان و سامان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را طلب می كرد. گام اولیه برای این رویكرد این بود كه طی سالهای برنامه سوم حدود 26 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی جمع آوری گردید و اعتباراتی به میزان 6 میلیارد جهت طرح‌های مهم به ویژه در امور آب ، سدسازی ، برق ، حمل و نقل و حدود 8 میلیارد دلار جهت یكسان سازی نرخ ارز (كه از منظر حقوقی این منابع ارزی از مالكیت دولت خارج و به ذخائر بانك مركزی اضافه گردید) وحدود 12 میلیارد دلار جهت بهره گیری اقتصاد در سرمایه گذاریهای نوین توسط مردم و بخش خصوصی، از این حساب شكل گرفت.

با شروع كار دولت دوم آقای خاتمی در نشست دولت با مقام معظم رهبری ایشان توصیه و تاكید داشتند به اموری چند همچون خودكفایی گندم و رها كردن بودجه دولت از نفت.

باید به استحضار آنجناب رسانید كه این انتظارات وهمچنین مولفه‌های آن، شرایط عصری در تدوین فرایند اسناد چشم‌انداز، سیاست‌های كلی و برنامه چهارم آنچنان مورد تاكید قرار گرفت كه باید گفت از بعد انقلاب تاكنون، جامع‌ترین، فراگیرترین، با كفایت‌ترین رویكرد در اسناد برنامه‌های توسعه كشور در اسناد برنامه چهارم درباره نفت و جایگاه آن تجلی پیدا كرده است. مجموعه نظام (مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس، شورای نگهبان، كارشناسان و متخصصین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌ها) با عشق و علاقه تلاش كردند كه با نگرش جدید و نو امور را مدنظر قرار دهند و برنامه همه جانبه‌تری برای كشور تدوین كنند. از همین روست كه در ابلاغیه مقام رهبری در سیاست‌های كلی كه در ذیل هر ورقه آن امضای ایشان را می‌توانید مشاهده كنید موارد ذیل در رابطه با نفت و گاز آمده است.

بند 44: «حركت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع.»

بند50 :«اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.»

بند51 :« تلاش برای قطع اتكای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاریها بر اساس كارایی بازدهی.»

جناب آقای رییس جمهور!
بندهای فوق كه در سیاست های كلی برنامه چهارم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و مورد بررسی مجموعه نظام و مورد تصویب آنها قرار گرفت و به شكل قانون ابلاغ گردید نیازمند عملیاتی شدن است. از این رو برای این رویكردهای مهم و كلیدی در این شرایط عصری و تاریخی نمی‌توان به صورت كلی ادعا كرد كه زیر بنای فكری این رویكردها غیر اسلامی و غیر ملی است و تعهد به اجرا و عملیاتی شدن آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. این رویكردها امضای بالاترین مقام نظام را دارا است و ایشان در ابلاغیه خود و خطاب به جناب آقای خاتمی از نقش آفرینان این اسناد صمیمانه ترین سپاس گذاری را كرده‌اند. ایشان در ذیل ابلاغ این رویكردها نوشته‌اند: «شاخص های كمی و نحوه انطباق محتوی برنامه ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاست‌های كلی برنامه چهارم باید تهیه و ارائه شود.»

در همین راستا و توجه به این مهم بود كه مواد 1 و 2 و 3 و رویكرد سایر مواد و به ویژه جداول 2و 1-2 و 2-2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بطور اخص جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم پس از رفت و برگشت‌های طولانی بین مجلس ششم و شورای نگهبان تصویب و توسط ریاست مجلس به دولت ابلاغ گردید. انتظار می‌رفت كه دولت نهم در برنامه‌ها و بودجه های خود و نیز مجلس شورای اسلامی حسب وظایف نظارتی خود و از همه مهمتر شورای نگهبان كه در این روزگار به راحتی نظریات دولت را تایید می‌كند، نیم نگاهی به رویكردهای سیاست‌های كلی برنامه چهارم ابلاغی مقام رهبری جهت تحقق اهداف چشم انداز می‌داشتند.

شورای نگهبان در بودجه سال 82 برداشت 2 میلیارد دلار از منابع ارزی را جهت اتمام طرح‌های مهم و اساسی و ظرفیت‌ساز آبی و برقی، راه و فرودگاه امام خمینی كه به عنوان طرح‌های بند "م" معروف بود به بهانه اینكه این 2 میلیارد دلار موجبات افزایش نقدینگی و تورم را فراهم می سازد مصوبات دولت و مجلس را رد كرد. حال باید پرسید با وجود اینهمه قیود قانونی كه برای بازسازی و نوسازی دولت و رها شدن از نفت كه در اسناد چشم انداز، سیاست‌های كلی و برنامه چهارم در این عصر مصوب شده است چه اقدامی و چه نظارتی كرده‌اند؟

دو برابر شدن نقدینگی كشورظرف 2 سال پدیده نادر ، بهت آور در علم اقتصاد و جهان است. منتقدین به این پدیده ویرانگر، از طرف دولت و بعضی از نمایندگان و برخی از رسانه ها به وابستگی به خارج متهم شدند. نگرانی منتقدین این بوده است كه با افزایش سیل آسای نقدینگی كه در سالهای 84 و 85 و 86 و در پرتو تزریق بی‌محابای درآمدهای حاصل از فروش نفت صورت گرفته است، وابسته‌ترین روزگار دولت و بودجه در تاریخ یكصد ساله را به نفت نشان می دهد. تشدید وابستگی كه در ظرف 2 سال گذشته شكل گرفته است مدت‌ها تلاش و كوشش فراوان توأم با عقلانیت نظم و سازمان را طلب می‌كند تا تشدید وابستگی به نفت را خنثی كند.

در این سالها، نفت و درآمدهای آن به طور دربست شكل مالكیت دولتی به خود گرفته است و از حقیقت خود كه باید مالكیت عمومی و نسلی داشته باشد كاملاً دور شده است و چنین فرایند ضد توسعه‌ای كه شكل گرفته است باعث شكاف طبقاتی، افزایش فقر، ركود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی ، افزایش واردات بی‌رویه را باعث شده است و آنقدر این آثار بین مردم و ملت آشكار شده كه هر روز نمایندگان مجلس هفتم نیز لب به اعتراض گشوده‌اند و رئیس محترم دولت و همكاران ایشان كه تا دیروز منكر تورم بودند این روزها از برنامه بزرگ مبارزه با تورم و از افزایش غیر قانونی نقدینگی سخن می گویند. آیا افزایش حجم پول و اسكناس به جز مجاری دولت مجاری دیگری دارد كه ادعا می‌شود نقدینگی به صورت پنهان و غیرقانونی افزایش یافته است؟

اگر دولت، مجلس و شورای نگهبان به وظایف قانونی خود در چارچوب اسناد چشم‌انداز، سیاست‌های كلی و برنامه چهارم توجه دردمندانه می‌داشتند و رویكردهای آن را به بایگانی و یا به حاشیه نمی‌راندند، امروز شاخص‌های اقتصادی این مرز و بوم با اتكای به منابع ارزی عظیم حاصل از فروش نفت، بدینگونه در حد شكننده نبود.

