|
 خبرگزاري
دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي
قرارداد 1975 الجزاير فيمابين
دولتين ايران و عراق از جمله معاهدات مرزي بين‌المللي
مي‌باشد كه براساس حقوق بين‌الملل و كنوانسيون وين مصوب
1965 لايتغير است، اما اظهارات اخير جلال طالباني، رييس
جمهور عراق در مورد عدم پذيرش آن از طرف دولت فعلي عراق كه
در روزنامه الحيات منتشر شد واكنش‌هايي در پي داشت.
به گزارش
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نوشته‌ي روزنامه
الحيات، جلال طالباني، رييس جمهور عراق از لغو يكجانبه
توافقنامه الجزاير كه در سال 1975 بين ايران و عراق در
راستاي تقسيم آب اروندرود امضا شده بود خبر داد.
رييس جمهور عراق روز
گذشته طي اظهاراتي گفت: اين توافقنامه از سوي گروه‌هاي
مخالف دولت سابق عراق كه اكنون خود حاكم اين كشور هستند
لغو شده دانسته مي‌شود.
وي ادامه داد: اين
توافقنامه قبلا بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين
عراق و ايران نبوده است.
طالباني با تاكيد بر
اينكه خواهان روابط خوب با تهران است گفت: ما خواهان روابط
خوب با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمي‌پذيريم.
وي همچنين از مخالفت
خود با امضاي برخي بيانيه‌هاي مشترك با ايران به دليل درج
اين توافقنامه در متون آن خبر داد.
اما سفير كشورمان در بغداد
در واكنش به اين اظهارات تصريح كرد: قرارداد 1975 الجزاير
جزو اسناد بين‌المللي و لايتغير است.
حسن كاظمي قمي در
گفت‌وگو با ايسنا گفت: قطعنامه مرزي بين دولتين ايران و
عراق موسوم به توافقنامه الجزاير عهدنامه‌اي رسمي و جزو
استناد بين‌المللي است و لذا لايتغير نيز مي‌باشد.
وي افزود: بحث‌هايي
كه در اين خصوص مطرح است در مورد اجرايي كردن بندهاي اين
توافقنامه است كه در برخي موارد نيز اجرا شده ضمن اينكه
قرار است هياتي نيز در جهت اجرايي كردن آن به تهران سفر
كند.
كاظمي قمي با اشاره
به اينكه گاها روزنامه‌ها تفسير خود را از مطالب ارايه شده
توسط مقامات ارايه مي‌دهند گفت: اطلاع دقيقي در مورد
اظهارات طالباني و اينكه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها
اين نكته را مي‌توانم مورد تاكيد قرار دهم كه اين سند
لايتغير است و ما در جهت اجرايي كردن آن گام بر مي‌داريم.
سفير كشورمان در پاسخ
به سوال ديگري در مورد اختلافات موجود بر سر ميله‌هاي مرزي
توافق شده در اين قرارداد تصريح كرد: بحث ميله‌ها كارهايي
فني است و ربطي به اصل عهدنامه ندارد.
يك مقام مسوول نيز با اشاره
به اظهارات اخير طالباني درباره قرارداد 1975 الجزاير به
ايسنا گفت: با توجه به اينكه آقاي طالباني يكي از وكلاي به
نام عراقي است، لذا بعيد مي‌دانيم كه چنين اظهاراتي داشته
باشد.
اين مقام مسوول اظهار
داشت: من فكر نمي‌كنم چنين اظهاراتي صحت داشته باشد. چون
طالباني يكي از حقوقدان‌هاي به نام عراق و حتي منطقه است و
از قواعد حقوق بين‌الملل آگاهي كافي دارد.
وي افزود: طالباني
بيشتر از هر كس ديگري مي‌داند كه اين قراردادها با رفتن و
آمدن حكومت‌ها و افراد تفاوت نمي‌كند و لايتغير مي‌باشد.
