‏اميدمعماريان
o.memarian@roozonline.com

دکتريوسف مولايي استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران در گفت وگو با روز با اشاره به اظهارات اخير مقام هاي ‏عراقي و ايراد شبهه درخصوص قرارداد 1975 الجزاير بين تهران و بغداد درباره نحوه استفاده از اروندرود ‏گفت: "چنين قراردادهايي را نمي توان به صورت يک طرفه تغيير داد."‏

به گفته اين وکيل دادگستري، حقوق بين الملل از چنين ادعاهايي حمايت نمي کند: " بحثي که حقوق بين الملل ازآن ‏دفاع مي کند اين است که چنين قراردادهايي را نمي توان يک طرفه تغيير داد. اگراحتياج به اصلاح وانطباق با ‏شرايط جديد باشد اين را با اراده و توافق هر دوکشورايران وعرف بايد انجام داد. بنابراين تا زماني که ايران ‏موافق تغيير قرارداد نباشد، اين توافق نامه مي تواند به صورت موجود مورد استفاده قرارگيرد؛ چون درخود ‏قرارداد نيز پيش بيني شده که اگر نياز به تفسير وجود داشته باشد طرفين ازطريق مذاکرات دوجانبه اين بحث را ‏پيگيري خواهند کرد. بنابراين قرارداد با شرايط جديد موضوعي است که درخودقرارداد الجزاير پيش بيني شده ‏وهيچ نگراني نمي تواند ايجادکند."‏

طي روزهاي گذشته رسانه ها به نقل از جلال طالباني، رييس جمهور عراق مطالبي رامطرح کردند که درآنها وي ‏از لغو يک جانبه قرارداد 1975 الجزاير سخن گفته بود. اين قرارداد به تعيين مرز آبي ايران وعراق در رودخانه ‏اروند رود مي پردازد. اگرچه پس از اعتراض مقامات ايراني دفتر طالباني اين خبر را تکذيب کرد اما بعد ازآن ‏مقامات عراق اعلام کردند هياتي را براي بررسي اين قرارداد راهي ايران خواهند کرد. ‏

دکترمولايي با توجه به ملاحظات فني قرارداد الجزايرافزود: " با توجه به عوارض طبيعي و احتياج به لايروبي ‏دربرخي مواقع، هميشه مي توانيم بحث هاي فني را براي تعيين خط مياني قابل کشتيراني انجام دهيم. ازاين جهت ‏فکر نمي کنم وجود بحث هاي فني که هميشه وجود داشته، اعتبار وماهيت قرارداد را زير سئوال ببرد."‏

مولايي با قابل تفسير دانستن قرارداد الجزاير دراجراي موارد مطرح شده گفت: " هرقراردادي با توجه به مقدمات، ‏زمينه وادبياتي که در آن به کار رفته قابل تفسير و انطباق با شرايط جديد است؛ به صورت مثال اگر موضوعي ‏درمورد بهره برداري هاي نفتي مطرح بشود." به گفته اين کارشناس حقوق بين المل در قرارداد 1975 هدف ‏عمده اين بود که محدوده حاکميت دوکشور در رودخانه مطرح بشود:" منتها چون آن موقع بحث کشتيراني در ‏اروند رودخيلي مطرح بود، توجه بيشتر روي اين متمرکز شده بود ولي اين، بحث هاي ديگر مربوط به اعمال ‏حاکميت را منتفي نمي کند. ازجمله اينکه اگر دراروند رود نفتي وجود داشته باشد، اگر درمحدود ايران باشد ايران ‏مي تواند بهره برداري کند واگر طرف مرزهاي عراق باشد، عراق هم مي تواند اعمال حاکميت کند. اما چون ‏بحثي است که باز نشده، مي تواند با توجه به مقدمات ادبيات واوضاع واحوال مطرح شده تفسيربشود وبا شرايط ‏جديد انطباق داده شود."‏

با توجه به برخي گمانه زني ها مبني بر برخي محرک هاي سياسي براي طرح موضوع قراردادالجزايرتوسط ‏رييس جمهوري عراق، يوسف مولايي تصريح کرد: " مسائل بين المللي پيچيده و شرايط منطقه حساس است ‏هرچيزي را مي شود فرض کرد وبه عنوان يک متغير، دخيل درمعادلات ومناسبات تعريف کرد ولي ما حقوقي ها ‏وقتي مسائل به لحاظ حقوقي قابل تعريف است وما درآن چارچوب مي توانيم حرکت کنيم، خيلي به مسائل ‏فراحقوقي نمي پردازيم. اين ديگر درحيطه متخصصين علوم سياسي است که مسائل فراحقوقي را پشت مساله ‏ببينند."