مقام معظم رهبری در متن ابلاغیه سیاست‌های كلی برنامه چهارم به رئیس جمهور وقت نگرانی خود را از عدم تحقق همه جانبه و لازم سیاست‌های كلی بدینگونه اعلام كردند: « انتظار می رود چارچوب این سیاست ها و نقاط مورد تكیه در آن بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بیانجامد و ... تاكید براین معنا بدین علت ضرورت می‌یابد كه برخی از سیاست‌های كلی مطرح در برنامه سوم از توجه كافی درتقنین و اجرا برخوردار نگشت و مجمع تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاههای تقنینی و اجرایی می توانند این كمبود را به نحو شایسته‌ای در این برنامه‌ها برطرف كنند »

اكنون در رابطه با این ابلاغیه مقام رهبری، دولت، مجلس، شورای نگهبان چگونه می خواهند به ایشان، جامعه، كشور و تاریخ جوابگو باشند. زیرا بسیاری از رویكردهای اساسی و جدی سیاست های كلی برنامه چهارم كه به چند بند آن در فوق اشاره شد دچار دگردیسی اساسی و در مغایرت جدی با این اسناد قانونی قرار گرفته است. هم اكنون عملیاتی توسط دولت صورت می گیرد كه نه تایید اسناد چشم انداز و برنامه چهارم را دارد و نه قانون جدیدی را به همراه خود دارد كه اصلاحگر این اسناد باشد. باید از قوای مختلف كه مقام رهبری در ابلاغیه خود از آن یاد كرده‌اند پرسیده شود كه رویكردهای دولت نهم از مرداد سال 84 تا كنون كه بهره‌جویی از منابع حاصل از فروش نفت به میزان 150 میلیارد دلار را در بر دارد با كدامین رویكردهای برنامه چهارم و سیاست های كلی تطابق دارد و چه مؤلفه هایی از مؤلفه های سند چشم انداز 20 ساله و سیاست‌های كلی را تحقق بخشیده است ؟

ریاست محترم جمهور!
اكنون با ذكر مقدمه فوق كه به اجبار به درازا كشیده شد و با وجود اینكه اقتصاددانان در نامه های 3 گانه و در نشست های حضوری راهكارهای كلی پیرامون جایگاه نفت در بودجه دولت را ابراز كردند، من نیز اجازه می‌خواهم پرسش شما را در رابطه با چگونگی مصارف درآمدهای حاصل از فروش نفت با تكیه به این قوانین كه مصوب نظام است و امضای مقام رهبری را در ذیل خود دارد پاسخ دهم. در آغاز باید گفت كه بر این باورم كه پرسش مهم باید این باشد كه با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه نباید كرد چون طی سالهای پیدایش نفت تا كنون و به ویژه در دولت نهم هر كاری كه خواسته شده با این درآمدهای بین نسلی و عمومی صورت گرفته است و پس از آن به این سوال پرداخته خواهد شد كه با درآمدهای نفت باید چه كار كرد.

د ـ با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه كار نباید كرد؟
طی یكصد سال از پیدایش نفت در ایران دولت‌ها با درآمدهای نفتی هركاری خواسته‌اند، كرده‌اند به طوریكه طی این مدت و به ویژه در رویكردهای بودجه های سنواتی دولت ها قبل و بعد از انقلاب فرایندی به نام دولتی رانتی (دولت نفتی - بودجه نفتی) با ساختار و كاركرد رانتی و ضد توسعه‌ای شكل گرفته است كه پیامدهای زیان بار این مدار دولت نفتی و بودجه نفتی به شرح زیر است.

بی‌توجهی به بخش كشاورزی و ركود در این بخش و عدم شكل گیری فرایندهای تبدیل كشاورزی معیشتی به كشاورزی تخصصی و تجاری، مهاجرت سیل‌آسا از روستاها به چند كلان شهر، پیدایش پدیده حاشیه نشینی با پیامدهای گسترده ضد توسعه‌ای خود در قلمرو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی، پیشی‌گرفتن سطح مصرف جامعه از میزان تولیدات آن، ایجاد صنایع وابسته و مونتاژ و عدم تحرك و بالندگی لازم جهت تكامل كارایی و تكنولوژیكی آنها، پائین بودن سطح كمیت و كیفیت تولیدات بخش‌های كشور، توزیع ناعادلانه امكانات و فرصت ها بین دهك‌های بالا و پایین، بین مناطق، بین ده و شهر و بین بخش‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های گسترده در شالوده های اجتماعی و فر هنگی و ... را باعث شده است.

در این رهگذر درآمدهای حاصل از فروش نفت از حقیقت و رویكرد خود یعنی مالكیت عمومی و نسلی (انفال) خارج شده و شكل تام و تمام مالكیت دولتی به خود گرفته است به طوری كه بلامنازعه به ابزار حاكمیت و تصدی دولتی تبدیل شده است كه كیفیت حاكمیتی و تصدی آن بیشتر دغدغه رسیدگی به مشكلات روز خود و جامعه را دارد تا با رویكرد بلندمدت و آینده‌نگری پاسخگوی مصالح فردای كشور باشد. متأسفانه كیفیت حاكمیتی كه دغدغه فردا و فرداها، پاسخگویی به مردم، بسط رقابت جویی و اشتراك مساعی بین احاد مردم ، بین بخش ها و مناطق، ارتقای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ، بسط عزت نفس بین آحاد جامعه ، ارتقا منزلت و جایگاه كشور در جامعه جهانی و ... را داشته باشد، به فراموشی سپرده شده است.

