ميزان نيوز: متن بيانيه به شرح زير است
:
تحليل و توصيه درباره درياي خزر
1- روساي جمهور پنج كشور حاشيه درياي
خزر (روسيه، تركمنستان، قزاقستان، آذربايجان (آران) و ايران)
روز سه شنبه 24 مهر ماه 1386 در تهران گرد هم آمدند تا درباره
مناسباتشان در درياي خزر گفتگو كنند. در پايان اجلاس،
بيانيه‌اي با نام بيانيه تهران صادر شد. اگر چه رئيس
جمهور كشورمان و سخنگوي دولت مدعي شدند كه ايران در بسياري از
موارد با همسايگانش به توافق رسيده است، بيانيه تهران نشان
مي‌دهد كه درباره مسايل اصلي توافقي صورت نگرفته است.
2- مسايل اساسي مورد نظر پنج كشور در
ارتباط با درياي خزر به دو گروه قابل تقسيم است : گروه اول
مسائل حقوقي مربوط به مالكيت بر دريا و گروه دوم شامل
مسائل اجرايي از جمله درباره محيط زيست، ماهيگيري، كشتيراني،
بستر و زير دريا. حل مسائل گروه دوم در گرو روشن شدن مسئله
اصلي مالكيت و حاكميت بر اين دريا است.
3- ميان ايران و شوروي سابق قراردادهاي
گوناگوني درباره مسائل متعدد امضا شده است. از جمله قراردادهاي
1921و1940 كه در آنها بر حاكميت دو كشور ايران و شوروي بر
درياي خزر به صورت مشاعي و برابر تاكيد شده است. اگر چه در اين
قراردادها، سهم مشاعي هر يك از دو طرف به طور شفاف بيان نشده
است، بر اساس يك اصل حقوقي هنگامي كه اصل مالكيت و حاكميت
مشاعي در جايي امضا و تثبيت شده ولي سهام طرفهاي ذينفع مشخص
نگرديده باشد، اصل بر تساوي سهام دو شريك است. بنابراين،
بسياري از حقوق دانان سهم مشاعي ايران و شوروي در درياي خزر را
50 -50 مي‌دانند.
4- پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
سابق و استقلال كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، از جمله
قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان، اين كشور ها در سال 1991، با
امضاي بيانيه معروف به بيانيه آلماتي، پاي بندي‌شان را
به كليه قراردادهاي امضا شده به وسيله شوروي سابق مورد تاكيد
قرار دادند. دولت جديد فدرال روسيه نيز، درسال 1994، طي
نامه‌اي به سازمان ملل متحد، رسما پاي بند‌يش به تعهدات شوروي
سابق را اعلام كرد.
بنابراين، اگر چه دولت ايران از زمان
امضاي قرارداد 1940، چه در رژيم گذشته و چه در جمهوري اسلامي،
حق حاكميت ايران را در بستر و زير دريا اعمال نكرده است، اين
امر موجب سلب حق ايران نمي باشد و اين سخن رؤساي جمهور
قزاقستان و تركمنستان، در حاشيه گردهمايي اخير در تهران، كه
قرارداد 1940 مربوط به گذشته است و آن را قبول ندارند، قابل
اعتنا نيست و دور از نزاكت ديپلماتيك است. قرارداد 1940 و
تعهدات رسمي كشورهاي حاشيه درياي خزر هم چنان معتبر است. پيامد
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استقلال كشورهاي
تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان تنها مي‌تواند موجب مشاركت
اين سه كشور و روسيه در سهم مشاعي شوروي سابق باشد، نه در سهم
مشاعي ايران. طبيعي است كه هر توافقي ميان اين چهار كشور در
قلمرو سهم مشاعي دولت روسيه براي ايران قابل قبول نخواهد بود.
سياست كلان دولت ايران، بر اساس قرارداد 1940، بايد رد هرگونه
تقسيم بندي جديد، خواه 20 درصد براي هر يك از 5 كشور ساحل
درياي خزر يا 5/13درصد براي ايران (بر اساس طول مرز ساحلي هر
يك از 5 كشور در دريا) بايد باشد.
5- به اين ترتيب، بررسي وضعيت حقوقي درياي خزر موضوعيت ندارد و
ايران نبايد گفتگو پيرامون آن را بپذيرد. هر گونه مذاكره
درباره اين مسئله ملي، با توجه به موقعيت كنوني ايران در
مناسبات جهاني، به احتمال زياد به ضرر ايران تمام خواهد شد.
اين نگراني جدي وجود دارد كه در شرايط كنوني، دولت روسيه از
موقعيت ضعيف شده ايران در مناسبات جهاني استفاده كند و ايران
ناچار شود كه براي دستيابي به يك نفع محتمل و نسيه، چيزي را به
طور نقد بپزيرد كه موجب نقض حقوق ملي و ملامت و پشيماني در
آينده شود. در چنين شرايطي، مصلحت ايران در آن است كه هر گونه
توافقي را به تأخير
اندازد. فضاي بين المللي در حال تغيير و تحول است. ايران
مي‌تواند و بايد با به تعويق انداختن توافق‌‌هاي نهايي، مترصد
فرصتي باشد كه شرايط جهاني به سود موقعيت ايران تغيير يافته
باشد تا بتواند از موضع محكمتري به گفتگو با چهار كشور همسايه
حوزه درياي خزر بپردازد.
نهضت آزادي ايران
به مسئولان كشور توصيه مي‌كند كه از هر نوع بحث و گفتگو يا
توافق پيرامون وضعيت حقوقي درياي خزر، در شرايط كنوني پرهيز
كنند و با هوشياري و خردورزي ديپلماتيك گفتگو در اين زمينه را
به فرصتهاي مناسبتر موكول نمايند و از همه صاحب‌نظران و
دلسوزان نسبت به استقلال و اعتلاي كشورمان نيز انتظار دارد كه
از توصيه به حق و نصيحت حاكمان دريغ نكنند.
نهضت آزادي ايران