|
کميته دفاع از انتخابات آزاد اعلام
كرد
معرفي
شاخص هاي رجوع به آراي عمومي
به نقل از سايت ميزان
نيوز
معرفي شاخص هاي ذکر شده، در چارچوب فعاليت "کميته دفاع از
انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" صورت گرفته که به دعوت
کانون مدافعان حقوق بشر از مرداد ماه سال جاري با حضور
شخصيت هاي زير تشکيل شده است: هادي اسماعيل زاده، عباس
امير انتظام، حسين انصاري راد، محمد بسته نگار، داود
هرميداس باوند، حبيب الله پيمان، محمد علي دادخواه، تقي
رحماني، عزت الله سحابي، عبدالفتاح سلطاني، سيد محمد سيف
زاده، خسروسيف، احمد صدر حاج سيد جوادي، شيرين عبادي، محسن
کديور، مرتضي کاظميان، علي اکبر معين فر، سعيد مدني،
مرضيه مرتاضي لنگرودي، نرگس محمدي، علي اکبر موسوسي خوئيني،
ابراهيم يزدي، حسن يوسفي اشکوري.
يکشنبه 06 آبان 1386
Sun 28 Oct 2007
هفته گذشته،
۲۳ تن از فعالان شناخته شده حقوق بشر در ايران، در پى
جلسه‌ای در محل كانون مدافعان حقوق بشر ايران، به تدوين و معرفى شاخص
برگزارى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پرداختند.
معرفى شاخص‌هاى ذكر شده، در چارچوب فعاليت "كميته دفاع از انتخابات آزاد،
سالم و عادلانه" صورت گرفته كه به دعوت كانون مدافعان حقوق بشر از مرداد
ماه سال جارى با حضور شخصيت‌هاى زير تشكيل شده است: هادى اسماعيل‌زاده،
عباس امير انتظام، حسين انصارى‌راد، محمد بسته‌نگار، داود هرميداس باوند،
حبيب‌الله پيمان، محمدعلى دادخواه، تقى رحمانى، عزت‌الله سحابى، عبدالفتاح
سلطانى، سيد محمد سيف‌زاده، خسرو سيف، احمد صدر حاج سيدجوادى، شيرين
عبادى، محسن كديور، مرتضى كاظميان، على‌اكبر معين‌فر، سعيد مدنى، مرضيه
مرتاضى لنگرودى، نرگس محمدى، على‌اكبر موسوسى خوئينى، ابراهيم يزدى، حسن
يوسفى اشكورى.
در اطلاعيه تشكيل كميته مزبور آمده ضمن تاكيد بر اين كه اعضا "با وجود
تفاوت در بينش سياسى، همگى با احساس مسئوليت در برابر مردم و تحقق حاكميت
ملت، عضويت در اين كميته و مسووليت‌هاى ناشى از آن را پذيرفته اند"
خاطرنشان شده: "اين كميته با تعيين معيارهاى شناخته شده انتخابات آزاد،
سالم و عادلانه طبق ضوابط تعريف شده در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقين
مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ۲۶
مارس
۱۹۹۴ به بررسى عملكرد مسوولان و مجريان انتخابات
و ارزيابى آنها مى‌پردازد، و همچنين بر ان است كه با تعيين شرايط و ضوابط
انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بسترى را فراهم نمايد تا در صورت
تحقق، يكايك شهروندان بتوانند با آزادى و آگاهى بيشترى در تعيين سرنوشت
خويش اقدام نمايند."
معيارهاى بيست گانه
كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در پى جلسه اخير اين كميته،
با صدور اطلاعيه‌ای ضوابط و معيارهاى انتخابات آزاد را معرفى و تلاش براى
تحقق اين معيارها را به عنوان پيش شرط برگزارى انتخابات واقعى در ايران
مورد تأكيد قرار داده است.
شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل، در اظهار نظرى راجع به اهميت اعلام
معيارهاى ذكر شده، ضمن تاكيد بر اهميت "اطلاع رسانى" و "فرهنگ سازى" در
مورد شاخص‌هاى برگزارى انتخابات آزاد مى گويد: "فراموش نكنيم در سال‌هاى
دهه
۶۰
، حتى سخن گفتن از حقوق بشر و ارزشهاى
مدرن در ايران از ديد بسيارى از سياسيون يك امر مذموم به حساب مى‌آمد.
افراد بسيارى، وقتى مى‌خواستند به كسى دشنام بدهند او را با "ليبرال" يا طرفدار دموكراسى و
حقوق بشر (به عنوان ارزش‌هايى غربى) می‌دانستند. اما اكنون، در اثر
كوشش‌ها و فرهنگ سازى مستمرى كه توسط پويندگان
راه دمكراسى و حقوق بشر صورت گرفته، طرفدارى از اين مقولات‌ها به
يك ارزش اجتماعى تبديل شده و حتى بسيارى از سياستمداران ناقض حقوق
بشر، مى كوشند خود را مدعى حمايت از اين حقوق معرفى
كنند." به باور عبادى: "در ادامه همين تلاش‌هاى طولانى مدت، در مورد
انتخابات آزاد و سالم نيز بايد زمينه سازى مناسب
و فرهنگ سازى لازم صورت بگيرد تا آگاهى نسبت به شرايط
لازم براى برگزارى انتخابات به يك هنجار و مطالبه عمومى تبديل شود."