در بستر و مداری كه نفت و درآمدهای آن بدون چون و چرا در تیول دولت و ساختار و كاركردهای آن قرار گرفته باشد، رویكردهای مصرف بر تولید ارجحییت پیدا می كند و بودجه دولت كه باید به مثابه برنامه یكساله كشور باشد تا با كارامدی و اثر بخشی و هدفمندی سیاست گذاری های توزیعی ، تنظیمی ، تخصیصی و تثبیتی آن بتوان كشور را به اهداف توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله به رسانید، از جوهره بالندگی خود خارج شده و بودجه به عنوان برنامه یكساله نه بودجه به عنوان منابع و مصارف و یا دخل و خرج دولت تنزل مقام پیدا كرده است. بویژه در این روزگار با نفت بشكه‌ای نزدیك به 100 دلار درآمدهائی حاصل می‌شود كه میزان آن در ظرف 2 سال از 8 سال دولت‌های قبلی بیشتر بوده است. در غیاب بودجه برنامه‌ای، تلاش بسیار شده و می‌شود كه این منابع را به خرج گرفت. در این رهگذر است كه درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان قلك و دخل و خرج دولت تلقی شده و در چارچوبی به عنوان بودجه جاری به مصرف می‌رسد. درحالیكه توجه دولت باید به بودجه به عنوان برنامه یكساله و برشی از برنامه توسعه 5 ساله بوده و آن نیز برشی از سند چشم انداز 20 ساله باشد. در این مسیر است كه دولت توسعه گرا، آینده نگر و اصلاح‌گر شكل خواهد گرفت و هم جامعه را می‌تواند هدایت توسعه‌ای كند.

اما وقتی نگرش روزمرگی دخل و خرج اولویت یابد، بودجه جاری اهمیت پیدا می‌كند، دولت‌ها به فكر موانع پیش روی خود هستند و چون نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به عنوان ثروت بادآورده‌ای برای آنها تلقی می‌شود، و آنها هیچ تلاش و كوششی برای تولید و جمع آوری آن نكرده باشند، ارزش این ثروت به اصطلاح بادآورده را نیز ندانسته و بی‌محابا نسبت به هزینه كردن آن اقدام می نمایند. لذا به جای رویكرد صیانت از نفت و درآمدهای آن، به جای صیانت از مالكیت های عمومی و مشاعی درآمدهای نفت، شوق و انگیزه زیاد برای هزینه كردن این ثروت‌ها در دولت‌ها شكل می‌گیرد.

دولت آینده نگر، دولت وفادار به اسناد قانونی چشم انداز و سیاست های كلی برنامه چهارم، دولت قانونمند، دولت اصلاح گر باید نگران این وضعیت باشد كه اگر در آینده این چنین درآمدهای نفتی نباشد چه كار خواهد كرد؟ این دولت، این جامعه، این الگوهای تولیدی و مصرفی، رفتاری، فكری و سازمانی تا چه میزان می‌تواند بدون اتكا به نفت و یا با كاهش قیمت نفت نفس بكشد. به علاوه این وابستگی تام و تمام دولت و جامعه به نفت كه علاوه بر اینكه ضد توسعه و ضد رویكرد سند چشم انداز است خلاف موازین دینی و شرعی كشور نیز می‌باشد، برای این امور به راستی باید چه پاسخی داشت؟

جناب آقای رئیس جمهور!
حضرتعالی به دفعات در سخنرانی ها و یا ارائه رویكردهای دولت فرموده‌اید هدف دولت و علت هزینه كردن درآمدهای نفت، ایجاد ظرفیت‌های عمرانی است كه موجبات رشد و اشتغال را فراهم می سازد. اولاً باید توجه داشت كه ظرفیت‌های عمرانی دولت یكی از حلقه‌های كوچك فرایند رشد، تحرك و اشتغال است و در بسیاری از مواقع در غیاب حلقه های دیگر موجبات بیكاری و كاهش رشد را نیز فراهم می سازد. ثانیاً دولت كه با این عنوان بدینگونه بی محابا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به هزینه گرفته است تا پایان سال 86 در قبال درآمدهای حاصل ازفروش نفت به میزان 150 میلیارد دلار دولت نهم می تواند ادعا كند كه از مرداد 84 تا اسفند 86 همه این درآمد عظیم را صرف طرح های عمرانی كرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت های آن معلوم شود كه حداكثر 40 میلیارد دلار از این پول صرف طرح های عمرانی شده است و الباقی به كام بودجه جاری رفته است باید چكار كرد؟ ساختار بودجه جاری كشور در مدت این دو و نیم سال ایام خوشی را داشته است زیرا با شعار بسط و افزایش ظرفیت های عمرانی این بودجه جاری بود كه از درآمدهای بادآورده نفتی برای دولت، بهره و حظ كامل را برده است. آیا افزایش بودجه جاری از 23000 میلیارد تومان در سال 83 به حدود 50.000 میلیارد در سال 86 گویای این حقیقت نیست؟

در این راستا قاعدتا دولت باید در صورت پرسش، پاسخگو باشد كه وقتی برای بندهای 50 و 51 در سیاست‌های كلی برنامه چهارم كه رهبری ابلاغ كرده اند و به اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت و تلاش برای قطع اتكای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص درآمد نفت برای توسعه سرمایه گذاری بر اساس كارایی و بازدهی تاكید داشتند چه كرده‌اند؟ و برای این عدم توجه به این اسناد قانونی چه جوابی دارند؟ در ابلاغیه مقام رهبری آمده است كه محتوی برنامه‌ها و بودجه ها باید متناسب با این سیاست های كلی باشد آیا می‌توان ادعا داشت كه مغایرتی وجود ندارد؟ این مغایرت را باید كجا گفت و با آن باید چكار كرد ؟

جناب آقای رییس جمهور!
اسناد قانونی ،چشم انداز، سیاست های كلی و برنامه چهارم اسناد تزئینی و زینتی نیستند . برای تك تك عبارات ، مفاهیم و جهت گیریهای آن در گستره تاریخی ، حقوقی ، قانونی ، علمی و توسعه‌ای از ظرفیت‌های علمی كشور استفاده شده و كار جدی صورت گرفته است. دو بند سیاست‌های فوق كه درج گردید تنها عبارات زیبا نیستند بلكه با همه جانبه نگری، آینده نگری مجموعه حاكمیت (مقام رهبری، دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و ...) تدوین شده‌اند برای زیبا كاركردن، برای زیبا ساختن دولت، بازسازی و نوسازی همه جانبه دولت و زیبا شدن اقتصاد ایران نوشته شده است.

باید دانست زیبا شدن اقتصاد ایران به صورت همه جانبه به متناسب شدن ساختار دولت و كاركرد آن، به دولت توسعه گرا و آینده نگری كه آزادسازی فضا و كسب و كار را برای آحاد مردم مورد توجه قرار می‌دهد، به دولتی كه كاهش تصدی های خود را سرلوحه كار قرار داده است و بالاخره دولتی كه خطای غفلت در انجام وظایف خود و خطای مداخله در امور مردم و بازار را ندارد، بستگی دارد. این چنین دولتی به جای اتكا به درآمدهای حاصل از فروش نفت به توانمند شدن مردم به وسعت بازار و گسترش بخش خصوصی به افزایش مستمر GNP كشور می نگرد كه از طریق آن مالیات لازم را برای اداره كشور از این بازار و مردم كسب نماید و این چنین است كه دولت مردمی و دولت متكی و وابسته به مردم شكل می گیرد حال آنكه در فرایند كام جوئی دولت از منابع درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت متكی به نفت و مردم متكی به دولت شكل می‌گیرد و این فرایند نهایت عقب افتادگی و درماندگی یك كشور را شكل می دهد. در همین فرایندها است كه مقوله دموكراسی، مردم سالاری همه جانبه و پایدار كشور نمی تواند سامان گیرد. از این روست كه در ادبیات اقتصادی به دولت متكی به نفت (كه شناسنامه آن بودجه نفتی است و در بودجه نفتی حاكمیت بی چون و چرای بودجه جاری متكی به نفت است) می گویند دولت رانتیر ، دولتی كه رانت نفت را در دست دارد و آن را در جای غیر خود و به صورت غیر اثر بخش و غیر كارآمد و براساس مصالح روز خود توزیع می كند نه مصالح كشور و بادید آینده نگری .

