نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي ن

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ ضوابط و معيارهاي انتخابات آزاد مهمترين محوري بود که ديروز در کانون مدافعان حقوق بشر با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين نشست که جمعي از فعالان سياسي، حقوقي، اجتماعي و دانشگاهي در آن شرکت کرده بودند، دبير کانون مدافعان از تشکيل «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» خبر داد و تصريح کرد؛ بنا به تشخيص ضرورت و حساسيت موضوع «انتخابات» کانون اين کميته را تشکيل داد که با تعيين معيارهاي شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ضوابط تعريف شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس به بررسي عملکرد مسوولان و مجريان انتخابات و ارزيابي آنها مي پردازد.

در ادامه بيانيه آمده است که اين کميته بر آن است که با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستري را فراهم نمايد تا در صورت تحقق، يکايک شهروندان بتوانند آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين سرنوشت خويش داشته باشند. امضاکنندگان اين بيانيه تصريح کردند که انقلاب مشروطه را - به مثابه نخستين انقلاب مردمي در قرن بيستم- مي توان به عنوان نقطه آغازي در حرکت مردم براي حکومت مردم سالار تلقي کرد. اين بيانيه يکي از شاخص هاي حکومت مردم سالار را حضور فعال مردم در تعيين سرنوشت خود از طريق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مي داند.امضاکنندگان اين بيانيه که متشکل از فعالان سياسي، حقوقي، اجتماعي و دانشگاهي هستند تاکيد کردند که با وجود تفاوت در بينش سياسي، همگي با احساس مسووليت در برابر مردم و تحقق حاکميت ملت اين کميته را تشکيل داده اند. در اين بيانيه در مورد ضوابط و معيارهاي انتخابات آزاد آمده است؛ اراده مردم اساس و منشاء قدرت حکومت است و اين اراده بايد به وسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام شود . آزادي و سلامت انتخابات هنگامي ميسر است که حقوق و آزادي هاي اساسي مردم طبق معيارهاي جهانشمول تحقق پيدا کرده باشد.در ادامه اين بيانيه تصريح شده است؛ آزادي و سلامت انتخابات بدين معني است که همه آحاد ملت و همه گرايش ها و تشکل هاي سياسي، عقيدتي و قومي و... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات شرکت نمايند و به نامزدهاي موردنظر خود راي دهند و به لحاظ رايي که مي دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شرکت يا عدم شرکت در انتخابات تحميلي نباشد و اثر سوئي در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي افراد نداشته باشد.همچنين به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدوديت هايي از قبيل سن قانوني، تابعيت کشور محل راي يا نداشتن سوءپيشينه موثر کيفري در جرايم عادي - که منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد - هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود. در اين بيانيه که توسط سخنگوي اين کميته قرائت شد آمده است؛ مردم حق دارند به عنوان راي دهنده يا انتخاب شونده به طور فردي يا از طريق احزاب و تشکل هاي مختلف، در انتخابات شرکت نمايند. همچنين احزاب و تشکل هاي مختلف با هر نوع گرايش سياسي و عقيدتي بايد بتوانند در شرايط يکسان نامزدهاي خود را معرفي و براي شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوي و عادلانه بهره مند باشند. راي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي، فردي يا حزبي حق دارند بدون بيم و نگراني، ديدگاه ها و برنامه هاي خود را تبليغ و ترويج و در رسانه هاي گروهي مطرح کنند. در اين بيانيه تصريح شده است؛ دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و راي دهندگان از امنيت جاني و مالي و حيثيتي مساوي برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيري به عمل آورد.دولت بايد تضمين کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زماني معيني در دادگاه هاي عمومي علني، مستقل و بي طرف مورد رسيدگي قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي يا نهادهاي دولتي برخورد جدي و فوري در چارچوب قانون به عمل آورد و راي صادره را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم اعلام نمايد.

همچنين تاکيد شده است؛ قوانين و مقررات داخلي مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللي دولت مغايرت داشته باشند.انتخابات بايد دوره يي و در دوره هاي مشخص انجام گيرد. دولت موظف است برنامه هاي ملي آموزش همگاني، جهت آشنايي مردم با معيارها و آيين هاي انتخابات آزاد را اجرا نمايد. راي گيري بايد به طور فراگير انجام شود و شامل کليه اتباع ايراني باشد.

اين بيانيه افزوده است؛ به منظور تامين سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبيني بي طرفانه نهادها و تشکل هاي مردمي و غيردولتي و نمايندگان احزاب سياسي را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.در ادامه بيانيه آمده است؛ در فرآيند انتخابات همه آحاد ملت بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند و چنانچه حقوق فردي، اجتماعي، سياسي و انتخاباتي آنان تضييع گردد بايد از امکان جبران خسارت مادي و معنوي برخوردار باشند. کليه آحاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سياسي - عقيدتي و قومي بايد در شرايط مساوي بتوانند از رسانه هاي گروهي و به ويژه از رسانه هاي دولتي جهت تبليغات انتخاباتي بهره مند گردند.راي گيري بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معني که غير از راي دهنده هيچ شخص ديگري از مفاد راي وي مطلع نشود.

امضاکنندگان اين بيانيه تاکيد کرده اند؛ دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براي شفافيت روند انتخابات را به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه يي جلوگيري کند.

راي گيري بايد بدون هرگونه تقلب يا ارعاب يا هرگونه اقدام غيرقانوني انجام گيرد و شمارش آرا بايد تحت نظارت و بازبيني بي طرفانه نمايندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمين و اجراي اين بند مي باشد.

در پايان بيانيه تصريح شده است؛ اعمال هرگونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حکومتي - تحت هر عنوان باشد - ناديده انگاشتن حقوق شهروندي و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.همچنين محمد سيف زاده در اين نشست گفت؛ تاکنون در اين کميته دو گروه کاري تشکيل شده که گروه اول در مورد ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بحث و بررسي خواهد کرد و گروه کاري دوم عملکرد مسوولان و انطباق فعاليت آنها با ضوابط را مورد بررسي قرار مي دهد. وي افزود؛ کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هرگز درصدد تعيين تکليف براي مردم نيست که در انتخابات شرکت کند يا خير، بلکه تنها ضوابط انتخابات آزاد را به اطلاع مردم خواهند رساند.