انتخاب آزاد

 در چارچوب نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن است

حسین اسدی

از دیدگاه یک انسان دموکرات و معتقد به اصول و ضوابط حاکم بر جوامع آزاد و دموکراتیک جهان، برگزاری انتخاب آزاد برای تاُمین حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از طریق انتخاب نمایندگان مستقل در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و تا زمانیکه قانون اساسی این نظام بشکل کنونی بقوت و اعتبار خود باقی است، عملی غیر ممکن است. صرفنظر از اجرای انتخابات در نظام جمهوری اسلامی که همواره با تقلب و جابجایی رآی های داده شده همراه بوده است.، و این بار نیز با سپردن این کار بدست نیروهای امنیتی یقینا از وضعیت بهتری بر خوردار نخواهد بود. ریشه اصلی عدم امکان برگزاری انتخاباتی آزاد بر پایه معیارهای متعارف جوامع دموکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهفته است.

 این قانون نظارت بر انتخابات را به ارگانی بنام شورای نگهبان واگذار نموده است. که بنا بر اصل نود و نهم آن " نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عـمومی و همه پرسی را بر عهـده دارد"، تفسیری جاری از این اصل نظارت بمفهوم عام تعریف شده در قانون را به نظارت استصوابی تفسیر نموده است، تفسیری که مورد قبول مجموعه نظام است، و به شورای نگهبان حق میدهد که بدون نياز به ارائه مدارک يا دادن هرگونه توضيحی، صلاحيت داوطلبان و حتی نتايج انتخابات را تاييد يا رد کند.

این شکل از عملکرد، انتخابات در ایران را عملا دو مرحله ای نموده است، که در مرحله اول انتخاب افراد بنا بر ضوابط شورای نگهبان و از طرف این شورا انجام میگیرد ، و در مرحله بعد نوبت مردم از میان دستچین شدگان این شورا بر گزیدگان خود را انتخاب میکنند .

ترکیب اعضا و عملکرد این شورا اما تاکنون بصورتی بوده است که "غیر خودیها" اصولا شانسی برای عبور از صافی شورای نکهبان را نداشته ، و در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی نیز شاهد آن بودیم. که این شورا حدود دو هزار تن از کسانی را سلب صلاحیت کرد که خودی بودند، معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی، متعهد به ولایت فقیه در میان آنان نمایندگان همین مجلس در دوره ششم و حتی نایب ریُیس مجلس نیز وجود داشت.

مانع دیگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در همین رابطه وجود دارد این است که بفرض آزادی انتخابات باز طبق اصل نود و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی: 

"کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است". بنابراین دست شورای نگهبان در رد مصوبات مجلس بر مبنای موازین اسلام ، موازینی که در هیچ کجا تعریف نشده اند و شاید هر آحوند و مجتهدی آنان را به نحوی دیگر بیان کند باز است.

اگرچه در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان تعین کننده نهایی ارگانی بنام "شورای تشخیص مصلحت نظام" است، ولی کلیه اعضای این شورا توسط ولی فقیه انتصاب شده اند و بعید است که تصمیمی اتخاذ کنند که خلاف اراده و نظر ولی نعمت خود باشد. این هنوز هم آخر خط نیست، چه همه بیاد داریم که چگونه ولی فقیه با دادن یک "حکم حکومتی" و سپس باز گذاشتن دست شورای نگهبان در رد مصوبات مجلس عملا مجلس ششم را بی اعتبار و دولت آقای خاتمی را محکوم به شکست نمود.

نتیجه گیری از آنچه تا کنون گفته شد را میتوان بدین صورت نمود که همه ارگانهای ذکر شده در فوق مشروعیت قانونی دارند و چنانچه بوظایف و تکالیف تعیین شده خود و در چارچوب قانون عمل نمایند، برای کسانیکه که خود را متعهد به قانون اساسی جمهوری اسلامی میدانند جایی برای اعتراض به عملکرد آنان باقی نمی ماند. متعهدین به قانون اساسی جمهوری اسلامی باید قبول کنند که اگر شورای نگهبان صلاحیت فردی را رد میکند عملی خلاف قانون انجام نداده است و جز عمل به وظایف قانونی خود کار دیگری نکرده است. آنان باید این سواُل را ازخود نموده وبصراحت به مردم اعلام نمایند که آیا کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد قبول آنان است یا خیر؟ چه این شرط انصاف نیست که از طرفی کلیت یک قانون را قبول داشت ولی اجرای آن را به مجریانش خرده گرفت.