توزیع درآمدهای نفت براساس مصالح روز دولت ، افزایش بهت آور نقدینگی را به میزان دو برابر از 68 هزار میلیارد تومان سال 83 به بیش از 140 هزار میلیارد تومان سال فعلی رسانیده، افزایش قیمت ها ، افزایش قیمت مسكن و آثار زیان بار آن برای جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و ركود بسیاری از واحدهای تولیدی و ... را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر جنابعالی و همكارانتان به ویژه نظر جناب آقای دكتر فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت كه می‌فرمودند اقتصاد ایران بیماری هلندی ندارد و اگر پول ها را خرج نكنیم بیماری ایرانی می گیریم باید گفت چه باید كرد كه اكنون اقتصاد ایران هم دچار بیماری مزمن هلندی شده و هم بر خلاف نظر ایشان با هزینه كردن این 150 میلیارد دلار بیماری صعب العلاج ایرانی نیز پیدا كرده و می‌كند. نوعی از بیماری صعب‌العلاجی كه باید در كتاب‌های اقتصاد جدید را برای آن باز كرد. در این رویكرد با این نوع بیماری است كه مدار "دولت - بازار" با حاكمیت بلامنازع دولت كه اتكای آن درآمدهای حاصل از فروش نفت است و با رخوت و سستی ساختار نحیف و ناتوان بخش خصوصی و مردم شكل می گیرد.

درحالیكه طبق رویكردهای آشكار و ضمنی اسناد قانونی چشم انداز، سیاست های كلی و برنامه چهارم مدار بازار- دولت باید شكل گیرد كه بیانگر نقش بالادست بخش خصوصی و مردم در اقتصاد باشد و دولت در این مدار، دولت هدایت‌گر، سامان‌گر بسترساز باید باشد. بد نیست اشاره‌ای به این رویكرد در سیاست‌های كلی ابلاغی برنامه چهارم كه امضای مقام رهبری را در ذیل خود دارد، داشته باشیم.

هـ ـ دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چكاركنند؟
گفته شد كه در رابطه با نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به لحاظ بهره گیری دولت ها و جامعه از آن به صورت غیر درآمدی و غیركارآمد باید بیشترین توجه معطوف به رویكردهای سلبی باشد (با نفت چه نباید كرد) باشد تا رویكردهای اثباتی (با نفت چه باید كرد) ولیكن حسب پرسش آنجناب در این فراز از نامه پاسخ خود را كه بیشتر متكی بر رویكردهای سیاست های كلی ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه چهارم است خواهم داشت.

جناب آقای رییس جمهور!
قبلا توضیح داده شد ارزش اقتصادی نفت استخراجی به میزان 4.1 میلیون بشكه در روز و به قیمت 75 دلار در هر بشكه و همچنین گاز، ارزشی برابر 140 میلیارد دلار در سال دارد و این ارزشی است كه وظایف بسیار بسیار خطیری را متوجه دولت و اركان حاكمیت و تك تك شهروندان این مرزو بوم كرده است .

ارزش 140 میلیارد دلار فوق را با نگرش دینی ، قانون اساسی ، قوانین دائمی ، منظر حقوقی و مالكیتی می‌توان به اجزای زیر تفكیك كرد:

1- ارزش ذاتی نفت و گاز (مالكیت عمومی، مشاعی و متعلق به ملت)
2- حقوق ویژه نفت (بخش مالكیت دولتی درآمدهای نفت)
3- ارزش حق‌العمل كاری (سهم اكتشاف، استخراج نفت توسط شركت ملی نفت ایران)

1- ارزش ذاتی نفت و گاز (مالكیت عمومی، مشاعی و متعلق به ملت)
این ارزش در واقع بیانگر قیمت و ارزش نفت و گازی است كه چه در زیر زمین باشد و چه استخراج گردند این منابع طبیعی و خدادادی، این ارزش را در دل خود دارد و كسی برای این ارزش كاری نكرده است. در ادبیات علم اقتصاد و منابع طبیعی و در رویكردهای اقتصاد منابع، موازین علمی معتبری برای محاسبه این گونه منابع وجود دارد كه از اعتبار نظری و عملی نیز برخوردار است. در بررسی كارشناسی برنامه چهارم كه مورد تایید و تصویب دولت جناب آقای خاتمی و سپس مجلس ششم قرار گرفت این ارزش ذاتی برابر با 50 درصد ارزش بازاری و معاملاتی نفت قرار گرفت. یعنی اگر ارزش معاملاتی نفت و گاز ایران 140 میلیارد دلار در سال باشد افزایش ذاتی برابر با نیمی از این مبلغ و به میزان 70 میلیارد دلار است.

این ارزش 70 میلیارد دلاری حسب موازین دینی و قانونی و حقوقی جزء ثروت های نسلی و مشاعی است و بعنوان مالكیت عمومی، تعلق به ملت (Nation) یعنی 70 میلیون جمعیت حال وجمعیت آینده كشور دارد. این مالكیت عمومی دارای نگهبان و صیانت كننده‌ای است به نام دولت كه همگان نیز باید از این دولت مراقبت كنند. یعنی مجلس، احزاب، مردم و نهادهای مدنی باید مراقبت كنند كه این باغبان به صورت آشكار و پنهان این مال متعلق به عموم را مالك و صاحب نشود و آن را تبدیل به مالكیت دولتی ننماید.

حسب رویكردهای سیاست های كلی و برنامه چهارم ( بندهای 42 و 50 و 51 ) این ارزش 70 میلیارد دلاری باید در حساب ذخیره ارزی كه تعلق به آحاد مردم دارد جایابی شود تا از طریق سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و بخش تعاونی و رویكردهای توانمندسازی بخش ها (كشاورزی و صنعتی و خدماتی ) و توانمند سازی مناطق، رشد و توسعه پایدار ، بالنده و متوازنی را برای كشور به ارمغان آورد.

