|
 خبرگزاري
دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان، در
پاسخ به اظهارات طالباني در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت:
روابط ايران و عراق از سال 1975 بر "عهدنامه مربوط به مرز
دولتي و حسن همجواري مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 3 ژوئن
1975" و موافقت‌نامه‌ها و پروتكل‌هاي ضميمه آن استوار بوده
است.
به گزارش خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمحمدعلي حسيني ، با بيان اين
مطلب، افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جمهوري
اسلامي ايران با توجه به اصل وفاي به عهد به اين عهدنامه
احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقا رعايت كرده است. جمهوي
اسلامي ايران نه تنها در هيچ مقطعي اعتبار معاهدات 1975 را
زير سوال نبرده، بلكه طي يادداشت‌هاي عديده‌اي كه در
سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ
بودن معاهدات مزبور تاكيد داشته و دارد.
وي ادامه داد:از
ديدگاه حقوق بين‌الملل نيز، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاي
كشورها (معاهدات مرزي) موجد حقوق و تعهدات عيني براي
دولت‌ها بوده و داراي ماهيت ابدي و لايتغير مي‌باشد و
مقولاتي نظير جنگ، جانشيني دولت‌ها و تغيير بنيادين اوضاع
و احوال نيز نمي‌تواند خدشه‌اي بر اعتبار آن‌ها وارد سازد.
رعايت اين اصل مسلم حقوق بين‌المللي در زمان انعقاد
عهدنامه مرز دولتي و حسن همجواري (مورخ 13 ژوئن 1975) قويا
مورد نظر دولتين ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در
ماده 5 عهدنامه صريحا مورد تاكيد قرار گرفته است: "طرفين
تائيد مي‌نمايند كه خط مرزي زميني و رودخانه‌اي آنان
لايتغير، دائمي و قطعي مي‌باشد."
سخنگوي وزارت امور
خارجه كشورمان همچنين خاطرنشان كرده است: بنا براين با
توجه به اصل متقن فوق، هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو
معاهده 1975 الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است. از نظر جمهوري
اسلامي ايران معاهده 1975 سنگ بناي دوستي و تحكيم روابط
بين دو كشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بين دو
كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم است. لذا از
رييس‌جمهور محترم عراق انتظار مي‌رود كه بر اساس اصول و
موازين حقوق بين‌الملل ناظر بر التزام و پايبندي به تعهدات
دو جانبه فيمابين دولت‌ها و نيز اصل حسن همجواري و همچنين
ماده 8 قانون اساسي آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند
باشد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8610-02673
|