در خارج از کشور اما گروهها و افرادی هستند که در حرف قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارند،

ولی در عمل منتظرند بهانه ای پیدا کنند تا دو باره همچون زمان حکومت رفسنجانی و خاتمی در مزایای انتخابات آزاد قلم فرسایی نموده و برای شرکت خود شروطی همچون لغو" نظارت استصوابی"وشرایطی نظیر آن قایُل شوند و اظهار کنند که چنانچه این شرایط فراهم گردد، آنان برای شرکت در انتخابات آماده اند. این گروهها دو باره آنچه را که 23 نفر از شخصیت های فرهنگی، دانشگاهی وسیاسی در چارچوب کمیته ای بنام " کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" اعلام نموده اند را بهانه قرار داده و بشیوه مردی که خیال داشت در یای خزر را با کاسه ماستی به دوغ تبدیل نماید، انتخابات "آزاد" در چارچوب همین قانون اساسی را داروی درد همه مشکلات و گرفتاری های جامعه معرفی میکنند. بدون اینکه توجه کنند که انتخابات خود وسیله است برای اعمال حاکمیت مردم، وسیله ای که با وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی کارآئی خود را از دست داده و به ابزاری برای انتخاب دستچین شده های شورای نگهبان تبدیل گشته است.

انچه به موضع گیری افرادی چون خانم عبادی و آقای مهندس امیر انتظام وسایر امضا کنندگان مربوط میشود را میتوان چنین دید که آنان به بعنوان شخصیت های مورد قبول مردم ایران و بعنوان وجدان آگاه جامعه نکاتی را اعلام نموده اند که معیار ها و ضوابط شناخته شده در میثاق های بین المللی است و تحقق آنان آرزوی هر انسان آزاده و دموکرات است. ولی بهتر از هرکسی خود آنان میدانند که تا زمانیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی پا برجاست انتخابات بهر نحوی که بر گزار شود امکان تحقق "اراده مردم اساس ومنشأ قدرت حكومت است" وجود ندارد. آنا ن یقینا از اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی باخبرند که جمهوری اسلامی را بشرح زیر تعریف نموده است :

"جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به

1- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او

2- وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

..

 6-‏‏اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین"

که اصولا حاکمیت را حق خداوند دانسته و برای انسان و مردم حقی قائل نیست که منشاُ قدرت باشند. بهمین دلیل خانم عبادی در مصاحبه با رادیو آلمان فقط به اظهار اینکه "آنچه این کمیته انجام می‌دهد این است که ضوابطی دقیق و مشخص برای چگونگی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را اعلام بکنند بر طبق معیارهایی که در جهان هست" که عملی است روشنگرانه، در جهت افشای ماهیت رژیم، و آن چیزیست که امکان گفتن آن با قبول خطر در درون کشور وجود دارد.

اما نیرو ها و شخصیت های سیاسی که بواقع قانون اساسی جمهوری اسلامی را در کلیت آن قبول ندارند نبایستی بمردم آدرس عوضی دهند و مردم را به بحث در مورد آزادی و یا عدم آزادی انتخابات در درون نظام جمهوری اسلامی سرگرم کنند. آنان بایستی به مردم اعلام کنند شرط اساسی بر گزاری انتخابات آزاد که حاصل آن اعمال حاکمیت مردم از طریق نمایندگان خود است ، جانشین نمودن قانون اساسی جدیدی بجای قانون اساسی جمهوری اسلامی است که پایه و اساس آن همچون قانون اساسی مشروطیت "قوای مملکت ناشی از ملت است" باشد. در غیر اینصورت

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید در شوره زار خس