در برنامه چهارم توسعه رویكردهای متعدد توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی برای توانمندسازی مردم، بازار، بخش خصوصی و شكل‌دهی زیر ساخت های اقتصادی پایدار پیش‌بینی شده است تا از رهگذر این رویكردها مدار "بازار - دولت" یعنی بالا دست قرار گرفتن نقش تولیدات مردم و بخش خصوصی در GNP كشور و پایین دست قرار گرفتن دولت در این زمینه شكل گیرد و این مـــدار جانشین مدار كنونی دولت - بازار شود كه دولت نقش بلامنازع در اقتصاد دارد. نقشی كه هم اكنون ساختار اقتصاد ایران از آن در رنج است و دیگر شرایط عصری را پاسخگو نیست.

2- حقوق ویژه نفت (بخش مالكیت دولتی درآمدهای نفت)
به ارزش 140 میلیارد دلاری نفت ایران در دهانه خلیج فارس طی سال 86 اشاره شد كه مبلغ 70 میلیارد آن ( برابر با نیمی از آن) به مالكیت عمومی تعلق دارد باید در حساب ذخیره ارزی برای تبدیل به ثروت بین نسلی و پایدار ذخیره شود . توزیع 70 میلیارد دیگر ارزش نفت كه در واقع مابه التفاوت قیمت بازار با ارزش ذاتی آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت یاد می كنند تعلق به دولت و شركت ملی نفت دارد كه حسب كار كارشناسی در زمان برنامه چهارم و سیاست های كلی آن از ارزش 140 میلیارد دلار نفت ایران در خلیج فارس 50 درصد آن بابت ارزش ذاتی است (مالكیت عمومی و جایابی آن در حساب ذخیره ارزی جهت تبدیل به ثروت‌های مولد پایدار و نسلی) 40 درصد آن متعلق به دولت است یعنی درآمدی برابر با 56 میلیارد دلار تحت عنوان حقوق ویژه از نفت به دولت تعلق می گیرد و بقیه بابت هزینه حق‌العمل كاری شركت ملی نفت، باید به این شركت تعلق گیرد.

3- ارزش حق‌العمل كاری (سهم اكتشاف، استخراج نفت توسط شركت ملی نفت ایران)

از اینرو تفكیك ارزش 140 میلیارد دلاری نفت به شرح ذیل خواهد بود:برابر با 10 درصد از ارزش سرمایه 140 میلیارد دلاری نفت و گاز سرمایه 140 میلیارد دلاری نفت و گاز و به میزان 14 میلیارد دلار از این ارزش كل تعلق به شركت ملی نفت ایران دارد كه صرف هزینه های اكتشاف، استخراج و بهره‌برداری، نقل و انتقال این منبع و به نمایندگی از ملت و دولت می‌كند. مبلغی كه در هر سال می توان با آن از شركت ملی نفت ایران و ظرفیت های آن در جهان امروز و در منطقه خاورمیانه شركتی به نام ، معتبر و تعیین كننده در بازار نفت و گاز ساخت.

حسب رویكردهای برنامه چهارم این درصدهای سه گانه (50 درصد، 40 درصد، 10 درصد) برای سال اول برنامه پیش بینی شده و مقرر بود كه حسب نظر كارشناسی و شرایط روز این درصدها و تعلق سهم سه گانه فوق با حفظ جهت‌گیری‌ها و مبانی علمی، ارزشی و توسعه‌ای آن در قالب بودجه‌های سنواتی هر ساله مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

اكنون با تقسیم بندی درآمدهای حاصل از فروش نفت در اشكال 3 گانه فوق می توان نسبت به چگونگی تخصیص كارآمد این منابع صحبت كرد و جواب سئوال حضرتعالی را روشن‌تر پاسخ گفت و آن را عملیاتی كرد.

با دارائی های حساب ذخیره ارزی (ارزش ذاتی نفت) باید چه كار كرد؟

از ارزش 140 میلیارد دلاری ارزش نفت و گاز و واریز 70 میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی و تداوم این فرایند باعث می‌شود تا با پایان گرفتن ذخائر نفتی طی دو دهه آینده یك دارائی چند هزار میلیارد دلاری به عنوان پشتوانه نسل های جامعه و بالندگی اقتصاد و اقتدار كشور ایجاد شود. نگهداری این دارائی نیز باید حسب قواعد اقتصادی و با رویكرد حداكثر كارایی و بازدهی در صور مختلف باشد (سرمایه‌گذاری و برگشت اصل و بهره آن) باشد بخش قابل ملاحظه‌ای از این دارائی باید جهت توانمندسازی بخش خصوصی موجود به صورت وام ارزی و بخش دیگری برای توانمندسازی مردم جهت ورود و حضور در قالب فعالیت های اقتصادی وخلق بخش خصوصی جدید اختصاص یابد.

با برپائی چنین نظام انگیزشی و ایجاد بستر اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مردم و براساس رویكرد چشم‌انداز 20 ساله می‌توان نسبت به پیدایش، بسط و تكامل بخش خصوصی امیدوار شد و با این پدیده فرخنده فرایند ذیل را محقق ساخت.

وام‌های اختصاصی به بخش خصوصی از این دارائی‌ها باید ضمن افزایش تولید، اشتغال و تامین نیازهای بازار ملی رویكرد صادراتی داشته باشد تا بتواند موجبات تعامل همه جانبه تر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی را فراهم سازد و جایگاه قابل قبول و در خور شان عظمت تاریخی ، تمدنی ، فرهنگی و اجتماعی ایران را در میدان رقابت و كارایی اقتصاد جهانی نشان دهد.

در عین حال باید اصل و بهره این وام با تضامین لازم به حساب ذخیره ارزی برگشت داده شود تا بتوان از این رهگذر این حساب را از دو طریق پربارتر كرد اول از طریق درآمدهای حاصل از ارزش ذاتی نفت ( برای مثال در سال 86 برابر با 70 میلیارد دلار) و دوم از طریق دریافت بهره حاصل از وام‌ها و توسعه سرمایه‌گذاریهای ناشی از دارائی های حساب ذخیره ارزی و تداوم این فرایند.