در همين راستا، كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه،
۲۰ پيش شرط برگزارى انتخابات را به شرح زير مورد
تاكيد قرار داده است:
۱-
اراده مردم اساس و منشا قدرت حكومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات
آزاد، سالم و عادلانه اعلام شود.
۲-
آزادى و سلامت انتخابات هنگامى ميسر است كه حقوق و آزادى‌هاى اساسى مردم
طبق معيارهاى جهانشمول تحقق پيدا كرده باشد.
۳-
آزادى و سلامت انتخابات بدين معنى است كه همه آحاد ملت و همه گرايش‌ها و
تشكل‌هاى سياسى، عقيدتى و قومى و ... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در
انتخابات شركت نمايند و به نامزدهاى مورد نظر خود رأى دهند و به لحاظ رأى
كه مى دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شركت يا عدم شركت
در انتخابات تحميلى نباسد و اثر سويى در زندگى اجتماعى، سياسى و اقتصادى
افراد نداشته باشد.
۴-
به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاى
انتخاباتى، غير از محدويت هايى از قبيل سن قانونى، تابعيت كشور محل رأى يا
نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفرى در جرائم عادى- كه منجر به محروميت موقت از
حقوق اجتماعى شده باشد- هيچ محدوديت ديگرى نبايد ايجاد نمود.
۵-
مردم حق دارند به عنوان رأى دهنده يا انتخاب شونده بطور فردى يا از طريق
احزاب و تشكل‌هاى مختلف، در انتخابات شركت نمايند.
۶-
احزاب و تشكل‌هاى مختلف با، هر نوع گرايش سياسى و عقيدتى بايد بتوانند در
شرايط يكسان نامزدهاى خود را معرفى و براى شركت در انتخابات از شرايط و
تسهيلات مساوى و عادلانه بهرمند باشند.
۷-
رأى دهندگان و نامزدهاى انتخاباتى، فردى يا حزبى حق دارند بدون بيم و
نگرانى، ديدگاه‌ها و برنامه‌هاى خود را تبليغ و ترويج و در رسانه‌هاى
گروهى مطرح كنند.
۸-
دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأى
دهندگان از امنيت جانى و مالى و حيثيتى مساوى برخوردار گردند و از هر نوع
خشونت، جلوگيرى بعمل آورد.
۹-
دولت بايد تضمين كند كه موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را
فوراً در محدود زمانى معينى در دادگاه‌هاى عمومى علنى، مستقل و بى طرف
مورد رسيدگى قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى يا
نهادهاى دولتى برخورد جدى و فورى در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأى صادره
را از طريق رسانه‌هاى گروهى براى اطلاع عمومى اعلام نمايد.
۱۰-
قوانين و مقررات داخلى مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللى
دولت مغايرت داشته باشند.
۱۱-
انتخابات بايد دوره‌ای و در دوره‌هاى مشخص انجام گيرد.
۱۲-
دولت موظف است برنامه‌هاى ملى آموزش همگانى، جهت آشنايى مردم با معيارها و
آيين‌هاى انتخابات آزاد را اجرا نمايد.
۱۳-
رأى گيرى بايد بطور فراگير انجام شود وشامل كليه اتباع ايرانى باشد.
۱۴-
به منظور تأمين سلامت انتخابات دولت موظف است امكان نظارت و بازبينى
بى‌طرفانه نهادها و تشكل‌هاى مردمى و غير دولتى و نمايندگان احزاب سياسى را
بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.
۱۵-
در فرآيند انتخابات همه آحاد مردم بايد مورد حمايت قانونى قرار گيرند و
چنانچه حقوق فردى، اجتماعى، سياسى و انتخاباتى آنان تضييع گردد بايد از
امكان جبران خسارت مادى و معنوى برخوردار باشند.
۱۶-
كليه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشكل‌ها و احزاب سياسى- عقيدتى و قومى
بايد در شرايط مساوى بتوانند از رسانه‌هاى گروهى و به ويژه از رسانه‌هاى
دولتى جهت تبليغات انتخاباتى بهرمند گردند.
۱۷-
رأى گيرى بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معنى كه غير از رأى دهنده هيچ شخص
ديگرى از مفاد رأى وى مطلع نشود.
۱۸-
دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براى شفافيت روند انتخابات به عمل آورد و
اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار
دهد و از هر گونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقهاى جلوگيرى كند.
۱۹-
رأى گيرى بايد بدون هر گونه تقلب يا ارعاب يا هر گونه اقدام غير قانونى
انجام گيرد و شمارش آراء بايد تحت نظارت و بازبينى بيطرفانه نمايندگان
احزاب، تشكل‌ها و نامزدها باشد، دولت مكلف به تضمين و اجراى اين بند مى
باشد.
۲۰-
اعمال هر گونه نظارت استصوابى توسط نهادهاى حكومتى- تحت هر عنوان باشد-
ناديده انگاشتن حقوق شهروندى و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
است.
|