به گفته وي، طالباني
از جامعه وكلاي عراقي است و لذا چنين اظهاراتي از جانب وي
بعيد به نظر مي‌رسد.
مشاور سياسي رييس مجلس
اعلاي اسلامي عراق با تاكيد بر اينكه معاهدات بين‌المللي
علي الخصوص معاهدات مرزي لايتغير مي‌باشد گفت: بحث‌هاي
مربوط به لغو قرارداد 1975 الجزاير منعقده بين ايران و
عراق فاقد وجاهت قانوني است.
سيد محسن حكيم،
نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران نيز در گفت‌وگو
با ايسنا، با اشاره به معاهدات بين‌المللي منعقده بين
كشورها و عدم تغيير آنها اظهار داشت: بر اساس موازين حقوق
بين‌الملل و نيز كنوانسيون 1965 وين به غير از ديون منفور
باقي معاهدات منعقده بين دو كشور غيرقابل تغيير است كه اين
مساله در مورد قرارداد الجزاير نيز برقرار است.
وي افزود: ممكن است
برخي قراردادها قابليت بازنگري داشته باشد اما اين مساله
نيز بايد با توافق دولت‌هاي ذينفع صورت پذيرد ضمن اينكه در
مورد قراردادهاي مرزي قوانين به صورت محكم‌تري اعمال
مي‌شود.
محسن حكيم تصريح كرد:
با توجه به اينكه اين خبر را روزنامه الحيات كه متعلق به
عربستان سعودي منتشر كرده ممكن است اهدافي در مورد ايجاد
اختلاف بين دولت‌ها را مدنظر داشته باشد.
با توجه به اهميت اين قرارداد براي
هر دو كشور ايران و عراق و تبعاتي كه از قبل عدم پذيرش
يكجانبه آن متوجه كشورمان شده است كه نمونه بارز آن جنگ
تحميلي هشت ساله عليه كشورمان است، خبرگزاري دانشجويان
ايران متن عهدنامه مرزي بين ايران و عراق را كه بر اساس
توافقنامه الجزاير كه در 6 مارس 1975 بين صدام حسين، معاون
رييس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران
و تحت نظارت هواري بوم دين، رييس جمهور وقت الجزاير امضا
شد، را منتشر مي كند:
« شاهنشاه ايران و رييس
جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين، منعكس در توافق
الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براي نيل به حل و فصل قطعي و
پايداري كليه مسايل ما به اختلاف بين دو كشور، نظر به
اينكه طرفين بر اساس پروتكل قسطنطنيه مورخ 1913 و
صورتجلسات كميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذاري مجدد
قطعي مرز زميني و بر مبناي خط تالوگ به تحديد مرز
رودخانه‌اي خود مبادرت نموده‌اند. نظر به اراده طرفين به
برقراري امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترك خود، نظر
به پيوندهاي همجواري تاريخي و مذهبي و فرهنگي و تمدني
موجود بين ملت‌هاي ايران و عراق، با تمايل به تحكيم
پيوندهاي مودت و حسن همجواري و تشييد مناسبات فيمابين در
زمينه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و توسعه مبادلات و مناسبات
انساني بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضي و مصونيت
مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي، با تصميم به
بذل مساعي در جهت برقراري عصري جديد در مناسبات دوستانه
بين ايران و عراق بر مبناي احترام كامل استقلال ملي و سلطه
حاكميت مساوي دولت‌ها، با اعتقاد به مشاركت در اجراي اصول
و تحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به
انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدين منظور نمايندگان تام
الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند:
شاهنشاه ايران: جناب
آقاي عباسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه ايران.
رييس جمهوري عراق:
جناب آقاي سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق.
مشاراليهم پس از
ارايه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود
نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:
ماده 1- طرفين معظمين
متعاهدين، تاييد مي‌نمايند كه مرز زميني دولتي بين ايران و
عراق همان است كه علامت گذاري مجدد آن بر اساس و طبق
مقررات مندرج در پروتكل مربوط به علامت گذاري مجدد مرز
زميني و ضمايم پروتكل مذكور كه به اين عهدنامه ملحق
مي‌باشند انجام يافته است.