اقتصاد ایران محتاج این است كه بخش خصوصی حضوری گسترده در بازسازی و نوسازی حوزه‌های ذیل داشته باشد. حوزه‌هایی كه رشد اقتصادی، اشتغال بیشتر و رفاه بیشتر كشور در گرو آن است این حوزه‌ها می‌تواند در برگیرنده این امور باشد: توسعه صنعت سیمان ، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی ایران با رویكرد تامین داخلی و صدور پارچه و منسوجات، ظرفیت سازی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات، بازسازی و نوسازی صنعت داروی كشور با رویكرد فناوری اطلاعات جهت تامین نیازهای داخل و صدور بخشی دیگر از تولیدات به خارج از كشور. توسعه صنایع الكترونیك، شكل‌دهی سامان و سازمان نوین به خدمات مهندسی، مشاوره‌ای و پیمانكاری جهت حضور همه جانبه آنها در فعالیت‌های توسعه‌ای كشور و حضور موثر و اثر بخش و تعیین كننده در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، بسط و تكامل صنایع بالادستی و به ویژه پایین دستی نفت و گاز ، بسط كیفی و كمی حمل و نقل عمومی در زنجیره و خوشه های خصوصی (درون شهری، برون شهری، راه آهن جاده‌ای و هوایی) صنایع تبدیلی محصولات كشاورزی، نوسازی نظامات تولیدات كشاورزی (زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات) جهت تامین نیازهای داخلی و صدور محصولات، تقویت تولید و مزیت های رقابتی و ... توسعه صنایع (مبتنی بر صنایع انرژی، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تكمیلی و زنجیره های مربوط به آن، ارتقای فن آوری، ارتقای كیفیت تولیدات، افزایش صادرات، افزایش فرصت های شغلی، تقویت اقتصاد حمل و نقل، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای نوسازی و روان سازی تجارت جهت افزایش سهم كشور در تجارت بین الملل توسعه صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادرات كشور در بازارهای بین المللی و سپرده گذاری در بانكهای خارجی جهت افزایش اعتبار مالی ایران، خرید اوراق قرضه خارجی، سرمایه گذاری در پروژه های سودآور خارجی و تكمیل كننده اقتصاد ایران و...)

حوزه‌ها و قلمروهای فوق كه بخش خصوصی هم اكنون درگیر آن می باشد حوزه هایی هستند كه بخش خصوصی با تجهیز منابع خود و گرفتن وام از حساب ارزی ضمن اینكه باعث افزایش تولیدات و رشد اقتصادی كشور می‌شود، موجبات اشتغال بیشتر ، رفاه اجتماعی بیشتر ، ارتقای سطح كشور در تعامل با اقتصاد جهانی گردیده و از طرف دیگر برگشت اصل و بهره این منابع به حساب ذخیره ارزی همچنین می‌تواند پایداری منابع و دارائی برای بالندگی اقتصادی كشور را تضمین كند.

منابع ارزی حقوق ویژه نفت (بخش مالكیت دولتی درآمدهای نفت) باید چگونه هزینه شود؟
56 میلیارد دلار از 140 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداری كشور تحت عنوان حقوق ویژه متعلق به دولت و در مالكیت دولت است كه دولت در چارچوب برنامه ها و بودجه های توسعه خود می‌تواند به اهداف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی اختصاص دهد.

ارزش ریالی این مبلغ حدود 53000 میلیارد تومان است. این مبلغ موقعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد كه دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفی داخل كشور را به قیمت صدور این منبع در دهانه خلیج فارس محاسبه و به مرحله اجرا در آورد (اصلاح قیمت نفت و انرژی‌ها)

رییس جمهور محترم!
رویكرد فوق یعنی تخصیص كارآمد، اثر بخش و هدفمند این منبع با ارزش بین آحاد مردم، مناطق و بخش‌ها. این رویكرد یعنی جابجایی قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقیر و كم درآمد، این رویكرد یعنی میرائی مدار نفت و گاز ارزان و فرایند خانمان سوز مصرف و قاچاق بی‌رویه این منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفكر و غالبا در عمل بر ارزش مصرفی این منبع مهم توجه لازم و عكس‌العمل مناسب را نداشته و هدر رفتن این منابع و سرمایه، ایران را به یكی از كشورهای سرآمد در اسراف كه پدیده مذموم دینی، ارزشی، عقلی و عملی است رسانیده است كه به هیچ وجه زیبنده این ملت و دولت نیست.

هر اقتصاد دارای هدف هایی است همچون رشد پایدار اقتصادی ، افزایش اشتغال ، ثبات اقتصادی كه باعث افزایش درآمد و رفاه مردم می شود و اصلاح قیمت نفت و گاز و رسانیدن آن به مدار "قیمت نفت و گاز اقتصادی" آنهم حداقل به قیمت دهانه خلیج فارس یك جراحی لازم و اساسی برای جامعه و دولت می‌باشد. البته روشن است كه رویكرد اصلاح قیمت انرژی آثار و تورمی نیز به همراه دارد ولیكن در صورتی كه همراه با سیاست‌های پولی و مالی مناسب اعمال شود و مراحل اجرایی آن به دقت طراحی گردد، این آثار محدود بوده و بیشتر منجر به تعدیل قیمتی و نه تورم می‌گردد. بدین معنی كه اصلاح قیمت‌ها را برای یك بار خواهیم داشت و تداوم افزایش قیمت‌ها ملاحظه نخواهد شد. تورم موجود ریشه در بی‌انضباطی پولی و مالی دولت دارد. تجربه اقتصادی تركیه نمونه موفقیت‌آمیز این اصلاح قیمت‌ها بوده است.

امروزه همه (مردم و دولت) با تمام وجود هزینه های همه جانبه این رویكرد عدم جراحی را با هدررفتن گسترده منابع نفت و گاز در توزیع ناعادلانه این ثروت بین دهك ها و اقشار و بین بخش ها ، در كندی رشد اقتصادی ، در كم بودن منابع برای ایجاد تحرك اقتصادی، در زمین‌گیر شدن دولت و عدم كارایی و اثر بخشی سیاست‌های توزیعی، تخصیصی، تنظیمی و تثبیتی دولت را می‌پردازند كه می‌توان آن را به وضوح مشاهده كرد. پس چرا نباید كاری كرد؟ و تا چه موقع باید به این غفلت ادامه داد و این هشدارها را نادیده گرفت؟

برپائی رویكرد رفاه اجتماعی جهت توانمندسازی مردم برای توسعه كشور
تقریباً بسیاری از كشورهای در حال توسعه در موقع اصلاح قیمت نفت و گاز چون منبع لازم را برای جبران اثر تورمی آن در اختیار نداشته اند با مسائل و مشكلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو شده‌اند، اما دولت شما دارای منبع پولی لازم برای برپایی رویكردهای تامینی و توانمندسازی مردم برای جبران آثار تورم ناشی از اصلاح قیمت نفت و گاز می باشد زیرا با رویكرد اصلاح قیمت دولت حدود 56 میلیارد دلار و برابر با 53000 میلیارد تومان از دهك های بالاو مصرف‌كنندگان نفت و گاز به قیمت ‌واقعی دریافت و سپس آن را مطابق با اهداف خود توزیع می‌كند. آیا با 40.000 میلیارد تومان از این پول با رویكرد توانمندسازی مردم نمی‌توان تمام خانواده‌های ایرانی فقیر و كم درآمد، روستائیان، كارمندان ، جزء كارگران و ... (كه حدود 70 در صد مردم را در بر می‌گیرد) با پرداخت یارانه مستقیم (ماهانه به هر خانوار) این اقشار را در مقابل تورم ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز نمی‌توان تجهیز و توانمند كرد ؟