ماده 2- طرفين معظمين
متعاهدين، تاييد مي‌نمايندكه مرز دولتي در شط العرب همان
است كه تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل
مربوط به تحديد مرز رودخانه‌اي و ضمايم پروتكل مذكور كه به
عهدنامه حاضر ملحق مي‌باشند، انجام يافته است.
ماده 3- طرفين معظمين
متعاهدين، متعهد مي‌شوند كه بر اساس و طبق مقررات مندرج در
پروتكل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن كه ملحق به اين
عهدنامه مي‌باشند، در طول مرز به طور مداوم كنترل دقيق و
موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف
نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4- طرفين معظمين
متعاهدين، تاييد مي‌نمايند كه مقررات سه پروتكل و ضمايم
آنها، مذكور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر كه پروتكل‌هاي
فوق الذكر بدان ملحق و جزلايتجزاي آن مي‌باشند، مقرراتي
قطعي و دايمي و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه
يك راه حل كلي را تشكيل مي‌دهند. نتيجتا خدشه به هر يك از
عناصر متشكله اين راه حل كلي اصولا مغاير با روح توافق
الجزيره خواهد بود.
ماده 5- در قالب غير
قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو
دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مي‌نمايند كه خط مرز
زميني و رودخانه‌اي آنان لايتغير و دايمي و قطعي مي‌باشد.
ماده 6-1- در صورت
اختلاف درباره تفسير يا اجراي عهدنامه حاضر و سه پروتكل و
ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و
عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ
امنيت در مرز ايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذكر، حل و
فصل خواهد شد.
2- اين اختلاف در
مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفين
از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين
متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق،
طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعي جميله يك
دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خودداري
هر يك از طرفين از توسل به مساعي جميله يا عدم موافقيت
مساعي جميله، اختلاف طي مدت يك ماه از تاريخ رد مساعي
جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق
بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داوري،
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مي‌تواند ظرف پانزده روز
از تاريخ احراز عدم توافق، به يك دادگاه داوري مراجعه
نمايد.
براي تشكيل دادگاه
داوري و براي حل و فصل هر يك از اختلافات، هر يك از طرفين
معظمين متعاهدين يكي از اتباع خود را به عنوان داور تعيين
خواهد نمود و دو داور يك سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفين معظمين
متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داوري از جانب
يكي از طرفين از ديگري به تعيين داور مبادرت نمايند، و يا
چنانچه دوران قبل از انقضاي همين مدت در انتخاب سرداور به
توافق نرسند طرف معظم متعاهدي كه داوري را درخواست نموده
است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللي دادگستري
تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمي داوري داورها يا
سرداور را تعيين نمايد.
6- تصميم دادگاه
داوري براي طرفي معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا
خواهد بود.
طرفين معظمين
متعاهدين هر كدام نصف هزينه داوري را به عهده خواهند گرفت.
ماده 7- اين عهدنامه
حاضر و سه پروتكل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل
متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده 8- عهدنامه حاضر
و سه پروتكل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلي به وسيله هر
يك از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.
عهدنامه حاضر و سه
پروتكل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در
تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب،
نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه
حاضر و سه پروتكل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلي خلعتبري،
وزير امور خارجه ايران
سعدون حمادي، وزير
امور خارجه عراق
عهدنامه حاضر و سه
پروتكل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو
شوراي انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضا رسيد.
اين عهدنامه كه داراي
8 ماده و سه پروتكل و ضمائم آن مي‌باشد در تاريخ 21
ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب
مجلسين شوراي ملي و سناي وقت رسيده است. »
انتهاي پيام
كد خبر: 8610-02493
|