آیا این رویكردی تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعی به این خانواده ها و افراد نمی توان بیش از آثار تورمی نشر اصلاح قیمت نفت و گاز، توسعه بلندمدت همراه با حداقل آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را داشت؟ كه در این صورت حتی رفاه این افراد را افزایش داد؟ در اینجا دیگر آثار درد غده سرطانی و این جراحی بزرگ و به تاخیر افتاده یعنــی تورم چندان نمی‌تواند موجبات نگرانی باشد و موجبات عدم تحقق این مهم شود چون بر خلاف سایر دولت های در حال گذار كه منبع لازم برای تامین جبران تورم را در اختیار ندارند، دولت ایران اكنون منبع لازم را دارد و می تواند بیش از آثار تورم و كاهش قدرت خرید گروهی از مردم در مقابل تورم می‌تواند با رویكرد توانمندسازی موجبات افزایش رفاه مردم را فراهم سازد.

پرداخت یارانه مستقیم در این رویكرد یعنی جابجایی قدرت در جهت اهداف توسعه یعنی توانمند سازی اقشار كم درآمد ، یعنی عدالت كه هر كسی كالا و خدمتی را مصرف كرد قیمت آن را بپردازد و از درآمد این قیمت رویكرد توانمندسازی مردم (به ویژه مردم فقیر، كم درآمد و متوسط) مشاركت گسترده و پایدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. این رویكرد یعنی انتقال منابع اقتصادی، فرصت‌ها و امكانات از طرف دولت به طرف مردم و به حركت درآوردن آنها، این رویكرد یعنی آگاهی همه جانبه مردم و دولت، عمل به این مهم كه نفت و گاز یك كالاست و قیمت دارد ، بسیار باارزش بوده و امروز با ارزش تر شده و فردا دیگر حكم كیمیا را خواهد داشت پس باید آن را پاس بداریم و از آن قدرت بسازیم و در حد ضرورت آن را مصرف كنیم كه اینكار ممكن نیست مگر با اصلاح قیمت آن و پرداخت یارانه مستقیم آن تحت عنوان یارانه رفاه اجتماعی.

پس از تعدیل قیمتی ناشی از اصلاح قیمت‌های نفت و گاز سطح عمومی قیمت ها دچار تعادل نسبی خود شده و در این تعادل دیگر نفت و گاز دچار هدرروی و عدم كارآیی نیست بلكه موجبات پیدایش قدرت اقتصادی مردم و جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت به طوریكه حداقل می توان حدود چند درصد به رشد اقتصادی (در مرز میرائی) 5 درصدی كه هم اكنون داریم اضافه نمود و آن را حداقل به رشد اقتصادی 8 درصدی رسانید كه از این طریق به رشد اقتصادی كشور شتاب بخشیده كه از رهگذر این شتاب بتوان ایران را در افق 20 ساله به مقام اول اقتصادی در منطقه رسانید در غیر اینصورت با این رویكرد فعلی ایران نه تنها به این مقام نخواهد رسید بلكه قطعا از نقش پایین دستی تر نیز در منطقه برخوردار خواهد شد.

مجدداً تأكید می‌شود اجزای این پیشنهاد چه در بُعد اصلاح قیمت انرژی و چه در بُعد پرداخت‌های انتقالی به گروه‌های كم درآمد باید به دقت طراحی شده و همراه با انضباط شدید پولی و مالی دولت صورت گیرد، در غیر اینصورت اتخاذ این روش با عنایت به بحث ضریب افزایش بودجه متعادل می‌تواند تحریك طرف تقاضا قبل از آمادگی طرف عرضه برای پاسخگوئی به آن باشد.

جناب آقای رییس جمهور!
با كسب این منبع 56 میلیارد دلاری و یا منبع 53000 میلیارد تومانی در اختیار دولت پرسش و فرمایش شما كه بسیاری از احكام برنامه چهارم نیازمند تامین اعتبار است كه دارای منابع لازم نیست، دارای منبع لازم می‌شود.

برای نشان دادن عظمت این منبع عظیم كه باید از آن قدرت اقتصادی ، قدرت مردم و رفاه آنها، بالندگی رشد اقتصادی و افزایش آن را شكل داد می‌توان با چند رقم این منبع را مقایسه كرد. میزان مالیات‌های واقعی دولت ( به غیر از نفت و فراورده ها ) حدود 15000 میلیارد تومان است ، درآمدهای سازمان تامین اجتماعی با حدود 26 میلیون نفر تحت پوشش 4500 میلیارد تومان است . مجموعه حقوق و مزایای كل كاركنان كشوری و لشگری دولت با بیش از سه میلیون نفر همراه با خانواده آنها در سال 82 مبلغ 6300 میلیارد تومان بوده است و حال باید این سوال را از افراد جامعه، دولت و جنابعالی پرسید كه چرا ایران با این منبع عظیم با این 53000 میلیارد تومان نمی‌تواند امور را تنظیم، آثار سوء و منفی آن را حداقل و بسترهای رشد، اشتغال و قدرت‌سازی اقتصادی و اجتماعی كشور را تسریع كند؟ چرا با این منبع عظیم نمی توان عدالت، این مفهوم زیبا و دلنشین، فطری، ارزشی و مورد نیاز جامعه را شكل داد. آیا ظالمانه تر از توزیع این منبع با ارزش نسلی و بین نسلی و داخل نسلی كه هم اكنون حاكم بر كشور است، می‌توان سراغ داشت؟ آیا با این توزیع فعلی می توان بوی خوش عدالت را استشمام كرد؟ آیا كودكان و زنان دوره گرد خیابانی، خانواده‌های بی سرپرست ، اقشار در فقر مطلق و نسبی را نمی توان با این منبع عظیم 53000 میلیارد تومانی جمع كرد، آنها را توانمند ساخت و از آنها برای توسعه كشور، لشكریان باصلاحیت با انرژی، مصمم و پایدار ساخت و از این طریق عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زیبایی و نشاط بخشید؟

جناب آقای رییس جمهور!
چون در گفتار تاكید ویژه‌ای بر رویكرد عدالت داشته و دارید چاره ای نیست كه مدار ظالمانه توزیع نفت و گاز را با اصلاح قیمت آن عادلانه كرده و هر كس به میزان مصرف خود وادار شود بهای آن را بپردازد تا ارزش و منزلت این كالا را دریابد و از طرف دیگر دولت با رویكردهای توزیعی خود نسبت به توانمند كردن مردم اقدام كند. در كنار این رویكرد بخشی از این منابع نیز بیش از گذشته می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری‌های گسترده زیربنائی گردد.

آیا نمی توان از 53000 میلیارد تومان منبع این رویكرد مبلغ 40000 میلیارد تومان آن در اختیار دولت قرار گیرد كه با رویكردهای تامین و رفاه اجتماعی جهت تحقق قانون كلیدی و عدالت گستر نظام جامع تامین اجتماعی و كارآمد كردن نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی در امور اقدام كرد ؟ آیا نمی‌توان با ضرورت سه دهك پایین درآمدی كشور را با این پول توانمند ساخت ؟

آیا نمی‌توان با این پول برنامه هایی را ویژه اشتغال و توانمند سازی و جلب مشاركت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی این سه دهك پایین درآمدی كشور داشت. آیا نمی توان با این منبع پوشش كامل بیمه همگانی را داشت؟ قطعا و قاطعانه باید اعلام كرد همه این موارد قابل اقدام است . برای انجام این كار باید برنامه داشت ( خوشبختانه كشور دارای قانون جامع تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم است كه به صورت همه جانبه و كامل به این امور در آنها پرداخته است ).

دولت می تواند با 40000 میلیارد تومان ازاین منبع برای سیاست‌های خود همچون رویكرد بستر ساز توسعه، رویكردهای ارتقا دهنده سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی كشور، رویكرد امنیت منابع لازم را اختصاص دهد. قطعا باید خواست و عزم این كار باشد كه جنابعالی چون دائم بر رویكرد عدالت تاكید دارید انشاء الله عزم جدی و سازمان لازم را برای اصلاح رویكرد فعلی ضد عدالت كه بركشور حاكم است به كار گرفته و عدالت را از این رهگذر برای كشور به ارمغان آورید زیرا این رویكرد باعث عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت‌ها خواهد شد.

تأمین درآمد برای بسیاری از پروژه‌ها و زیرساخت‌های مهم كشور توسط دولت
اگر دولت 53000 میلیارد تومان از این رهگذر كسب كند و 40000 میلیارد آن را جهت رویكرد توزیعی و تامین اجتماعی (عدالت) به كار گیرد با 13000 میلیارد تومان الباقی دولت نیز می‌تواند سالانه این مبلغ را در حوزه ها و قلمروهای محرك بخش اقتصادی و اجتماعی زیر به كار گیرد:

ایجاد شبكه حمل و نقل كارآمد كشور ، ایجاد شبكه گذرگاه شمال - جنوب و شرق - غرب ، اتمام شبكه راه‌آهن ترانزیت كالا و مسافر ( شمال - جنوب و شرق - غرب )، اتمام شبكه راه آهن آسیایی در محدوده كشور، توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی عمران شهری و روستایی، كمك به بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی و شهری و روستاها ، نوسازی و روان سازی تجارت، تجهیز مبادی و مجاری ورودی كشور نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن آزاد، سریع كالا هاو خدمات با نرخ رقابتی ، فراهم كردن امكانات و زیر ساخت‌های توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی برای گسترش فعالیت های مربوط به سرمایه‌گذاری لازم با مدیریت واحد جهت ایجاد رشد اقتصادی در مناطق آزاد، ایجاد مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فنآوری برتر در جوار قطب های علمی و صنعتی و ایجاد شهرك‌های فناوری، حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای كوچك و متوسط جهت توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی، مهندسی و تخصصی، گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان ، تجاری كردن دست آوردهای علمی، پژوهش و نوآوری، توسعه فضای سبز و جنگل‌ها، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، آب، زمین، كاهش ضایعات غذایی و بالابردن ضریب ایمنی غذا، كاهش حوادث حمل و نقل و ...

رسیدگی به حوزه و قلمروهای فوق ضرورتی بود كه از دیرباز تا كنون برای همگان آشكار بوده اكنون می‌توان با این منبع و با عزم دولت شما نسبت به این مهم اقدام كرد و موجبات رشد، اشتعال، ثبات، نوسازی و بازسازی كشور را به صورت همه جانبه ، پایدار و مستمر فراهم ساخت.

ضرورت نوسازی و بازسازی شركت ملی نفت
از اصلاح این رویكرد منابع درآمدی متعلق به شركت ملی نفت ایران با ارزشی برابر با 14 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. برای اینكه بتوان این شركت تاریخی، ملی، اثر گذار در كشور را با شرایط روز بازسازی و نوسازی كرد و آن را برای عصر انرژی (نفت و گاز) آماده كرد و توان این شركت را در عرصه ملی و بین‌المللی و به ویژه در عرصه های نفت و گاز منطقه به كار گرفت، لازم است برنامه نوسازی و بازسازی شركت نفت به صورت همه جانبه و اساسی و راهبردی تدوین و سند توسعه آن در بالاترین سطح كشور بررسی و تصویب شود تا بتوان با پشتوانه این اعتبار 14 میلیارد دلاری در سال و سایر اعتبارات ضمن ساختن شركت ملی نفت ایران با رویكرد جهانی، این شركت بتواند بیش از گذشته در توان و افزایش قدرت این منابع و بویژه صیانت از پایداری چاه‌های نفتی از طریق تزریق گاز و سایر اقدامات موجبات قدرت اقتصادی و اقتدار این كشور موثر باشد.

جناب آقای رییس جمهور!
ذكر حوزه‌ها و پروژه های فوق بدان جهت صورت گرفت كه جنابعالی چندین بار چه در نشست اقتصاددانان با دولت و چه در سایر بیانات خود اعلام نموده بودیدكه به دولت كمك شود كه با نفت و درآمدهای آن چه باید كرد. مطالب این نوشتار در جهت این درخواست و به دور از هر گونه درخواست و یا تمنایی و فقط و فقط به خاطر مصالح مردم ، دولت و كشور بوده و سعی شده است با صراحت ، صمیمیت و صداقت مطالب آن تدوین و تقدیم گردد.

امید دارد كه دولت محترم با توجه جدی به این نوشتار كه رویكردهای قانونی آن در اسناد چشم‌انداز، سیاست های كلی ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه چهارم آمده است (چنانچه نیازی به اصلاح و یا قانون جدید باشد نسبت به آن همت نمائید) كشور را بتواند در بستر رشد پایدار، همه جانبه و متوازن با رویكرد بسط فرصت‌ها و بسط حق انتخاب ها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادی سوق دهد. ان‌شاءالله. برای شما و اعضای دولت عزت، سربلندی و موفقیت در خدمت به مردم شریف و عزت نفس آنها و اقتدار ایران عزیز دارم.

من‌الله التوفیق محمد ستاری‌فر
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی